ضرورت هماهنگی نهادهای متولی بازار پول و بازار سرمایه
یکی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است به منظور افزایش سهم این بازار از نقدینگی موجود و سپرده های بانکی، می‌توان با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مربوط اقداماتی انجام داد که طراحی و پیاده‌‌سازی انواع ابزار‌ها و نهادهای مالی متناسب با نیاز و سلیقه آحاد جامعه، افزایش آگاهی بخشی به جامعه درباره سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه، مقاوم‌‌سازی بازار سرمایه در مقابل شوک‌‌های خارجی و داخلی و از همه مهم‌تر تعامل با سایر نهادها و سازمان‌های اقتصادی به ویژه در حوزه بازار پول از جمله مهم‌ترین آنها است. حبیب رضا حدادی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید ضمن بیان مطلب فوق به سنا، گفت: کاهش سود سپرده‌های بانکی و تغییر معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (از روزشمار به ماه شمار)، زمینه بسیار مناسبی برای جذب سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه کشور فراهم آورد. وی ادامه داد: اما در این بین، وجود بازارهای مختلف دیگری همچون بازار طلا، ارز، مسکن و بازارهای کالایی بسیاری که خارج از حیطه بازار سرمایه در جریان هستند سبب شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای استفاده از سرمایه خود در جهت ایجاد رونق اقتصادی از طریق بازار سرمایه، به سایر بازارها روی آورند. مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید افزود: یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازار سرمایه و ابزارهای مالی قابل معامله سپر تورمی است که علاوه بر جذب منابع سرگردان در بازار و کاهش هجوم نقدینگی به بازارهای غیر مولد، ابزاری کارآمد برای حفظ قدرت خرید در مقابل تورم است. وی ادامه داد: از آن جایی که با افزایش نرخ تورم، میزان سود اسمی شرکت‌‌ها به دنبال افزایش ارزش فروش افزایش می‌یابد، به تبع آن قیمت سهام شرکت‌‌ها در تابلوی معاملات بورس نیز رشد خواهد کرد و از این طریق بخش قابل توجهی از کاهش قدرت خرید از محل رشد شاخصهای بازار سرمایه جبران می‌شود. حدادی افزود: گواه این موضوع نیز روند شاخصهای بازار سرمایه در سال‌های اخیر در مقایسه با روند نرخ تورم است که نشان می‌دهد فعالان بازار سرمایه از محل سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌‌ها از تورم و کاهش قدرت خرید مصون مانده‌اند. مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید در پاسخ به سوال که آیا می‌توان با هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسوول در انتظار رونق بهتر تولید بود؟ عنوان کرد: در صورت ایجاد هماهنگی کارآمد میان اقدامات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهادهای متولی دو بازار پول و بازار سرمایه در کشور، می‌توان شاهد حمایت هر چه بیشتر از تولید و بخش واقعی اقتصاد از طریق بازار سرمایه بود. وی افزود: این مهم در سه سال اخیر کاملا مورد توجه بوده اما در صورت همکاری هر چه بیشتر بین این دو نهاد و تعیین ساز و کارهای مناسب برای هدایت بخشی از نقدینگی به بازار سرمایه جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی و جلوگیری از انحراف این منابع به سمت سایر بازارها و همچنین تعیین زمان مناسب برای اعلام و اجرایی کردن تصمیمات اتخاذ شده می‌توان شاهد رونق اقتصادی هر چه بیشتر در کشور باشیم.
تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس در حوزه بازار پول و سرمایه
تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، تصمیم گرفتند کمیته‌ای برای هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی در نشست با رییس سازمان بورس و وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به توسعه همکاری های مشترک بازارهای پولی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت ها جدید کمک می‌کند زیرا بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگر هستند.
«علی صالح آبادی» هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های بازار پول و سرمایه را یک ضرورت دانست و افزود: سیاست‌های پولی بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و در نهایت در شورای پول و اعتبار جمع‌بندی می‌شود و در بازار پول و سرمایه این مسیر، نگاه جامعی به بازارهای مختلف کشور به ویژه بازار سرمایه وجود دارد.
