علت نوسانات بازار ارز چیست؟
رئیس کل بانک مرکزی عدم تعادل عرضه و تقاضا را علت نوسانات بازار ارز خواند و اعلام کرد با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده، نوسانات بازار ارز بهبود پیدا می‌کند. به نقل از نیک پرداخت و به گزارش برات نیوز، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در صفحه مجازی خود در اینستاگرام، ۴ نکته اصلی در رابطه با نوسانات بازار ارز را تشریح کرد و از علت بالا رفتن قیمت ارز در روزهای اخیر پرده برداشت. او بیان کرد:
۱- قبلا هم تأکید کرده‌ام، تلاطم این روزهای بازار، عمدتا از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشات گرفته است. با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل، و افزایش عرضه در نیما تعدیل خواهد شد.
۲- همچنین گزارشات خوبی از افزایش قابل توجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی و خبرهای مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت کرده‌ام که روند تامین ارز را متحول خواهد کرد.
عبدالناصر همتی از اتمام فرصت برای برگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی خبر داد و اضافه کرد:
۳- صادرکنندگان تکیه گاه اصلی ارزآوری کشور هستند، فرصت برای برگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی در دو هفته آتی پایان می‌یابد. این فرصت به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد. از فردا، با هماهنگی بانک مرکزی، قوه محترم قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ۱۰ نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات دعوت می‌شوند.
بیشتر بخوانید: پاداش ۱۰ میلیون تومانی برای معرفی استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز
او در انتها در خصوص دخالت بانک مرکز در این شرایط افزود:
۴- مجددا تأکید می‌کنم، بانک مرکزی دخالت هدفمند خود در بازار را به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد. بانک مرکزی یک بار در مهرماه سال ۹۷ توان خود را نشان داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش دلارهای ۱۹ هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز ریسک بازار ارز برای سرمایه گذاری به شدت افزایش پیداکرده است و من نیز وظیفه دارم این را به فعالان اقتصادی گوشزد نمایم.
سردرگمی دلار
مذاکرات احیای برجام به بن‌بست رسید؛ این خبری است که از روز پنجشنبه بازار ارز را به هم ریخت و عبور دلار از مرز روانی ۳۲ هزار تومانی را ممکن کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز طی حدود دو هفته.
مذاکرات احیای برجام به بن‌بست رسید؛ این خبری است که از روز پنجشنبه بازار ارز را به هم ریخت و عبور دلار از مرز روانی ۳۲ هزار تومانی را ممکن کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز طی حدود دو هفته گذشته تقریبا قفل شده بود و اسکناس آمریکایی در محدوده قیمتی مشخصی نوسان می‌کرد. اما در سایه اخبار ناخوشایند برجامی و افزایش نگرانی‌ها نسبت به آینده مذاکرات، بازار ارز تغییر جهت داد و انتظارات افزایشی در بازار را تقویت کرد. به نظر می‌رسد خبر به بن‌بست رسیدن مذاکرات و کشف کانال قیمتی ۳۲ هزار تومانی به معنای افزایش انگیزه بازار برای رشد بیشتر قیمت‌ها باشد؛ موضوعی که خود را در تقویت قدرت معامله‌گران صعودی در بازار نشان داده است. کارشناسان از مذاکرات به عنوان اهرمی قدرتمند در تعیین سرنوشت بازار ارز یاد می‌کنند که فقدان آن می‌تواند زمینه‌ساز سرعت گرفتن رشد قیمت دلار باشد. با توجه به سیگنال‌های ضد و نقیض برجامی و اعمال تحریم‌های جدید علیه اقتصاد ایران باید پرسید که بازار ارز به کدام سو می‌رود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز در واکنش به خبرهای جدید سیاسی افزایشی شده است. هرچند طی حداقل دو هفته اخیر بازار ارز در وضعیت نسبتا باثباتی قرار داشت و تغییر چندانی در قیمت دلار دیده نمی‌شد، اما اعلام خبر توقف مذاکرات، دلار را یک کانال دیگر به پیش راند. بر همین اساس اسکناس آمریکایی از روز پنجشنبه توانست مسیر ورود خود به کانال قیمتی ۳۲ هزار تومانی را باز کند. آخرین بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که دلار تا سطح قیمتی ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان پیش رفته و در صورتی که تزریق خبرهای منفی به بازار تداوم داشته باشد احتمال صعود بیشتر آن وجود خواهد داشت. آن‌طور که در خبرها آمده، دو اتفاق مهم سیاسی باعث تغییر جهت بازار ارز شده است.
