تغییر وضعیت بازار

روزهای گذشته، نوسانات قیمت دلار و همچنین تعطیلی‌های هفته اخیر بر روند بازار و قیمت‌ خودرو تاثیر گذاشت. به نظر می‌رسد در هفته آینده بازار یک روند ثبات قیمتی را تجربه کند. اما بعید است که رکود حاکم بر بازار کاهش داشته باشد.

پیش‌ بینی قیمت خودرو با آزاد شدن واردات (مهر 1401)

آزاد سازی واردات خودرو، خبری است که برای بسیاری از خریداران، عشق ماشین و فعالان بازار خودرو خبر خوبی به حساب می‌آید. دلیل توقف واردات خودرو در سال 97 کمبود ارز در ایران بود، اما در حال حاضر با افزایش 40 درصدی صادرات در سال گذشته، به گفته وزیر صمت، مسئولین از سر گیری واردات را به صلاح دیدند.

پس از حواشی بسیار به نظر می‌رسد با آزادسازی واردات به منظور حفظ جان مردم و ایجاد رقابت در بازار خودرو موافقت شده است. باید دید با محدودیت‌های اعمالی، کدام خودروها به ایران راه خواهند یافت و در این میان چه بخش‌هایی از بازار دستخوش تغییر می‌شود.

پیش‌ بینی قیمت خودروهای وارداتی

با اعلام آیین نامه واردات خودرو در ابتدای شهریور امسال، رویای خیلی از ما نقش بر آب شد. محدودیت قیمت 20،000 دلاری به معنای این است که نه تنها بسیاری از مدل های موجود به بازار بر نمی‌گردند، بلکه باید با بسیاری از مدل‌های فول‌آپشن خداحافظی کنیم.
با آزادسازی واردات، بازار خودروهای وارداتی بیش از یک میلیارد متوجه تغییرات خاصی نمی‌شود و نوسان آن‌ها وابسته به دلار باقی می‌ماند.

پیش بینی قیمت خودروهای مونتاژی

شرایط برای این دسته از خودروهای بازار تازه جالب می‌شود. خودروهای مونتاژی در ایران، در بسیاری از بازار های آسیای دور و خاور میانه نیز عرضه می‌شوند. با این تفاوت که در تمامی بازارها به جزء ایران، تمامی این مدل‌ها می‌بایست رقابت با برندهای معتبر دیگری را هم پیش از فروش پشت سر بگذارند. به عنوان مثال چری X55 رقیب مستقیم هیوندای کرتا در بازار آسیای میانه است و در ایران تنها کراس‌اور بازار با این سطح از امکانات و فضای کابین است. اما نکته اینجاست که در صورتی که تعرفه گمرکی بالایی به خودروهای بنزینی تعلق بگیرد نمونه‌های بنزینی خودروهای وارداتی از لحاظ قیمت توان رقابت با مونتاژی‌های رده بالا را نخواهند داشت.
احتمالاً هموطنان ما بین دوراهی چینی فول آپشن و کره‌ای لو آپشن قرار خواهند گرفت که به خودی خود باعث حفظ بازار مونتاژی های چینی می‌شود. اما شاید تا مدتی از افزایش قیمت‌های ماهانه خبری نخواهد بود و قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها رقابتی‌تر شود.

پیش بینی قیمت خودروهای میان‌رده مونتاژی و گران‌قیمت ایرانی

بخشی از بازار خودروی ایران در انحصار چند مدل خاص به سر می‌برد، خودروهای سدان متوسطی که از گران‌قیمت‌ترین تولیدات خودروسازی‌های داخلی هستند. بازه 500 تا 700 میلیون درست جایی است که سدان‌های اتوماتیک آرام گرفته‌اند، جک جی 4، بسترن B30 و تارا اتوماتیک از معدود خودروهای سدان متوسطی هستند که با توجه به عطش بازار به کراس‌اورها، هنوز هم خریداران خود را دارند. با کاهش قیمت مونتاژی‌هایی که همگی حوالی 800 یا 900 میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند، وضعیت این بخش از بازار ایران نیز تفاوت‌هایی خواهد کرد و احتمال کاهش قیمت تا 10 درصد در ابتدای کار نیز دور از ذهن نیست.
با وجود این نمی توان انتظار داشت ایرانی‌های رده بالا شانه به شانه خودروهای کره‌ای و ژاپنی بایستند و رقابت کنند و این محدوده از بازار زیر سایه چینی‌ها و هندی‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت.

