ناعدالتی در توزیع ارز دولتی/اصلاح یارانه‌ها رفاه مردم را افزایش می دهد
معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اطمینان داد که اصلاح یارانه‌ها وضعیت رفاه مردم را نسبت به گذشته مطمئناً بهتر خواهد کرد و عدالت بیشتری در آن وجود خواهد داشت.
به گزارش مشرق، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب اصلاح یارانه کالاهای اساسی با حضور قربانی معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی و دو مهمان تلفنی از وزارت تعاون و مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اختصاص یارانه در بخش کشاورزی اثرات بسیار بدی داشته است، افزود: طی سال‌های اجرای این طرح بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به شدت کاهش یافت و به تقویت تولید نینجامید.
قربانی گفت: سیاستی که قرار بود هزینه تولید را کاهش دهد عاملی برای تورم محصولات کشاورزی شد و هر سالی یارانه بیشتری تزریق شد نتیجه کمتری گرفته شد.
وی با بیان اینکه 260 هزار میلیارد تومان یارانه سالانه به کالاهای اساسی پرداخت میشود، گفت: این یارانه‌ها به هدف اصابت نکردند و هیچ عدالتی هم در اختصاص یارانه‌ها وجود نداشت.
معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: اتفاقاً با اختصاص ارز دولتی دهکهای بالاتر برخورداری بیشتری داشتند و این نقطه ضعف بزرگی برای اجرای این طرح بود.
قربانی در پاسخ به اینکه آیا طرح اختصاص ارز دولتی مشکل داشت یا شکل نظارت بر آن ایراد داشت، عنوان کرد: کلاً منطق اجرای این طرح مشکل داشت و از همان ابتدا مشخص بود که نتیجه‌ای نخواهد داشت.
وی اعلام کرد: در اغلب کشورهایی که سیاست پرداخت یارانه را عملی میکنند معمولاً به گروه‌های با درآمد پایین می‌دهند.
معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه چرا پرداخت یارانه به بخش تولید داده نشد، گفت: شاید در دولت قبل به دلیل سادگی اجرا به بخش مصرف‌کننده دادند و مسئله دوم اینکه تصور می‌شد در انتهای حلقه نظارت بیشتری بتوان انجام داد، سوم اینکه در قانون مطرح شده که منابع آزاد شده از هدفمندی یارانه‌ها باید برای رفاه مصرف‌کننده صرف شود اما در این میان نباید تولید و تولیدکننده فراموش شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا با اصلاح یارانه‌ها مطمئناً وضعیت مردم بهتر میشود و عدالت در آن رعایت میشود؟ گفت: قطعاً همینطور است و نسبت به گذشته بهتر خواهد شد و در سیستم فعلی عدالت بیشتری نسبت به قبل وجود خواهد داشت. ضمن اینکه فاصله بین فقرا و ثروتمندان یعنی همان ضریب جینی کاهش می‌یابد.
در ادامه این گفت‌وگوی ویژه خبری، داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون هم از آماده‌سازی سامانه رفاه ایرانیان در این وزارتخانه خبر داد و عنوان کرد: سه دهک پایین جامعه به طور کامل شناسایی شدند که حدود بیش از 5 میلیون نفر را شامل میشود.
وی ادامه داد: شاید شناسایی این سه دهک خیلی دقیق نباشد یعنی نقطه ایده‌آل نباشد اما اطلاعات خوبی دارد که میتوان برای اعطای یارانه و یا محروم کردن از یارانه اعمال شود ضمن اینکه سازوکار اعتراض و پاسخگویی هم همواره وجود دارد و وزارت تعاون در قبال معترضان پاسخگو است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پرداخت یارانه به روش قبل ناعادلانه بود، گفت: براساس آمار مرکز افزایش ناعدالتی درآمدی پژوهش‌های مجلس دهکهای بالاتر دو برابر دهکهای سوم گوشت و لبنیات مصرف می‌کردند و از سال 97 که این طرح اجرا شد کاملاً مشکل داشت.
در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مهدی طغیایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه چگونه بر نحوه حمایت‌های دولتی پس از اصلاح یارانه‌ها نظارت خواهید داشت، عنوان کرد: پیگیری می‌کنیم که حتماً بستههای حمایتی که دولت در نظر گرفته کاملاً اجرا شود اما همواره مشکلات در سال‌های بعدی ایجاد میشود که تورم بیشتر شده و اجازه تصمیمات را نمی‌دهد.
عمده ناعدالتی مالیاتی به دلیل لحاظ منبع درآمدی به جای توان پرداختی است
یک کارشناس اقتصادی گفت: بخش عمده‌ای از ناعدالتی مالیاتی به خاطر این است که به جای توجه به توان پرداخت مالیات بر منبع درآمد افراد تکیه میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، باقر درویشی، امروز در میزگرد مالیات بر عایدی سرمایه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه به خاطر شفافیت مهم است اگر تفاوت بین قیمت فروش و خرید یک دارایی را مبنا قرار دهیم نمی‌توان به درستی محاسبه کرد در حالی که باید تفاوت بین قیمت فروش از قیمت پایه در نظر گرفته شود که هزینههای استهلاک و حق کمیسیون و دلالی را هم در نظر بگیریم.
