◄ بهره وری لکوموتیو باید فدای بهره وری سایر اجزا شبکه ریلی شود
کشنده های ریلی را می توان جزئی از دارایی های ریلی نامید که بهره وری آن ها را می توان فدای بهره وری دیگر اجزای شبکه کرد. چرا که ارزش این جز به نسبت ارزش ذاتی سایر اجزا شبکه بسیار پایین تر است.
بدون شک یکی از مهمترین چالش های امروز شبکه ریلی کشور برای توسعه عملکرد و افزایش بهره وری، مسئله نیروی کشش و کمبود تعداد لکوموتیو است. بحرانی که برای حل آن دو دیدگاه وجود دارد؛ اول، افزودن بر تعداد کشنده ها با استفاده از روش های گوناگون و دوم، اصلاح ساختار حکمرانی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش جذابیت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در نیروی کشش. اما برای آن که تشخیص دهیم کدام یک بر دیگری اولویت دارد، می بایست ابتدا بررسی کنیم که ریشه بحران به وجود آمده در حوزه کشنده چیست؟
در سال های گذشته همواره نرخ آماده به کاری کشنده های موجود در شبکه ریلی ایران به نسبت بسیاری از راه آهن های دنیا پایین بوده است. بررسی آمارها نشان می دهد در 40 سال گذشته، همواره تعداد کشنده های در سرویس نسبت به تعداد کل کشنده های موجود، یا به عبارتی درصد آماده به کاری کشنده های ریلی بین 40 تا 60 درصد از کل دارایی کشنده های ریلی شبکه بوده است.
برای مثال در سال 1360، از 415 کشنده کل تنها 199 دستگاه، در سال 1370 از 535 کشنده کل تنها 219 دستگاه، در سال 1380 از 565 کشنده کل تنها 277 دستگاه و در سال 1390 از 750 کشنده کل تنها 439 دستگاه به صورت میانگین در سرویس بوده و عملا مورد استفاده و بهره برداری قرار می گرفت. این در حالیست که در سال 1399 نیز صرفا 537 دستگاه از مجموع 954 کشنده به صورت در سرویس مورد بهره برداری قرار می گرفته است که میزان آماده به کاری 54 درصدی را گزارش می کند.
بنابراین می توان ادعا کرد که همواره و در برهه های متفاوت زمانی، میزان آماده به کاری کشنده های ریلی در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا پایین بوده است. با این حال به واسطه افزایش میزان تقاضا برای حمل بارهای ریل پسند از یک سو و افزایش سالانه ظرفیت شبکه ریلی کشور از سوی دیگر، در سال های اخیر بحران کشنده مشهود تر و ملموس تر شده است. به طور قطع ریشه پایین بودن نرخ آماده به کاری کشنده های ریلی را باید در بهره برداری و نگهداشت دولتی و غیر بهینه این لکوموتیوها جستجو کرد.
با این توضیح، بدون شک تا زمانی که مسئله اصلاح در ساختار حکمرانی راه آهن (رویکرد دوم) پیگیری نشود، حتی اگر افزودن بر تعداد کشنده ها (رویکرد اول) نیز دنبال شود، نتیجه همچنان پایین بودن درصد آماده به کاری مجموع کشنده های ریلی است. به بیان دیگر، می توان گفت که بدون اصلاح در ساختار حکمرانی راه آهن، اضافه کردن لکوموتیو به شبکه ریلی، شاید بتواند به حل بحران تا حدی کمک کند، اما راه حلی گران قیمت و کم کارکرد محسوب می شود. هر چند لاجرم می بایست این اتفاق بیافتد، اما در عین حال مطلوب تر این است که در کنار پیگیری رویکرد اول، برای حل ریشه ای مسئله نیز تلاش شود.
نکته مهم دیگر این است که در بررسی شاخص های بهره وری و عملکردی شبکه ریلی کشور، در برابر شاخص هایی چون میزان جابجایی بار و مسافر و یا به عبارتی واحد حمل، میزان بهره برداری از خطوط ریلی و همچنین واگن های باری و مسافری و سرعت بازرگانی کل شبکه، اهمیت شاخصی چون بهره وری در میزان کشنده های ریلی کاهش پیدا می کند.
به بیان دقیق تر، کشنده های ریلی را می توان جزئی از دارایی های ریلی نامید که بهره وری آن ها را می توان فدای بهره وری دیگر اجزای شبکه کرد. چرا که ارزش این جز به نسبت ارزش ذاتی سایر اجزا شبکه بسیار پایین تر است.
بنابراین به عنوان جمع بندی، آنچه می بایست در حوزه صنعت ریلی کشور برای حل چالش لکوموتیو مورد پیگیری قرار گیرد، اصلاح ساختاری است که نمی تواند به صورت بهینه از لکوموتیوهای در اختیار بهره برداری نموده و آن ها را در شرایطی مطلوب نگهداری و تعمیر نماید. این راهکار خود منجر به بهبود شرایطی خواهد شد که در نهایت به جذب سرمایه گذار برای افزایش در تعداد کشنده های ریلی موجود در شبکه می انجامد. اگر این قاعده رعایت شود، می توان با تمام قوا به سمت افزایش در تعداد کشنده های ریلی پیش رفت.
سلاح خطرناک آمریکا برای خشونت در خیابان های تهران چیست؟
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که چگونه وزارت دفاع آمریکا با استفاده از بات‌ها و ربات‌ها و ایجاد شخصیت‌های جعلی در فضای مجازی، فضای فکری و روانی مردم ایران را دستکاری می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، «کیت کلارنبرگ» روزنامه‌نگار تحقیقی انگلیسی با انتشار گزارشی با عنوان «رمزگشایی از جنگ آنلاین پنتاگون علیه ایران» نوشته ناآرامی‌های اخیر در ایران از خارج تحریک و مهندسی می‌شوند و با استناد به تحقیقات جدید استدلال می‌کند که چگونه «کلیک یک دکمه در آمریکا، موجب بروز خشونت در خیابان‌های تهران می‌شود».
