عرضه و تقاضا در بازار ارز

مردم شاهد بودند، رییس بانک مرکزی گفت، دلار نخرید، چون قیمت آن پایین می‌ آید، اما دلار ۳۰۰ تومان گران شد! یک کارشناس بازار ارز با اشاره به سخنان رئیس جمهور درباره ارز گفت: آقای روحانی اشتباه می‌ کند که درباره مسائلی مثل ارز صحبت می‌ کند. او باید صحبت کردن در این مورد را به رئیس بانک مرکزی بسپارد، اما.

تاثیر عرضه و تقاضا در بازار ارز های دیجیتال/بررسی دارایی ضد تورمی

عرضه و تقاضا دو مفهومی است که در بازار های معاملاتی معنا پیدا میکند. به دلیل این که فضای ارز های دیجیتال یک فضای مالی است. قاعدتا این مفاهیم در بستر این فضا نیز معنا دار اند. در این عصر، دنیای کریپتوکارنسی روز به روز بزرگ و بزرگ تر میشود. هم تعداد مخاطبان این فضا بالا تر میرود و هم به تعداد تنوع ارز های دیجیتال افزوده می‌شود. دراین مقاله از سایت جامع فیبودکس میخواهیم به مفهوم عرضه و تقاضا و تاثیرات آن در این بازار مالی اشاره کنیم . با ما همراه باشید.

محدودیت عرضه:

تنوع بالایی از ارز های دیجیتال که به بستر مالی کارنسی معرفی شده اند. هر یک به نوعی با سبک های خاص خود و با اهدافی ویژه به این دنیای مالی آمده و فعالیت های عرضه و تقاضا در بازار ارز خود را آغاز کرده اند. با مشاهده پلتفرم ها پیدا است. که در موضوع عرضه هریک رویکردی جدا و سیاستی مجزا از خود ارائه داده اند. به عنوان نمونه بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال حوزه کریپتوکارنسی با مشخص کردن عددی 21 میلون واحدی برای خود، سقف تعیین. و در عوض دوج کوین بدون حد و به حالت نامحدود ارائه و در اختیار کاربران قرار داده شده است.

با این که بیت کوین در سال 2018 به میدان مالی آمد. و تا کنون چیزی به اندازه 80 درصد آن توسط ماینر ها استخراج شده است. اما هنوز برای استخراج شرایط مهیا و برای به اتمام رسیدن این ارز راه درازی در پیش است. اما چیزی که در نظر برخی تحلیل گران روشن است این است که با محدودیت عرضه سطح تقاضا بالا خواهد رفت. و در نهایت نرخ ارز تحت تاثیر قرار گرفته و بالا میرود.

بیت کوین دارایی ضد تورمی:

بیت کوین ارزی است که درگیر توهم تورم منفی است. اگر چه ارز ها همه با تورم مواجه میشوند. و از ارزش آن ها در مدت زمان گوناگون کاسته میشود. اما ارز دیجیتال بیت کوین چبزی دقیقا عکس این حالت در بازار مالی را دارد. به بیانی دیگر تورم مفهومی برابر افت ارزش را در دل خود دارد. ارزی که درگیر تورم میشود. یعنی با گذشت زمان کارایی و یا قدرت مالی سابق را از دست میدهد. و یا اصطلاحا میگویند تورمی است. اما بیت کوین دقیقا بر عکس است و حالتی معکوس را به خود میگیرد. یعنی بیت کوین با کاهش شاخص قیمتی مواجه است. این حالت را نمیتوان برای بیت کوین بد قضاوت کرد. چون باعث ایست ارزش و یا باقی ماندن ارز در ارزش خود میشود.

تاثیر دارایی با تورم منفی بر تصمیمات مالی کاربران

سیاست های مالی که کارشناسان در برخود با دارایی ها اعم از تورمی مانند پول های فیات و یا ضد تورمی مانند بیت کوین که زمان تاثیری منفی روی آن دارد تصمیمات متفاوت و نظرات گوناگونی را پیاده سازی میکنند. در خصوص یک دارایی ضد تورمی مانند بیت کوین آنان بر این باور اند که به جای این که این دارایی را سیو کرد. باید قبل تغییر ارزش آن به حالت کم تر آن را خرج کرد.

این نوع سیاست تنها هوشمندانه مدیریت کردن دارایی است. یه برای کاربران آن یک نوع مدیریت مالی است.که بتواند بیشترین ارزش را با پول خود خریداری کنند. یعنی اگر فی الحال با دارایی آن ها میتوان یک گوشی موبایل عرضه و تقاضا در بازار ارز هوشمند جدید خرید آن را خریداری کنند. و اجازه تاثیر زمان بر روی پول خود را ندهند.

دارندگان سهام و ارزش با ماهیتی ضد تورمی بر این موضوع واقف اند که خرید کردن با گذشت زمان برایشان مقرون به صرفه تر و ایده ال تر است. جورج هالسمن اقتصاد دان آمریکایی در مورد دارایی های ضد تورمی این گونه عنوان میکند. که دارندگان این سبک از دارایی ها قادر به خرج کردن پول به حالت یکجا نبوده. و تنها تصمیم گیری در مورد کالای های اساسی ساده خواهد بود. چون این دارایی ها به مرور زمان ارزش بیشتری را پیدا میکنند. مثلا در خصوص وام های دولتی کاربران بر این موضع واقف اند که هر سری قسط پرداختی ارزشی بالاتر از ماه قبلی را دارد.

