صندوق توسعه نباید به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود
رئیس صندوق توسعه ملی با تاکید بر این نکته که نباید اجازه دهیم، صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، سیاست امروز حاکم بر صندوق توسعه ملی که منابع آن از فروش نفت تأمین می‌شود را سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف عنوان کرد و خواستار همراهی اتاق ایران برای تغییر نگاه‌ها به جایگاه این صندوق در نظام اقتصادی کشور شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در دیدار با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز روند بازپرداخت تسهیلات صندوق نسبت به گذشته بهتر شده و جریان پرداخت مطالبات سرعت گرفته است، اظهار کرد: امروز بسیاری از مطالبات با نرخ روز ارز در حال بازپرداخت است، هرچند هنوز مشکلاتی وجود دارد که برای آنها در نشست با اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران، راهکارهایی مطرح کردیم.
وی صندوق توسعه ملی را صندوقی ارزی معرفی کرد که با وجود فراز و نشیب‌های بهای ارز، همچنان باید مطالبات آن به صورت ارزی پس داده شود.
رئیس صندوق توسعه ملی با تاکید بر این نکته که نباید اجازه دهیم، صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، سیاست امروز حاکم بر صندوق توسعه ملی که منابع آن از فروش نفت تأمین می‌شود را سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف عنوان کرد و خواستار همراهی اتاق ایران برای تغییر نگاه‌ها به جایگاه این صندوق در نظام اقتصادی کشور شد.
به اعتقاد غضنفری صندوق توسعه ملی، بانک تسهیلات دهنده نیست؛ بلکه محلی است که باید بودجه و منابع خود را برای نسل‌های بعدی حفظ کند و برای تحقق توسعه گام بردارد.
وی نرخ بازده صندوق در سال‌های گذشته را بسیار پایین ارزیابی کرد و افزود: به دنبال راهی هستیم که با مشارکت بخش خصوصی علاوه بر افزایش نرخ بازده صندوق، سطح سرمایه‌گذاری آن را افزایش دهیم. در این راستا معتقدیم تولیدی مؤثر است که منجر به توسعه شود یعنی منابعی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد باید پویا باشد و چنانچه یک بنگاه، منابع صندوق را حبس کند با جدیت با آن برخورد می‌شود تا منابع به صندوق برگردد و در اختیار واحد مؤثر دیگری قرار گیرد.
رئیس صندوق توسعه ملی رعایت نظم مالی در این حوزه را مهم خواند و گسترش چنین نگاهی بین بخش‌های مختلف کشور را مورد تاکید قرار داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یکی از خطوط قرمز صندوق این است که تبعات سیاستهای دولت یا یک دستگاه و نهاد که منجر به منع صادرات، قیمت‌گذاری و غیره می‌شود نباید گریبان صندوق را بگیرد. اگر نهادی قیمت‌گذاری می‌کند باید به تبعات و پیامدهای آن فکر کند و پاسخگوی آن باشد. صندوق با جدیت از اینکه تصمیم دولت یا یک وزارتخانه منجر به عدم بازپرداخت ارزی منابع صندوق شود، مقابله می‌کند.
این مقام مسئول ادامه داد: تنها کاری که صندوق توسعه ملی برای حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل سیاستهای دولت قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند، انجام می‌دهد، پذیرش درخواست امهال مشتریان است. در واقع صندوق هرگونه حمایتی که به خط قرمزهای آن خدشه‌ای وارد نکند را می‌پذیرد.
پرداخت تسهیلات ریالی از سوی صندوق توسعه ملی
غضنفری درباره پرداخت تسهیلات ریالی از سوی صندوق نیز گفت: این منابع اندک است و با کمی ترجیح به حوزه کشاورزی و گردشگری اعطا می‌شود. برای استفاده از این منابع نیز متقاضیان باید به بانک‌های عامل مراجعه کنند.
پس از اظهارات غضنفری هیأت رئیسه اتاق ایران نیز در این نشست بر ارزی بودن صندوق که یکی از خط قرمزهای آن است تاکید کردند و همراهی خوبی در این رابطه بین دو نهاد شکل گرفت.
پول الکترونیکی چیست ؟
پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.
نشر گسترده پول الکترونیکی آثار تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل توجهی دارد. مهمترین اثر گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر عرضه پول، سیاستهای پولی و بانک مرکزی اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا ایجاد نسل‌های جدید اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.
با توجه به قابلیت پول الکترونیکی برای جایگزینی به جای اسکناس و مسکوک، این امکان وجود دارد که پول الکترونیکی به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها، ثبات نظام مالی و به ویژه استقلال آن با خطر مواجه شود.
نتایج ارزیابی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد نشر گسترده پول الکترونیکی اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاستهای پول به همراه خواهد داشت.
البته واکنش‌های بانک مرکزی در قبال نشر پول الکترونیکی، نقش بسیار مهمی در چگونگی تاثیرگذاری گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد دارد. اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول، که بتواند همه ویژگی‌ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده‌اند، اما می‌توان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیله‌ای برای داد و ستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد.
پول در زندگی اقتصادی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی از آن به عنوان یکی از مهمترین اختراعات بشر یاد کرده و تاریخ اقتصادی را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می‌کنند:
با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه 1990، شاید بتوان دوره کنونی را نیز دوره اقتصاد اینترنتی نامید.
گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیکی، پیامدهای تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای به همراه دارد.
از نظر اقتصادی مهمترین آثار گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر روی عرضه پول، سیاستهای پولی و بانک مرکزی ایجاد می‌شود.
آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر سیاستهای پولی از آن جهت که می‌تواند کارآیی یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود، به خصوص تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش دهد، بسیار حائز اهمیت است.
پول الکترونیکی و ویژگیهای آن
پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پولی واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.
پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول برمی‌آید بنابراین پول الکترونیکی می‌تواند جانشین بسیار نزدیکی برای پول بانک مرکزی باشد.
ارزش پولی ذخیره شده بر روی وسیله الکترونیکی با اجازه مصرف کننده درگیر معاملات پرداختی، می‌تواند به وسیله الکترونیکی دیگری انتقال یابد.
این روش با سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مرسوم، نظیر کارت‌های پرداخت و اعتباری و نقل و انتقالات کابلی که هر کدام معمولا نیازمند اخذ مجوز مستمر بوده و ممکن است در هر معامله متضمن بدهکار کردن و بستانکار کردن حساب‌های بانکی باشند، متفاوت است.
