تعریف خروج نقدینگی

طیب‌نیا درباره خروج از رکود، حجم نقدینگی و ابهامات FATF توضیح داد

علی طیب‌نیا درباره‌ خروج از رکود و تأثیر آن بر زندگی مردم، حجم نقدینگی و نوع تعامل با FATF توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی طیب‌نیا که در برنامه «نگاه یک» شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال که چرا مردم آثار خروج از رکود را احساس نمی‌کنند، اظهار کرد: ابتدا باید بدانیم که مفهوم خروج از رکود چیست. رکود زمانی بر اقتصاد یک کشور حاکم است که کشور در سه فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده باشد. ما در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هشت فصل متوالی رشد اقتصادی منفی را از سر گذراندیم و طبق تعاریف بین‌المللی اقتصاد ما در رکود فرو رفت.

وی افزود: در سال ۱۳۹۳ ولی رشد اقتصادی ما در ۴ فصل متوالی مثبت شد که به لحاظ فنی خروج از رکود تلقی می‌شود. ولی اینکه آیا در این دوران تولید کشور به میزان بالاترین حد تجربه رشد اقتصادی کشور رسیده است یا خیر جواب آن منفی است؛ چرا که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی ما ۱۰ درصد کاهش یافت و درآمد ملی ما نیز با کاهش ۲۰ درصدی روبه‌رو بود. طبیعی است که در چنین شرایطی رشد اقتصادی سال ۹۳ ما را به تولید سال‌های قبل برنمی‌گرداند.

وی افزود: در سال ۹۴، اگرچه روند رشد اقتصادی با کاهش روبه‌رو بود و از سه درصد سال ۹۳ به ۱٫۳ درصد رسید ولی همچنان رشد اقتصادی کشور مثبت بود تا بالاخره در فصل بهار سال ۱۳۹۵ به رشد ۴٫۴ درصدی رسید.

او همچنین بیان کرد: شاید یکی از دلایلی که آثار خروج از رکود کمتر از کنترل تورم دیده می‌شود این است که تأثیرات سیاست‌های مقابله با رکود به کندی ظاهر می‌شود. اکنون عده‌ای به ما می‌گویند که شما کنترل تورم را اولویت قرار داده‌اید. در حالی که این درست نیست و ما به خروج از رکود نیز اهمیت زیادی قائل بودیم و به همین دلیل سیاست‌های مقابله با رکود را نیز با جدیت پیگیری کردیم ولی مشاهده آثار آن نیاز به زمان نیاز دارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین افزود: در نظر داشته باشید که در سال ۱۳۹۴ اقتصاد ایران شرایط خاصی را از سر گذراند. همچنان که شدیدترین کاهش قیمت نفت اتفاق افتاد و تجربه کاهش قیمت نفت در اقتصادی مانند اقتصاد ایران نشان داده است که به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت کاهش قیمت نفت می‌تواند هم تورم را به شکل محسوسی افزایش دهد و هم رشد اقتصادی را منفی کند. ولی سال ۱۳۹۴ علیرغم کاهش قیمت نفت ما توانستیم رشد اقتصادی را در حدود ۱٫۳ درصد مثبت نگه داریم و همچنان تورم را نیز در روند کاهنده خود قرار دهیم.

او همچنین تأکید کرد که بررسی‌ها و آمارهای نشان داده شده نشان می‌دهد که ایران در سال کاهش محسوس قیمت نفت در کنترل تورم و رشد اقتصادی عملکرد مناسب‌تری نسبت به کشورهای نفت‌خیز از جمله عربستان و به ویژه اقتصاد قدرتمندی مانند روسیه داشته است که این موضوع مورد تأیید صندوق بین‌المللی پول نیز قرار گرفته است.

طیب‌نیا با بیان اینکه همواره وابستگی به نفت را یکی از معضلات اقتصاد ایران می‌دانسته است بیان کرد: در سال‌های گذشته برنامه ما این بوده است که وابستگی اقتصاد ایران را به نفت کم کنیم و به این ترتیب در سال ۱۳۹۴ سهم نفت از منابع ما به ۳۱ درصد رسید درحالی که زمانی وابستگی اقتصاد ایران به نفت ۸۰ درصد بود. من امیدوارم بتوانیم سهم نفت در اقتصاد ایران را در سال جاری از ۳۱ درصد نیز کمتر کنیم.

طیب‌نیا در بخشی از سخنانش درباره حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی در سال‌های گذشته به دلیل سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات بوده است که به دلیل افزایش تورم رخ داده است.

او همچنین با بیان اینکه ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است بیان کرد: رشد نقدینگی عمدتاً از دو طریق پایه پولی و ضریب افزاینده اتفاق می‌افتد و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکل‌آفرین است. در سال‌های گذشته عمدتاً رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی(چاپ پول) رخ داده ولی در سال‌های اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده است و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است.

طیب‌نیا همچنین در بخشی از سخنانش درباره موضوع واگذاری‌ها اظهار کرد: در سال‌های گذشته واگذاری‌ها بیشتر به بخش شبه‌دولتی صورت گرفته است. بررسی‌ها ما نشان می‌دهد که فقط حدود ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش واقعی بوده است. در نتیجه اهتمام ما بر این بود که حتماً واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت بگیرد ضمن اینکه در کنار واگذاری واقعی فراهم کردن به زمینه رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد ایران توجه کنیم. متأسفانه در سال‌های گذشته بخشی از سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد و صرفاً به واگذاری توجه شد و این واگذاری‌ها نیز رشد بخش خصوصی را به همراه نداشت.

او با تأکید بر اینکه دولت در سال‌های گذشته در بحثانجام وظایف اساسی خود ضعیف‌تر شده است درباره مفهوم دولت توضیح داد: اگر دولت را به مفهوم بخشی که بودجه عمومی را مطرح می‌کند بدانیم، باید بگوییم که در چنین شرایطی و چنین نگاهی دولت در ایران بسیار کوچک است و حتی بعد از انقلاب نیز کوچک‌تر شده است. این بخش ارائه وظایفی مانند آموزش، بهداشت و امنیت و غیره را به عهده دارد، در حالی که زمانی نسبت آن بهGDP ، ۵۰ درصد بود، امروزه به ۲۰ درصد تقلیل یافته است. در حالی که اگر نسبت دولت با احتساب به شرکت‌های دولتی باGDP را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که دولت بسیار بزرگ شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی درباره حجم فاینانس جذب شده یا در حال جذب به اقتصاد ایران اظهار کرد: حجم موافقت‌نامه‌های امضا شده میان ایران و کشورهای خارجی به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار می رسد. اکنون همکاران ما در حال مذاکره هستند که بتوانند درباره مواردی مانند بیمه، نرخ و غیره به توافق برسند. اکنون مذاکرات در مرحله نهایی است و به زودی به ثمر خواهد نشست.