پیش بینی قیمت خودروهای ایرانی

در این بازه باید واقع‌بینانه نظر داد، حتی قیمت ارزان‌ترین خودروهای هیبرید و برقی نیز از خودروهای موجود در این بازه گران‌تر خواهد بود. در عین حال زمزمه‌هایی از خودروهای 100 تا 200 میلیونی شنیده می‌شود که باید دید با این قیمت چه خودرویی در نظر گرفته شده است. بزرگترین مانع بر راه خودروهای "خیلی اقتصادی" در ایران ذائقه مردم ماست، در حالی که به عنوان مثال هندی‌ها با 60 اسب‌بخار و پیشرانه یک لیتری رانندگی می‌کنند، ایرانی‌ها با جدیت تمام مخالف خودروهای ضعیف و حجم موتورهای پایین هستند. البته با توجه به این که مسئولین ابراز نگرانی جدی‌ای در قبال جان مردم داشته‌اند و اکثریت مردم متقاضیان خرید خودرو در این بازه قیمتی هستند، شاید احتیاج به اتخاذ تصمیمات بدیعانه‌ای در بازه قیمتی اقتصادی و تعرفه گمرکی مربوطه باشیم.
مهمترین مساله‌ای که قیمت خودروهای ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، احیای برجام و بازگشت شرکای خارجی خودرسازان با خودروهای جدید است. در این صورت می‌توان خوشبین بود که با ورود خودروهای جدید از قیمت «بازار» خودروهای طراحی 30 سال پیش کاسته شود.

اخبار واردات خودرو

جدیدترین جزییات آیین نامه واردات خودرو، شرایط واردات خودرو و قوانین جدید برای واردات را در مقاله خبرهای واردات خودرو مطالعه کنید. همچنین نحوه محاسبه عوارض واردات خودرو، اخبار تغییر تعرفه واردات و عوارض جدید واردات را در مقاله تعرفه واردات خودرو بخوایند.

بازار مسکن به خواب رکود فرو رفت

دنیای اقتصاد نوشت: در حالی که از ابتدای اردیبهشت تا پایان تیرماه بازار مسکن پایتخت با افزایش نسبی معاملات همراه بود، مرداد ماه وضعیت بازار مسکن تحت‌تاثیر دو عامل دستخوش تغییر شد؛ تغییری که به واسطه آن، فروش در بازار مسکن را در چند هفته اخیر دشوارتر از ماه‌های پیش از آن کرد.

با شروع شهریور ماه نیز از آنجا که هنوز از تاثیرگذاری عوامل رکودزا در بازار مسکن به طور محسوس کاسته نشده، فعلا تغییر محسوسی پیرامون وضعیت بازار مسکن به چشم نمی‌آید. در این شرایط سمت عرضه ناگزیر به استفاده از دو تاکتیک شامل قید «فوری» در آگهی‌های ملکی و نیز ابراز تمایل به «معاوضه» ملک خود شده است. از این دو تاکتیک می‌توان به عنوان ابزارهای کلیدی فروشنده‌ها برای معامله ملکی در بازار راکد میانه تابستان یاد کرد.

اگرچه انتظار می‌رود دشواری فروش مسکن در فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی کمتر از سایر فصول سال باشد، اما تابستان امسال شرایط بازار مسکن تحت‌تاثیر دست‌کم دو عامل، وضعیتی متفاوت از سایر بازارها دارد. رکود در بازار مسکن پایتخت از سال ۹۸ تاکنون سایه انداخته است، اما آنچه موجب شده امسال تابستان وضعیتی دور از انتظار در بازار رقم بخورد، از یک‌سو شروع دوباره مذاکرات احیای برجام و پررنگ‌تر شدن ابهام درباره آینده قیمت در بازارهای مختلف از جمله مسکن در افکار عمومی است. ۱۱ مرداد امسال بود که خبر از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها به طور ناگهانی منتشر شد. همین رخداد کافی بود تا وضعیت متفاوتی در بازار مسکن طی دو دهه بعدی مرداد ماه رقم بخورد.

ناگهانی بودن خبر سفر مذاکره‌کنندگان ارشد کشورمان به وین، پایتخت اتریش از یک‌سو و اخباری که پس از آن درباره نهایی شدن سند احیای برجام از سوی طرفین مذاکرات منتشر شد از سوی دیگر، سبب شد گروهی از متقاضیان خرید و فروش ملک در بازار مسکن برداشت‌های متفاوتی از سرنوشت ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن داشته باشند و رفتار خود را در بازار بر پایه این برداشت‌ها بازتنظیم کنند. برآورد تغییر وضعیت بازار گروهی از متقاضیان خرید مسکن در هفته‌های اخیر این بوده که احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات وین در این دوره بیشتر از هر وقت دیگری بوده و به این ترتیب دلیلی برای عجله در عقد قرارداد وجود ندارد. تحقیق میدانی از بازار مسکن پس از شروع این دور از مذاکرات حاکی از این بود که در یکی دو هفته گذشته، تعدادی از قرارهای تنظیم شده برای عقد قرارداد نهایی معامله ملک، از سوی خریداران به بهانه‌های مختلف لغو شد.