این گزارش در وب‌سایت «کرَدِل» (Cradle) منتشر شده که در ادامه ترجمه آن می‌آید:
ناآرامی‌های اجتماعی اخیر در ایران در واکنش به مرگ «مهسا امینی»، آشکارکننده جنگ پنهانی (علیه ایران) تحت حمایت غرب است که چند جبهه را پوشش می‌دهد.
درست چند روز پس از آغاز ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها در ۱۶ سپتامبر، واشنگتن‌پست در گزارشی فاش کرد که پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) پس از افشای شماری از حساب‌های جعلی‌اش (ترول و بات‌ها) در فضای مجازی، حسابرسی و ارزیابی گسترده‌ای از تلاش‌های آنلاین و عملیات‌های روانی خود را آغاز کرده است؛ این حساب‌های جعلی را سنتکام (فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا) اداره می‌کند.
موسسه گرافیکا (Graphika) و نظارت اینترنتیِ استَنفورد (the Stanford Internet Observatory) ) در پژوهشی مشترک و ۵۵ صفحه‌ای با عنوان « صداهای ناشنیده: ارزیابی پنج سال عملیات‌های نفوذ مخفیِ غرب» نحوه عملکرد این حساب‌های جعلی پنتاگون در شبکه‌های اجتماعی از جمله فضای مجازی ایران را بررسی کرده‌اند.
عملیات در ایران
ایران در حوزه جغرافیایی و دستور کار سنتکام قرار دارد و با توجه به موقعیت دیرینه جمهوری اسلامی در جایگاه دشمن اصلی آمریکا، شاید مایه تعجب نباشد اگر قسمت چشمگیری از تلاش‌های جنگ روانی و اشاعه اطلاعات جعلیِ این بخش از پنتاگون به این سمت هدایت شده باشد.
ایجاد و ساخت رسانه‌های جعلی که به زبان فارسی محتوا تولید می‌کنند، مهمترین راهبردی است که کارشناسان جنگ روانی ارتش آمریکا به کار می‌گیرند. در همین رابطه شماری زیادی کانال، صفحه و حساب‌های آنلاین در توئیتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و حتی تلگرام ایجاد و اداره می‌شود.
سنتکام در بازرگانی بین الملل چیست؟ برخی موارد، همچنین روزنامه‌نگاران و کارشناسان جعلی با «دنبال‌کننده‌ها Followers » زیاد در این شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی ایجاد کرده که تصویر نمایه (پروفایل) آنها با هوش مصنوعی ساخته شده است.
به عنوان مثال فهیم‌نیوز ( Fahim News ) مدعی بود درباره وقایع در ایران «اخبار و اطلاعات دقیق» ارائه می‌دهد و مداوم مطالبی را منتشر می‌کرد که اعلام می‌کرد «رژیم همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا اینترنت را سانسور و فیلتر کند» و در نتیجه خوانندگان را تشویق می‌کرد تا به منابع و وب‌سایت‌های آنلاین بچسبند.
یا «دریچه‌نیوز» مدعی بود «وب‌سایت مستقل و بدون وابستگی به هیچ گروه و سازمانی» که «متعهد به ارائه اخبار بدون جهت‌گیری و بدون سانسور» به مردم ایران است؛ به ویژه اطلاعاتی درباره «نقش مخرب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همه امور، مسائل ایران و منطقه» منتشر می‌کرد.
کانال‌های یوتیوب مرتبط با آنها هم ویدئوهای کوتاه زیادی را تولید می‌کردند، با این امید که با فیلم‌های اصلی اشتباه گرفته و در شبکه‌های اجتماعی همه‌گیر (وایرال) شوند.
ارتش ربات‌ها و ترول‌ها
بخشی از مطالب این رسانه‌های جعلی تولیدی است، اما بخش زیادی از خروجی‌های آنها تغییر و بازنشر مطالب و محتواهای سازمان‌های تبلیغاتی مانند «رادیو فردا» و «صدای آمریکا فارسی» هستند. آنها همچنین مطالب شبکه و وب‌سایت «ایران اینترنشال» را تغییر داده و بانشر می‌کند که در انگلیس مستقر است و به نظر می‌رسد از عربستان سعودی کمک مالی دریافت می‌کند.
مطالب نظرات اشخاص جعلی نیز در این رسانه‌ها منتشر می‌شود؛ شخصیت‌هایی که معمولاً برای افزایش اعتبار و اصالت خود، محتوای غیرسیاسی مانند اشعار فارسی و عکس غذاهای ایرانی را منتشر می‌کنند. این شخصیت‌ها و حساب‌های جعلی با مردم عادی ایران در توئیتر وارد تعامل می‌شوند و اغلب درباره مسائل روز در فضای مجازی با آنها شوخی می‌کنند.
بات‌ها و ترول‌های پنتاگون برای تأثیرگذاری بر ادراک و ایجاد تعامل (با خوانندگان) از تکنیک‌ها و رویکردهای مختلف استفاده می‌کنند. به عنوان مثال دیدگاه‌ها و مطالبی درباره نقد سیاست خارجی دولت ایران و مسائل اجتماعی منتشر می‌کردند. کارشناسان و پژوهش‌گران می‌گویند هدف این تلاش‌ها نامشخص است، گرچه توضیح واضح آن این است که پنتاگون از این طریق به دنبال ایجاد نارضایتی در میان مردم ایران است.