وی تأکید کرد که ما اصرار داریم پروژه‌ها از منابع خارجی استفاده کنند که توجیه مالی، فنی و اقتصادی داشته باشند و ارز لازم را به دست آورند. ضمن اینکه حتماً در شرایطی از منابع مالی خارجی استفاده شود که توان تولید داخلی در آن لحاظ شده باشد.

طیب‌نیا در بخشی از سخنانش درباره دستاوردهای برجام توضیح داد: ابتدا لازم است بگویم که ما تعهدات خود را در برجام صادقانه و فوری انجام دادیم و انتظار داشتیم که طرف مقابل نیز فوری و آنی تعهدات خود را انجام دهد که انجام نداد ولی تعریف خروج نقدینگی به تدریج آثار آن در حال ظاهر شدن است.

طیب‌نیا تأکید کرد: امروزه یک میلیون بشکه نفت به صادرات ما افزوده شده و نفتی را که می‌فروشیم پول آن به حساب خودمان واریز می‌شود و مجبور نیستیم به جای آن ارزهای نامعتبر و کالا دریافت کنیم. ضمن اینکه اکنون پول مبادلات انجام شده تحت کنترل ما قرار دارد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در حوزه تعریف خروج نقدینگی کشتیرانی و بیمه مشکل نداریم. از سوئیفت به راحتی می‌توانیم استفاده کنیم. بانک‌ها ما موفق شده‌اند با بانک‌های کوچک و متوسط روابط کارگزاری خود را برقرار کنند. با برخی بانک‌های بزرگ دنیا نیز در حال برقراری رابطه هستیم. ضمن اینکه هزینه مبادلات ما نیز کاهش یافته است.

طیب‌نیا در توضیح اهمیت کاهش هزینه مبادلات اظهار کرد: در زمان تحریم‌ها برآورد می‌شود که حداقل هزینه مبادلات برای اقتصاد ۱۰ درصد از حجم مبادلات را شامل می‌شود. به این ترتیب در سال ۹۴ که حجم مبادلات خارجی ما ۱۲۰ میلیارد دلار بود، ۱۰ درصد آن معادل ۱۲ میلیارد دلار یا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شد. در نتیجه طی یک سال هزینه مبادلات در اقتصاد ایران، ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که این میزان امروزه به حداقل کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: البته ما برجام را نسخه شفابخش و معجزه‌آسا برای اقتصاد ایران تلقی نمی‌کنیم و من معتقدم مشکلات اقتصاد ایران در سه شاخه ساختارهای اقتصادی نامتعادل، برخی سیاست‌های غلط اقتصادی که در گذشته انجام شد و تحریم‌ها در اوج آسیب‌پذیری قابل دسته‌بندی است. اگر تصور کنیم که به صرف برداشتن تحریم‌ها همه مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد این موضوع درست نیست.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش درباره اقدامات ایران برای خروج از لیست سیاه FATF اظهار کرد: اف ای تی اف یک سازمان بین دولی است که اکنون حدود ۱۹۲ کشور به سازمان‌های منطقه‌ای آن متصل هستند. وظیفه اصلی FATF مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که از سال ۲۰۰۸ ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. جالب است بدانید که فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشته‌اند که آن‌ها شامل ایران، کره شمالی و کوبا بودند که بعد از مدتی کوبا از لیست خارج شد و اکنون فقط ایران و کره شمالی در این لیست قرار دارند. طبیعتا اقدام آنها سیاسی و ناروا بود ولی آنها از بانکهای دنیا می‌خواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها می‌گفتند که ایران ضوابط مربوط به مقابله با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت نمی‌کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: با پیگیری‌های ما، مجلس قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد و وقتی همکاران ما برای مذاکره با اف ای تی اف به این سازمان مراجعه کرده بودند با طرح این موضوع از سوی این سازمان که ایران قانون مبارزه با تروریسم را رعایت نمی‌کند، به قانون مصوب مجلس استناد کرده و در پاسخ به این مسئله که ایران با پولشویی مقابله نمی‌کند، راهکارهای ایران برای مقابله با پولشویی به این سازمان ارائه شده بود. اف ای تی اف گفته بود که اگر می‌خواهید از لیست خارج شوید ما به شما برنامه‌ای می‌دهیم. ما برنامه آنها را بررسی کرده و متوجه شدیم که اغلب موارد مطرح شده در این برنامه مورد توجه ما نیز بوده است. فقط در موضوع قانون مبارزه با پولشویی به یکی از بندها ایراداتی وارد کرده و خواهان اصلاح آن بودند. در چنین شرایطی اگر جواب ما منفی بود، این اقدام ما بهانه‌ای برای فشار مجدد بر ما تلقی می‌شد. راهی که ما انتخاب کردیم این بود که یک پاسخ مثبت مشروط ارائه کنیم به این ترتیب که گفتیم حاضر به همکاری هستیم ولی در چارچوب قانون اساسی کشور خودمان. طیب نیا ادامه داد: به این ترتیب ما به آنها گفتیم که ابتدا اصلاح قانون به عهده مجلس است و دولت در آن دخالت ندارد و دیگر اینکه طبق قانون أساسی که ما ملزم به حرکت در چارچوب آن هستیم، گروه‌هایی که برای استقلال و مبارزه با استعمار و نژادپرستی می‌جنگند را تروریستی تلقی نکرده و نمی‌توانیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم. لازم به ذکر است که اف ای تی اف بانک اطلاعاتی ندارد و ما نیز به هیچ وجه اطلاعاتی از سیستم بانکی خود را در اختیار آنها نخواهیم گذاشت.