به این ترتیب یکی از عوامل اصلی تشدیدکننده رکود ملکی در مردادماه، وضعیت ریسک متغیر غیراقتصادی و برون‌زای بازار مسکن یعنی مذاکرات رفع تحریم‌ها بود. همزمانی ایام مرداد با ماه محرم نیز به عنوان دومین عامل رکودزا در بازار مسکن میانه تابستان بر رفتار معامله‌گران اثر گذاشت. گروهی از معامله‌گران ملکی از عقد قرارداد در ماه‌های محرم و صفر خودداری کرده و ترجیح می‌دهند پس از این ایام خرید و فروش انجام دهند. خودداری از معاملات به‌ویژه در تغییر وضعیت بازار دهه اول ماه محرم معمولا جدی‌تر است و این موضوع سبب شد گروهی از معامله‌گران ملکی نیز تحت‌تاثیر همزمانی این ایام با مرداد ماه، از خرید و فروش منصرف شوند. با این وصف اندک امید به بهبود وضعیت بازار مسکن در ایام تابستان نیز در مرداد ماه از دست رفت، چراکه بازار مسکن در حالی که هنوز درگیر رکود چهارساله بوده و صرفا به طور مقطعی در برخی ماه‌ها با افزایش حجم معاملات روبه‌رو بود، در ماه میانی تابستان به دلیل اثرپذیری از عوامل رکودزای دوگانه وضعیت بغرنج‌تری به‌ویژه برای فروشندگان پیدا کرد.

در این شرایط سمت عرضه ناگزیر به استفاده از دو تاکتیک برای ترغیب خریداران به معامله شده است. تحقیق میدانی از بازار مسکن و نیز بررسی فایل‌های ثبت‌شده در موتورهای جست‌وجوی آگهی‌های ملکی حکایت از آن دارد که تعداد آگهی‌های با قید عبارت «فوری» در هفته‌های اخیر افزایش محسوسی پیدا کرده است. آگهی‌دهندگان فروش فوری در بازار املاک را می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد. گروهی از عرضه‌کنندگانی که اعلام کرده‌اند قصد فروش فوری ملک خود را دارند، متقاضیان تبدیل به احسن املاک خود هستند. این فروشنده‌ها بعضا املاک مصرفی خود را برای فروش و تبدیل به خانه‌ای با متراژ یا موقعیت بهتر عرضه کرده‌اند و برخی نیز ملک ثانویه و سرمایه‌ای خود را که در سال‌های گذشته خریداری کرده بودند و عمدتا از جنس آپارتمان‌های فاقد امکانات واقع در نیمه جنوبی یا میانه شهر است، برای فروش فوری فایل کرده‌اند.

این دسته از متقاضیان فروش فوری ملک در گذشته نیز در بازار مسکن حضور داشتند و در واقع همواره یکی از اصلی‌ترین گروه‌هایی که برای فروش ملک عجله دارند، همین افراد هستند. آنها به واسطه اینکه ملک جایگزین دیگری را معامله کرده‌اند یا اینکه خانه جایگزین خود را پیدا کرده‌اند و می‌خواهند قبل از اینکه متقاضی دیگری برای آن پیدا شود، نسبت به عقد قرارداد خرید اقدام کنند، ناگزیر به فروش فوری هستند و حتی ممکن است انعطاف قیمتی بیشتری نسبت به سایر فروشندگان فوری بازار مسکن نشان دهند.

دسته دوم عرضه‌کنندگان آگهی‌های ملکی با قید «فروش فوری» در بازار مسکن هفته‌های اخیر، فروشندگان واحدهای نوساز هستند که واحد آنها عمدتا در مناطق نیمه جنوبی شهر واقع شده است. انگیزه بسیاری از فروشندگان واحدهای نوساز و کلید نخورده در بازار مسکن جنوب پایتخت، تبدیل واحدهای تکمیل شده سازنده به نقدینگی برای خرید زمین و شروع ساخت‌وساز جدید است. در واقع اغلب فروشندگان فوری نوسازهای واقع در نیمه جنوبی شهر، سازندگانی هستند که برای شروع پروژه ساختمانی بعدی ناگزیر به فروش برخی واحدهای تکمیل شده قبلی هستند. علت تواتر این دسته از آگهی‌ها در نیمه جنوبی شهر نیز روشن است؛ در این محدوده به واسطه وجود بافت فرسوده، موقعیت ساخت‌وساز در بازار راکد فعلی قدری بیشتر از نیمه شمالی شهر است و بستر لازم برای فعالیت سازندگانی که با وجود رکود ساختمانی، تمایل به فعالیت دارند، در این محدوده از شهر فراهم است.

سومین دسته از فروشندگان فوری که این روزها در بازار مسکن حضور دارند، آگهی‌دهندگان شخصی املاک واقع در مناطق متوسط شهر هستند که به دلیل رکود معاملاتی در یکی دو ماه اخیر، از طریق مراوده با واسطه‌های ملکی موفق به فروش واحد مورد نظر خود نشده‌اند و اکنون با شناختی که از طریق معاملات دیگر نظیر خودرو، از بازارهای نیازمندی‌های آنلاین پیدا کرده‌اند، اقدام به ثبت آگهی فروش فوری ملک به صورت شخصی کرده‌اند. این گروه از فروشنده‌ها بعضا سرمایه‌گذارانی هستند که به دلیل نیاز مالی به نقدینگی، ناگزیر به خروج از بازار ملک شده‌اند. آنها عنوان می‌کنند که همچنان مسکن را بهترین پناهگاه حفظ سرمایه تلقی تغییر وضعیت بازار می‌کنند اما به دلیل نیاز مالی برای برخی امور معیشتی و جاری خود نظیر تبدیل خودرو، پرداخت هزینه‌های درمان و نظایر آن، تصمیم به فروش ملک گرفته‌اند و بقیه سرمایه خود را پس از تبدیل به نقدینگی، روانه بازار پول خواهند کرد.