تاثیر دارایی با تورم منفی بر اقتصاد

دارایی های ضد تورم به دلیل افزایش ارزش در سال های پیش رو، از به گردش در آمدن پول جلوگیری میکند. هر شخص با علم به این که دارایی در دست او در آینده نزدیک ارزشی مضاف بر حالت ممکن را پیدا خواهد کرد. از خرج کردن آن خودداری میکند. و آن را به آینده موکول میکند.

با این تفاسیر در این حالت نرخ تقاضا کاهش پیدا میکند. و تولیدی ها و کسب و کار ها به دلیل کاهش نرخ خرید مخاطبان، مجبور به اخذ سیاست های فروش مانند تخفیفات و… خواهد شد. که در اغلب موارد سود چندانی نصیب تولید کنندگان نمیشود. و در نهایت به معنای ورشکست شدن بسیاری از کسب و کار ها و کارخانه ها و… خواهد بود.

بیت عرضه و تقاضا در بازار ارز کوین و آینده :

کارشناسان برای بیت کوین که خود یک دارایی ضد تورمی است. این گونه عنوان کرده اند. که برای یک ارز دیجیتال پر مخاطب که در دست مردم در گردش است نیاز به عرضه را در جامعه باید به حالت افزایشی تغییر داد. اگر مردم تنها با دارایی بیت کوین قادر به خرید نوع خاصی از کالا باشند به طبع به اقتصاد ضربه وارد خواهد شد. و مردم تمایلی به خرج کردن دارایی خود نخواهند داشت.

اما اگر بتوان این دارایی را در واحد های کوچک تر برای انجام تراکنش های خرد به گردش در آورد . در آن صورت هر فردی برای خرید کالا های کوچک و یا حتی کالا های اساسی زندگی خود سیکل تصمیم گیری طولانی را طی نخواهد کرد. پس با این حساب پول در گردش قرار میگیرد. و با به گردش درآمدن آن کسب و کار ها برقرار خواهند ماند.

در نهایت:

عرضه و تقاضا دو فاکتور مهم و تعادل برانگیز اقتصاد یک جامعه است. و تغییر آن ها در جهت صعود و نزول تاثیرات مهمی در تغییر نرخ سوددهی کارخانه ها و کسب و کار های در گردش دارد. بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال غیر متمرکز که خاصیتی ضد تورمی دارد اگر در کیف پول های مردم به عنوان یک پول رایج قرار گیرد و بتوان از طریق آن تراکنش های کوچک را انجام داد از حالت ضد تورمی خارج و به گردش چرخ اقتصاد کمک خواهد کرد.

بحران دلار در ایران؛ بازار به کدام سو می‌رود؟

اگرچه یافتن پاسخ‌هایی قطعی برای این پرسش‌ها ممکن نیست اما رسیدن به‌ پاسخ‌هایی هرچه نزدیک‌تر و دقیق‌تر می‌تواند سودآور باشد و تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری‌های آتی را برای فعالان اقتصادی سهل و اطمینان بخش کند.

تب تُند دلار

پیش از تلاش برای رسیدن به این پاسخ‌های مهم بد نیست تا نگاهی به پشت سر داشته باشیم راهی که بازار ارز در چهار دهه گذشته پیموده است.

این مسیر از دلار ۷ تومانی در سال ۵۷ آغاز شده است، ۳۰ سال طول کشید تا قیمت دلار در بازار آزاد ارز تا یک هزار تومان قد بکشد، ۳۰ سالی که با فراز و نشیب‌های بسیار و سیاست‌گذاری‌های گاه عجیب و غریب بانک مرکزی و دولت‌های مختلف همراه بود، رفت و برگشت از سیاست تک نرخی تا چند نرخی، قیمت‌گذاری دستوری تا نگاه به بازار آزاد، از آزادسازی نسبی تا بگیر و ببندهای معمول.

اما دلار برای رسیدن از یک هزار تومان تا ۱۰ هزار تومان چندان انتظار نکشید، یک دهه بعد از فتح کانال ۱۰۰۰ تومانی در تابستان ۹۷ قیمت دلار در بازار آزاد از ۱۰ هزار تومان گذر کرد، برای این گذر زمانی یک سوم گذر قبلی طی شد. تشدید اختلاف‌های ایران و جامعه جهانی بر سر پرونده هسته‌ای ایران که در نهایت منجر به اعمال تحریم اقتصاد ایران از سوی آمریکا، جامعه جهانی و صدور قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل شد از جمله مهمترین دلایل تسریع روند افزایش قیمت دلار در این ۱۰ سال به شمار آورد.