وی گفت: به عنوان مثال اگر دو فرد دو ملک جدا بخرند که یکی آن را بازسازی کند و دیگری در آن کاری انجام ندهد ارزش ملک بازسازی شده بالا می‌رود و مشمول عایدی بر سرمایه میشود بنابراین در بحث مالیات بر عایدی سرمایه باید هزینه استهلاک و هزینههای کمیسیون از آن کسر شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: خدمات شهرداری‌ها در نقاط مختلف شهر متفاوت است به عنوان مثال در مناطق شمال شهر هزینه پارک و مبلمان فضای شهری بیشتر است و خود به خود روی املاک منطقه اثرگذار است در حالی که در جنوب شهر چنین امکاناتی کمتر وجود دارد. یا اگر در یک منطقه ایستگاه مترو و یا پارک توسط شهرداری ایجاد شود خود به خود بر قیمت املاک منطقه اثر می‌گذارند بنابراین باید عایدی واقعی و غیرواقعی سرمایه را در نظر بگیریم و هزینههای استهلاک را هم کسر کنیم.
درویش همچنین در مورد مالیات بر عایدی سرمایه در سهام شرکت‌ها گفت: برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از محل سود شرکت به افزایش سرمایه می‌پردازند و برخی نیز عمده سود را بین سهامداران توزیع میکنند بنابراین عایدی این دو نوع سهام با یکدیگر تفاوت دارد. به عنوان مثال خودروسازان در کشور ما به جای سود به سهامداران به ازای هر سهم چند ریال زیان شناسایی میکنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: حداکثر سود عایدی سهام در کشور 5 درصد است اما عمده سود سرمایه‌گذاران بورس از محل افزایش قیمت خود سهم است مانند این که قیمت سهم در بازار بالا برود و سهامدار سود کند.
وی گفت: عمده دارایی‌های کشور به خاطر افزایش قیمت بر اثر تورم افزایش پیدا می‌کند و به خاطر این سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی افزایش می‌یابد و همه بی‌ثباتی‌های اقتصاد مربوط به فضای اقتصاد کلان است نه به خاطر مالیات و مالیات یکی از ابزاری است که میتوان مسائل را مدیریت کرد اما با مالیات نمی‌توان بیثباتی اقتصاد کلان را مدیریت کنیم.
درویش گفت: فعالان اقتصادی نیاز دارند برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی از اقتصاد داشته باشند یک کارخانهدار و سرمایه‌دار باید چشم‌انداز 5 تا 10 سال آینده را بتواند پیش‌بینی کند دلیل اینکه افراد به سمت سرمایه‌گذاری و احداث کارخانه نمی‌روند به خاطر پیش‌بینی ناپذیر بودن فضای کلی اقتصاد کشور است و باید اقتصاد برای فعال اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد.
درویش همچنین گفت: یکی از ناکارآمدی‌ها در اقتصاد ایران این است که بازارهای متفاوت بازدهی متفاوتی دارند و افراد مختلف هم در یک بازار بازدهی‌های مختلفی به دست می‌آورند و ما اگر به جای مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر ثروت را بگیریم درآمد بیشتری به دست خواهد آمد.
وی گفت: PIT یا مالیات بر درآمد افراد بخش عمده ناعدالتی مالیاتی به خاطر این است که به جای در نظر گرفتن توان پرداخت مالیات بر منبع درآمد را در نظر می‌گیریم عدالت مالیاتی زمانی اتفاق می‌افتد که منبع درآمد نباشد در حال حاضر برخی از منابع درآمدی معاف از مالیات هستند و برخی منابع مالیات مشمول هستند. بنابراین باید مبنی قدرت پرداخت باشد.
وی همچنین گفت: برخی از افراد کل درآمدشان از محل عایدی سرمایه است بنابراین اگر نرخ مالیات بر عایدی بیش از حد باشد درآمد آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که چرا مردم مسکن خرید میکنند افزود: بخشی از تقاضای مسکن به خاطر مصرف است بخشی به خاطر سفته‌بازی و قسمتی هم برای تأمین اجتماعی برای آینده فرزندان است یک خانوار تلاش می‌کند برای فرزندان خود خانه و ماشین خریداری کند و این نشان می‌دهد نظام تأمین اجتماعی در کشور ما دارای ضعف است اگر سرپرست خانوار دچار بیماری شود که هزینه آن با فروش خانه قابل جبران باشد باز ترجیح می‌دهد آینده فرزند خود را نگه دارد و بیماری را به جان بخرد.
وی این را هم گفت: از طرف دیگر واحد مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی خود فرد است در حالی که معافیتها به خانوار تعلق می‌گیرد. یعنی واحد مالیاتی سرپرست خانوار است اگر یک خانوار فرزند زیر سن قانونی داشته باشد همه تراکنش‌های به نام آن فرزند تحت تعقیب سازمان مالیاتی قرار نمی‌گیرد اما معافیتها به کل اعضای خانواده تعلق می‌گیرد.