اعتراض‌های سازمان‌یافته
در حالی‌که حساب‌های مرتبط با پنتاگون به‌شدت از دولت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتقاد می‌کردند، بسیاری از بات‌ها و ترول‌های پنتاگون دولت را به خاطر کمبود دارو و غذا سرزنش و در این رابطه مطلب و فیلم منتشر می‌کردند. در همین حال بسیاری مطالب دیگر تهران را سرزنش می‌کردند که غذاهایی که مردم ایران نیاز دارند، به لبنان فرستاده می‌شود. ربات‌ها و ترول‌ها همچنین این روایت را در توئیتر همه‌گیر کردند که نزدیکی و همکاری ایران و روسیه پیامدهای سیاسی و اقتصادی نامطلوبی برای ایران دارد.
علاوه بر این، ابتکارهایی برای ضربه‌زدن به جایگاه ایران در کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق و تضعیف نفوذ منطقه‌ای تهران به کار گرفته شده است. به عنوان مثال، عراق کشوری بود که در ماه‌های گذشته در کانون توجه ویژه عناصر سایبری پنتاگون بود و دراین‌باره یادداشت‌ها و مطالبی زیادی در بغداد و شهرهای عراق و ایران منتشر کردند.
از دیگر روایت‌هایِ جنگ روانی سنتکام، مرتبط با اعتراض‌ها و ناآرامی‌هایی است که در هفته‌های اخیر در ایران رخ داده است. در ماه‌های گذشته کار اصلی گروهی از بات‌ها و ترول‌ها در فضای مجازی متمرکز بر حقوق زنان بود؛ مطالب زیادی درباره مقایسه فرصت‌ها و امکانات زنان ایرانی و زنان خارج از ایران و همچنین افزایش هزینه‌های زندگی منتشر شد که نتیجه مستقیم تحریم‌های آمریکاست.
با شروع اعتراض‌ها نیز، علی‌رغم اقدامات خشونت‌آمیز و خرابی‌های گسترده که هم‌زمان شهروندان و مقامات را هدف گرفته، مانند حمله به ماشین آمبولانس، همچنان ادعا می‌کردند که انگیزه این اقدامات نگرانی‌های حقوق‌بشری است.
هم‌زمان «کارشناسان و روزنامه‌نگاران» جعلی در فضای مجازی هر گونه نظر و ایده‌ای مبنی بر اینکه ماهیت اعتراض‌ها فراتر از مسائل بومی و داخلی است، را تحت عنوان «تئوری توطئه» رد می‌کنند.
جنگِ «رژیم چنج» با ابزارهای مختلف
شواهد روشنِ حمایت و هدایت خارجی اعتراض‌ها در ایران بسیار زیاد است. به عنوان مثال فعالیت‌های «مسیح علی‌نژاد» به شکل بی‌سابقه‌ای با پوشش رسانه‌ای گسترده همراه است، بدون اینکه حتی یک روزنامه‌نگار یا رسانه این پرسش را مطرح کند که آیا نقش او در این اعتراض‌های ظاهراُ مردمی و محلی با دخالت‌های خصمانه خارجی مرتبط است یا خیر.
افزون بر این خود علی‌نژاد، عکس دیدارش با «مایک پمپئو»، رئیس پیشین سازمان سیا آمریکا را منتشر کرده و طی قراردادی با دولت آمریکا از سال ۲۰۱۵ مبلغ ۶۲۸ هزار دلار از دولت آمریکا دریافت کرده است؛ بخش زیادی از این بودجه را «سازمان بازرگانی بین الملل چیست؟ رسانه‌های جهانی آمریکا» واریز می‌کند که مسئول نظارت بر پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند «رادیوی آزاد اروپا» و «صدای آمریکا» است.
در عصر همه‌گیری و شیوع اخبار جعلی و طعمه‌های کلیکی، شاید مجموعه چنین مطالبی در شبکه‌های اجتماعی بی‌ضرر و معتبر به نظر برسند، اما هنگامی که جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شوند، سلاحی قوی و بالقوه خطرناک را شکل می‌دهند و مشخص می‌شود که یکی از سلاح‌های پنتاگون در زرادخانه «تغییر-رژیمی» اش است.
موانع تولید صنایع/ راهکار بهبود روند تولید در کشور چیست؟
رشد تولید در حوزه صنعت در شرایطی که زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و زمین فراهم نشود و رکود در بازار وجود داشته باشد، امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، نبود روابط تجاری با دیگر کشورها و انحصار در صنایع باعث شده تا فضایی برای رقابت و در نهایت رشد تولید وجود نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، رشد تولید به خودی‌خود در کشور اتفاق نمی‌افتد و در درجه اول نیازمند تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و زمین است، زیرا درحال‌حاضر در بعضی از استان‌های کشور مانند خراسان‌رضوی مشکل زمین وجود دارد به طوری که در هیچ‌یک از شهرک‌های صنعتی این استان، امکان واگذاری زمین وجود ندارد و همه آنها پر شده‌اند.
علاوه بر تأمین زیرساخت‌های لازم، اقداماتی از جمله تکمیل سامانه اخذ مجوزهای کسب‌وکار باعث تقویت بخش مولد در اقتصاد می‌شود، این در حالی است که تاکنون بیش از ۳۰ دستگاه دولتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره ارشاد و شهرداری در حوزه‌های اقتصادی اقدام به صدور مجوز می‌کنند و سایر دستگاه‌ها همچنان به این درگاه متصل نشده‌اند.
