تأثیر برجام بر بازار نفت


تاثیر تصمیم اخیر اوپک پلاس بر وضعیت برجام

به گزارش ۳۶۱ درجه ایران ، هرچند بازار نفت در هفته جاری با رشد چشمگیر قیمتها نسبت به تصمیم اوپک پلاس واکنش نشان داد، اما شرایط صعودی بازار نشان می دهد که قیمت ها در میان مدت به کانال ۸۰ دلار بازخواهد گشت. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک» و کشورهای تولیدکننده نفت خارج از […]

به گزارش ۳۶۱ درجه ایران ، هرچند بازار نفت در هفته جاری با رشد چشمگیر قیمتها نسبت به تصمیم اوپک پلاس واکنش نشان داد، اما شرایط صعودی بازار نشان می دهد که قیمت ها در میان مدت به کانال ۸۰ دلار بازخواهد گشت.

اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک» و کشورهای تولیدکننده نفت خارج از این سازمان، موسوم به «اوپک پلاس» در روز چهارشنبه (۱۳ مهر) طی نشست خود در وین توافق تأثیر برجام بر بازار نفت کردند که تولید نفت خود را به میزان دو میلیون بشکه در روز کاهش دهند. این توافق اوپک پلاس که به رغم فشارهای آمریکا و سایر کشورهای مصرف کننده حاصل شده است از ابتدای ماه نوامبر (۵ آبان) به اجرا گذاشته خواهد شد.

این بیشترین کاهش تولید نفت از ابتدای شروع کرونا در طول دو سال گذشته است و در کنار اعمال تحریم های غرب علیه روسیه می تواند به بهبود قیمت های نفت کمک کند. قیمت های جهانی نفت در طول سه ماه گذشته و تحت تاثیرنگرانی از تداوم رکود اقتصاد جهانی، افزایش نرخ بهره دلار و یورو، کاهش رشد اقتصادی در چین و کشورهای درحال توسعه و افزایش ارزش دلار، از محدوده بالای ۱۲۰ دلار به زیر۹۰ دلار کاهش یافته بود.

جایگاه اوپک پلاس در سیاست گذاری بازار انرژی

با افزایش تولید و صادرات نفت از سوی کشورهای غیرعضو اوپک در طول دهه اول قرن جدید، تاثیر سیاست کنترل طرف عرضه از سوی اوپک بر قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرد و کشورهای غیرعضو به مرور سهم خارج شده تولید اوپک را تصاحب کردند. در سال ۲۰۱۶ و پس از دو سال سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)با۱۰ کشور دیگر تولیدکننده غیرعضو اوپک (روسیه، مکزیک، جمهوری آذربایجان، بحرین، سودان، سودان جنوبی، مالزی، قزاقستان، برونئی، وعمان) برای هماهنگی در کنترل عرضه نفت به توافق رسیدند و از این تاریخ عموم تصمیمات اوپک در حوزه مدیریت عرضه و تقاضای نفت از کانال اوپک پلاس عبور می کند.

هرچند اوپک به همراه شرکایش در ائتلاف اوپک پلاس بیش از ۵۰ درصد از عرضه جهانی نفت را به خود اختصاص داده اند؛ اما اوپک در طول دو دهه گذشته به مرور با تغییر راهبرد خود از کنترل سهم بازار به سمت کنترل قیمت ها، تلاش کرده است تا ضمن تقویت زمینه های همکاری با سایر تولیدکنندگان نفت، از میزان تنش و رقابت های درونی کشورهای عضو بکاهد.

چرا قیمت نفت برای اقتصاد جهان مهم است؟

شاخص قیمت نفت و نرخ تورم از لحاظ تاریخی با یکدیگر نسبت مستقیم دارند و با افزایش قیمت انرژی و رشد تأثیر برجام بر بازار نفت هزینه های حمل ونقل و تولید، تورم مصرف کننده در کشورهای جهان باشد مواجه می شود. از سوی دیگر، مطالعات مربوط به تکانه های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCED) نشان می دهد که افزایش قیمت نفت بر رشدGDP این کشورها تاثیر منفی داشته است و در کنار شوک های پولی، مهمترین منبع بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی بوده است. تورم کنونی در آمریکا و اروپا با جنس تورم در ۳۰ سال گذشته متفاوت است.

