توقف تاجر چیست؟

طبق ماده ۴۲۶ قانون تجارت:

حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته

زمانی که تاجر از پرداخت دیون خود ناتوان شده و اعلام ورشکستگی می کند دادگاه موظف به حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته است . در این حالت برای تاجر ورشکسته حکم جلب صادر نمی شود و شخصی به نام مدیر تصفیه وظیفه تعیین تکلیف اموال تاجر را برعهده می گیرد .

برای مشاوره حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته

برای مشاوره حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته

عناوین اصلی این مقاله

در صورتی که تاجر یا شرکت تجارتی توان پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی خود را نداشته باشد و نتواند دیون خود را پرداخت کند ، ورشکسته محسوب می شود . اعلام ورشکستگی باید در دادگاه عمومی محل اقامتگاه ورشکسته مطرح شود .

در این صورت دادگاه به ادعای ورشکستگی رسیدگی می کند و در صورتی که دادگاه توقف تاجر در پرداخت بدهی هایش را احراز کند حکم ورشکستگی او را صادر می کند . در قانون آثار و تبعات به خصوصی برای این حکم در نظر گرفته شده است .
در اکثر موارد هر چه زودتر ورشکستگی اعلام شده و مورد رسیدگی واقع شود ضرر و بدهی های کمتری برای تاجر و شرکت تجاری حاصل می شود ، بنابراین اعلام ورشکستگی و رسیدگی به آن از اهمیت زیادی برخوردار است . در ادامه به توضیحات بیشتری در مورد حکم ورشکستگی و آثاری که صدور این حکم برای تاجر و طلبکاران او به دنبال دارد می پردازیم .

اعلام ورشکستگی تاجر

تاجر یا شرکت تجارتی ظرف سه روز از زمانی که در پرداخت بدهی هایش وقفه ایجاد شد باید ورشکستگی خود را به دادگاه عمومی محل اقامتش اطلاع دهد . البته توقف تاجر چیست؟ این در مورد اشخاص حقیقی است و شرکت های تجارتی که اشخاص حقوقی محسوب می شوند برای اعلام ورشکستگی باید به دادگاه عمومی که مرکز اصلی شرکت در آنجا واقع است مراجعه کنند . اگر مرکز اصلی شرکت در ایران واقع نشده باشد اعلام ورشکستگی باید در دادگاه محل وقوع شعبه شرکت مطرح شود .
در صورتی که تاجر ظرف سه روز ورشکستگی خود را اعلام نکرده باشد ممکن است به عنوان ورشکسته به تقصیر شناخته شود . به غیر از خود تاجر ، رئیس دادگستری شهرستان و طلبکار یا طلبکاران تاجر هم می توانند ورشکستگی تاجر را به دادگاه اعلام کنند . اگر طلبکارها ببینند که تاجر از اعلام ورشکستگی خود اعتنا می کند در حالی که توان پرداخت بدهی های خود را ندارد بهتر است خودشان دست به کار شده و ورشکستگی تاجر را به دادگاه اعلام کنند .

ماده 415 قانون تجارت : " ورشكستگی تاجر به حكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام می شود :
الف ) برحسب اظهار خود تاجر
ب ) به موجب تقاضای يك يا چند نفر از طلبكارها
ج ) برحسب تقاضای مدعی العموم "

تاجر باید دفاتر تجاری ، صورت حساب دارایی های خود ، اسامی شرکا و محل اقامت آن ها را به دادگاه اعلام کند . در صورتی که دارایی های خود را پنهان کند مرتکب جرم شده است .

ماده 413 قانون تجارت : " تاجر بايد در ظرف 3 روز از تاريخ وقفه كه در تاديه قروض يا ساير تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و كليه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محكمه مزبور تسليم نمايد ."

صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه

بعد از آنکه ورشکستگی به دادگاه اعلام شد ، دادگاه دو شرط اساسی را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز آن ها حکم ورشکستگی را صادر می کند : 1- تاجر بودن 2- ایجاد توقف در پرداخت بدهی ها

ماده 412 قانون تجارت : " ورشكستگی تاجر يا شركت تجارتی در نتيجه توقف از تاديه وجوهی كه برعهده او است حاصل می شود . حكم ورشكستگی تاجری را كه حين الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نيز می توان صادر نمود . "

در مورد مفهوم تاجر و اینکه عنوان تاجر بر چه کسانی اطلاق می شود در مقاله تعریف ورشکستگی به طور مفصل توضیح دادیم و توصیه می کنیم که قبل از مطالعه ادامه مطالب ، مقاله تعریف ورشکستگی را مطالعه کنید .

یکی از مهم ترین نکاتی که توقف تاجر چیست؟ باید در حکم ورشکستگی حتما ذکر شود تعیین تاریخ توقف شخص ورشکسته است . لزوما تاریخ توقف زمان صدور حکم یا اعلام ورشکستگی نیست بلکه ممکن است حتی دو سال قبل از صدور حکم یا اعلام ورشکستگی ، تاریخ توقف ورشکسته باشد . اگر در حکم تاریخ توقف مشخص نشد تاریخ توقف همان تاریخ صدور رای است .

