نظام‌های ارزی در دنیا

حلقه مفقوده شفافیت نظام ارزی کجاست؟

در حالی که بسیاری از نخبگان، التهابات ارزی را ناشی از نبودن اطلاعات شفاف درنظام اقتصادی می‌دانند،‌ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها که بر شفافیت اطلاعات پولی ومالی تاکید دارد،طی 3سال گذشته معطل مانده است.

پس از التهابات شدید ارزی که طی ماه‌های اخیر پیامدهای منفی و اثرگذاری در شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصاد به همراه داشت، مسئولان یک شبه تصمیم گرفتند، برای جلوگیری از وضعیت موجود به رفع نابرابری‌ ارزش ریال در برابر دلار، عدم افزایش تورم و جلوگیری از بر هم خوردن ثبات اقتصادی اقداماتی انجام دهند. در نهایت نرخ‌های ارز (مبادله‌ای، مداخله‌ای و بازار غیررسمی) ادغام و از تک نرخ 4200 رونمایی کردند.

به گزارش فارس این نرخ هرچند در کنار اقدامات امنیتی و انتظامی، آب سردی بر آتش هرج و مرج در بازار ارز بود، اما صاحب نظران معتقدند، در مقطع کنونی مانند مسکن عمل خواهد کرد و راهکارها و اقدامات زیرساختی برای بروز چنین حوادثی در آینده نیاز دارد.

در روزهای اخیر مشخص شد کارشناسان و حتی مسئولان در اظهارات و تحلیل‌های خود بر نبود بازار منسجم ارزی تأکید دارند؛ همچنین کارشناسان در خصوص عامل مهم‌تر یعنی نبود شفافیت در این بازار به لحاظ عرضه، رصد و کنترل تقاضا‌ و راستی آزمایی نیازهای این بخش، متفق‌ القول هستند.

متأسفانه نه تنها بازار ارز بلکه بخش‌های دیگر نظام اقتصادی نیز از مکانیزم شفافیت و ا نضباط برخوردار نیست و به همین دلیل قابل رصد و رهگیری و حتی برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با شرایط برای سیاست‌گذاران و قانونگذاران، نخواهد بود.

با این وصف، التهاب اخیر بازار ارز موجب شد مسئولان به فکر ایجاد بستری مناسب برای منضبط کردن این بازار باشند و نیز سیاست‌هایی جهت ثبات و شفافیت اعمال کنند؛ این اقدام هرچند دیر است، اما شروع آن جای تقدیر دارد.

*ورود سامانه نیما به ورود و خروج ارز

یکی از این اقدامات راه‌اندازی سامانه نیما به منظور ورود ارزهای صادراتی به کشور بوده که اطلاعات آن در اختیار بانک مرکزی و نظام بانکی قرار خواهد گرفت و به تعادل در عرضه و تقاضا ارز کمک می‌کند.

* تجارت خارجی حلقه وصل تقاضای واقعی ارز

از این پس با تأکید انجام شده واردات کالا فقط از طریق سامانه ثبت سفارش انجام می‌شود. این بدان معنا است که اتصال سیستمی سامانه ثبت سفارش با نظام بانکی برقرار خواهد شد و پس از تأیید مدارک مورد نیاز مانند پرفورما و ا رائه فاکتور خرید کالای وارداتی، ارز به آن اختصاص خواهد یافت. در مرحله بعد گمرک گزارش خواهد داد، از محل ثبت سفارش انجام شده چه میزان کالا و با مقدار ارز وارد شده است. این فرایندها تجارت خارجی را شفاف می‌کند و یکی از اثرات مستقیم آن جلوگیری از قاچاق کالا و عدم تضییع حقوق دولت در گمرک است.

* خلع ید صرافی‌های غیرمجاز موج‌ساز و التهاب آفرین

ساماندهی صرافی‌ها که یکی از عوامل بر هم زدن تعادل بازار ارز بودند که قرار شد نهادهای ذی ربط با غیرمجازها برخورد قاطع داشته باشند که امیدواریم تا نتیجه نهایی این اقدام جریان داشته باشد.

* پیش بینی بسته کامل اطلاعات اقتصادی در نظام مالیاتی

این اقدامات گوشه‌ای از حلقه شفافیت نظام اقتصادی محسوب می‌شود اما نکته مهمتر و مغفول پرونده ارز و امثال آن مانند قاچاق کالا، مواد مخدر، پولشویی، اختلاس‌های بانکی و نظایر آن و در نهایت مالیات‌ستانی، عدم نظام‌های ارزی در دنیا شفافیت حساب‌های بانکی برای نظام مالیاتی است.

ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یکی از مترقی‌ ترین احکام قانون یاد شده ابزاری بازدارنده، کنترلی و شفاف‌ زا خواهد بود که همه کشورهای پیشرفته و اقتصادهای دنیا از آن جهت کنترل و به تعادل رسیدن فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی و جلوگیری از هر گونه فرار مالیاتی و اعمال مجرمانه بهره می‌جویند.

* ماده 169 مکرر مالیات‌ها چیست؟

در قانون به صراحت آمده به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد شود.