وی افزود: نباید این نگاه حاکم باشد که بازار سرمایه و پول رقیب یکدیگرند و زبان مشترکی ندارند و امروز در این خصوص، بین ارکان اقتصادی کابینه دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اتفاق نظر وجود دارد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین به ضرورت ایجاد شورای ثبات مالی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این شورا، می‌توان هماهنگی بین اجزای مختلف بازار مالی، به ویژه بازار پول و سرمایه در کشور را ارتقاء داد و شرایط کنونی، زمان بسیار مناسبی برای تأسیس شورای ثبات مالی و ارتقای این همکاری هاست.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه، یک بازار تخصصی است، تأکید کرد: بازار سرمایه باید به دور از سیاست زدگی و در یک فضای پیش‌بینی پذیر و مبتنی بر رویکردهای تخصصی، مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد.
گفت‌وگوهای بین نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی امیدوارکننده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه این نشست، گفت وگو بین نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی را بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: این امر می‌تواند به نتایج مطلوبی ختم شود و در صورت استمرار، معنای بسیار روشنی برای فعالان اقتصادی و بازار داشته و نشان خواهد داد که در پس سیاست‌های اقتصادی هماهنگی‌های لازم وجود دارد و استمرار آن بسیار مهم و مطلوب است.
«سید احسان خاندوزی» تصریح کرد: تا تعیین تکلیف قانونی شورای ثبات، می‌توان از ظرفیت کمیته بند «ک» استفاده کرد و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسات حضور داشته باشد؛ چرا که حضور نهاد بازار سرمایه در کنار سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این قبیل تصمیمات مؤثر خواهد بود.
وی ادامه داد: حضور بانک مرکزی و نیز کمیته‌های مشترکی از این دست کمک می‌کند تا چشم‌انداز متغیرهای کلیدی که فعالان اقتصادی با نگاه به آن تصمیمات را تنظیم خواهند کرد، شفاف‌تر شود.
خاندوزی تصریح کرد: اگر کمیته مشترک به صورت هفتگی و مستمر تشکیل جلسه دهد، مسائل کوچک می‌تواند به سرعت برطرف شود و مبنایی برای گفت‌وگو، افزایش تفاهم و همکاری‌ها با سایر بخش‌های واقعی و تولید اقتصاد باشد و نیز با افزایش گستره این همکاری‌ها سایر وزارتخانه‌ها نیز در این همکاری‌ها گنجانده شوند.
ثبات، کلیدی‌ترین نکته در بازار سرمایه است
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست، ثبات را کلیدی‌ترین مؤلفه در بازار سرمایه دانست و گفت: مهم‌ترین عاملی که به نگرانی‌ها در بازار سرمایه دامن می‌زند، بی ثباتی است و البته این در حالی است که متغیرهای کلان بازار سرمایه در شرایط مطلوبی است.
«مجید عشقی» در خصوص شرایط بازار سرمایه گفت: در حال حاضر ارزش بازار سرمایه حدود هشت هزار هزار میلیارد تومان است و کوچک‌ترین تغییری در آن بسیار حائز اهمیت و در حوزه بسیار گسترده، اثرگذار خواهد بود.
وی در همین راستا، تشکیل شورای ثبات مالی را یک بازار پول و سرمایه ضرورت دانست و گفت در حال حاضر، خلأ چنین شورایی، به وضوح احساس می‌شود.
رییس سازمان بورس با اشاره به ضرورت پیش بینی پذیر بودن بازار، به اثرگذاری مستقیم سیاست های پولی بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: موضوعاتی همچون نرخ ارز و نرخ تسعیر، نرخ سود بین بانکی و انتشار اوراق دولت، از جمله موضوعات حائز اهمیت برای بازار سرمایه است.
عشقی یادآور شد: هم اکنون حجم و تنوع بازار سرمایه به گونه‌ای است که در تمام حوزه‌ها فعال است و فکر می‌کنم هیچ تصمیمی در دولت اتخاذ نمی‌شود، مگر اینکه با بازار سرمایه مرتبط باشد و امیدوارم تشکیل مشترک بین بانک مرکزی و سازمان بورس در این باره راهگشا باشند.
بازار سرمایه زیر نظر بازار پول حرکت می‌کند/ سازمان بورس شأن خود را حفظ کند!