وی یادآور شد: قطعاً قرار دادن ایران در لیست سیاه سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی یک اقدام سیاسی بود و من معتقدم شایسته نبود اسم ما در آن لیست قرار گیرد. این سازمان از بانک‌های دنیا خواسته بود با ایران کار نکنند. با پیگیری‌هایی که انجام شد برای خروج از لیست سیاه اقداماتی صورت گرفت. همچنین مجلس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد.

تاثیر مدیریت نقدینگی در عملکرد سازمان ها

در حالت کلی خدمات مدیریت نقدینگی را مترادف با محصولات آن در نظر می‌گیرند. به‌عبارتی دیگر کارهای انتقال بانکی، خدمات بازرگانان و حساب‌های رفت و برگشت از جمله خدمات مدیریت نقدینگی می‌باشند که تاثیر بسزایی در افزایش سود سازمان‌ها دارند. در این مقاله قصد داریم برای افرادی که صاحب کسب و کاری هستند و به‌دنبال روشی جهت رفع مشکل نقدینگی می‌باشند، موضوعات مفید و پرکاربردی را ارائه دهیم.

آنچه در ادامه خواهید خواند.

معرفی نرم افزار : نرم افزار دریافت و پرداخت

به معنای واقعی کلمه نقدینگی به سازمان‌دهی و مدیریت ورود و خروج وجه نقدی اطلاق می‌شود که امروزه به دلیل بالا رفتن معاملات نقدی در طول روز، مدیریت آن اهمیت بالایی پیدا کرده است. مدیریت نقدینگی به دلیل اهمیت بسیار بالایی که دارد، هم برای سازمان‌ها و هم افراد، موضوعی مهم و کلیدی است؛ به‌طوری که در حوزه تجارت، یکی از مهم‌ترین جزء‌ها در ثبات مالی سازمان‌ها، مدیریت نقدینگی می‌باشد.

اهمیت مدیریت نقدینگی

همانطور که در بخش قبل اشاره کردیم، زمانی که موضوع ثبات مالی یک سازمان مطرح می‌شود، اولین چیزی که به آن اشاره می‌گردد، مدیریت نقدینگی است که جزء کلیدی‌ترین بخش‌های ثبات مالی تعریف شده است. به دلیل آنکه دارایی اصلی همان وجه نقد است و جهت پرداخت تعهدات از این وجه نقد استفاده می‌شود، از همین‌رو جهت دست‌یابی به سود بالا، بایستی آن را مدیریت نمود. در واقع همین موضوع یکی از اصلی‌ترین و تاثیرگذارترین بخش‌ها بر روی رشد آینده سازمان‌ها است.

امروزه به دلیل پیشرفت‌های چشمگیری که در زمینه‌های علمی بشر به آن دست یافته است، سازمان‌ها می‌توانند مدیریت وجوه نقد را به‌وسیله بانکداری آنلاین انجام نمایند. پس می‌توان برای کنترل بیشتر بر جریانات نقدینگی و دسترسی راحت‌تر به آن، تجارت خود را به صورت کامل با بانکداری آنلاین یکی کرد.

تکنیک‌های مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی به مجموعه‌ای از فرآیندهای قابل تامل گفته می‌شود که نیاز به تفکر بالایی دارند. روش‌هایی که صاحبان کسب و کار به منظور تمرین مدیریت وجوه نقد به کار می‌برند، عبارتند از:

• یکی از بهترین راه‌ها جهت بهبود جریان نقدینگی و همچنین افزایش وجه نقد، تسریع در گردآوری حساب‌های دریافتی می‌باشد.
• یکی از دیگر تکنیک‌ها، تمدید مدت پرداخت حقوق‌ها، طی دست‌یابی به دوره‌های اعتباری بلندمدت از طلبکاران می‌باشد.
• به‌روزرسانی بوسیله تکنولوژی‌های برتر یکی دیگر از تکنیک‌های مطرح در زمینه مدیریت نقدینگی می‌باشد. به نحوی که نگهداری از بانک اطلاعات مالی، دیجیتال‌سازی و ایجاد صفحات گسترده برای مدیریت و ارزیابی آسان‌تر در هر بازه زمانی و مکانی در اختیار سازمان‌ها قرار خواهد گرفت.
• از طرفی دیگر برای بهبود سودآوری و ایجاد جریان نقدی مناسب، سازمان‌ها بایستی راه‌های کاهش هزینه عملیاتی را در پیش روی خود قرار دهند.

معرفی نرم افزار : نرم افزار مدیریت تولید

فواید مدیریت نقدینگی برای سازمان‌ها

1. بالا بردن میزان ذخیره‌سازی پول و کاهش دادن هزینه بدهی‌ها: در تجزیه و تحلیل مدیریت نقدینگی، مقدار هزینه‌های واقعی و پیش‌بینی شده را با هم مقایسه کرده و همیشه هدف اصلی در آن‌ها جریان نقدی بیشتر به منظور کاهش بدهی‌ها و بالا بردن پس‌انداز‌ها می‌باشد.
2. دریافت گزارش مالی و مدیریت دارایی به مشتریان به صورت ماهیانه، به منظور سازمان‌دهی بهتر برنامه‌های مالی و هزینه‌های اختیاری آن‌ها، از جمله فواید مدیریت نقدینگی به شمار می‌رود که از اهمیت بالایی برخوردار است.

ریسک نقدینگی و اهمیت‌های آن

نقدینگی، قابلیت‌های بانک جهت پیگیری تعهدات وثیقه و نقدی، امری غیرقابل قبول است، در صورتی که بدون تحمل هیچ زیانی باشد. در اصل ریسک نقدینگی به موضوع چگونگی ناتوانی بانک در راستای رسیدگی به تعهدات خود (از قبیل مشاهده شده یا واقعی) که موجودیت مالی بانک و موقعیت آن را به خطر می‌اندازد، برمی گردد. در واقع سازمان‌ها با استفاده از مدیریت موثر دارایی بدهی، ریسک نقدینگی خود را کنترل می کنند.

معرفی نرم افزار : نرم افزار انبارداری

لازم به ذکر است که قبل از بحران مالی، موسسات مالی و بانک‌ها، به مدیریت نقدینگی و ترازنامه‌ ها اهمیت نمی ‌دادند. این در حالی است که به هنگام بحران، اکثر موسسات و سازمان‌ها در تلاش هستند تا میزان قابل توجهی از نقدینگی را حفظ و ساختار مناسبی را برای ترازنامه‌ها تعیین نمایند. به زبان ساده‌تر، فرایند‌هایی که امروزه منجر به شکست بانک‌ها شده و در ادامه به منظور پایداری اقتصاد، از بانک مرکزی به نظام مالی نقدینگی تزریق می گردد.

