صکوک منفعت و پوشش ریسکهای مترتب بر آن
یکی از نوآوریهای دههی اخیر در عرصه بحثهای پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامیاست براساس عقدهای اسلامی طراحی شدهاند و جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضهشمرده میشوند. این مقاله به بررسی چگونگی انتشار اوراق منفعت، تبیین انواع ریسک های مترتب بر این اوراق وذینفعان آن و ارائه راهکارهای مدیریت، کاهش و یا پوشش ریسک این اوراق می پردازد و انتظار بر آن است تا باتبیین ابعاد صکوک منفعت به ویژه ریسک این اوراق زمینه انتشار و بهبود این ابزار مالی در کشورهای اسلامیبیش از پیش فراهم گردد. اوراق منفعت اوراق بهادارقابل معامله ای است که براساس عقود اسلامی منتشر گردیدهو نشاندهنده مالکیت ریسکهای پوشش ریسک مشاع دارندگان آن بر منافع آینده داراییهای بادوامی است که در ازای پرداخت مبلغی معینمنتقل شده و دارندگان اوراق میتوانند از عین یا معادل مالی منافع بهرهمند گردند. بر اساس یافته های اینپژوهش و مدل ارائه شده جهت عملیاتی شدن این اوراق، ذینفعان یک اوراق بدهی شامل بانی)صاحبان داراییبادوام(، مشتریان واقعی و سرمایه گذاران می گردد و اوراق منفعت ابزاری برای کسب بازدهی و پوشش ریسکهریک از این ذینفعان می باشد. بانی اوراق ریسک فروش منافع آتی دارایی خود، سرمایه گذاران بازدهی مطمئن ومشتریان واقعی ریسک حق انتفاع از منافع آتی دارایی پایه را با انتشار، سرمایه گذاری و یا خرید اوراق منفعتپوشش می دهند. هرچند اوراق منفعت در قالب مدل این پژوهش یک ابزار مالی جهت کسب بازدهی و پوششریسک می باشد لیکن همچون هر دارایی مالی دیگری در معرض ریسک های گوناگون همچون ریسک نرخ بهره،نقد شوندگی، ریسک عملیاتی و . نیز می باشد که راهکارهای پوشش این ریسک ها نیز تا حد امکان ارائهگردیده است.
آیکو ور
تجربه صنعت بانکداری در طي سالهای اخير نشان داده است که مديريت ريسک می‌بايست به صورت جامع و به ازاي تمامی فعاليت‌ها و ريسک‌ها پياده شود. دليل اين امر عمدتا تاثيرپذيری و تاثيرگذاری عامل‌های مختلف ريسک بر یکدیگر و همچنين پيچيدگی و خاصيت غيرخطی بودن عامل‌های ريسک است. مدیریت ريسک در بانک‌ها يک فرآيند پويا و دائمی بوده و مي‌بايست به عنوان بخشي از ماهيت وجودی هر بانک تلقي گردد. هدف نهایی سيستم مديريت ريسک ايجاد شرايطی است که ريسک اقدامات و تصميمات مديران، کارکنان و مشتريان بانک‌ها را مديريت نمايد، امکان ارائه بهترين عملكرد، بهينه‌سازی استفاده از سرمايه و به حداكثر رساندن ارزش دارايي‌های سهامداران فراهم گردد.