به گزارش فارس، طرح مالیات بر عایدی سرمایه افزایش ناعدالتی درآمدی افزایش ناعدالتی درآمدی با هدف تحقق عدالت مالیاتی و افزایش هزینه سوداگری در بخش ملک، طلا و ارز توسط نمایندگان مجلس تهیه شده که در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دارد. این طرح قصد دارد هزینه کارهای سوداگری و دلالی را بر مالیات بر عایدی سرمایه افزایش دهد.
بی عدالتی در نظام مالیاتی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بی عدالتی در نظام مالیاتی وجود دارد گفت: سیستم جامع مالیاتی در راستای ایجاد عدالت مالیاتی در حال اجرا است. تجارت نیوز: وزیر اقتصاد با بیان اینکه بی عدالتی در نظام مالیاتی وجود دارد گفت: سیستم جامع مالیاتی در راستای افزایش ناعدالتی درآمدی ایجاد عدالت مالیاتی در حال اجرا است. به گزارش مهر،
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بی عدالتی در نظام مالیاتی وجود دارد گفت: سیستم جامع مالیاتی در راستای ایجاد عدالت مالیاتی در حال اجرا است.
تجارت نیوز: وزیر اقتصاد با بیان اینکه بی عدالتی در نظام مالیاتی وجود دارد گفت: سیستم جامع مالیاتی در راستای ایجاد عدالت مالیاتی در حال اجرا است.
به گزارش مهر، در جلسه علنی بررسی سوال مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران از وزیر اقتصاد و دارایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
طیب نیا وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: همانطور که رهبری فرمودند اقتصاد ایران از دو بیماری مهم دولتی بودن و نفتی بودن رنج می برد.
وی افزود: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای درمان عارضه دولتی بودن اقتصاد ابلاغ شد و در راستای درمان نفتی بودن اقتصاد نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد.
طیب نیا با اشاره به آسیب های نفتی بودن اقتصاد ایران گفت: سهم بالای نفت در هزینه های دولت و سهم پایین درآمدهای مالیاتی از یک سو و درصد کم سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص ملی از سوی دیگر مشکلاتی را برای اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
وی نفت را ثروتی برای نسل های آینده خواند و گفت: باید درآمدهای نفتی به سرمایه مولد برای بخش خصوصی جهت رشد کشور محسوب شود که در همین راستا صندوق توسعه ملی ایجاد شده است.
طیب نیا با انتقاد از سهم ناچیز مالیات در تولید ناخالص ملی گفت: سهم مالیات در تولید ناخالص ملی در سال های ۸۴ تا ۹۱، ۶ تا ۸ درصد بوده است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته این سهم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه مانند ایران ۲۰ درصد است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد افزایش می یافت گفت: سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۸۴، ۱۳ درصد بوده و در بودجه سال ۹۴ به ۳۹.۹ درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: براساس سیاست های اقتصادی مقاومتی باید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی قطع شود و درآمدهای مالیاتی جایگزین آن شود.
طیب نیا افزایش ناعدالتی درآمدی گفت: اگر قرار است بیماری هلندی درمان شده و مشکلات تورم حل شود باید سهم مالیات در بودجه دولت و تولید ناخالص ملی افزایش یابد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نوسازی نظام مالیاتی در چارچوب اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی به افزایش نرخ مالیات ها تکیه ندارد بلکه به دنبال افزایش پایه های مالیاتی است. باید معافیت های مالیاتی غیر ضروری حذف شود و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.
وی تصریح کرد: به هیچ وجه به دنبال افزایش نرخ مالیات برای فعالیت های تولیدی نیستیم و معتقدیم حتی با کاهش نرخ مالیات و افزایش پوشش های مالیاتی می توانیم سهم مالیات بر درآمدهای بودجه دولت را افزایش دهیم.
طیب نیا تصریح کرد: هنوز شناسایی و وصول مالیات براساس اطلاعات دقیق نیست و در این زمینه بی عدالتی در نظام مالیاتی وجود دارد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیستم جامع مالیاتی در حال استقرار است گفت: با استقرار این سیستم عدالت مالیاتی انجام می شود که در راستای اجرای این هدف برنامه های مفصلی در وزارت اقتصاد در حال اجرا است.
وی درخصوص تلاش های وزارت اقتصاد برای استقرار نظام مالیاتی عادلانه گفت: در گام اول نقاط ضعف و چالش های سیستم مالیاتی شناسایی شد و در گام دوم وضعیت مطلوب نظام مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعریف شد.
طیب نیا افزود: در گام سوم نیز شکاف موجود میان وضع مطلوب و موجود شناسایی شده و با بهره گیری از تجربیات نظام های مالیاتی موفق دنیا مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب طراحی شد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در همین راستا ۳۰ پروژه و ۵۰ بسته کاری طراحی شده و در حال اجرا است. در این سیستم هیچ پرونده مالیاتی بدون اظهارنامه بررسی نمی شود و مودیان مالیاتی کم ریسک و پرریسک شناسایی می شوند و تمرکز نظام مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود.