درواقع صدور مجوز در کشور، بیشتر به صورت حضوری و راستی‌آزمایی‌هایی است که پیش از صدور مجوز اتفاق می‌افتد که افراد با ارائه عدم سوءپیشینه، ایده‌نامه و شرایطی که می‌تواند محقق شود، مجوز دریافت می‌کنند و پس از آن دیگر نظارتی انجام نمی‌شود؛ این در شرایطی است که در کشورهای توسعه‌یافته، کمتر از ۲۴ ساعت مجوز دریافت می‌کنند. همچنین در این کشورها از طریق ایمیل یا سامانه‌های ۲۴ ساعته، می‌توان درخواست مجوز را ثبت کرد و برخلاف کشور ما نظارت‌ها پس از صدور مجوز انجام می‌شود؛ درواقع صدور مجوز شروعی برای نظارت بر آن واحد صنفی است.
همچنین وجود یک فضای امن سرمایه‌گذاری لازم است تا سرمایه‌گذاران علاوه بر اطمینان از بازگشت سرمایه به توسعه و ارتقای صنعت خود نیز توجه کنند، زیرا تولید یک محصول رقابتی نیازمند مواد اولیه باکیفیت، فناوری به‌روز و ماشین‌آلات کارآمد است تا بتوان محصولی در تراز بازارهای جهانی عرضه کرد. این در حالی است که قوانینی مانند اینکه اگر دستگاهی نوسازی یا به‌روزرسانی شود شامل معافیت مالیاتی می‌شود یا مالیات بر ارزش افزوده‌ای برای خرید ماشین‌آلات دریافت نمی‌شود، وجود ندارد، درصورتی‌که این موارد از جمله اقداماتی است که با عبور از بحران فعلی، می‌تواند رشد تولید را رقم بزند.
همچنین در حوزه نرم‌افزاری نه تنها برنامه‌ای وجود ندارد بلکه تسهیلات ویژه‌ای برای تأمین نقدینگی نیز دیده نمی‌شود تا منابع ارزان‌قیمت و بدون نوبت، برای نوسازی دستگاه و ماشین‌آلات به بخش تولید اختصاص یابد، زیرا به دلیل وجود رکود در بازار، عملیات سوددهی صنایع به نحوی نبوده تا بتوانند با ایجاد منابع مالی، تجهیزات و ماشین‌آلات خود را نوسازی کنند؛ درواقع این از دلایلی است که باعث شده تا بعضی از واحدها دچار فرسودگی خطوط تولید و در نهایت متوقف شدن رشد تولید شوند.
از طرفی محدود شدن صادرات به برخی از کشورهای همسایه باعث شده تا همچنان در بازار رکود وجود داشته باشد و تولیدکنندگان تمایلی به ارتقای صنعت خود و درنهایت رشد تولید نداشته باشند. بنابراین لازم است سیاست‌های ساختاری کشور با ارتباطات بین‌المللی برقرار شود تا علاوه بر تقویت ارتباطات حوزه فناوری تولید در کارخانجات نیز به مدد دستگاه‌های مدرن افزایش یابد.
سرمایه‌گذاری در تولید امیدوار کننده است
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا ، اظهار می‌کند: نرخ رشد اقتصاد و نرخ رشد تورم ناشی از دوگانگی میان بخش مولد و غیرمولد در اقتصاد است. درواقع غلبه بخش غیرمولد بر بخش مولد باعث افزایش تورم می‌شود.
وی اضافه می‌کند: علاوه بر این خلق اعتبار و پول بدون پشتوانه، عامل دیگری است که به این قضیه دامن می‌زند.
شیخی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه تورم عمدتاً یک پدیده رفتاری است، افراد خودخواسته اقدام به گران کردن کالاها می‌کنند که این باعث ایجاد حباب قیمتی می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر رشد تولید وجود داشته باشد، رشد نرخ تورم صعودی نخواهد بود، می‌گوید: درصورتی‌که افزایش خودخواسته قیمت‌ها وجود نداشته باشد نرخ تورم نیز کاهشی می‌شود.
وی می‌گوید: عملکرد دولت فعلی در مجموع به سود بخش مولد در اقتصاد بوده و این نشان می‌دهد که توجه دولت به سمت به این بخش افزایش پیدا کرده است.
شیخی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در تولید امیدوارکننده است، می‌گوید: هر کسی که در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند می‌تواند به نتیجه‌بخش بودن آن امیدوار باشد.
چه اقداماتی به رشد تولید کمک می‌کند؟
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: اقداماتی از جمله تکمیل سامانه اخذ مجوزهای کسب‌وکار و پیاده‌سازی سامانه تراکنش‌های بازرگانی بین الملل چیست؟ مالی و پولی از جمله اقداماتی است که باعث تقویت بخش مولد در اقتصاد می‌شود.
وی تصریح می‌کند: درواقع رصد تراکنش‌های پولی و مالی بخش غیرمولد اقتصاد از فرار مالیاتی در این بخش جلوگیری می‌کند. اهمیت رشد تراکنش‌های پولی و مالی در این بخش به این خاطر است که فعالیت‌های غیرمولد فرار مالیاتی دارد، درحالی‌که بخش مولد اقتصاد زیر ذره‌بین دولت است.
شیخی خاطرنشان می‌کند: فعالیت‌های غیرمولد نه تنها مالیات نمی‌پردازند بلکه سودآوری بیشتری نسبت به بخش مولد دارند؛ این موضوع باعث می‌شود با افزایش نرخ تورم، بخش مولد در اقتصاد سرکوب شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه منابع پولی در بانک‌ها همچون آب پشت سد، در آنها ذخیره می‌شود، می‌گوید: تزریق اعتبارات به بخش مولد و غیر مولد از جمله وظایف بانک‌هاست و لازم است دریچه تزریق منابع به بخش غیر مولد متوقف شود.
وی اضافه می‌کند: علاوه بر این بانک‌ها نباید اجازه خلق اعتبار را داشته باشند و نرخ سود در نظام بانکی باید تحققی شود.