در همین راستا شرکت آیکو با استفاده از استانداردهای بین‌المللی کمیته بال و همچنین استفاده از تجربیات بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دنیا و همچنین در نظر گرفتن الزامات و مقررات بانک مرکزی در حوزه مدیریت ریسک بانکی اقدام به طراحی سیستم یکپارچه مدیریت ریسک نموده است. شرکت آیکو در این زمینه از سال ۱۳۸۹ آغاز به فعالیت نموده است و سیستم جامع مدیریت ریسک آیکو تا کنون در چندین بانک پیشرو کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
هریک از ماژول‌های سیستم جامع مدیریت ریسک که ریسکهای اصلی نظام بانکی را پوشش میدهد، به شرح ذیل است:
کتابی برای اندازه‌گیری مهمترین ریسکهای نهادهای مالی
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کتاب "مدل‌های کمّی در مدیریت ریسک" با اقتباس از برخی فصول کتاب "مدیریت نهادهای مالی با رویکرد مدیریت ریسک" نوشته آنتونی ساندرز و مارسیا میلون کرنت و ترجمه میثم فدایی و نازنین عزیزی توسط انتشارات بورس و با حمایت تامین سرمایه لوتوس پارسیان منتشر شد.
در این کتاب شامل ۹ فصل و دو ضمیمه ، تلاش شده تا مدل‌های کمّی و کاربردی برای اندازه‌گیری مهمترین ریسکهای نهادهای مالی ارائه شود.
در دو فصل آغازین کتاب به بررسی نقش نهادهای مالی در بازارهای مالی و انواع ریسک‌هایی که یک نهاد مالی با آن مواجه است، اشاره شده و در فصول ۳ تا ۹ به تفصیل به بررسی ریسکهای اساسی نهادهای مالی، تبیین مدل‌های کمّی اندازه‌گیری این ریسکها و ارائه راهکارهایی به منظور پوشش ریسک مورد نظر پرداخته شده است.
ریسکهای مورد بررسی شامل ریسک بازار، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ ارز، ریسک اعتباری وام‌های انفرادی، ریسک اعتباری پرتفوی وام‌ها و ریسک تعهدات خارج از ترازنامه بوده و در بخش پایانی کتاب نیز دو ضمیمه با عناوین یونانی‌ها و بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا ارائه شده است.
علاقه‌مندان میتوانند کتاب "مدل‌های کمّی در مدیریت ریسک" را از انتشارات بورس تهیه کنند.
بیمه پذیری
ریسکی قابل بیمه شدن است که بتوان آن را از فردی به فرد دیگر بر اساس قیمتی که مبادله دو جان را سودآور می کند منتقل کرد. امکان انتقال ریسک یکی از اصول بنیادین در اقتصاد نوین است. از آنجا که مشارکت در ریسک از طریق قانون اعداد بزرگ و متنوع سازی ریسک موجب تعدیل ریسک می شود، لذا به نفع مصرف کنندگان ریسک گریز است. علاوه بر آن، انتقال ریسک برای کارآفرینی نیز بسیار ضروری است. بدون انتقال ریسک کسی نمی تواند ریسک ساختن آسمان خراش ها، هواپیماها و هم چنین سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و یا حتی رانندگی با یک اتومبیل را تحمل کند. به طور سنتی، انتقال ریسک توسط نهادهای اجتماعی مانند خانواده و اجتماعات کوچک انجام می شد. قراردادهای خصوصی معمولا دارای ساز و کار تقسیم ریسک هستند. نمونه بارز آن قراردادهای با مسئولیت محدود می باشد. قراردادهای بلندمدت کارگران و قراردادهای اعتباری با نرخ ثابت، نمونه های دیگری از سازوکار انتقال ریسک هستند. سهام و اوراق قرضه نیز شکل قابل معامله انتقال ریسک هستند. ولی قرارداد بیمه قراردادی است که در آن انتقال ریسک اساس و بنیان مبادله را تشکیل می دهد.
به طور کلی، ریسکی قابل بیمه شدن است که لااقل سه ویژگی زیر را داشته باشد: ۱- فاجعه آمیز نباشد ۲- متوسط خسارت احتمالی قابل اندازه گیری باشد و ۳-نرخ خسارت قابل پیش بینی باشد.
تخصیص رقابتی ریسک ویژگی های زیادی دارد. به طور خاص، کلیه ریسک های تنوع پذیر در اقتصاد از طریق روش های تقسیم متقابل ریسک، تعدیل می شوند. همه ریسک ها در بازارهای مالی و بیمه ای، تجمیع می گردند.