یک تحلیلگر بازار سرمایه ضمن انتقاد نبود برنامه مدون درمورد آینده بازار سرمایه، اظهار کرد که بازار سرمایه زیر نظر بازار پول حرکت می‌کند و بهتر است سازمان بورس با انجام وظایف خود یعنی حفظ نقدشوندگی و شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه، شأن خود را حفظ کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایسنا؛ فردین آقابزرگی با اشاره به بازگشت دامنه نوسان به حالت متقارن، اظهار کرد: این اتفاق تا حدودی به نقدشوندگی بازار کمک کرده است. اما همچنان در دومین روز اعمال این قانون (یکشنبه هفته جاری)، در اواخر ساعت معاملات حدود ۳۹۰ شرکت که اصلاح قیمت نداشتند به میزان بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان در مدار اصلاح قرار گرفتند.
آینده کوتاه مدت بورس
وی ادامه داد: عواملی از جمله افزایش نرخ بهره، نرخ تسهیلات بانکی که بخشی از آن را به طور مشهود در قالب انجام معاملات اوراق در بورس شاهد هستیم، احتمال کاهش نسبی و قابل توجه نرخ ارز که گفته می شود بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان قرار بگیرد بازار پول و سرمایه به صورت بنیادی می توانند تا حدودی بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار دهد و در صورت همزمانی این متغیرهای اثرگذار با اصلاح قیمتی برای شرکت هایی که تا کنون در مدار اصلاح قرار نگرفته بودند، پیش بینی می شود در آینده کوتاه مدت نمی توان انتظار رشد شارپی را از بازار سرمایه داشت. در این شرایط ایجاد تعادل در بورس ایده آل ترین شرایط است.
فرصت استفاده از بورس برای رفع مشکلات کوتاه مدت
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: تا زمانی که نهاد ناظر بازار سرمایه، یعنی سازمان بورس و شورای عالی بورس برنامه مدون و جامع استراتژیک مبنی بر تعیین سیاست های بلندمدت بازار سرمایه نداشته باشند، این فرصت خود به خود برای مسئولان اقتصادی و دولت این فرصت فراهم می شود که از نهادی بازار پول و سرمایه به عنوان سازمان بورس و ابزاری به نام بازار سرمایه در جهت رفع مشکلات کوتاه مدت خود استفاده کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت این بازار در شش ماه دوم سال گذشته، اظهار کرد: در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹ که همچنان بازار در همان شرایط قرار دارد، تامین نقدینگی از طریق فروش اوراق به نام انجام عملیات بازار باز به منظور کاهش نرخ بهره انجام شد، درحالی که نرخ بهره درحال افزایش است و این برداشت پیش می آید که بازار سرمایه زیر نظر بازار پول حرکت خود را انجام می‌دهد و از مدار اصلی خود که نقدشوندگی و افزایش شفافیت در انتشار اطلاعات برای ذی‌نفعان بازار است، خارج شده است.
آقابزرگی با بیان اینکه سازمان بورس به عنوان متولی ذی‌نفعانی که تعداد آن ها از پنج میلیون به ۵۰ میلیون نفر رسیده است، نباید تحت تاثیر تغییرات مقطعی قرار بگیرد، گفت: در سال گذشته سه رئیس سازمان جا به جا شدند که این موضوع نشان دهنده تضادی است که بین سیاست های داخلی سازمان و انتظاراتی که از خارج از سازمان است، وجود دارد.
بازار سرمایه از مدار اصلی خود خارج شده است
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه از مدار اصلی خود که نقدشوندگی و شفافیت اطلاعات است خارج شده است و دست به وضع قوانین متعدد می کند، توضیح داد: برای مثال در شش ماه گذشته تغییرات در ترکیب دارایی صندوق با درآمد ثابت، تغییر در ضریب اعتباری صنعت کارگزاری، تغییر در زیرساخت و ایین نامه معاملات اعم از دامنه نوسان و حجم مبنا اعمال شده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: مکمل برگشت به دامنه متقارن، رفع گره معاملاتی است که باید در اسرع وقت به جریان بیوفتد. در غیر این صورت مانند ۲۰ هزار میلیارد تومان که از سوی صندوق ها و نهادهای مالی بزرگ طی سه تا چهار ماه گذشته صرف کنترل و جلوگیری از افت قیمت سهام شد، هدر می‌رود. به طور کلی انتظار می‌رود سامان بورس شان خود را به عنوان مقام بی طرف درخصوص تغییرات قیمت و پرداختن به افزایش نقدشوندگی حفظ کند.
بازار پول و سرمایه
بازار پول و سرمایه نوشته محمد قجر - منوچهر حاضر - مهرداد بنداری انتشارات هوشمند تدبیر درفروشگاه کتاب یکتا موجود می باشد. کلیه ی کتب درسی،کمک درسی،دانشگاهی و عمومی را از ما بخواهید.