نخست آنکه پایگاه اینترنتی واشنگتن فری‌بیکن مدعی شده که مقام‌های ارشد دولت آمریکا طی یک جلسه توجیهی محرمانه به کنگره آمریکا اطلاع داده‌‌اند که مذاکرات غرب با ایران برای احیای برجام به بن‌بست رسیده است. این خبر موجب شد تا قدرت معامله‌گران افزایشی بیشتر شود و میزان تقاضا برای خرید دلار افزایش پیدا کند. در کنار این موضوع نیز وزارت خزانه‌‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده ۱۰ شرکت و یک کشتی را به بهانه تسهیل صادرات نفت ایران در فهرست تحریم قرار داده است.
این دو خبر سیاسی در دو روز اخیر توانست انتظارات صعودی در بازار را تقویت و به عبور دلار از مرز روانی ۳۲ هزار تومان کمک کند. برخی می‌گویند که قیمت دلار پتانسیل صعود بیشتر را دارد با این حال بازارساز با مداخله ارزی و مدیریت تقاضا مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. در مجموع باید گفت که خبرهای ضد و نقیض برجامی و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی کشور می‌تواند عامل مهمی برای رشد قیمت‌ها باشد. هرچند بانک مرکزی در تلاش است با مدیریت تقاضا و عرضه ارز در بازار جلوی جهش قیمت‌ها را بگیرد اما اگر ذخایر ارزی کافی برای تاثیرگذاری بر بازار ارز در اختیار سیاستگذار نباشد باید منتظر ثبت نرخ‌های جدید قیمتی برای دلار باشیم.
تورم، موتور پیشران رشد قیمت ارز
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: دلار مانند سایر کالاها از تغییرات نرخ تورم تاثیر می‌پذیرد. بر همین اساس با محاسبه اختلاف تورم داخلی و تورم خارجی می‌توان شیب افزایش قیمت دلار را مشخص کرد. برای مثال اگر نرخ تورم در ایران ۴۰ درصد و متوسط نرخ تورم کشورهای همکار ۵ درصد باشد، باید انتظار داشته باشیم که دلار طی یک سال به اندازه اختلاف این این دو نرخ که ۳۵ درصد است امکان رشد داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر نگاهی به تحولات قیمتی در بازار ارز بیندازیم مشخص می‌شود که دلار در یک سال اخیر و به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی یعنی ۳۵ درصد رشد نداشته است. با این عرضه و تقاضا در بازار ارز عرضه و تقاضا در بازار ارز عرضه و تقاضا در بازار ارز وجود نوسانات قیمتی دلار تداوم داشته و تحت‌تاثیر اخبار برجامی و مذاکرات یا در مسیر افزایش یا کاهش قیمت قرار گرفته. زمانی که حرف از مذاکرات شد و نشانه‌های توافق نیز ظاهر شد، دلار به اندازه ۲ تا ۳ هزار تومان کاهش قیمت داشت و در شرایطی که اخبار رسیده از مذاکرات ناخوشایند بوده دلار افزایش قیمت داشته است.
صالحی ادامه داد: هرچند در سایه اخبار سیاسی شاهد بالا و پایین شدن قیمت دلار بوده‌ایم اما این افزایش‌ها و کاهش‌ها در قیمت دلار واقعی نبوده است. پایین آمدن نرخ دلار را زمانی می‌توان واقعی دانست که رشد اقتصاد ملی و قدرت پول داخلی بیشتر شود. در عین حال بالا رفتن واقعی نرخ دلار را نیز باید نتیجه تغییرات نرخ تورم دانست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد: همانطور که گفته شد، چون نرخ تورم در اقتصاد ایران بالای ۴۰ درصد است انتظار می‌رود که دلار نیز به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی رشد داشته باشد اما آنچه توانسته جلوی رشد قیمت دلار را بگیرد مدیریت تقاضای ارز در بازارهای داخلی است. به عبارتی دیگر، در دوره فعلی درخواست‌های بالایی برای دریافت ارز اعم از ارز مسافرتی یا دریافت ارز برای واردات ماشین و یا مواد اولیه و ماشین‌آلات وجود ندارد. این مساله نیز موجب شده که نوسان ارز چندان بالا نباشد و آنچنان که انتظار می‌رود تحت‌تاثیر تورم و نوسانات آن بالا و پایین نشود.