مدل کلاسیک ریسک، پیش بینی می کند که کلیه ریسکهای تنوع پذیر به طور کامل بیمه می شوند و ریسک های سیستماتیک با در نظر گرفتن درجه ریسک گریزی افراد، به آنها تخصیص داده می شود. در بازار رقابتی، قابلیت بیمه شدن ریسک مشروط به آن است که متحمل کننده ریسکهای پوشش ریسک آغازین ریسک می تواند حق بیمه ای را بپردازد که بیمه گر را در شرایط بهتری قرار دهد. اگر ریسک بیمه شده را بتوان در سبد دارایی سهامداران شرکت بیمه متنوع نمود، شرکت بیمه با فروش قراردادهای بیمه ای با حق بیمه ای که بیشتر از ارزش آکچوئری بیمه نامه باشد، می تواند سهام داران خود را در شرایط بهتری قرار دهد. اگر متحمل کننده اولیه ریسک، ریسک گریز باشد حاضر است ارزش آکچوئری بیمه نامه را به علاوه حق بیمه ریسک برای انتقال ریسک بپردازد. بنابراین قرارداد بیمه برای طرفین آن سودآور خواهد شد و ارزش افزوده این مبادله برابر با حق بیمه ریسک بیمه گذار است. پیش بینی های مدل بیمه کلاسیک با مشاهدات اتفاقی کاملا در تضاد است. به معنای دیگر اغلب ریسک های مربوط به سرمایه انسانی مانند بیکاری بلندمدت و نوسانات درآمدی نیروی انسانی قابل بیمه شدن نیستند. بسیاری از ریسک های زیست محیطی، ریسک های فاجعه آمیز و ریسک های تکنولوژی غالبا تحت پوشش قرارداد بیمه قرار نمی گیرند. هم چنین ریسک ناشی از تروریسم برای بیمه شدن بسیار دشوار است. بنابراین سؤال این است که چرا این گونه ریسکها توسط بازارهای بیمه، قابلیت بیمه شدن ندارند؟ در ادامه به رویکردهای اقتصادی متفاوتی می پردازیم که بیان کننده علت شکست بازارهای بیمه در ارائه پوشش بیمه ای کامل برای کلیه ریسک ها می باشند.
ساده ترین توضیح آن است که سهامداران می توانند ریسک های انفرادی را در سبد دارایی شان متنوع سازند. مصداق آن در ریسک های فاجعه آمیز با ریسک های انفرادی است که همبستگی مثبت با ریسک سیستماتیک اقتصاد دارند. در این شرایط، بیمه گر تنها زمانی پوشش ریسک را قبول می کند که بیمه گذار میزان بیشتری از ارزش آکچوئری بیمه نامه را به عنوان حق بیمه بپردازد. در این حالت، مصرف کنندگانی که ریسک گریزی کمتری دارند، پرداخت حق بیمه را قبول نمی کنند. علاوه بر آن کلیه مصرف کنندگان ریسک گریزی که به دنبال بهینه سازی مطلوبیت انتظاریشان هستند خرید بیمه جزئی را مناسب ترمی یابند. ناکارآمدی بازارهای مالی نیز بیان کننده آن است که چرا بعضی ریسک های تنوع پذیر قابل بیمه شدن نیستند. تنوع بخش بین المللی ناقص سبدهای دارایی فردی، دلالت بر آن دارد که سهام داران باید با حق بیمه ریسک مثبت، پاداش داده شوند تا ریسک هایی را قبول کنند که با تنوع بخشی بین المللی، به طور کامل حذف می شدند. شرکت های بیمه اتکایی جهانی در حل این مشکل می توانند مفید باشند.