بازار پول و سرمایه
| ویژگی ها | |
|---|---|
| ناشر: | هوشمند تدبیر |
| نویسنده: | محمد قجر - منوچهر حاضر - مهرداد بنداری |
| برند | هوشمند تدبیر |
نظرات کاربران درباره بازار پول و سرمایه
ارسال نظر درباره بازار پول و سرمایه
برچسب های مرتبط با بازار پول و سرمایه
محصولات مرتبط در این دسته بندی
جهانی شدن و جهان سوم
ارزیابی اخبار قضاوت های امیرالمومنین علی
پویایی گروه و مشاوره ی گروهی
غدیر عید دعا و محبت
آگاهی و جامعه
آرتریت ( آرتروز )
VOCABULARY بازار پول و سرمایه for ielts advanced
راهنمای عملی فعال سازی رفتاری برای درمان افسردگی
مقایسه اقلام
بانک کتاب یکتامهر با مدیریت سید امیرمحمد عاقلی و با داشتن حرفه ای ترین و به روزترین تیم تهیه و عرضه کتاب، با در اختیار داشتن کامل ترین بانک کتاب در کلیه زمینه ها، امکان خرید اینترنتی کتاب های موردنیاز شما عزیزان را تنها با چند کلیک فراهم آورده است.
بانک کتاب یکتامهر امکان خرید کتاب به صورت تلفنی و خرید اینترنتی کتاب های موردنیاز شما عزیزان را فراهم آورده است و شما می توانید تنها با چند کلیک و یا یک تماس، کتاب موردنیازتان را درب منزل یا محل کارتان تحویل بگیرید.
تحلیل دکتر همتی از بازار پول و سرمایه و رابطه آن با بخش واقعی اقتصاد
دکتر عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران طی گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین به بررسی و تحلیل وضعیت فعلی بازار پول و سرمایه و رابطه آن با بخش واقعی اقتصاد پرداخت که متن این گفت و گو به شرح ذیل است:
شبکه بانکی کشور طی سال های اخیر به شدت مورد انتقاد قرار داشته است. از فعالان اقتصادی گرفته تا مسئولان دولتی و غیردولتی پیکان حملات خود را به سمت بانک ها نشانه رفته اند انگار که ریشه تمام مشکلات اقتصاد ایران بانک ها هستند و در صورت انقلاب زیربنایی در این حوزه، اقتصاد کشور گلستان می شود و یک شبه ره صد ساله می رود. این تصور اگرچه با واقعیت های اقتصادی بسیار فاصله دارد ولی معمولا اصرار خاصی نیز از سوی بانکداران برای تصحیح آن انجام نمی گیرد.
در این بین اما عبدالناصر همتی که از ابتدای دولت یازدهم بر صندلی مدیریت بزرگترین بانک دولتی ایران تکیه زده است تأکید دارد که باید نگاه جامعه را نسبت به بانک ها پالایش کرد.
در گفت و گویی تفصیلی با مدیرعامل بانک ملی ایران، او پرده از بسیاری ابهامات و شبهات برداشت و توضیح داد چگونه و چرا با وجود افزایش نقدینگی، رد و اثری از این پول ها در اقتصاد ایران پیدا نیست و همه بخش ها از کمبود یا نبود منابع مالی نالان هستند. همتی شرایط بانک ها را نیز تحلیل کرد و به تفصیل از علت اضافه وزن ترازنامه های بانکی و ساز و کار شناسایی سودهای ظاهری رمزگشایی کرد.
اگر بخواهیم چالش اصلی میان بخش واقعی و اسمی را در اقتصاد کشور تحلیل کنیم، بازار پول و سرمایه چه مواردی پررنگ ترین عوامل مشکل آفرین بحساب می آیند؟
در اقتصاد چهار بازر کالا و خدمات، کار، پول و سرمایه وجود دارد که اصطلاحاً دو بازار اول را بخش واقعی و بازارهای پول و سرمایه را بخش اسمی می‌نامند. دریک شرایط طبیعی این دو بخش باید به یکدیگر کمک کنند. با این حال نحوه تعامل و ارتباط این دو بخش از اقتصاد همواره و در تمامی کشورها جزو موضوعات اساسی و کلیدی است. پرسش اصلی هم این است که بخش واقعی باید در خدمت بخش اسمی اقتصاد باشد یا برعکس؟ اهمیت شناسایی صحیح حرکت باعث شده است، تحقیقات فراوانی درباره تعامل بخش‌های واقعی و اسمی اقتصاد انجام بگیرد و نتایج متفاوتی نیز بدست آمده است.