صالحی افزود: با توجه به مطالب گفته شده انتظار می‌رود دلار تا سطح قیمت ۳۲ هزار تومان امکان رشد داشته باشد. همانطور که اشاره شد دلار می‌تواند به صورت واقعی به اندازه تورم بالا برود اما چون همچون گذشته تقاضای زیادی برای ارز وجود ندارد و سیاستگذار در حال مدیریت تقاضا در بازار است، به نظر نمی‌رسد بازه نوسان دلار از ۳۲ هزار تومان بیشتر باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: وقتی تقاضا برای ارز در بازار وجود داشته باشد بانک مرکزی باید قادر باشد به میزان تقاضایی که شکل می‌گیرد ارز به بازار تزریق کند. همانطور که گفته شد این مساله نیازمند مدیریت عرضه و تقاضای ارز در بازار است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان رگولاتور در حال مدیریت بازار ارز است و از طریق صرافی‌های مجاز خود به عرضه ارز در بازار دست می‌زند. اما سوال اساسی این است که در صورت بالا رفتن تقاضا برای ارز بانک مرکزی تا چه اندازه قادر خواهد بود به درخواست‌های ارزی رسیده پاسخ مثبت بدهد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت تا زمانی که توافق صورت نگیرد و دلارهای ناشی از فروش نفت وارد چرخه اقتصادی کشور نشود این نگرانی وجود خواهد داشت که دلار متناسب با نرخ تورم افزایش قیمت داشته باشد.صالحی در ادامه و در خصوص اثرات برجام و توافق بر بازار ارز نیز گفت: در حال حاضر نشانه مثبتی از توافق دیده نمی‌شود، اما در صورتی که خبرهای مثبتی از برجام و توافق منتشر شود انتظارات تورمی کاهش می‌یابد و همین مساله نیز می‌تواند بر نرخ ارز تاثیر کاهشی بگذارد.
اما واقعیت این است تا زمانی که مولفه‌های اقتصادی کشور درست نشود و به سمت مولدسازی اقتصاد حرکت نکنیم، امکان رشد بیشتر تورم وجود خواهد داشت که این نیز خود به شکل‌گیری نوسانات قیمتی در بازار ارز می‌انجامد.
به گفته وی، در حال حاضر نشانه‌های مطلوبی از بهبود وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی کشور دیده نمی‌شود. می‌بینیم که نرخ‌های چندگانه‌ای از ارز اعم از نرخ نیمایی، ارز سنا، ارز توافقی، ارز آزاد وETS در بازار موجود است. وجود نرخ‌های چندگانه ارزی تولیدکننده را در امر صادرات دچار سردرگمی می‌کند و احتمال حذف صادرکنندگان از حوزه فعالیت‌های بازار و کسب‌و‌کار را تقویت می‌کند. در حقیقت این مساله باعث حذف فعالان واقعی اقتصادی می‌شود و اقتصاد به دست کاسب‌ها و تاجرها می‌افتد. بدیهی است این مسائل اجازه مولدسازی اقتصاد برای کنترل تورم را نمی‌دهد و از همین‌رو است که تورم کماکان سطوح بالای قیمتی خود را حفظ می‌کند و به عنوان موتور پیشران رشد قیمت ارز عمل خواهد کرد.
۴ فاکتور تعیین‌کننده قیمت دلار
مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی قیمت‌ها در اقتصاد اعم از قیمت ارز و یا هر کالا و خدمت دیگری تحت تاثیر ۴ مساله اساسی بالا و پایین می‌رود. در این میان اصلی‌ترین عاملی که بر تغییرات نرخ ارز اثر می‌گذارد عرضه و تقاضاست.
