اهمیت جریان نقدینگی چیست؟

دسته بندی مقالات

اقتصاد ما

● ریسک نقدینگی چیست؟
دوگونه نقدینگی وجود دارد: نقدینگی بازار (Market Liquidity)، شاید نقدشوندگی بازار مفهوم مورد نظر را بهتر برساند و نقدینگی تامین مالی (Funding liquidity). نقدشوندگی بازاری یک اوراق بهادار خوب است اگر به راحتی بتوان آن را معامله نمود، به بیان دیگر شکاف بین قیمت‌های دستورات خرید و فروش وارده برای آن (Bid-asu Spread) کم باشد، نوسانات شدید نداشته، و انعطاف قیمتی‌اش بالا باشد و البته همچنین کسب اطلاعات در مورد آن آسان باشد (از جمله از طریق بازارهای OTC).همچنین نقدینگی تامین مالی یک بانک یا سرمایه‌گذار مناسب ارزیابی می‌شود، اگر منابع مالی کافی به‌واسطه سرمایه خود یا وام‌های وثیقه‌ای در اختیار داشته باشد. (Collateralized Loans به وام‌هایی گفته می‌شود که وام‌گیرنده در ازای دریافت آن دارایی‌های را به عنوان تضمین وام به وثیقه نزد بانک می‌سپارد ). با در نظر داشتن این دو تعبیر، معنای ریسک‌نقدینگی آشکار می‌گردد.ریسک نقدینگی (نقدشوندگی) بازار عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که فرد احتیاج به معامله دارایی‌اش دارد.ریسک نقدینگی تامین وجوه عبارت است از خطر عدم توانایی معامله‌گر در تامین مالی وضعیت خود (خرید، یا نگهداری) و در نتیجه اجبار به رها نمودن آن.برای مثال یک «صندوق سرمایه‌گذاری کم‌ریسک» که از اهرم‌های مالی استفاده نموده است (Hedge Fund اصولا به صندوق سرمایه‌گذاری مشترکی گفته می‌شود که برای بالا بردن بازدهی خود از روش‌های مصون ماندن از ریسک استفاده می‌کند) در صورتی که دیگر نتواند از بانک وام بگیرد، باید اوراق بهادار خود را بفروشد. یا اگر از دید بانک بنگریم، سپرده‌گذاران ممکن است منابع خود را از بانک خارج کنند و بانک نیز نتواند از سایر بانک‌ها وام گرفته یا از طریق انتشار اوراق قرضه برای خود منابع مالی تامین کند.
هم‌اکنون با ریسک شدید نقدینگی بازار و تامین مالی روبه‌روییم نقدینگی اساسا در طی زمان و از بازاری به بازار دیگر فرق می‌کند، در شرایط فعلی ما با ریسک شدید نقدینگی بازار روبه‌رو هستم. حادترین نوع ریسک نقدشوندگی بازار آن است که معامله‌گران هم‌اکنون در بازارهایی نظیر بازار اوراق بهادار دارای پشتوانه دارایی (Securities Market Asset – backed و اوراق قرضه قابل تبدیل Convertible Bonds) اوراق قرضه‌ای که قابلیت تبدیل به سهام عادی یا ممتاز را دارند) در حال ترک بازارند (دستور خریدی وجود ندارد!) ما با ریسک بسیار بالای تامین مالی نیز مواجهیم، بانک‌ها با کمبود سرمایه‌ روبه‌رو بوده و در نتیجه مجبورند معاملاتی که به سرمایه احتیاج دارند را کاهش دهند، همچنین مجبورند میزان سرمایه‌ای که به سایر معامله‌گران از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم ریسک وام می‌دهند را کاهش دهند، که در نتیجه آن این صندوق‌ها اکنون با الزام حداقل سرمایه (منظور در اینجا مقدار پول یا اوراق بهاداری است که موسسات برای اخذ وام باید در حساب خود نگه دارند) بالاتری روبه‌رو هستند. به طور خلاصه، اگر بانک‌ها نتوانند منابع مالی برای خود تامین کنند، به طریق اولی نمی‌توانند این کار را برای مشتریانشان نیز انجام دهند.این دوگونه نقدینگی با یکدیگر مرتبط بوده و در قالب چرخه نقدینگی یکدیگر را تشدید می‌نمایند، کمبود منابع، میزان معاملات را کاهش می‌دهد، کاهش معاملات، نقدینگی (نقدشوندگی) بازار را تضعیف می‌کند که به نوبه خود باعث افزایش الزام حداقل مانده سرمایه در حساب‌ها و در نتیجه مدیریت ریسک سخت‌گیرانه‌تر می‌شود؛ این امر نیز مشکل تامین مالی را دامن‌زده و جریان همین‌طور ادامه می‌یابد.

● ریسک نقدینگی و قیمت دارایی‌ها
اوراق بهاداری که توان نقدشوندگی‌اش پایین باشد، باید حداقل بازدهی (Required Return) بالاتری داشته باشد تا جبران هزینه‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران را بنماید. از آنجا که نقدینگی بازار ممکن است در آینده که فرد تصمیم می‌گیرد دارایی خود را به فروش برساند تضعیف شده باشد، ریسک نقدینگی بازار، آنگونه که پیش‌تر در مورد آن بحث نمودیم، پدیدار خواهد شد. حال چون سرمایه‌گذاران تمایل دارند که در ازای ریسک بالاتر پاداش بیشتری به آنها داده شود، وجود ریسک نقدینگی بازار، حداقل بازدهی موردنظر آنها را بالا می‌برد. مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAMP) که برای عامل نقدینگی تعدیل شده باشند، به خوبی نشان می‌دهند که چگونه در این جریان ضریب بتای نقدینگی به ضریب بتای استاندارد بازار افزوده خواهد شد. طبق این نظریه، و همان‌طور که در بازارهای کنونی شاهد آنیم، افزایش حداقل بازدهی موردنظر به علت بالا رفتن ریسک نقدینگی بازار منجر به کاهش هم‌زمان قیمت‌ها خواهد شد.

● ریسک نقدینگی و بحران حاضر: چرخه‌ نزولی نقدینگی
تیر خلاص به بحران فعلی توسط ترکیدن حباب بخش مسکن و افشاگری‌های موسسات مالی بدهکار شلیک شد. این امر ضرر و زیان عظیم بانک‌ها و مشکلات تامین منابع مالی را به دنبال داشت که خود زمینه‌ساز به وجود آمدن تسلسل‌های سیستماتیک نقدینگی شدند. با وخیم‌شدن اوضاع ترازنامه بانک‌ها، آنها مجبور به بازپرداخت بدهی‌هایشان (De-Leverage) شده و در نتیجه: شروع به فروش دارایی‌ها کردند، به ذخیره پول نقد روی آورند و مدیریت ریسک خود را سخت‌گیرانه‌تر نمودند. و همین اقدامات بازار وام‌دهی بین بانکی را تحت فشار گذاشت (که عملکرد آن معمولا با اسپرد (Ted Spreed)ت TED سنجیده می‌شود)، زیرا همه سعی داشتند وقوع اختلالات چندجانبه را به حداقل برسانند. مشکلات تامین نقدینگی منابع مالی بانک‌ها خیلی زود گسترش یافت. سایر سرمایه‌گذاران، به ویژه آنها که مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک، بسیار به دریافت وام بسته بودند، با تمایل کمتر بانک‌ها به وام‌دهی، یا افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز در حساب‌ها، یا نهایتا ورشکستگی برخی مثل «لمان برادرز»، بیشتر و بیشتر با ریسک عدم تامین مالی روبه‌رو شدند.وقتی بانک‌هایی نظیر «بیر استرنز» و لمان برادرز وضعیت‌شان متزلزل گشت، مشتریان آن‌ها با دو خطر مواجه شدند: از دست رفتن سرمایه، یا راکد شدن آن در جریان فرآیند ورشکستگی؛ به همین جهت مشتریان شروع به خروج سرمایه‌ها و اصلاح موقعیت‌شان کردند که نهایتا منجر به پدیده گریز از بانک‌ها (bank run) شد. بحران نقدینگی تامین مالی طبیعتا به از بین رفتن نقدشوندگی بازار منجر گشت؛ شکاف میان درخواست‌های خرید و فروش در چندین بازار افزایش یافت، و میزان و حجم قیمت‌ها و معاملات پیشنهادی به واسطه کمبود سرمایه معامله‌گران پایین آمد. فقدان نقدشوندگی در بازار، در کنار چشم‌انداز تشدید ریسک نقدینگی، سبب وحشت سرمایه‌گذاران شده و در نتیجه به کاهش قیمت‌ها به ویژه برای دارایی‌هایی که توان نقدشوندگی پایین داشتند، انجامید.این همان چرخه نزولی نقدینگی است که در شکل زیر به تصویر درآمده است.