طیب نیا از طراحی سامانه فروش خبر داد و گفت: بر این اساس فروش به صورت مکانیزه انجام شده و همه اطلاعات معاملات بانکی به سازمان مالیاتی منتقل می شود. این سامانه آماده تقدیم به مجلس است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: ما با یک تبیین جدی مواجهیم. از یک سو به دلیل تحریم ها درآمدهای ملی و تولیدات کاهش یافته و در نتیجه پایه های اخذ مالیات نیز کاهش یافته است.
طیب نیا گفت: از سوی دیگر به خاطر کاهش فروش نفت، درآمدهای نفتی بودجه کاهش یافته و در نتیجه منابع عمومی بودجه کاهش یافته است که این کاهش منابع اثر خود را در کاهش بودجه های عمرانی نشان داده و موجب انقباض در اقتصاد کشور شده است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود درخصوص افزایش مالیات اصناف گفت: علی رغم اینکه سهم مشاغل در ارزش افزوده کشور ۳۳ درصد بوده اما سهم مشاغل از مالیات بر درآمد ۱۵.۵ درصد بوده که تا امروز به ۸ درصد نیز کاهش یافته بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در سال های ۸۱ تا ۹۲ رشد مالیات مشاغل ۱۶ درصد بوده است و اشخاص حقیقی و حقوقی که حقوق بگیران دولت هستند ۱۰ برابر مشاغل مالیات می پردازند.
طیب نیا با تاکید بر اینکه فشار مالیاتی در حقوق بگیران متمرکز شده است گفت: شما خواستار برقراری عدالت مالیاتی هستید.
وی با بیان اینکه اظهارات رحماندوست درخصوص برخی مشکلات سازمان مالیاتی، مربوط به سال ۹۱ است و امروز مرتفع شده است گفت: امروز اظهار نامه های مالیاتی از طریق الکترونیک دریافت می شود.
وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: اولویت ما در وزارت اقتصاد و دارایی استقرار نظام مالیاتی عادلانه است که درآمد کافی برای هزینه های دولت فراهم کرده و زمینه را برای قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی فراهم می کند.
در پایان رحماندوست اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده است اما از نمایندگان خواست به وزیر رای منفی ندهند. نمایندگان نیز با ۱۰۸ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از سخنان وزیر قانع شدند.
ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت نیز گفت: امیدواریم وزارت اقتصاد در راستای اصلاح ساختار مالیاتی کشور تلاش کند تا دغدغه نمایندگان برطرف شده و تنها کسانی مالیات پرداخت کنند که درآمد دارند.
بیعدالتی و نابرابری در ۴ سال اخیر ۷ درصد بیشتر شد!/ چرا شکاف طبقانی در دولت روحانی افزایش یافت؟
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که پس انداز خانوارهای ایرانی در ۴ سال اخیر با افت مواجه شده است. همچنین در دولت یازدهم وضعیت ضریب جینی مجددا به وضعیت دولت اصلاحات بازگشته و روندی افزایشی را در پیش گرفته است.
به گزارش قدس آنلاین- نابرابری یکی از پدیده‌های اقتصادی - اجتماعی است که به لحاظ پیامدها و اثراتی که بر ساختار جامعه می‌گذارد ثبات و پایداری نظام اجتماعی- اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد. بررسی ادبیات اقتصاد نابرابری نشان می‌دهد همواره شکاف اقتصادی بین طبقات ثروتمند و فقیر جامعه و بالطبع تفاوت در سطح زندگی آنها وجود داشته است. اما تفاوت‌های افراد از حیث شایستگی‌ها و توانایی‌ها در ایفای نقش‌های اجتماعی- اقتصادی می‌تواند سبب بروز تفاوت در موقعیت و جایگاه اقتصادی افراد گردد. همچنین عواملی چون بهداشت، تغذیه مناسب، آموزش، دسترسی به خدمات، دست یابی به اشتغال و درآمد افراد، جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
افزایش در نابرابری سبب می شود طبقه ضعیف جامعه که همان فقرا را در بر دارد، منافع کمتری را نسبت به قبل از افزایش نابرابری- به دست آورده و در مقابل، منافع بیشتری به ثروتمندان اختصاص یابد.
در واقع افزایش نابرابری سبب افزایش هر دو نوع فقر یعنی هم فقر نسبی و هم فقر مطلق می شود که مقدار افزایش یا کاهش آن به درجه نابرابری بستگی دارد. قدرت اقتصادی و سیاسی در سراسر جامعه، گروه‌ها و افراد با یکدیگر متفاوت است. افراد ثروتمند میتوانند منابع مالی یعنی دارایی و ثروت را انباشت کنند و به تملک خود درآورند که به نوبه خود تملک این منابع بر ثروت آنان خواهد افزود. در نهایت ثروت، قدرت را به همراه خواهد داشت و همواره یک نابرابری از حیث قدرت و ثروت بین گروه های جامعه حاکم خواهد بود.
