شرکت‌هاي کارگزاري

شرکت‌هاي کارگزاري

تمدید فرصت یک ساله تطبیق شرکت‌های کارگزاری با استانداردهای موضوع دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری، تمدید اعتبار مجوزهای فعالیت شرکت‌های کارگزاری و اعطای مجوز ۵ ساله فعالیت به شرکت‌های کارگزاری در صورت احراز استانداردهای موضوع دستورالعمل، سه محوری است که در هیات مدیره سازمان به تصویب رسید که به زودی به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ خواهد شد.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به سه مصوبه‌ای که به تازگی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با شرکت‌های کارگزاری به تصویب رسانده است، عنوان کرد: این مصوبات به زودی به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ خواهد شد.

منوچهر میرزایی با اشاره به مصوبه نخست، اظهار کرد: براساس مصوبه هیات مدیره سازمان در تاریخ 10 خرداد 1400 با موضوع تصویب دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری، به شرکت‌های کارگزاری که پیش از دستورالعمل یادشده مجوز تاسیس و فعالیت خود را از سازمان اخذ کرده بودند، به منظور تطبیق وضعیت‌شان با استانداردهای موضوع این دستورالعمل، یک سال از ابلاغ این مصوبه فرصت داده شد.

او با مدنظرقرار دادن مهم‌ترین استانداردهایی که در این دستورالعمل عنوان شده، اذعان کرد: تأمین حداقل سرمایه ثبت و پرداخت شده یک هزار میلیارد ریالی، تأمین دفتر اداری در مالکیت با کاربری اداری ـ تجاری حداقل به متراژ 500 متر مربع و تأمین OMS اختصاصی، سه استاندارد یادشده در این دستورالعمل بوده است.

به گفته این مدیر ارشد در سازمان بورس، بر اساس مصوبه هیات مدیره در تاریخ یادشده، مقرر شد در فرصتی یک ساله، کارگزاری‌ها تا تاریخ 19 خرداد 1401، سه استاندارد یادشده را در شرایط خود تأمین کنند.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با اشاره به مصوبات اخیر هیات مدیره سازمان در این ارتباط گفت؛ برای تطبیق شرایط کارگزاری‌های موجود با استانداردهای موضوع دستورالعمل، مهلت قبلی یکسال دیگر تمدید شد و بر این اساس، کارگزاری‌های موجود تا تاریخ 19 خرداد 1402 فرصت دارند تا شرایط خود را با استانداردهای موضوع دستورالعمل تطبیق دهند.

او با اشاره به موضوع دومی که در هیات مدیره سازمان ضمن موضوع اول به تصویب رسید، ابراز کرد: اعتبار مجوزهای فعالیتی که پیشتر به صورت یک ساله برای شرکت‌های کارگزاری صادر شده بود هم تا تاریخ 19 خرداد 1402 تمدید شد؛ به بیانی دیگر، کارگزاری‌هایی که پیشتر مجوز فعالیت یک ساله را دریافت کردند و تاریخ انقضای آنها در حال اتمام است، نیازی نیست برای تمدید به سازمان بورس مراجعه کنند و تاریخ انقضای مجوز آنها تا تاریخ 19 خرداد 1402 تمدید شد.

میرزایی موضوع سوم را اعطای مجوز 5 ساله فعالیت در صورت احراز استانداردهای سه‌گانه برشمرد و افزود: براین اساس، شرکت‌های کارگزاری اگر مجوز فعالیت‌های خود را با شرایط سه‌گانه یادشده در دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری، دریافت یا تمدید کنند، به جای مجوز یک ساله، به آنها مجوز فعالیت 5 ساله داده می‌شود.

موضوع: هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

نظربه اینکه درخصوص پذیرش هزینه های سود و کارمزد بانکی شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابهاماتی مطرح شده است، لذا بدینوسیله اشعار می دارد:

از آنجاییکه شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل " خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" که توسط سازمان مذکور در تاریخ 9/10/1391 صادرشده مجاز به دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند، لذا موضوع مذکور بعنوان موضوع فعالیت شرکتهای کارگزاری فوق الذکر محسوب و هزینه سود و کارمزد تخصیصی
یا پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز با رعایت
مقررات ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم قابل شرکت‌هاي کارگزاري قبول می باشد.