● بحران به سایر انواع دارایی گسترش می‌یابد
بحران تاکنون در حال گسترش میان انواع دارایی‌ها و بازارها در سطح جهان بوده است. تاکنون شاهد سقوط سنگین برخی ارزها بوده‌ایم به این دلیل که اهمیت جریان نقدینگی چیست؟ معامله‌گران انجام معاملات حمایتی برای این ارزها را متوقف ساخته یا اعتقاد خود را به ارزهای ضعیف از دست داده‌اند. به عنوان نمونه‌ای از شدت بحران نقدینگی می‌توان به «برابری نرخ بهره پوشش داده شده که مهم‌ترین موقعیت آربیتراژی در حجیم‌ترین بازار دنیا (بازار ارز) می‌باشد – اشاره کرد، که هم‌اکنون حتی برای ارزهای عمده‌ نیز برقرار نیست. این امر باید بدان معنا باشد که هیچ کس نمی‌‌تواند آربیتراژ کند زیرا هیچ کس نمی‌تواند بدون وثیقه وام بگیرد، و از طرفی هیچ کس چیزی برای وثیقه اهمیت جریان نقدینگی چیست؟ گذاشتن ندارد و هیچ کس نیز مایل به پرداخت وام نیست – به هر حال لازمه آربیتراژ، پرداخت وام و استقراض هر دو با هم است.همچنین افزایش ریسک و عدم نقدشوندگی منجر به تشدید بی‌ثباتی شده، و لذا حداقل سرمایه لازم در حساب‌ها را بالا برده است. از این ها گذشته همبستگی میان انواع دارایی‌ها نیز از آنجا که اکنون همه چیز برپایه نقدینگی مبادله می‌شود افزایش یافته است.

● بحران به «مین استریت» (MAIN STREET)‌ گسترش می‌یابد
بدون شک، بحران در حال بر جای گذاردن آثار مهمی بر بخش واقعی اقتصاد است، قیمت املاک صاحبان مسکن کاهش یافته، دسترسی مصرف‌کنندگان به منابع وام و اعتبار کمتر شده، و شرکت‌های مین استریت (شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط) با هزینه بالاتر تامین سرمایه‌ از طریق حقوق صاحبان سهام و همین طور استقراض مواجهند، تقاضا برای کالاهای آنها کاهش یافته، بیکاری بیشتر شده و غیره.

چه چیز می‌‌تواند – و چه چیز نمی‌تواند – بحران نقدینگی را حل کند؟
اگر مشکل «چرخه نقدینگی» باشد، برای حل آن باید نقدینگی وام دهی بازیگران اصلی بازار، یعنی بانک‌ها، را افزایش دهیم. ساختار سرمایه بانک‌ها باید با فراهم آوردن سرمایه جدید تغییر یابد، حقوق صاحبان سهام قبلی رقیق شده، و در صورت امکان ارزش اسمی بدهی‌های قبلی کاهش پیدا کند. برای این منظور می‌توان از طریق تصویب سریع ورشکستگی موسساتی که دارای ریسک سیستماتیک هستند برای مثال آن موسساتی که باعث ایجاد چرخه‌های نقدینگی می‌شوند وارد عمل شد.گذشته از این، ما باید تامین مالی بازارها و سطح اعتماد را با گسترش تضمین‌های بانکی بهبود بخشیده و شمار بیشتری را از تخفیفات فدرال رزرو بهره‌مند سازیم (منابع با وثیقه را با مارجین‌های معقولی ارائه کنیم)، و همچنین کارکرد بازار اسناد تجاری را تضمین نماییم. علاوه بر این، مدیریت ریسک باید ریسک‌های سیستمی ناشی از چرخه‌های نقدینگی را شناسایی کند، و مقررات نیز باید به جای موسسات انفرادی کل سیستم را مدنظر قرار دهند. اگر تنها یک چیز از بحران حاضر فراگرفته باشیم، آن این است که انجام معاملات در بورس‌های سازمان یافته با سیستم تسویه مرکزی بهتر از معاملات اوراق مشتقه در بازار فرا بورس است، زیرا معامله مشتقات سبب افزایش وابستگی‌های متقابل، پیچیدگی‌ها، ریسک‌های چند جانبه و کاهش شفافیت می‌شود. به طور ساده، وقتی سهام می‌خرید، مالکیت شما بر این که آن را از چه کسی خریده‌اید بستگی ندارد. در صورتی که هنگامی که سهامی مصنوعی (synthetic stock) را از طریق ابزار مشتقه می‌خرید، مالکیت شما به اینکه آن را از چه کسی خریده‌اید بستگی پیدا می‌کند این وابستگی می‌تواند حتی بعد از آنکه سهام مربوطه را فروختید نیز ادامه پیدا کند. (اگر آن را از طریق بانک دیگری به فروش برسانید). بدین‌ترتیب، زمانی که افراد اعتماد خود را به بانک طرف معامله‌شان از دست دهند، شروع به رها کردن موقعیت خود (خرید، نگهداری) در اوراق مشتقه نموده و در نتیجه باعث آسیب دیدن ساز و کار تامین مالی بانک و شکل‌گیری چرخه نقدینگی مورد اشاره می‌شوند.

● ممنوعیت «فروش استقراضی» فکر خوبی نیست
(«فروش استقراضی» یا Short Selling، نوعی معامله است که در آن فرد با پیش‌بینی کاهش قیمت اوراق بهادار خاصی در آینده مقداری از آن را از کارگزار قرض گرفته و می‌فروشد؛ به این امید که بعدا آن را با قیمت پایین‌تر خریده و به کارگزار بازگرداند و بدین‌طریق منتفع شود ) برخی معتقدند که برای حل بحران و جلوگیری از وقوع دوباره حوادثی این‌چنینی در آینده، سیاست‌گذاران باید «فروش استقراضی» را ممنوع کرده و بر دادوستد سهام مالیات وضع کنند. به اعتقاد من هیچ یک از این دو، اقدام مناسبی نیست. اول آنکه، افرادی که از فروش استقراضی استفاده می‌کنند با خود اطلاعات جدیدی به بازار می‌آورند، نقدینگی را افزایش داده و حباب‌های قیمت را کاهش می‌دهند (به خاطر داشته باشید که حباب مسکن آغازگر بحران کنونی بود)، لذا ممانعت از فعالیت آنها ضمن آنکه بسیار پرهزینه است، مشکل کلی تامین مالی را نیز حل نخواهد کرد. هر چند ممنوع نمودن فروش‌های استقراضی جدید موسسات مالی را می‌توان در صورت وجود خطر معاملات غارتگرانه توجیه نمود، ولی با این حال از آنجا که استفاده‌کنندگان از فروش استقراضی در هنگام به مشکل خوردن بنگاه‌های مساله‌دار اولین کسانی هستند که سپر بلا می‌گردند، این توجیه به ندرت قابل قبول است.

● وضع مالیات توبین (Tobin Tanes) طرح خوبی نیست؟
همچنین وضع مالیات بر مبادلات سهام به چند دلیل مشکل‌زا است، مهم‌تر از همه به این دلیل که معاملات را از فضای رسمی به دنیای مشتقات منتقل کرده و در نتیجه باعث افزایش ریسک سیستماتیک می‌شود. عمده‌ترین دلیل حمایت از این مالیات آن است که گفته می‌شود چنین مالیاتی به جلوگیری از شکل‌گیری حباب قیمتی کمک می‌نماید، ولی تقریبا هیچ‌گونه شواهد تجربی برای تایید صحت این ادعا در دست نیست. به عنوان مثال، در انگلستان مالیات بر معامله سهام ۵/۰درصد و بر معاملات املاک و مستغلات حتی بالاتر از آن (تا ۴درصد) می‌باشد، با این حال حباب بخش مسکن انگلیس جزو بزرگ‌ترین‌ها بود. از آن گذشته، با توجه به شرایط راکد و بی‌ثبات بازار سهام، به‌نظر نمی‌رسد که هم‌اکنون زمان مناسبی برای اعلام مالیات‌های معاملاتی باشد، در حالی که قرار است این مالیات‌ها برای جلوگیری از حباب‌های قیمتی آینده دور به کار روند. برای رویت مشکل، تنها کافی است به آنچه که به واسطه مالیات‌های معاملاتی‌اش بر انگلستان گذشت نگاهی داشته باشیم. در این کشور به دنبال وضع مالیات بر معاملات سهام سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نظیر «صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک» به جای معامله مستقیم سهام به معامله از طریق مشتقات روی آورده و بدین ترتیب مقررات را دور زدند (در حالی که سرمایه‌گذاران حقیقی چاره‌ای جز پرداخت این مالیات نداشتند). در انگلستان، به ویژه صندوق‌های کم‌ریسک از طریق معاملات جبرانی (swap) با دیگر شرکایشان، مثلا بانک‌های سرمایه‌گذاری، از پرداخت مالیات معاملاتی شانه خالی می‌کنند. جای شک نیست که اگر در ایالات متحده نیز چنین مالیاتی وضع می‌شد، همین ترفندها به کار گرفته می‌شدند.
این امر وابستگی‌های چندجانبه و ریسک سیستماتیک را افزایش داده و باعث وخیم‌تر شدن وضعیت چرخه‌های مدیریت ریسک آنگونه که پیش‌تر شرح دادیم می‌گردد.مشکل جدی دیگر وضع چنین مالیاتی اثر آن بر کاهش نقدینگی بازار است، این پدیده به واسطه انتقال فعالیت‌های معاملاتی به خارج از کشور، یا بازارهای دیگر یا حتی حذف آنها به وقوع خواهد پیوست. اما مهم‌تر از همه مشکلاتی است که این مالیات برای ثبات برای ثبات نظام مالی به وجود می‌آورد، اثر آن بر افزایش هزینه تامین سرمایه بنگاه‌های «مین استریت» (بنگاه‌های تولیدی) به واسطه بالا بردن ریسک نقدینگی در بازارهای مالی آمریکا چشم‌گیر خواهد بود. به راستی اگر سرمایه‌گذاران- داخلی و بین‌المللی- مجبور باشند برای «خرید» مالیات بپردازند و از طرفی دریابند که نقدشوندگی سهام‌شان در آینده کاهش خواهد یافت، سهام موجود در بازارهای ایالات متحده جذابیت خود را برای آنها از دست خواهد بود. همین امر تامین سرمایه برای شرکت‌های آمریکایی را مشکل‌تر می‌سازد و همان‌طور که می‌دانیم اهمیت «وجود توان تامین سرمایه» تمام مساله بحران حاضر است.