اگر بخواهیم پرسش اصلی ورای این چالش را عریان کنیم باید به این سوال پاسخ دهیم که اصالت با راهبری بخش عرضه است یا اصل بر پیروی از تقاضا است؟ به عبارت دیگر باید مشخص شود این بخشی اسم یا همان بازارهای پول و سرمایه هستند که باید در بخش واقعی تحرک ایجاد کنند یا اینکه تقاضا در بازارهای کالا و خدمات، تحرک بخش اسمی را به دنبال دارد؟
تحقیقات نشان می‌دهد در برخی کشورها بخش اسمی رشد کرده و بخش واقعی را به دنبال خود کشانده است و در بعضی کشورها برعکس. در اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته، بازار مالی، بخش واقعی را به دنبال خود کشانده و در واقع عامل رشد و تحرک آن بوده است.
این جهت حرکتی در اقتصاد ایران علت خاصی دارد؟
برای دریافتن علت این روند در ایران باید ابتدا اجزای بازار مالی را بشناسیم؛ بازار مالی از دو بخش بازار پول و سرمایه تشکیل می‌شود، بازار پول معمولاً بازاری کوتاه مدت است که مسئولیت تامین مالی طرح ها یا نیازهای کوتاه مدت را برعهده دارد و بازار سرمایه باید طرح‌های بلند مدت را تامین مالی کند. به عبارت دیگر تمام فعل و انفعالات مالی بالای یک سال در حوزه بازار سرمایه انجام می‌شود. در ایران اما این تقسیم مسئولیت انجام نشده و تقریبا تمام فشار تأمین مالی بر بازار پول است.
این رویه در بازار پول و سرمایه تمامی چند دهه گذشته ساری بوده است. در حال حاضر هم حدود 89 درصد بازار پول، 8 درصد بازار سرمایه و 3 درصد هم سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین مالی سهم دارند. این جهت حرکتی در ایران تا حدود زیادی تحت تأثیر عوامل برون زا شکل گرفته است؛ بعد از انقلاب همواره درگیر مسائلی مانند تحریم، جنگ و… بوده‌ایم و هیچ زمان امکانی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نبوده است جز دوران کوتاهی. طبیعتا در نبود سرمایه گذاری خارجی و ضعف ساختاری بازار سرمایه، این شبکه بانکی بازار پول و سرمایه بوده که بار تأمین مالی را بر دوش کشیده است.
بازارسرمایه چرا هیچ وقت نتوانسته نقش درخور ملاحظه ای در تأمین مالی برعهده داشته باشد؟
بازار سرمایه در همه جای دنیا به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ بازار نقدی و بازار بدهی. در ایران بازار بدهی بسیار کوچک است ولی در دنیا بیش از 70 درصد بازار سرمایه را بازار بدهی تشکیل می‌دهد بنابراین سهم بازار سرمایه ایران در تأمین مالی اندک است و همین بازار هم بسیار کوچک است و توان چندانی در تأمین مالی ندارد چرا که بخش عمده‌ای از آن را معاملات نقدی تشکیل می‌دهد.
یکی از علل اصلی پیدایش این ترکیب، حاکمیت دولت در تأمین مالی کشور است. زمانی که کل درآمد کشور از محل صادرات نفت بود، این درآمد پس از طی مراحل مختلف به نقدینگی تبدیل و این نقدینگی هم به عنوان سپرده در شبکه بانکی جمع می‌شد. به همین خاطرهم معمولا از شبکه بانکی انتظار می رفت و هنوز هم می رود که نقش اصلی را در تأمین مالی برعهده داشته باشد.