این گزارش به نقل از بانک توسعه صادرات ایران حاکی است، بر خلاف پول بانک مرکزی که پول بیرونی است، پول الکترونیکی همانند یک سپرده دیداری یا چک مسافرتی پول درونی می‌باشد.
پول درونی طلب قانونی دارنده آن از ناشر آن می‌باشد در حالی که پول بیرونی متضمن چنین طلبی نیست، به عبارت دیگر موجودی پول الکترونیکی، یک طلب جاری بر عهده ناشر آن است که با هیچ حساب خاصی ارتباط ندارد.
ویژگیهای پول الکترونیکی
اگر چه درفرایند توسعه پول الکترونیکی، انواع بسیار متفاوتی از فرآورده‌های پول الکترونیکی با ویژگیهای مختلف عرضه ارزیابی نظام های ارزی شده است اما در طراحی همه آنها سعی شده حداقل همه ویژگیهای پول بانک مرکزی لحاظ شود.
به طور کلی فرآورده‌های پول الکترونیکی را از نظر فنی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند، برای تسهیل پرداخت‌های با ارزش کوچک در معاملات خرد رو در رو طراحی شده‌اند، بنابراین انتظار می‌رود که فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند، استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در حد کمتر استفاده از کارت‌های اعتباری و پرداخت را برای پرداخت‌های مستقیم، کاهش دهد. همچنین به احتمال زیاد استفاده از چک، کارت‌های پرداخت و کارت‌های اعتباری در پرداخت‌های غیرمستقیم، یعنی پرداخت‌های به هنگام را نیز کاهش خواهد داد.
فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر نرم‌افزار رایانه‌ای نیز از طریق کاهش هزینه‌های مبادلاتی با تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب‌ها، بانک‌ها و کشورها و نیز سرریزهای یادگیری، تقاضای سپرده‌های دیداری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن را کاهش خواهد داد.
سرریزهای یادگیری به مهارتی که افراد در طی زمان ضمن استفاده از نرم‌افزارهای مالی شخصی و فناوری‌های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه‌های مالی شخصی و فناوری‌های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه‌های مالی خود کسب می‌کنند، مربوط می‌شود.
مهمترین ویژگی پول الکترونیکی یعنی فراملیتی یا بی‌مرز بودن آن نقش مهمی در اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی ایفا می‌کند.
اگر چه این ویژگی ازنظر دولتها منشا برخی تبعات منفی نشر گسترده پول الکترونیک تلقی می‌شود اما به ارتقای سطح کارایی مبادلات بین‌المللی نیز کمک قابل ملاحظه‌ای می‌کند.
طبیعتا با استفاده از پول الکترونیکی، هزینه نقل و انتقال بین‌المللی وجوه، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
البته با افزایش بی‌سابقه کارایی پرداخت‌های بین‌المللی، ممکن است بی‌ثباتی نظام پولی جهانی افزایش یابد و به بروز کشمکش بین ناشران و استفاده کنندگان پول الکترونیکی از یک سو و بانک‌های مرکزی کشورها از سوی دیگر منجر شود.
ویژگی دیگر پول الکترونیکی، پول قانونی یا پول رایج نبودن آن است که این امر درمراحل اولیه نشر، مقبولیت عمومی آن را کاهش می‌دهد.
علاوه براین پول الکترونیکی برخلاف اسکناس و مسکوک و دیگر وسایل مبادله امروزی ، مستلزم حضور فیزیکی پرداخت‌کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست، زیرا موجودی پول الکترونیکی می‌تواند از طریق شبکه‌های رایانه‌ای به صورت به هنگام انتقال یابد.
پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی
نشر گسترده پول الکترونیکی با توجه به ویژگیهای خاص آن، به طور گسترده سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
افزایش کارایی مبادلات یکی از مهمترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی، افزایش کارایی مبادلات است.
از آنجا که هزینه نقل وانتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری سنتی ارزانتر است، پول الکترونیکی مبادلات را ارزان تر خواهد کرد.
برای انتقال پول به روش سنتی، بانک‌های مرسوم، شعب، کارمندان، دستگاه‌های تحویلدار خودکار و سیستم‌های مبادله الکترونیکی مخصوص بسیاری را نگهداری می‌کنند که هزینه‌های سربار همه این تشریفات اداری، بخشی از کارمزد نقل وانتقال پول و پرداخت‌های کارت اعتباری را تشکیل می‌دهد.
در حالی که هزینه نقل و انتقال پول ارزیابی نظام های ارزی الکترونیکی به دلیل استفاده از شبکه اینترنت موجود و رایانه‌های شخصی استفاده کنندگان، بسیار کمتر و شاید نزدیک به صفر است.
اینترنت هیچ مرز سیاسی نمی‌شناسد و پول الکترونیکی نیز بدون مرز است.
بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است در نتیجه هزینه بسیار زیاد کنونی نقل و انتقال بین‌المللی پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل یک کشور معین، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وجوه پول الکترونیکی به طور بالقوه می‌تواند به وسیله هر شخصی که به اینترنت و یک بانک اینترنتی دسترسی دارد مورد استفاده قرار گیرد.
به علاوه در حالی که پرداخت‌های کارت اعتباری به فروشگاه‌های مجاز محدود است، پول الکترونیکی پرداخت‌های شخص به شخص را نیز امکان پذیر می‌سازد.
پیدایش پول الکترونیکی نوعی انقلاب پولی در اقتصاد امروزی و نسل‌های برتر اقتصاد پولی محسوب می‌شود و با تکمیل فرایند اعتماد سازی ارکان اقتصادی خرد و کلان به استفاده از این پول، دامنه تحولات آن بیشتر خواهد شد.
یکی از وظایف نخبگان علمی و اقتصادی کشور تبیین فرصت‌ها، مزیت‌ها و تهدیدهای پول الکترونیکی به ویژه در بازارهای مالی و واسطه‌گری است.
اساس نظریه واسطه گری مالی بر مفهوم بازار کامل کلاسیک‌ها مبتنی است طبق این نظریه، واسطه‌گری مالی برای برطرف کردن اصطکاک‌ها و نقایص نظام بازار از جمله هزینه مبادله و اطلاعات نا متقارن بین سرمایه‌گذاران و وام دهندگان، به وجود آمده است.
از آنجا که این نظریه دیدگاه انفعالی نسبت به واسطه‌گری داشته و توضیح مناسبی برای برخی واقعیت‌های صنعت مالی به خصوص رشد شتابان و فوق‌العاده نوآوری‌های دهه‌های اخیر، ارائه نمی‌کند برخی از صاحب نظران نظیر مرتون و بودی در صدد تکمیل این نظریه برآمده‌اند.