● نتیجه‌گیری
ریسک نقدینگی (نقد شوندگی) بازار، محرک مهم قیمت اوراق بهادار، مدیریت ریسک و سرعت آربیتراژ است و «نقدینگی تامین مالی» بانک‌ها و سایر واسطه‌های مالی، محرک مهم ریسک نقدینگی بازار است. بحران‌های نقدینگی از طریق چرخه‌های نقدینگی گسترش می‌یابند؛ در چرخه‌های نقدینگی ضرر و زیان، افزایش حداقل سرمایه حساب‌ها، سخت‌گیرانه‌تر شدن مدیریت ریسک و افزایش بی‌ثباتی به نوبه خود یکدیگر را تقویت می‌کنند. در هنگام وقوع این پدیده، کسانی که به‌طور سنتی تامین‌کننده نقدینگی بودند خود تبدیل به متقاضیان نقدینگی می‌شوند، سرمایه‌های جدید به کندی وارد بازار شده و قیمت‌ها کاهش یافته و به جای اول خود باز می‌گردند.

صورت گردش وجوه نقد

• صورت گردش وجوه نقد – صورت منابع و مصارف وجوه نقد همراه با مثال
• صورت جریان گردش پول (منابع و مصارف وجوه نقد) چیست؟
• مبنای تعهدی در صورت جریان نقدینگی
• مزایای صورت گردش نقدینگی
• جریان نقدی منفی در مقابل گردش نقدی مثبت
• دریافت اطلاعات و تنظیم صورت های جریان نقدینگی
• روش های تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد
• روش مستقیم محاسبه صورت گردش نقدینگی
• روش غیرمستقیم محاسبه صورت جریان نقدینگی
• نحوه تهیه و تنظیم صورت گردش وجوه نقد
• مثال صورت گردش نقدینگی
• تحلیل صورت جریان وجوه نقد
• جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی
• جریان نقدینگی ناشی از سرمایه گذاری های شرکت
• جریان نقدینگی درنتیجه فعالیتهای تامین مالی برای شرکت
• مثال روش مستقیم صورت جریان وجوه نقد
• مثال روش غیر مستقیم صورت جریان وجوه نقد

صورت گردش وجوه نقد – صورت منابع و مصارف وجوه نقد همراه با مثال

با سلام به دوستان و کاربران دکتر حساب. وضعیت نقدینگی شرکت یکی از صورتهای‎ مالی بسیار مهمی است که مورد استفاده مدیران یک سازمان قرار می‌گیرد و با عنوان صورت گردش وجوه نقد و یا صورت منابع و مصارف وجوه نقد شناخته می‌شود. صورت گردش وجوه نقد تهیه گردش پولی یک واحد اقتصادی است که به شما می‌گوید که چه میزان وجهی وارد شرکت شده است که با همراه ترازنامه و صورت سود و زیان ارائه می‎گردد. صورت گردش وجوه نقد این اطمینان را به مدیر مالی سازمان می‎دهد که دچار کسری بودجه خواهد شد یا نه و برای ادامه کار پول کافی وجود دارد یا نه. در این مقاله می‌خواهیم شما را با تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد یا همان گزارش منابع و مصارف وجوه نقد آشنا کنیم.

قبل از پرداختن به اصل موضوع گردش وجوه نقد اجازه دهید با نگاهی دقیق‌تر، صورت گردش وجوه نقد را مورد بررسی قراردهیم و به اهمیت آن که برای شرکت پی ببریم. سپس به مثالی از صورت جریان وجوه نقد می‌پردازیم و به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید با استفاده از یک الگوی مناسب آن را انجام دهید.

صورت جریان گردش پول (منابع و مصارف وجوه نقد) چیست؟

صورت جریان وجوه نقد یک صورت مالی منظم است که به شما می‎گوید مقدار معینی برای مدت معینی و به چه مقدار پول در اختیار شما می‎باشد. در حالی که صورتهای درآمد ‎(سود و زیان) برای نشان دادن این است که چقدر پول صرف کرده اید و چه مقدار به دست آورده‎ اید ( فروش ). این بسیار خوب و عالی است اما لزوماً به شما نمی‎گوید که به چه میزان و چه مقدار وجهی (پول نقد) را برای یک دوره خاص در دست دارید.

مبنای تعهدی در صورت جریان نقدینگی

در حسابداری و تنظیم صورتهای مالی مانند حساب عملکرد سود و زیان و ترازنامه مبنای تنظیم را بر تعهدی بودن می‎گذاریم. این بدین معنی است که درآمدها و هزینه‎ها هنگام بدست آمدن و یا متحمل شدن ثبت می‎گردد نه وقتی واقعاً پولی به حساب صندوق یا بانک واریز و یا برداشت شده باشد. مثلا وقتی فروش نسیه انجام می‎گردد وجهی به حساب شرکت واریز نمی‎گردد ولی درحساب فروش همان روز می‎بایستی ثبت گردد. مثلاً هزینه خرید یک کالایی که بصورت نسیه انجام شده و در صورت هزینه‎ها ثبت می‎گردد ولی وجهی از صندوق و یا بانک پرداخت نمی‎گردد. پس تفاوت بین روش حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی در این است که آنچه به فروش می‎رسد نقداً از طریق بانک یا صندوق پرداخت می‎گردد و روش حسابداری تعهدی برعکس در زمان فروش و یا خرید وجهی دریافت و یا پرداخت نمی‎گردد. بنابرین حتی اگر در حساب سود و زیان که گزارش شده سودی نشان داده شود این بدان معنی نیست که همان سود به صورت نقد در دست بوده باشد. در اینجاست که صورت جریان نقدینگی می‎تواند تعدیلات مورد نیاز را انجام داده و میزان دقیق وجوه در دست و یا در بانک را نشان دهد.

به عنوان مثال هزینه استهلاک داراییها یکی از هزینه‎هایی است که هر ماهه به‌عنوان هزینه ثبت می‎گردد در صورتیکه شما قبلاً هزینه آنرا پرداخته یا خواهید کرد ولی شما آن را بصورت ماهیانه (یا سالیانه) در حساب سود و زیان خود ثبت می‌نمایید تا متوجه شوید که این دارایی در ماه ( یا سال ) چه میزان برای شما هزینه داشته است. ولیکن واقعاً پولی به معنای واقعی از حساب شما خارج نمی‎گردد. صورت منابع و مصارف یا پول که به صورت ماهیانه و یا دوره ای تنظیم می‎گردد وضعیت مالی را برعکس نموده و به شما نشان می‎دهد که به صورت واقعی چه میزان پول در دست دارید نه اینکه در تئوری چه میزان درآمد و یا هزینه کرده اید.

مزایای صورت گردش نقدینگی

یک مدیرمالی یا یک حسابدار متبحر و یا مدیران اجریی که مسئول اداره یک سازمان اقتصادی می‎باشند و از روش سیستم حسابداری تعهدی استفاده می‎نمایند برای موفقیت در اداره بنگاه اقتصادی تحت امر خود به سه دلیل نیاز به صورت گردش نقدینگی دارند حتی بصورت ماهیانه.

1. 1. صورت گردش نقدینگی نشان می‎دهد که شما دقیقاً چه میزان پول نقد در اختیار داشته که از آن می‎توانید استفاده نمایید. این بدین معنی است که با خیال آسوده و بدون ریسک چه چیزی را می‎توانید تهیه نموده و توانایی مالی چه کارهایی را ندارید.
2. صورت گردش نقدینگی به شما تغییر در دارایی ها، بدهی‎ها و حقوق صاحبان سهام را در قالب جریانهای نقدی و وجوه نقد نگه داشته شده نشان می‎دهند. این سه دسته اصلی حسابداری کسب و کار شما هستند و با هم معادله حسابداری را تشکیل می‎دهند که به شما امکان می‎دهد عملکرد خود را اندازه بگیرید.
3. صورت گردش نقدینگی به شما اجازه می‎دهند جریان نقدی آینده را پیش بینی کنید. شما می توانید برای ایجاد پیش بینی جریان پول از صورت‎های جریان نقدی استفاده کنید، بنابراین می‎توانید برای آینده میزان نقدینگی تجارت خود را برنامه‎ریزی کنید. این برای تهیه برنامه های تجاری بلند مدت مهم و بسیار ضرروی است.
اهمیت جریان نقدینگی چیست؟
4. و از همه مهمتر اگر به دنبال دریافت تسهیلات از بانک و یا وام و یا متقاعد کردن سرمایه گذاران برای جذب سرمایه مورد نیازتان هستید حتماً به داشتن یک روش مطمئن که همانا ارائه صورت گردش حساب نقدینگی هستید.