در دوره های پیشین، تورم اساساحاصل نوسان در تقاضا بود؛ این درحالی است که تورم دو سال اخیر بیشتر محصول بروز اختلال در زنجیره تامین نهاده های تولیدو کاهش سمت عرضه است که در نتیجه همه گیری ویروس کرونا آغاز شد و با سیاست های پولی دولت ها و سرکوب نرخ بهره – باهدف پشتیبانی از سطح رفاه عمومی ادامه یافت و در اثر جنگ اوکراین به یک بحران جهانی تبدیل شده است. به عبارت دیگر، این افزایش حجم پول در گردش در اقتصاد نیست که عامل اصلی بالا رفتن قیمت ها بوده، بلکه افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید است که کالاها را گران کرده است.

بررسی های بانک جهانی نشان می دهد در ۱۲ ماه گذشته، به طور متوسط قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی تقریبا ۲۵ درصد، حامل های انرژی ۷۹ درصد، فلزات و مواد معدنی ۱۵٫۱ درصد، وکودهای شیمیایی بیش از ۹۵ درصد بیشتر شده است. در ابتدا تصور می شد که این تورم بالا موقتی باشدوبارفع مشکلات عرضه (رفع محدودیت های کرونایی و کاهش تنش های میدانی در اوکراین) برطرف شود؛ اما اکنون به نظر می رسد تغییراتی ساختاری در اقتصاد پدید آمده که باعث شده است تورم هم پابرجا بماند.

در این شرایط، تداوم قیمت بالای نفت می تواند تاثیرتورمی وسیع تری داشته باشد واقتصاد کشورهای صنعتی را وارد یک رکود تورمی بلندمدت کند. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود درباره چشم انداز اقتصاد جهانی هشدار داده است که دنیا با خطر رکود تورمی روبه رو شده است و خواستار اتخاذ سیاست های انقباضی پولی برای کاهش طرف تقاضاشده است.

تورم در غالب کشورهای توسعه یافته به سرعت در حال افزایش است و بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای صنعتی و واردکننده نفت دست به افزایش نرخ بهره زده اند. رکودی که همین حالا نشانه های آن در حال ظهور است. نتیجه رکود اقتصادی هم کاهش تقاضا برای انرژی و افت قیمت نفت است. به نظر میرسد که واکنش بیش از حد انتظار اوپک پلاس برای اعمال کاهش عرضه ۲ میلیون بشکه ای نفت، پاسخی به کاهش فشار تقاضا در ماه های آینده باشد.

واکنش بازار نسبت به تصمیم اویک پلاس

تصمیم هفته گذشته اوپک وکشورهای طرف مشورت آن در اوپک پلاس در کاهش عرضه ۲ میلیون بشکه ای (معادل ۲ درصد مصرف جهانی نفت به سرعت روند کاهشی قیمت جهانی را معکوس کرد و قیمت برنت با۱۰ دلار افزایش به بالای ۹۸ دلار رسید که بیشترین جهش قیمت روزانه در سال جاری میلادی است. اما این که این تصمیم بتواند به تنهایی بر تغییرات میان مدت بازار نفت تاثیر بگذارد، محل تردید است.

۱- تحریم های غرب علیه ایران، ونزوئلا و روسیه از یکسو و مشکلات در برنامه تولید کشورهایی نظیر نیجریه وآنگولا از سوی دیگر، موجب شده تا تولید فعلی اوپک پلاس پایین تر از هدف اعلام شده در ماه مرداد باشد. براساس گزارش های مستقل، کشورهای عضو اوپک پلاس باکسری ۳ میلیون بشکه ای در تولید نفت به نسبت برنامه های اعلامی خود مواجه هستند و اعلام کاهش اخیر تاثیر خاصی بر شرایط واقعی بازار نخواهد گذاشت و تنها یک واکنش فنی- سیاسی نسبت به شرایط تولید در کشورهای صادرکننده نفت است.