* دستگاه‌های دارنده اطلاعات

جالب اینکه قانونگذار نظام‌های ارزی در دنیا همه نهادها، مؤسسات و دستگاه‌های دارنده اطلاعات اعم از دستگاه‌های تحت نظارت قوه مجریه، قضاییه، نهادهای وابسته به انقلاب و در یک کلام همه را موظف به ارائه بسته‌های اطلاعاتی کرده است.

* خروج میلیاردها دلار از کشور در مضیقه کنونی

در حال حاضر یکی از اتفاقات التهاب ارزی، خروج سرمایه از کشور است که حتی در بازترین اقتصادهای دنیا در شرایط حساس با اعمال سیاست‌های کنترلی اجازه چنین کاری را نمی‌دهند، اما در کشور ما به دلیل نبود اطلاعات شفاف از خرید و فروش دارایی، کالا و خدمات، ارز، سهام این کار به سهولت انجام می‌شود، از این رو مجلس مصادیق بسترهای اطلاعاتی را تعیین کرده است.

پیشتر نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد. این گزاره فارغ از شرایط کنونی آیا نباید در دستور کار مسئولان اجرایی و نظارتی باشد که چرا با وجود قانون، به دلیل عدم اجرای آن و روزنه‌های ایجاد شده مفری برای اقدامات این چنینی شده است.

*این بسته‌ها شامل چه اطلاعاتی است؟

وهله اول شناخت و شفافیت احراز هویت و اطلاعات وابسته به آن برای یک نظام معاملاتی و اقتصادی محسوب می‌شود در این راستا اطلاعات هویتی در دو بخش پیش بینی شده است:

1ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

حالا که شناخت از هویت افراد ایجاد شد، اطلاعات معاملات نقش مهمی دارد که شقوق مختلف آن بدین شرح است:

1ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

2ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری

4ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

5ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

7ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

حلقه تکمیل کننده وضعیت اطلاعات معاملاتی در بستر شفافیت اطلاعات پولی، مالی و اعتباری و سرمایه‌ای انجام خواهد شد، بنابراین در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا و حتی در حال توسعه برای ثبات اقتصاد و اخذ مالیات عادلانه باید اطلاعات این بخش کامل و جامع رصد و پایش و در کنار دیگر اطلاعات بدست آمده تطبیق داده شود.

1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها

4ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

علاوه بر آنچه مطرح شده دارایی‌های دیگری وجود دارد که می‌تواند نقش تعیین کننده داشته و مکمل اطلاعات پولی و مالی باشد، همچنین برای اخذ مالیات بر عائدی سرمایه،‌ مالیات بر خانه‌های خالی و دیگر موارد اهمیت به سزایی دارد.

ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

به گزارش فارس، قانون مالیات‌های مستقیم وارد چهارمین سال اجرا شده و متاسفانه بنا به ملاحظات سلیقه‌ای و سازمانی اطلاع دقیقی از کم و کیف چگونگی دریافت اطلاعات از دستگاه‌های یاد شده و بهره گیری از آنها جهت اخذ مالیات،‌ برنامه ریزی و سیاست‌گذاری نیست.

شواهد نشان می‌دهد همچنان دریافت اطلاعات پولی که حساب‌های بانکی را شامل می‌شود با اما و اگر روبرو بوده و مسئولان نظام بانکی و بانک مرکزی با دیده تردید نسبت به ارائه اطلاعات می‌نگرند، هرچند که نقش بی بدیل آن در شرایط کنونی برایشان ثابت شده است.

باید از دستگاه‌های ناظر مانند دیوان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نمایندگان مجلس پرسید چرا اجرای قانون معطل مانده و با وجود جرایم بازدارنده به انحای مختلف و تحت ادبیات منحرف کننده خبری از تامین شدن منافع نظام اقتصادی و حاکمیت نیست.

طبق بند 3 ماده 274 قانون مالیات‌ها، موارد جرم مالیاتی و نوع مجازات بیان شده است، بنابراین مسئولان سازمان مالیاتی بگویند تاکنون برای عدم تمکین کنندگان قانون نظام‌های ارزی در دنیا که بیش از 3 سال از اجرای آن می‌گذرد، چه اقدامات بازدارنده‌ای انجام داده‌اند تا خود شریک و معاون این گروه نباشند.

آزادی اقتصادی / رتبه ایران: 159

چندی پیش موسسه مطالعاتی فریزر مانند هر ساله کشورهای جهان را بر اساس معیارها و شاخص‌های مختلف از منظر آزادی اقتصادی رتبه‌بندی کرد.

معیارهای مورد ارزیابی در این مطالعه شامل اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی، مقررات و . است.

رتبه ۱۵۹ آزادی اقتصادی ایران

چندی پیش موسسه مطالعاتی فریزر مانند هر ساله کشورهای جهان را بر اساس معیارها و شاخص‌های مختلف از منظر آزادی اقتصادی رتبه‌بندی کرد. براساس گزارش ۲۰۲۲ موسسه فریزر که میزان آزادی اقتصادی کشورها را در سال 2020 مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی، نسبت به سال 2019 یک پله نزول کرده و با کسب امتیاز ۴.۹۶ از ۱۰ در جایگاه ۱۵۹ از میان ۱۶۵ کشور مورد بررسی قرار گرفته و در کنار کشورهای جنگ زده‌ای چون کنگو، لیبی و سوریه است.