جریان نقدی منفی در مقابل گردش نقدی مثبت

به هنگامی که صورت جریان نقدینگی در انتها یک عدد منفی را در انتهای صورت نشان دهد، این بدان معنی است که شما در طول دوره حسابداری وجه نقد خود را از دست داده اید یا به عبارت دیگر خرجتان بیشتر از دخلتان بوده. هرچند این وضعیت زیاد نمی‎تواند مطلوب باشد اما با آنالیز و دقت بیشتر ارقام صورت حساب میتوان این عدد منفی را به دلایل منطقی توجیح نمود. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که جریان پول نقد بلند مدت و منفی همیشه چیز بدی نیست. به عنوان مثال ممکن است بعضی از ماه ها پول خود را صرف خرید ماشین الات و یا تجهیزات بهتر و با کارایی بیشتر کرده باشید تا بعداً با این سرمایه گذاری در تجهیزات، بتوانید درآمد بیشتری کسب کنید. به عبارت دیگر مجبور به سرمایه گذاری نقدی برای آینده بهتر نموده اید.

و اما وقتی در انتهای اظهارنامه خود یک رقم مثبت دارید، برای آن ماه گردش نقدی مثبت دریافت می کنید. هرچند رقم بدست آمده میتواند خوشحال کننده و بیانگر عملکرد موفقیت آمیز شرکت باشد اما به خاطر داشته باشید، گردش پول مثبت همیشه در دراز مدت چیز خوبی نیست. اگرچه اکنون به شما نقدینگی بیشتری می‎دهد، البته دلایل منفی نیز وجود دارد که می‎توانید از آن پول داشته باشید، برای مثال با اهمیت جریان نقدینگی چیست؟ گرفتن وام بزرگ برای وثیقه تجارت ناکام خود، کمکهای دولتی برای جلوگیری از ورشکستگی مانند رکودهای اقتصادی. همانند کمکهای این روزهای دولت بابت ویروس کرونا تا موجب گردد شرکتها ورشکست و بسته نشوند. پس باید توجه داشت که در تجزیه و تحلیل صورت گردش نقدینگی به ماهیت آن نیز توجه داشت زیرا جریان مثبت پول مثبت همیشه مثبت نیست.

دریافت اطلاعات و تنظیم صورت های جریان نقدینگی

دریافت اطلاعات و تنظیم صورت منابع و مصارف بستگی به روشهای حسابداری در اختیار گرفته شده دارد. اگر از حسابداری مکانیزه استفاده می‎نمایید بسیار ساده می‎باشد تا اطلاعات را در اکسل انجام می‎دهید، می‎توانید هر ماه صورت های جریان وجوه را بر اساس اطلاعات موجود در صورت‎های درآمد و ترازنامه‎های خود محاسبه کنید. اگر حسابداری به صورت دستی انجام می‎پذیرد و یا از نرم افزارهای دیگر حسابداری استفاده می‎کنید، می‎تواند بر اساس اطلاعاتی که قبلاً در دفاتر کل وارد کرده اید، صورتهای جریان نقدینگی را ایجاد کنید.

بخاطر داشته باشید صورت جریان وجوه نقد در زمانی می‎تواند معتبر باشد که دفاتر حسابداری با هر روشی که تحریر می‎شود چه بصورت دستی، مکانیزه و یا نرم افزار اکسل توسط یک نفر حسابدار با تجربه تنظیم و اجرا گشته باشد. یک حسابدار دوره دیده و با تجربه دقیقاً می‎تواند ارقام مورد لزوم را از دفاتر یا سیستم حسابداری استخراج و صورت گردش نقدینگی را تنظیم نماید. در این صورت است که صورت جریان پولی ( نقدینگی ) می‎تواند تصویر و قابل اعتمادی به شما ارائه نماید.

روش های تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد

برای تنظیم و درک بهتر از گردش صورت جریان پول شرکت، می‎توانید یکی از دو روش را انتخاب و انجام دهید. روش مستقیم و غیر مستقیم. در هر حال اصول حسابداری به طور کلی هر دو روش را تایید می‎نماید.

روش مستقیم محاسبه صورت گردش نقدینگی

در این روش شما سابقه ورود وجه نقد را هنگام ورود و خروج از کسب وکار خود جداگانه حفظ می‎نمایید. سپس در پایان هر ماه یا دوره از آن اطلاعات استفاده نموده تا صورت جریان نقدینگی را تنظیم نمایید. روش مستقیم نسبت به روش غیر مستقیم نیازمند نیروی کار و سازماندهی بیشتری است. برای هر تراکنش نقدی نیاز به دریافت و پیگیری دریافت و برای پرداخت وجوه نقد نیز تراکنشها می‎بایستی کنترل و ثبت گردد. این روش مناسب شرکت های نسبتاً بزرگ و امکانات مکانیزه و تراکنشهای کم حجم ولی ارزش بالا می‎باشد مشاغل کوچکتر معمولاً روش غیر مستقیم را ترجیح می‎دهند.

همچنین شایان ذکر است که حتی اگر صورت جریان گردش پول را در زمان واقعی با روش مستقیم ضبط کنید، لازم است از روش غیر مستقیم برای همسان سازی صورت جریان وجوه نقد خود با صورت درآمد خود استفاده کنید. بنابراین، معمولاً می‎توانید انتظار داشته باشید که روش مستقیم بیش از روش غیرمستقیم طولانی تر گردد.

روش غیرمستقیم محاسبه صورت جریان نقدینگی

در غیر مستقیم به معاملات ثبت شده در صورت حساب سود وزیان خود توجه می‎کنیم. سپس برخی از آنها را در نظر نگرفته و از حساب عملکرد سود وزیان حذف نموده و یا در نظر نمی‎گیریم تا بتوانیم سرمایه در گردش خودمان را ببینیم. مثلا استهلاک دارائیها که برای یک دوره بار مالی ندارد یا ذخایر و غیره که بار مالی یک دوره را ندارد. بطور کلی معاملات و یا تراکنشهایی که بیانگر حرکت نقدی نیست حذف می‎گردد. از آنجا که این روش ساده تر است، بسیاری از مشاغل کوچک این رویکرد را بیشتر ترجیح می‎دهند. حال با استفاده از مثالهای زیر از روش غیر مستقیم استفاده نموده و محاسبه صورت منابع و مصارف یک شرکت را انجام میدهیم.

نحوه تهیه و تنظیم صورت گردش وجوه نقد

شما برای ایجاد صورت جریان وجوه نقد خود از اطلاعات موجود در صورت سود و زیان و ترازنامه استفاده می‎کنید. صورت درآمد به اهمیت جریان نقدینگی چیست؟ شما این امکان را می دهد تا بدانید که چگونه پول تجارت وارد شرکت شده یا از آن خارج شده است، در حالی که ترازنامه نشان می دهد که چگونه این معاملات بر حسابهای مختلفی تأثیر می گذارد مانند حساب های دریافتنی، موجودی انبار و حساب های قابل پرداخت. بنابرین روند انجام و تنظیم صورت گردش نقدینگی با استفاده از حساب عملکرد و تغییرات انجام شده بین دو دوره ترازنامه به صورت ذیل انجام میگیرد.

صورت عملکرد حساب سود وزیان + تغییرات بین دو دوره ترازنامه = صورت منابع و مصارف

مثال صورت گردش نقدینگی

صورت گردش وجوه نقد (صورت منابع و مصارف وجوه نقد) شرکت تولیدی و صنعتی چمن آرا برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

نقدینگی حاصل از حساب عملکرد سود وزیان
خالص درآمد	۶۰،۰۰۰،۰۰۰
اضافه میگردد منابع حاصل از عملیات:
( برگشت از حساب سود وزیان ) – استهلاک	۲۰،۰۰۰،۰۰۰
افزایش در حسابهای پرداختنی ( ترازنامه)	۱۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع منابع وجوه نقدینگی حاصل از عملیات شرکت	۹۰،۰۰۰،۰۰۰
کسر میگردد : مصارف از منابع موجود :
افزایش در حسابهای دریافتنی – بدهکاران	(۲۰،۰۰۰،۰۰۰)
افزایش در حساب انبار	(۳۰،۰۰۰،۰۰۰)
جمع مصارف حاصل از عملیات شرکت	(۵۰،۰۰۰،۰۰۰)
مانده خالص نقد حاصل از عملیات مالی شرکت	۴۰،۰۰۰،۰۰۰
کسر میگردد: سرمایه گذاری – خرید ماشین الات	(۵،۰۰۰،۰۰۰)
اضافه میگردد: سود سهام دریافتی	۷،۵۰۰،۰۰۰
خالص نقدینگی	۴۲،۵۰۰،۰۰۰

در اینجا کمی اطلاعات از اینکه چه چیزهایی در مورد جریان نقدینگی یا صورت منابع و مصارف را بایستی بدانیم را بدست آوردیم. مبالغ داخل پرانتز باعث کاهش نقدینگی و خارج از آن باعث افزایش نقدینگی می‎گردد. مثلا وقتی می‎بینیم مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ترازنامه به موجودی انبار اضافه شده بدین معنی است که این مبلغ بابت خرید مواد یا کالا مصرف شده و از موجودی نقدی کسر گردیده است. اما مبالغ خارج از پرانتز بدین معنی است که موجودی نقدی را افزایش میدهد. مثلا مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت استهلاک هزینه ای برای صورت حساب سود و زیان است ولی نقدینگی را کاهش نمی‎دهد. بنابرین ما آن را به درآمد خالص اضافه میکنیم.