این بازار پول و سرمایه انتظار البته چندان بیراه هم نیست چرا که انباشت نقدینگی در شبکه بانکی است؛ این انباشت پیامدهای نامطلوبی نیز به دنبال دارد مانند اتفاقی که سال هاست شاهد آن هستیم؛ نقدینگی دائما در حال افزایش است اما هیچ رد و اثری از این نقدینگی افزایش یافته در بخش واقعی اقتصاد نمی بینیم. همین ناپیدایی هم زمینه طرح این سؤال را فراهم آورده است که نقدینگی 900 هزار میلیارد تومانی کجاست؟ این سئوال بارها از ما به عنوان فعالان بانکی پرسیده می‌شود که چرا با وجود افزایش نقدینگی و رسیدن آن به مرز 900 هزار میلیارد تومان همچنان کمبود منابع مالی در تمامی بخش‌های اقتصاد مشهود است؟
پاسخ را باید در ساز و کاری جستجو کرد که به سنگین‌تر شدن روز به روز ترازنامه بانکها می‌انجامد. محاسبات بروشنی نشان می‌دهد پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 20 درصد هر ماه به طور خودکار حدود 2 درصد سود برای سپرده های بانکی شناسایی و به صاحبان سپرده ها پرداخت می شد. این سودها مجدداً در قالب سپرده های کوتاه مدت در بانک ها رسوب می کند. به عبارت دیگر پایان هر شب یک سمت ترازنامه بانکها به صورت تعهدی و الکترونیکی بدهکار می شود و طرف دیگر طلبکار.
این اتفاق یعنی افزایش شبه پول؟
بله دقیقا. ماجرا زمانی پیچیده تر می شود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران بانکی به علل مختلفی مانند رکود و… نمی توانند تسهیلات دریافتی را باز پرداخت کنند و به این ترتیب طلب یا همان دارایی های بانکها مرتباً در ترازنامه افزایش پیدا می کند. در واقع تنها اتفاقی که می افتد، بزرگ شدن ترازنامه بانکها است بدون اینکه پولی در جامعه رد و بدل شود و تأثیری در بخش واقعی داشته باشد.
در حال حاضر برخی بانکها منابع بالایی دارند ولی دستکم 60 درصد این منابع قفل شده است. این نسبت به تمام شبکه بانکی قابل تعمیم است. از آنجایی که از 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود 800 هزار میلیارد تومان آن شبه پول است. 60 درصد این مقدار یعنی حدود 480 هزار میلیارد تومان قفل شده و تنها حدود 300 هزار میلیارد تومان پول واقعاً در اقتصاد در حال گردش است. به همین خاطر است که بازار مالی نمی تواند بخش واقعی اقتصاد را تأمین و راهبری کند.
با این حال اما آمارها از افزایش دائم تسهیلات پرداختی خبر می دهد.
ترکیب تسهیلات پرداختی هم در نوع خود تامل برانگیز است؛ سهم بخش صنعت حدود 30 درصد و سهم بخش کشاورزی حدوداً 8 درصد است ولی سهم بخش خدمات به حدود 50 درصد می رسد. بخش زیادی از تسهیلات پرداختی به خدمات هم صرف اعطای وام به کسانی می‌شود که در بورس سهام خرید و فروش می‌کنند چون ریسک بازگشت این تسهیلات پایین است. بنابراین شبکه بانکی کشور با وجود تمام تلاشی که می‌کند عملاً نمی‌تواند سرویس لازم را به بخش واقعی اقتصاد بدهد.
برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟
پیش از هرکاری ابتدا باید نقش مهم بازار سرمایه را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد باز تعریف کرد. افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی نیز مستلزم پررنگ شدن بازار بدهی در این حوزه است. در این صورت می‌توان امیدوار بود بازار پول و شبکه بانکی از زیر بار فشار تامین مالی طرح‌های بلند مدت خلاص شود. واقعیت این است که بسیاری از طرح‌هایی که در دولت دهم به شبکه بانکی خصوصا بانک های دولتی تحمیل شد، منابع فراوانی را قفل کرده چون پروژه‌ها نیمه تمام مانده و حتی اگر به موقع هم به آنها منابع تزریق شود دستکم 5 سال دیگر تکمیل می‌شود و امکان باز پرداخت تسهیلات را پیدامی کند.
فشار اوراق مشارکت سررسید شده هم بر بانکها زیاد است. در حال حاضر تقریباً تمام اوراق مشارکت سر رسید شده را خود بانکها می‌خرند و دولت یا شرکت دولتی ناشر اوراق را بدهکار می‌کنند. به عبارت دیگر عملاً به جای اینکه بازار سرمایه و اوراق بدهی را برای تامین مالی این طرح‌ها درگیر کنیم، منابع بانکها گرفتار شده است.