شیخی با بیان اینکه دولت در سیاست‌های بازرگانی باید بازنگری انجام دهد، می‌گوید: اصلاح نظام تعرفه‌های گمرکی و اصلاح نظام مالیاتی در این بخش از تغییراتی است که دولت باید در این بخش انجام دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان اظهار می‌کند: اختصاص منابع به بخش تولید باید با اصل مزیت نسبی انجام شود و نباید ادعا کرد که نیازهای کشور همگی در داخل باید تولید شود.
افزایش تولید رشد آن‌چنانی نداشته است
امیر مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: در حال حاضر رشد آن‌چنانی در بخش تولید رخ نداده است و فقط در یک سری از بخش‌های خاص مانند انرژی این رشد دیده شده است.
وی اضافه می‌کند: این به این خاطر است که تعاملات تجاری ایران با دیگر کشورها به خوبی انجام نشده و صادرات به یک سری از کشورهای همسایه محدود شده است، در حالی که حتی در مراودات دلاری با آنها مشکلاتی وجود ندارد.
مرادی ادامه می‌دهد: در بعضی از کشورهای همسایه به دلیل تغییر حکومت مستقر در آنها ریسک معاملات بالا رفته است و این باعث شده عملاً بازرگانی بین الملل چیست؟ صادرات به آن کشورها از دست برود.
رکود، شرکت‌های کوچک را از چرخه تولید خارج کرده است
دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه رکود در بازار تولید داخل باعث شده تا بیشتر شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های کوچک از بین بروند می‌گوید: در این شرایط تنها شرکت‌های بزرگ هستند که می‌توانند شرکت را حفظ کرده و در چرخه تولید باقی بمانند.
وی تصریح می‌کند: درواقع با خروج شرکت‌های کوچک، شرکت‌های بزرگ سهم خودشان را از بازار افزایش داده که این منجر به رشد تولید با قیمت از بین رفتن شرکت‌های کوچک می‌شود.
مرادی تاکید می‌کند: اینکه میزان سرمایه‌گذاری در صنعت از میزان استهلاک کمتر باعث می‌شود تا هرساله صنایع کشور مستهلک‌تر و کوچک شوند.
دبیر انجمن صنایع خراسان‌رضوی با بیان اینکه تولید در کشور اقتصادی نیست، می‌گوید: اگر تولید در کشور جنبه اقتصادی داشت، سرمایه بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران در این بخش وارد می‌شد.
نبود زیر ساخت از موانع اصلی رشد تولید
وی می‌گوید: حتی اگر بخش خصوصی قصد سرمایه‌گذاری در بخش تولید را داشته باشد، به دلیل نبود زیرساخت‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ درواقع تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز هزینه زیادی را به دنبال دارد که از توان سرمایه‌گذاران خارج است.
مرادی تصریح می‌کند: دولت بسیاری از بودجه‌های خود را برای شهرک‌های صنعتی حذف کرده و تمام هزینه‌هایی که در این زمینه باید انجام شود از صاحبان صنایع دریافت می‌شود. درواقع سرمایه‌گذاران جدید برای ورود به بخش تولید باید با یک سرمایه بسیار گزاف‌تری نسبت به قبل باید وارد شوند.
دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: این افزایش هزینه ناشی از تأمین زیرساخت باعث می‌شود تا بسیاری از طرح‌های اقتصادی، توجیه نداشته باشد.
تسهیلات بانکی همیشه به تولید کمک نمی‌کند
وی می‌گوید: اهدای تسهیلات بانکی به بخش تولید در شرایطی می‌تواند نقش مؤثری بر رشد و توسعه تولید صنایع داشته باشد که بتوان انرژی مورد نیاز صنایع را به موقع تأمین کرد. علاوه بر این وقتی کارخانه‌ای که چندین سال تعطیل بوده است راه‌اندازی آن از طریق وام توجیه اقتصادی ندارد.
مرادی اضافه می‌کند: اهدای تسهیلات به بخش تولید تنها در شرایطی عقلانی است که کارخانه از دانش و ماشین‌آلات به‌روز برخوردار باشد، درواقع این باور که هر طرحی را می‌توان با پرداخت تسهیلات راه‌اندازی کرد، اشتباه است زیرا ماشین‌آلات بسیاری از کارخانجات کشور فرسوده و از رده خارج هستند.
استراتژی صنعتی در سطح استانی و کشوری باید دیده شود
دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه در یک سری از صنایع تبدیلی مزیت نسبی در کشور وجود دارد، می‌گوید: همیشه درگیر کشمکش‌هایی هستیم که اگر فلان صنعت در شهری راه‌اندازی شد چرا در شهر دیگر آن را نداشته باشیم، این در حالی است که باید آمایش سرزمینی رعایت شده و استان‌هایی که ظرفیت تولید محصولی را ندارند از تولید آن صرف‌نظر کنند.
وی تصریح می‌کند: پایبند نبودن به آمایش سرزمینی باعث شده کارخانجات کوچک و متعددی ایجاد شود. درواقع این صنایع رقیب یکدیگر شده و به تدریج سعی می‌کنند تا یکدیگر را از چرخه تولید خارج کنند؛ رعایت استراتژی صنعتی در سطح استانی و کشوری باعث می‌شود تا این مشکل به درستی ساماندهی شود.
کانال مالی ایران و سوئیس منتفی شد/ افزایش تجارت با اروپا بدون FATF امکان‌پذیر نیست
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس گفت: اگر تحریم‌ها برداشته شود اما از سوی دیگر مواضع ما در این زمینه FATF مشخص نشود باز هم نمی‌توان به اوج‌گیری روند تجارت با کشورهای اروپایی امیدوار بود چراکه بانک‌داری این کشورها از قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند.