ماده 416 قانون تجارت : " محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاریخ حکم تاريخ توقف محسوب است . "

حکم ورشکستگی مطلق است و ورشکسته نه تنها نسبت به اصحاب دعوا بلکه نسبت به همه متوقف می شود . دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می کند باید در ضمن حکم یا حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ صدور حکم یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه مشخص کند . مدیر تصفیه وظیفه حفظ و نگهداری و رسیدگی به امور مالی ورشکسته و پرداخت دیون ورشکسته از روی اموال او را برعهده دارد . کسانی که با تاجر ورشکسته قرابت نسبی یا سببی تا درجه 4 دارند یا جزو طلبکاران ورشکسته هستند نباید به سمت مدیر تصفیه تعیین شوند .

به غیر از مدیر تصفیه باید یک عضو ناظر هم تعیین شود . این عضو ناظر وظیفه تشخیص مطالبات طلبکاران ، نظارت بر عملکرد مدیر تصفیه ، گزارش های منازعات ناشی از ورشکستگی به دادگاه و . را بر عهده دارد . بعد از آنکه حکم ورشکستگی صادر شد باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود به علت آنکه سایر طلبکارانی که از ورشکستگی تاجر مطلع نیستند هم آگاه شوند .

‌ماده 417 قانون تجارت : " حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود . "

حکم ورشکستگی و تاریخ توقف تاجر توقف تاجر چیست؟ در دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده قابل اعتراض است . مهلت تاجر برای اعتراض ده روز ، مهلت سایر اشخاص مقیم ایران یک ماه و مقیم خارج دو ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی است . اما از آنجایی که استثنائا حکم ورشکستگی قبل از قطعیت هم قابل اجراست در طول مهلت اعتراض و قبل از قطعیت هم اجرا می شود .

آثار حکم ورشکستگی

اولین اثری که صدور حکم ورشکستگی دارد آن است که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است . تاجر حتی نمی تواند نسبت به منافعی که بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی برای وی حاصل شده دخل و تصرفی نماید . به نوعی شخص ورشکسته مهجور محسوب می شود البته تنها حق دخل و تصرفات مالی از او سلب می شود و در مورد احوال شخصیه هیچ منعی وجود ندارد .

ماده 418 قانون تجارت : " تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگی عايد او گردد ممنوع است . در كليه اختيارات و حقوق مالی ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانونی ورشكسته بوده و حق دارد به جای او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند . "

در مورد کلیه مسائل مالی "مدیر تصفیه" قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مالی مزبور استفاده کند . از جمله وظایف و اختیارات مدیر تصفیه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1- تنظیم صورت دارایی های تاجر ورشکسته
2- تعیین مستثنیات دین از اموال تاجر ، مستثنیات دین یعنی اموالی که حق فروش ، مهر و موم و توقیف آن ها وجود ندارد و برای ادامه زندگی شخص ورشکسته و خانواده او در حالی که با وضعیت ورشکستگی او متناسب باشد ، لازم است .
3- وصول مطالبات تاجر ورشکسته
4- فروش وسایل و اموال تاجر ورشکسته و .

پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکاران باید اسناد طلب خود را تحویل دادگاه دهند . بعد از آنکه مهلت تحویل اسناد طلبکاران به پایان رسید عضو ناظر باید ظرف سه روز طلب های مسلم و حقیقی را تشخیص دهد و مدیر تصفیه آن را امضا کند ، در غیر این صورت در مورد طلب هایی که در مورد حقیقی بودن آن ها اختلاف وجود دارد به دادگاه گزارش داده و تقاضای بررسی آن را داشته باشد . دادگاه باید ظرف 15 روز رسیدگی کند و احراز توقف تاجر چیست؟ کند که طلب حقیقی است یا خیر .

اثر بعدی صدور این حکم آن است که دیون ورشکسته حال می شوند . به این معنی که کلیه بدهی ها و تعهدات مالی او که هنوز موعد پرداخت آن ها نرسیده حال شده و قابل پرداخت به میزانی که دارایی ورشکسته کفاف پرداخت آن ها را می دهد ، می شوند . باید دقت داشت که تنها دیون ورشکسته حال می شوند و مطالبات او حال نمی شوند .

ماده 421 قانون تجارت : " همين كه حكم ورشكستگی صادر شد قروض موجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي شود . "

نکته مهمی که در مورد دیون ورشکسته باید ذکر شود این است که بعد از تاریخ توقف خسارت تاخیر در پرداخت دیون محاسبه نمی شود و صرفا خسارت تاخیر در مورد زمان قبل از توقف قابل مطالبه است .همانطور که در بالا متذکر شدیم تاجر ورشکسته حق انجام معامله و دخل و تصرف در اموال خود را نخواهد داشت .

از آنجایی که ممکن است بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم فاصله زمانی زیادی باشد و ورشکسته در این فاصله معاملاتی انجام داده باشد باید گفت که تمام معاملاتی که تاجر ورشکسته در طول این فاصله زمانی انجام داده در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد باطل است و در غیر اینصورت نافذ است .

