اهرم سازی و اعتبار گیری

اهرم سازی و اعتبار گیری

عدم تخصیص ارز دولتی و جایگزینی ارز نیمایی موجب شده تا ذخایر شکر با ارز 4200 تومانی رو به اتمام باشد و شکر وارده شده با ارز نیمایی نیز مشمول قیمت گذاری تثبیت شده نباشد.

شکر در مقایسه با مواد جایگزین، مقرون به صرفه تر بوده و به راحتی در دسترس است. جالب است بدانید که صنعت غذایی و آشامیدنی در جهان نسبت به هرگونه رکود اقتصادی ناشی از نوسانات اقتصادی مصون است. درنتیجه، این بخش طی چند سال گذشته شاهد رشد مداوم بوده است. در حال حاضر، بخش مواد غذایی و آشامیدنی عامل اصلی مصرف شکر است و انتظار می رود که تاثیر مثبتی در صنعت قند ایجاد کند. علاوه بر

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

حقوق بین الملل اقتصادی در عصر هژمونی نئولیبرال (بخش دوم)-دکتر امیر دورن پرور

در بخش پیشین مختصراً به تبیین سازکار نئولیبرالیسم و تأثیر آن بر حقوق بین الملل اقتصادی پرداختیم. در این بخش ابتدا سازکار نئولیبرالیسم را در چارچوب نظریه «ماتریالیسم تاریخی» مارکس مورد نقد قرار داده و سپس به بررسی تأثیرات این اندیشه بر نظام مالی و سرمایه گذاری بین المللی خواهیم پرداخت.
شیوۀ تولید سرمایه داری از زمان تکوین تا کنون بنا بر تضادهای بنیادین و ذاتی خود، مداوماً درگیر بحران های دوره ای بوده است؛ از بحران «مصرف ناکافی» در سدۀ نوزدهم تا بحران مالی نئولیبرالی در سال ۲۰۰۸. اساساً توسعۀ نظام سرمایه داری و تقسیم بندی آن به دوره های گوناگون براساس شیوۀ «انباشت سرمایه» در این نظام انجام می گیرد. بدین ترتیب، از سرمایه داری رقابتی سدۀ نوزدهم تا سرمایه داری انحصاری دولتی نیمۀ دوم سدۀ بیستم، شیوه های انباشت سرمایه متفاوتی هم براساس ضرورت های بازتولید سرمایه و هم برای حل بحران های دوره ای این شیوۀ تولید، اتخاذ شده است. بنا بر نظریه «ماتریالیسم تاریخی» کارل مارکس، ماهیت شدیداً متضاد مناسبات اجتماعی مالکیت در نظام سرمایه داری به وقوع «بحران ها» به مثابه ویژگی ذاتی انباشت سرمایه منجر می شود. دیوید هاروی، همچون بسیاری دیگر از نظریه پردازان مارکسیست، معتقد است نظام سرمایه داری از دهه ی ۱۹۷۰ دچار بحران «اضافه انباشت (over-accumulation)» شد. درواقع، فروپاشی نظام برتون وودز و جدایی دلار از پشتوانه ی طلا، به بحران اضافه انباشت سرمایه ختم شد؛ بدین معنا که «مازادهای سرمایه (که ممکن است با مازادهای نیروی کار همراه باشد) بی مصرف می مانند و هیچ مفرّ سودآوری در تیررس ندارند» (دیوید هاروی، امپریالیسم جدید، ۱۳۹۷، ص. ۲۱۶). این دوران مصادف بود با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سپس باز شدن درهای چین که سبب شد حجم عظیمی از دارایی های دسترسی ناپذیر به روی فرایند انباشت سرمایه گشوده شوند.
بدین ترتیب، اعطای اعتبارات به کشورهای درحال توسعه در چارچوب وام های توسعه ای در نهادهای مالی بین المللی (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) نه از سر حسن نیت که برای افزایش ارزش سرمایه کشورهای وام دهنده انجام می گرفت و نهایتاً این دولت بدهکار بود که برای بازپرداخت وام های خود تحت فشار وام دهندگان تجاری (یعنی بانک ها)، دولت های بستانکار و صندوق بین المللی پول مجبور به فروش دارایی های دولتی، فشار بیشتر به نیروی کار و کاهش هزینه های رفاهی دولتی می شد. اما پرسش اینجاست که چرا نهادهای وام دهنده تمایل داشتند کشورهای درحال توسعه را در چارچوب نظام اعتباری بین المللی نگه دارند، به ویژه با علم به اینکه این کشورها ناتوان از بازپرداخت وام های خود بودند؟ دیوید هاروی در پاسخ به این پرسش به مفهومی به نام «انباشت از طریق سلب مالکیت» اشاره می کند. تحقق این امر به مثابه راه حلی برای بحران «اضافه انباشت»، خود مستلزم ارزش زدایی از دارایی ها و سپس ورود آنها به چرخه انباشت سرمایه است. اما این فرایند ارزش زدایی پیش تر مستلزم ایجاد نوعی بحران است. به قول هاروی «بحران ها را می شود چنان هماهنگ، مدیریت و کنترل کرد که کل نظام بهینه سازی شود. . برنامه های ریاضتی دولتی، به مدد اهرم های کلیدی نرخ های بهره و نظام اعتباری، کاری است که نظام مالی بین المللی (به رهبری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) به پشتوانه قدرت دولتی برتر (مانند ایالات متحده) با مهارت تمام انجام می دهند»(همان).