معنای مدیریت ریسک نقدینگی

متناسب با موضوعات ارائه شده در مطالب قبل، مدیریت ریسک نقدینگی، استراتژی‌ها و فرآیندهایی را ارائه می‌دهد که طبق موارد زیر در بانک‌ها کاربرد دارند:

• توسعه استراتژی‌ها و اخذ اقدامات مناسب جهت کاهش و یا از بین بردن ریسک، به منظور تایید موجودیت منابع و وثیقه‌ها
• طراحی یک ترازنامه با ترکیب مناسبی از دارایی‌ها و بدهی‌ها در راستای بهینه‌سازی بازدهی شرکت و همچنین پروفایل ریسک
• برخورداری از حاشیه سود خالص مورد نظر از دیگر استراتژی‌های مدیریت نقدینگی می‌باشد که با اطمینان از ترازنامه بدون آنکه ریسکی نوسانات نرخ بهره را تهدید کند، حاصل می‌گردد.
• بررسی قابلیت‌های سازمان درخصوص پاسخگویی به نیازهای نقدی و وثیقه، به طوری که تاثیر منفی بر روی عملیات روزانه و یا موقعیت مالی کلی آن نداشته باشد.

مدیریت نقدینگی و ریسک نقدینگی در بانک ها

مديريت مؤثر نقدينگی به مجموعه سياست هایی گفته ميشود که به ايفای به موقع تعهدات تعیین شده بانک ها منجر ميشود و احتمال ايجاد وضعيت معکوس مالی را كاهش می دهد. نقدینگی ظرفیت بانک ها برای تامین افزایش وجه، ارزش دارایی ها و تعهدات نقدی سندهای مورد نظر با هزينه ای مناسب و بدون خسارت مورد تایید است.

ريسک نقدينگی بانک ها یعنی ناتوانی در اجرای تعهدات ذکر شده، بدون تاثیر معکوس بر وضعيت مالی بانک ها گفته می شود.ريسک نقدينگی بانک ها وابسته به سپرده های بلندمدت با بهره جويی از بدهی های کوتاه مدت است و بدين ترتيب بدهی بانک ها (سپرده های بانکی) يا بايد به طور مستمر تجديد شود يا اين بدهی ها تأمين مالی مجدد شود.

ريسک نقدينگی در هر بانک معمولاً يک ماهيت منحصربه فرد در آن بانک دارد، اما گاهی ممکن است با مشکلات نقدينگی نظام مالی همگام شود. با در نظرگرفتن ويژگی های منحصربه فرد هر مؤسسه مالی، تعريف درست سياست نقدينگی از لحاظ روش کار و تخصص، نخستين مسئوليت مديريت هر بانک محسوب ميشود.

ماراتن عرضه در بورس/ خریداران سهام آب رفتند!

اصلاح ۷ ماهه بورس سبب شده تا عمده سهام در محدوده ارزندگی قابل‌ملاحظه‌ای قرار گیرند. در واقع فرصت خرید مهیاست اما به دلیل تداوم ابهامات درخصوص آینده بازار خریداری یافت نمی‌شود و اغلب صنایع بورسی با بازدهی منفی رو‌به‌رو شدند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، برآیند معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته حکایت از تداوم روند نزولی اغلب نماگر‌های بورسی داشت به‌طوری که شاخص کل افت ۳/ ۲ درصدی را ثبت کرد و میزان کاهش نماگر هم‌وزن به ۷/ ۰ درصد محدود شد. این تفاوت بازده میان دو نماگر اما نه به دلیل عملکرد مناسب‌تر سهام کوچک بازار بلکه به دلیل کاهش نقدشوندگی بازار و ناتوانی سهام با ارزش بازار پایین‌تر در پرکردن حجم مبنا بود. بررسی آماری روند دادوستد‌ها در فضای معاملاتی بورس و فرابورس نشان می‌دهد که هم شاخص‌کل و شاخص هم‌وزن برای دومین هفته متوالی ریزش پیدا کردند. ضمن آنکه حقیقی‌ها برای دهمین هفته متوالی راه خروج از بازار را در پیش گرفتند و این بار با خالص فروش ۲ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان در مجموع هفته، خروج نقدینگی خرد در ۱۰ هفته اخیر را به ۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیون تومان رساندند که ۴۰ درصد از کل آورده سهامداران حقیقی در سال ۹۹ بود.

مقاومت یک میلیون واحدی در معرض تهدید؟

به اعتقاد اغلب صاحب‌نظران اقتصادی شدت‌ گرفتن خروج سرمایه از سوی سهامداران خرد طی دو هفته اخیر تحت تاثیر سیاست غیرکارشناسانه متولیان بورس صورت گرفته است و احتمالا در صورتی که عزمی برای برگشت از تصمیم دامنه نوسان نامتقارن یا حذف کلی این ابتکار عمل از سوی شرکت‌کنندگان در جلسات باب‌همایون روی ندهد حداقل تا ۹ روز معاملاتی پیش‌رو نیز خروج سرمایه از بخش مولد اقتصادی کشور تداوم خواهد داشت.

با این حال سرمایه‌گذاران حقیقی‌ اکنون ۱۰ هفته متوالی است که در حال فروش سهام خود در بازار سهام هستند و طی این مدت رقمی بالغ بر ۶/ ۲۴ هزار میلیارد تومان از گردونه معاملاتی خارج کرده‌اند. در یک هفته اخیر نیز سهامداران خرد خالص فروشی به رقم ۲ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومانی را به ثبت رساندند که نبود چشم‌انداز شفاف معاملاتی در کنار دخالت‌‌های مستمر نهاد ناظر بر بازار از دلایل اساسی این رویداد در نظر گرفته می‌شود. با این حال دماسنج اصلی بورس طی روز‌‌های آتی به راحتی می‌تواند تحت‌تاثیر موج عظیم عرضه‌‌کنندگان که حجم بالایی از نقدینگی در اختیار دارند قرار گیرد تا جایی لرزه‌های فروش حقیقی‌ها مقاومت کانال یک میلیون واحدی را تهدید کند.