به عقیده آنها وظایف اقتصادی واسطه‌گری مالی در طی زمان نسبتا ثابت بوده و ساختار نهادی بازار مالی برای انجام این وظایف تکامل یافته‌اند.
تعامل بین واسطه‌های مالی و بازار، ضمن تقویت و بهبود عملکرد وظایف آنها، نظام مالی را به سمت هدف ایده‌آل کارایی کامل سوق می‌دهد علاوه بر این نقش واسطه‌گری مالی در مدیریت ریسک و کاهش دادن هزینه‌های مشارکت برای افراد نیز، حائز اهمیت است.
بنابراین با پیدایش پول الکترونیکی و گسترش روز افزون بانکداری الکترونیک، تغییری در نقش سنتی بانک‌ها تجهیز و تخصیص منابع در نظام مالی رخ نخواهد داد.
به عبارت دیگر در این دوره نیز واسطه‌گری مالی یک ضرورت گریز ناپذیر است و بانک‌ها همچنان به عنوان واسطه بین وام دهندگان و وام گیرندگان فعالیت خواهند کرد اما ساختار نهادی بازار مالی در جهت بهبود کارکرد کل بازار و در نتیجه ارتقای سطح کارایی تغییر خواهد کرد.
از جمله تغییرات نهادی صنعت مالی که به واسطه رشد خیره کننده اینترنت اتفاق افتاده و به طور فزاینده در حال گسترش است، رواج بانکداری الکترونیکی و در نتیجه پیدایش بانک‌های مجازی یا اینترنتی است.
مهمترین ویژگی این نوع بانک‌ها این است که در رابطه بین بانک و مشتری، موقعیت فیزیکی بانک یا مشتری نقشی ندارد.
وابستگی نداشتن به موقعیت فیزیکی، علاوه بر اینکه زمینه رقابت بین بانک‌ها را تغییر داده و نقش فاصله مکانی از بانک را در هزینه نهایی ارائه خدمات بانکی به مشتری از بین می‌برد دو پیامد عمده دارد اول اینکه امکان مبادله خدمات مالی در بازارهای خرد کشورهای مختلف را فراهم می‌سازد، دوم اینکه بانک‌های مجازی می‌توانند موقعیت فیزیکی خودشان را بدون اینکه تغییری در ارتباط خود با مشتریانشان ایجاد کنند، تغییر دهند.
بنابراین بانک‌های مجازی در مقایسه با بانک‌های سنتی انعطا‌ف‌پذیرترند و نسبت به تغییر شرایط اقتصادی یا مقررات قانونی، به سرعت واکنش نشان می‌دهند و می‌توانند از کشوری به کشور دیگر نقل مکان کنند.
آثار کلان اقتصادی
پول الکترونیکی نماینده پول در جهان واقعی است و بر حسب همان پول‌های سخت موجود انتشار یافته پول الکترونیکی دلار، پول الکترونیکی ین و دیگر پول‌ها می‌توانند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود بنابراین پول الکترونیکی به مفهومی که دلار، مارک یا ین جدید هستند، پول جدیدی نیست.
پول الکترونیکی، پولی است که توسط بانک‌ها با استفاده از پول واقعی به عنوان پایه، ایجاد می‌شود و قابلیت تبدیل آن به پول واقعی، تضمین شده است.
بازار ارز
پول الکترونیکی می‌تواند عامل بالقوه افزایش بی‌ثباتی در بازارهای ارز باشد از آنجا که پول الکترونیکی، نماینده پول واقعی است، می‌باید یک نرخ ارز و یک بازار ارز در فضای رایانه‌ای وجود داشته باشد البته نرخ‌های ارز فضای رایانه‌ای و جهان واقعی، می‌باید برابر باشند در غیر این‌صورت معاملات اربیتراژ خرید و فروش ارز، بلافاصله نرخ‌های ارز واقعی و مجازی را برابر خواهد کرد.
با وجود این تفاوت‌هایی بین بازارهای ارز واقعی و مجازی وجود خواهد داشت:
کارمزد تسعیر پول الکترونیکی برحسب یک ارز با پول الکترونیکی برحسب ارز دیگر نسبت به کارمزد تسعیر پول واقعی، کمتر خواهد بود.
از آنجا که در دنیای مجازی مصرف‌کنندگان می‌توانند بر روی دیسک سخت رایانه خود پول الکترونیکی چند کشور مختلف را نگهداری کنند، اگر ارزش یک ارز در بازار کاهش یابد، مصرف‌کنندگان به احتمال زیاد به تسعیر شکل پول الکترونیکی آن ارز با شکل پول الکترونیکی ارز دیگری که با ارزش‌تر و با ثبات‌تر باشد، تمایل خواهند داشت از این رو انگیزه سفته‌بازی در بازار الکترونیکی ارز بیشتر از جهان واقعی خواهد بود.
این موضوع از آن جهت که می‌تواند عامل بی‌ثباتی نرخ‌های ارز شود، حائز اهمیت است در واقع فعالیت‌های سفته‌بازی می‌تواند کاهش ارز اولیه هر ارز معینی را شتاب بخشد و نوسانات معمول در بازار ارز را افزایش دهد و آثار حبابی نوسان کاذب می‌تواند اتفاق بیافتد.
البته اگر انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار از یکدیگر مستقل باشد، افزایش تعداد شرکت‌کنندگان ممکن است به تثبیت بازار کمک کند، اما اگر انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار به یکدیگر وابسته باشد، احتمال وقوع آثار حباب گونه در بازار افزایش خواهد یافت.
بنابراین از آنجا که نرخ ارز پول الکترونیکی با جهان واقعی پیوند خورده است، شرکت گسترده افراد در فعالیت‌های سفته‌بازی ممکن است، بی‌ثباتی نرخ ارز را در پی داشته باشد.
بازارهای مالی
پول الکترونیکی نماینده پول واقعی است که توسط موسسات بانکی و غیره در ازای دریافت اسکناس و مسکوک انتشار یافته و تبدیل آن به اسکناس و مسکوک بنا به درخواست مشتریان تضمین شده است با وجود این، امکان دارد که ناشران پول الکترونیکی نتوانند به خوبی از عهده تعهد قابلیت تبدیل‌پذیری آن به اسکناس و مسکوک، برآیند.
بدیهی است اگر بانکی به اندازه پول واقعی دریافتی از مشتریان خود اقدام به انتشار پول الکترونیکی کند و از محل منابع حاصل از تبدیل پول واقعی به پول الکترونیکی وام ندهد می‌تواند همه تقاضای مشتریان خود برای اسکناس و مسکوک را پاسخ دهد.