تحلیل صورت جریان وجوه نقد

توجه داشته باشید که حساب منابع و مصارف به سه بخش تقسیم شده است :

۱ – جریان نقدینگی در نتیجه فعالیتهای عملیاتی شرکت.

۲ – جریان نقدینگی ناشی از سرمایه گذاری های شرکت.

۳ – جریان نقدینگی درنتیجه فعالیتهای تامین مالی برای شرکت.

در جریان فعالیت روزمره هرکدام از این سه بخش اثراتی در ورود و خروج نقدینگی شرکت دارند که به اختصار توضیحاتی خدمت دوستان ارائه می‌شود.

جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی

درطول فعالیت منظم مشاغل وجوه اصلی کسب وکار اعم از درآمد و یا هزینه اصلی ترین راه کسب و کار با فروش کالا و خدمات برای کسب درآمد است. مثلا در یک فروشگاه پیتزا فروشی فعالیتهای عملیاتی شامل فروش به صورت نقدی و خرید مواد اولیه نیز به صورت نقدی انجام می‎گیرد. در حالیکه در کسب و کارهای بزرگتر این عملیات گسترده تر بوده و عملیات خرید و فروش به صورت گاهاً نسیه انجام می‎پذیرد .

جریان نقدینگی ناشی از سرمایه گذاری های شرکت

در این قسمت شرکت با خرید ماشین الات، تجهیزات، املاک و مستغلات و یا محصولاتی که به راحتی می‎توان آن را به پول نقد تبدیل نمود وجوه نقد خود را صرف می‎نماید. این گونه سرمایه گذاریها به داراییهای شرکت افزوده شده ولی درعین حال نقدینگی شرکت را کاهش خواهد داد.

جریان نقدینگی درنتیجه فعالیتهای تامین مالی برای شرکت

در بسیاری از شرکتها یکی از راههای تامین سرمایه برای فعالیت‎های شرکت دریافت تسهیلات یا وام از بانکها و یا خرید به صورت نسیه ( بصورت اعتباری ) می‎باشد. در اینصورت وقتی از این تسهیلات استفاده کنیددر واقع به نقدینگی خود اضافه می‎نمایید و زمانی که این دیون خود را پرداخت کنید باعث خروج نقدینگی و در نتیجه مصرف وجوه نقد می‌گردد.

در پایان یک مثال دیگر برای روشن شدن صورت جریان وجوه نقد و یا صورت منابع و مصارف وجوه نقد بصورت مستقیم و غیر مستقیم بیان می‌گردد.

پاسخ معمای نقدینگی

دنیای‌اقتصاد : بحث نقدینگی در اقتصاد ایران به یک معما تبدیل شده است؛ درحالی‌که رشد بالای نقدینگی در کشور ناشی از رشد پایه پولی و اعتبارات بانک‌ها، منجر به استمرار تورم بالا در کشور شده است، از سوی دیگر، بخش تولیدی نیز یکی از اصلی‌ترین مشکلات خود را کمبود نقدینگی و دسترسی سخت و محدود به اعتبارات بانک‌ها عنوان می‌کند. در این وضعیت، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران نیز باعث جذاب‌تر شدن فعالیت سفته‌بازی نسبت به فعالیت‌های مولد شده است. حال سوالی که مطرح است این است که آیا می‌توان نقدینگی را در راستای رسیدن به اهداف کلان مدیریت کرد؟ بازوی پژوهشی بانک مرکزی در یک گزارش تحلیلی، راه‌حل معمای دوسرباخت نقدینگی را تشریح کرده است. از نگاه این گزارش، بحث نقدینگی باید در دو سطح کلان و خرد تفکیک شود. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در یک بخش راهکارهای کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را تشریح کرده و در بخش دیگر با بررسی تجربه کشورهای دنیا، به بحث هدایت اعتبارات بانکی پرداخته است.

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با مطرح‌کردن مشکل رشد نقدینگی و تامین مالی تولید به تشریح سیاست‌‌‌های مدیریت رشد نقدینگی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌‌‌های مولد پرداخت و ضمن بررسی تجربه‌‌‌های موفق در سطح جهان، پیشنهادهای سیاستی خود را ارائه داد. بازوی پژوهشی بانک‌مرکزی، در یک گزارش دو مشکل به‌ظاهر متضاد اقتصاد ایران را مطرح کرد.

بر این اساس در حالی که کشور به دلیل رشد نقدینگی با نرخی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی درگیر تورم مزمن دورقمی است، بخش واقعی اقتصاد از کمبود نقدینگی و مشکل تامین مالی رنج می‌‌‌برد. این پارادوکس در سایه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ممکن شده است. این گزارش ضمن بررسی دلایل مختلف رشد بالای نقدینگی در ایران، راهکارهای میان‌مدت و کوتاه‌مدتی برای کنترل رشد این متغیر ارائه می‌دهد. در ادامه با بررسی تجارب کشورهای موفق شرق آسیا در زمینه اجرای سیاست هدایت اعتبار، پیش‌‌‌شرط‌‌‌های موفقیت چنین سیاستی در کشور و سیاست‌‌‌های مکمل آن نیز بررسی شده است. این گزارش با عنوان «مدیریت رشد نقدینگی و سیاست‌های هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی» از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است.

پارادوکس تامین مالی و حجم نقدینگی

بدون شک تامین مالی یکی از اجزای مهم و حیاتی زنجیره خلق ارزش در اقتصاد است. مطالعات بسیاری بر رابطه متقابل بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد تاکید می‌کنند و در نتیجه هرگونه نقص در کارکرد این بخش می‌‌‌تواند کل اقتصاد را با مشکل مواجه کند. این در حالی است که یکی از معضلات همیشگی فعالان بخش تولید در اقتصاد ایران، کمبود نقدینگی و اعتبارات لازم برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی است. ازاین رو، یکی از اهداف سیاستگذاران در سال‌های اخیر بهبود تامین مالی بخش تولید و رفع کمبود نقدینگی آن بوده است. از سوی دیگر شاید اساسی‌ترین معضل اقتصاد کلان کشور رشد بالای نقدینگی است که تورمی مزمن را برای چنددهه به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. بخشی از این رشد نقدینگی مربوط به افزایش پایه پولی و بخش دیگری از آن ناشی از فعالیت بانک‌ها و رشد تسهیلات و ترازنامه آنهاست. این موضوع باعث شده است تا وضعیت نقدینگی در کشور حالتی معماگونه و متناقض پیدا کند و همزمان در حالی که بخش‌‌‌های تولیدی اقتصاد کشور از کمبود نقدینگی و اعتبارات رنج می‌‌‌برند، به دلیل رشد نقدینگی در سطحی بسیار بالاتر از نرخ رشد، اقتصاد کشور تورم بالایی را تجربه کند. از سوی دیگر تحریم‌‌‌های بین‌المللی موجب شده است تا ریسک سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران بیش ‌‌‌از پیش افزایش یابد و در کنار رشد قابل‌توجه بازار دارایی‌‌‌ها، جذابیت تولید در برابر دیگر فعالیت‌‌‌های اقتصادی به طور چشمگیری کاهش یابد. در چنین شرایطی پتانسیل فعالیت‌‌‌های تولیدی و مولد برای جذب نقدینگی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و در برابر بازار دارایی‌‌‌ها حرفی برای گفتن نخواهد داشت. نصف‌شدن میزان تشکیل سرمایه ناخالص در سال 98 نسبت به سال 90 شاهد این مدعاست. در این شرایط مهم‌ترین نکته‌‌‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانکی است. به بیان دیگر، نقدینگی در جامعه وجود دارد و بیش از نیاز اقتصاد نیز ایجاد می‌شود؛ اما این نقدینگی به سمت فعالیت‌‌‌های مولد اهمیت جریان نقدینگی چیست؟ و تولیدی سوق پیدا نمی‌‌‌کند و باعث می‌شود در عین رشد نقدینگی، تولید از آن بی‌‌‌بهره بماند.