آزادی اقتصادی کشورها چگونه ارزیابی می‌شود؟

معیارهای مورد ارزیابی در این مطالعه شامل اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی، مقررات و. است. البته هر یک از این پنج معیار خود زیر مولفه‌های بسیاری دارند و با آن‌ها ارزیابی می‌شوند. به عنوان مثال برای اندازه‌گیری دولت این تعریف وجود دارد که با افزایش هزینه‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری دولت جایگزین انتخاب فردی می‌شود یا برای پول قوی این توضیح آمده است که تورم، ارزش دستمزد و پس‌انداز به‌دست‌آمده را از بین می‌برد. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است.

رتبه کشورها از صدر تا ذیل

در این بررسی هنگ‌کنگ در جایگاه نخست از نظر آزادی اقتصادی قرار دارد. سنگاپور، سوئیس، نیوزیلند، دانمارک، استرالیا، آمریکا، استونی، موریس و ایرلند نیز رتبه‌های دوم تا دهم را از آن خود کرده‌اند. همچنین کشورهایی مانند ژاپن در رتبه۱۲، کانادا در رتبه ۱۴، انگلستان در رتبه ۲۲، آلمان در رتبه ۲۵، ایتالیا در رتبه ۴۴ و فرانسه نیز در رتبه ۵۴ قرار دارند.

و اما ده کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا با کسب کمترین امتیاز در انتهای فهرست آزادی اقتصادی موسسه فریزر جای دارند.

وضعیت قرمز آزادی اقتصادی در ایران

در این گزارش نقشه‌ای از جهان به نمایش درآمده که کشورهای مختلف از حیث آزادی اقتصادی در چهار رنگ آبی، سبز، نارنجی و قرمز دسته بندی شده‌اند. در این میان رنگ آبی به معنای بیشترین آزادی اقتصادی است که 42 کشور در این دسته بندی قرار دارند، از رتبه 43‌تا 83 کشورها به رنگ سبز درآمده‌ و درجه پایین‌تری از آزادی اقتصادی را دارند. پس از آن هم نوبت کشورهای نارنجی یا درجه سوم از حیث این شاخص می‌رسد. اما ایران نه تنها در این میان، مانند 39 کشور ته جدولی دیگر به رنگ قرمز درآمده بلکه از آخر رتبه هفتم را نیز از آن خود کرده است. این جایگاه، پایین‌ترین رتبه ایران در 20 سال اخیر به شمار می‌رود.

هدف از بررسی آزادی اقتصادی کشورها چیست؟

محمدرضا مودودی – رئیس سابق سازمان توسعه تجارت و کارشناس مسائل اقتصادی- در این باره به شرق گفت: بر اساس این شاخص ظرفیت‌ها، قوانین، شرایط و محیط کسب و کار کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا بتوان به این نتیجه دست یافت که این شرایط تا چه میزان برای فعالیت های بخش خصوصی و مفاهیمی مانند مالکیت خصوصی، مبادله داوطلبانه و آزادی در رقابت مناسب است و جوامعی که در این کشورها حضور دارند تا چه میزان می توانند از ظرفیت شاخص آزادی اقتصادی کشورشان به نفع توسعه اقتصادی استفاه کنند.

توسعه نیافتگی عامل رتبه پایین ایران در جهان

مودودی معتقد است که وقتی بحث بر سر شاخص آزادی اقتصادی مطرح می‌شود و ایران در این زمینه رتبه خوبی ندارد، معنی و مفهوم آن توسعه نیافتگی اقتصاد ایران، فضای بسته کسب و کار و تاثیر آن روی آینده ساختار اقتصادی ایران است. البته از آنجایی که ایران اطلاعات خودش را در سطح بین المللی به اشتراک نمی‌گذارد و نهادهای بین المللی در ایران حضور ندارند تا بتوانند از نزدیک شرایط و ضوابط را ببینند. در نتیجه ممکن است ارزیابی‌ها چندان درست نباشد

دولت متورم با هزینه مصرف بالا یکی از عوامل نمره پایین ایران

نظر این کارشناس اقتصادی درباره حجم و اندازه دولت به عنوان یکی از پارامترهای مورد ارزیابی موسسه فریزر این است که در این زمینه بررسی اینگونه صورت می‌گیرد که چه اندازه اقتصاد کشورها به دولت وابسته است، چه مقدار بخش خصوصی در حوزه‌های مولد و خدماتی سرمایه گذاری می‌کند و چه میزان سوبسید و یارانه به شرکت‌هایی که در حوزه تولید و ارزش افزوده اقتصادی کار می کنند، داده می شود. همچنین هزینه مصرف دولت ارزیابی می‌شود. بررسی این سرفصل ما را به این نتیجه می‌رساند که در ایران یک دولت بسیار متورم داریم که خیلی نمی تواند نماد و نماینده درجه آزادی یک اقتصاد باشد.