وجود هزینه های معاملاتی در بازارهای بیمه نیز دلیل دیگری برای آن است که چرا ریسکهای انفرادی به طور کامل به بیمه گران انتقال نمی یابند و نباید انتقال یابند. بیمه گران دولتی و خصوصی باید هزینه های ریسکهای پوشش ریسک اداری مرتبط با نظارت بر بیمه های انفرادی را پوشش دهند. بسیاری از این هزینه ها ناشی از ملاحظات اطلاعاتی می باشد. بیمه گران باید خساراتی را بازرسی و ارزیابی کنند که گاهی ارزیابی آنها بسیار دشوار است. آنها باید میل و گرایش بیمه گذاران به جلوگیری از رخداد ریسک را کنترل کنند. آنها باید با انجام اقداماتی که هزینه بر است مشتریان خود را تحت نظارت قرار داده و غربال کنند. به طور معمول حدود ٪۳۰ به عنوان عامل سربار در نظر گرفته می شود. موسین (۱۹۹۸) در بررسی هایش نشان داده است هنگامی که بیمه نامه ها با اصول آکچوئری ارزش گذاری نشده باشند، خرید پوشش کامل به هیچ وجه بهینه نخواهد بود. ارو (۱۹۹۵) نشان داد که شکل بهینه نگهداری ریسک استفاده از کاستنی است. دریزی (۱۹۸۱) نیز سطح بهینه کاستنی در بیمه را برآورد نمود که تابعی نزولی از ریسک گریزی است.
با توسعه نظریه جدید مدرن اقتصادی از دهه ۱۹۷۰، از بازارهای بیمه به عنوان مثال بارز عدم کارایی یاد می شود که ناشی از اطلاعات نامتقارن است. برای مثال تصور کنید بیمه گذاران متفاوت ریسک های متفاوتی دارند، ولی بیمه گران نمی توانند به طور مستقیم از ظاهر بیمه گذاران، به تفاوت ریسکهای آنها پی ببرند. این امر منجر به مشکل انتخاب نامساعد میشود که اولین بار توسط رانچایلد و استیگلیتز بیان شد.
انتخاب نامساعد بدان معناست که اگر شرکت های بیمه نرخ حق بیمه را بر اساس میانگین توزیع احتمالات تعیین کنند، افراد کم ریسک نرخ حق بیمه ها را در مقایسه با احتمال وقوع خسارت، بسیار بالا می یابند و ترجیح می دهند که بیمه نامه نخرند. بیمه گران این واکنش را پیش بینی می کنند و نرخ حق بیمه را افزایش می دهند تا از عهده افراد باقیمانده که پر ریسک هستند، برآیند. به عنوان مثال پایین بودن خرید بیمه عمر توسط افراد خانه دار، علی رغم شدت ریسک فوت، به همین خاطر است. مردم اطلاعات شخصی درباره وضعیت سلامتی خود دارند که برای شرکت های بیمه قابل مشاهده نیست، لذا افرادی که امید به زندگی آنها پایین است اقدام به خرید بیمه عمر می کنند. مشکل انتخاب نامساعد برای ریسک های بیکاری و سلامتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از طریق اعمال بیمه های اجباری مرتفع گردیده است.
جامعه آماری از لحاظ ریسک می تواند ناهمگن باشد، نه تنها به دلیل این که افراد متفاوت با ریسک های متفاوت مواجه اند، بلکه آنها تلاش (شامل انرژی، ثروت و زمان) متفاوتی را صرف جلوگیری از ریسک می کنند. به طور خاص، معلوم شده است هنگامی که رابطه بین نرخ حق بیمه و سرمایه گذاری برای جلوگیری از ریسک، ضعیف باشد افرادی که بیشتر تحت پوشش بیمه قراردارند سرمایه گذاری کمتری برای جلوگیری از ریسک انجام می دهند. این شرایط هنگامی رخ می دهد که بیمه گران نمی توانند میزان سرمایه گذاری بیمه گذار را برای جلوگیری از ریسک مشاهده کنند. به این حالت مخاطرات اخلاقی می گویند. کاهش پیش گیری منجر به افزایش تعداد خسارتها می شود و باعث می گردد تا بیمه گران حق بیمه خود را افزایش دهند. لذا پوشش بیمه ای کامل برای افراد، بهینه نخواهد بود و در نهایت، هیچ بیمه ای وجود نخواهد داشت. به همین خاطر است که نمی توان ارتقاء شغلی، عدم موفقیت در مدرسه و دانشگاه، فقدان تقاضا برای یک محصول جدید با طلاق را بیمه کرد. علاوه بر آن، مشکلات مربوط به ریسک بیکاری، ریسک های محیطی و تکنولوژیکی نیز به همین خاطر است.