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را ازطریق شماره 39903532 با دفترفنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایند.

ماده 147

قانون مالياتهاي مستقيم » باب چهارم در مقررات مختلفه قانون مالياتهاي مستقيم- شامل 87 ماده قانونی » • 2- فصل دوم :هزینه های قابل قبول و استهلاک - شامل مواد قانونی 147 الی 151 »

ماده 148

قانون مالياتهاي مستقيم » باب چهارم در مقررات مختلفه قانون مالياتهاي مستقيم- شامل 87 ماده قانونی » • 2- فصل دوم :هزینه های قابل قبول و استهلاک - شامل مواد قانونی 147 الی 151 »

شرکت‌‌های کارگزاری بیمه مدافع منافع بیمه شدگان در برابر شرکت‌های بیمه هستند

طبق ماده 67 قانون تاسیس بیمه و بیمه گری که موسسات بیمه، نمایندگان و کارگزاران رسمی، مسوول جبران خسارت بیمه شدگان هستند، شرکت‌های کارگزاری بیمه کلیه خدمات شرکت‌های بیمه را برای مشتریان خود تضمین کرده و پاسخگوی بیمه‌گذاران هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، خسرو حداد، مدیرعامل کارگزاری رسمی بیمه تامین زندگی فردا طی نشست خبری تشریح فعالیت‌های این کارگزاری بیمه، اظهار داشت: شرکت کارگزاری بیمه تامین فردا را در سال 91 تاسیس کردیم که بعد از سه سال فعالیت توانستیم سهم بازار مناسبی را در بازار صنعت بیمه پیدا کنیم و به تبع آن برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را برای آغاز یک حرکت قوی در بازار بیمه انجام دهیم.

وی در ادامه افزود: یکی از موفقیت‌های بزرگ مجموعه ما حضور مدیران با تجربه در بدنه اجرایی شرکت است، که توانسته‌ایم به همراه این افراد گام‌های بزرگی را برای توسعه فعالیت‌های خود برداریم.

حداد در تشریح فعالیت‌های کارگزاری‌های بیمه در سراسر دنیا گفت: کارگزار بیمه در همه جای دنیا به بروکر معروف است، بروکر فردی است که معاملات بیمه‌ای را با تخصص ویژه، مدیریت کرده و بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر یک رابطه ویژه برقرار می‌کند.

وی تصریح کرد: بروکر نیازهای بیمه‌‌ای بیمه‌گذار را تشخیص می‌دهد و آنها را با شناختی که از شرکت‌های بیمه دارد، تحلیل کرده و قرار داده مناسب را مابین بیمه‌گذار و بیمه‌گر منعقد می‌کند.

مدیرعامل کارگزاری رسمی بیمه تامین زندگی فردا در خصوص تشریح مشکلات حال حاضر صنعت بیمه ایران گفت: مشکل بزرگی که در بازار بیمه وجود دارد این است که بازار از فعالیت‌ بروکرها خالی است، چراکه در همه جای دنیا نزدیک به 85 درصد بازار بیمه دنیا، به دست بروکرها جابجا می‌شود، اما سهم بروکرها در کشور ما بسیار محدود است.

وی گفت: یکی از بزرگترین قدم‌هایی که ما در اینجا برمی‌داریم این است که درصدد هستیم تا سهم بروکری خود را در بازار بیمه کشور گسترش داده و خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم.

حداد با اشاره به این که بروکر تنظیم‌گر معاملات بیمه‌ای در بازار صنعت بیمه است، گفت: ما به عنوان امین مردم و بیمه‌گذاران در خصوص رشته‌ای که می‌خواهند بیمه شوند، پس از بررسی توانگری مالی شرکت‌های بیمه، خدمات بیمه‌ای را برای بیمه‌گذار تهیه می‌کنیم.