خروج حقیقی‌ها به دهمین هفته رسید

همزمان با تداوم مسیر کاهشی قیمت سهام، برای دهمین هفته متوالی شاهد ثبت خالص فروش مثبت از سوی سهامداران خرد بورس تهران بودیم. در هفته منتهی به ۱۳ اسفندماه، سهامی به ارزش ۲ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی سهامداران عمده بازار منتقل شد تا رقم فروش این دسته از بازیگران بورسی در ۱۰ هفته کاری گذشته از ۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فراتر رود. از این رو حدود ۴۰ درصد از سرمایه‌های ورودی به گردونه معاملات تالار شیشه‌ای در سال ۹۹، طی ۱۰ هفته گذشته راه خروج را در پیش گرفته‌ است. نگاهی به وضعیت صنایع ۳۸گانه بورسی در هفته‌ای که گذشت نشان می‌دهد تنها ۶ گروه مورد اقبال سهامداران خرد واقع شده و شاهد ثبت خالص خرید مثبت از سوی این دست از معامله‌گران بودند. در صدر این لیست گروه کاشی وسرامیک خودنمایی می‌کند. این گروه که از صنایعی به شمار می‌رود که کمترین اثرپذیری از روند اصلاحی بازار سهام که ۷ ماهی به درازا کشیده است را داشته، در هفته کاری گذشته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۱ میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن سهام زیرمجموعه گروه کانی غیرفلزی بود که با بیشترین خالص خرید حقیقی به میزان حدود ۸ میلیارد تومان همراه شد. گروه‌های استخراج نفت و گاز، تامین آب، برق و گاز، محصولات چوبی و سایر معادن از دیگر صنایعی بودند که در لیست خرید سهامداران خرد بورس تهران قرار گرفتند. در این ۴ گروه جمعا سهامی به ارزش ۵/ ۴ میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بازار سهام منتقل شد.

در آن‌سوی بازار بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها در گروه‌های بزرگ دلاری و غیردلاری رقم خورد. به این ترتیب زیرمجموعه‌های گروه فرآورده‌های نفتی شاهد خروج ۴۲۴ میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان سرمایه‌های حقیقی بودند. فلزی‌ها نیز روند مشابهی را ثبت کردند و معاملات هفتگی خود را با جابه‌جایی ۴۰۶ میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی به پایان رساندند. اما سومین گروه که با خروج سهامداران خرد مواجه شد، بانکی‌ها بودند. حقیقی‌ها در هفته منتهی به ۱۳ اسفندماه خالص فروشی به ارزش ۳۷۳ میلیارد و ۱۲۹ میلیون تومانی در زیرمجموعه‌های بانکی رقم زدند.

همگام با بازیگران

بورس‌بازان حقیقی در تمامی روزهای کاری هفته گذشته فروشنده بودند. در این میان اولین روز هفته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۹۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این روز گروه کاشی و سرامیک با خالص خرید ۸/ ۱۲ میلیارد تومانی از سوی حقیقی‌ها همراه شد و در دیگر صنایع بورسی شاهد خروج نقدینگی حقیقی بودیم. در این راستا بیشترین خالص فروش سهامداران خرد در زیرمجموعه‌های دو گروه فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی جمعا به ارزش ۲۵۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رقم خورد. پس از آن شرکت‌های چند‌رشته‌ای صنعتی بودند که با انتقال سهامی به ارزش ۵/ ۶۶ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بازار مواجه شدند.

روز یکشنبه خالص فروش حقیقی‌ها کمی کاهش یافت و به ۲۲۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید و دو گروه بورسی با خالص خرید مثبت حقیقی‌ها همراه شدند. طی دادوستدهای دومین روز هفته بیشترین خروج نقدینگی حقیقی به میزان ۷۱ میلیارد تومان از زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی رقم خورد و پس از آن چندرشته‌ای صنعتی با محوریت «شستا» شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. این روند روز دوشنبه نیز ادامه یافت و سهامداران عمده خالص خرید ۵۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی را ثبت کردند و سهامداران خرد تنها سهام ۴ گروه را در لیست خرید خود قرار دادند. در این روز گروه‌های تامین آب و برق و گاز، خرده‌فروشی، استخراج نفت و گاز و محصولات کاغذی در مجموع با ثبت خالص خرید ۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شدند. در مقابل اما بانکی‌ها شاهد خروج نقدینگی خرد به میزان ۱۱۷میلیارد و ۳۳۴ میلیون تومان بودند. پس از آن نیز دو گروه محصولات فرآورده‌های نفتی و چند‌رشته‌ای صنعتی در مجموع شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۵۸میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. روز سه‌شنبه نیز سهامداران خرد، خالص فروش ۳۹۵ میلیارد تومانی را ثبت کردند. در این روز ورق برای معدنی‌ها برگشت و به برکت سهام تازه‌وارد «اپال» شاهد اقبال حقیقی‌ها به سهام زیرمجموعه گروه کانه‌های فلزی بودیم. شرایطی‌که سبب شد خالص خرید حقیقی‌ها در این گروه به ۱۹ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان برسد. در آن سوی بازار اما بیشترین خالص فروش حقیقی به میزان ۱۴۰ میلیارد تومان به نمادهای زیرمجموعه بانکی اختصاص پیدا کرد. خودرویی‌ها نیز طی دادوستدهای این روز در لیست فروش سهامداران خرد قرار داشتند و خروج ۵۲میلیارد و ۹۳۳ میلیون تومان این گروه از بازیگران سهام را تجربه کردند. در پایان هفته گذشته خالص فروش حقیقی‌ها به‌شدت افزایش یافت و به ۷۳۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید و باز‌هم لیست خرید سهامداران خرد خلوت شد. در این روز تنها دو صنعت سایر کاشی و سرامیک و سایر معادن بودند که مورد‌توجه قرار گرفتند که آن‌هم با خالص خرید اندک ۷۹ میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شد. در مقابل گروه فلزات اساسی با خالص فروش ۱۷۵ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومانی حقیقی‌ها مواجه شد.