وی اظهار کرد: به طور کلی عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها در اقتصاد است. بر این اساس در صورتی که تقاضا در اقتصاد بیشتر شود قیمت کالاها و خدمات نیز به تبع آن بالا می‌رود که در این حالت افزایش عرضه می‌تواند به عنوان یک نیروی کمکی در بازار حاضر شود و با مدیریت تقاضا جلوی رشد بیشتر قیمت‌ها را بگیرد. اما در کنار عرضه و تقاضا، پیش‌بینی‌پذیر بودن آینده اقتصادی کشور نیز عامل مهم دیگری است که می‌تواند بر قیمت‌ها در بازار تاثیر بگذارد. در صورتی که فعالان اقتصادی پیش‌بینی کنند که عرضه در آینده کاهشی و در مقابل تقاضا افزایشی باشد، این مساله باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در این حالت پیش‌بینی افزایش تقاضا باعث شکل‌گیری انتظارات قیمتی می‌شود و به صعودی شدن قیمت‌ها می‌انجامد.
عزتی ادامه داد: فارغ از دو عامل یادشده، مساله مهمی به نام تحریم نیز در اقتصاد ایران مسیر قیمت‌ها در بازار را تعیین می‌کند. در این خصوص باید گفت که اگر امیدواری عاملان اقتصادی نسبت به مذاکرات و توافق برجامی بیشتر شود و انتظارات کاهشی در بازار شکل گیرد، قیمت‌ها اعم از قیمت ارز نیز کاهش می‌یابد، اما در صورتی که احتمال تشدید تحریم‌ها و افزایش فشارهای خارجی بیشتر شود قیمت ارز نیز افزایشی می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه قدرت اقتصادی کشور را عامل مهم دیگری دانست که بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. به گفته وی، در صورتی که فعالیت‌های مولد در اقتصاد جان بگیرد و شاهد رشد اقتصادی و تقویت قدرت اقتصادی کشور باشیم قیمت ارز کاهش می‌یابد و به تبع آن ارزش پول ملی بیشتر می‌شود. در ادامه نیز قدرت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دولت در جهت بهبود بازار و رونق تولید نیز می‌تواند تعیین‌کننده قیمت‌ها در اقتصاد باشد. در صورتی که عاملان اقتصادی تصور کنند شرایط به مراتب بدتر خواهد شد و امیدی به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیست، به این معناست که دولت قدرت اقتصادی بالایی ندارد و نمی‌تواند چندان بر اقتصاد تاثیرگذار باشد. این مساله سیگنال افزایش قیمت را به اقتصاد و بازارهای مالی صادر می‌کند و به افزایش قیمت‌ها از جمله رشد قیمت ارز در بازار دامن می‌زند.
عزتی در خصوص اینکه دلار تا چه سطح قیمتی می‌تواند رشد کند، نیز گفت: این مساله بستگی زیادی به قدرت اقتصادی دولت و تصمیم‌گیری در خصوص مذاکرات و تحریم‌ها دارد. فعالان اقتصادی اگر امیدوار به آینده اقتصادی نباشند و رونقی در حوزه فعالیت آنها اتفاق نیفتد نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد در مسیر بهبود حرکت کند و همین مساله نیز می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت دلار شود. پیش از این تصور می‌شود که مساله مذاکرات هسته‌ای ظرف مدت کمتر از یک سال به نتیجه برسد. با این حال بی‌نتیجه ماندن آن نیز باعث تزریق ناامیدی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور شده است. ناتوانی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی نیز در کنار این مسائل بدون شک مسیر افزایش قیمت دلار را هموار خواهد کرد.
ایجاد ثبات در بازار ارز با ادامه مدیریت عرضه و تقاضا
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به افت قیمت ارز از روز گذشته گفت: اگر مدیریت عرضه و تقاضای ارز از سوی بانک مرکزی ادامه پیدا کند، شاهد ایجاد یک ثبات نسبی در بازار ارز خواهیم بود.
به گزارش پایگاه خبری عصر مالی، طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه اگر مدیریت عرضه و تقاضای ارز از سوی بانک مرکزی ادامه پیدا کند، شاهد ایجاد یک ثبات نسبی در بازار ارز خواهیم بود، گفت: دولت باید اقدامی انجام دهد که بین عرضه و تقاضای میزان ارز در بازار، تعادلی وجود داشته باشد.
وی افزود: پدیده عرضه و تقاضا طی چند وقت اخیر باعث ایجاد آشفتگی در بازار ارز شده و همین موضوع روز گذشته هم سبب کاهش قیمت ارز در کشور شد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به نقدینگی موجود در کشور تصریح کرد: این نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید می‌شود و در نتیجه میزان تقاضا در بازار افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه در طول ۷ سال گذشته در دولت روحانی شاهد رشد نقدینگی بودیم و این موضوع باعث افزایش تقاضا در بازار شده در حالی که عرضه متناسب با این تقاضا نبوده است، تاکید کرد: وقتی عرضه متناسب با تقاضا نباشد بازار به سمت آشفتگی حرکت می‌کند.