در این حالت ورشکستگی بانک‌ها غیر متحمل خواهد بود اما از آنجا که همانند شیوه‌های مرسوم بانکداری، بانک‌ها فراتر از سپرده‌های پول نقد خودشان به اعطای وام به صورت پول الکترونیکی، خواهند پرداخت، اگر مشتریان بانک همگی به طور همزمان برای تبدیل موجودی پول الکترونیکی خود مراجعه کنند، بانک توانایی پاسخگویی به مشتریان را نداشته و در نتیجه ورشکسته خواهد شد که این امر می‌تواند به بروز بحران در بازارهای مالی منجر شود.
ارزیابی نظام های ارزی
رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.
توافقات تجارت آزاد دوجانبه؛ راهبرد توسعه صادرات امارات
کشور امارات با امضای توافقات تجارت آزاد موسوم به قراردادهای مشارکت جامع اقتصادی با کشورهای مختلف به دنبال تعمیق روابط اقتصادی خود با کشورهای هدف است. این کشور در نظر دارد حداقل با هشت کشور که نما .
تفاهم‌نامه ایران و روسیه فرصت تسلط دو کشور بر بازار جهانی LNG
بر اساس تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری ایران و روسیه، چندین پروژه در ایران با مشارکت روسیه همچون توسعه ترمینال FLNG، ایران ال ان جی و فناوری انتقال گاز به بهره‌برداری خواهند رسید. همچنین قرار است جز .
هشدار درباره شوک جدید ارزی و افزایش شدید تورم با تک نرخی شدن ارز
امین دلیری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه، رییس کل بانک مرکزی در اظهار نظر جدید خبر بسیار مهم، تک نرخی کردن ارز در آینده را مطرح کرد، گفت: اولین نکته در این خصوص این است که نظر اعلام شده با هدف گذاری بانک مرکزی با تعدیل نرخ تورم در محدوده 22 درصد مغایرت دارد . باید یاد آور شوم در شرایط اضطرار فعلی که اقتصاد ایران تحت تأثیر شرایط سخت متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی قرار دارد، به هر دلیلی پیشنهاد تک نرخی ارز ارایه شده باشد پیامد آن ، ضمن افزایش تشدید نرخ تورم ، سیاست دولت را در حفظ ارزش پول ملی، تقویت قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه و معیشت مردم ناموفق کرده و معیشت مردم را در این شرایط سخت ، تحت تأثیر مجدد شوک ارزی قرارخواهد داد.
به گفته معاون پیشین وزیر اقتصاد، افزایش هزینه های تولید داخلی و نیز افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت بر اثر افزایش نرخ ارز و نرخ تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی و تحت تأثیر قرار گرفتن معیشت مردم با توجه به اثر منفی درآمدی ، دولت را مجبور به اعمال سیاستهای جبرانی خواهد کرد .
وی افزود، افزایش کسری بودجه از آثار ثانوی سیاستهای شوک ارزی است. این دور باطل بارها توسط ارزیابی نظام های ارزی دولتها در اقتصاد ایران تکرار شده است. منتهی در ارایه طرحها و برنامه های اقتصادی و مالی کمتر به تجربیات گذشته رجوع می کنیم و مجرد از آثار طرحهای گذشته ، بازبه تکرار برنامه هایی می پردازیم که قبلاً تبعات تلخ آن را چشیده ایم.
دلیری با بیان اینکه، تجربه شوک های ارزی در گذشته توسط دولتهای قبلی ودولت فعلی، نشان دهنده این واقعیت تلخ است که باعث افزایش نرخ تورم پس از ایجاد شوک ارزی شده است،گفت: تجربه نشان می دهد چهار شوک ارزی اثر گذار در دولت های گذشته و حال ، اثر مستقیم در افزایش نرخ تورم داشته است.
وی ادامه داد، به عنوان مثال شوک اول ارزی اثر گذار مربوط به دولت سازندگی بود و بر اثر این شوک نرخ تورم در سال 74 به میزان 49 درصد افزایش یافت. شوک دوم ارزی در زمان دولت اصلاحات انجام گرفت. این شوک ارزی نیز تورم تک رقمی در این دوره را درسال 84 به میزان 26 درصد افزایش داد. شوک سوم ارزی در دولت مهرورزی اتفاق افتاد. باوجود کاهش نرخ تورم در حد 12 درصد در این دوره، مجددآً نرخ تورم باشیب تندی به مرز 34 درصد در سال 92رسید.
این کارشناس اقتصادی گفت: شوک چهارم ارزی در دوره دوم دولت تدبیر وامید دراوایل سال ارزیابی نظام های ارزی 97 رخ داد. موضوع تک نرخی شدن ارز و تجربه تلخ ارز 4200 تومانی در دولت دوازدهم کلید خورد. این شوک ارزی یکی دیگر از اثر گذارترین شوکهای ارزی بر نرخ تورم دربالاترین نرخ پس از انقلاب اسلامی بود. گرچه نرخ واقعی تورم پس از تغییرات نرخ ارز از مجاری رسمی بانک مرکزی و. منتشر نشد، ولی در بررسیهای غیر رسمی ، نرخ تورم را بالای 50 درصد تخمین زده اند.
به گفته رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی، تأثیرات شوکهای ارزی بر افزایش نرخ تورم در شرایط متفاوت اقتصادی در گذشته کاملاً مشهود است. این شوکهای ارزی به طورکلی باعث تغییر نرخ ارز رسمی وغیر رسمی در بازار شده و هرگز نتوانسته یک نرخ تعادلی بلند مدت را در بازار ارز ایجاد کند. همیشه نرخ بازار بالاتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی افزود، ارزیابی نظام های ارزی از طرف دیگر به علت مرجع قرارگرفتن قیمت غیر رسمی ارز دربازار ، دولت و بانک مرکزی را وادار نموده تا با تبعیت از نرخ غیر رسمی ارز ، نرخ رسمی ارز را به بازار نزدیک کند یا ارز را چند نرخی عرضه کند.
دلیری ادامه داد، این دور تسلسل باطل بارها تکرار شده است. باید از رویدادهای گذشته درس گرفت. شوکهای ارزی که توسط دولتها احیاناً با پیشنهاد رؤسای بانک مرکزی وقت انجام شده ، نتیجه آن کسب درآمد بیشتر ازطریق فروش ارز برای دولت برای جبران هزینه ها و کسری بودجه بوده و تبعات آن افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی سرمایه ای ومصرفی و نیز افزایش قیمت کالاهای داخلی به لحاظ افزایش قیمت تمام شده متغیرهای مستقیم وغیر مستقیم تشکیل دهنده بهای نهایی کالای تولید شده و تأسی قیمت کالا وخدمات داخلی از افزایش قیمت کالای وارداتی ، از تبعات شوک های ارزی بوده است.