گروه های اجتماعی برخوردار از قدرت اقتصادی به منظور تضمین دسترسی خود به منابع، تسهیلات لازم را برای برآورد نیاز خود به کار گرفته و به این ترتیب احتمال گروه های دیگر در جذب و دست یابی به این منابع را کاهش می دهند. بنابراین کمیابی می تواند عامل موثری در ایجاد فاصله طبقاتی و شکاف اقتصادی بین گروه-های مختلف جامعه باشد.
گستردگی ارتباط نابرابری با متغیرهای اساسی جامعه سبب شده تا اثرات ناشی از آن، ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربربگیرد.
در یک نگاه کلی، نابرابری می‌تواند بر آموزش، نوع کار، درآمد، سرمایه گذاری، سبک زندگی یا عادات مصرف، محل سکونت و حتی تمایلات سیاسی افراد تاثیرگذار باشد. رشد اقتصادی را محدود کرده و فقر را گسترش دهد. نابرابری حتی می تواند سیاست های اتخاذ شده از سوی سیاستگذاران را تحت تاثیر قرار داده و نقش آنها را در جامعه کمرنگ کند. بررسی روند رشد و توسعه اقتصادی ایران در چند دهه اخیر نشان از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی دارد. این وابستگی اقتصادی در ابتدا به پر رنگ تر شدن نقش دولت در اقتصاد انجامید. با رشد فعالیت های اقتصادی و تصدی گری دولت و عدم کارآیی عملکرد دولت، سیاست های کلان اقتصادی کشور به سمت خصوصی سازی و کاهش اندازه دولت توجه بیشتری کرد. از این منظر اندازه بهینه دولت همراه با رشد اقتصادی، تورم پایین و نابرابری درآمدی کم تر همراه شد. با سیاست های اقتصادی دولت در جهت کاهش نابرابری درآمدی و ثروت در تشدید افزایش ناعدالتی درآمدی و یا تضعیف نابرابری از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. همچنین، نقش دولت در باز توزیع منابع اقتصادی از دلایل وجود و حمایت اقتصاددانان از دخالت دولت در نظام اقتصادی کشور است.
با این توضیحات پژوهش حاضر تلاش دارد تا با نقدی بی طرفانه عملکرد دولت یازدهم را در مورد توزیع درآمد برای دوره ۱۳۹۵- ۱۳۹۲ مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.
شواهد تجربی اقتصاد ایران: شاخص‌های نابرابری درآمدی بر اساس نتایج حاصل از طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار کشور محاسبه و وضعیت درآمد و مخارج مصرفی خانوارها مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرند. بررسی توزیع درآمد خانوارهای کشور حاکی از آن است که ضریب جینی درآمد در سطح کل خانوارهای کشور، خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی افزایش داشته است. نمودار (۱) افزایش ضریب جینی در سه مقطع فوق را برای سال¬های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان می¬دهد. محور افقی، مناطق کشور برحسب روستایی، شهری و کل را نشان می دهد.
همچنین محور عمودی نیز میزان ضریب جینی را نشان می‌دهد. متوسط ضریب جینی کل کشور برای دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۲ و دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴ به¬ترتیب برابر با ۳۸.۳۷ و ۴۰.۷۹ بوده است. از سوی دیگر بررسی درآمد خانوارهای کشور حاکی است متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی در دوره ۱۳۹۴- ۱۳۹۲ به ترتیب ۲۴۱۵۸۰۰۰۰ و ۹۲۰۹۳۰۰۰ ریال بوده است.
همچنین میزان کل خارج مصرفی خانوارها به تفکیک خانوارهای شهری، روستایی و کل نشان می‌دهند که در دوره مورد مطالعه مخارج مصرفی خانوارها افزایش یافته است.
در نمودار فوق، محور افقی دربرگیرنده دوره زمانی و محور عمودی در برگیرنده ی مخارج مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک شهری، روستایی و کل است.
سال پایه نیز سال ۱۳۸۳ در نظر گرفته شده ¬است. این نتایج بررسی مخارج مصرفی حاکی از آن است در طی دوره زمانی مورد مطالعه مخارج مصرفی خانوارها در مجموع با نرخ ۴۵/۱۰ درصد و درآمد خانوارها با نرخ ۲۳/۱۶ افزایش یافته¬اند.
این درحالی است که نسبت مخارج مصرفی خانوارها به درآمد آن¬ها در این دوره نزدیک به یک است.
جدول (۱) نسبت مخارج به درآمد خانوارها را در طی دوره ۱۳۹۴- ۱۳۹۲ منعکس می¬کند.