ماده 423 قانون تجارت : " هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود :
1- هر صلح محاباتی يا هبه و به طور كلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول يا غيرمنقول باشد .
2- تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد .
3- هر معامله كه مالی از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود . "

از تاریخ توقف کلیه دعاوی مالی ورشکسته را مدیر تصفیه پیگیری می کند و مطالبات او را مدیر تصفیه وصول می کند و در صورتی که کسی بخواهد علیه ورشکسته طرح دعوی مالی کند باید به طرفیت مدیر تصفیه اینکار را انجام دهد همانطور که اگر ورشکسته از کسی مطالبه ای داشته باشد مدیر تصفیه باید مطالبات او را وصول کند یا علیه شخص بدهکار طرح دعوی نماید .

برای ورشکسته در قانون محرومیت های خاصی نیز پیش بینی شده است . در ورشکستگی عادی که تاجر هیچ تقصیر و تقلبی در مورد ورشکستگی نداشته است و ورشکستگی به تقصیر که مصادیق آن در مواد 541 و 542 قانون تجارت به طور کامل آمده ، فقط در موارد خاصی یک سری محرومیت ها در نظر گرفته شده است از جمله عدم امکان انتخاب به سمت مدیریت شرکت ، عدم امکان انتخاب به سمت بازرسی شرکت ، ممنوعیت عضویت در اتاق های بازرگانی و محرومیت از قیمومیت .

در ورشکستگی به تقلب که در مقاله تعریف ورشکستگی به شرح آن پرداختیم ، شخص علاوه بر اینکه مشمول محرومیت های خاص ورشکستگی عادی و به تقصیر می شود ، در صورتی که به بیش از 3 سال حبس محکوم شود ( مجازات این جرم یک تا پنج سال حبس به تشخیص قاضی است ) از حقوق اجتماعی نیز محروم می شود .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- آیا ورشکسته می تواند در اموال خود دخل و تصرفی انجام دهد ؟

خیر ورشکسته حق انجام هیچگونه معامله یا دخل و تصرفی در اموال خود را ندارد و برای اطلاع از آنکه چه کسی تعیین تکلیف امور مالی ورشکسته را برعهده می گیرد مقاله را مطالعه کنید .

2- حکم ورشکستگی نسبت به چه کسانی قابل اعمال است ؟

حکم ورشکستگی نه تنها نسبت به اصحاب دعوا بلکه نسبت به همه قابل اعمال است که برای اطلاع از آثار این حکم می توانید مقاله را بررسی کنید .

3- چه کسانی می توانند ورشکستگی تاجر را در دادگاه اعلام کنند ؟

تاجر ، طلبکاران و رئیس دادگستری شهرستان می توانند ورشکستگی تاجر را اعلام کنند که در مقاله به طور مفصل در مورد آن توضیح داده شده است .

توقف تاجر چیست؟

محل دفاع کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4193;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77137

در بره? حاضر در نظام حقوقی ایران نیز در مورد یکی از اساسی ترین مفاهیم حقوق ورشکستگی یعنی توقف تأمّل و اظهارنظر شده است؛برخی از علمای حقوق براین نظر هستند که صرف عدم پرداخت دین در سررسید مجوز صدور حکم ورشکستگی است و ظاهر ماده412 قانون تجارت مصوب 1311 مؤیّد همین مطلب است، بعض دیگر از حقوقدانان برخلاف این معتقدند که تاجر باید با توجه به کل دارایی خود ناتوان از ادای دیون باشد و عدم پرداخت یک یا چند دین به خودی خود توقف محسوب نمی گردد.در کشورهای نظیر ایران که تجّار معمولاً در ایفاء تعهدات نقدی خود تأخیر دارند اتخاذ رویکرد نخست با واقعیت های عملی جامعه در تعارض است و از سوی دیگر مقایسه احکام افلاس در فقه با مقررات ورشکستگی در قانون تجارت و اتخاذ معیار فزونی دیون بر دارایی،مدنظر مقنن نبوده است.براین اساس به نظر می رسد باید دیدگاهی معتدل از توقف ارائه کرد و برای دست یافتن به تعریفی مناسب دو موضوع را مدنظر قرار داد؛ نخست اینکه لحظه مداخله با شدت مداخله متناسب باشد و دوم آنکه طریق اثبات و مدت زمانیکه صرف آن می شود معقول باشد و در این مسیر ارجاع موضوع به کارشناس ذی صلاح به جهت فنی و تخصصی بودن موضوع امری اجتناب ناپذیر است.و در مقام ارائه تعریفی از توقف به نظر می توان چنین گفت:حالتی است برای تاجر بدهکار، که بر اثر ناتوانی، قادر به پرداخت دیون مورد مطالبه در مهلتی متعارف نیست و این ناتوانی که با شاخص های مدت تأخیر در پرداخت و میزان و تعداد دیون بلاپرداخت و نسبت سود و زیان تاجر به وسیله کارشناس ذی صلاح احراز و به مقام قضایی گزارش می گردد،یک وضعیت ماندگار است.