شریف نظام مافی در گفت‌وگو با ایلنا، از منتفی شدن کانال مالی ایران و سوئیس که برای کمک‌های بشردوستانه بود خبر داد و افزود: امکان توافق برجام نیاز و ایجاد این کانال را از منظر طرف ایرانی کمرنگ کرده است از این‌رو شاهد هیچ پیشرفتی در این زمینه نبودیم.
وی روند صادرات با سوئیس در ۶ ماه نخست سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تجار و شرکت‌های سوئیسی می‌دانند در شرایط تحریم چگونه سازوکارهای تجاری خود را دنبال کنند؛ از این‌رو حجم مبادلات رو به افزایش رفته است اما متاسفانه اتفاق‌های اخیر اثر منفی در حجم تجارت با این کشور گذاشته است.
این فعال اقتصادی با اشاره به نقش کلیدی سوئیس در تبادلات غلات، خاطر نشان کرد: سوئیس شاهرگ غلات ایران است و مبادلات بزرگ غلات ایران در سوئیس بسته می‌شود از این جهت این کشور نقش مهمی در حوزه غلات ایفا می‌کند.
به گفته این فعال اقتصادی؛ بزرگترین دفاتر شرکت‌های غلات جهان در ژنو است و همین موضوع این امکان را ایجاد کرده است که ایران قرارداد ذرت خریداری شده از برزیل را در ژنو امضا کند.
نظام مافی سوئیس را شریک اصلی ایران در زمینه دارو و غلات معرفی کرد و افزود: حجم صادرات به سوئیس قابل توجه است؛ قطعات نیمه تمام شده صنعتی، خشکبار و کالاهای سنتی در حوزه کشاورزی را به این کشور صادر کردیم.
وی با بیان اینکه سوئیسی‌ها می‌دانند ایران گزینه مناسب برای گاز این کشور است، تصریح کرد: سوئیس چندین سال پیش از سایر کشور ایران را جزو تامین‌کنندگان اصلی انرژی دانستند و وزیر خارجه این کشور با ایران قرارداد گاز منعقد کرد و این موضوع نشان می‌دهد ایران گزینه مناسب برای گاز سوئیس است و ایران می‌تواند جایگزین روسیه برای تامین گاز شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس؛ اگر روابط سیاسی و تجاری بین این دو کشور خوب شود ایران می‌تواند یکی از تامین‌کننده‌های گاز برای صنعت و جامعه اروپا شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به نقش تحریم‌ها در کاهش روند تجارت با سوئیس، افزود: تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد که روابط تجاری ما با این کشور گسترده‌تر شود این در حالیست که اقتصاد این دو کشور مکمل یکدیگر هستند و در طول تاریخ همین‌گونه بوده است.
سوئیس برای ایران تحریمی در نظر نگرفته است اما اگر اتحادیه اروپا برای ایران تحریم در نظر بگیرد این کشور خود را متعهد به اجرای این تحریم‌ها می‌داند. اگر اتحادیه اروپا به تحریم‌های قبل از برجام یعنی تحریم‌های اتحادیه اروپا بازگردد تردید نداشته باشید که سوئیس مجبور خواهد بود به تعهدات خود به اتحادیه اروپا عمل کند.
وی در پاسخ به این پرسش که همانگونه که اشاره شد واردات دارو از سوئیس یکی از اصلی‌ترین اقلام وارداتی ما از این کشور محسوب می‌شود آیا تحریم‌ها در روند واردات دارو از این کشور خللی ایجاد کرد؟ گفت: این بحثی است که ما همواره با همتای خود مطرح می‌کنیم درست است که دارو از لحاظ صنعتی تحریم نیست اما وقتی در عمل شرکت‌های دارویی از ترس وزارت بازرگانی آمریکا تجارت دارو با ایران را محدود می‌کنند و این سخن به معنی قطع همکاری نیست.
نظام مافی مسئله FATF را یک مسئله مهم در روند تجارت با اروپا دانست و افزود: اگر تحریم‌ها برداشته شود اما از سوی دیگر مواضع ما در زمینه FATF مشخص نشود باز هم نمی‌توان به اوج‌گیری روند تجارت با کشورهای اروپایی امیدوار بود چراکه بانک‌داری این کشورها از قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند.
وی ادامه داد: FATF نقطه‌ای است که بانک‌های ما باید قبول کنند تا در نهایت بتوانیم در شبکه بانکی جهان فعال شویم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس با بیان اینکه نتوانستیم در غالب تهاتر تجارت با سوئیس را دنبال کنیم، افزود: تجارت در غالب تهاتر از لحاظ لجستیکی پیچیده است و با کشورهای همسایه می‌توان این شیوه تجارت را دنبال کرد.
موانع تولید صنایع/ راهکار بهبود روند تولید در کشور چیست؟
رشد تولید در حوزه صنعت در شرایطی که زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و زمین فراهم نشود و رکود در بازار وجود داشته باشد، امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، نبود روابط تجاری با دیگر کشورها و انحصار در صنایع باعث شده تا فضایی برای رقابت و در نهایت رشد تولید وجود نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، رشد تولید به خودی‌خود در کشور اتفاق نمی‌افتد و در درجه اول نیازمند تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و زمین است، زیرا درحال‌حاضر در بعضی از استان‌های کشور مانند خراسان‌رضوی مشکل زمین وجود دارد به طوری که در هیچ‌یک از شهرک‌های صنعتی این استان، امکان واگذاری زمین وجود ندارد و همه آنها پر شده‌اند.
علاوه بر تأمین زیرساخت‌های لازم، اقداماتی از جمله تکمیل سامانه اخذ مجوزهای کسب‌وکار باعث تقویت بخش مولد در اقتصاد می‌شود، بازرگانی بین الملل چیست؟ این در حالی است که تاکنون بیش از ۳۰ دستگاه دولتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره ارشاد و شهرداری در حوزه‌های اقتصادی اقدام به صدور مجوز می‌کنند و سایر دستگاه‌ها همچنان به این درگاه متصل نشده‌اند.