به منظور غلبه بر این بحران، صندوق بین المللی پول در دوران پسابرتون وودز، راه را برای ورود اعتباردهندگان خصوصی و بازیگران مالی فراملی در معماری بدهی بین المللی هموار نمود. بدین ترتیب حضور دو نهاد غیررسمی کلوپ پاریس و کلوپ لندن در رژیم بدهی بین المللی منجر به حضور بیشترِ بازیگران فراملی در این عرصه شد. در نتیجه این تصمیم، تا سال ۱۹۷۹، نُه بانک بزرگ آمریکایی ۱۱۳درصد از سرمایه های خود را به صورت وام تنها به ۶ کشور اعطا کردند: آرژانتین، برزیل، مکزیک، فیلیپین، کره جنوبی و تایوان. البته، وام های اعطایی به برزیل و آرژانتین به تنهایی معادل نیمی از کلِّ سرمایه ی بانک های ایالات متحده بود(اینجا، ص. ۶۱۴). در واکنش به رشد بدهی ها در کشورهای جهان سوم، آنکتاد و گروه ۷۷ پیشنهاد تأسیس «کمیسیون بدهی بین المللی» را در سال ۱۹۷۹ ارائه کردند. قرار بود این کمیسیون به عنوان یک نهاد دائمی برای «زمان بندی مجدد (rescheduling)» و «تأمین مالی مجدد (refinancing)» جایگزین کلوپ پاریس و کلوپ لندن شود. طبعاً دولت ها و بانک های وام دهنده با این پیشنهاد مخالفت کردند تا از نظارت ها و مسئولیت های نهادی شانه خالی کنند (اینجا، ص. ۶۱۴). در سال ۱۹۸۰، گروه ۷۷ پیگیری این ایده را متوقف کرد و مذاکرات مربوط به بدهی های دولتی در همان چارچوب غیررسمی و انحصاری باقی ماند. در سال ۱۹۷۸ یعنی زمانی که پاول ولکر ریاست فدرال رزرو ایالات متحده را برعهده گرفت، برای مقابله با تورم و بازگرداندن سرمایه ها به این کشور سیاست های پولی جدیدی از جمله افزایش قابل اهرم سازی و اعتبار گیری ملاحظه¬ نرخ بهره را کلید زد. به دلیل وابستگی غیررسمی نرخ های بهره در نهادهای مالی بین المللی به نرخ بهره در آمریکا، این اقدام به بحران بدهی سال ۱۹۸۲ منجر شد که درنتیجه آن ۲۴ کشور درحال توسعه مجبور به پذیرش شروط مربوط به «زمان بندی مجدد» و «تأمین مالی مجدد» برای بدهی های حاکمیتی خود در سال های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۴ شدند. همین اتفاق کافی بود تا بسیاری از کشورهای جهان سوم در نظام مالی جهانی مستحیل شده و بیش از همیشه به وام های خصوصی و عمومی با شروط جدید محتاج شوند. در حقیقت، با نگاهی به وضعیت مالی جهان در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد میلادی، از یک سو، با جریان اهرم سازی و اعتبار گیری عظیم سرمایه مواجهیم که به سمت ایالات متحده سرازیر می شد و از سوی دیگر، با بحران بدهی و «کمبود سرمایه» در کشورهای جنوب جهان. به اعتقاد جیووانی آریگی، کمبود سرمایه «محیط مساعدی را برای یک ضدانقلاب علیه اندیشه و کاربست توسعه ایجاد کرد که هم هنگام از جانب اجماع نئولیبرالیِ واشنگتن حمایت می شد. آژانس های اجماع واشنگتن با استفاده از تنگناهای مالی بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط، اقدامات «تعدیل ساختاری» را برای آنها وضع نمودند که هرچند هیچ سودی برای بهبود موقعیت آنها در سلسله مراتب ثروت جهانی به همراه نداشت، اما هدایت مجدد جریان های سرمایه را در جهت احیای قدرت و ثروت ایالات متحده بسیار تسهیل کرد» (اینجا، ص. ۳۴).
همانطور که پیش تر بیان شد، تحرّک آزاد سرمایه از یک سو بخشی از پروژه¬ جهانی سازی اقتصاد سیاسی سرمایه داری در سطح بین المللی و از سوی دیگر، بخشی از راه حل غلبه بر بحران «اضافه انباشت» سرمایه و نیروی کار است. رژیم سرمایه گذاری بین المللی نیز متأثر از اقتصاد سیاسی نئولیبرال، از رژیمی تحت کنترل دولت به رژیمی قراردادی تحت حکومت اراده تبدیل شد. از آنجایی که به اعتقاد برخی، رژیم سرمایه گذاری بین المللی رژیمی «ذاتاً سیاسی» است، بنابراین بر مبنای منافع سیاسی و تجاری کشورهای سرمایه فرست غربی تکامل یافته و هدف اصلی آن نیز تأمین این منافع و استمرار سنّت حمایت از سرمایه گذار خارجی بوده است (اینجا، ص. ۷۱). به عبارت دیگر، یک نکته همّاره ثابت در تاریخ تطور حقوق بین الملل سرمایه گذاری، حمایت از سرمایه گذار خارجی و دارایی های وی در کشور میزبان سرمایه گذاری بوده است. باوجود تنوع در ادبیات معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری خارجی می توان دست کم شش اصل مشترک حمایت از سرمایه گذاری را در این اسناد مشاهده کرد: رفتار ملت کامله الوداد (MFN)، رفتار ملی (NT)، رفتار منصفانه و عادلانه (FET)، تضمین پرداخت غرامت برای مصادره، شرط التزام عام (umbrella clause) و شرط انتقال آزادانه وجوه (اینجا، ص. ۹۳).
طبق بررسی های تاریخیِ آنتونیو آنگی، حقوقدانان جهان سوم باور ، وضعیت حقوق قراردادی سرمایه گذار خارجی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با دگرگونی اساسی روبرو شد. در این دهه ها سرمایه¬گذاران خارجی، با این ادعا که نقض قراردادهای دولتی در چارچوب حقوق بین الملل قابل بررسی است نه حقوق داخلی، به این دگرگونی دامن زدند. این نظریه که نهایتاً در مجموعه ای از داوری های مربوط به کشورهای عربی تأیید شد بر این فرض استوار بود که قرادادهای امتیاز نفت که ذیل قراردادهای توسعه ی اقتصادی قرار می گیرند، تابع حقوق بین الملل و حقوق فراملی هستند. درواقع، داوران در این دعاوی، معتقد بودند که این قراردادها «بین المللی شده (Internationalized )» هستند چرا که مبتنی بر اهداف توسعه محور بوده اند (اینجا، صص. ۲۳۵-۲۳۴). پس از این آرا بود که نه تنها قراردادها، بلکه تفسیر خاصی از این قراردادها براساس ایده هایی نظیر حقوق فراملی، به ابزاری برای اختصاص کنترل منابع داخلی به سرمایه گذاران خارجی بدل شد. در دهه ی ۱۹۹۰ میلادی، تمرکز حقوق بین الملل سرمایه گذاری به طور کامل به سمت معاملات جداگانه (یعنی روابط منفرد میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان) رفت و نتیجه آن، تقویت رژیم سرمایه گذاری خارجی در چارچوب شبکه ای از هزاران معاهده دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی بود. تعداد معاهدات دوجانبه سرمایه¬گذاری تا دهه¬ نود میلادی در حدود ۸۰۰ معاهده باقی مانده بود، اما در اواخر این دهه جهشی ناگهانی در تعداد این معاهدات رقم خورد و به حدود ۳۰۰۰ معاهده رسید. به تناسب افزایش تعداد معاهدات، اختلافات میان طرفها نیز افزایش یافت. احکام داوری به ویژه ذیل داوری های ایکسید (ICSID) در خصوص این اختلافات معمولاً توسط تعداد انگشت شماری از داورانی صادر می شد که گرایش های نئولیبرالی داشتند و دامنه شمول استانداردهای حمایتی از سرمایه گذاران را با تفسیر موسع از مفهوم سرمایه گذاری و نیز بندهای حمایت از سرمایه گذاران توسعه بخشیدند (برای مطالعه بیشتر، رک: اینجا). داوری های سرمایه گذاری این امکان را به داوران حامی بازار آزاد داد تا قواعد معاهده ای را به گونه ای بیان و تفسیر نمایند که اصول نئولیبرال را در چارچوب رژیم سرمایه-گذاری بین المللی تثبیت نموده و گسترش دهند. علاوه براین، به باور سورناراجا (M. Sornarajah) در مراجع داوری سرمایه گذاری بیش از همه داورانی با پیشینه تجاری و بازرگانی حضور دارند و درمقام قضاوت درباب اختلافاتی قرار می گیرند که اساسی ترین موضوعات حقوق عمومی را دربرمی گیرد، این داوران با کمترین تجربه در بررسی این موضوعات بیش از آنکه به مسائل کلان حقوق عمومی توجه داشته باشند، براساس اصول تجاری درباب اختلافات تصمیم گیری می نمایند (اینجا). درواقع، داوران اصول قراردادی متصلب را به قصد ایجاد رژیم های قدرتمند حمایت از سرمایه گذاری تحت لوای القائات نئولیبرالی اِعمال می کنند. این القائات که برپایه اعتقاد به کارآمدی بیشتر بازیگران خصوصی حامیِ بازار نسبت به مداخله دولت ها استوار است، بیش از هرچیز نیازمند آزادسازی جریان سرمایه، تضمین حقوق مالکیت خصوصی، حفاظت از دارایی های خصوصی سرمایه گذار خارجی در دولت میزبان و تأمین امنیت قضایی سرمایه گذاری های خارجی از طریق داوری های بین المللی می باشد.
بررسی تاریخی بسیاری از کشورهایی که مسیر توسعه را پیموده اند به روشنی نشان می دهد که اولاً تحمیل سیاست های توسعه سالارانه از خارج (به ویژه از سوی تأمین کنندگان رسمی و غیررسمی اعتبارات مالی) هیچگاه موفقیت آمیز نبوده است. ثانیاً، طبق بررسی جامع و تاریخی توماس پیکتی صرف تحرک آزاد سرمایه (یعنی ورود سرمایه های خارجی به داخل کشورها) که عمدتاً متکی بر بحران «اضافه انباشت» سرمایه بوده است، در بهترین حالت شاید «منجر به همگرایی تولید سرانه شود . [اما] به هیچ وجه به معنای همگرایی درآمدهای سرانه نیست» (توماس پیکتی، سرمایه در سدۀ بیست و یکم، ۱۳۹۶، ص. ۱۰۷). البته فرض همگرایی تولید سرانه، مستلزم برابری کامل سطوح مهارت نیروی کار و سرمایه¬ی انسانی بین کشورهای سرمایه فرست و سرمایه پذیر است، که خود امکانی بسیار دور از دسترس به نظر می آید. هیچ یک از کشورهای آسیایی که در سال های اخیر مسیر توسعه را پیموده اند (خواه ژاپن دیروز، خواه کره و تایوان و خواه چین امروز) از سرمایه گذاری های گسترده خارجی سود نبرده اند، بلکه همه این کشورها «اساساً سرمایه گذاری های مورد نیاز خود به شکل سرمایه مادی، و حتی از این فراتر به شکل سرمایه انسانی، یعنی ارتقاء عمومی سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی را که طبق آخرین پژوهش های انجام شده، کلید رشد اقتصادی بلندمدت است، خودشان تأمین کرده¬اند» (همان، ص. ۱۰۸). شاید این سرمایه گذاری ها در مواردی منجر به افزایش توان تولیدی کشورهای سرمایه پذیر شده باشد، اما به لحاظ تاریخی عمده ی این سرمایه گذاری ها به جای افزایش سطح درآمد سرانه به افزایش سهم مالکانه سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان منجر شده و سهم تولیدی بیش از آنکه به شهروندان یا در جهت رفاه آنها اختصاص یابد، به سرمایه گذاران خارجی پرداخت می شود.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که سیاست های اقتصادی نئولیبرال بیش از هرچیز منجر به قدرت گیری بازیگران خصوصی (به ویژه نهادهای مالی خصوصی و شرکت های فراملی) در عرصه هایی شد که پیشتر تحت اقتدار و صلاحیت های حاکمیتی دولت ها بود. بازیگران خصوصیِ بازار بنا بر ماهیتشان به دنبال «بیشینه سازی سود» و «سودآوری کوتاه مدت» هستند و چهار دهه سلطه نئولیبرالیسم فضایی را در اختیار آنان نهاد تا علاوه بر تضعیف ظرفیت های دولتی به نام «عقلانیت و کارآمدیِ برتر بازار»، تحت حمایت های قوانین بورژوایی دولت ها بتوانند «جهانی سازی» تولید و تأسیس ساختارهای شکننده مالی خصوصی را به پیش ببرند و کنترل بسیاری از حوزه های حیاتی زندگی اجتماعی مردمان را در اختیار بگیرند.