تجارت خارجی پایین‌تر از آنچه که باید

رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت درباره یکی دیگر از شاخص‌های موسسه فریزر برای تعیین رتبه آزادی اقتصادی کشورها می‌گوید: موضوع تجارت خارجی هم شاخص بسیار مهمی در ارزیابی آزادی اقتصادی کشور است و می بینیم ضوابط و مقررات بسیار زیادی را در بدنه اجرایی داریم و تعرفه های گمرکی با تعرفه های جهانی تطابق ندارد و عضویتی در پیمان های اقتصادی معتبر یا نظام‌های ارزی در دنیا پیمان های همسایگی نداریم که می تواند به تسهیلاتی در تجارت آزاد و تجارت ترجیحی کمک کند. البته حجم تجارت جهانی کشور هم بالا نیست و کمتر از سهم ایران نسبت به جمعیت، وسعت و تولید ناخالص داخلی است.

ناکارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی، ابربحران امروز ایران

مودودی معتقد است که شاخص آزادی اقتصادی بر این موضوع تاکید دارد که هر چه بیشتر از مداخله دولت بکاهیم، مالکیت خصوصی را محترم بدانیم و به جریان سازنده و زنده تجارت در پیکره جامعه و سطح بین‌المللی کمک کنیم، سرمایه‌گذاری جذاب‌تر شده و کارآفرینی رونق می‌گیرد اما ناکارآمدی نظام مدیریتی در سال های گذشته سبب شده که با بحران جدی در بخش اقتصادی مواجه شویم و با شاخص های منفی در بخش اشتغال، سرمایه گذاری، مهاجرت، تولید مولد و بازار سرمایه باشیم. این ها نشان می دهد که در مسیر اشتباهی حرکت می کنیم و برخلاف برخی که معتقدند چند ابربحران مانند آب، انرژی و. داریم به نظر من ابربحرانی که امروز با آن مواجه هستیم، بحران کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی است./ شرق

حمایت ۱۷۰۰ استاد حوزه علمیه قم از نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب

نفر از استادان سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در محکومیت اغتشاشات اخیر و حمایت از نظام اسلامی و مقام معظم رهبری بیانیه ای صادر کردند.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، متن بیانیه ۱۷۰۰ نفر از استادان سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در محکومیت اغتشاشات اخیر و حمایت از نظام اسلامی و مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مقام معظم رهبری: با صراحت می‌گویم این حوادث طراحی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دنباله رو‌های آن‌ها است. مشکل اصلی آن‌ها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. ملت ایران در این حوادث کاملاً قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر جا که لازم باشد، شجاعانه وارد میدان خواهد شد.

سلام و صلوات خدا بر ارواح طیبه شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم و امنیت، بویژه بر روح پر فتوح امام خمینی (ره) که به پشتیبانی ملت دیندار عَلَم اسلام ناب محمدی، را در دنیای سراسر سکوالار و این جهانی شده به اهتزاز درآورد و نظام دینی عدالت محور مبتنی بر اصل مترقی ولایت فقیه را در ایران عزیز پایه گذاری کرد.

چهل و اندی سال است که ملت شریف و عزیزمان تنها به مدد الهی و الطاف خفیه امام زمان (عج) مسیری مستقل از خواست و اراده نظام سلطه و استکبار جهانی را برگزیده است و در این سال‌ها بر پایه پیروی از اصل متعالی ولایت فقیه توانسته است قله‌های عظمت و افتخار را در همه عرصه‌های علمی و فرهنگی و سیاسی یکی پس از دیگری، علیرغم تمامی موانع و مشکلات فتح کند. ملتی که با پیروی از فقه تمدن ساز در صدد گشودن دروازه معنویت به جهان دنیوی شده است.

بدیهی است که دشمن تاب نیاورد و عزمش را بر نابودی و خشکاندن موجودیت این ملت، جزم کند. چنانکه استکبار جهانی، در طول این سال‌ها با صرف میلیارد‌ها دلار و بسیج تمامی ظرفیت‌های مادی و انسانی در پی رسیدن به مقاصد شوم خود بوده و هست تا ضمن برچیدن نظام الهی ولایت مدار، ملت بزرگ ایران را به زمانه حقارت و بردگی و استبداد باز گرداند.

فتنه انگیزی گروهک‌های منافق و تجزیه طلب و جنایتکار در آغاز انقلاب اسلامی و تحمیل جنگی ظالمانه نظام‌های ارزی در دنیا بر مردم بی گناه این مرز و بوم، فتنه تفرقه افکنانه ۸۸ و حربه تحریم و به تنگنای معیشت انداختن مردم، تماماً با انگیزه نابودی ملت و تجزیه سرزمین یکتاپرستی و نظام اسلامی است.

همواره وجه مشترک این فتنه انگیزی‌ها تولید بهانه‌هایی موهوم و برنامه ریزی شده بوده است. چنانکه جدیدترین این توطئه‌های شوم شیطانی را در چند روز اخیر شاهد هستیم. فتنه‌ای که آتش آن با نابخردی جماعتی کم مایه و شهرت طلب و طمع ورزی اقتدارگرایان دور مانده از قدرت، دامن زده شد. این امر، دشمن ملت را به توهمی واهی کشاند تا با انگیزه یکسره کردن کار، هرآنچه از سبعیت که در خود جمع کرده بود آشکار و عملی سازد.