مظاهری همچنین با بیان اینکه جلوگیری از افزایش نقدینگی راه حل دارد اگرچه اجرای آنها کمی سخت است، گفت: دولت برای کنترل نقدینگی در ابتدا باید از خود شروع کند و جلوی هزینه‌های اضافی خود را بگیرد.
این کارشناس مسائل عرضه و تقاضا در بازار ارز پولی و بانکی همچنین به موضوع عرضه در بازار ارز نیز اشاره کرد و افزود:میزان صادرات نفت کشور در حال حاضر محدود شده و این موضوع درآمد ارزی را کاهش داده است، اکنون تکیه ما روی درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی است، در این بخش وضع خوبی داریم، ولی سیاستی که دولت در برابر صادرکنندگان اتخاذ کرده است باعث شده که آنها ترجیح بدهند ارز حاصله را دیرتر وارد بازار کنند چرا که از این طریق سود بیشتری می‌برند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به فضای کسب و کار در کشور، صادرکنندگان می‌گویند که اگر ما ارزمان را عرضه و تقاضا در بازار ارز به بانک مرکزی و خزانه ارائه دهیم، اطمینان نداریم که دوباره به راحتی ارز در اختیار ما قرار داده شود و مجبوریم با طی بروکراسی زیاد کارمان را پیش ببریم.
مظاهری تاکید کرد: در همین چارچوب لازم است که فرایند برگرداندن ارز صادراتی به کشور تسهیل و شفاف شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: اگر آرامش به بازار ارز بازگردد، از میزان تقاضای خرید ارز از سوی مردم نیز کاسته می‌شود و این موضوع می‌تواند به ایجاد آرامش در بازار کمک کند.
سیف: شفافیت در عرضه و تقاضا، کلید تنظیم بازار ارز است، جهانگيري: پیام سیاست جدید ارزی، شفافیت است
اقتصاد گردان - معاون اول رییس جمهوری که در جلسه رونمایی از سامانه نیما سخن می گفت، با تشکر از ولی الله سیف رییس بانک مرکزی تصریح کرد: ایشان در خط مقدم این مسئولیت قرار دارند، از ایشان و همه کسانی که در بانک مرکزی و همه وزارتخانه‌ها این امکانات را فراهم کردند تشکر می‌کنم. پیام سیاست جدید ارزی، شفافیت در نظام ارزی کشور است و خوشبختانه با همت و تلاش بانک مرکزی این امر در حال تحقق است و امروز شاهد رونمایی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی هستیم.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اسحاق جهانگیری در مراسم رونمایی از سامانه نیما که عصر امروز در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه موارد زیادی داریم که برخی ارز دریافت کرده اند که کالا وارد کنند لیکن کالا وارد نشده است و ضروری بود که بر منابع ارزهای تخصیصی نظارت دقیقی وجود داشته باشد افزود: هدف این بود که ما بتوانیم واردات کالا و خدمات کشور را به کانال های رسمی وارد کنیم ضمن آنکه اولویت اصلی کشور تامین کالاهای اساسی کشور و انجام واردات رسمی است که با طراحی این سامانه اطمینان حاصل می کنیم کالایی که صادر می شود به عنوان یک دارایی کشور، ارز حاصل از آن به داخل کشور بازمی گردد.
جهانگیری تاکید کرد: هیچ کشوری حاضر نیست کالا صادر کند اما دنبال بازگشت ارز حاصل از این صادرات به کشورش نباشد. ضمن انکه در مقابل نیز هیچ کس در کشور طرفدار قاچاق نیست اما آیا توجه شده است که ارز مورد نیاز آن از کجا تامین می شود؟ در حالی که در مرزها پرسنل فداکار انتظامی با قاچاقچیان درگیر می شوند و عده ای هم در این مسیر شهید می شوند اما متاسفانه قبل از این، ارز آن از بازار تامین می شد.