وی گفت: اگر بعد از انعقاد قرارداد، شرکت بیمه‌گر تعهدات خودش را انجام ندهد، ما به عنوان کارگزار بیمه وظیفه داریم که پیگیر مطالبات بیمه‌گذار بوده و اگر شرکت بیمه از پرداخت مطالبات بیمه‌گذار سرباز زد، ما از راه‌های قانونی اقدام به وصول این مطالبات خواهیم کرد.

حداد در ادامه افزود:‌ نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که بیمه گذاران به هیچ‌ عنوان نباید در پی خرید شرکت‌هاي کارگزاري بیمه‌های ارزان قیمت باشند چرا که فروش بیمه ارزان به منزله نگرفتن خسارت است.

مدیرعامل کارگزاری رسمی بیمه تامین زندگی فردا با اشاره به اینکه بسیاری از بیمه گذاران زمانی که بیمه ارزان خریداری می‌کنند احساس موفقیت دارند، هشدار داد: اما این احساس اشتباه است زیرا رشته‌های مختلف بیمه نرخ مشخصی داشته و بیمه گذاران باید به پایین بودن نرخ آن شک کرده و به دنبال بیمه با کیفیت باشند.

وی گفت: شرکت‌های بیمه‌گر عموما در ایران به دنبال کمک‌رسانی به منظور ارائه خدمات متنوع به بیمه‌گذاران نیستند، به همین منطور شرکت‌های کارگزاری باید خلاء این مسئله را در بازار صنعت بیمه کشور پر کرده و آن را با دادن امتیاز‌های مختلف به همراه خدمات بیمه‌ای به بیمه‌گذاران جبران کنند.

حداد خاطرنشان کرد: شرکت کارگزاری بیمه تامین زندگی فردا در سال آینده قصد دارد بیمه نامه‌های خود را همراه با خدمات به مشتریان خود عرضه کند و نیز در تلاش است تا با دو هدف ایجاد ارزش افزوده در خدمات برای بیمه‌گذاران و نیز حفظ قیمت‌های مناسب برای آنها برسد، لذا طبق ماده 67 قانون تاسیس بیمه و بیمه گری که موسسات بیمه، نمایندگان و کارگزاران رسمی، مسوول جبران خسارت بیمه شدگان هستند، شرکت‌های کارگزاری بیمه کلیه خدمات شرکت‌های بیمه را برای مشتریان خود تضمین کرده و پاسخگوی بیمه‌گذاران هستند.

چگونه ریسک شرکت‌های کارگزاری در بورس را اندازه بگیریم؟

با توجه به اینکه صنعت کارگزاری یکی از پایه‌های اصلی توسعه بازار سرمایه، با قدمت ۵۰ ساله است، چارچوب اندازه‌گیری ریسک شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت.