مخاطرات اخلاقی جدا از وقوع حادثه مربوط به ریسک ادعای فریب کارانه خسارت است که در آن بیمه گر نمی تواند به راحتی میزان خسارت وارده به بیمه گذار را مشاهده کند. برای آنکه بیمه گذاران خسارات وارده را به طور صحیح اعلام نمایند، شرکت های بیمه مجبورند خسارات بیشتری را مورد بازرسی قرار دهند. این موجب افزودن هزینه های دیگری به قرارداد بیمه می شود. اگر هزینه های ارزیابی خسارت بسیار زیاد باشد یا تعداد دفعات لازم ارزیابی برای افزایش انگیزه بیمه گذار جهت آشکارسازی حقایق بسیار زیاد باشد به نفع مصرف کنندگان است که ریسک موردنظر را بیمه نکنند (رک: تقلب در بیمه).
ریسک های بلندمدت نیز برای بیمه شدن دشوارند بیمه سلامتی مثالی است که در آن مصرف کنندگان باید ریسک سلامتی خود را به صورت سالانه بیمه کنند. اگر ریسک سلامتی آنها در طول سال تغییر کرده باشد پوشش بیمه را در سالهای آتی با حق بیمه بیشتری خواهند داشت. اگر هیچ گونه قرارداد بیمه بلند مدت وجود نداشته باشد مصرف کنندگان با ریسکی به نام ریسک حق بیمه مواجه می شوند که عبارت است از ریسک دادن حق بیمه بیشتر در آینده به علت نامساعد شدن علائم سلامتی فرد بیمه گذار.
هم چنین هنگامی که توزیع احتمال عینی برای ریسک وجود ندارد بیمه گری آن با مشکل مواجه می شود. این مشکل می تواند به علت عدم وجود داده های تاریخی باشد. علاوه بر آن، ابهام در احتمالات ممکن است به علت تغییرات شدید در شرایط باشد. به عنوان مثال قوانین مربوط به تعهدات آتی محیط زیست کاملا تابعی از سیاست های محیطی اند. در نظریه تصمیم، همواره بحث می شود که چگونه بیمه گذاران و بیمه گران در چنین محیط مبهمی اقدام به تصمیم گیری می کنند. مدافعین تئوری سنتی ادعا دارند که این ابهام هیچ گونه مشکلی برای تصمیم گیری پدید نمی آورد و فرض می کنند که مردم به گونه ای رفتار می کنند که گویی هیچ گونه عدم اطمینان در احتمالات وجود ندارد.برای مثال این بدان معناست که بیمه گران بهترین توزیع و احتمال خسارت را برای قیمت گذاری ریسک استفاده می کنند. نظریه جدیدتری توسط گیلیون و شمایدلر (۱۹۸۹) ارائه شد که فرض می کند مردم ابهام گریزاند. در این نظریه، بیمه گرانی که با توزیع های ممکن خسارت ها مواجه اند توزیعی را انتخاب می کنند که لااقل سازگاری قابل قبول را برای قیمت گذاری ریسکشان داشته باشند. این ابهامات، حق بیمه مورد نیاز شرکت بیمه برای پوشش ریسک را افزایش می دهد و ریسکهای پوشش ریسک بیان کننده آن است که چرا بسیاری از ریسک های مبهم (غذاهای اصلاح شده ژنتیکی و گرم شدن کره زمین و زلزله) به طور کارآمد بیمه نمی شوند. مطالعات زیادی برای برآورد درجه ابهام گریزی بیمه گران انجام شده است. این مطالعات نشان میدهد که بسیاری از بیمه گران درجه بالایی از ابهام گریزی را بروز داده اند.