۲- تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که کشورهای صادرکننده چندان پایبند به سهمیه های تعیین شده نیستند وکاهش عرضه نفت بسیار کمتر از ارقام برنامه ریزی شده خواهد بود. وزیر انرژی عربستان هم با تایید ضمنی این موضوع، کاهش تولید واقعی را کمتر از ۱٫۱ میلیون بشکه پیش بینی کرد.

٣- باگسترش بازار غیررسمی نفت به دلیل تعمیق تحریم های غرب علیه کشورهای صادرکننده نفت، عرضه نفت با تخفیف های بالا به یک ریسک اصلی برای سیاستگذاری اویک پلاس تبدیل شده است.

۴- همکاری روسیه و عربستان در مسیر تصویب کاهش ۲ میلیون بشکه ای نفت، کاملا برخلاف سیاستهای کرملین در پاییز سال گذشته است که با هرگونه کاهش سطح عرضه نفت مخالفت کرده بود و شائبه نابودی اوپک پلاس را به وجود آورد. تحریم های آمریکا علیه روسیه و کاهش توان استخراج صیانتی نفت در عربستان باعث افت قدرت این دو کشور در جهت دهی به بازار جهانی انرژی شده است و از این رو، سویه سیاسی تصمیم اخیر اوپک پلاس بر جهت گیری فنی آن برتری پیدا کرده است.

۵- هرچند قیمت نفت به میزان قابل توجهی از سقف مدنظر اروپا (کانال ۸۰ دلار فراتر رفته است؛ اما عدم عرضه ذخایر استراتژیک از سوی کشورهای صنعتی نشان می دهد که برخلاف ابتدای بهار، انتظارات رشد قیمت نفت، ماندگار نخواهد بود. هرچند در روزهای اخیر مجددا بحث برداشت از ذخایر استراتژیک در رسانه های آمریکا در صورت عبور نفت از مرزه۱۰ دلار برجسته شده است و همین موضوع یک سقف حمایتی جدید برای بازار نفت ایجاد خواهد کرد.

۶- فدرال رزور و بانک های مرکزی اروپایی در حال افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم هستند؛ با افزایش توان دلار، قیمت نفت برای ارزهای دیگر بیشتر خواهد شد و این موضوع می تواند به کاهش تقاضا و حمایت از قیمت ها منجر شود.

۷- افزایش احتمال ممنوعیت صادرات بنزین و گازوئیل از آمریکا: بلومبرگ هفته گذشته گزارش داد که مقامات کاخ سفید از وزارت انرژی ایالات متحده خواسته اند تا بررسی کند که آیا ممنوعیت صادرات بنزین، گازوئیل وسایر فرآورده های نفتی پالایش شده آمریکا قیمت ها را کاهش می دهد یا خیر. بنابراین بازگشت به عقب و اعمال ممنوعیت بر صادرات نفت و فرآورده ممکن است که یکی از اقدامات فنی آمریکا در مواجهه با این تصمیم باشد.

آثار سیاسی تصمیم اوپک پلاس

کاهش عرضه ۲ میلیونی نفت در حالی صورت گرفت که سیاست استراتژیک آمریکا و اروپا بر روی کنترل نرخ انرژی برای عبور آسان تر اروپا از زمستان پیش رو متمرکز شده است و آمریکا و سایر کشورهای مصرف کننده خواستار تولید بیشتر نفت از سوی اوپک شده بودند. جوبایدن با وجود هزینه بالای سیاسی دو ماه پیش برای متقاعد کردن عربستان برای افزایش تولید راهی این کشور شده بود که البته دستاوردی به همراه نداشت و عربستان تنها حاضر به افزایش ۱۰۰ هزار بشکه ای تولید شد که همین مقدار هم حدود یک ماه بعد باحرکت نمادین اوپک برای کاهش تولید ۱۰۰ هزار بشکه ای خنثی شد.