سرعت فتح کانال‌های قیمتی دلار در بازار ارز در ادامه شتابی بیشتر گرفت، این بار برای افزایش قیمت دلار از کانال ۱۰ هزار تومانی تا ۲۰ هزار تومان در بازار آزاد ارز، کمتر از دو سال زمان نیاز بود، طول مدت مورد نیاز این گذار قیمتی، یک پنجم زمان مورد نیاز در جهش قبلی قیمتی بود و بالاخره دلار برای آنکه از ۲۰ هزار تومان به رکورد باورنکردنی ۳۰ هزار تومان برسد، زمانی کمتر از چهار ماه لازم داشت.

فراموش نکنیم که در تمام این دوره‌ها قیمت‌های دیگری برای دلار تعیین و ابلاغ می‌شده که در این بررسی قیمتی نادیده گرفته شده است.

تحریم‌های آمریکا در قالب استراتژی «فشار حداکثری» برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران و مسدود کردن تمام راه‌های دست‌یابی ایران به درآمدهای ارزی و مبادلات بانکی را می‌توان به عنوان یکی از عوامل این رشد شتابان به شمار آورد.

منبع تصویر، Getty Images

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

عرضه و تقاضا در نابازار ارز

اما پرسش اصلی همچنان بی پاسخ باقی‌مانده است و آن اینکه حال با نگاهی به این تاریخچه مختصر یکه‌تازی دلار در بازار آزاد، آینده این بازار چگونه تداوم خواهد یافت؟

برای رسیدن به پاسخی نزدیک به واقعیت باید عوامل موثر در بازار ارز را بررسی کرد، اینکه در دو سوی عرضه و تقاضای این بازار چه نیروهای موثری حضور دارند و کشمکش این بازیگران در نهایت به نفع کدام سو رقم خواهد خورد؟

در سمت عرضه بازار، مهم‌ترین بازیگر بازار ارز بانک مرکزی ایران است. این بازیگر با افزایش محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در دور جدید اعمال محدودیت‌‌ها توانی محدود برای نقش‌آفرینی در بازار دارد.

این محدودیت بر سر راه کسب درآمدهای ارزی و همچنین مسدود ماندن راه بازگشت این ارزها به داخل اقتصاد ایران باعث شد تا بانک مرکزی با احتیاط بیشتری ارزهای به سختی به دست آمده را صرفا برای تعدیل قیمت‌ها در بازار ارز هزینه و عرضه کند.

ماه‌هاست که استراتژی بانک مرکزی در بازار به جای عرضه ارز برای تعدیل قیمت به افزایش دامنه قیمت رسمی از طریق صرافی ملی تغییر یافته است، این استراتژی با کاهش فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ رسمی در صرافی ملی ایران درصدد بوده تا جذابیت‌های سفته‌بازی و نوسان گیری در بازار ارز را کاهش دهد، هرچند که بانک مرکزی و صرافی بانک ملی ایران در اجرای این امر گاه با تردید و هراس عمل کرده‌اند.

مسیر دیگری که بانک مرکزی در سمت عرضه امتحان کرده است تفکیک تقاضاها در بازار ارز است، راه اندازی سامانه نیما برای تقاطع دادن عرضه و تقاضای ارز با در برابر هم قراردادن صادرکنندگان و واردکنندگان قانونی بخشی از این تلاش بود.

اما سامانه نیما به دلایلی متعدد درست کار نکرد، مهم‌ترین عامل ناکامی نسبی سامانه نیما به دلیل منطق اقتصادی صادرکنندگان بود، در حالیکه نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر از نرخ در این بازار بود و هست، مقاومت صادرکنندگان برای عرضه ارز در این بازار، منطقی‌ترین رفتار آنها بود و در واقع صادرکنندگان به عنوان عرضه‌کنندگان در بازار تجارت قانونی آن طور که مسئولین انتظار داشتند، نقش ایفا نکردند.

تهدید و تطمیع صادرکنندگان، اعمال فشار بر آنها یا طراحی مشوق برای صادرکنندگانی که ارز خود را به موقع به بازار وارد کرده و در سامانه نیما عرضه کنند، تلاش برای سامان دادن به این سازوکار است.

همچنین عرضه و تقاضا در بازار ارز اعلام چندباره وعده گشوده شدن قفل ارزهای مسدود مانده ایران در دیگر کشورها که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی پس از هر بحران قیمتی به آن اشاره می‌کند، بخشی از تلاش این بانک برای اثرگذاری روانی بر سمت عرضه بازار است که از فرط تکرار، کارآیی آن از دست رفته است.

منبع تصویر، Getty Images

تورم و تحریم دست در دست هم

اما در سمت تقاضای بازار ارز، مهم‌ترین عامل در تشدید تقاضا برای خرید ارز به عواملی ساختاری بازمی‌گردد. تورم دو رقمی، انتظار تورمی و نااطمینانی از آینده قوی‌ترین بازیگر این سمت بوده و هست.

این تورم مزمن و مانگار در اقتصاد ایران ناشی از رشد نقدینگی و شتاب فزاینده پایه پولی است که عمدتا تحت تاثیر کسری بودجه دولت و بی ‌انضباطی مالی دولت، اتفاق می‌افتد.