رشد نقدینگی در سال‌های اخیر

در سال‌های اخیر رشد نقدینگی روندی فزاینده به خود گرفته و از 20‌درصد در نیمه اول سال 97 به بیش از 40‌درصد در پایان سال 99 بالغ شده است. با توجه به رشد میانگین 30ساله نقدینگی و پایه پولی که به ترتیب 8/ 27 و 8/ 22‌درصد است، می‌‌‌توان گفت رشد پایه پولی از تابستان 97 و رشد نقدینگی از تابستان 98 بالاتر از میانگین خود قرار گرفته است. رشد پایه پولی در سال‌های اخیر را می‌‌‌توان ناشی از عواملی همچون تغییر در خالص دارایی‌‌‌های خارجی بانک‌مرکزی، تغییر در بدهی‌‌‌‎ بانک‌ها به بانک‌مرکزی، تغییرات مطالبات بانک‌مرکزی از دولت و تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی دانست. خالص دارایی‌‌‌های خارجی بانک‌مرکزی معمولا از دو کانال رشد نرخ تسعیر و افزایش خالص خرید دارایی‌‌‌های خارجی اتفاق می‌‌‌افتد. با آغاز برجام، دسترسی بانک‌مرکزی به دارایی‌‌‌های خارجی بیشتر شد و کنترل رشد این بخش از پایه پولی شاهد افزایشی قابل‌توجه بود. اما از سال 97 تا انتهای سال 99 و با توجه به ازسرگیری تحریم‌‌‌ها، رشد خالص دارایی‌‌‌های خارجی بانک‌مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است. علت اصلی این افزایش قابل ملاحظه به عدم‌دسترسی بانک‌مرکزی به دارایی‌‌‌های خارجی برمی‌‌‌گردد. مجوزهایی که در سال‌های اخیر به دولت داده شد تا سهم صندوق توسعه را از درآمدهای نفتی کاهش دهد، موجب شد تا خالص خرید دارایی‌‌‌های خارجی بانک‌مرکزی و تبدیل آن به ریال در سال‌های اخیر افزایش داشته باشد؛ اما از آنجا که بیشتر این دارایی‌‌‌ها به دلیل تحریم‌‌‌ در دسترسی بانک‌مرکزی نبود، بانک‌مرکزی قدرت کنترل این متغیر و خنثی کردن این افزایش دارایی‌‌‌های خارجی را نداشت. همین امر باعث تشدید آثار پولی افزایش دارایی‌‌‌های خارجی بانک‌مرکزی شد. از سوی دیگر با شروع بنگاه‌‌‌های زودبازده از میانه دهه80 و فشار به نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات لازم، مصارف بانک‌ها از منابع در دسترس آنها بیشتر شد و در نتیجه برای تامین کسری منابع، استقراض آنها از بانک‌مرکزی به‌شدت افزایش یافت. چنین روندی در سال‌های 92 تا 97 نیز به وقوع پیوست و موجب شد موجی از استقراض از بانک‌مرکزی، این بخش را به عامل مسلط افزایش پایه پولی بدل کند. باید توجه کرد که مطالبات بانک‌مرکزی از دولت در سال‌های اخیر نقش چندانی در افزایش نقدینگی نداشته است.

عوامل موثر بر رشد نقدینگی

رشد بالای نقدینگی سیاستی نیست که بانک‌مرکزی در جهت اجرای هرچه بیشتر آن تلاش کند؛ اما ساختارهای معیوب، تحریم‌‌‌ها، حکمرانی نامطلوب اقتصادی و عدم‌استقلال بانک‌مرکزی موجب رشد بالای نقدینگی شده است. اصلی‌ترین عامل ساختاری رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران نبود انضباط مالی دولت است که به کسری بودجه آشکار و پنهان منجر شده است. دولت‌‌‌ها برای تامین کسری بودجه خود از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که برخی روش‌ها به واسطه اتکا به منابع بانک‌مرکزی موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. ناترازی ترازنامه بانک‌های کشور از دیگر دلایل رشد نقدینگی و پایه پولی به شمار می‌رود که از کانال استقراض یا اضافه‌برداشت صورت می‌گیرد. تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال از سوی بانک‌مرکزی نیز ازجمله کانال‌های افزایش نقدینگی در کشور است. نیاز بنگاه‌‌‌های بزرگ و ناکارآمد به تسهیلات ارزان‌‌‌قیمت برای پوشش شکاف نقدینگی یکی دیگر از دلایل تداوم نرخ بالای رشد نقدینگی در کشور است. در بسیاری از دوره‌‌‌ها، رشد بالای نقدینگی با حمایت از بخش تولیدی توجیه می‌شود. در واقع، بخشی از رشد نقدینگی در اختیار شرکت‌ها و طرح‌‌‌های غیرسودآور و ناکارآ تخصیص پیدا می‌کند که برای بقای خود باید از رانت دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت و استمرار آن برخوردار باشد. از آنجا که این ناکارآمدی ساختاری در دوره‌‌‌های بعدی نیز ادامه پیدا می‌کند، دولت‌‌‌ها و لابی‌‌‌ها با ادامه حمایت از این نوع واحدها به مسیر رشد استمرار می‌‌‌بخشند که در نهایت ضمن هدردادن منابع بانکی در بخش ناکارآمد، به بالا بودن مزمن رشد نقدینگی در کشور می‌‌‌انجامد. نرخ سود بانکی و نرخ تسعیر دارایی‌‌‌های خارجی بانک‌مرکزی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر سرعت رشد نقدینگی هستند.

راهکارهای کنترل رشد نقدینگی

از آنجا که نرخ بالای رشد نقدینگی در ایران مشکلی پیچیده و معلول مشکلات ساختاری دیگر مانند کسری بودجه دولت، ناترازی در ترازنامه بانک‌ها و حتی ناترازی در تجارت خارجی است، حل آن نیازمند اقدامات اساسی و اصلاحات ساختاری است. از این رو برای این معضل می‌‌‌توان راهکارهای میان‌‌‌مدت و کوتاه‌‌‌مدت ارائه کرد. در میان‌مدت اهدافی همچون رفع سلطه مالی و استقلال بانک‌مرکزی، انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری بخش هزینه و بخش درآمدی بودجه و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها در جهت کاهش نیاز آنها به منابع بانک‌مرکزی از جمله راهکارهای میان‌‌‌مدت کنترل رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی بالا معضل اساسی و بلندمدتی است که با اقدامات اصلاحی بلندمدت و رفع مشکلات ساختاری اشاره شده قابل رفع است، سیاست‌‌‌ها و اقدامات دولت و بانک‌مرکزی در دوره‌‌‌های مختلف می‌‌‌تواند در تشدید یا کاهش این مشکل کمک کند. از این رو تقویت بازار بین بانکی به‌عنوان منبع جایگزین برای اضافه‌برداشت بانک‌ها،‌‌‌ بهبود ابزار بانک‌مرکزی در جهت جمع‌‌‌کردن نقدینگی و نظارت دقیق‌‌‌تر بر بانک‌ها و اقدامات برای کنترل رشد ترازنامه از جمله راهکارهای کوتاه‌‌‌مدت کنترل رشد نقدینگی به شمار می‌رود.

سیاست هدایت اعتبار

سیاست‌‌‌های هدایت اعتباری به معنی کنترل میزان رشد و ترکیب اعتبارات اعطایی به بخش‌‌‌ها و کارکردهای مختلف در راستای هدفی مشخص است. هدایت اعتباری با عناوین و اشکال مختلف پیش از دهه ۱۹۸۰ در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور درحال اجرا بود و دولت‌‌‌ها در این قالب تلاش می‌‌‌کردند تخصیص اعتبار را به سمت بخش‌‌‌های اولویت‌‌‌دار سوق دهند. با مطرح‌شدن مباحث مربوط به سرکوب مالی و اینکه تخصیص بهینه منابع با تعیین دستوری نرخ و دستکاری در تخصیص از طرف دولت حاصل نمی‌شود، این سیاست‌ها عملا در شماری از کشورها منسوخ شد؛ اما در این میان، کشورهای آسیای شرقی تجربه موفقی در اجرای سیاست‌‌‌های هدایت اعتباری داشتند و از آنها به‌عنوان نمونه‌های موفق این سیاست یاد می‌شود. به‌علاوه در کشوری مانند چین هم‌اکنون نیز این سیاست‌‌‌ها درحال اجراست. ازاین‌رو، بررسی تجربه این کشورها به‌عنوان موارد موفق در اجرای این سیاست می‌‌‌تواند مفید باشد.

نقاط قوت‌‌‌ تجارب اجرای این سیاست‌‌‌ها را می‌توان در چند نکته شاخص خلاصه کرد. اول از همه، نظارت مستمر و ماهانه بر نحوه اجرای دستورالعمل از سوی بانک‌ها از ارکان اصلی اجرای این سیاست‌‌‌ها بوده است. از سوی دیگر نرخ بهره با استفاده از ابزارهای قیمتی سیاست پولی تعیین می‌‌‌شد و از تعیین دستوری نرخ بهره خبری نبود. علاوه بر این سازوکارهای انگیزشی مشخص و مناسبی در نظر گرفته شده بود تا بانک‌ها دستورالعمل‌‌‌های در نظر گرفته‌شده را رعایت کنند و در نهایت برخی از بانک‌ها که نفوذ مقام ناظر در آنها بیشتر بود، به طور جدی هدف سیاست هدایت اعتباری قرار گرفته بودند.