In the present era in Iran legal system several comments and surveys have been made with respect to one of the most fundamental concepts of bankruptcy law which is halting. Some of the law intellectuals believe that only not paying the dues at the due time will result in bankruptcy and apparently article 412 of commerce code approved in 1932 confirms this belief. Some of the other intellectuals on the contrary believe that the merchant must be incapable of settlement of his dues considering all his assets and not being capable of paying one or more dues shall not be deemed as halt in its own aspect. In countries like Iran in which merchants usually have delays in paying their dues considering the first belief would be in contrast with the practical truth of the society. Also comparing insolvency in religion with bankruptcy rules in commerce code and implementing ratio of assets to the dues is not considered by the legislator. On this basis it is evident that a moderate view should be presented with respect to interpretation of halt and for obtaining an appropriate definition two issues shall be taken into consideration. First the moment of interference would be in proportion with the intensity توقف تاجر چیست؟ of interference and second proving method and its duration must be logical and in this process presenting the issue to the competent expert with respect to technical and specialized aspects is unavoidable. For the purpose of presenting a definition of halt, it seems that it can be said: It is a state for a debtor merchant who is incapable of paying his dues in a logical period of time and this incapability is a long lasting status considering delay in payment indexes and number of non-paid dues and the ratio of profit and loss of the merchant which are reported to a judicial authority by a competent expert.

معاملات تاجر قبل و بعداز توقف از تادیه دین

تاجر و تجار به دلیل اینکه در دارایی و اموالشان سهم طلبکاران نهفته است و طلبکاران نسبت به دارایی ایشان سهم دارند؛ توسط قانون گذار در دوره هایی گاه محدودیت و گاه ممنوعیت در انجام معامله دارند.

ورشکستگی یا توقف از پرداخت دیون حالتی در شخص تاجر چه حقیقی و چه حقوقی است که این شخص دیگر توان پرداخت بدهی های خود را ندارد.

لذا از تاریخ اولین ناتوانی از پرداخت بدهی وی را متوقف می نامند و متوقف می دانند از این نظر که معاملات تجاری تاجر توقف می کند تا دیگر طلبکار جدیدی وارد این مخمصه نشود که طلبش بعدها قابل وصول نباشد لذا برای جلوگیری از ضرر بقیه اشخاص و طلبکاران قدیمی حکم توقف توسط قانون گذار بر چنین شخصی بار می شود.

دسترسی سریع به عناوین:

ورشکستگی یا توقف از تادیه دین چیست؟

طبق ماده ۴۱۲ و آنچه در مقدمه گفتیم:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.

“توقف” را در بالا معنا و تعریف کردیم که مفهوم آن عجز و ناتوانی از تادیه دیون است.

حکم ورشکستگی به درخواست چند شخص ممکن است صادر شود.

• یک شخص که خود تاجر است که می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی بدهد البته دادگاه به صرف گفته تاجر اکتفا نمی کند و قضیه را بررسی خواهد کرد و سپس رای بر ورشکستگی می دهد.
• شخص دیگری که می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بخواهد دادستان است
• طلبکاران تاجر متوقف نیز می توانند از دادگاه صدور حکم مزبور را بخواهند.

در صورت صادر شدن حکم ورشکستگی، ویژگی خاصی که این حکم دارد این است که هم نسبت به طرفین دعوا است و هم نسبت به باقی افراد برخلاف تمام آرا به همین دلیل چون ورشکستگی متوجه باقی افراد نیز می باشند، باید در روزنامه چاپ و اعلان شود.

آثار صدور حکم ورشکستگی

در رایی که دادگاه مبنی بر ورشکستگی صادر می کند یک سری موارد را در آن درج می کند:

مثل تعیین تاریخ توقف، تعیین مدیر تصفیه، مهر و موم اموال تاجر ورشکسته و…

• امام نکته ی مهم تعیین تاریخ توقف است. یعنی در واقع دادگاه باید در حکم تشخیص داده باشد که این تاجر از چه زمانی متوقف از تادیه و پرداختن دیون خود بوده؟
• اما چه اهمیتی دارد که دادگاه زمان توقف تاجر را تشخیص دهد؟

اهمیت آن در این است که اگر تاجر متوقف شده باشد ممکن است به واسطه معاملاتی و اقداماتی اموال باقی مانده خود را به دیگران بدهد تا از شر طلبکاران خلاص شود یا اینکه اموری را انجام دهد که به ضرر طلبکاران واقع شود.

و اهمیت در آن این است که قانون آثاری را بر تاریخ توقف بار کرده از این جهت که از تاریخ توقف به بعد را دوره مشکوک نامیده اند زیرا معاملات و عملکرد تاجر باید زیر زره بین برود تا مبادا در این مواقع کاری بر خلاف مصالح طلبکاران انجام داده باشد.

لذا دوره ای که توقف حاصل می شود تا زمانی که حکم ورشکستگی صادر می شود را همچنان که گفتیم دوره مشکوک می نامند.

در این گفتار به بررسی معاملات تاجر در دوره های توقف، قبل و بعد از آن می پردازیم.

معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف

قبل از اینکه تاجر متوقف از تادیه دیون شود معاملات وی اصولا صحیح است و با اشکالی مواجه نیست این امر هم منطقی به نظر می رسد.

به همین دلیل طلبکاران تاجر نمی توانند متعرض این معاملات شوند.

اما در یکی دو مورد استثناهایی وجود دارد که یک مورد آن بدیهی است و از قواعد عام برداشت می شود و آن عبارت است از معامله صوری یعنی معامله ای که در آن قصد واقعی به انجام معامله وجود نداشته است‌.

طبق ماده ۴۲۶ قانون تجارت:

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه ای خواهد بود.

در یک مورد دیگر قانون تجارت مقرره ای پیش بینی کرده است که اگر تاجر قبل از تاریخ توقف برای فرار از دین یا اضرار به طلبکارها معامله ای کرده باشد که در آن بیشتر از یک چهارم قیمت واقعی در زمان معامله ضرری بوده آن معامله قابل فسخ خواهد بود.

مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود ( توقف تاجر چیست؟ ماده ۴۲۴ قانون تجارت).

معاملات تاجر از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی/ دوره مشکوک

از تاریخ توقف محدودیت های به تاجر شروع می شود. به این صورت که باید معاملاتی را که به ضرر طلبکاران است را ترک کند.

زیرا در دوره مشکوک قرار دهد و قانون تاب این را ندارد که معامله ای از تاجر متوقف سر بزند که در آن ضرر کرده زیرا ضرر وی در واقع ضرر طلبکاران است.

به همین دلیل است قانون تاکید می کند که برخی معاملات تاجر به دلیل مشکوک بودن باطل است یا قابل ابطال خواهد بود

معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی

از تاریخ توقف، تاجری که عالم به توقف خود می باشد، باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خودداری کند، چون به محض توقف از ادای دیونش، در وضعیتی قرار می گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می شود، به همین دلیل فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحاَ دوران مشکوک هم نام گذاری کرده اند.

از این رو، قانون گذار برخی معاملات تاجر را با دیده سوء ظن و باطل یا قابل ابطال تلقی می کند.

زیرا قانون گذار چنین تصوری می کند که معاملات مزبور بر اساس تقلب استوار است.

لذا برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجاری، مقرراتی وضع کرده است.

که در ماده ۴۲۳ خود چنین مقرر می دارد:

” هرگاه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلااثر خواهد بود “

1. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض (انتقال مالکیت عین مال یا منافع آن است از قبیل عمری، رقبی یا سکنی و امثال آن ) اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
2. تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.
3. هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید. ( از قبیل رهن، گرو یا وثیقه ) و به ضرر طلبکاران تمام شود.

آنچنان که از این ماده بر می آید قانون گذار در دوره مشکوک هیچ اعتمادی به تاجر ندارد و بر معاملات رایگان وی به درستی مهر باطل می نهد.

اما در باره معاملات معوض وی این سخت گیری را ندارد.

بلکه وقتی آنان را قابل ابطال می داند که به واسطه آن معامله ضرر به طلبکاران وارد شود.

معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی

در اینجا منع معاملات تاجر به اوج می رسد و از محدودیت به ممنوعیت تغییر موضع می دهد یعنی در این حالت معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی اصولا باطل است.

اما اگر قرارداد ارفاقی منعقد شود تا وقتی که قرارداد ارفاقی باطل نشده معاملات میان این بازه صحیح در نظر گرفته است مگر این که معلوم شود همین معاملات هم به قصد اضرار بوده است.

نتیجه گیری

تاجر ممکن است در دوران تجارت خود حالتی به نام توقف را تجربه کند. تاجر متوقف از تادیه دیون، حالت تاجری است که نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند لذا در اینجا مقدمات ورشکستگی وی فراهم می آید.

زمان توقف و تعیین آن بسیار مهم است زیرا معاملات زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

برای مثال اگر تاجر به پسر خود یک لب تاپ هدیه داده باشد اگر این کار قبل از تاریخ توقف باشد اشکالی نخواهد داشت اما اگر بعد از تاریخ توقف باشد ایجاد مشکل خواهد کرد.

در بالا به موارد معاملات تاجر در دوره های مختلف قبل و بعد از توقف تاجر اشاره کردیم.

سوالات متداول

تاجر متوقف چه کسی است؟

تاجری که توان پرداخت بدهی خود را ندارد و از این جهت موقف نامیده می شود که معاملات وی متوقف خواهد شد.

معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی چه حکمی دارد.؟

اصولا باطل است و قانونگذار سخت گیری بیشتری نسبت به این دوره در نظر گرفته است.

معاملات تاجر در دوران توقف چه حکمی دارد؟

باید بین معاملات معوض و مجانی وی قائل به تفکیک شد که در بالا توضیح دادیم.

ورشکستگی تاجر متوفی

ورشکستگی حالتی است که تاجر یا شرکت تجارتی از پرداخت وجوهی که بر عهده و در ذمه آنها است عاجز باشند .فایده صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی برای طلبکاران یا وراث تاجر متوفی این است که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته(معاملات دوران مشکوک) را باطل اعلام نمایند.