درواقع صدور مجوز در کشور، بیشتر به صورت حضوری و راستی‌آزمایی‌هایی است که پیش از صدور مجوز اتفاق می‌افتد که افراد با ارائه عدم سوءپیشینه، ایده‌نامه و شرایطی که می‌تواند محقق شود، مجوز دریافت می‌کنند و پس از آن دیگر نظارتی انجام نمی‌شود؛ این در شرایطی است که در کشورهای توسعه‌یافته، کمتر از ۲۴ ساعت مجوز دریافت می‌کنند. همچنین در این کشورها از طریق ایمیل یا سامانه‌های ۲۴ ساعته، می‌توان درخواست مجوز را ثبت کرد و برخلاف کشور ما نظارت‌ها پس از صدور مجوز انجام می‌شود؛ درواقع صدور مجوز شروعی برای نظارت بر آن واحد صنفی است.
همچنین وجود یک فضای امن سرمایه‌گذاری لازم است تا سرمایه‌گذاران علاوه بر اطمینان از بازگشت سرمایه به توسعه و ارتقای صنعت خود نیز توجه کنند، زیرا تولید یک محصول رقابتی نیازمند مواد اولیه باکیفیت، فناوری به‌روز و ماشین‌آلات کارآمد است تا بتوان محصولی در تراز بازارهای جهانی عرضه کرد. این در حالی است که قوانینی مانند اینکه اگر دستگاهی نوسازی یا به‌روزرسانی شود شامل معافیت مالیاتی می‌شود یا مالیات بر ارزش افزوده‌ای برای خرید ماشین‌آلات دریافت نمی‌شود، وجود ندارد، درصورتی‌که این موارد از جمله اقداماتی است که با عبور از بحران فعلی، می‌تواند رشد تولید را رقم بزند.
همچنین در حوزه نرم‌افزاری نه تنها برنامه‌ای وجود ندارد بلکه تسهیلات ویژه‌ای برای تأمین نقدینگی نیز دیده نمی‌شود تا منابع ارزان‌قیمت و بدون نوبت، برای نوسازی دستگاه و ماشین‌آلات به بخش تولید اختصاص یابد، زیرا به دلیل وجود رکود در بازار، عملیات سوددهی صنایع به نحوی نبوده تا بتوانند با ایجاد منابع مالی، تجهیزات و ماشین‌آلات خود را نوسازی کنند؛ درواقع این از دلایلی است که باعث شده تا بعضی از واحدها دچار فرسودگی خطوط تولید و در نهایت متوقف شدن رشد تولید شوند.
از طرفی محدود شدن صادرات به برخی از کشورهای همسایه باعث شده تا همچنان در بازار رکود وجود داشته باشد و تولیدکنندگان تمایلی به ارتقای صنعت خود و درنهایت رشد تولید نداشته باشند. بنابراین لازم است سیاست‌های ساختاری کشور با ارتباطات بین‌المللی برقرار شود تا علاوه بر تقویت ارتباطات حوزه فناوری تولید در کارخانجات نیز به مدد دستگاه‌های مدرن افزایش یابد.
سرمایه‌گذاری در تولید امیدوار کننده است
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا ، اظهار می‌کند: نرخ رشد اقتصاد و نرخ رشد تورم ناشی از دوگانگی میان بخش مولد و غیرمولد در اقتصاد است. درواقع غلبه بخش غیرمولد بر بخش مولد باعث افزایش تورم می‌شود.
وی اضافه می‌کند: علاوه بر این خلق اعتبار و پول بدون پشتوانه، عامل دیگری است که به این قضیه دامن می‌زند.
شیخی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه تورم عمدتاً یک پدیده رفتاری است، افراد خودخواسته اقدام به گران کردن کالاها می‌کنند که این باعث ایجاد حباب قیمتی می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر رشد تولید وجود داشته باشد، رشد نرخ تورم صعودی نخواهد بود، می‌گوید: درصورتی‌که افزایش خودخواسته قیمت‌ها وجود نداشته باشد نرخ تورم نیز کاهشی می‌شود.
وی می‌گوید: عملکرد دولت فعلی بازرگانی بین الملل چیست؟ در مجموع به سود بخش مولد در اقتصاد بوده و این نشان می‌دهد که توجه دولت به سمت به این بخش افزایش پیدا کرده است.
شیخی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در تولید امیدوارکننده است، می‌گوید: هر کسی که در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند می‌تواند به نتیجه‌بخش بودن آن امیدوار باشد.
چه اقداماتی به رشد تولید کمک می‌کند؟
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: اقداماتی از جمله تکمیل سامانه اخذ مجوزهای کسب‌وکار و پیاده‌سازی سامانه تراکنش‌های مالی و پولی از جمله اقداماتی است که باعث تقویت بخش مولد در اقتصاد می‌شود.
وی تصریح می‌کند: درواقع رصد تراکنش‌های پولی و مالی بخش غیرمولد اقتصاد از فرار مالیاتی در این بخش جلوگیری می‌کند. اهمیت رشد تراکنش‌های پولی و مالی در این بخش به این خاطر است که فعالیت‌های غیرمولد فرار مالیاتی دارد، درحالی‌که بخش مولد اقتصاد زیر ذره‌بین دولت است.
شیخی خاطرنشان می‌کند: فعالیت‌های غیرمولد نه تنها مالیات نمی‌پردازند بلکه سودآوری بیشتری نسبت به بخش مولد دارند؛ این موضوع باعث می‌شود با افزایش نرخ تورم، بخش مولد در اقتصاد سرکوب شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه منابع پولی در بانک‌ها همچون آب پشت سد، در آنها ذخیره می‌شود، می‌گوید: تزریق اعتبارات به بخش مولد و غیر مولد از جمله وظایف بانک‌هاست و لازم است دریچه تزریق منابع به بخش غیر مولد متوقف شود.