١- عربستان در ماه های گذشته به عنوان واسطه عرضه نفت روسیه در بازارهای جهانی عمل کرده بود و در موقعیتی که آمریکا و روسیه در اوکراین درحال جنگ غیرمستقیم هستند، کاهش کم سابقه تولید نفت، نشان دهنده هماهنگی بالای عربستان – به عنوان متحد قدیمی آمریکا با روسیه در کاهش فشار تحریمی علیه روسیه است.

۲- دولت بایدن در طول ماههای اخیر تلاش کرد تا با کاهش تدریجی قیمت انرژی – به تأثیر برجام بر بازار نفت تأثیر برجام بر بازار نفت خصوص بنزین- از آن به عنوان یک دست آورد مهم برای ورود به انتخابات کنگره استفاده کند. تصمیم اخیر اوپک پلاس و بازگشت قیمت نفت به روند افزایش می تواند به یک ضربه سیاسی به حزب دموکرات تبدیل شود. همین امر هماهنگی میان عربستان و روسیه را برای اتخاذ این تصمیم توجیه می کند.

٣- تصویب احتمالی قانون NOPEC بر اساس قانون آنتی تراست (ضد انحصار): طبق این قانون مصونیت قضایی شرکت های نفتی خصوصی و ملی کشورهای عضو اوپک لغو خواهد شد و شکایات از این شرکتها در دادگاههای داخلی آمریکا قابل اجرا خواهد شد. هرچند برخی از شرکت های نفتی با این تصمیم مخالف هستند؛ اما بخش قابل توجهی از نمایندگان کنگره باهدف جلب رضایت رای دهنگان – به دلیل افزایش قیمت انرژی از این قانون حمایت خواهند کرد. تلاش کنگره برای تصویب لایحه نوپک و تبدیل آن به قانون از سال ۲۰۰۰ در جریان بوده و تاکنون به نتیجه نرسیده است.

۴- برداشت حدود۱۷۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک آمریکا و معادل آن در کشورهای صنعتی: اوایل بهار بایدن با برداشت ۱۸۰ میلیون بشکه ای از ذخایر استراتژیک برای عرضه به بازار جهانی موافقت کرده بود که حجم ذخایر را به کمترین میزان خود در ۳۵ سال گذشته رسانده است که همین امر باعث ایجاد محدودیت بیشتر برای استفاده از این ذخایر شده است.

۵- افزایش درآمد روسیه از صادرات نفت: مقامات آمریکایی در هفته های گذشته، به صراحت یکی از اهداف پایین نگه داشتن قیمت نفت را محروم کردن روسیه از درآمدهای نفتی عنوان کرده بودند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفته گذشته بر تعیین سقف قیمت» برای نفت روسیه به توافق رسیدند. این اتحادیه قصد دارد تا انتقال نفت روسیه از کشور ثالث را هم در سقف تعیین شده محدود کند. افزایش قیمت نفت می تواند بر اجرای این تصمیم در ماه آینده سایه بیندازد.

۶- تقویت موضع ایران در مذاکرات وین تاکید بر تداوم مذاکرات احیای برجام از سوی طرفهای غربی- در شرایط فشار سیاسی ناشی از اغتشاشات اخیر در ایران نشان می دهد که تزریق نفت ایران به بازار همچنان یکی از گزینه های روی میز آمریکا و اروپا برای کنترل قیمت ها در بازار نفت است.

ملاحظه و تحلیل

تولید نفت شیل آمریکا به دلیل محدودیت های فنی (تجهیزات و نیروی انسانی)، بازدهی غیررقابتی برای جذب سرمایه، مشکلات زنجیره تامین و مسائل زیست محیطی در کوتاه مدت افزایش قابل توجهی نخواهد داشت و ابزارهای مداخله ای دولت آمریکا در بازار نفت را به کارت های سیاسی تقلیل داده است.