اگرچه بازدهی بازار پول محدود بوده و سقف مشخصی دارد، اما برای گروهی از صاحبان سرمایه که ریسک‌پذیری کمی دارند، گزینه مطلوبی است. برخی از آگهی‌دهندگان شخصی فروش فوری ملک نیز این نگرانی را دارند که سرمایه آنها پس از احیای برجام با توجه به احتمال ریزش دلار با کاهش ارزش روبه‌رو شود به این خاطر، برای فروش واحد خود اقدام کرده‌اند.در نهایت گروه چهارم از آگهی‌دهندگان آپارتمان فروشی که اغلب املاک مناطق لوکس شمال شهر را برای فروش با قید «فوری» عرضه کرده‌اند، به صراحت عنوان می‌کنند که این عبارت را صرفا با انگیزه بازارگرمی استفاده می‌کنند و اصلا عجله‌ای برای معامله ندارند.

آنها اذعان می‌کنند در بازار راکد مسکن که گروهی از متقاضیان بالقوه خرید ملک، صرفا نظاره‌گر آگهی‌ها هستند، یکی از راه‌های ترغیب به معامله همین قید «فوری» در آگهی‌هاست. از سوی دیگر تعداد بازدید از آگهی‌های ملکی با قید «فوری» درج شده در برخی بازارهای نیازمندی‌های آنلاین، به مراتب بیشتر از سایر آگهی‌ها بوده و این ناشی از تمهیداتی است که استارت‌آپ‌ها برای کسب درآمد از این محل پیش‌بینی کرده‌اند. در واقع آگهی‌دهندگان در صورتی که آگهی را در قالب «فوری» فایل کنند، در ازای پرداخت وجه مشخصی به استارت‌آپ‌های ملکی، از امکان بازدید بیشتر برخوردار می‌شوند. این خصیصه سبب شده فروشندگان بازار مسکن از امکان مذکور صرفا با انگیزه بازاریابی بهتر استفاده کنند، آن‌هم بدون اینکه قصدی برای فروش فوری داشته باشند.

تغییر وضعیت بازار

قیمت پراید 20 میلیون گران شد!| قیمت پراید و پژو و دنا و تارا در بازار افزایش یافت

سقوط خوشحال کننده قیمت پراید | قیمت پراید و پژو و خودروهای پرفروش ایرانی در روزهای آینده

ریزش سنگین و باور نکردنی قیمت پراید، پژو، دنا و ساینا | جدول قیمت پراید و خودروهای پرطرفدار

قیمت پراید و تیبا گران شد | قیمت پراید و ساینا و رانا و سایر خودروهای محبوب ایرانی چند؟ | قیمت پراید و پژو 206

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.

قیمت خودرو امروز ۷ مهر ۱۴۰۱/ سه شرط برای تغییر وضعیت بازار خودرو

روزهای گذشته، نوسانات قیمت دلار و همچنین تعطیلی‌های هفته اخیر بر روند بازار و قیمت‌ خودرو تاثیر گذاشت. به نظر می‌رسد در هفته آینده بازار یک روند ثبات قیمتی را تجربه کند. اما بعید است که رکود حاکم بر بازار کاهش داشته باشد.

به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، قیمت خودرو صفر داخلی روز ‌پنجشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد.

قیمت خودرو صفر داخلی در لحظه نگارش این گزارش در بازار ایران به شرح زیر است:

پراید ۱۱۱ با قیمت ۲۰۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۸۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز با قیمت ۴۰۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

پژو ۲۰۷ اتومات اکنون در قیمت ۵۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

قیمت خودروهای پرطرفدار

تیبا هاچ‌بک‌ پلاس ۹ میلیون تومان کاهش داشت و هم‌اکنون در محدوده ۲۰۵ میلیون تومان قیمت دارد.

پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ اکنون در قیمت ۳۰۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد. ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور تا نرخ ۳۵۹ میلیون تومان پیش رفت.

تارا اتوماتیک هم امروز دو میلیون تومان کاهش یافت و در قیمت ۵۸۸ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

حمیدرضا حیدری، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی مشهد در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: در روزهای گذشته، نوسانات قیمت دلار و همچنین تعطیلی‌های هفته اخیر بر روند بازار و قیمت‌ خودرو تاثیر گذاشت. به نظر می‌رسد در هفته آینده بازار یک روند ثبات قیمتی را تجربه کند. اما بعید است که رکود حاکم بر بازار کاهش داشته باشد.

او افزود: اما روند قیمتی در نیمه دوم سال به اجرای طرح واردات خودرو، نوسانات ارزی و همچنین، میزان عرضه خودرو به بازار بستگی دارد. اگر این سه شرط رعایت شود، بازار خودرو در نیمه دوم سال شرایط بهتری را نسبت به نیمه اول تجربه خواهد کرد. اما اگر رعایت نشود، به نظر نمی‌رسد تغییری در روند بازار ایجاد شود.