تجارب جهانی هدایت اعتبار

تا سال 1991 سیاست‎های هدایت اعتباری در ژاپن با دو هدف اجرا می‌‌‌شد؛ نخست، کنترل رشد کمّی اعتبارات بانک‌ها به طوری که برای هر بانک سهمیه مشخصی برای رشد اعتبارات تعیین می‌‌‌شد؛ دوم، هدایت اعتبارات بانک‌ها به بخش‌‌‌های اولویت‌‌‌دار. عدم‌رعایت دستورالعمل‌‌‌ها از سوی بانک‌ها نیز برایشان جریمه به همراه داشت؛ برای مثال، با توجه به اینکه نرخ اعطای اعتبار بانک‌مرکزی به بانک‌ها کمتر از نرخ بازار بین‌‌‌بانکی بود، بانک‌هایی که این دستورالعمل‌‌‌ها را رعایت نمی‌‌‌کردند، از تامین‌‌‌مالی ارزان از بانک‌مرکزی محروم می‌‌‌شدند. این سیاست تا زمانی کارآیی داشت که شرکت‌های ژاپنی به تامین‌‌‌مالی از طریق بانک‌ها وابسته بودند. آغاز فرآیند آزادسازی مالی در این کشور و امکان تامین‌‌‌مالی از کانال‌‌‌های غیربانکی عملا کنترل اعتبارات از طریق این سیاست را ناکارآ کرد و ژاپن این سیاست را کنار گذاشت. کره‌جنوبی نیز تجربه مشابهی داشت. اعمال این سیاست و ورود سرمایه‌‌‌های خارجی برای دوره‌‌‌ای از رشد صنعتی کره پشتیبانی کرد؛ اما در اواخر دهه 1980 این سیاست‌‌‌ها موردبازبینی قرار گرفت و به مرور کنار گذاشته شد. سیاست‌‌‌های هدایت اعتباری که بعد از 1998 در چین درحال اجرا بوده، تا حد زیادی شبیه سیاست‌‌‌های اجراشده در ژاپن است. بانک‌مرکزی چین در این سیاست‌‌‌ها عمدتا چهار بانک بزرگ دولتی خود را هدف قرار داده است. در این دستورالعمل‌‌‌ها ضمن تعیین سقف برای رشد اعتبارات بانک‌ها و ملاک قراردادن آن در نظارت بانکی، در هر دوره سه‌ماهه بخش‌‌‌های اولویت‌‌‌دار برای اعطای تسهیلات و بخش‌‌‌هایی که نباید تسهیلات به آنها اعطا شود، مشخص می‌شود. نحوه نظارت و جلسات منظم مقام ناظر با بانک‌ها از مواردی است که در اجرای موفق این سیاست در این کشور موثر بوده است.

ایران و هدایت اعتبار

مقایسه وضعیت کشور با کشورهایی که تجربه موفقی در زمینه هدایت اعتبار داشته‌‌‌اند، نشان می‌دهد تفاوت‌‌‌های قابل‌توجهی وجود دارد که باید به آنها توجه شود. تعیین نرخ بهره دستوری اولین تفاوت مهم است. تعیین دستوری نرخ بهره و منفی شدن نرخ سود واقعی در بانک‌ها ساختار تقاضا برای تسهیلات را با کشورهای دیگر متفاوت کرده و مقبولیت پس‌‌‌اندازهای مالی را کاهش داده است. از سوی دیگر، بانک‌ها از نظر سودآوری، نقدشوندگی و کفایت سرمایه در شرایط خطرناکی هستند و اعمال محدودیت‌هایی که بر سودآوری و جریان نقدینگی آنها تاثیر منفی می‌‌‌گذارد، می‌‌‌تواند موجب وخیم‌‌‌ترشدن وضعیت سلامت بانکی در کشور شود. در شرایطی که ترازنامه بانک تخریب شده، سیاست‌‌‌های پولی متکی بر نرخ سود کارآیی خود را از دست می‌دهد. در نهایت تجربه سیاست‌‌‌های اجراشده در نظام بانکی نشان می‌دهد که سیستم نظارتی در بانک‌ها و در شبکه بانکی در حدی موثر نیست که بتواند تضمین کند تسهیلات تخصیص‌یافته به هدف اصابت کند در نتیجه، اجرای سیاست‌‌‌های هدایت اعتبار در کشورهای آسیای شرقی تجربه موفقی بوده؛ اما با توجه به شرایط فعلی شبکه بانکی برای اجرای موفق سیاست‌‌‌های هدایت اعتباری، لازم است به پیش‌‌‌شرط‌‌‌های لازم برای اجرای موفق سیاست‌‌‌های هدایت اعتباری ازجمله تقویت سیستم نظارتی، کاهش شدت سرکوب مالی و بهبود سلامت بانکی توجه شود.

مالیات؛ راهکار جایگزین هدایت اعتبار

علاوه بر سیاست‌‌‌های هدایت اعتبار که تشریح شد، برای حل مشکل تامین مالی بخش تولید می‌‌‌توان از سیاست‌‌‌های دیگری نیز بهره‌‌‌ گرفت. به‌عنوان مثال، سیاست‌‌‌هایی که انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های تولیدی را افزایش می‌دهند، می‌‌‌توانند راهگشا باشند. این سیاست‌‌‌ها باید دو موضوع را دربرگیرند: سودآوری فعالیت‌‌‌های غیرمولد و سوداگرانه را از طریق اعمال مالیات کاهش دهند و موانع جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به فعالیت‌‌‌های تولیدی را رفع کنند. در کشورهایی که بعد از آزادسازی مالی سیاست‌‌‌های هدایت اعتبار را کنار گذاشته‌‌‌اند، از مالیات به عنوان راهکار جایگزین برای سرکوب‌کردن فعالیت‌‌‌های سفته‌‌‌بازی و هدایت غیرمستقیم سرمایه به بخش‌‌‌های مولد استفاده می‌کنند. این سازوکار به این صورت است که در کشورهای مختلف، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مختلف، متفاوت است، به‌‌‌علاوه این نرخ به دوره نگهداری دارایی حساس است ازاین‌رو می‌‌‌توان با بالابردن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در دوره‌‌‌های کوتاه‌مدت و در بازارهایی که فعالیت سفته‌بازی بیشتر در آنها شکل می‌گیرد، از جذابیت آنها کاست و به طور غیرمستقیم توانایی بخش تولیدی را برای جذب سرمایه و نقدینگی افزایش داد.

نرخ ریپو و نرخ سود بین بانکی چیست؟

به گزارش نبض بورس، نرخ سود بین بانکی در ایران معادل نرخ ریپو repo در دنیا است. به طور خلاصه نرخ ریپو repo هزینه استقراض یک شبه پول بین نهادهای پولی و مالی است که در سراسر دنیا با سیستم نرخ ارز شناور، به عنوان یکی از متغیرهای موثر در نرخ بهره واقعی اقتصاد شناخته می‌شود و از این نظر حائز اهمیت است. در این گزارش ابتدا به تعریف ریپو repo و اهمیت آن خواهیم پرداخت سپس با نگاهی به بازار ایران، تاثیر این نرخ را بر بورس مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ریپو چیست؟

در دنیا به طور کلی، قرارداد بازخرید (ریپو) نوعی استقراض کوتاه مدت برای معامله گران اوراق بهادار دولتی است. در مورد ریپو، یک فروشنده اوراق بهادار دولتی را معمولاً به صورت یک شبه به سرمایه گذاران می‌فروشد و روز بعد آنها را با قیمت کمی بالاتر بازخرید می‌کند. آن تفاوت کوچک در قیمت، نرخ بهره ضمنی یک شبه یا همان نرخ بهره repo است. ریپو معمولا برای افزایش سرمایه کوتاه مدت استفاده می شود. ریپو همچنین ابزار رایج عملیات بازار باز بانک مرکزی هستند.

نرخ سود بین بانکی چیست؟

نرخ سود بین بانکی در ایران تا حد زیادی به نرخ بهره ریپو نزدیک است و می‌توان با اغماض این دو مفهوم را معادل یکدیگر قرار داد.

برای طرفی که اوراق بهادار را می فروشد و با خرید مجدد آن در آینده موافقت می کند، یک قرارداد بازخرید (repo) و برای آن سوی معامله، خرید اوراق بهادار و توافق برای فروش در آینده، یک قرارداد بازخرید معکوس (reverse repo) است.

در ایران معمولاً بانک مرکزی در یک طرف این معامله قرار دارد. به عملی که در آن بانک‌ها برای تامین نقدینگی، اوراق خود را به بانک مرکزی بفروشند و از این طریق تامین مالی کنند (بانک مرکزی نقش قرض دهنده و بانک تجاری نقش قرض گیرنده را داشته باشد) repo یا repurchase agreement می‌گویند زیرا اوراق فروخته شده توسط بانک‌های تجاری دوباره و در فاصله کوتاهی خریداری می‌شود. حال اگر بانک مرکزی اوراق را بفروشد و توافق کند که این اوراق را با نرخ بهره پایین‌تر در فاصله زمانی یک روزه و نهایتا ۴۸ ساعته بازخرید کند (بانک مرکزی در نقش قرض گیرنده و بانک تجاری در نقش قرض دهنده باشد) اصطلاحا سیاست انقباضی را در پیش گرفته و ریپوی معکوس (reverse repo) رخ داده است.