معاون پیشین وزیر اقتصاد معتقد است، تغییر ناگهانی قیمت رسمی ارز همیشه این دورباطل را طی کرده است. وقتی هیچ اقدامی در اصلاح ساختار نظام اداری و بودجه ای کشور صورت نمی گیرد، هزینه های بودجه ای همواره در افزایش است و ساختار مالیات ستانی کشور کارآیی لازم را ندارد و تولید داخلی با کمبود سرمایه گذاریهای جدید و کاهش بهره وری سرمایه ونیروی انسانی مواجه است و رشد اقتصادی در محاق سیاستهای دوره ای انفعالی مقطعی قرار دارد، چگونه می توان از مسیر غامض وپیچیده ای که بر اثر اعمال سیاستها اقتصادی و مالی هر چند گاه پیش می آید، گذشت ؟
دلیری با اشاره به اینکه، بحث پر تنش امروز بین مدیران ارشد اقتصادی این است که آیا کسری بودجه عامل اصلی تورم فعلی است یا تغییرات نرخ ارز ؟ گفت: باید اذعان نمود که کسری بودجه مزمن عاملی برای ترغیب دستیابی به درآمد زودرس به منظور جبران کسری بودجه بوده است . این کسری بودجه نقش بی بدیلی در افزایش حجم نقدینگی و سپس تأثیر آن بر نرخ تورم داشته است. ولی تغییر نرخ ارز ضمن تحریک سایر متغییرهای تورم زا ، با تأثیر گذاری برقیمت کالاهای وارداتی و داخلی و مرجع قرار گرفتن تراز قیمت گذاری کالاها وخدمات بر اساس آن ، بطور مستقیم بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و موجب تشدید نرخ تورم به نسبت میزان تغییر نرخ ارز درمقابل پول ملی می شود .
وی ادامه داد، به زعم وگمان رییس کل بانک مرکزی حذف دلار 4200 تومانی و اختصاص درآمد حاصل ازآن به یارانه نقدی، به لحاظ بسیاری از دلایل و موانع برای اجرای آن و داشتن تجربه تلخ در رابطه با طرح پرداخت یارانه نقدی 45500 تومان در آذر ماه سال 89 در دوران تصدی دولت مهرورزی و طرح پرداخت یارانه پرداختی پس از افزایش قیمت بنزین در دولت تدبیر وامید ، به عقیده اغلب کارشناسان اقتصادی ، جزو طرحهای شکست خورده است . پرداخت یارانه نقدی با توجه به افزایش مستمر کالا وخدمات به علت افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم ، نه تنها کمکی به اقشار ضعیف ومتوسط جامعه نمی کند، بلکه قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده ودهکهای پایین جامعه بیشتر متضرر می شوند. ضمن اینکه با کاهش ارزش پول ملی با بالا رفتن نرخ تورم و متعاقباً تغییرات نرخ ارز کاهش می یابد.
وی ضمن تشکر از اقدامات رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دراین دوره سخت اقتصادی ودرشرایط تحریم ظالمانه آمریکا و فشارهای حد اکثری آمریکا به مردم ایران گفت: باید تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی را مورد توجه قرار داد و از تجارب گذشته درس عبرت گرفت و از آزمون و خطاهای بیهوده که ضرر وزیان زیادی تا کنون برای کشور داشته ، اجتناب کرد. اگر این طرح از سوی مردان سیاسی مطرح می شد ، جای تعجبی نداشت. اما اگر یک اقتصاد دان ، پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی با دانستن هزینه های مترتب از افزایش تغییر نرخ ارز و تبعات بعدی آن ، چنین طرحی را ارایه نماید دور از انتظار است .
دلیری در خاتمه گفت: اگر بجای پرداخت یارا نه نقدی ، درآمد حاصل از افزایش کالا وخدمات دولتی و در آمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به سرمایه گذاری طرح های مولد اختصاص می یافت ، در حال حاضر باید شاهد ایجاد چندین پالایشگاه مشتقات نفتی ومیعانات گازی وپتروشیمی واحداث سایر واحدهای صنعتی پیشتاز توسط دولت وبخش خصوصی البته با حمایتهای دولت می بودیم . ضمن اینکه زمینه اشتغال بسیاری از نیروی آماده کار را به وجود می آورد . باید بجای پاک کردن صورت مسأله ، به دنبال شفاف کردن توزیع توزیع به دست مردم دنبال کرد واین کار سختی نیست.
زمان مناسب دلار تک نرخی
دنیای اقتصاد: سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و فعالان بخش‌خصوصی در نشستی با عنوان «بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز» که به میزبانی «کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران» برگزار شده بود، به بررسی مهمترین پیش‌نیازهای تحقق نظام تک‌نرخی ارز در کشور پرداختند. مخرج مشترک اظهارنظرهای کارشناسان در این نشست، معرفی برخی از پیش‌نیازها به‌عنوان لازمه موفقیت نظام تک‌نرخی ارز بود. پیش‌نیازهایی که در نبود آنها احتمال شکست در حفظ نظام تک‌نرخی ارز افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت زمان مناسب برای تک‌نرخی شدن ارز نه یک مقطع زمانی، بلکه زمانی است که این پیش‌نیازها محقق شده باشند. از نگاه کارشناسان بانک مرکزی گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها از مهمترین چالش‌های فعلی ارز تک‌نرخی است. نمایندگان بخش‌خصوصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این موضوع و واقعی کردن نرخ ارز را مهمترین پیش‌شرط‌های اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کردند. وضع قوانین متناسب با نظام تک‌نرخی ارز ازجمله صندوق ذخیره ارزی، کاهش اتکای سیاستهای تثبیتی به لنگر نرخ ارزیابی نظام های ارزی ارز، اجرای اصلاحات اقتصادی فراگیر و کاهش وابستگی اقتصاد ایران و منابع ارزی بانک مرکزی به نفت سایر پیش‌شرط‌های تک‌نرخی شدن ارز از نگاه کارشناسان بود.