وی افزود: با فعالیت سامانه نیما تخصیص و تامین ارز مورد نیاز از مسیر بانکی و به تقاضاهای قانونی تعلق خواهد گرفت و دیگر شاهد مباحث پولشویی و اختصاص ارز کشور به کالای قاچاق نخواهیم بود.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه سیاست جدید ارزی به دلیل آنکه زودتر از زمانی که پیش بینی کرده بودیم، اجرایی شد افزود: بر این اساس بخشنامه ها و دستورالعمل هایش آماده نبود که طی چند روز گذشته تهیه و اکنون همه مقررات مورد نیاز آن به سرعت تدوین شده است.
جهانگیری با یادآوری اینکه حجم واردات در فروردین چهار درصد کاهش یافته و در مقابل صادرات رشد کرده است، گفت: شبکه های خارجی اصرار دارند که بگویند این طرح شکست می خورد در حالی که آمارهای بانک مرکزی می گوید که در همین مدت کوتاه بیش از 2 میلیارد دلار با دلار 4200 تومانی به واردات تخصیص داده است.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: همه نظام متعهد به سیاست جدید ارزی است؛ از رهبر معظم انقلاب اسلامی و رییس جمهوری گرفته تا همه اعضای ستاد اقتصادی دولت برای اجرای این سیاست همکاری می کنند و پشتیبان هستند.
معاون اول رییس جمهوری گفت: یکی از سیاست های ما این بود که آن دسته از افراد که در خانه ارز دارند ، ارزها انها را به سیستم بانکی هدایت کنیم که هرگاه ارز خود را نیاز داشتند با سود مناسب ارز دریافت کنند و بانک مرکزی این را تضمین کرده است.
وی از بانک ها خواست در این زمینه اطلاع رسانی کنند و به مردم اطمینان دهند زیرا عده ای در گذشته با اطمینان مردم بازی کردند و ما امروز باید این اعتماد را احیا کنیم.
جهانگیری اظهار داشت: ما قدر صرافی ها را می دانیم زیرا در روزهای سخت به کمک ملت ایران آمدند؛ اینکه می گویند دولت صرافی ها را قبول ندارد، حرف ناحقی است ؛ بدیهی است صرافی ها باید با مقررات بانک مرکزی خود را تطبیق دهند.
وی افزود: باید با ذی نفعان سیاست های جدید ارزی جلسات مجزا گذاشت. از بانک ها می خواهم به طور جدی روی این سیاست ها بایستید؛ زیرا با کمک آنها این سیاست ها با موفقیت اجرایی می شود و در مواردی که با مشکل رو به رو می شوند، با همکاری رییس کل بانک مرکزی حل شود.
جهانگیری تاکید کرد: واردات کالاهای اساسی و دارو و تخصیص یارانه به آن، در اولویت دولت است و تردید نداشته باشید که یارانه تخصیصی حتما پرداخت می شود.
وی افزود: باید با اقتصاددانان و کارشناسان نیز جلساتی برگزار کرد و شرایط کشور و اتخاذ این سیاست را توضیح داد.
رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه نیما با تاکید بر لزوم تعادل نرخ ارز مطابق با واقعیات اقتصادی و توازن در منابع و مصارف ارزی گفت: منابع ارزی به دو بخش عمده منابع حاصل از صدور نفت خام و صادرات غیر نفتی که سهمی نسبتاً برابر دارند تقسیم می شوند و تقاضای مشروع، قانونی و مورد نیاز کشور از مجموع این منابع به خوبی قابل پوشش است.در نظام ارزی جدید و با بهره گیری از نظام یکپارچه معاملات ارزی هیچ واردات رسمی و قانونی، بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.
دکتر سیف با اشاره به کانال هایی که منابع ارزی را از کشور خارج می کنند، تصریح کرد: «خروج سرمایه در قالب خروج همیشگی و غیر قابل بازگشت منابع کشور به نفع دیگر کشورها» و «قاچاق کالا، در قالب خروج منابع برای واردات اقلام غیر مجاز یا اقلام مجاز بدون پرداخت حقوق عارض گمرکی یا رعایت استانداردها و ضوابط ملی» دو محل جدی خروج سرمایه از کشور هستند. همچنین عدم تعیین تکلیف حساب سرمایه و آزاد بودن ضمنی آن، زمینه ساز خروج سرمایه در مقادیر بزرگ شده است. خروج سرمایه از این جهت که در ازای آن هیچ کالا و خدمتی به کشور عرضه نمی شود، یک عارضه و مخاطره بزرگ است که به سرعت می تواند نوسانات جدی در نرخ برابری ارز ایجاد کند.