دشمن ملت، این بار، اعمال غیر انسانی خود را در نهایت خشم و خشونت، نفرت و کینه توزی بجا آورد. اگر دشمنان مردم تا دیروز با نظام اسلامی خصومت ورزی می‌کردند؛ در فتنه اخیر، خود دین و شریعت اسلامی را نشانه رفتند. آشکارا تجاهر به فسق و هتاکی کردند و قرآن‌ها و مساجد را به آتش کشیدند و بر ناموس مردم بی حرمتی کردند و با ایجاد رعب و وحشت در دل مردم سعی در دور کردن آنان از دین و شریعت اسلامی داشتند. اما با همه این احوال، از آنجا که خدا با این ملت است، مکرشان به خودشان بازگشت. هر قدر که باطن اغتشاشگران آشکارتر گشت، عزم ملت بر نفی و طرد فتنه گران و خنثی سازی توطئه دشمن بیشتر شد.

حوزه علمیه که خاستگاه انقلاب عظیم اسلامی است و قاطبه حوزویان از مراجع عظام تقلید و علما و اساتید تا فضلا و طلاب جوان همواره در کنار و پشتیبان این انقلاب الهی بوده اند و به یاری خداوند و با پیروی از رهبری، ولی فقیه زمان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای حفظه الله تا تحقق اهداف انقلاب والای اسلامی از پای نخواهند نشست.

ما ضمن محکوم کردن اغتشاش آشوب طلبان و بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه، بار دیگر، مراتب قدر دانی و سپاس خود را از مجاهدت تمامی نیرو‌های جان برکف و حافظ امنیت، جان و مال و ناموس و دین مردم، اعم از نیرو‌های انتظامی و نظامی و بسیجیان، اعلام می‌داریم و به ارواح پاک جان برکفانی که در فتنه اخیر به شهادت رسیدند درود و سلام می‌فرستیم و آرزوی سلامتی و شفای عاجل مجروحان این حوادث را داریم.

ما با صوتی رسا و بلند این سخن امام خمینی رحمت الله علیه را تکرار می‌کنیم که: دشمنان ملت بویژه آمریکای مستکبر بداند که با هر فتنه انگیزی که در میهن اسلامی و در میان جماعت مسلمان منطقه به راه می‌اندازند، منفور‌تر از گذشته می‌شوند و عزم ملت و روحانیت انقلابی را در نفی و طرد شأن از منطقه جزم‌تر می‌سازند.

نسخه روسی در برابر جهش قیمت دلار/ پای «نابیولینا» به ایران باز شد؟

دلار در حال ذخیره کردن انرژی برای پرش‌های بلندتر است. نشانه‌های آن را می‌توان در رفتار رفت‌وبرگشت قیمتی طی دو هفته گذشته دید.

هرچند دو هفته گذشته تعطیلات طولانی بازار را از رمق انداخت، اما معامله‌گران و سفته‌بازان حتی در هیاهوی اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی سخت مشغول چرتکه انداختن هستند که در مقابل دخالت‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، مقابله‌به‌مثل کنند.

با چنین چشم‌اندازی می‌توان با اطمینان گفت نبرد ارزی به‌زودی شروع می‌شود؛ نبردی که در خوشبینانه‌ترین حالت با رشد ۳۰درصدی سالانه نقدینگی، انتظارات تورمی و چشم‌انداز مبهم سیاسی از مذاکرات برجام می‌تواند زمینه‌ساز جهش دوباره نرخ ارز باشد. حتی اگر بانک مرکزی عرضه‌های بزرگی مثل ۷۴میلیون دلاری که هفته گذشته انجام داد، تلاش کند که مانع از افزایش قیمت ارز شود، با این حال نشانه‌ها حکایت از آن دارد که همه چیز برای پرواز قیمت‌ها آماده است.

از اردیبهشت‌ماه که مذاکرات برجام روند تندتری به خود گرفت، بازار ارز هم همپا با رفت‌وآمدهای هیات مذاکره‌کننده، بالا و پایین شد. در هیاهوی «توافق می‌شود، توافق نمی‌شود»ها، دلار سقف قیمتی حوالی ۳۳هزار تومان را شکست، اما دوباره عقب‌نشینی کرد. این عقب‌نشینی تا آنجا پیش رفت که در نظام‌های ارزی در دنیا مردادماه قیمت‌ها آنچنان متعادل شد که عددها تا تک‌نرخی شدن نرخ بازار آزاد ارز و صرافی ملی چندان فاصله‌ای نداشت. با این حال این شرایط دوام نیاورد و دوباره روز از نو و روزی از نو.

واقعیت‌های اقتصادی چنین روایت می‌کند که بخش بزرگی از نوسان قیمت ارز در بازار ایران ناشی از هیجان‌های سیاسی و انتظارات تورمی است. هرچند نباید عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ ارز مثل رشد نقدینگی، پایه پولی، تورم و وصول درآمدهای صادراتی را نادیده گرفت، با این حال بازار ارز در ایران بیشتر تمایل دارد که رفتارهای هیجانی از خود بروز بدهد. همین بازار به‌شدت سیاسی، در مقابل کوچکترین خبر سیاسی آن‌چنان هیجان‌زده می‌شود که می‌تواند در یک روز ۱۰درصد از قیمت خود را از دست بدهد و در مقابل گاهی آن‌چنان افسار پاره می‌کند که ترس را بر فضای اقتصادی کشور حاکم می‌کند.