نکته مهم در نسبت هزینه به درآمد خانوارها این است که اگرچه خانوارها به دلیل بحث رجحانات آشکار نشده از بیان درآمد واقعی خود در سرشماری¬ها امتناع می¬ورزند، اما از لحاظ بودجه¬ای می¬توان مشاهده کرد پس¬انداز خانوارها بسیار پایین بوده¬است. نرخ بیکاری یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی است که نمایی از وضعیت اقتصادی جامعه را منعکس می¬کند. با توجه به داده¬های مرکز آمار ایران وضعیت بیکاری خانوارهای کشور در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۹۲ حاکی است در این دوره بیکاری خانوارها افزایش یافته¬است.
جدول (۲) نرخ بیکاری را به تفکیک مناطق شهری، روستایی و کل نشان می¬دهد. برای محاسبه ی نرخ بیکاری، جمعیت بیکار کشور بر جمعیت فعال کشور تقسیم شده¬اند و مقدار به دست آمده در عدد صد ضرب شده¬است. بنابراین، مقادیر گزارش شده در جدول (۲) بر حسب درصد بیان شده¬اند. برای استخراج جمعیت بیکار، تعداد افراد شاغل از جمعیت افراد کشور کسر شده است.
جمعیت فعال بر طبق گزارش مرکز آمار کشور در برگیرنده¬ی جمعیت خانوارهایی است که در دوره سنی ده سال و بالاتر قرار دارند.
با توجه به آمار منتشر شده ی مرکز آمار ایران مشخص است که نرخ بیکاری کشور افزایش یافته ¬است. افزایش بیکاری در هر دو سطح خانوارهای شهری و روستایی مشاهده می¬شود. این موضوع بیشتر ناشی از بروز رکود در اقتصاد ایران در دوره زمانی مورد مطالعه است. اگرچه رشد اقتصادی پس از سال¬های ۱۳۹۲ همواره مثبت بوده¬است ولی رشد تولید بیشتر ناشی از رشد تولید نفتی بوده تا تولید بخش غیر نفتی. داده¬های مرکز آمار ایران حاکی¬اند رشد اقتصادی در شش ماه نخست سال ۱۳۹۵ برابر ۵/۶ درصد و برحسب تولید غیر نفتی برابر با ۵/۴ درصد بوده¬است.
نتیجه گیری:: بررسی توزیع درآمد خانوارهای کشور نشان می‌دهد که ضریب جینی درآمد در سطح کل خانوارهای کشور، خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی افزایش داشته است. نکته مهم در نسبت هزینه به درآمد خانوارها این است که اگرچه خانوارها به دلیل بحث رجحانات آشکار نشده از بیان درآمد واقعی خود در سرشماری ها امتناع می ورزند، اما از لحاظ بودجه¬ای می¬توان مشاهده کرد پس انداز خانوارها بسیار پایین بوده-است.
به‌هرحال در دولت یازدهم وضعیت ضریب جینی مجددا به وضعیت دولت اصلاحات برگشته و روندی افزایشی را در پیش گرفته است به طوریکه از سال ۹۲ تا ۹۴ این ضریب حدودا با ۰.۰۲۵ واحد افزایش روبرو شده که معادل افزایش ۶.۸۵ درصدی این ضریب می باشد. به بیان بهتر دولت یازدهم طی سال های اخیر بیش از ۶.۸۵ درصد در افزایش بی عدالتی و نابرابری درآمدی و همچنین ایجاد فاصله طبقاتی اثر گذار بوده است که این امر نیازمند بازنگری جدی در نحوه اداره کشور و توجه به دهکهای پایین درآمدی می باشد.
در این میان اصلی‌ترین دلیلی که می‌تواند در ضریب جینی مؤثر باشد این است که درآمد افراد جامعه نسبت به تورم چقدر رشد داشته است؟ از آنجا که نرخ رشد درآمد این بخش از افراد جامعه خیلی کمتر از افزایش تورم بوده و در واقع با افزایش تورم درآمد این افراد در حال کاهش است قطعاً نرخ واقعی رشد درآمد این افراد منفی خواهد بود. درحالی‌که نرخ رشد واقعی درآمد دهکهای بالا مثبت بوده و این موضوع به افزایش شکاف درآمدی دامن زده و در نهایت به افزایش ضریب جینی منتهی شده است.
از سوی دیگر وقتی رکود، در اقتصادی ظاهر افزایش ناعدالتی درآمدی شود، بیشترین آسیب متوجه قشر ضعیف و حقوق‌بگیران آن جامعه که در معرض اخراج یا تعدیل نیروی کار هستند خواهد بود. افزایش نرخ بیکاری نشان می دهد که با تعمیق رکود شرایط به ضرر دهک پایین بوده است. در شرایط رکود عموماً بیکاری از نیروهایی که حداقل تخصص و توانایی کار را دارند آغاز میشود که خروج این دسته از بازار کار بر روی ضریب جینی تأثیرات منفی کذاشته است.