آب رفتن خریداران سهام

اصلاح ۷ ماهه بورس سبب شده تا عمده سهام در محدوده ارزندگی قابل‌ملاحظه‌ای قرار گیرند. در واقع فرصت خرید مهیاست اما به دلیل تداوم ابهامات درخصوص آینده بازار خریداری یافت نمی‌شود و اغلب صنایع بورسی به دلیل داد و ستد‌های گاه‌محدود و البته ناتوانی طرف تقاضا طی یک هفته منتهی به ۱۳ اسفند ‌ماه سال ۱۳۹۹ با بازدهی منفی رو‌به‌رو شدند.بررسی عملکرد صنایع بورسی در یک هفته اخیر حاکی از جریان منفی معاملاتی در ۳۳ صنعت بورسی است که تقریبا بیش از دو سوم بازار سهام را شامل می‌شوند اما در انتهای جدول تغییرات هفتگی به لحاظ کسب بازدهی قرار گرفته‌اند.

هر چند این صنایع زیان هفتگی را برای سهامداران خود به ارمغان آوردند اما در نقطه مقابل گروه‌هایی بودند که با اندک رشد مسیر خود را از شیب نزولی حاکم در بازار جدا کردند. در این میان فقط صنعت منسوجات با تک سهم «نمرینو» در زیرمجموعه خود توانست ۶/ ۱۹ درصد نسبت به هفته ماقبل معاملاتی خود افزایش پیدا کند. مابقی گروه‌‌‌‌ها نیز یا بدون تغییر نسبت به هفته ماقبل ماندند یا با رشدی کمتر از ۳ درصد به کار خود پایان دادند.

در این میان رشد ۲درصدی صنعت کانه‌‌های فلزی نیز تحت‌تاثیر عرضه اولیه (اپال)‌ صورت گرفت. افزایش استقبال از سوی سرمایه‌گذاران در راستای خرید سهام شرکت فرآوری معدنی اپال‌کانی‌پارس توام با تشکیل صف‌های طولانی خرید در این تک سهم در واقع زمینه‌ساز پرش ۲ درصدی این صنعت در جریان معاملاتی هفتگی را فراهم کرد.

عدم تمایل متقاضیان غالبا حقیقی به خرید سایر سهام طی هفته گذشته تا جایی ادامه پیدا کرد که مستقیما بر آمار تغییرات هفتگی اثر‌گذار بود به‌طوری که صنایعی از قبیل بیمه با ۴/ ۷ درصد،‌ محصولات چرمی با ۶/ ۵ درصد، چند رشته‌ای صنعتی با ۹/ ۴ درصد، فرآورده‌های نفتی با ۲/ ۳ درصد، فلزات اساسی با ۴/ ۲ درصد و مواردی از این قبیل به لحاظ آماری با افت بازدهی مواجه شدند.

فروشندگان امروز، پشیمان‌های فردا

رفتارشناسی حقوقی‌های بورس حداقل طی دو هفته اخیر نشان می‌دهد در کنار ارزندگی قیمت‌ها بازار نیز مستعد رشد است. نگاهی به پارامتر‌‌های بنیادی نیز می‌تواند گواهی بر صحت چنین رویکردی در بین اهالی غالبا حقوقی بازار سرمایه باشد.

با در نظر گرفتن چنین فرضیه‌ای توام با اوضاع و احوال مطلوب و ثابت نرخ ارز در بازار، روند حرکتی و چشم‌انداز مثبت کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی تا پایان سال‌جاری میلادی، عدم تمایل به خرید سهام (هرچند به‌طور مستقیم از سیاست‌گذاری‌های غلط متولیان بورس نشات می‌گیرد) از سوی فعالان حداقل با‌تجربه بی‌مفهوم خواهد بود چراکه عمر این دستورالعمل (دامنه نوسان نامتقارن) بالاخره روزی به پایان خواهد رسید و مجددا بازار با مشخص‌شدن چشم‌انداز و رویکرد سیاست خارجی به مسیر منطقی خود بازخواهد گشت. در چنین شرایطی فروشندگان امروز یقینا خریداران فردا هستند، با این تفاوت که مجبورند بهای بیشتری برای سهام موردنظر پرداخت کنند.

به هر روی در هفته منتهی به ۱۳ اسفند گروه‌های نظیر فلزات اساسی با یک هزارو ۸۷۳ میلیارد تومان،‌ کانه‌های فلزی با یک هزارو ۸۴۸ میلیارد تومان و بانک‌ها با یک هزارو ۴۷۵ میلیارد تومان به ترتیب در صدر فهرست بیشترین ارزش معاملاتی جای گرفتند. هرچند تشدید فشار خرید حقوقی‌ها عمدتا در صنایع بزرگ و تحت‌تاثیر کالاهای اساسی در جهان طی هفته گذشته موجب شد تا فقط در روز سه‌شنبه شاهد گردشی در جریان معاملاتی بازار سهام باشیم و شاخص‌های سهامی یک دست سبز‌پوش شوند اما این مهم در نهایت به همان یک روز معاملاتی در هفته گذشته ختم شد و تداوم پیدا نکرد.
فارغ از چنین مواردی در جریان داد و ستد‌ها مشاهده می‌شود که ۲ مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادر تا حدودی مسیر تنفس معامله‌گران بازار سرمایه را باز‌کرده است. هرچند فشار تصمیمات خلق‌الساعه در بورس به حدی بالاست که سرمایه‌گذاران مجبورند برای نقدکردن سهام تحت‌مالکیت خود وارد ماراتن عرضه شوند و انجام معامله در یک روز به امری تقریبا محال برای برخی از سهامداران مبدل شده است اما دستورالعمل‌‌های تازه می‌تواند تا حدودی از تشدید عرضه سهام بکاهد. سرمایه‌گذاران خسته از روند فرسایشی بازار اکنون با ابلاغیه اخیر نهاد ناظر در پایان سال‌جاری با الزامی در راستای تسویه اعتبارات خود مواجه نیستند. بر این اساس با ضرورت تسویه اعتبارات در پایان هر سال شاهد تشدید عرضه از سوی معامله‌گران در راستای بازپرداخت بدهی‌ها به شرکت‌های کارگزاری هستیم. این مهم اما سال‌جاری به حالت تعلیق درآمده است، بنابراین می‌توان این انتظار را داشت که با کاهش میزان عرضه هرچند به‌طور اندک طی ۹ روز باقی‌مانده از بازار رو‌به‌رو باشیم. از طرفی افزایش سقف خرید اعتباری شرکت‌های کارگزاری‌ها با در نظر گرفتن کف ۱۵درصدی و سقف ۲۵درصدی نیز می‌تواند به‌عنوان دیگر عاملی در نظر گرفته شود که سبب تحریک موقت سمت تقاضا در جریان معاملاتی بورس تهران شود.