رئیس کل بانک مرکزی راه حل های مبارزه با بحران های ارزی را چنین برشمرد: برنامه ریزی برای مصارف ارزی و تخصیص بهینه آن از محل منابع ارزی مستلزم دسترسی روزآمد و دقیق به داده ها و اطلاعات منابع و مصارف است.
وی کالاها و خدمات اساسی نظیر غذا، دارو و نهاده های پایه ای تولید، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، نیازمندیهای خرد برای احتیاجات شخصی افراد نظیر مسافرتهای خارجی و مصارف دانشجویی، کالاهای لوکس را چهار دسته اصلی نیازهای اصلی کشور خواند و افزود: کشور برای تحقق آرمان های اقتصاد مقاومتی باید قادر باشد در هر زمان و بر اساس مقتضیات و شرایط روز یا پیش بینی شرایط آتی، با توجه به اولویتهای فوق، منابع مشخص ارزی را تخصیص دهد؛ بدون این که اولویت های بالا فدای پوشش اولویتهای پایینتر شوند. همچنین منابع ارزی کشور نباید باعث تشویق یا تامین منابع برای قاچاق کالا یا خروج سرمایه شوند.
دکتر سیف از شفافیت در عرضه و تقاضا به عنوان شاه کلید تنظیم بازار ارز نام برد و تصریح کرد: تنها با در دست بودن داده عرضه و تقاضا در بازار ارز ها و اطلاعات به روز، دقیق و صحیح میسر است. وجود سامانه های اطلاعاتی به هم پیوسته و مبتنی بر فرایند، رمز نیل به کفایت اطلاعات و شفافیت است که دستیابی به این هدف مهم را با طراحی و اجرایی کردن سامانه نیما دنبال می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سامانه نیما گفت: نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) یک بازار با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری است. در نیما، تمامی منابع ارزی و مصارف ارزی در یک محل جمع می شوند و بر اساس ترجیحات متقاضی و الویتهای سیاستگذار عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی کرده و اصطلاحاً جوش می خورند.
وی گفت: ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته است: وارد کنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت) به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانکها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و سیاستگذار که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویتها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می کند. نیما یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است که امکان سیاستگذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاکمیت فراهم می کند.
دکتر سیف در توصیف ویژگی های نیما عنوان کرد: نیما سه ویژگی اساسی دارد: داده ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند، فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می دهد و با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند خورده است. همچنین این سامانه ا علاوه بر پوشش نیازمندی های کلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را هم داراست.
عالی ترین مقام بانک مرکزی عملیاتی شدن نیما را عامل تبدیل رویکرد واکنشی سیاستگذار به رویکرد کنشی دانست و گفت: بهاز طریق پردازش داده های سامانه نیما پیش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهای ارز، با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع، نوسانات هیجانی، مقطعی و حتی سیستمیک قابل کنترل باشد.
دکتر سیف با اشاره به این موضوع که سامانه نیما با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک و پورتال ارزی در یک کل به هم پیوسته ارتباط فرایندی دارد، عنوان کرد: نقش صرافی ها و بانکها در نیما به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است. به این صورت که وظیفه انتقال منابع در حساب های خارج از کشور را به مصارف تعیین شده توسط واردکنندگان بر عهده دارند. وجود شبکه صرافی ها در کاربردها و محل هایی که بانکها امکان حرکت ندارند، ضروری و اساسی است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امکان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به متقاضیان بر اساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان، توسط سیاستگذار از طریق داده های سامانه نیما وجود دارد، گفت: نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می کند که با تخمین پیش از وقوع نیازمندی ها و منابع ارزی و با توجه به سیاست های کلان کشور، شیر مصارف ارزی را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد. ضمانت اجرای این سامانه نیز در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی، بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.
دکتر سیف در خصوص میزان تخصیص و تامین ارز در نظام ارزی جدید گفت: از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی دولت، بانک مرکزی در بازه زمانی 21 فروردین الی سوم اردیبهشت ماه سال جاری برای تخصیص ارز واردات کالا نسبت به صدور 9210 فقره گواهی ثبت آماری به مبلغ معادل 2 میلیارد و 362 میلیون دلار اقدام کرده است؛ متعاقباً با درخواست بانک های عامل در همین بازه زمانی برای تأمین 6052 مورد گواهی ثبت آماری به منظور واردات کالا معادل یک میلیارد و 332 میلیون دلار آمریکا با نرخ 4200 تومان 2 اقدام کرده است.