بورس تهران: هدف نهایی بازار سرمایه رسیدن به بازاری شفاف، کارآ و استیفای حقوق سرمایه‌گذاران است. بر این اساس صنعت کارگزاری یکی از پایه‌های اصلی و بی‌بدیل توسعه بازار سرمایه است. این صنعت هم اکنون حدود ۵۰ سال قدمت دارد و با وجود این سابقه طولانی و تنوع خدمات به طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران، کماکان با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. این مشکلات در شرایطی پدید آمده است که اکثر آن‌ها به واسطه عوامل خارجی به صنعت تحمیل شده است و هزینه‌های آن، صرفا توسط صنعت کارگزاری پرداخت و افزایش آن منجر به افزایش ریسک صنعت می‌شود؛ درصورتی که فضای کسب و کار در صنعت کارگزاری ارتقا یابد، کارگزاران که ضلع اصلی مثلث بازار سرمایه هستند، در توسعه و افزایش کارآیی بازار سهم بیشتری خواهند داشت. با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها و دقت‌نظر‌هایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکت‌ها در این زمینه صورت می‌گیرد، اما هنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکت‌ها وجود دارد که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن به هر یک از اهداف عملیاتی را می‌تواند افزایش دهد. در این راستا، احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده، تحت عنوان ریسک مطرح است. بر مبنای اهدافی که تحت تاثیر ریسک قرار می‌گیرد و همچنین از نظر عوامل موثر بر احتمال دستیابی به هدف، ریسک حاکم بر شرکت‌ها را به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌کنند. در کارگزاری، طبقه‌بندی‌های مختلفی از ریسک مطرح است. در این نوشتار ریسک به دو بخش درون‌زا و برون‌زا تقسیم می‌شود. ریسک‌های درون‌زا که ناشی از عملیات کارگزاری بوده و می‌توان آن را مدیریت کرد یا کاهش دهد، شامل ریسک اعتباری، ریسک مالی و ریسک عملیاتی است. ریسک‌های برون‌زا نیز که ناشی از عملیات کارگزاری نبوده، بلکه به دلیل محدودیت‌ها و شرایط حاکم بر صنعت کارگزاری ایجاد می‌شود، شامل ریسک قوانین و ریسک بازار است. اندازه‌گیری ریسک در رابطه با اندازه‌گیری تعاریف متنوعی ارائه شده است، در این نوشتار اندازه‌گیری به معنای استفاده از قواعدی برای نسبت دادن اعداد به یکسری از ویژگی‌ها به‌گونه‌ای که آن ویژگی‌ها را به‌صورت کمیت نشان دهد، به کاربرده می‌شود. برای اندازه‌گیری نیازمند تعریف و تعیین شاخص‌های اندازه‌گیری هستیم. شاخص، امری است که به وسیله آن بتوان کمیت، کیفیت و تغییرات یا ثبوت یک موضوع را تشخیص داد و اندازه‌گیری کرد. شاخص خودش هدف نیست، بلکه نشانگر تحقق هدف است. شاخص‌ها خود کمی و کیفی هستند. سعی بر آن است تا شاخص‌های لازم برای اندازه‌گیری انواع ریسک شناسایی و معرفی شود. اندازه‌گیری ریسک اعتباری شاخص‌های برآورد ریسک اعتباری مشتریان کارگزاری شامل (اعتبارسنجی، عملکرد مشتری و نسبت ارزش دارایی به بدهی مشتریان). اعتبارسنجی اگر کارگزاری دارای سازوکاری برای اعتبارسنجی و اخذ تضامین کافی باشد، ریسک اعتباری کارگزاری کاهش پیدا می‌کند. پس اعتبارسنجی خود دو مولفه داشته باشد: ۱. سیستم اعتبار سنجی و ۲. وثایق. سیستم اعتبارسنجی: در رابطه با نوع مشتری ما می‌توانیم مولفه‌های متفاوتی را برای اعتبارسنجی مدنظرقراردهیم. مشتریان کارگزاری به دو بخش حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. سیستم اعتبارسنجی مشتریان حقیقی: بررسی وضعیت درآمدی، وضعیت هزینه‌ای، ثبات شغلی و اقامتی. سیستم اعتبارسنجی مشتریان حقوقی: بررسی نسبت‌های سرمایه در گردش، سود انباشته، فروش، سود به کل دارایی‌ها و نسبت ارزش حقوق صاحبان سهام به کل بدهی‌ها. وثایق: هر چقدر نسبت قابلیت نقدشوندگی شرکت‌هاي کارگزاري وثایق اخذشده توسط کارگزاری‌ها به بدهی مشتریان بیشتر باشد، ریسک کارگزاری کاهش پیدا می‌کند. عملکرد