نگرانی از آینده اقتصاد ایران صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان ریالی را وا داشته و وا می‌دارد تا ریال‌های خود را به دیگر دارایی‌ها و از جمله ارزهایی دیگر بدل کنند تا سرمایه‌هایشان از آسیب تورمی در آینده در امان بمانند، این تقاضای احتیاطی در کنار تقاضاهای سفته‌بازی برای کسب سود و نوسان‌گیری به مهم‌ترین عامل افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها بدل شده است.

بانک مرکزی تاکنون حجم این تقاضاها در بازار را اعلام نکرده عرضه و تقاضا در بازار ارز است اما برآوردها نشان می‌دهد که حجم این بازار به سالانه ۴ تا ۸ میلیارد دلار بالغ می‌شود. بانک مرکزی در شهریورماه امسال با انتشار اطلاعیه‌ای حجم تقاضای روزانه اسکناس در آن مقطع را ۵ تا ۸ میلیون دلار اعلام کرده بود.

اگر آن تقاضای اسکناس را تقاضای معمول به حساب آوریم به این معنا خواهد بود که تقاضای هفتگی در بازار آزاد بین ۳۰ تا ۴۸ میلیون دلار خواهد بود که ارزش سالانه این بازار را به ۱.۵ تا ۲.۵ میلیارد دلار می‌رساند که کمتر از ارزیابی‌های واقع بینانه است.

ضمن آنکه در این میان اخبار منفی در حوزه سیاست خارجی و تشدید تحریم‌ها همواره به عنوان عاملی موثر بر رشد تقاضاهای احتیاطی عمل کرده است، واکنش‌های بازار به اجرای یک سویه مکانیسم ماشه از سوی آمریکا و تحریم ۱۸ بانک و موسسه مالی به عنوان قطع آخرین حلقه‌های باقی‌مانده از ارتباط مالی و بانکی ایران با نظام بانکی بین‌المللی از جمله مصادیق این اثرگذاری‌های روانی بر قیمت‌ها در بازار ارز به حساب می‌آید که می‌توان فهرستی بلندبالا برای این اخبار و واکنش‌های بازار در سال‌های اخیر ردیف کرد.

نزدیک شدن قیمت دلار به محدوده ۳۲ هزار تومان نیز بیش از هر عامل دیگری می‌توان به تاثیر این اخبار بر بازار نسب داد، هرچند که با اطلاعیه بانک مرکزی ایران و تغییر سیاست این بانک قیمت‌ها از این محدوده عقب‌نشینی کردند.

یک کارشناس بازار ارز: افزایش نرخ ارز دلیل روانی ندارد / افزایش تقاضا و کاهش عرضه نرخ را بالا می برد

مردم شاهد بودند، رییس بانک مرکزی گفت، دلار نخرید، چون قیمت آن پایین می‌ آید، اما دلار ۳۰۰ تومان گران شد! یک کارشناس بازار ارز با اشاره به سخنان رئیس جمهور درباره ارز گفت: آقای روحانی اشتباه می‌ کند که درباره مسائلی مثل ارز صحبت می‌ کند. او باید صحبت کردن در این مورد را به رئیس بانک مرکزی بسپارد، اما.

بورس24 : روز گذشته رئیس جمهور، در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: افزایش نرخ ارز دلیل روانی دارد. اگر نرخ ارز بالاتر از هفته‌های پیش است حتما نمی‌تواند دلایل تجاری و اقتصادی داشته باشد. اما یک کارشناس مسائل ارز این نگاه را درست نمی‌داند و معتقد است نظام عرضه کشور دچار اختلال شده است.

میثم رادپو، تحلیل گرمسائل ارز در گفت و گویی می‌ گوید: برخلاف گفته آقای روحانی، افزایش نرخ ارز دلیل روانی ندارد. هر چند که بازار درگیر مسائل روانی هست و این را نمی‌ توان در هیچ بازاری انکار کرد، اما این چنین نیست که علت افزایش نرخ دلار مسائل روانی باشد.

او ادامه می‌ دهد: مساله قیمت ارز به دو چیز بستگی دارد. یکی به ذخایر ارزی ما بستگی دارد و دیگر آن که ذخایر چقدر برای توزیع در دسترس هستند. پدیده‌ای که ما اخیرا مشاهده می‌ کنیم از محل محدودیت‌ های دسترسی ما به این ذخایر ایجاد شده است.

به گفته او به خاطر قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از ژانویه سال ۲۰۱۸ در دوبی اعمال می‌شود، بازار حواله دوبی تقریبا از دسترس ما خارج شده است. همین اتفاق در ترکیه هم رخ داده است.

وی افزود: البته آنچه در ترکیه اتفاق افتاده به خاطر مالیات بر ارزش افزوده نیست بلکه به خاطر ملاحظات بانکی ترکیه یا دلایلی که ممکن است سیاسی یا اقتصادی باشد، نظام ارزی حواله ایران در ترکیه از دسترس خارج شده است.

وی خاطر نشان کرد: حواله‌ جات ایران به ترکیه اکنون برگشت داده می‌ شود و این عامل بسیار مهم است. به این ترتیب عرضه کاهش پیدا کرده و بازار حواله تحت فشار قرار گرفته است. ما نمی‌ توانیم به طور معمول حواله انجام دهیم.

به اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی، قیمت ارز یا با افزایش تقاضا و یا به خاطر کاهش عرضه بالا می‌رود. اگر فرض را بر این بگیریم که تقاضا ثابت بوده است، اختلال در نظام نقل و انتقالات ارزی، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی و مساله دار شدن نظام حواله ارزی کشور به معنای کاهش عرضه است.

او با بیان اینکه ما چهار پنج ماه در دوره پرنوسان بوده ایم می‌گوید: به جز یک مورد دوره پرنوسان در دولت آقای روحانی که بیشتر از یک هفته طول نکشید در جمهوری اسلامی سابقه نداریم که در دوره پرنوسان قیمت دلار افزایش پیدا نکند.

این کارشناس ارز با اشاره به سخنان رئیس جمهور ادامه می‌دهد: آقای روحانی اشتباه می‌کند که درباره مسائلی مثل ارز صحبت می‌ کند. او باید صحبت کردن در این مورد را به رئیس بانک مرکزی بسپارد. او با این اظهار نظرات اعتبار خود را زیر سوال می‌ برد.

به گفته او با بی اعتبار شدن رئیس جمهور، آن اثرات روانی که آقای روحانی از آن سخن می‌گوید وضعیت تشدید می‌ شود. آقای سیف هم تا به حال زیاد صحبت نکرده است که، اما چند باری که اظهار نظر کرده اند، صحبت‌ های ایشان خوب نبود. او از تک نرخی شدن ارز صحبت کرده‌ اند که البته اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: ایشان یک بار گفتند مردم دلار نخرند، چون سود آن به اندازه سود بانکی نیست. اما برخلاف گفته ایشان سود دلار بیشتر از سود بانکی شد. ایشان چند روز پیش هم گفتند مردم دلار نخرند، چون قیمت آن پایین می‌ آید، اما دلار ۳۰۰ تومان گران شد.

معضل اقتصاد ایران در سمت عرضه است، نه تقاضا

در ادبیات علمی حوزه اقتصاد کلان، تعادل میان مجموع عرضه و تقاضای جامعه در بازار کالا و خدمات اهمیت ویژه‌ای دارد. گاهی عدم تعادل ناشی از معضل در سمت تقاضاست و گاهی ریشه عدم تعادل در سمت عرضه؛ البته در بازارهای پول، کار و سرمایه نیز ضرورت تعادل این دو سو در سطح سازوکار کلان اقتصاد حائز اهمیت است. این بازارها به یکدیگر وابسته و با هم در ارتباط هستند. اگر یکی از این بازارها نامتعادل باشد، در اصطلاح آن بازار تسویه‌نشده باشد، یعنی طرف عرضه با تقاضا مساوی نباشد، این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به سایر بازارها نیز سرایت می‌‌کند. فرضا اگر بازار کالا و خدمات کمبود عرضه داشته ‌ و سرمایه‌گذاری بیشتری لازم داشته باشد تا به سطح تعادل برسد، در شرایط کمبود یا رکود عرضه، بی‌کاری نیز بالا می‌‌رود. رشد بی‌کاری طرف تقاضای همین بازار را نیز تضعیف می‌‌کند؛ به همین دلیل به نقل از یک اقتصاددان قدیمی (ژان باتیست سه) می‌‌گویند هر عرضه‌ای، تقاضای خود را ایجاد می‌‌کند. با تضعیف تقاضا، تورم ناشی از برتری تقاضا نسبت به عرضه ممکن است بر‌طرف شود یا کاهش یابد، اما معضل بی‌کاری و بعضی عوارض آن مانند پرداخت دستمزدهای پایین پابرجا می‌‌ماند. بنابراین عدم تعادل در بازار کار حل نمی‌‌شود و در شرایط وجود جمعیت بی‌کار و متقاضی کار، همان‌طور که اشاره شد، دستمزدها نیز کاهش می‌‌یابد یا رشد نمی‌‌کند. از سوی دیگر، با وجود بی‌کاری و عدم تعادل در دو بازار کالا و کار، درآمد ملی نسبت به شرایط بالقوه، کمتر و کمبود درآمد نیز سبب کاهش گردش پول می‌‌شود؛ اینجاست که بازار پول تأثیر می‌‌پذیرد و کوچک می‌‌شود. در چنین شرایطی پول برای سرمایه‌گذاری نیز کمتر شده و در نتیجه بازار سرمایه نیز تضعیف و نامتعادل می‌‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری، اشتغال و در مرحله بعد تولید را کاهش می‌‌دهد. به دلیل کمبود عرضه، تورم نیز ایجاد می‌‌شود و تأمین کمبود عرضه از طریق واردات، تقاضای ارز را بالا می‌برد و با گران‌شدن آن، هزینه تولید نیز افزایش می‌‌یابد؛ پس شاهد سلسله روابط علت و معلولی نامطلوب خواهیم بود. در یک سال گذشته به دلیل واردات سویا و ذرت با نرخ ارز بالا برای تولید مرغ، شاهد افزایش چندین مرحله‌ای بهای آن بوده‌ایم. مرغ از حدود هشت‌ هزار تومان به 12 و بعد به 18، سپس به 25 و اخیرا به 32 هزار تومان در فواصل کوتاه رسیده است! در اینجا فرصت آن نیست که تک‌تک بازارها را تحلیل کنیم، بلکه قصد داریم با این مقدمه که اهمیت موضوع را نشان داده، فقط به پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن بپردازیم و جا دارد همین‌ جا از مقام معظم رهبری برای این دقت نظر تشکر وافر کنیم. وظیفه کارشناسان خبره این است که به مصادیق آن بپردازند و راه حلی برای مسائل پیشنهاد دهند. مراحل و مدت زمان ایجاد شخصیت حقوقی کسب‌وکار در ایران (تشکیل شرکت)، بدون عملیات اجرائی سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری بسیار پیچیده و زمان‌بر است. بر اساس گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) که زیر‌مجموعه بانک جهانی است، ایران در گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing business) 2020، با کسب 58.5 امتیاز از صد امتیاز ممکن، در میان 190 کشور در رتبه 127 جهان قرار گرفته است. اگر ‌ زمان آغاز سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری در مقایسه با دیگر کشورها را مورد ملاحظه قرار دهیم (به‌خصوص در صنعت و زیر‌ساخت‌هایی نظیر سد‌سازی)، متوجه بحرانی‌‌بودن آن می‌‌شویم. وجود هزاران طرح ناتمام که باید سال‌ها قبل به بهره‌برداری می‌‌رسیدند، گویای این معضل است.