آیین رونمایی از نظام یکپارچه معاملات ارزی – سامانه نیما- با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها به میزبانی بانک مرکزی عصر امروز برگزار شد.
عرضه و تقاضا در بازار ارز به تعادل رسید
تهران - جارپرس - رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه عرضه و تقاضای ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد شده است تاکید کرد: در بسیاری از روزها در سامانه نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم.
به گزارش جارپرس از ایسنا، علی صالح آبادی در پنجمین جلسه هم اندیشی با اقتصادانان با محوریت «سیاستگذاری بهینه ارزی و ارتباط میان متغییرهای پولی و ارزی» که در بانک مرکزی برگزار شد گفت: مدیریت بازار ارز را همواره با جدیت و با مکانیزم ها مختلف در دستور کار قرار داده‌ایم.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: با نظرات اقتصادانان حاضر در جلسه مبنی بر اینکه بانک مرکزی باید حضور موثری در بازار ارز داشته باشد موافق هستم و این بانک با روش‌های مختلف می‌تواند تعادل و ثبات در بازار ایجاد کند که این موضوع هم‌اکنون محقق شده است.
وی با اشاره به اینکه اقدامات متعددی در دستور کار بوده و هم‌اکنون نیز برنامه‌هایی برای مدیریت بازار ارز در دست اقدام است افزود: در مدیریت بازار ارز بخشی در زمینه هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت سفارش ها در حال انجام است و در بخش دیگر، بحث مدیریت عرضه ارز مورد تاکید قرار گرفته تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز گردانند و به چرخه تجاری وارد نمایند. در این زمینه نیز کمیته اقدام ارزی تصمیماتی به فراخور شرایط اتخاذ می‌کند. نتیجه این تصمیمات به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار ختم می‌شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تصریح کرد: در حوزه حواله ارزی که متولی آن سامانه نیماست هم اکنون به طور نسبی تعادل خوبی در زمینه عرضه و تقاضا داریم.
وی افزود: برخی روزها شاهدیم که ارز به اندازه کافی وجود دارد لیکن خریدار و تقاضایی برای ان نیست و در واقع می‌توان گفت در بسیاری از روزها مازاد عرضه ارز بر تقاضا وجود دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: در زمینه حواله و اسکناس مشکل خاصی وجود ندارد ضمن آنکه باید تاکید کرد وضعیت اسکناس ارز بانک مرکزی همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده‌ام بسیار خوب است و خوشبختانه صادرکنندگان به ویژه بخش غیرنفتی در زمینه قیمت توافقی فروش ارز گام های موثری برداشته‌اند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت انتظارات تورمی پرداخت و گفت: بانک مرکزی با جدیت موضوع مدیریت انتظارت تورمی را پیگیری می کند و این موضوع نیز در دولت در دستور کار است.
صالح‌آبادی در خصوص برخورد قاطع بانک مرکزی با اخلاگران و سفته بازان ارزی در بازار هم گفت: در مدت اخیر با تلاش و همکاری شبانه روزی با دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی و انتظامی ذیربط، با برخی کانال‌های فضای مجازی که با موج سواری بر برخی اخبار و انتظارات کاذب تورمی اقدام به قیمت سازی صوری و شرط بندی بر روی قیمت ارز می کردند برخورد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی عرضه و تقاضا در بازار ارز با تاکید بر اینکه مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز نیز در دولت سیزدهم با جدیت دنبال می شود گفت: عرضه ارز غیررسمی که نوعی قاچاق محسوب می‌شود موجب قیمت‌گذاری های کاذب در بازار می‌شد که با این مورد هم برخورد صورت گرفته است.
گفتنی است در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید اقتصاددانان از طیف های فکری مختلف اقتصادی به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خود در زمینه «عملکرد شبکه بانکی در زمینه نقدینگی و حمایت از تولید»، «نوسانات ارزی و راه‌کارهای برون رفت آن»، «مدیریت انتظارات تورمی» و «سیاستگذاری بهینه ارزی و پولی» پرداختند.
دیدگاه شما