مشتری هر چقدر عملکرد مشتریان اعتباری موفق‌تر باشد، ریسک اعتباری مشتریان کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین برای برآورد عملکرد مشتری از نسبت تعداد معاملات موفق (معاملاتی که مشتری در آن سود کرده است) مشتری به کل معاملات مشتری در یک بازه مشخص استفاده می‌شود. هر چقدر این نسبت بالاتر باشد ریسک اعتباری مشتری کاهش پیدا می­ کند. نسبت ارزش دارایی به بدهی مشتریان هر چقدر نسبت ارزش دارایی به بدهی مشتریان بیشتر باشد، ریسک اعتباری مشتریان کاهش پیدا می­کند. این نسبت رابطه معکوسی با ریسک اعتباری مشتریان دارد. ریسک مالی برای محاسبه ریسک مالی در کارگزاری­‌ها از شاخص نسبت­‌های مالی استفاده می‌شود. این شرکت‌هاي کارگزاري شاخص ­ها همان نسبت‌های کفایت سرمایه است. نسبت‌های کفایت سرمایه شامل نسبت جاری و نسبت بدهی است که در آن هر قلم از دارایی با توجه به ریسک آن قلم با یک ضریب تعدیل در محاسبه نسبت در نظر گرفته می‌شود. ریسک عملیاتی ریسک عملیاتی ناشی از خطا‌های انسانی، تکنیکی و ضعف کنترل­‌های داخلی است. در کارگزاری می‌توان ریسک عملیاتی را در چهار حوزه بررسی کرد: ۱. ریسک فرآیندی، ۲. ریسک سیستمی و ۳. ریسک معاملاتی و ۴. ریسک انسانی. ریسک فرآیندی این ریسک ناشی از وجود فرآیند‌های نامناسب در کارگزاری‌ها است. برای اندازه­ گیری میزان ریسک، می‌توان فرآیند‌های استاندارد در کارگزاری را طراحی و نسبت عدم مطابقت با آن را به عنوان ریسک فرآیندی در نظر گرفت. ریسک سیستمی ریسک سیستمی در کارگزاری‌ها به سیستم‌هایی که کارگزاران در فعالیت‌های خود از آن استفاده می‌کنند، برمی‌گردد. برای اندازه‌گیری این ریسک می‌توان از شاخص‌های مانند انطباق سطوح دسترسی با چارت سازمانی، درصد خرابی سیستم و قطع ارتباطات در یک بازه زمانی، ویژگی‌های آن سیستم و نحوه پشتیبان‌گیری اطلاعات و . را مورد استفاده قرار داد. ریسک معاملاتی ریسک معاملاتی به حساب‌های مشتریان در کارگزاری مرتبط است. این ریسک در واقع مربوط به معاملات مشتریان در رابطه با سهم‌های خاص (سفته­ بازی) و سبد دارایی مجموعه‌ای از مشتریان (خطای ترکیب) را دربرمی‌گیرد. این نوع ریسک با رصد حساب‌های مشتریان مشخص می‌شود. به عنوان نمونه تک سهم شدن یک یا مجموعه‌ای از مشتریان عمده در یک دوره می‌تواند ریسک کارگزاری را افزایش دهد. ریسک انسانی ریسک مربوط به خطا‌ها و اشتباهات انسانی، کلاهبرداری‌ها و فعالیت‌های غیرمجاز مربوط به پرسنل کارگزاری است. سه عامل برای اندازه‌گیری آن در نظر گرفته می‌شود: ۱. نیروی انسانی (سوابق، وثایق و بقا)، ۲. کنترل‌های داخلی (دسترسی، نظارت و تفکیک وظایف) و ۳. درصد اشتباهات در بازه زمانی مشخص. ریسک قوانین نبود ساختار‌های مناسب قانون‌گذاری و نظارت، فقدان چارچوب برای خود قانون‌گذاران، تفاسیر گوناگون از قوانین و تعدد نهاد‌های ناظر و. می‌تواند باعث تغییر قوانین و ایجاد ریسک قوانین برای کارگزاری شود که ممکن است هزینه‌هایی را بر آن‌ها تحمیل کند (مانند عوارض کسب و پیشه) یا محدودیت‌هایی (مانند محدودیت‌های معاملاتی، لغو مجوز) ایجاد کند. برای اندازه‌گیری ریسک قوانین ناگزیریم عامل مالی (زیان و هزینه) را به‌عنوان شاخص ریسک تعیین و ریسک را اندازه­ گیری کنیم. ریسک بازار نوسانات مربوط به بازار را ریسک بازار گویند. ریسک بازار برای کارگزاری­‌ها از دو جنبه قابل محاسبه است: ۱. اندازه بازار (کارمزد معاملات کل بازار) و ۲. سهم از بازار (سهم از کارمزد معاملات کل بازار). ریسک اندازه بازار به حجم کلی معاملات بازار برمی‌گردد و بر مبنای نوسانات بازار نسبت به زمان مبنا سنجیده می‌شود. ریسک سهم از بازار بر مبنای تفاوت نوسان کارمزد کارگزاری نسبت به نوسان کارمزد کل بازار سنجش می‌شود. یعنی نوسان کارمزد کارگزاری نسبت به زمان مبنا فارغ از نوسان بازار را ریسک سهم از بازار گویند.