حجم مبنا چیست؟

حجم مبنا حداقل تعداد سهام یک شرکت می باشد که اگر در طول روز معامله شود قیمت سهام می تواند در محدوده دامنه نوسان افزایش یا کاهش یابد. اگر تعداد سهام کمتر از حجم مبنا در طول روز معامله شود به همان نسبت درصد نوسان قیمت آن سهم نیز کاهش خواهد یافت. این حجم برای کنترل قیمت ها در بازار بورس در نظر گرفته شده است تا از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری نماید .

این ابزار تنها در بورس تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد و میزان آن به طور خودکار، توسط سامانه معاملات اندازه گیری می‌شود. بنابراین هیچ یک از معامله‌گران در محاسبه آن دخالتی ندارند و می‌توانند آن را همیشه در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc) و برای هر یک از نمادها مشاهده کنند .

در سال ۱۳۸۲ و زمانی که دکتر حسین عبده تبریزی دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران بود، برای نخستین بار مفهومی به نام حجم مبنا در بورس ایران مطرح شد. اکنون از حجم مبنا برای محاسبه قیمت پایانی هر یک از سهم‌های موجود استفاده می‌شود. در تمام بازارهای سرمایه دنیا نظیر بورس نیویورک، توکیو، فرانکفورت و دیگر بازارها، نظارت‌هایی صورت می‌گیرد تا از رعایت چارچوب‌های موجود و عدم تخطی از قوانین، اطمینان حاصل شود. سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز همین رویه را در پیش گرفته است و بر بورس و فرابورس نظارت کامل دارد تا از هرگونه تخلف و عدول از چارچوب‌ها جلوگیری کند .

مفهوم قیمت پایانی

قیمت پایانی از طریق محاسبه میانگین وزنی معاملات در هر روز به دست می‌آید. یعنی با توجه به این که بیشترین حجم معاملات در هر روز در چه قیمتی تعریف خروج نقدینگی صورت گرفته است، قیمت پایانی را محاسبه می‌کنند. تا قبل از تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸، وجود حجم مبنا یکی از تفاوت‌های میان نمادهای بورسی و فرابورسی بود. در نمادهای فرابورسی حجم مبنا برابر یک بود ولی در نمادهای بورسی مقدار آن به شیوه‌ای که در ادامه خواهیم گفت برای هر نماد محاسبه می‌شد .

پس از این تاریخ بود که حجم مبنا برای نمادهای فرابورسی نیز محاسبه شد و مقدار آن دیگر برابر یک نبود. حجم مبنا بر اساس قوانین داخلی و طبق یک دستورالعمل مشخص محاسبه می‌شود و هر از گاهی با توجه به قوانین جدید، دستخوش تغییر می‌شود. به طور خلاصه، برای به دست آوردن قیمت پایانی در هر روز، باید میانگین وزنی معاملات را با توجه به حجم مبنای تعریف شده برای هر سهم محاسبه کنیم .

حجم مبنای بزرگ یا کوچک؟

سهمی که حجم مبنای بزرگ‌تر داشته باشد، سخت‌تر دچار نوسان می‌شود در این سهم باید تعداد بیشتری سهم معامله شود تا قیمت پایانی بالا برود.

این ماجرا به تنهایی نه خوب است و نه بد. یک سهم با حجم مبنای بزرگ می‌خرید، برای سهم صف خرید تشکیل شده، اما چون سهم خیلی خوب است، کسی حاضر نیست آن را بفروشد تعریف خروج نقدینگی به همین دلیل حجم مبنا پر نمی‌شود و قیمت بالا نمی‌رود.

اما همین اتفاق، یک خوبی بزرگ هم دارد. اگر حجم مبنای سهم کوچک بود (مثلا یک سهم) هر کس می‌توانست با پول کم، سهم را مثبت و منفی کند و در روند معاملات اختلال به‌وجود بیاورد در این صورت شما فکر می‌کردید سهم مثبت است، خرید خود را انجام می‌دادید، اما اندکی بعد با صف فروش مواجه می‌شدید.

نوسانگیرها و معماله‌گران روزانه، معمولا به حجم مبناهای کوچک علاقه دارند. چرا که می‌توانند روی این نمادها نوسان‌های بیشتری پیدا کرده و سود بالاتری بگیرند.

یکی دیگر از خوبی‌های این قانون این است که تنها با درخواست خرید یا درخواست فروش قیمت جابجا نمی‌شود یعنی این طور نیست که تنها با صف تقاضا، و بدون عرضه، قیمت سهم بالا برود برای تغییر قیمت حتما باید معامله صورت بگیرد.

برای مطالعه مطالب بیشتر در حوزه بازار سرمایه به بخش مقالات پاداش مراجعه نمایید.

سهامداران نگاه بلندمدت به بورس داشته باشند/ 2 استراتژی مورد نیاز سهامداری در بازار سرمایه

نگاه بلندمدت در سرمایه گذاری در بازار سرمایه یکی از موضوعاتی است که نوسان های شدید در بورس، آن را به حاشیه رانده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس در وضعیت نوسانی و نزولی قرار گرفته است. خروج از این وضعیت نیازمند تزریق نقدینگی به این بازار است که در حالت رکود دست و پا می‌زند.

بسیاری از سهامداران خروج از بورس و ورود به بازارهای دیگر را انتخاب کرده‌اند. در بین بازارهای مالی، بورس بدترین بازار آبان ماه لقب گرفت. این رویه در حال تکرار در آذرماه نیز هست، اما سهامداران باید در چنین وضعیتی چه کنند؟

اغلب کارشناسان حاضر در بازار معتقدند که سهامداران نباید تحت تاثیر نوسان‌‌های ایجاد شده نسبت به سرمایه ‌گذاری در این بازار تصمیم ‌گیری و دست به اقدام ‌های هیجانی برای سهام خود در بورس بزنند.