نگاهی به مکانیزم صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

‌می‌متالز - صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما، نخستین صندوق سرمایه گذاری اهرمی در بازار سرمایه کشور است که امکان سرمایه گذاری هم زمان اهرم سازی و اعتبار گیری سرمایه گذاران ریسک گریز و ریسک پذیر را دارد.

به گزارش می‌متالز، پذیره نویسی صندوق سهامی اهرمی کاریزما فردا دوشنبه (۲۹آذرماه) انجام می‌شود که تعداد واحد‌های قابل عرضه آن ۴۹۰ میلیون واحد است که قیمت هر واحد ۱۰ هزار ریال می‌باشد.

یکی از ویژگی‌های این صندوق، استفاده هم زمان از هر دو سازوکار صدور و ابطال و قابل معامله در بورس جهت سرمایه گذاری و انتقال مالکیت واحد‌های صندوق است.

این صندوق دارای دو نوع واحد‌های صندوق ممتاز (نوع اول و نوع دوم) و عادی است.

از ویژگی واحد‌های سرمایه گذاری نوع اول صندوق می‌توان به ارزش اسمی واحد‌های سرمایه گذاری ۱۰ هزار ریال، ثبات تعداد واحد‌ها در طول عمر صندوق، غیرقابل ابطال، ولی قابل انتقال به غیر صرفا در بورس، دارای حق حضور و حق رای در مجامع صندوق و صدور واحد در قبال آورده موسسین اشاره کرد.

واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم از نوع سهامی است که غیرقابل ابطال و قابل معامله در بورس است. در این واحد سرمایه گذاری امکان حق حضور و حق رای در مجامع صندوق وجود ندارد.

واحد‌های ممتاز

واحد‌های ممتاز به صورت قابل معامله در بورس یا ETF بوده و خرید و فروش آن‌ها از طریق کارگزاری صورت می‌گیرد.

منابع حاصل شده از واحد‌های ممتازدر ابزار‌های سهامی سرمایه گذاری می‌شود. این واحد‌ها می‌توانند از مزیت اهرم سرمایه گذاری برخوردار شوند که اعتبار مصرف شده برای ایجاد اهرم از محل سرمایه گذاری واحد‌های عادی تامین خواهد شد.

مکانیزم بازدهی صندوق

صندوق اهرمی کاریزما دارای دو نرخ خالص ارزش دارایی یا NAV می‌باشد که مربوط به واحد‌های عادی و ممتاز است.

چنانچه بازدهی کل صندوق کمتر از ۲۰ درصد باشد، کف سود ۲۰ درصدی متعلق به دارندگان واحد‌های عادی از محل دارایی دارندگان واحد‌های ممتاز تامین خواهد شد و در مقابل چنانچه بازدهی صندوق بیش از ۲۵ درصد باشد، سرمایه گذاران واحد‌های عادی تنها از سقف سود یعنی ۲۵ درصد برخوردار خواهند شد و مازاد بر آن متعلق به سرمایه گذاران واحد‌های ممتاز خواهد شد.

درجه اهرم صندوق

میزان درجه اهرم این صندوق برای دارندگان واحد‌های ممتاز بستگی به حجم دارایی‌های بخش عادی و ممتاز صندوق دارد.

حجم دارایی‌های بخش عادی در کمترین حالت صفر ریال و در بیشترین حالت به میزان دو برابر حجم دارایی ممتاز صندوق خواهد بود، اما طبق پیش بینی مدیران صندوق میزان اهرم بعد از شروع فعالیت، حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۲۰۰ درصد خواهد بود.