در پایان، فقدان اطلاعات لازم در مورد ریسک موردنظر موجب می شود تا بیمه گذاران و بیمه گران نظرات متفاوتی درباره شدت ریسک داشته باشند. اگر بیمه گران بدبین تر از مردم باشند هیچ گونه سازوکاری که برای طرفین قرارداد، سودآور باشد به وجود نخواهد آمد، حتی اگر افراد بسیار ریسک گریز باشند و بیمه گران قادر باشند تا ریسک افراد را متنوع سازند.
شهاب الدینی در گفتگو با رادیو اقتصاد عنوان كرد: اختیار معامله ابزار مناسبی برای پوشش ریسك
یك كارشناس مدیریت بازار مشتقه بورس كالا گفت: قرارداد اختیار معامله یكی از ابزارهای بسیار مناسب برای كاهش ریسك سرمایه گذاری است.
حمید شهاب الدینی در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: اختیار معامله قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است كه براساس آن خریدار قرارداد حق دارد كه مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد.
وی همچنین اظهارداشت: براساس این قرارداد دو طرف توافق می كنند كه در آینده معامله ای انجام دهند. در این معامله خریدار اختیار معامله در ازای پرداخت مبلغ معینی حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخصی با قیمتی كه هنگام بستن قرارداد تعیین شده به دست می آورد.
این كارشناس مدیریت بازار مشتقه بورس كالا گفت: ریسکهای پوشش ریسک از طرف دیگر فروشنده قرارداد اختیار معامله در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد براساس مفاد قراردادآماده فروش دارایی مزبور است.
وی در ادامه افزود: قرارداد اختیار معامله زیر مجموعه قراردادهای مشتقه به حساب می آید و كاركرد اصلی این دسته از قراردادها پوشش ریسك است.
شهاب الدینی تصریح كرد: قرارداد های اختیار معامله به اصطلاح تحویل درآینده هستند یعنی در قالب این قراردادها پول و كالا رد و بدل نمی شود بلكه یك توافقی در آینده است یعنی بر اساس ریسکهای پوشش ریسک مشخصاتی كه امروز تعیین می شود خریدار و فروشنده در آینده مراجعه و معامله مورد نظر را انجام می دهند.
وی به رادیو اقتصاد گفت: خریدار در قرارداد اختیار معامله با پرداخت مبلغی مشخص حق اعمال اختیاری قرارداد را خریداری كرده و در نتیجه اگر در تاریخ سررسید قرارداد تصمیم داشته باشد كه قرارداد را اعمال كندفروشنده باید به ریسکهای پوشش ریسک تعهدات خود عمل نماید در صورتی هم كه خریدار تمایلی به اعمال قرارداد نداشته باشد هیچ الزام و اجباری برای این كار وجود ندارد.
این كارشناس مدیریت بازار مشتقه بورس كالا افزود: نخستین قرارداد اختیار معامله طی آذرماه سال 1395 در بورس راه اندازی شده است.
برنامه «روی خط بازار» كاری از گروه كشاورزی شبكه رادیویی اقتصاد است كه از شنبه تا پنجشنبه هر روز ساعت 11 به مدت 55 دقیقه به تهیه كنندگی «نازنین كتابچی» با هدف ارائه یك تصویر بزرگتر و كاملتر و قابل درك از رویدادهای مهم اقتصادی و رفع ابهامات اقتصادی بر روی موج اف ام ردیف 98 قرار می‌گیرد و علاقمندان جهت دریافت فایل صوتی برنامه میتوانند به سایت این رادیو مراجعه كنند.
دیدگاه شما