معضلات تولید، ریشه در کجا دارد و چه آثاری به جا می‌‌گذارد؟ متأسفانه تأمین مواد اولیه و تغییر قیمت‌های آن، تورم پی‌در‌پی و رشد دستمزدهای متوالی، ناامنی در برنامه تولید را ایجاد کرده و با تغییر محاسبات بهای تمام‌شده، به تولید آسیب زده و گاه آن را متوقف کرده است. بد نیست آماری از صنایع تعطیل‌شده فقط در شهرک‌های صنعتی که سریع‌الوصول است، به دست آید؛ قبلا گزارش شده بود 70 درصد خط تولید صنعتی کشور متوقف شده است. ثبات‌نداستن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به‌خصوص در قواعد واردات و شرایط صادرات، در خریدهای ضروری کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختلال و در ارز‌آوری مانع ایجاد می‌‌کند؛ چون امکان برنامه‌ریزی را سلب کرده و سرمایه‌گذار نمی‌‌داند عرضه و تقاضا در بازار ارز در آینده نزدیک با چه شرایطی مواجه است. حساسیت زیاد تغییر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید نسبت به تغییر دلار، سبب حساسیت بالای قیمت تولیدات داخلی به تغییر قیمت دلار شده و اقتصاد ما را نامقاوم کرده است. با 10 درصد تغییر قیمت دلار، لرزش شدیدی در بدنه طرف عرضه اقتصاد مشاهده می‌‌کنیم. مقایسه سودآوری تجارت با تولید اعم از صنعتی و کشاورزی، بررسی وضعیت مالیات‌ستانی و رفتار با تولید در مقایسه با بخش تجاری و دلالی، انگیزه را از تولید ستانده است. متأسفانه سرمایه در گردش در اقتصاد ما بیشتر در بخش تجاری می‌‌چرخد تا در بخش تولیدی! تولیدکننده به‌شدت در جست‌وجوی پول مناسب و ارزان است که در شرایط ما دست‌نیافتنی شده است. تنها تجارت است که می‌‌تواند حریف پول گران شود؛ یعنی سودآوری دارد که می‌‌تواند بهای پول استقراضی را بپردازد و بانک‌ها را راضی نگه دارد. در نتیجه تأمین مالی برای بخش تولیدی با موانع مواجه و متأسفانه بر اساس بدبینی و عدم اعتماد پایه‌ریزی شده است. حجم معوقات بانکی، اخذ تسهیلات را با شرایط سنگین ممکن کرده است. تولیدکنندگان معادل مانده بدهی، همراه با جرائم و بهره را مجدد وام می‌‌گیرند تا اصل و فرع وام‌های پیشین را تسویه کنند و می‌‌مانند در باتلاق جدید بدهی‌ها! در‌حالی‌که وام می‌‌تواند بیمه شود، پیشنهاد می‌‌شود از صنعت بیمه استفاده شود و مخاطرات تولید محاسبه و بیمه‌گران به کمک تولید‌کنندگان آیند و از صنعت بانکداری کشور نیز پشتیبانی کنند. اگر از صنعت بیمه به‌درستی استفاده شود، حتی شبه‌ربا را نیز می‌‌توان از فعالیت‌ها حذف کرد. آنچه بانک نگران تأمین آن است و وام‌گیرنده باید بنا بر الزام بانک گاه خلاف قواعد شرعی تضمین دهد و سود ثابت از پیش تعیین‌شده پرداخت کند، بیمه‌گر بر مبنای قواعد بیمه‌ای می‌‌تواند پوشش دهد. این موضوع جنبه تخصصی می‌‌یابد و محل بحث آن اینجا نیست؛ غرض اشاره به راهکارهای ممکن است. سهم بسیار پایین بخش خصوصی واقعی در تولید، موجب شده تا طرف عرضه اقتصاد کشور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا در مدیریت دولتی، بخش عمومی‌‌ غیردولتی و خصولتی‌ها باشد که سبب درجه پایین رقابت در اقتصاد و ناکارآمدی شده است. دولت هم بازیگر شده و هم سیاست‌گذار و تعارض منافع بیداد می‌‌کنم و فسادساز شده است. همین امروز بحث از تغییر بهای ارز ترجیحی و توزیع منافع آن است! دولت باید بستر‌ساز فعالیت کسب‌وکارها باشد و سهم خود برای ارائه خدمت به جامعه را از مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی بر‌دارد و در صورت شراکت، سهامدار اقلیت بدون نقش مدیریتی باشد؛ اما این‌طور نیست و خود طرف سیاست‌گذاری خود شده است! متأسفانه ادبیات تصدی‌گری و مدیریت‌سپاری در بخش دولتی و غیرخصوصی به سمت نوعی معامله در تأمین بعضی مطالبات رفته است که شایسته هیچ جامعه‌ای نیست؛ چون قبح ذاتی یا عقلی دارد. کشورهای بلوک شرق سابق، با وجود آنکه تقریبا با ما از 1369 به تعدیل اقتصادی روی آوردند، مثل لهستان، مجارستان، مناطق یوگسلاوی سابق، روسیه و. ، مسئله‌ای به نام خصوصی‌سازی ندارند و برای کارآمدی همه بنگاه‌های ملی، طرحی اجرا و بر اساس ایجاد انگیزه برای تولید برتر، رقابتی و امکان پیشرفت، شفافیت در فعالیت و مانند اینها، به سمت کارآمدی حرکت و خود را نوسازی کرده‌اند. بااین‌حال چرا ما هنوز در مصیبت بخش دولتی بزرگ درمانده‌ایم و در خصوصی‌سازی به معضل برخورده‌ایم؟! عجیب است، در بعضی سال‌ها تشکیل سرمایه در بخش دولتی از حجم خصوصی‌سازی بیشتر بوده و عملا دولت کوچک و چابک نشده است! بی‌توجهی به اسباب و مؤلفه‌های کارکرد سالم طرف عرضه اقتصاد و نیازهای عرضه و تقاضا در بازار ارز آن، رشد 12 سال گذشته به قیمت‌های ثابت را تقریبا صفر کرده است. متأسفانه سرمایه‌گذاری خالص در بعضی سال‌ها منفی بوده است؛ مانند سال 98 و این دو مورد کافی است تا بحران را هویدا کند و زنگ خطر را به‌ صدا درآورد. اقتصاد متکی به نفت، گاز و صنایع پتروشیمی (اقتصاد با ارزش‌افزوده بالای حاصل از محصولات وابسته به منابع فسیلی)، بخش دولتی را تا سال‌ها قوی و بزرگ کرده بود، آن را مستقل از بخش خصوصی شکل داده و دولت کمتر به مالیات وابسته شده بود؛ همین سبب بی‌توجهی به معضلات تولید بخش خصوصی شد و بیماری اصطلاحا هلندی را پدید آورد. هنوز طرف عرضه با این بیماری و آثار آن دست‌به‌گریبان است. مطالب را جمع‌بندی کنم. رشد سهم صنعت و کشاورزی پیشرفته در ایجاد ارزش‌افزوده به‌عنوان یک ضرورت باید پذیرفته شود و رشد سرمایه‌گذاری الزامی حیاتی تلقی شود.