چندی پیش نیز،اسد کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران به تجارت‌نیوز گفت: در حال حاضر بازار در رکود است. اما قیمت‌ها در چند روز گذشته با ثبات همراه شده و با تغییرات چندانی همراه نشده است.

او توضیح داد: به دلیل اینکه بحث واردات خودرو به کشور به مرحله اجرایی نرسید، قیمت خودروهای داخلی در هفته گذشته با جهش همراه شد و افزایش داشت. اما خودروهای خارجی موجود در بازار به دلیل قیمت‌های بالا و اجرا نشدن طرح واردات، خرید و فروش نمی‌شوند و همچنین، با ثبات قیمت همراه شدند.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران در ادامه توضیح داد: بازار منتظر واردات است. تا زمانی که به اجرا رسیدن یا نرسیدن این طرح مشخص نشود، بازار به همین روند رکودی خود ادامه می‌دهد. البته با توجه به کمبود عرضه خودرو به بازار نیز، به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده قیمت خودرو با افزایش همراه شود.

اما بازار در حال حاضر منتظر واردات خودرو است. آیا ورود خودروهای خارجی قیمت‌ها را تعادلی می‌کند؟

کاظم محمدی نیک‌خواه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: نکته مهم در طرح واردات خودرو به کشور، بحث تامین ارز است. صادرات و واردات کالاها در کشور متاثر از نرخ ارز است. اگر طرح واردات خودرو به کشور نیز به مرحله اجرایی برسد، با توجه به اینکه خودروها با دلار آزاد وارد می‌شوند، قیمت تمام‌شده این خودروها پایین نخواهد بود.

او افزود: اگر خودروسازان به برنامه تولید خود، یعنی تولید سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو برسند، تزریق حدود ۷۰ هزار خودروی خارجی به بازار تاثیر چندانی در قیمت‌ها نخواهد گذاشت.

بازار اجاره مسکن چگونه تغییر جهت داد؟

سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در تهران در میانه تابستان افت کرد؛ به‌طوری‌که فشار هزینه اجاره‌نشینی به میزان نه چندان چشمگیر، از «نقطه جوش» پایین آمد.

koبه گزارش صدای بورس، با این حال هنوز تورم اجاره بالای سطح متعارف و تاریخی قرار دارد. یک نمودار از سه روند تورم عمومی، تورم مسکن و تورم اجاره نشان می‌دهد اتفاقی که در مرداد ماه باعث تغییر در روند رشد اجاره‌بها شد، عامل درونی نداشت، بلکه سرمنشأ آن به رخدادهای نیمه دوم سال گذشته در بیرون بازار اجاره برمی‌گردد. نبض اجاره‌بها تابعی از «تغییرات شاخص کل قیمت‌ها» و «رشد قیمت مسکن» است.

اثر دو کاهنده تورم اجاره مسکن تغییر وضعیت بازار در میانه تابستان امسال خود را در شکل رسیدن اجاره‌بها به زیر نقطه‌جوش نشان داد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت بازار اجاره مسکن شهر تهران براساس تحقیقات میدانی انجام شده از وضعیت فعلی این‌ بازار و همچنین آخرین آمارهای رسمی تورم اجاره در مرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، در میانه تابستان تورم اجاره‌بها به زیر نقطه جوش رسید.

مرداد امسال، رکورد کمترین تورم اجاره مسکن در شهر تهران بعد از ۱۰ ماه به ثبت رسید و اجاره‌بهای مسکن که در غالب ماه‌های سپری‌شده از سال گذشته، در هر ماه به طور میانگین حول‌وحوش و بیش از ۵۰ درصد در مقایسه با ماه‌های مشابه سال قبل رشد می‌کرد، در مردادماه رشد ۲/ ۴۵ درصدی را تجربه کرد. زمستان سال گذشته حتی تورم اجاره در شهر تهران به سطح ۵۲ درصدی در مقایسه با زمستان ۹۹ نیز رسید. در بازار اجاره کشوری نیز تورم اجاره همواره در محدوده رشد میانگین ۵۰درصدی و بالاتر اجاره بها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بود.

این سطح تورم اجاره مسکن در میانه تابستان-رشد ۵/ ۴۲ درصدی- نشان‌دهنده آن است که تورم اجاره از نقطه جوش ۵۰ درصدی نزدیک به ۵ واحد درصد پایین‌تر آمده است؛ هر چند هنوز هم تورم اجاره بسیار بالا و حدود دو برابر تورم متعارف اجاره در سال‌های نرمال این بازار است. در واقع با وجود آنکه تورم اجاره مسکن در میانه تابستان امسال از نقطه جوش -نقطه اوج تورمی- پایین‌ آمد اما کماکان مستاجرها در این بازار با فشار زیاد اجاره‌نشینی مواجه هستند. تورم اجاره مسکن که از سال ۹۹ و تحت تاثیر دو رویداد مهم یعنی «جهش قیمت مسکن» و «ثبت تورم عمومی بالا»، با رشد شدید همراه شده بود، در مردادماه امسال با یک رویداد نسبتا امیدوارکننده روبه‌رو شد و آن کاهش تورم اجاره از سطح ۵۰ درصدی در غالب ماه‌های سال گذشته، به سطح ۲/ ۴۵ درصدی در میانه تابستان امسال یعنی مقطع اوج جابه‌جایی‌ها در این بازار است.