این یک تصویر روان‌شناسانه از بازار ارز ایران نیست؛ یک واقعیت قابل لمس است. البته متغیرهای اقتصادی پشت‌صحنه هم پایه‌های رشد را محکم چیده‌اند. وقتی قرار نیست رشد اقتصادی کشور بالا برود، بانک‌ها با شتاب پول مسموم وارد بازار می‌کنند و ارزهای حاصل از صادرات به کندی وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود و از همه مهمتر دخالت‌های بانک مرکزی دردسرساز می‌شود. از این بازار نمی‌توان انتظار معجزه داشت.

سال ۱۴۰۱ دو هفته‌ای است که از نیمه گذشته و شرایط سیاسی در داخل و خارج از کشور ملتهب است. با چنین پیشینه‌ای و البته چشم‌انداز مبهم مذاکرات برجامی، سیگنال‌های رشد ارز به بازار رسیده است و حالا می‌توان با اطمینان گفت که انتظارات تورمی غالب شده است. تا جایی که حتی خبر آزادسازی هفت میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده ایران نظام‌های ارزی در دنیا هم دیگر تاثیری ندارد و به قول بازاری‌ها این خبر آنقدر «پیش‌خور» شده بود که اثر خود را از دست داده است.

این بی‌خبری در عین پرخبری، برای تحلیل‌گران یعنی نشاندن مفروضات دلاری بر مبنای قیمت‌های بالاتر. به‌خصوص آنکه بانک مرکزی هم چندی پیش اعلام کرد که هدف نرخ رشد نقدینگی را در پایان سال جاری ۳۰درصد در نظر گرفته است. عددهای دیگر مثل ثبت نقدینگی ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان تا پایان تیرماه و تداوم رشد نقدینگی، تصویری از اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد که حتی اگر رشد ۵/۲درصدی نقدینگی را تا پایان اسفند فرض بگیریم، حجم نقدینگی تا پایان سال به شش هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ این به آن معناست که رشد نقدینگی ۵/۳۵درصد را برای اقتصاد ایران تا پایان سال به ارمغان خواهد آورد. به گفته تحلیل‌گران، با همین روندی که از ابتدای سال آغاز شده، رشد سالانه نقدینگی بالغ بر ۵ درصد بالاتر از نرخ رشد هدف بانک مرکزی خواهد بود.

برای ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ همه انتظارها رشد نرخ ارز خواهد بود. از یک‌سو شش ماه رفت‌وآمد برای احیای برجام بی‌نتیجه مانده و دولت رئیسی به طرف‌های غربی نشان داده که بر مواضع خود خواهد ماند و از دیگرسو در تجارت بین‌المللی، گزارش‌های دولتی نشان می‌دهد که روند فروش نفت بر مدار کم‌نوسانی در حال حرکت است. اضافه بر این خبر تحریم برخی شرکت‌های اماراتی و هنگ‌کنگی مرتبط با پتروشیمی‌ها هم باید به این روند اضافه کرد که می‌تواند با فاصله، تاثیر خود را بر بازار ارز بگذارد.

مداخلات ارزی موثر

اقتصاددانان می‌گویند، یک رئیس بانک مرکزی خوب، می‌تواند در هر شرایطی اقتصاد آن کشور را در مقابل کاهش ارزش پول ملی حفظ کند. اما آیا این اتفاق در اقتصاد ایران خواهد افتاد؟ نگاهی به کارنامه روسای بانک مرکزی گذشته نشان می‌دهد که ما به دلایل متعدد رئیس کل «خوبی» برای بانک مرکزی در دو دهه گذشته نداشته‌ایم. اگر تجربه مدیریت مرحوم دکتر محسن نوربخش را در دهه ۸۰ کنار بگذاریم، تقریبا همه روسای بانک مرکزی در دو دهه گذشته، به نوعی فرمان‌پذیر سیستم و شخص رئیس‌جمهور بوده‌اند. اوج مداخلات رئیس‌جمهوری در سیاست‌های بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت؛ کار به جایی رسید که در طول هشت سال سه رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد؛ موضوعی که باعث متزلزل شدن بنیان‌های بانک مرکزی شد.

هشت سال بعدی در دولت روحانی هم سیاست‌های دستوری دولت ادامه یافت؛ سیاست‌هایی که اصرار بر کنترل نرخ ارز با اهرم «دستور» را دنبال می‌کرد و در کش‌وقوس این سیاست‌گذاری، ناگهان فنر ارز از جا در رفت و پایه‌های اقتصاد را با تورم‌های بالا تکان داد.

سال‌هاست که موضوع استقلال بانک مرکزی به عنوان یک طرح اصلاحات اقتصادی در کشور مطرح است، با این حال هر زمان لایحه یا طرحی در این رابطه تهیه شده، در نطفه خفه شده است، زیرا بانک مرکزی همیشه حیاط‌خلوت دولت‌ها بوده و همین موضوع باعث شده که ارزش پول ملی سال به سال کاهش یابد.