باید با نگاه رقابتی وارد اقتصاد جهانی شد. نگاه صادراتی به بسیاری از تولیدات و رشد نفوذ در بازارهای خارجی و ارزآوری بیشتر از اهداف فعالیت‌های اقتصاد ایران بر پایه بخش خصوصی شود. هر‌گاه در سیاست خارجی از میدان سخن می‌‌گوییم، منظور میدان جنگ نظامی تنها نباشد؛ اقتصاد، فرهنگ، تمدن و به‌طور کلی کار و تلاش بر پایه علوم و فنون جدید در اختیار مردم نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. به همین دلیل اقتصاد مقاومتی مردم‌محور مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. امروزه جنگ نظامی را نیز علوم و فنون نزد بدنه اجتماعی در دانشگاه‌ها و مراکز فناوری اداره می‌‌کند.

برای جمع‌بندی مجدد برگردم به تأکید بر رفع معضلات تولید؛ مبارزه با بی‌کاری پنهان برای رشد بهره‌وری منابع انسانی امری ضروری بوده و اقتصاد دولتی و خصولتی سبب اشتغال اضافی و بدون نقش در ایجاد ارزش افزوده شده است. اقتصاد وابسته به حوزه فسیلی با درآمد بالا و حاشیه سود زیاد و ارز‌آور، موجب بی‌توجهی به دیگر فعالیت‌های مفید شده است؛ به همین دلیل بعضی واگذاری‌ها به معضل پرداخت دستمزدها بر‌خورده‌اند یا به نگه‌داشت حجم کارکنان؛ تنها صنایع بزرگ سودآور توان نگه‌داشت این مازاد را داشته‌اند، مثل پالایشگاه‌ها! حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید تکمیل نشده و وابستگی در سازوکار صنعتی کشور کمتر کاهش یافته است؛ در‌حالی‌که ما ظرفیت بومی‌‌سازی با رعایت مزیت‌یابی پویا را بیش از حجم انجام‌شده داشته‌ایم. معضلات پیش‌گفته اجازه حضور و ظهور بالنده، تبدیل ایده به ثروت و تولید انبوه را نمی‌‌دهد.