نگاه بلندمدت به بورس؛ آری یا خیر؟

مدت‌‌‌هاست که هم مقامات دولتی و هم کارشناسان بورسی از لزوم نگاه بلندمدت به سرمایه ‌گذاری در بازار سهام سخن می‌‌‌‌گویند. سخنانی که البته چندان به مذاق معامله ‌‌‌گرانی که حالا ۱۵ ماه است در انتظار تغییر مسیر قیمت‌‌ها و خروج از زیان هستند، خوش نیامده است.

اینکه گفته می شود افراد باید نگاه بلندمدت به بازار سرمایه داشته باشند، زمانی در بین سهامداران بسیار گفته می‌شد. اما به دلیل این که بورس دچار ریزش سنگین شده و تعداد زیادی از سهامداران که عمدتا تازه وارد بودند، دچار زیان شده بودند، این جمله بیان می شد. به نظر می‌‌رسد که این نگاه به عنوان یک راهکار برای جبران زیان سهامداران در بازار مطرح می شده است.

برای یک سرمایه‌‌گذاری می توان از زوایای مختلف استراتژی تعریف کرد. از جمله استراتژی ها در بازار سرمایه، زمان است که به سه بازه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تبدیل می‌ شود و از نظر شخصیت سرمایه‌‌گذار به سه محور، ارزش محور، رشد محور و نوسان گیر تقسیم می ‌شود. در نتیجه در انتخاب نوع استراتژی باید هر دو استراتژی را ارزیابی کرد.

نگاه بلندمدت در بازار سرمایه ایران جواب می‌دهد؟

نگاهی به عملکرد بازارهای دارایی در ۴ سال گذشته نشان می‌دهد بازار سرمایه در میان سایر بازارها عملکرد بهتری داشته است. اگر به ۴ سال گذشته یعنی از ابتدای سال ۹۷ تاکنون برگردیم، شاخص کل بورس تهران در حالی جهشی ۱۳۴۰‌ درصدی را رقم زده که بازارهای رقیب مانند سکه، دلار و مسکن به ترتیب با رشد ۶۶۷، ۴۷۸ و ۴۶۴‌ درصدی همراه شده‌اند.

با کاهش این بازه زمانی به حدود ۳ سال نیز نتایج مشابهی به دست می‌آید؛ به طوری که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون در مقابل رشد ۶۷۶‌ درصدی بورس، بازارهای رقیب در بهترین حالت ۱۹۰‌ درصد سود از آن سرمایه‌‌گذاران خود کرده‌اند.

حتی در دو سال اخیر نیز بورس برنده بازار دارایی‌‌‌‌ها بوده است. هرچند با توجه به زیان‌‌‌ های هنگفت بورس ‌‌‌بازان در ۱۵ ماه گذشته، نمی‌‌توان به راحتی این موضوع را مطرح کرد؛ اما به نظر می‌رسد افرادی که نگاه بلندمدت به سرمایه‌‌گذاری در بازار سهام داشته‌اند، همیشه برنده بوده‌اند.

سهامداران در سرمایه‌گذاری بلندمدت به چه چیزی توجه کنند؟

سهامداران در سرمایه‌ گذاری بلند مدت، باید ابتدا عامل بنیادی رشد سهام در یک سال پیش رو را بررسی کنند؛ اگر در این مدت عامل بنیادی که بر رشد سهام تاثیر گذار است، وجود نداشته باشد، اصرار و ایستادن در آن سهم با این نگاه که در آینده سهم رشد می‌کند، برای سرمایه‌گذار خطرناک است

مدافعان نگاه بلند مدت در سرمایه‌گذاری نرخ تورم سالانه را دلیل این دیدگاه مطرح می‌کنند. در کشوری که نرخ سالانه تورم به صورت میانگین 40 درصد وجود داشته، هر نوع سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت می‌تواند سود ده باشد.

یک اصل مهم در سرمایه ‌گذاری در بورس وجود دارد که سهامداران مسئول رشد شرکت‌ها نیستند؛ بلکه شرکت‌های بورسی ابزار سرمایه‌گذاری افراد در این بازار هستند. معمولا سهامدارانی که با نگاه بلند مدت در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، سبدی از سهام ‌بنیادی درست می‌کنند و با امید کاهش زیان و سوددهی آن را به مدت یک سال و یا بیشتر نگه می‌دارند.

تفاوت بورس با سایر بازارهای مالی در چیست؟

مهم‌ترین عاملی که باعث تفاوت سرمایه‌گذاری در بورس با دیگر بازارها می‌شود، طول مدت سرمایه‌ گذاری در این بازار است. بازار سرمایه، بازاری کوتاه‌ مدت برای مدت یک یا دو ماه نیست، بلکه بازار بلندمدتی است که باید سهامداران با نگاه میان ‌مدت یک ساله یا بلند مدت سه تا پنج‌ساله به این بازار نگاه کنند.

یکی از موضوعاتی که در حال حاضر سهامداران را با مشکل جدی مواجه کرده است، همین مسئله نگاه کوتاه مدت به بورس است. برخی کارشناسان معقتدند، اگر زمانی که همه افراد جامعه را به بورس دعوت می کردیم، چنین مسائلی را به‌ عنوان آموزش برای افراد تازه وارد، بیان می شد، دیگر شاهد فشار صف‌های خرید و فروش هیجانی از طرف سهامداران نبودیم و شاید بازار سرمایه نیز به این حال و روز نمی‌افتاد.

تفاوت دیگری که بازار سرمایه با سایر بازارها دارد، مولد بودن بازار سرمایه است. در بازه‌هایی، سهام شرکت‌ها ممکن است پایین تر از ارزش ذاتی (Under Value) یا بالاتر از ارزش ذاتی (Over Value) خود قرار گیرد، از آنجایی که بازار سرمایه، بازاری مولد است و شرکت‌ها در آن به طور پیوسته به تولید و ارائه خدمت مشغول هستند، طبیعتا خرید سهام شرکت ها در هر شرایطی حتی اگر مقداری بالاتر از ارزش ذاتی باشد (و خریداران از این حیث دچار خطای ارزش گذاری شوند)، باز هم در بلند مدت نتایج مثبتی را در پی دارد.

تقریبا هیچ بازار دیگری از این حیث توان رقابت با بورس را ندارد. البته سودآور بودن شرکتها و تداوم فعالیت آن و ارزنده بودن از نظر بنیادی نیز شرط مهمی در این موضوع است.