ورشکستگی تاجر متوفی

ورشکستگی تاجر متوفی بنا به چه شرایطی صادر می گردد؟

اولین شرط : برای ورشکسته محسوب شدن شخص اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی این است که شخص تاجر شناخته شود و به تجارت مشغول باشد و ثبت نشدن نام آنها در دفتر ثبت تجارتی مانع از صدور حکم ورشکستگی نیست، حذف بعدی نام آنها از دفتر مزبور، مانع از آن نیست که او را ورشکسته اعلام نمایند.

دومین شرط : وجود حالت توقف از تادیه دیون به دلیل اهمیت تعیین دقیق تاریخ توقف است چرا که از تاریخ وقفه در ادای دیون می توان برخی معاملات تاجر را باطل یا قابل فسخ اعلام نمود.

عدم اعلام هرکدام از این دو شرط در حکم از موارد نقض حکم از طرف مرجع قضایی عالی خواهد بود مشروط به اینکه نسبت به حکم اعتراض گردد.

چنانچه احراز گردد که تاجر متوفی از پرداخت دیونش عاجز بوده، اشخاص می بایست دادخواست ورشکستگی ارائه دهند(حتی اگر موقع تقدیم دادخواست، تاجر نباشند) دادخواست اعسار از اشخاص تاجری که از پرداخت دیونش عاجز است پذیرفته نیست چراکه دادخواست مذکور از اشخاص غیر تاجر پذیرفته می شود. چنانچه تاجری حین اشتغال به تجارت، متوقف باشد نمی تواند برای رهایی از محکوم شدن به ورشکستگی و برای فرار از مجازات های مقرر برای ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب مدعی اعسار گردد.

فوت تاجر

به موجب قسمت دوم ماده 412 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت درحال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود از دلایل پیش بینی این امر می تواند این باشد که پس از یکسال حکم ورشکستگی تاجر ممکن است نتیجه ای نداشته باشد بدین فرض که وراث با اخذ گواهی انحصار وراثت اموال را تصرف نموده و یا از بین برده باشند.

چنانچه تاجری حین رسیدگی دادگاه فوت نماید جریان رسیدگی دادگاه متوقف نمی گردد بلکه دعوا به طرفیت ورثه ادامه می یابد.

مطابق مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف، جهت تقسیم ترکه تاجر متوفی لازم نیست حتما حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.

فایده صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی برای طلبکاران یا وراث تاجر این است که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته(معاملات دوران مشکوک) را باطل اعلام کنند. معاملاتی که در فاصله توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی صورت گرفته باشد در صورت ورود ضرر به طلبکاران قابل ابطال اند. بنابراین هرگونه معاملات معوض که به سود طلبکاران باشد در این دوران بلامانع است.

وضعیت معاملات تاجر قبل از فوت و پس از توقف

هر گاه تاجر بعد از توقف و قبل از فوت معاملات ذیل را نموده باشد باطل و بلااثر خواهد بود:

1. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
2. تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3. هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول را توقف تاجر چیست؟ مقید نموده باشد و به ضرر طلبکاران تمام شود.

چنانچه در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل می شود و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد می گردد.

آیا در صورت صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی به دیون ورشکسته خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟

به هیچ یک از دیونی که تاجر ورشکسته متوفی بر ذمه دارد، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد و این منع ناشی از حدوث توقف تاجر است چرا که تاجر از تاریخ توقف، از پرداخت هرگونه وجهی به طلبکاران ممنوع است.در واقع به نوعی منع مداخله جزئی دچار می گردد.

عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته

بنا به رای وحدت توقف تاجر چیست؟ رویه شماره 788-27/3/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مستفاد از مواد 418و 419و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد 561 و562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار حقی نماید.

طلبکاران تاجر ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از توقف را ندارند و اگر در اثر تصفیه، تمام طلب طلبکاران تادیه شود و دارایی تاجر ورشکسته، مازادی داشته باشد خسارت تاخیر تا حدی که مقدور است از دارایی اضافی که مانده است، پرداخت می گردد.

مطابق رای وحدت رویه شماره 155-14/12/1347 طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند که مطابق با نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 2/12/1393 چون از مدیون اصلی نمی توان مطالبه خسارت تاخیر تادیه و جریمه نمود ضامن ورشکسته استثنائا نیز به تبع، از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می باشد اما مسئولان متضامن یعنی بدهکاران دیگری که به طور تضامنی مسئول پرداخت دیونی از دیون تجار هستند مشمول معافیت مزبور نمی باشند.

مطابق رای وحدت رویه ۵۶۱- ۲۸/۳/1370 به موجب رای وحدت رویه ۵۶۱- ۲۸/۳/۱۳۷۰ چنانچه بعد از تاریخ توقف حکمی علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از طلبکاران صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران گردد باطل است. بنابراین چنانچه در فاصله بین توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی طلب یکی از طلبکاران از طریق اجرای ثبت پرداخت گردد، پرداخت باطل و وجوه پرداختی باید مسترد و طلبکار در ردیف غرما قرار می گیرد.