ناعدالتی مالیاتی علیه تولیدکننده
جعفر عباسی رئیس هیات انجمن واحد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس در همسایگی منطقه آزاد ارس، جمهوری خودمختار نخجوان قرار دارد. دوستان با سرمایه‌گذاری در نخجوان، هم به هواپیما برای انتقال بار خود به کشورهای سی‌‌‌آی‌‌‌اس یا روسیه و بازارهای هدف دسترسی دارند و هم میتوانند از طریق نخجوان، به ترکیه و از طریق ترکیه به دریای سیاه و در نهایت اروپا بارشان را انتقال دهند. از طرف دیگر، در حوزه قفقاز، گرجستان دارای دو منطقه آزاد با شرایط خوب است؛ به‌طوری که صددرصد معافیت مالیاتی دارند؛ ازجمله مالیات‌بردرآمد، مالیات بر دارایی، مالیات مواد اولیه و ارزش‌افزوده و. و مهم‌تر آنکه بازگشت سرمایه در این مناطق صددرصد است؛ چراکه از ثبات اقتصادی پایداری برخوردارند و سرمایه‌گذاران به‌راحتی و با کمترین دغدغه افزایش قیمت و با ثبات سیاسی، از طریق نقل و انتقال بانکی و مالی میتوانند کارها را انجام دهند. ضمن اینکه اخذ مجوز برای صنایع به‌راحتی امکان‌‌‌پذیر است.
اینها شرایطی است که گرجستان و نخجوان لحاظ کردهاند. متاسفانه ما از سال ۹۹ تاکنون، در صنایع پتروشیمی و مواد اولیه این واحدها و همچنین در مواد اولیه‌ای مثل فلزات، ۱۲۰درصد افزایش قیمت داشته‌‌‌ایم؛ این موضوع باعث ایجاد بیثباتی در سرمایه‌گذاران میشود و نقدینگی سرمایه‌گذاران و قدرت خرید آنان را کاهش می‌دهد و هر آنچه را که در طول سال کسب کردهاند، با ضرر هنگفتی مواجه می‌کند؛ زیرا وقتی قیمت مواد اولیه حدود ۳۰درصد افزایش می‌یابد، هر شرکتی توان خرید و تولید خود را از دست می‌دهد و در نتیجه افزایش هزینه تمام‌‌‌شده کالا، کارخانهدار مجبور به حذف سایر هزینه‌‌‌ها میشود که این موضوع نیز سبب کاهش نیروی انسانی و عدم‌تامین به‌موقع مواد اولیه و کالای مشتریان به‌خصوص آنهایی که صادرات‌‌‌محور هستند، میشود؛ موضوعی که در طولانی‌مدت به ضرر تولیدکننده خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که در ماده «۱۳» قانون مناطق آزاد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی مجوز اعطا شده، تاکید شده که سرمایه‌گذاران به مدت ۲۰سال از معافیت مالیاتی برخوردارند؛ اما مناطق آزاد از سال۱۴۰۰ مشمول مالیات ارزش‌افزوده شدند!
ارزش‌افزوده یعنی اینکه اگر تولیدکننده در منطقه آزاد بخواهد از سرزمین اصلی مواد اولیه بخرد، مجبور است ۹درصد مالیات پرداخت کند یا اگر از مبادی گمرکی مواد اولیه را تامین کند، آنجا هم باید ۹درصد پرداختی داشته باشد. بخشنامه‌‌‌ای که ۱۳دی‌‌‌ماه۱۴۰۰ ابلاغ شد، در مورد دریافت مالیات ارزش‌افزوده از مبادی خروجی گمرکی از تولیدکنندگان بود؛ یعنی تولیدکننده همان ابتدا برای کالایی که تولید کرده، باید ۹درصد مالیات پرداخت کند، اما دوباره مجبور است به جای مشتری، برای کالایی که ارسال می‌کند، ۹درصد مالیات مجددا پرداخت کند. طبق بخشنامه، تولیدکننده ارزش‌افزوده و ما‌به‌التفاوت مبلغی را که در گمرک پرداخت می‌کند، در پایان سه‌ماه از مشتری می‌گیرد و مابقی را باید با اداره دارایی تسویه کند. اما این اتفاق تاثیری ندارد؛ فقط نقدینگی تولیدکننده از دستش خارج میشود که این هم موجب کاهش توان خرید برای ماه‌‌‌های بعدی میشود. ارزش‌افزوده، مقدار مالیاتی است که مصرف‌کننده نهایی باید پرداخت کند. در این شرایط سخت اقتصادی و تحریم، در منطقه آزاد سه‌‌‌بار این مالیات از تولیدکننده گرفته میشود. این موضوع در سرزمین اصلی اتفاق نمی‌‌‌افتد و چون آنها فاکتور رسمی صادر نمی‌‌‌کنند و مسائل این‌‌‌چنینی وجود ندارد، معاملات خود را راحت‌‌‌تر از منطقه آزاد انجام می‌دهند. در دنیا بیشتر کشورهایی که درآمدشان از تولیدات صنعتی است، مالیات‌‌‌های مستقیم و مالیات درآمد را از تولیدکننده حذف کردند؛ یعنی مالیات را به سمت مصرف‌کننده هدایت کردند. در چنین شرایطی تولید‌‌‌کننده‌‌‌ای که باید سود خود را به‌عنوان مالیات به دولت بدهد، در صندوق شرکت می‌‌‌ماند و باعث توسعه خطوط تکنولوژیک و سبب ایجاد بسته تشویقی برای تولید میشود تا آنها از مدار تولید خارج نشوند و برای توسعه فعالیت خود اشتیاق و انگیزه داشته باشد.