در همه جای دنیا، بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزارهایی مثل نرخ بهره، اقدام به حفظ ارزش پول ملی کنترل تورم، نقدینگی، پایه پولی و. می‌کنند. سیاست موثر دیگر، تعادل‌بخشی به تقاضای ارز است. عملکرد بانک مرکزی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که در واقع تنها ابزاری که مورد استفاده قرار گرفته، تمرکز بر تعادل بخشیدن به تقاضای ارز در بازار داخلی بوده است؛ موضوعی که حتی به قیمت پرونده فساد اقتصادی برای معاون ارزی وقت بانک مرکزی در دولت حسن روحانی هم منجر شد.

اقتصاددانان بر این باورند که سیاست کنترل بازار ارز، به‌تنهایی برای حفظ ارزش پول ملی کافی نیست. بلکه نیاز است مجموعه‌ای از ابزارها به‌کار گرفته شوند تا جهش‌های ارزی اتفاق نیفتد. حال آنکه بانک مرکزی ایران در ادوار گذشته، همواره آسان‌ترین راهکار یعنی ارزپاشی را برای حفظ برابری ریال در مقابل سایر ارزها در پیش گرفته است.

در دولت سیزدهم هم این سیاست کماکان دنبال می‌شود؛ سیاستی که اقتصاددانان می‌گویند راه به جایی نخواهد برد و ارزپاشی فقط می‌تواند شتاب پرش‌های قیمتی را در کوتاه‌مدت کنترل کند، اما در بلندمدت متغیرهای دیگر اقتصادی در نهایت بر بازار غالب خواهند شد.

نسخه نابیولینا برای ایران

اقتصاددانان بر این باورند که حفظ ارزش پول ملی، سیاستگذاری دقیق با در نظر گرفتن همه متغیرهای پولی را می‌طلبد. تجربه‌ای که بسیاری از کشورها توانستند ارزش پول ملی خود را تقویت نظام‌های ارزی در دنیا کرده و تورم را کنترل کنند، به عنوان یک نسخه کارآمد مورد استفاده قرار گرفته و نتایج موفقی هم به دنبال داشته است. نگاهی به آنچه بانک‌های مرکزی دنیا در ماه‌های گذشته برای کاهش و کنترل نرخ تورم در پیش گرفتند هم موید این نکته است. به دنبال افزایش نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، نسخه بانک‌های مرکزی، افزایش نرخ بهره بود. با این حال به دلیل شرایط رکودی، تحریم‌ها و ساختارهای معیوب این ابزار در ایران هم مملو از موانع است و هم مخالفان بسیاری دارد.

آخرین نمونه چنین تجربه‌ای، از سوی بانک مرکزی روسیه اجرا شد. نتایج موفق تغییر نرخ بهره در مقابل ریزش روبل در مقابل دلار باعث شده که در ماه‌های اخیر تجربه روسیه، به عنوان یک تجربه سیاست پولی موفق به سیاست‌گذار پولی کشور پیشنهاد شود. هرچند مشخص نیست که علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، تن به اجرای چنین سیاستی بدهند، اما در عین حال همین پیشنهاد هم موافقان و مخالفان سرسختی دارد.

پیشنهادکنندگان نسخه روسی می‌گویند، اگرچه عملکردی که بانک مرکزی روسیه تحت عنوان نسخه سیاستی بهره بانکی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از آن بهره گرفته، متناسب با ساختارهای اقتصاد ایران نیست، زیرا اقتصاد روسیه به‌تازگی با پدیده تحریم‌ها مواجه شده است. حال آنکه ایران بیش از ۱۵ سال است که در اثر تشدید تحریم‌ها، اقتصادی مستهلک از تحریم دارد. از سویی ساختارهای اقتصادی ایران به‌شدت بر مبنای یارانه پیدا و پنهان استوار است. یکی از این یارانه‌ها، انرژی است که موجب ناترازی در بودجه کشور شده است، این در حالی است که اقتصاد روسیه با چنین پدیده‌ای مواجه نبوده و تحریم‌ها برای این کشور موضوع تازه‌ای است. به گفته مخالفان، اجرای نسخه روسی برای اقتصاد ایران نتیجه‌ای در برنخواهد داشت و فقط رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد.

در مقابل موافقان نسخه روسی می‌گویند، آنچه روسیه در سال ۲۰۱۷ به اجرا گذاشته، دقیقا مشابه شرایط امروز اقتصاد ایران است؛ یعنی نظام بانکی ورشکسته با وام‌هایی که پس‌داده نشده، سیستم الیگارشی فاسد که وام‌های کلان گرفته و حتی برخی از آنها برای بازپرداخت وام‌های خود اقدام به تاسیس بانک کرده‌اند، نظام بانکی که خود عامل رشد نقدینگی است و.