واحد‌های عادی به صورت صدور و ابطالی از طریق پورتال Charisma.ir معامله خواهند شد. این واحد‌ها شباهت بسیار زیادی به واحد‌های صندوق‌های با درآمد ثابت دارند.

سود پیش بینی شده برای دارندگان واحد‌های عادی نرخی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد معادل سالانه خواهد بود.

طرز کار یخساز یخچال و نحوه راه اندازی، تنظیم و ریست کردن یخساز

یکی از بهترین ویژگی ها و قابلیت های یخچال فریزرهای امروزی، دارا بودن سیستم یخساز است. یخساز یخچال می تواند به سرعت و در چند مدل به شما یخ های مورد نیازتان را تحویل دهد. با این حال بسیاری از مواقع خرابی یخساز و بروز مشکل در آن از جمله مشکلات رایج یخچال به شمار می رود. به همین دلیل لازم است تا طرز کار یخساز یخچال را به خوبی بدانید تا قادر به رفع مشکل آن باشید.

در این مقاله از کاراباما در رابطه با طرز کار و نحوه عملکرد یخساز یخچال صحبت خواهیم کرد. همچنین در مورد نحوه راه اندازی یخساز یخچال و تنظیمات یخساز یخچال مطالبی را بیان می کنیم تا بدانیم که چگونه یخساز یخچال را خاموش کنیم و در نهایت نیز در رابطه با ریست کردن یخساز یخچال توضیح کاملی ارائه خواهیم داد.

نکته: طرز کار، نحوه راه اندازی، تنظیمات و ریست یخساز یخچال، به مدل و برند یخچال شما بستگی ندارد. البته مدل های مختلف مقداری تفاوت دارند. اما به طور کلی نحوه عملکرد یخساز یخچال ال جی، سامسونگ، هیمالیا، الکترواستیل و سایر برندها یکسان است. به همین دلیل می توانید از مطالب موجود در این مقاله در خصوص موارد زیر استفاده نمایید:

• طرز کار یخساز یخچال هیمالیا، دوو، اسنوا، سامسونگ، ال جی و…
• نحوه راه اندازی یخساز یخچال ساید ال جی، سامسونگ، هیمالیا، الکترواستیل، دوو و…
• تنظیم یخساز یخچال هیمالیا، دوو، دیپوینت، ال جی و…
• نحوه خاموش و روشن کردن یخساز یا فعال و غیر فعال کردن آن
• نحوه ریست یخساز یخچال سامسونگ، اسنوا و…

در صورتی که با خرابی و کار نکردن یخساز یخچال خود رو به رو شده اید، پیشنهاد می کنیم که به مقاله کاراباما در این خصوص مراجعه کنید و در صورتی که قادر به رفع مشکل نبودید، از متخصصین مجرب کاراباما برای تعمیر یخچال فریزر خود استفاده کنید. متخصصین کاراباما در اولین فرصت جهت عیب یابی یخچال فریزر شما و تعمیرات یخساز به محل شما اهرم سازی و اعتبار گیری مراجعه می کنند.

اگر جهت برطرف کردن مشکل یخچال خود به کمک تعمیرکار نیاز دارید، همین حالا درخواست تعمیرات خود را به صورت آنلاین ثبت کنید تا متخصصان حرفه ای و با تجربه کاراباما در سریعترین زمان ممکن، جهت هماهنگی با شما تماس حاصل فرمایند.

انواع نحوه عملکرد یخساز یخچال

یخساز یخچال معمولا می تواند چند مدل یخ را به صورت قالبی، خرد شده و… تولید کند و با فشار دادن اهرم یخساز یا دیسپنسر در جلوی یخچال ساید بای ساید، آن را درون لیوان شما بریزد. البته برخی مدل های یخساز یخچال نیز با ریختن یخ ها در سطل یخ کار را انجام می دهند و در ادامه باید به صورت دستی آنها را بردارید.

طرز کار یخساز یخچال چگونه است؟

نحوه کار یخساز یخچال و ساید بای ساید بدین صورت است که:
آب از طریق لوله یا شلنگ کوچکی از شیر آب خانه به پشت یخچال فریزر منتقل می شود که در آنجا به شیر ورودی آب یخچال متصل می گردد. زمانی که دمای مناسب برای یخسازی توسط یخچال فراهم می شود، شیر ورودی آب اهرم سازی و اعتبار گیری جریان را از یخ ساز دریافت می کند و با فعال شدن سلنوید شیر، آب به داخل یخچال وارد می شود و از طریق لوله های کوچک آب به سینی یا قالب یخ ساز می رسد. هنگامی که آب در قالب یخ می زند، یخ ساز یخ های درست شده را به درون مخزن یا سطل یخ ها می اندازد و مجددا سیکل یخ سازی از نو آغاز می گردد. هنگامی که مخزن یخ ها به اندازه کافی پر می شود، عملیات یخ سازی متوقف می گردد.

زمانی که نوع یخ (قالبی، خرد شده و…) را در یخچال انتخاب می کنید و سپس اهرم دیسپنسر را فشار می دهید، سوئیچ یخساز فعال شده و اجازه عبور جریان به موتور و سلنوید را می دهد. این موتور به یک تیغه پیچشی متصل است که با چرخش خود سبب خارج شدن یخ های ساخته شده از مخزن یا سطل یخ ها می شود که درنهایت از دیسپنسر یخچال به داخل لیوان شما می ریزند. رسیدن جریان به سلنوید نیز سبب حرکت یک میله شده که موجب باز شدن بخشی از قسمت جلویی مخزن یخ ها جهت خروج یخ می شود. زمانی که یخ خرد شده را انتخاب می کنید، بخش جلویی مخزن یخ بسته می ماند و یخ ها از مسیر دیگری عبور می کنند که توسط یک تیغه خرد کننده خرد می شوند.