اتاق ایران نشستی با موضوع «بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز» برگزار کرد تا آخرین وضعیت تحقق این امر ارزیابی شود. این نشست میهمانی از طرف نهاد سیاستگذار نیز داشت؛ غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این جلسه حاضر بود. می‌توان این برداشت را کرد که دو طرف زمان مناسب یکسان‌سازی را موقعی می‌دانند که پیش‌نیازهایی محقق شده باشد. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها را از مهمترین چالش‌های فعلی ارز تک نرخی دانست. نمایندگان بخش خصوصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این موضوع و واقعی کردن نرخ ارز را مهمترین پیش‌شرط‌های اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کردند. در این جلسه دو طرف به بیان گلایه‌هایی از همدیگر نیز پرداختند. نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند که سیاستگذار باید جدیت بیشتری در این زمینه خرج کند و از اظهاراتی که باعث گمانه‌زنی و نااطمینانی در فعالان اقتصادی می‌شود، پرهیز کند. از سمت دیگر نماینده بانک مرکزی نیز تاکید کرد تا زمانی که تجار ایرانی معاملات ارزی خود را از صرافی به بانک‌ها باز نگردانند، یکسان‌سازی ارزی ممکن نخواهد بود. یک ضلع سوم نیز در این نشست حاضر بود که کارشناسان و پژوهشگران بانکی بودند. از منظر آنها نیز تغییر نگاه دولت به ارز برای اجرای سیاستهای تثبیتی، کنترل حجم نقدینگی و واقعی کردن نرخ ارز مهمترین چالش‌های ارز تک نرخی محسوب می‌شوند.
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به ریاست کوروش پرویزیان مسوول برگزاری این نشست بود. پرویزیان به‌عنوان گرداننده جلسه، به نوعی تثبیت نرخ ارز و مهار شوک‌ها و نوسانات ارزی را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد. هر چند دیگر اعضای اتاق نیز مهار شوک‌ها را به‌عنوان یک دستاورد می‌پذیرفتند، اما از سیاست تثبیت نرخ ارز حمایت نکردند. به نظر پرویزیان، معادلات بازار ارز پس از سال 91 دچار تحولات خاصی شد که تا پیش از آن فعالان اقتصادی تجربه‌اش نکرده بودند. وجود تحریم‌های بین‌المللی و تغییر قدرت مداخله دولت در بازار ارز دو پدیده جدیدی است که از سال 91 به وجود آمده است.
پس از پرویزیان، نماینده بانک مرکزی در این نشست، یعنی غلامعلی کامیاب سعی کرد یک نگاه تاریخی را برای ارز تک نرخی باز کند تا از پس تجربه‌های قبلی، بایدها و نبایدهای این طرح روشن شود. معاون ارزی بانک مرکزی سخنان خود را با گذری به تجربه‌های پیشین طرح یکسان‌سازی ارزی آغاز کرد. او در مورد هر تجربه، شرایط خاص آن را بازگو کرد تا بررسی کند که اقتصاد ایران برای اجرای یکسان‌سازی ارزی چه پیش‌نیازهایی دارد. اقتصاد ایران دو بار پس از انقلاب تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز را به خود دیده است. نخستین تجربه در سال 72 بود. به نقل از کامیاب که خود نیز در این تجارب حضور داشته، در ابتدای دهه 70 حجم تعهدات ارزی کشور بالا بود و دیون ارزی بالفعل به 40 میلیارد دلار در آن سال‌ها می‌رسید. مشکل دیگر مورد اشاره کامیاب این بود که ترکیب دیون ارزی در آن دوران نامطلوب بود؛ به این معنی که اکثر تسهیلات خارجی کوتاه مدت بودند. از طرفی ذخایر ارزی کشور نیز در پایین‌ترین سطح ممکن بود و قیمت نفت در سطوح پایین. با توجه به اینکه در آن سال‌ها اقتصاد ایران شدیدا وابسته به نفت بود از این ناحیه نیز آسیب‌پذیری زیادی را نشان می‌داد. کامیاب در این باره گفت: «تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز قانونی در آن ایام مشکل بانک مرکزی و فعالان بود. همه این عوامل سبب شد تا سرانجام این طرح با شکست زودرسی روبه‌رو شود.»
در سال 81 اما این پیش‌شرط‌ها برقرار شده بود. به روایت کامیاب، حجم تعهدات ارزی کشور در سطحی کنترل شده قرار داشت و ترکیب تعهدات نیز بیشتر بلندمدت بود؛ ذخایر ارزی به حد مطلوبی رسیده بود و اقتصاد نیز در حال برون‌رفت از حالت تک‌محوری بود. هرچند در آن زمان نیز وابستگی به نفت شدید بود اما درآمدهای ارزی کشور با تنوع بیشتری همراه بود. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، برای اولین بار در آن دوران این نهاد اوراق قرضه بین‌المللی منتشر و در این امر نیز موفق عمل کرد. کامیاب همچنین وضع قوانین متناسب با این سیاست را از دیگر شرط‌هایی دانست که در آن زمان محقق شده بود. از جمله این قوانین حساب ذخیره ارزی بود که برای دفع شوکهای ناشی از نوسانات قیمت نفت طراحی شده بود. در نتیجه بانک مرکزی با استفاده از این حساب می‌توانست در مواقعی که قیمت نفت دچار افت می‌شد نیز عرضه ارز را باثبات نگه دارد. در قانون بودجه نیز الزامات قانونی برای یکسان‌سازی نرخ ارز پیش‌بینی شده بود. به عقیده کامیاب در نهایت دو عامل تحریم و سیاست تثبیت نرخ ارز، عمر ارز تک نرخی را به یک دهه محدود کردند.