این ها عوامل برون زا بحساب می آیند، خود بانک ها در چه شرایطی هستند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدوداً 15 درصد منابع شبکه بانکی بدهی‌های معوق است. اگر تسهیلات تمدیدی را هم در نظر بگیریم به این نسبت به 20 درصد خواهید رسید. از سوی دیگر دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است که قدرت تسهیلات دهی بانکها را به شدت تقلیل داده است. تا این مشکلات حل یا قدری کم نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، بازار مالی نقشی را که باید در تامین مالی بخش واقعی اقصاد ایفا کند.
شرایط اقتصادی اجازه این اقدامات را نمی‌دهد.
دولت خیلی تلاش داشت در بودجه سال 94 بحث افزایش سرمایه بانک ها را بازار پول و سرمایه اجرایی کند ولی امکانش فراهم نشد. درآمد حدود 20 میلیارد دلاری که در خوش بینانه‌ترین حالت 60 هزارمیلیارد تومان بودجه در اختیار دولت قرار داد، عملاً بودجه‌ای برای افزایش سرمایه بانکها باقی نگذاشت. سال آینده هم تقریباً وضع همین خواهد بود و تغییر مثبتی نمی‌کند.
ابزار دیگر، واگذاری بخشی از اموال دولت به بانکها در ازای بدهی‌ها است. این راه هم با قانون رفع موانع تولید که در‌آن صراحتاً بانکها مکلف شده‌اند سالانه 30 درصد از بنگاه‌داری خود کم کنند، در تضاد است. درچنین شرایطی تنها راه باقی مانده استفاده از اوراق مشارکت است البته بدون در نظرگرفتن احتمال و دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از رفع تحریم ها.
دولت می‌تواند اوراق مشارکت منتشر کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده طلب خود به بانک ها و پیمانکاران را بپردازد. ین کار بسیار بهتر از ادامه شرایط فعلی و بلاتکلیف بودن وضعیت بدهی‌های دولت است.
نرخ این اوراق قطعا باید بیشتر از نرخ سود بانک ها باشد. درست است؟
حتما باید اینگونه باشد. الان هم نرخ سودی که برای اوراق مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌ها تعیین می‌شود. بیشتر از 20 درصد است.
پس تکلیف کاهش نرخ سود چه می‌شود؟
تضادی ندارد. با کاهش نرخ بین بانکی، شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم است و می‌توان با نرخ هایی در حدود 20 درصد جذابیت لازم را برای اوراق مشارکت ایجاد کرد. نکته مهم این است که دولت نشان دهد نسبت به بدهی‌های خود بی‌تفاوت نیست و تلاش دارد این دیون را بپردازد. این اقدام به فعالان اقتصاد سیگنال های مثبت می‌دهد و بخشی از دغدغه‌ها را برطرف می‌کند.
این اقدام نوعی بازی با اعداد نیست؟
شاید این گونه باشد ولی انتظار این است که سال آینده و با اجرای برجام بین 4 تا 5 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. شبکه بانکی هم باید متناسب با آن رشد، نقش خود را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد ایفا کند. این نقش آفرینی به منابع نیاز دارد.
این در حالی است که نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی با متوسط جهانی فاصله دارد و اصلا زیاد نیست بنابراین کافی است دولت نشان دهد بدهکار خوش حساب است. طبق آماری که وزیر اقتصاد اعلام کرده‌اند بدهی دولت حدود 500 هزارمیلیاردتومان است و این رقم در مقایسه با تولید ناخالص 1400 میلیارد تومانی تومانی اصلاً نگران‌کننده نیست.
با توجه به بازار پول و سرمایه کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی می توان امیدوار بود این اتفاق در سال آینده بیفتد؟
خوشبختانه دولت مصمم است سال 95 این کار را انجام دهد تا قدری از مشکلات حل شود. بسیاری از بدهکاران بانکها، تولیدکنندگان هستند و درصورتی که بازار پول و سرمایه این بدهکاران رفتار دولت را در بازپس دهی بدهی‌هایش ببینند قطعاً پیام‌های مثبتی دریافت می‌کنند و از این شرایط بلاتکلیفی خارج می‌شوند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت تاثیر انتظار برای روشن شدن وضعیت پرونده هسته‌ای و پس از آن زمان اجرای برجام، گرفتار نوعی بلاتکلیفی شده که برای هر اقتصادی سم است. امیدواریم در صورت اقدام جدی دولت برای پرداخت بدهی‌هایش و اجرایی شدن برجام، اقتصاد از کسادی فعلی خارج شود و بازار مالی هم توان خود را بازیابی کند.
دیدگاه شما