نحوه راه اندازی یخساز یخچال و تنظیمات یخساز

راه اندازی یخساز یخچال کار پیچیده ای نیست. برای اینکار لازم است ابتدا یخچال را به شیر آب خانه خود متصل کنید. این کار در هنگام نصب یخچال توسط تکنسین باید انجام شود. اما اگر یخچال را به تازگی خریداری نکرده اید، یا خودتان به اندازه کافی در این زمینه تجربه دارید، می توانید با اتصال شلنگ کوچک آب یخچال در پشت دستگاه به شیر برقی اینکار را انجام دهید.

در ادامه، تنظیمات یخساز برای فعال کردن یخساز یخچال و یا روشن کردن آن با توجه به مدل یخچال و یخساز آن متفاوت است. در برخی از مدل ها یخساز دارای دکمه روشن/ خاموش یا on/off یا o/I می باشد. برخی دیگر از یخسازها دارای اهرمی به شکل یک میله هستند که با قرار دادن در حالت بالا و پایین موجب فعال شدن یا غیر فعال شدن یخساز می گردد. راه اندازی و تنظیم یخساز ساید بای ساید برخی از مدل ها نیز، با استفاده از پنل کاربری هوشمند یخچال در جلوی آن اتفاق می افتد.

اما گذشته از این امر، تنظیم یخساز یخچال معمولا در مدل های ساید اهرم سازی و اعتبار گیری بای ساید، شامل انتخاب نوع یخی که از یخچال دریافت می کنید نیز می باشد. در این شرایط با انتخاب دکمه یخ قالبی (cubed) یا خرد شده (crashed) و… می توانید تنظیم یخساز را انجام دهید.

چگونه یخساز یخچال را خاموش کنیم یا غیر فعال کنیم؟

ممکن است به دلایل مختلف قصد غیر فعال کردن یخساز یخچال را داشته باشید. اگر یخساز شما خراب شده و یا برای مدتی به مسافرت می روید ممکن است خاموش کردن یخساز یخچال را مدنظر داشته باشید. زیرا به طور معمول در حدود 20% از انرژی مصرفی یخچال به عملکرد یخساز و فعال بودن و روشن بودن آن برمی گردد.

اینکه چگونه یخساز یخچال را خاموش کنید به نوع یخساز و مدل یخچال مربوط می شود. پیشتر در مورد انواع دکمه دار، اهرم دار و… یخساز صحبت کردیم و نمونه این یخ سازها را در تصاویر مشاهده می کنید. در مدل دارای دکمه با قرار دادن یخساز یخچال بر روی حالت off یخساز خاموش می شود.

در مدل دارای اهرم، معمولا راهنمای یخساز بر روی آن حک شده، اما در اکثر مدلها قرار دادن اهرم یخساز در موقعیت بالا به صورت زاویه 90 درجه، سبب خاموش شدن و غیر فعال شدن یخساز می گردد. در برخی دیگر از مدل های یخساز ساید بای ساید، برای غیر فعال کردن یخساز لازم است تا چند کلید در پنل کاربری به صورت همزمان انتخاب شود. در این مواقع بهترین کار مراجعه به دفترچه راهنمای محصول است.

نکته: یک روش غیر مستقیم برای غیر فعال کردن یخساز یخچال این است که شیر برقی ورودی آب در پشت یخچال را غیر فعال کنید و یا ببندید تا به درون یخساز آبی وارد نشود. البته بهتر است ابتدا طبق روش های گفته شده یخساز ا خاموش کنید و سپس شیر آب را ببندید.

نحوه ریست یخساز یخچال

یکی از مواردی که در هنگام بروز مشکل برای یخساز یخچال موثر بوده و در برخی از مواقع به برطرف شدن مشکل کمک می کند، ریست یخساز یخچال است. ریست کردن یخساز با توجه به مدل ممکن است متفاوت باشد. ین اطلاعات در دفترچه محصول وجود دارد. اما به طور کلی بسیاری از یخ سازهای موجود از طریق زیر می توانند ریست شوند:

1- در حالتی که یخچال روشن است، به سراغ یخساز رفته و آن را فعال کنید. اگر دکمه دارد در حالت روشن یا on قرار دهید.

2- در زیر دکمه پاور یخساز، معمولا دکمه test برای ریست یخساز و قرار دادن آن در حالت تست تعبیه شده است. آن را به مدت چند ثانیه نگه دارید.

3- اگر دکمه کار نکرد یا وجود نداشت، معمولا حفره ای ریز در نزدیکی دکمه روشن/ خاموش یا اهرم یخساز وجود دارد که لازم است با یک مفتول نازک یا سوزن به آن فشار وارد کنید تا یخساز ریست شود.

در این مقاله در رابطه با روش کار یخساز یخچال صحبت کردیم و سپس به طرز راه اندازی یخساز و نحوه تنظیمات یخساز یخچال پرداختیم و نحوه خاموش یا غیر فعال کردن یخساز را بیان کردیم. همچنین در مورد ریست کردن یخساز یخچال توضیحاتی داده شد که امید است مورد استفاده قرار بگیرد. یادآوری می کنیم که برند یخچال شما مهم نبوده و از این مطالب برای انواع برندهای ایرانی و خارجی یخچال می توانید استفاده کنید. در صورتی که با یخساز خود دچار مشکل شده و قادر به برطرف کردن آن نیستید، برای صرفه جویی در وقت و هزینه، از خدمات متخصصین حرفه ای استفاده کنید.