کامیاب پس از مرور تجربه‌های پیشین یک جمله کلیدی گفت که خط مشی بانک مرکزی در این مورد را نشان می‌دهد: «یکسان‌سازی مهم است اما حفظش مهم‌تر.» در واقع نهاد تصمیم‌گیر زمانی یکسان‌سازی را به فاز اجرایی می‌رساند که مطمئن باشد شرایط حفظ آن را نیز دارد. معاون ارزی بانک مرکزی سپس شرایط حال حاضر را برای یکسان کردن نرخ ارز به تصویر کشید. طبق گفته او، حجم تعهدات ارزی کشور در این سال‌ها بسیار پایین بوده است چرا که اساسا در سال‌های اخیر به علت محدودیت‌هایی که وجود داشته، تسهیلاتی اخذ نشده است. به تعبیر معاون ارزی بانک مرکزی دیون ارزی ما در حد استانداردهای بین‌المللی نیست، از لحاظ ترکیب نیز مقدار کوتاه مدتش بسیار پایین است. به عقیده کامیاب، صادرات کالاهای غیرنفتی نیز در سال‌های اخیر با رشد مواجه شده است که بخشی از نیاز بازار را تامین می‌کند. مولفه سوم که حجم ذخایر ارزی است نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد. اما با همه این‌ها همچنان برخی الزامات مورد نیاز برای یکسان‌سازی تامین نشده است. مواردی که سیاستگذار آنها را پیش‌نیاز و ضرورت ارز تک نرخی می‌داند. کامیاب معتقد است بابت اثری که تحریم‌ها بر سیستم مبادلات بانکی و تجارت ایران گذاشته، تجارت کشور از بانک به سمت صرافی‌ها حرکت کرده و هم اکنون تبدیل به عادت شده است. این سخن او را می‌توان به نوعی گلایه نهاد تصمیم‌گیر از تاجران کشور دانست؛ بانک مرکزی تاکید می‌کند که در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان می‌توانند از ال‌سی(گشایش اعتبار اسنادی) استفاده کنند اما به نظر برای فروشنده کالا حواله شیرین‌تر از اعتبار اسنادی است. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌هایی ارزیابی نظام های ارزی سعی کرد فعالیت صرافی‌ها را محدود کند اما همچنان به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها امکان ممنوعیت فعالیت آنها وجود ندارد. محدودیت اصلی در این زمینه خروج بانک‌های بزرگ از بازار کشور است. کامیاب از فعالان بخش خصوصی خواست که برای فعالیت‌های خود از اعتبار اسنادی استفاده کنند. از نظر کامیاب این موضوع ابهام زیادی را برای سیاستگذار ایجاد کرده است؛ او از حاضران در جلسه پرسید: « چطور یک واردکننده راضی می‌شود که سرمایه خود را 4 سال نزد یک فروشنده خارجی نگه دارد و بعد از طی این مدت واردات خود را انجام دهد؟»هر چند به گفته او، بعد از برجام آمارها بهتر شده اما همچنان از وضعیت مطلوب فاصله دارد.
اما مشکلی که باعث می‌شود صادرکننده‌ها با محدودیت بیشتری روبه‌رو باشند عدم ارتباط با بانک‌های بزرگ است که از ناحیه عقب‌ماندگی نظام بانکی کشور ناشی شده است. عدم رعایت و به‌روزرسانی استانداردها و قوانین بانکداری موجب شده در اعتماد طرف مقابل خدشه وارد شود. به گفته کامیاب، تمامی بانک‌های بزرگ به سه شاخص مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فساد توجه ویژه‌ای دارند. بعد از برجام نیز قوانینی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم وضع شده که اکنون تهیه آیین‌نامه‌های آنها در دست بررسی است. اما چنان که معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرده، تنها تصویب قانون در این زمینه کفایت نمی‌کند و در عمل نیز باید ثابت شود که تمامی بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد این قوانین را رعایت می‌کنند. مورد گفته شده شاهراه اعتمادسازی بانک‌های بزرگ است.
آخرین موردی که کامیاب از دید سیاستگذار به‌عنوان الزام یکسان‌سازی نرخ ارز بیان کرد، سطح مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها است. این مورد نیز به‌دلیل عدم ارتباط با بانک‌های بزرگ در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. تاکید بر گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی نیز برای برطرف کردن این ضعف است. کامیاب تاکید کرد روابط کارگزاری اکنون نیز وجود دارد اما به سطحی نرسیده که به بانک مرکزی این اطمینان را بدهد که بتواند ارز را تک نرخی کند.
در نشست اتاق ایران، محمدهادی مهدویان، صاحب‌نظر پولی و بانکی نیز حضور داشت. او بین سال‌های 79 تا 84 مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی بود. مهدویان سعی کرد دریچه بزرگ‌تری را در مورد موضوع جلسه باز کند. از نظر او یکسان‌سازی نرخ ارز باید در بستر بلندمدت اصلاح نظام اقتصادی ایران اتفاق بیفتد و به‌طور فازبندی و قدم‌به‌قدم پیش برود. او اقتصاد ایران را یک نمونه کلاسیک اقتصاد کوچک متکی به نفت نامید. مشکلات چنین اقتصادی و راه‌حل‌های غلبه بر آن کمابیش در دنیای امروز روشن شده است. از نگاه مهدویان اگر در چنین اقتصادی نظام بهره‌برداری، رژیم مالی، نظام تخصیص منابع درآمدی نفت برای امور تثبیت و سپرده‌گذاری و پس‌انداز بین نسلی و برای توسعه زیرساخت‌ها و امور جاری، روشن و بهینه نباشد، منابع درآمدی تبدیل به «نفرین نفت» و نه نعمت نفت می‌شوند. او برای دولت سه وظیفه عمده تخصیص، تثبیت و توزیع متصور شد. دولت ایران طی دهه‌های گذشته به‌طور عمده درگیر سیاستهای تثبیتی مبارزه با تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بوده است. با توجه به ایرادات ساختاری سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، راحت‌ترین ابزار دولت برای کنترل تورم همواره نرخ ارز بوده است. مهدویان در این زمینه گفت: «دولت به سهولت می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد یا اگر هم قادر به کاهش نرخ ارز نباشد، از طریق نرخ تورم به‌طور طبیعی در طول زمان نرخ ارز واقعی کاهش می‌یابد و به شکل مستمر مزیت نسبی برای واردات نسبت به صادرات ایجاد می‌شود.» به عقیده مهدویان، بزرگ‌ترین مشکل و ضعفی که در اقتصاد ایران وجود دارد، اتکا سیاستهای تثبیتی به لنگر نرخ ارز به‌صورت تصریحی یا تلویحی است.
مهدویان پس از شرح مشکل ساختاری حاکمیت در نگاه به ارز، الزامات یکسان‌سازی ارزی را بیان کرد. او نیز مانند کامیاب، رفع موانع کارگزاری را به‌عنوان اولین پیش‌نیاز ارز تک نرخی دانست. همچنین وجود بازار آف-شور(مناطق آزاد)، پیش‌بینی رقم‌های بودجه برای مابه‌التفاوت کالاهای اساسی که مشمول این تغییرات نرخ ارز قرار می‌گیرند و ترکیبات فنی برای انتقال نظام ارزی از نظام ثابت به نظام شناور مدیریت شده نیز از جمله ضرورت‌های دیگر از نگاه مهدویان است. منظور از الزامات فنی انتقال، تعیین و انتخاب برخی پارامترها مانند تعیین نوع ارز مبادله، وزن ارزها و دامنه احتیاطی نرخ ارز است.