شرکت‌هاي کارگزاري

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد؛

نقدینه - مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب سه محور مهم در هیات مدیره این سازمان در خصوص شرکت‌های کارگزاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، «منوچهر میرزایی» با اشاره به سه مصوبه‌ای که به تازگی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با شرکت‌های کارگزاری به تصویب رسانده است، عنوان کرد: این مصوبات به زودی به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبه نخست، اظهار کرد: براساس مصوبه هیات مدیره سازمان در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ با موضوع تصویب دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری، به شرکت‌های کارگزاری که پیش از دستورالعمل یادشده مجوز تاسیس و فعالیت خود را از سازمان اخذ کرده بودند، به منظور تطبیق وضعیت‌شان با استانداردهای موضوع این دستورالعمل، یک سال از ابلاغ این مصوبه فرصت داده شد.

میرزایی با مدنظرقرار دادن مهم‌ترین استانداردهایی که در این دستورالعمل عنوان شده، اذعان کرد: تأمین حداقل سرمایه ثبت و پرداخت شده یک هزار میلیارد ریالی، تأمین دفتر اداری در مالکیت با کاربری اداری ـ تجاری حداقل به متراژ ۵۰۰ متر مربع و تأمین OMS اختصاصی، سه استاندارد یادشده در این دستورالعمل بوده است.

به گفته این مدیر ارشد در سازمان بورس، بر اساس مصوبه هیات مدیره در تاریخ یادشده، مقرر شد در فرصتی یک ساله، کارگزاری‌ها تا تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۱، سه استاندارد یادشده را در شرایط خود تأمین کنند.

وی با اشاره به مصوبات اخیر هیات مدیره سازمان در این ارتباط گفت؛ برای تطبیق شرایط کارگزاری‌های موجود با استانداردهای موضوع دستورالعمل، مهلت قبلی یکسال دیگر تمدید شد و بر این اساس، کارگزاری‌های موجود تا تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ فرصت دارند تا شرایط خود را با استانداردهای موضوع دستورالعمل تطبیق دهند.

عشقی با اشاره به موضوع دومی که در هیات مدیره سازمان ضمن موضوع اول به تصویب رسید، ابراز کرد: اعتبار مجوزهای فعالیتی که پیشتر به صورت یک ساله برای شرکت‌های کارگزاری صادر شده بود هم تا تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ تمدید شد؛ به بیانی دیگر، کارگزاری‌هایی که پیشتر مجوز فعالیت یک ساله را دریافت کردند و تاریخ انقضای آنها در حال اتمام است، نیازی نیست برای تمدید به سازمان بورس مراجعه کنند و تاریخ انقضای مجوز آنها تا تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ تمدید شد.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع سوم را اعطای مجوز ۵ ساله فعالیت در صورت احراز استانداردهای سه‌گانه برشمرد و افزود: براین اساس، شرکت‌های کارگزاری اگر مجوز فعالیت‌های خود را با شرایط سه‌گانه یادشده در دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری، دریافت یا تمدید کنند، به جای مجوز یک ساله، به آنها مجوز فعالیت ۵ ساله داده می‌شود.