این موضوع نشان می‌دهد اگرچه هنوز هم مستاجرها با فشار اجاره‌نشینی روبه‌رو هستند اما تورم اجاره از نقطه جوش به سطح پایین‌تری بازگشته است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از شناسایی دو کاهنده تورم اجاره در مردادماه امسال خبر می‌دهد؛ دو پارامتری که با اثر تاخیری منجر به کاهش تورم اجاره یا کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در مردادماه امسال شده است. این رویداد از یک جهت بسیار مهم است و آن این است که در شرایط فعلی سیاستگذار این موضوع را دریابد که «تورم اجاره مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن‌» است اما به شکل «تاخیری» از این دو متغیر اثر می‌پذیرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد، درست بعد از اینکه تورم عمومی و تورم مسکن در نیمه دوم ۱۴۰۰، کاهشی شدند، اثر این کاهش‌ها با تاخیر زمانی، در تابستان امسال در بازار اجاره‌نشین‌ها ظاهر شد. با این حال، این دو پارامتر اثرگذار بر تورم اجاره سیگنال دیگری را به این بازار مخابره می‌کنند. مبنی بر اینکه حال که تورم عمومی و تورم مسکن دوباره خیز برداشته‌اند، در ماه‌های آینده احتمال خیز مجدد تورم در بازار اجاره مسکن دور از انتظار نخواهد بود. مگر آنکه سیاستگذار مسکن به فوریت اقدامات لازم را در ارتباط با کنترل التهاب در بازار اجاره به کار بگیرد.

در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه دولت و سیاستگذار پولی به دنبال رام کردن «اجاره‌بها» هستند باید از بیرون این بازار، به دنبال راهکارهای موثر و عملیاتی باشند و سیاست کاهنده تورم عمومی و سیاست کاهنده تورم مسکن دو راهکاری است که باید هر چه سریع‌تر به کار گرفته شود تا در ماه‌های بعد شاهد بروز جهش مجدد در بهای اجاره‌نشینی و بازگشت اجاره‌بها به نقطه جوش تورمی نباشیم.

وضعیت اجاره‌ در میانه تابستان

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تازه‌ترین وضعیت بازار اجاره مسکن با تکیه بر آخرین آمارهای رسمی و همچنین تحقیقات میدانی به عمل آمده نشان می‌دهد اگرچه هنوز مهم‌ترین ویژگی این بازار ثبت تورم بالا و فشار مضاعف بر اجاره‌نشین‌هاست، اما تورم اجاره از نقطه جوش عقب‌نشینی کرده است و از میانگین ۵۰ درصدی در غالب ماه‌های سال گذشته به سطح ۵/ ۴۲ درصد رسیده است. این سطح تورمی به لحاظ کمترین میزان رشد اجاره‌بها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رکورد ۱۰ ماهه در این بازار به حساب می‌آید. بعد از ثبت تورم ۸/ ۴۲ درصدی در بازار اجاره شهریور ماه ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه اجاره‌مسکن در مهر سال گذشته (یعنی میزان رشد اجاره بها در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹) به ۴۸ درصد افزایش یافت. مرداد ماه امسال بعد از ۱۰ ماه کمترین سطح تورم نقطه‌ای در بازار اجاره از مهر سال گذشته تاکنون به ثبت رسید.

هر چند هنوز هم این میزان حدود دو برابر تورم متعارف در بازار اجاره مسکن شهر تهران است. در دوره‌های قبلی، در بدترین حالت اجاره‌بها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حول و حوش ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد می‌کرد و در شرایط عادی بازار اجاره و بازار مسکن نیز این تورم حول و حوش ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. این میزان هم‌اکنون و با وجود پایین آمدن تورم اجاره از نقطه جوش کماکان حول و حوش دو برابر تورم اجاره در دوره‌های معمولی بازار مسکن است. همچنین فاصله قابل توجهی با تورم اجاره در دوره‌های قبلی جهش قیمت در این بازار دارد.

در واقع اگرچه در مردادماه امسال، سرعت رشد اجاره‌بها نسبت به ۱۰ ماه گذشته کاهش یافت اما نه شرایط در بازار اجاره آرام شده است و نه تورم اجاره به سطوح متعارف تغییر وضعیت بازار دوره‌های قبلی بازگشته است. تنها رویدادی که در این زمینه به وقوع پیوسته است، کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته در مقایسه با ماه‌های گذشته است. مرکز آمار ایران حتی تورم اجاره مسکن شهر تهران در یک‌سال ۱۴۰۰ را ۶۰ درصد اعلام کرده بود اما براساس آمارهای بانک مرکزی این میزان حول و حوش ۵۰ درصد بوده است. مرداد امسال اما به روایت آمار بانک مرکزی، تورم اجاره از متوسط سال قبل، حدود ۵ واحد درصد کمتر شد.