کشورهایی که برای تولیدکنندگان برنامه دارند، از آنها حمایت میکنند و راهکار ارائه می‌دهند؛ نه اینکه مانند اقدامات عجولانه‌ای که در مجلس دیده میشود، برای تولیدکنندگان رویکردی اتخاذ کنند که مانع سرمایه‌گذاری شود. این روند در کشور ما به‌‌‌گونه‌‌‌ای است که سال گذشته دستور دادند کالاهایی که به مناطق آزاد وارد می‌شوند، طی دوماه خارج شوند و اگر خارج نشوند، کالای متروکه محسوب خواهند شد. به طور کلی چنین بخشنامه‌‌‌هایی، قانون مناطق آزاد را نقض می‌کند. درخصوص مالیات ارزش‌افزوده نیز چنین اتفاقی در مناطق آزاد رخ می‌دهد. فعالان اقتصادی مناطق آزاد در اتاق شیشه‌‌‌ای فعالیت میکنند و همه فعالیت‌‌‌های آنها از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک منطقه آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی رصد میشود و هیچ فعال اقتصادی در منطقه نمی‌‌‌تواند فعالیت خود را پنهان کند. درواقع به صورت شفاف و کاملا مشهود فعالیت‌‌‌ها مشخص است. اما این قبیل اتفاقات باعث ایجاد بیعدالتی در مقایسه با فعالیت سرمایه‌گذاران در سرزمین اصلی افزایش ناعدالتی درآمدی افزایش ناعدالتی درآمدی میشود.
راهکار حل چالش‌‌‌ها ایجاد مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری است؛ اینکه تولیدکننده یا سرمایه‌گذار بتواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد، مستلزم سود است. اگر بنگاهی سودده نباشد، به نقطه افول می‌رسد که در نهایت به مرگ فعالیت او می‌انجامد. اینکه چه قوانینی باید وضع شود، باید بگویم ما از همان ابتدا قوانین را داشتیم و همین قوانین بوده که موجب جذب سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد شده است. اولا باید بدانیم مناطق آزاد ما مناطق کمتر توسعه‌یافته هستند؛ دوم اینکه تامین منابع انسانی و نیروی کار متخصص نسبت به سرزمین اصلی سخت و هزینه‌‌‌بر است. وقتی سرمایه‌گذار مجاب میشود با این همه مشکلات در منطقه آزاد سرمایه‌گذاری کند، باید بستههای تشویقی و معافیت‌‌‌هایی برای او لحاظ شود تا قسمتی از افزایش هزینه‌‌‌ها را پوشش دهد و برای تولیدکننده انگیزه ایجاد کند که از سرزمین اصلی به منطقه آزاد بیاید. اگر معافیتها حذف شوند، دیگر انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذار وجود نخواهد داشت. وقتی سودی حاصل نمی‌شود و واحدهای تولیدی مناطق آزاد کمتر به منابع مالی کشور متصل هستند، چگونه میتوان به ادامه کار امید داشت؟
ضمن اینکه همه با سرمایه شخصی ورود کردهاند و سرمایه شخصی محدود خواهد بود و اگر طی سال‌ها سودی حاصل نشود، به‌تدریج از چرخه رقابت خارج خواهند شد. متاسفانه از سال۹۷ به بعد بارها قوانینی داشتیم که عجولانه و غیرکارشناسی به سرمایه‌گذاران تحمیل شده و سردرگمی ایجاد کرده است. این قوانین و بخشنامه‌‌‌ها باعث کاهش میزان سرمایه تولیدکنندگان شده و این موضوع ناشی از محل تورمی است که کشور متحمل شده است. در نهایت، قدرت خرید و میزان تولید کاهش یافته و هزینههای سربار افزایش پیدا کرده است. اخیرا هزینه انرژی نیز که گزینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به مناطق آزاد کشور بود، از دی‌‌‌ماه سال‌جاری هفت‌برابر افزایش داشت و همه این موضوعات موجب افزایش هزینههای تولید در مناطق شده است. طبیعتا واحدهایی که در منطقه آزاد فعالیت میکنند، هزینههای بیشتری پرداخت میکنند. هزینه‌‌‌هایی همچون حمل‌‌‌ونقل، عدم‌دسترسی به امکانات و خدمات صنعتی و. در مناطق آزاد بیشتر است؛ چراکه واحدهای صنعتی جداگانه فعالیت میکنند، بنابراین نمی‌‌‌توانند از این خدمات برخوردار شوند و هزینه تامین و نگهداری نیز بالاست. بخشنامه و مصوبات عجولانه دولتمردان در نهایت متاسفانه عاملی برای خارج کردن این واحدها از چرخه تولید و اقتصاد است.
دیدگاه شما