لابی گری اقتصادی، کلید توسعه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

ایمان صمدی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: نفوذ و اهرم اقتصادی در روابط بین المللی، یکی از عناصر تعیین کننده و پیش برنده روابط میان کشورها محسوب شده و کشورها برای کسب این نفوذ و افزایش اهرم اقتصادی از راهکارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از این راهکار ها لابی و لابیگری اقتصادی است و کاربردهای گسترده ای در دنیای تجارت جهانی دارد.

نویسنده: ایمان صمدی نیا، پژوهشگر اقتصاد سیاسی بین الملل

دیپلماسی ایرانی: با افزایش همگرایی جهانی و گسترش درهم تنیدگی اقتصادها در یکدیگر، می توان گفت سال هاست که عصر دیپلماسی اقتصادی آغاز شده است. می توان گفت که جابجایی بسیار گسترده ای در تعیین اولویت مسائل در جهان صورت گرفته که در آن اقتصاد از یک موضوع سطح پایین یا به اصطلاح low profile))در سیاست خارجی کشورها، به جایگاه سطح بالا یا (High profile) راه پیدا کرده است. از آن جا که توسعه اقتصادی به یکی از مهم ترین مولفه های قدرت ملی کشورها تبدیل شده و عمل به ضرورت های ناشی از آن مستلزم تعامل با جهان و مشخصا نظام اقتصاد جهانی است، دیپلماسی اقتصادی از جایگاه ویژه ای در مناسبات بین المللی کشورها برخوردار شده است. در این میانه نفوذ و اهرم اقتصادی در روابط بین المللی، یکی از عناصر تعیین کننده و پیش برنده روابط میان کشورها محسوب شده و کشورها برای کسب این نفوذ و افزایش اهرم اقتصادی از راهکارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از این راهکار ها لابی و لابیگری اقتصادی است و کاربردهای گسترده ای در دنیای تجارت جهانی دارد.

لابی گری چیست؟

لابی گری اصولا به فعالیت هایی گفته می شود که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از مکانیزم قانونی برای تاثیرگذاری روی تصمیمات دولت ها انجام می شود. لابی گری در نظام اخلاقی ایران، امری نکوهیده محسوب می گردد، لیکن در سراسر جهان، امری بسیار معمولی است که کشورها برای رسیدن به انواع مقاصد سیاسی، نظامی یا اقتصادی از آن بهره می جویند. یکی از رایج ترین نمونه های آن، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک ، یکی از معروف ترین سازمان های لابی گر در عرصه سیاسی است. بودجه این سازمان در سال 2014 بالغ بر 77 میلیون دلار بوده و هر سال از تعدادی از افراد برای ورود به سنا و کنگره آمریکا حمایت می کند و بدین سان قدرت ده ها سناتور که هرکدام می توانند به اندازه ریاست جمهوری در تنظیم قوانین و لوایح را اعمال نفوذ کنند را می خرد.(1)

در حال حاضر نیز، بسیاری از شرکت های عظیم بین المللی و چند ملیتی و غول های تکنولوژی جهانی، از این روش برای اهدافی چون تاثیرگذاری بر دولت ها در تصویب قوانین و مقررات، برخورداری از حمایت های سیاسی جهت انحصارطلبی، سکوت در قبال فجایع زیست محیطی و اقتصادی به بار آورده شده و حذف مخالفان و رقبای خود در عرصه جهانی در راستای گسترش قدرت اقتصادی خود استفاده می کنند. به طور مثال حمایت شرکت هایی چون مایکروسافت و گوگل، توییتر، فیس بوک از نامزد دموکرات ها، آقای بایدن و از طرف دیگر حمایت شرکت هایی چون اوراکل، هوم دپو، شرکت مدیریت سرمایه گذاری الیوت و وارن استیفن و مولتی میلیاردرهای دیگری برخوردار است. بدین ترتیب پشت پرده سیاست های جمهوری خواهان و دموکرات ها را درواقع قدرت های اقتصادی جهانی تشکیل می دهند که هریک به دنبال منافع خود از سیاست آمریکا هستند.(2)

نقش ها و سازمان های لابی گر در جهان

لابی گرها، می توانند نقش های وسیعی داشته باشند. به دلیل وابستگی اقتصاد و سیاست در تمام کشورها، لابی های قانونی و غیرقانونی همواره وجود داشته اند و در تلاش اند با استفاده از قدرت خود، نظر سیاست گذاران را به خود جلب کنند. در میان لابی گرها، لابی هایی که از توان مالی بالایی برخوردار هستند، همواره دست بالا را در مذاکرات خود با سیاست گذاران دارا هستند. در میان نقش های بسیار گسترده ای که لابی گران دارند، برخی از این نقش ها رایج تر اند که عبارتند از:

1- شرکت های حقوقی فعال در حوزه لابی: در کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا چنین شرکت هایی به طور رسمی وجود دارند و اغلب از تعدادی حقوق دان تشکیل شده اند که فعالیت های موردنظر خود را در چارچوب قوانین و مقررات حقوقی و قانونی، تنظیم و برای اجرای آن ها با سیاست گذاران لابی می کنند.