اثر تاخیری دو عامل کاهنده

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت فعلی بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد همواره این بازار و تحولات قیمتی آن به دو عامل مهم یعنی «تورم مسکن» و «تورم عمومی» بستگی داشته است.

مشاهده روندهای قبلی تورم اجاره، تورم مسکن و تورم عمومی نیز این موضوع را تایید می‌کند. به این معنا که در دوره‌هایی که تورم مسکن و تورم عمومی بالا بوده است، اثر این تورم فزاینده با تاخیر زمانی خود را در بازار اجاره به شکل افزایش سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در ماه‌های بعد نشان داده است. برعکس هر زمان که تورم مسکن و تورم عمومی سیر کاهشی داشته است این اثر کاهنده خود را در ماه‌های بعدی در شکل کاهش تورم اجاره مسکن بروز داده است. در مردادماه امسال نیز، تورم اجاره مسکن در حالی از نقطه جوش بازگشته و نسبت به اوج ۵۰ درصدی رشد اجاره‌بها کاهش یافت که تورم مسکن در سال ۱۴۰۰ و تورم عمومی از نیمه ۱۴۰۰، شیب کاهشی داشت.

در شرایطی که در سال ۹۹ تورم مسکن بسیار زیاد بود، تورم در بازار اجاره در سطوح پایین‌تری قرار داشت و نسبت به تورم مسکن ناچیز بود. در سال ۱۴۰۰ که به دلیل ورود بازار مسکن به دوره پساجهش، بازار وارد فاز ثبات نسبی شد و سرعت رشد قیمت در این بازار به میزان چشمگیر کاهش یافت، اما اثر تاخیری جهش قیمت مسکن در سال ۹۹ به بازار اجاره رسید و آن را ملتهب کرد. در واقع سال ۱۴۰۰ اگر چه سال ثبات نسبی وکاهش قیمت واقعی در بازار مسکن بود اما اثر جهش سال ۹۹، با تاخیر به بازار اجاره سال قبل رسید و این بازار را دچار التهاب و رشد شدید بهای اجاره‌نشینی کرد. این موضوع نشان‌دهنده اثر تاخیری رشد قیمت مسکن بر بازار اجاره و سطح اجاره‌بها است.

نقش تورم عمومی در رشد اجاره بها

بازار اجاره همچنین از تورم عمومی نیز اثر می‌گیرد و همان‌طور که در نمودار فوق مشخص است اثر کاهش و افزایش تورم عمومی خود را با تاخیر چند ماهه در بازار اجاره نشان می‌دهد.

سرعت رشد تورم عمومی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ کم شد و این کاهش، اثرخود را در شکل بازگشت تورم اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱ از نقطه جوش نشان داد. اما هم‌اکنون یک سیگنال مهم از سمت تورم عمومی به بازار اجاره قابل دریافت است. مبنی بر اینکه اثر بالا رفتن تورم عمومی و افزایش سرعت رشد بهای کالاها و خدمات در مقطع زمانی فعلی می‌تواند خود را به شکل افزایش احتمالی سرعت رشد اجاره‌بها در ماه‌های آینده نشان دهد. چرا که هر زمان تورم عمومی افزایش یافته است با تاخیر زمانی چندماهه سرعت رشد اجاره‌بها نیز بیشتر شده است.

پیام تورم به سیاستگذار مسکن

این موضوع یعنی اثرپذیری تورم اجاره از تورم عمومی و تورم مسکن دو پیام مهم برای سیاستگذار مسکن به همراه دارد. این پیام آن است که اگر سیاستگذار به دنبال بازگرداندن وضعیت قیمت‌ها به سطح متعارف در مهم‌ترین، حساس‌ترین و مصرفی‌ترین بخش بازار مسکن یعنی بازار اجاره است که اتفاقا جزو مهم‌ترین و حساس‌ترین بازارها در میان سایر بخش‌های اقتصادی نیز هست، باید بر رویدادها، سیاست‌ها و اقدامات موثر بر کاهش تورم عمومی و تورم مسکن تمرکز کند. در واقع باید سراغ اتخاذ اقدامات و سیاست‌هایی برود که منجر به کاهش تورم عمومی و تورم مسکن شود. در چنین شرایطی اثر این دو عامل در شکل عوامل کاهنده تورم اجاره، در ماه‌های بعد نمایان خواهد شد.

در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر افزایش امیدواری‌ها در ارتباط با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و اقتصادی، انتظارات تورمی نیز در بازار مسکن کاهش یافت و این بازار با ثبات نسبی و کاهش قیمت واقعی (تفاضل قیمت اسمی از تورم عمومی) روبه‌رو شد. اثر این ثبات نسبی خود را در شکل کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در مردادماه امسال نشان داد. هر چند هنوز هم تورم اجاره‌بها بسیار بالا و برای مستاجرها مشکل‌ساز است. روندها نشان می‌دهد، کاهش و افزایش تورم عمومی با یک فاصله و تاخیر زمانی منجر به کاهش یا افزایش سرعت رشد اجاره‌بها شده است.به این ترتیب لازم است هم سیاست‌های کاهنده تورم عمومی و هم سیاست‌های کاهنده تورم مسکن به کار گرفته شود.