اما این جلسه میزبان یک پژوهشگر در امور بانکی نیز بود. حسین باستان‌زاد که عضو گروه پژوهشی پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی است، از منظر خود چالش‌های یکسان کردن نرخ ارز را بیان کرد. او در ابتدا وضعیت فعلی را با سال 81 از نظر میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران مقایسه کرد. به گفته باستان‌زاد، در تجربه قبلی یکسان‌سازی ارزی میزان ریالی نقدینگی معادل 40 میلیارد دلار بود، در حالی‌که در حال حاضر، این نسبت هم اکنون به 356میلیارد دلار رسیده است. از نظر او حجم نقدینگی موجود چالش جدی بانک مرکزی برای عملی کردن ارز تک نرخی محسوب می‌شود. محاسبات باستان‌زاد نشان می‌دهد اگر افزایش ذخایر ارزی را نیز در نظر بگیریم، باز هم رشد 130 درصدی نقدینگی ارزی را طی این مدت شاهد هستیم. نقدینگی یک تقاضاست که گاهی در بخش تولید خود را نشان می‌دهد و گاهی در قالب سفته‌بازی در بازارهای مختلف. با توجه به اینکه بخش تولید در شرایط فعلی از جذابیت کمی برخوردار است، در نتیجه خطر نقدینگی بالا، بازار ارز را تهدید می‌کند و احتمال هجوم سفته‌بازی به بازار ارز وجود دارد. چالش دوم از نگاه این پژوهشگر، روند ناپایدار تورم است؛ به‌طوری که انحراف معیار نرخ تورم در 15 سال گذشته 7 درصد بوده است. در واقع همواره این تهدید وجود دارد که اقتصاد در معرض نرخ‌های تورمی بالاتر قرار گیرد. باستان‌زاد در این مورد گفت: «نرخ‌های تورمی بالاتر به معنی نیاز به واردات بیشتر و نیاز به تقاضای ارز بالاتر است که می‌تواند فشار بر بازار ارز را در پی داشته باشد.» باستان‌زاد رقم بدهی‌های دولت و پرداخت آن را چالشی برای بازار ارز قلمداد می‌کند؛ زیرا اگر بدهی دولت (که به روایت‌های مختلف بین 350 تا 700 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود) پرداخت شود، موجی از تقاضا را در بازار ایجاد می‌کند. از نظر او این رقم بدهی می‌تواند سیاست‌گذاری‌های ارزی را از طریق سفته‌بازی تهدید کند. چالش بعدی که باستان‌زاد به آن اشاره کرد وابستگی نقدینگی بانک مرکزی به نفت و پتروشیمی است. طبق گفته او، 68 درصد ارز از این محل تامین می‌شود و هر گونه کاهش قیمت نفت می‌تواند بانک مرکزی را با مشکل در بازار ارز روبه‌رو کند. نرخ ارز واقعی موضوع بعدی بود که این پژوهشگر حوزه پولی به آن پرداخت. طبق محاسبات باستان‌زاد، نرخ حقیقی ارز از سال 81، معادل 32 درصد کاهش پیدا کرده است. در حقیقت بخشی از اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای دیگر در نرخ ارز تخلیه شده و بخشی نیز تخلیه نشده که در 15 سال گذشته 32 درصد بوده است. این عدم تخلیه باعث شده که مصارف ارزی ما طی این سال‌ها 115 درصد رشد کند؛ درحالی که در این مدت اقتصاد ایران 54 درصد بزرگ‌تر شده که همخوانی با رشد مصارف ارزی ندارد. در واقع این اعداد گویای آن است که اگر اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز اثر ندهیم و تعدیل تدریجی نرخ ارز اتفاق نیفتد، نه‌تنها صادرات آسیب می‌بیند، بلکه مصارف ارزی نیز به شدت رشد می‌کند. در واقع دو برابر رشد اقتصادی مصرف ارزی به وجود می‌آید.
او همچنین در مورد روابط کارگزاری و تامین مالی بانک‌های کشور به نکته‌ای اشاره کرد که از سوی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی تکذیب شد. باستان‌زاد گفته بود که بانک مرکزی از محل ذخایر خود نزد بانک‌های خارجی منابع می‌گذارد و خط اعتباری می‌گیرد و آن را بین شبکه بانکی توزیع می‌کند. این مساله شدیدا توسط کامیاب تکذیب شد و او تاکید کرد که چنین روالی در فرآیند اخذ خط اعتباری در بانک مرکزی وجود ندارد.
موضوع با اهمیتی که از سوی فعالان بخش خصوصی در این جلسه مطرح شد، ضرورت اجماع بر سر ارز تک‌نرخی بود. نمایندگان کمیسیون‌های مختلف اتاق تهران خواستار اجماع کل حاکمیت بر سر این موضوع بودند و اعتقاد داشتند که تا اراده کل ارکان حاکمیت بر این موضوع نباشد، یکسان‌سازی ارزی به مرحله اجرا نخواهد رسید. واقعی کردن نرخ ارز پیش‌نیاز دیگری بود که تمام صادرکنندگان بر آن اجماع نظر داشتند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره تاکید کرد که صادرکنندگان به دنبال افزایش نرخ ارز نیستند، بلکه به دنبال واقعی کردن این نرخ هستند. او معتقد است که واقعی‌سازی نرخ ارز حفظ صادرات را به دنبال دارد نه افزایش صادرات. لاهوتی افزایش صادرات را ملزوم شرایط دیگری دانست.
مسائل ریالی و در نظر گرفتن مابه‌ازای دلاری آن الزام دیگری بود که توسط نایب رئیس کمیسیون بازار پول وسرمایه اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. محسن حاجی‌بابا گفت: تا زمانی که ارتباط معقولی بین حجم سپرده و نرخ سود نباشد، یکسان‌سازی امکان‌پذیر نیست. اعضای اتاق در پاسخ به گلایه کامیاب مبنی بر انتقال تجارت به صرافی‌ها، شرکت‌های دولتی را مثال زدند که صادرات خود را از این طریق انجام می‌دهند. آنها زمانبر بودن و سخت بودن شرایط انتقال پول در بانک‌ها را دلیل این امر می‌دانستند. فعالان بخش خصوصی نگهداری درآمدهای ارزی توسط بانک‌ها را عامل این تمایل به صرافی‌ها نامیدند. هر چند این موضوع توسط معاون ارزی بانک مرکزی رد شد.نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه همچنین از مسوولان بانک مرکزی خواستند که از تبلیغات و وعده دادن پرهیز کنند؛ زیرا این کار زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های نادرست فعالان اقتصادی برای آینده کاری خود خواهد شد.
دیدگاه شما