موارد تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقصیر بنا به ماده 542 قانون تجارت

1- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید ، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
2- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3- تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند ، مشروط بر آنکه در مورد اخیرالذکر تقلبی نکرده باشد.

ورشکستگی پس از فوت تاجر یا انحلال شرکت

فوت تاجر حقیقی با توجه به صراحت انتهای ماده ۴۱۲ قانون تجارت مانع صدور رای در صورت ورشکسته بودن تاجر متوفی نیست. اما در صورتی که تاجر فوت کند ولی ورشکسته نباشد، ضرورتی بر صدور حکم ورشکستگی او نیست اما تصفیه امور ورشکسته در این صورت برابر مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان است. چرا که تصفیه در این حالت، وضعیت بهتری را برای طلبکاران چنین تاجری فراهم می نماید. به عبارتی بنا به مواد ۲۷۴ قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ – ۱۶/۱۱/۱۳۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور لزوم رعایت مقررات مرموط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 قانون امور حسبی با رعایت ماده333 همان قانون مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخاهد بود.

در صورت نیاز به مشاوره یا پیگیری موضوع به صورت تخصصی در خصوص ورشکستگی تاجر متوفی می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی توقف تاجر چیست؟ تماس حاصل فرمایید و از ارائه مشاوره وکلای متخصص در این زمینه بهرمند شوید.

آثار حکم ورشکستگی بر تاجر و طلبکاران

با صدور حکم ورشکستگی ، تاجر و طلبکاران او در وضعیت جدیدی قرار می گیرند. از جمله آثار حکم ورشکستگی این است که تاجر بخشی از حقوق مدنی خود را از دست می دهد و بخشی از قراردادهای مالی او در معرض بطلان قرار می گیرند. همچنین ممکن است طلبکاران نتوانند همه مطالبات خود را وصول نمایند . برای بدهکاران نیز تکالیف جدیدی ایجاد می شود .

آثار حکم ورشکستگی

آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ( تاجر و شرکت )

آثار ورشکستگی زمانی تحقق میابند که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت توقف تاجر چیست؟ ورشکستگی عاید او گردد ممنوع می شود. بر اساس ماده 418 قانون تجارت مدیر تصفیه قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته در کلیه اختیارات و حقوق مالی او خواهد بود.

منع دخل و تصرف تاجر در اموال خود جهت حفظ حقوق بستانکاران بوده و در واقع نوعی توقیف قانونی می باشد تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر انتقال دهد.

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب نماید؛ کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور است.

همچنین امکان صدور حکم ورشکستگی در خصوص شرکت های تجاری نیز وجود دارد . پس از صدور حکم ورشکستگی ، شرکت از انجام هرگونه معاله ممنوع می گردد یعنی مدیران شرکت حق هیچ گونه مداخله ای در امور شرکت را نخواهد داشت همان طوری که پس از صدور حکم ورشکستگی این ممنوعیت برای تاجر ورشکسته به وجود می آید .

آثار حکم ورشکستگی بر شرکا و سهامداران

گاهی ورشکستگی شرکت آثاری بر شرکا دارد و گاهی نیز برعکس ورشکستگی شرکا تجاری ، دارای آثاری بر روی شرکت می باشد .

در شرکت هاتی تضامنی و نسبی چنانچه شرکت به هر دلیل از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد، طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه و در صورتی که شرکت از پرداخت بدهی خود را پرداخت نکند می توانند مسئله ورشکستگی شرکت را مطرح نمایند.

اگر شرکت تضامنی ورشکسته شود و مالی از ورشکسته به دست نیاید ، اداره تصفیه می تواند به طرفیت شرکا ضامن اقامه دعوا کند و از دارایی آنان طلب بستانکاران شرکت را وصول نماید . اگر شریک شرکت تضامنی و نسبی تاجر باشد و او نیز امکان پرداخت نداشته باشد می توان حکم ورشکستگی شریک را نیز صادر نمود. همچنین ورشکستگی یکی از شرکا از موارد انحلال شرکت تضامنی و نسبی است .

اما در شرکت های سرمایه ، ورشکستگی شخص سهامدار بنا بر محدودیت مسئولیت او موجب ورشکستگی شرکت نمی شود .

آثار حکم ورشکستگی شرکت بر مدیران شرکت

برای حفظ حقوق طلبکاران شرکت های سهامی ، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، مسئولیت فردی یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و بر این اساس چنانچه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای ادای دیون آن کافی نیست ، هر کدام از طلبکاران می توانند از دادگاه ذیصلاح محکومیت مدیران شرکت سهامی را که با ارتکاب تقصیر موجبات ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارایی آن را فراهم نموده اند به پرداخت آن قسمت از دیونی که وصول آن از دارایی شرکت امکانپذیر نیست ، تقاضا نماید .