مهار تورم با نرخ بهره

تجارب موفق دنیا در ارتباط با کنترل تورم عمومی که منجر به کنترل تورم مسکن و اثر کاهنده بر تورم اجاره شده است، یک مسیر آزمون شده و به جواب رسیده در این زمینه را نشان داده و معرفی می‌کند. در ماه‌های اخیر، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی که با تورم عمومی بی‌سابقه یا کم‌سابقه و اثرگذاری آن بر قیمت مسکن مواجه شدند، با افزایش نرخ بهره بانکی موفق به کاهش شیب تورم و همچنین کاهش تورم مسکن شدند.

با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌ها به جای آنکه به بازارهای زودبازده رفته، آنها را ملتهب کند و منجر به سرایت این التهاب به سایر بخش‌های اقتصادی از جمله بهای مسکن و کالاها و خدمات دیگر شود، از سوی شبکه بانکی جذب شده و می‌تواند صرف تولید و جبران کسری بودجه شود. در واقع در قالب اصلاح سیاست‌های پولی و مالی متناسب با شرایط تورمی می‌توان نقدینگی را به میزان قابل توجهی مهار کرد تا منجر به بروز تورم بیشتر در اقتصاد و بخش‌های مختلف از جمله بازار مسکن واجاره نشود. نکته مهم آن است که هر چه بیشتر تورم کنترل شود و سیاست‌های مهارکننده تورم به کار گرفته شده و اعمال شود به همان نسبت وضعیت بازار اجاره به نفع مستاجرها بهبود پیدا می‌کند.

توافق برای نرخ سوم اجاره‌بها

در شرایطی که روندهای مربوط به تحولات تورم عمومی، قیمت مسکن و اجاره‌بها نشان‌دهنده اثر کاهنده تورم مسکن و تورم عمومی بر کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در تابستان امسال است، تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون نوعی توافق بر سر تعیین قیمت سوم در بازار اجاره شهر تهران ایجاد شده است.موجران و مستاجران در سومین ماه اجرای قانون تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن-شهریور ۱۴۰۱- و در حالی که همچنان شاهد تبعات سیاست‌های دستوری در این بازار هستیم، به نوعی توافق دست یافته‌اند.

این توافق در واقع منجر به ایجاد نرخ سوم در بازار اجاره شهریور ماه شده است و تحت تاثیر این توافق نانوشته، اما محسوس در بازار اجاره، تعداد(حجم)قراردادهای اجاره مسکن در شهریور امسال در مقایسه با دو ماه قبل بنا بر اعلام واسطه‌های بازار ملک، افزایش یافته است. این نرخ سوم، نه درصدی است که موجران در ابتدای فصل تابستان و برای پوشش هزینه‌های خود ناشی از تورم شدید، برای افزایش اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی مدنظر داشتند و نه ارتباطی به سقف دستوری افزایش اجاره‌بها دارد. در واقع موجران و مستاجران در عمده موارد برسر افزایش مبلغ اجاره به میزانی بیشتر از نرخ دستوری اما کمتر از آنچه در ابتدای تابستان مدنظر موجرها برای پوشش رشد هزینه‌های زندگی آنها بود، توافق کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که میزان رشد دستوری اجاره‌بها برای سال جاری در شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد تعیین شده بود، نرخ توافقی مستاجرها و موجرها در قراردادهای تمدیدی در تابستان امسال به‌ویژه در شهریور ماه رقمی حول وحوش ۴۰ تا ۶۰ درصد است؛ هر چند در برخی از قراردادها مبالغ اجاره تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش یافته است. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، هم مستاجرها به دلیل جهش شدید اجاره‌بها و هم موجران به دلیل نگرانی از تبعات اجرای سیاست دستوری در بازار اجاره تمایل به تمدید قرارداد سال قبل دارند.

در این میان برخی از موجر اولی‌ها نیز هستند که به نیت سرمایه‌گذاری وارد بازار شده و در ماه‌های اخیر اقدام به خرید مسکن کرده‌اند؛ هم‌اکنون نیز برای جبران بخشی از هزینه خرید قصد دارند واحدها را به بازار اجاره عرضه کنند. در چنین شرایطی، اوضاع بازار اجاره به قدری به دلیل جهش اجاره‌بها و مداخلات دستوری، نامساعد است که برخی از این مالکان نیز ناچار به اعمال تخفیف‌های جزئی شده‌اند تا واحد آنها سریع‌تر اجاره برود.

شرایط مشابه در کشور

به گزارش دنیای اقتصاد، تورم اجاره مسکن در شهر تهران در حالی براساس آمار رسمی مردادماه از نقطه جوش ۵۰ درصدی به سطح ۲/ ۴۵ درصدی بازگشته است که براساس اعلام بانک مرکزی، تورم کشوری اجاره مسکن نیز در این ماه نسبت به تیر ۱۴۰۱-یک ماه قبل- یک واحد درصد کم شده و از ۳/ ۵۲ درصد به ۵۱ درصد رسیده است.