در حمایت از فناوران و پذیرش مخاطرات از طریق بانک سرمایه‌گذاری که برای خرید ابتکارات بازاریابی می‌‌کند، کوتاهی شده است. انواع خدمات بیمه‌ای وجود دارد، اما از این توانایی غفلت کرده‌ایم و در نتیجه، تولید بدون پشتوانه لازم به عرصه رقابت آمده است؛ بنابراین بدیهی است که در شرایط نامساعد، با شکست مواجه شوند. بنگاه‌های اقتصادی، محیط زیست سالم و مطلوب می‌‌خواهند و دولت باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صواب، آن را فراهم و از آن حراست کند.

برای مثال دولت می‌‌تواند با تخفیف مالیاتی و ارائه زمین و حامل‌های انرژی به‌صورت تقسیطی و پلکانی متناسب با سودآوری، در روش‌های صادراتی و ارائه مشاوره‌های مطالعاتی از فعالیت‌های نوپا تا رسیدن به بلوغ حمایت کند و در طول رشد از آنها بکاهد و تنها کمک‌های فکری را ادامه دهد.

کسر هزینه‌های اثبات‌‌شده تحقیق و توسعه از مالیات، کمک شایان توجهی به حوزه کارآفرینی و خلاقیت‌ها می‌‌کند. صندوق حمایت از صنایع و تولیدات نوپا با مشارکت شرکت‌های مادر (سرمایه‌گذارهای بزرگ) بانک‌ها و صندوق ذخیره ارزی و سرمایه‌پذیری یا پذیره‌نویسی از طریق فروش سهام اولیه به‌جای استفاده از اوراق مشارکت و قرضه می‌‌تواند سرمایه‌گذاری در کشور را رشد دهد، از اشتغال و تولید حمایت کرده و تورم را اساسی مهار کند. تا اقتصاد ایران ارزش افزوده نسازد، زیرساخت‌ها یعنی جاده، راه‌آهن، برق، مخابرات و. رشد نمی‌‌کند. اگر قصد داریم در جامعه جهانی سربلند زندگی کنیم، حتی اگر می‌‌خواهیم در رقابت با رقبای سیاسی جهانی، برنده مذاکرات و تعاملات باشیم، باید اقتصاد و رفاه قابل قبولی داشته باشیم و میدان را در اصل اوضاع داخلی خود و رضایت مردم بدانیم.

تقاضا در برابر عرضه عاجز شد! / رشد بازار کی شروع می‌شود؟

در جریان معاملات ۲۴ ساعت گذشته بسیاری از ارزها به دلیل ریزش بیت‌کوین تا ۳۷ هزار دلار روندی نزولی پیدا کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در ۲۴ ساعت گذشته بازار حدود ۲/۵ درصد اصلاح داشته و بسیاری از ارزها منفی شدند. ریپل دوباره به زیر یک دلار ریزش کرد و دوج‌کوین در محدوده ۳۳ سنت معامله می‌شود.

در رابطه با بازار آینده دو دیدگاه وجود دارد. برخی از کارشناسان عقیده دارند بیت‌کوین از شکستن مقاومت ۴۰ تا ۴۲ هزار دلار عاجز است و بازار گرایش به اصلاح بیشتر دارد. به عقیده مریم‌ محبی و امیرحسین نام‌آور احتمال سقوط بیت‌کوین به کانال ۲۰ هزار دلار کم نیست.

اما امید فدی، کارشناس حوزه رمزارزها عقیده دارد بازار در میانه یک روند صعودی است و بعید می‌دانم بیت‌کوین کانال ۳۰ هزار دلار را از دست بدهد. این کارشناس معتقد است بیت‌کوین به زودی شروع به رشد می‌کند و رشد این ارز تا محدوده ۱۰۰ هزار دلار ادامه دارد.

کارشناسان عقیده دارند احتمالا روند بازار به زودی مشخص می‌شود.

اتریوم بعد از رشد تا محدوده ۲/۹ هزار دلار دوباره در حال اصلاح است و بایننس‌کوین هم در محدوده ۳۴۰ دلار معامله می‌شود.

ارز دیجیتال پالی‌گان که در یک ماه گذشته حدوده ۴۰۰ درصد بازدهی مثبت داشت و به کانال دو دلار صعود کرده بود در ۲۴ ساعت گذشته روندی نزولی داشت و حدود ۱۱ درصد ریزش کرده است.

ارز دیجیتال شیبا هم در ۲۴ ساعت گذشته ریزش زیادی داشته است.

بازار کریپتوکارنسی فعلا روندی رنج دارد و باید منتظر ماند تا بعد از اخبار بد فاندامنتال که باعث این ریزش شدند، بتواند از هیجانات دوری کند و در این محدوده کف سازی مناسبی انجام دهد.