تاثیر حکم ورشکستگی نسبت به شرکت های فرعی و زیر مجموعه بر شرکت های هلدینگ

به دلیل استقلال شخصیت قانونی ، شرکت هایی که در مجموعه ای از چند شرکت فرعی و یک شرکت اصلی قرار دارند ، دارای دیون مستقل از دیگر شرکت های داخل در مجموعه هستند یعنی دیون یک شرکت ، شرکت دیگر را ملتزم نمی کند بنابراین طلبکاران یکی از این شرکت ها نمی توانند برای اخذ طلب خود به شرکت دیگر مراجعه کنند. به جز در چهار فرض زیر:

1. مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت فرعی صوری ورشکسته ؛
2. مسئولیت قهری شرکت مادر در قبال دیون شرکت فرعی ؛
3. مسئولیت ناشی از تضمین شرکت ها در برابر دیون شرکت فرعی ؛
4. مسئولیت شرکت مادر به علت خلط ذمه مالی آن با ذه مالی شرکت فرعی.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، طلبکاران موظفند با تسلیم مدارک مطالبات ، خود را به مدیر تصفیه یا ادراه تصفیه معرفی نموده تا طلب آنها محرز گردد . قانونگذار با تعیین مدیر یا اداره تصفیه ، دعاوی و تعقیبات فردی علیه تاجر ورشکسته را تعلیق کرده همچنین بر اساس ماده 421 قانون تجارت به محض صدور حکم ورشکستگی ، بدهی های موجل ورشکسته با محاسبه تخفیف نسبت به مدت ، به قروض حال تبدیل می شوند تا با این اقدام همه طلبکاران در شرایط مساوی قرار گیرند.

اثر ورشکستگی نسبت به معاملات شخص ورشکسته قبل از تاریخ توقف

از دوران توقف به عنوان دوران عادی یاد می شود زیرا اوضاع اقتصادی تاجر ، عادی بوده و بنابراین احتمال سونیت و قصد اضرار به بستانکاران در این دوره منتفی می شود و بر اساس اصل صحت معاملات ، معاملات شخص ورشکسته قبل از تاریخ توقف علی الاصول صحیح تلقی می شوند و طلبکاران تاجر ورشکسته نمی توانند متعرض آنان شوند، اما در مواردی به موجب قانون، برخی از این معاملات باطل و قابل فسخ هستند از جمله :

1. چنانچه در دادگاه ثابت شود که معامله به طور صوری انجام شده است آن معامله خود به خود باطل شده و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد خواهد شد ؛ در این شرایط چنانچه طرف معامله ، طلبکار شود جزء غرمای حصه ای خواهد بود .
2. اگر ثابت شود که تاجر متوقف ، قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکاران ، معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت زمان معامله بوده است ، آن معامله قابل فسخ خواهد بود؛ مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ ، تفاوت قیمت را پرداخت نماید . دعوای فسخ در چنین مواردی ، طی دو سال از تاریخ وقوع معامله در پذیرفته می شود.

اثر ورشکستگی بر معاملات تاجر از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی

از تاریخ توقف تاجری که عالم به توقف خود باشد، می بایست از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران است خودداری کند ، چون به محض توقف از ادای دیونش در وضعیتی قرار می گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می شود ؛ به همین دلیل فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحا دوران مشکوک نامگذاری کرده اند از این رو برخی معاملات تاجر را با سوء ظن نگاه کرده و باطل یا قابل ابطال تلقی می کنند . زیرا قانونگذار چنین تصور می کند که معاملات مزبور بر اساس تقلب استوار است. قانونگذار در ماده 423 لیست معاملاتی که چنانچه پس از توقف انجام شوند باطل خواهند بود را بیان می کند .

1. صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر انتقال بلاعوض
2. هر معامله ای که مالی از اموال تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود .

اثر ورشکستگی بر معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی

تاجر ورشکسته از نظر قانون محجور است و چنانچه معاملاتی نسبت به دارایی خود انجام دهد باطل و بلااثر می باشد .

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، مدیر تصفیه و اداره تصفیه ، قائم مقام تاجر ورشکسته می شود ؛ کلیه دعاوی و تعقیب های انفرادی علیه تاجر ورشکسته به حالت تعلیق در می آید و طلبکارن باید برای وصول مطالبات خود داخل در هیات طلبکاران شوند.

آثار ورشکستگی نسبت به بدهی های ورشکسته

بدهی ها را می توان به دو نوع حال و موجل تقسیم نمود . عدم پرداخت دیون حال موجب توقف شخص و ایجاد حالت ورشکستگی می شود؛ دیون موجل نیز با صدور حکم ورشکستگی حال می شوند. زیرا با پرداخت طلب های حال احتمال پرداخت طلب های موجل بسیار کم خواهد شد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه

اصولا هر طلبکاری به خاطر تاخیر مدیون در ایفای تعهدات مالی خود ، می تواند خسارت مطالبه نماید اما مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته ممنوع است. چرا که عامل تاخیر در پرداخت دین ، منع قانونی بوده است . به موجب رای وحدت رویه شماره 155 ، مطالبه خسارت ” از تاریخ توقف ” ممنوع است.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از تیمی متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای و وکالت در دعاوی مرتبط با ورشکستگی می باشد.