به گفته موافقان شاید در کوتاه‌مدت ناترازی یارانه انرژی در اجرای نسخه روسی موثر نباشد، اما در بلندمدت اگر سیاست‌های هماهنگ مثل جلوگیری از هدررفت منابع اجرا شود، نتایج آن می‌تواند به رشد اقتصادی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی منجر شود. از سویی تاثیر تحریم‌ها و مقاومت در برابر تحریم‌ها موثر است. برای روسیه تحریم‌ها امر جدیدی است که اثرات آن در میان‌مدت خود را نشان خواهد داد، حال آنکه اقتصاد ایران ۱۵ سال است که تحت تاثیر تحریم‌های قوی است و چون با این شرایط کنار آمده، لازم است که همزمان با اجرای نسخه روسی، بسته پایداری سیاست‌ها شامل تعادل در تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه اجرایی شود.

احمد عزیزی، کارشناس بانکی در این رابطه به هم‌میهن می‌گوید:«استفاده از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم یک اصل جهان‌شمول است، اما برای اقتصاد ایران کافی نیست. شرط کافی این است که بسته سیاستی وجود داشته باشد که جنبه‌های مختلف سیاست ارزی، کنترل و تعادل بازار را در نظر بگیرد. بنابراین تغییر نرخ بهره سیاستی به تنهایی پاسخگو نیست.»

پویا ناظران از جمله اقتصاددانانی است که معتقد است آنچه الویرا نابیولینا رئیس کل بانک مرکزی روسیه اجرا کرد، قابل اجرا در ایران است. او در این رابطه می‌گوید:«پیش از این اقتصاد روسیه نفتی بود، تکنولوژی و صادرات غیرنفتی چندانی نداشت، به دلیل حضور الیگارش‌های فاسد است و در حال حاضر نیز تحریم‌های سنگینی به آن تحمیل شده که هزینه‌های جدی نظام‌های ارزی در دنیا برای آن به دنبال دارد. اما اقتصاد روسیه در شش ماه گذشته، توانست اقداماتی انجام دهد که به تعبیری خارق‌العاده است و توانست ارزش پول خود و تورم را به میزان زیادی تحت این فشارها کنترل کند. روسیه تمام آسیب‌های اقتصاد ایران را دارد و پس از شروع جنگ با اوکراین هم تحت تحریم‌های سنگینی قرار گرفت که اگرچه به سنگینی تحریم‌های ایران نیست، اما هزینه زیادی به اقتصاد روسیه تحمیل کرد و اینکه تمام آفات و اشکالات اقتصاد روسیه شبیه به اقتصاد ایران است و توانسته تورم را در این شش ماه مهار کند، باید توجه ما را جلب کند و ما به خودمان بگوییم که تجربه روسیه می‌تواند درس بزرگی برای ما باشد.»

نسخه روسی اجرا شود یا نشود، واقعیتی است که نمی‌توان موفقیت آن را کتمان کرد، اما شاید اجرای آن برای اقتصاد ایران کمی دیر باشد.

تجارت ایران و روسیه بدون واسطه‌گری ارز‌های خارجی+ جزئیات

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی ظرفیت صادرات ایران به کشور روسیه طی شش ماهه اول امسال گفت: این میزان افزایش نشان می‌دهد که حرکت جدیدی در افزایش همکاری‌های مشترک اقتصادی شروع شده است.

به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو گفتگو در مورد اجلاس خزر و فصل جدید روابط بانکی و تجاری ایران و روسیه اظهار کرد: با توجه به اتفاقات چند ماهه اخیر و تغییر روابط اقتصادی کشور روسیه با کشور‌های اروپایی، ظرفیت‌های جدیدی برای همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه فراهم شد.

وی با بیان این مطلب افزود: البته این ظرفیت‌ها قبلاً هم ایجاد شده بود، اما یا عملیاتی نشده بود یا آن‌ها را کامل اجرایی نکرده بودیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همکاری‌های مشترک بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی روسیه و توافقات شکل گرفته برای تبادلات تجاری بین ایران و روسیه را ظرفیتی برای افزایش سطح روابط اقتصادی بین دو کشور و پوشش بخشی از نیاز‌های ایران قلمداد کرد.

پورابراهیمی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی ظرفیت صادرات ایران به کشور روسیه طی شش ماهه اول امسال گفت: این میزان افزایش نشان می‌دهد که حرکت جدیدی در افزایش همکاری‌های مشترک اقتصادی شروع شده، اما با این تفاوت که ما قبلاً در تراز منفی حرکت می‌کردیم، اما الآن به تدریج می‌توانیم تراز منفی را هم نظام‌های ارزی در دنیا جبران کنیم.

این نماینده مجلس توافق بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه را فصل جدیدی از روابط اقتصادی بین دو کشور خواند و افزود: در حال حاضر این امکان فراهم شده که بدون هیچ‌گونه واسطه‌گری ارز‌های کشور‌های دیگر، امکان مبادلات اقتصادی را به شکل روان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در اجلاس خزر هم تأکید بر تقویت همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور بود گفت: در حال حاضر به ویژه بعد از برگزاری این اجلاس، فصل جدیدی از همکاری‌ها آغاز شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این امکان وجود دارد که به صورت موازی با دیگر کشور‌های دنیا نیز روابط اقتصادی داشته باشیم.