وی اضافه می‌کند: علاوه بر این بانک‌ها نباید اجازه خلق اعتبار را داشته باشند و نرخ سود در نظام بانکی باید تحققی شود.
شیخی با بیان اینکه دولت در سیاست‌های بازرگانی باید بازنگری انجام دهد، می‌گوید: اصلاح نظام تعرفه‌های گمرکی و اصلاح نظام مالیاتی در این بخش از تغییراتی است که دولت باید در این بخش انجام دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان اظهار می‌کند: اختصاص منابع به بخش تولید باید با اصل مزیت نسبی انجام شود و نباید ادعا کرد که نیازهای کشور همگی در داخل باید تولید شود.
افزایش تولید رشد آن‌چنانی نداشته است
امیر مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: در حال حاضر رشد آن‌چنانی در بخش تولید رخ نداده است و فقط در یک سری از بخش‌های خاص مانند انرژی این رشد دیده شده است.
وی اضافه می‌کند: این به این خاطر است که تعاملات تجاری ایران با دیگر کشورها به خوبی انجام نشده و صادرات به یک سری از کشورهای همسایه محدود شده است، در حالی که حتی در مراودات دلاری با آنها مشکلاتی وجود ندارد.
مرادی ادامه می‌دهد: در بعضی از کشورهای همسایه به دلیل تغییر حکومت مستقر در آنها ریسک معاملات بالا رفته است و این باعث شده عملاً صادرات به آن کشورها از دست برود.
رکود، شرکت‌های کوچک را از چرخه تولید خارج کرده است
دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه رکود در بازار تولید داخل باعث شده تا بیشتر شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های کوچک از بین بروند می‌گوید: در این شرایط تنها شرکت‌های بزرگ هستند که می‌توانند شرکت را حفظ کرده و در چرخه تولید باقی بمانند.
وی تصریح می‌کند: درواقع با خروج شرکت‌های کوچک، شرکت‌های بزرگ سهم خودشان را از بازار افزایش داده که این منجر به رشد تولید با قیمت از بین رفتن شرکت‌های کوچک می‌شود.
مرادی تاکید می‌کند: اینکه میزان سرمایه‌گذاری در صنعت از میزان استهلاک کمتر باعث می‌شود تا هرساله صنایع کشور مستهلک‌تر و کوچک شوند.
دبیر انجمن صنایع خراسان‌رضوی با بیان اینکه تولید در کشور اقتصادی نیست، می‌گوید: اگر تولید در کشور جنبه اقتصادی داشت، سرمایه بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران در این بخش وارد می‌شد.
نبود زیر ساخت از موانع اصلی رشد تولید
وی می‌گوید: حتی اگر بخش خصوصی قصد سرمایه‌گذاری در بخش تولید را داشته باشد، به دلیل نبود زیرساخت‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ درواقع تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز هزینه زیادی را به دنبال دارد که از توان سرمایه‌گذاران خارج است.
مرادی تصریح می‌کند: دولت بسیاری از بودجه‌های خود را برای شهرک‌های صنعتی حذف کرده و تمام هزینه‌هایی که در این زمینه باید انجام شود از صاحبان صنایع دریافت می‌شود. درواقع سرمایه‌گذاران جدید برای ورود به بخش تولید باید با یک سرمایه بسیار گزاف‌تری نسبت به قبل باید وارد شوند.
دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: این افزایش هزینه ناشی از تأمین زیرساخت باعث می‌شود تا بسیاری از طرح‌های اقتصادی، توجیه نداشته باشد.
تسهیلات بانکی همیشه به تولید کمک نمی‌کند
وی می‌گوید: اهدای تسهیلات بانکی به بخش تولید در شرایطی می‌تواند نقش مؤثری بر رشد و توسعه تولید صنایع داشته باشد که بتوان انرژی مورد نیاز صنایع را به موقع تأمین کرد. علاوه بر این وقتی کارخانه‌ای که چندین سال تعطیل بوده است راه‌اندازی آن از طریق وام توجیه اقتصادی ندارد.
مرادی اضافه می‌کند: اهدای تسهیلات به بخش تولید تنها در شرایطی عقلانی است که کارخانه از دانش و ماشین‌آلات به‌روز برخوردار باشد، درواقع این باور که هر طرحی را می‌توان با پرداخت تسهیلات راه‌اندازی کرد، اشتباه است زیرا ماشین‌آلات بسیاری از کارخانجات کشور فرسوده و از رده خارج هستند.
استراتژی صنعتی در سطح استانی و کشوری باید دیده شود
دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه در یک سری از صنایع تبدیلی مزیت نسبی در کشور وجود دارد، می‌گوید: همیشه درگیر کشمکش‌هایی هستیم که اگر فلان صنعت در شهری راه‌اندازی شد چرا در شهر دیگر آن را نداشته باشیم، این در حالی است که باید آمایش سرزمینی رعایت شده و استان‌هایی که ظرفیت تولید محصولی را ندارند از تولید آن صرف‌نظر کنند.
وی تصریح می‌کند: پایبند نبودن به آمایش سرزمینی باعث شده کارخانجات کوچک و متعددی ایجاد شود. درواقع این صنایع رقیب یکدیگر شده و به تدریج سعی می‌کنند تا یکدیگر را از چرخه تولید خارج کنند؛ رعایت استراتژی صنعتی در سطح استانی و کشوری باعث می‌شود تا این مشکل به درستی ساماندهی شود.
دیدگاه شما