نرخ بهره ضمنی در این قراردادها به عنوان نرخ بازپرداخت شناخته می شود، که نماینده نرخ یک شبه بدون ریسک است.

این نرخ به عنوان یک نرخ مرجع برای تعیین وضعیت فعلی نرخ بهره موجود در بازار عمل می‌کند و از این طریق یک متغیر بسیار با اهمیت در بازار پول به شمار می‌رود.

چرا نرخ بهره repo اهمیت دارد؟

نرخ ریپو توسط مقامات پولی برای کنترل تورم استفاده می‌شود. در صورت تورم، بانک‌های مرکزی نرخ ریپو را افزایش می‌دهند، زیرا این امر به‌عنوان بازدارنده بانک‌ها برای استقراض از بانک مرکزی عمل می‌کند. این در نهایت باعث کاهش عرضه پول در اقتصاد می شود و در نتیجه به مهار تورم کمک می‌کند.

تغییر در نرخ repo چه تاثیری بر مصرف کننده خواهد داشت؟

هر گونه تغییر در نرخ ریپو به طور قابل توجهی بر تورم و قدرت خرید مصرف کننده تأثیر می‌گذارد.

تاثیر بر وام: زمانی که نرخ رپو کاهش می یابد، نرخ سود بانکی شما نیز کاهش می‌یابد و بالعکس. از این رو، می‌توانید وام بالاتری را با نرخ بهره کمتر از بانک خود دریافت کنید. به همین ترتیب، اگر نرخ افزایش یابد، وام شما گران می شود.

تاثیر بر سود سپرده ها: اگر کاهش نرخ ریپو توسط بانک به شما منتقل شود، سود کمتری برای سپرده‌های خود دریافت خواهید کرد و بالعکس.

اگر نرخ بهره افزایش یابد، سپرده گذاران ممکن است وسوسه شوند که بیشتر پس انداز کنند و منجر به هزینه کمتری شود.

این در نهایت باعث کاهش عرضه پول در اقتصاد می شود و در نتیجه به مهار تورم کمک می‌کند. البته باید توجه داشت که این گزاره در خصوص نظام‌های اقتصادی با نرخ بهره شناور مصداق بیشتری دارد و در ایران که نرخ سود بانکی به صورت دستوری اعمال می‌شود، نرخ سود بین بانکی به صورت مستقیم و لحظه‌ای بر نرخ سود رایج تاثیرگذار نیست اما باعث کاهش یا افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌های تجاری می‌شود و از این طریق در طول زمان مثلا بالا بودن نرخ سود بین بانکی، فشار زیادی به بانک‌ها برای اعطای وام و تامین نقدینگی خواهد آورد و از این جهت، بر جریان نقدینگی تاثیرگذار خواهد بود.

اهمیت نرخ سود بین بانکی برای بورس

همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد، نرخ سود بین بانکی یک متغیر پیش‌رو و مرجع برای تعیین وضعیت هزینه استقراض پول در اقتصاد یک کشور است. افزایش نرخ سود بین بانکی نشانه‌های کاهش نقدینگی در دسترس و رقابت بانک‌های تجاری برای تامین نقدینگی را نشان می‌دهد. بانک مرکزی اگر قصد اعمال سیاست‌های انقباضی را داشته باشد، نرخ سود بین بانکی را افزایش می‌دهد و بالعکس.

افزایش نرخ سود بین بانکی، هشدار افزایش نرخ بهره رسمی را خواهد داد و افزایش نرخ بهره رسمی در اقتصاد کشور، نرخ تنزیل جریان سود شرکت‌ها را بالا خواهد برد. بنابراین سود آینده شرکت‌ها با نرخ بالاتری تنزیل شده و سودهای پیش‌بینی شده برای سال‌های آتی، ارزش واقعی کمتری خواهند داشت. از این جهت، متوسط P/E ارزندگی سهام در بازار سرمایه باید کاهش یابد و تعداد کمتری از سهم‌ها در محدوده ارزندگی قرار می‌گیرند و مجاب شدن سرمایه‌گذاران برای خرید سهام سخت‌تر خواهد شد.

از سوی دیگر افزایش نرخ بهره هزینه استقراض پول را افزایش می‌دهد و تولیدکنندگان هزینه بیشتری برای بازپرداخت وام‌های خود خواهند داد. این هزینه بالاتر به کاهش سود واقعی شرکت‌های تولیدی منجر می‌شود مگر آنکه در یک دوره خاص موجودی نقد شرکت‌ها در وضعیت قابل قبولی برای تداوم تولید و تامین مواد اولیه قرار داشته باشد که این مهم نیز به طور موقت باعث برتری این شرکت‌ها خواهد شد و در طولانی‌مدت باز هم منجر به بروز مشکلات عنوان شده می‌شود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه | ترجمه و تألیف: علی صالحی

کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

دسته بندی مقالات

اهمیت کنترل هزینه های پروژه:

پروژه های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی نیاز دارند تا ضمن تامین هزینه انجام فعالیت های پروژه، بتوانند بر شرایط پر ریسک پروژه غلبه نمایند. این شرایط پر ریسک می تواند مربوط به هزینه پروژه، زمان اتمام پروژه و یا تغییرات طرح باشد. در خصوص ریسک های مالی پروژه، به منظور کنترل افزایش هزینه اهمیت جریان نقدینگی چیست؟ در پروژه های ساختمانی، می بایست درصدی از برآورد هزینه اولیه به عنوان بودجه احتیاطی پروژه در نظر گرفته شود. برآورد هزینه پروژه می تواند از روش های معین و یا روش های احتمالاتی انجام گیرد. البته بررسی ها نشان می دهد که در عمده پروژه های ساختمانی، تعیین بودجه احتیاطی پروژه به روش معین به انجام می رسد. یعنی درصد ثابتی از برآورد هزینه پروژه به عنوان بودجه ذخیره درنظر گرفته می شود.

درصورتی که به مباحث مربوط به محاسبه بودجه احتیاطی علاقه مند هستید، مقاله “مروری بر روش های محاسبه بودجه ذخیره در صنعت ساخت” را به شما پیشنهاد می کنیم.

از آنجا که هزینه پروژه به عنوان یکی از مولفه های کلیدی موفقیت پروژه شناخته می شود، کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی یک اقدام کلیدی در موفقیت این پروژه ها می باشد. تخصیص بودجه ذخیره برای تکمیل پروژه و کنترل مداوم آن از سوی کارفرما، یکی از نشانه های تعهد کارفرما به تکمیل به موقع پروژه است. بعلاوه، داشتن بودجه احتیاطی پروژه سبب انعطاف پذیری بیشتر کارفرما در قبال تغییرات مورد نیاز طراحی، تسهیل در صدور دستورکارها و پاسخگویی بهتر به ریسک های پروژه می گردد.

عوامل اثرگذار بر هزینه پروژه:

در این مقاله با بررسی تجارب تعداد زیادی از کارشناسان کنترل پروژه، سرپرستان کارگاه و مدیران پروژه به شناسایی مهمترین عواملی پرداخته ایم که در تعیین بودجه احتیاطی پروژه اثرگذار می باشند. وجود هر یک از این عوامل به عنوان یک سیگنال شناخته می شود که باید به منظور کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی مورد توجه قرار گیرد. عواملی که تامین هزینه پروژه را با مشکل مواجه می سازند به ترتیب اولویت به شرح ذیل می باشند:

• ضعف طراحی پروژه.
• اشتباه در برآورد اولیه هزینه پروژه.
• تجربه کم تیم برنامه ریزی پروژه.
• عدم تعیین دقیق محدوده پروژه.
• پیچیدگی های طراحی پروژه.
• بروز شرایط جوی غیر قابل پیش بینی.
• اتلاف مصالح بیش از میزان متعارف کارگاه.
• ضعف مدیریت پروژه.
• تناقضات قراردادی.
• عدم ثبات بازار مصالح ساختمانی.
• محدودیت زمانی برای برگزاری مناقصه.
• اشتباه در تخمین مدت پروژه.اهمیت جریان نقدینگی چیست؟
• نبود انگیزه در عوامل اجرایی پروژه.
• تغییر شرایط اجرایی کارگاه.
• عدم دسترسی به نیروی کار متخصص.
• پایین بودن سطح ایمنی کارگاه.

باید توجه داشت که از میان ۱۶ عامل معرفی شده، ۸ عامل به زمان پیش از برگزاری مناقصه و نحوه عملکرد کارفرما و مهندسین مشاور پروژه بازمیگردد. همانطور که مشاهده می شود، ردیف های ۱ تا ۵ مهمترین عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه پروژه تماماً به این نوع عوامل اختصاص یافته و با مدیریت درست پروژه در فاز طراحی، قابل پیشگیری هستند.