2- تشکیلات اقتصادی، تجاری و بازرگانی: در همه کشورها معمولا نهاد ها و سازمان های اقتصادی مشترک میان دو کشور مانند اتاق های بازرگانی، بانک های مشترک، شرکت های فراملی، فرانچایزها و سایر شرکت ها به لابی گری در بدنه دولت و مجالس قانون گذاری در کشور هدف می پردازند تا بتوانند منافع اقتصادی خود را در بلندمدت تامین کنند. برخی از این منافع عبارتند از مالیات، عوارض، اشتغال، اعتبار، امتیازات انحصاری و . . شرکت های تسلیحاتی لابی گر در آمریکا نیز در این دسته قرار می گیرند.

3- سازمان های مردم نهاد(NGO): این سازمان ها در تلاش اند که با استفاده از منابع مالی خود به لابی گری با نهادهای دولتی و سازمان های بین المللی در راستای تحقق اهدافی چون حمایت از محیط زیست و حیوانات، مقابله تبعیض نژادی، جنسی و ساختاری، برقراری عدالت و توسعه پایدار می پردازند.

4- اندیشکده ها، موسسات تحقیقاتی و آموزشی: برخی از اندیشکده ها در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی نیازمند این هستند که از اهرم لابی گری بدین منظور استفاده کنند. از جمله این اندیشکده ها ، می اهرم سازی و اعتبار گیری توان به بنیاد هریتیج، بنیاد دفاع از دموکراسی ها، نهاد پژوهشی بروکینگز و اندیشکده رند اشاره کرد که با استفاده از امتیازات پژوهشی و آموزشی به دانشجویان کشورهای مختلف، از تغییر افکار آن ها و بهره بری از قدرت لابی دانشجویان در کشور خود، لابیگری خود را تقویت می کنند. شکل گیری دانشگاههای آمریکایی در کشورهای خاورمیانه(کابل، اربیل، بیروت، دبی، ایروان، گرجستان، قاهره و…) جزیی از برنامۀ دولت آمریکا و برنامۀ یواس-اید برای تقویت قدرت نرم و تربیت سفیران و لابیستهای خودآگاه و ناخودآگاه دولت آمریکا از جمله این برنامه ها است.

جدول1: تعداد گروه های لابی گر در بروکسل، مرکز اتحادیه اروپا

با توجه به جدول فوق، معلوم می گردد که دغدغه های اقتصادی و اجتماعی، از مهم ترین عوامل لابی گری در کشورهای اروپایی محسوب می گردد و در نتیجه لابی گری بازیگران غیردولتی در حوزه دیپلماسی اقتصادی، از مهم ترین عوامل موفقیت اقتصادی در سایر کشورها محسوب می شود.

ابزارهای لابی گری

در زمانه کنونی، ابزارهای بسیار متنوعی برای لابی گری وجود دارد که مورد استفاده سازمان ها و نهادهای لابی گر جهانی است.برخی از این ابزارها عبارتند از :

1- رسانه ها: نکته ای که در لابی گری حائز اهمیت است، محدود نبودن لابی گری به دولت و قانون گذاران است. چون نمی توان موضوعی را بدون پیش زمینه قبلی در متن جامعه یا حداقل بخشی از جامعه و تنها با لابی گری در بدنه سیاستگذاری پیش برد. بنابراین هدف قرار دادن سایر اقشار جامعه غیر از سیاستمداران، بخشی از راهبرد لابی گران شمرده می شود. حکایت همان جمله معروف که می گوید «فشار از پایین و مذاکره از بالا». لذا اقناع بخشی از مردم به عنوان مدافعان طرح از اهداف لابی گران جهانی است.

2- جلب حمایت سیاستمداران: عنصر اصلی در لابی گری، جلب حمایت سیاستمدارانی است اهرم سازی و اعتبار گیری که می توان با استفاده از قدرت آن ها در نهادهای دولتی و کشوری، بتوان اهداف مورد نظر را پیاده سازی کرد. در این راستا باید سیاست گذارانی هدف قرار گیرند که با توجه به ویژگی های شخصیتی، روابط کاری و علایق فردی انتخاب شده باشند و بتوانند در تمام مدت زمان مسئولیت خود، به پیشبرد اهداف لابی کمک کنند.

3- برگزاری جلسات هم اندیشی: جلسات هم اندیشی، ابزاری بسیار ضروری برای موفقیت در لابی گری است. این جلسات در صورتی که به خوبی مدیریت شود، می تواند در میان اعضای لابی هماهنگی ایجاد کرده و ایده های زیادی را برای پیاده سازی اهداف لابی به وجود آورد. هم چنین می تواند بنیان های تئوریک برای پیاده سازی اهداف لابی را تقویت کرده و روابط خوبی را بین سطوح مختلف لابی ایجاد کند.
نتیجه گیری و پیشنهادات سیاست گذاری

با توجه به تاثیرات فوق العاده لابی گری در پیاده سازی اهداف لابی گران، امروزه تمام کشورها و شرکت های چند ملیتی به سازمان های لابی گر مجهز هستند. به طور مثال در اتحادیه اروپا، ترکیه 15 گروه لابی گر، پاکستان 4 گروه، عراق 3 گروه ، جمهوری آذربایجان 3 گروه و قطر 1 گروه لابی گر در پورتال مشترک کمیسیون و پارلمان اروپایی را دارا هستند.(3) ایران نیز با توجه به شکل گیری معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیازمند سازمان های لابی گر به خصوص در حوزه دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها هستیم که بتوانند تحت مدیریت معاونت دیپلماسی اقتصادی، مشکلات و موانع دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را در کشورهای دیگر برطرف نمایند. در فضای اقتصاد مقاومتی که کشور در حال حاضر آنرا الگو قرار داده استفاده از لابیگری برای تکامل پازل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران لازم و ضروری به نظر میرسد.