هرچند بازار نفت در هفته جاری با رشد چشمگیر قیمتها نسبت به تصمیم اوپک پلاس واکنش نشان داد؛ اما دو عامل ۱- کاهش تقاضای نفت به دلیل تضعیف اقتصاد جهانی و ۲- افزایش حجم بازار غیررسمی نفت وتمایل تولیدکنندگان نفت برای استفاده حداکثری از شرایط صعودی بازار نشان می دهد که قیمت ها در میان مدت به کانال ۸۰ دلار بازخواهد گشت.

کاهش عرضه تأثیر برجام بر بازار نفت رسمی نفت از سوی تولیدکنندگان بزرگ و تمایل اروپا برای عبور از شوک تامین انرژی در زمستان، یک فرصت مجدد برای احیای مذاکرات هسته ای وین است و موقعیت ایران را برای کسب امتیازات بیشتر تقویت کرده است. اما شکست احتمالی دموکرات ها در انتخابات کنگره تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی می تواند گره مذاکرات را پیچیده تر کند.

افزایش قیمت نفت بر روند کاهشی تورم تولیدکننده (صنعت) در چین تاثیر منفی خواهد گذاشت و انتظار می رود که این کشور نسبت به عرضه ذخایر استراتژیک نفت خود اقدام کندو همزمان برحجم خرید با تخفیف بالای- نفت از روسیه و ایران بیفزاید.

افزایش همکاری میان روسیه و عربستان باعث پیوستگی بیشتر پرونده های باز سیاس۔ امنیتی در خلیج فارس و دریای سرخ خواهد شد. اقدام اخیر اویک پلاس باعث خواهد شد تا هرگونه تنش بیشتر در یمن و آسیب به روند تولید و توزیع انرژی، به خلق یک چارچوب جامع – با میانجیگری روسیه و آمریکا برای مداخله در بحران یمن منجر شود.

در نهایت نباید نسبت به تاثیرات این تصمیم اویک پلاس در تحولات سیاسی و اقتصادی جهان غلو کرد. تجربه تاریخی نشان می دهد که بازار نفت بیش از آن که متاثر از سمت عرضه باشد، چشم به سیاست های مالی کشورهای مصرف کننده – به خصوص آمریکا دارد و بازار در میان مدت بامازاد عرضه مواجه خواهد بود.

بالا رفتن قیمت نفت خام همزمان با افزایش امیدها به احیای برجام

به گزارش رویترز، پس از آنکه عربستان سعودی هشدار داد ممکن است تولید خود را کاهش دهد، بهای نفت صبح روز سه‌شنبه افزایش یافت.

بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۹۳سنت افزایش به ۹۷دلار و ۴۱سنت رسید. هر بشکه نفت خام پایه متوسط غرب تگزاس نیز با ۹۰سنت درصد افزایش، ۹۱دلار و ۲۶سنت معامله شد.

این درحالی است که بازگشت ایران به بازارهای نفت در صورت دستیابی ایران به یک پیمان هسته‌ای با غرب عاملی است که می‌تواند بر بهای نفت تاثیر گذار باشد.

منابع آگاه در اوپک میگویند احتمال کاهش میزان تولید که در نشست اتحادیه «اوپک پلاس» در پنجم ماه سپتامبر پیش تأثیر برجام بر بازار نفت رو مطرح خواهد شد زودرس مینماید ولی درصورت احیای برنامه جامع اقدام مشترک، «برجام»، احتمالاً لازم خواهد بود. یکی از این منابع به صراحت گفت که «اوپک پلاس» متعاقب برچیده شدن تحریمها علیه ایران بایستی زمینه را برای جریان گرفتن نفت ایران فراهم سازد. ایران از توافق کنونی «اوپک پلاس» در جهت محدودیت تولید و عرضه مستثنی است.

در همین حال منابعی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که کاهش بالقوه تولید نفت از سوی اتحادیه موسوم به «اوپک پلاس» موضوع مهمی است. «اوپک پلاس» اتحادیه‌ای مرکب از تولیدکنندگان انرژی در اوپک و متحدان آن به رهبری روسیه است.

قیمتهای نفت طی هفته های اخیر به دلیل بیم از کند شدن آهنگ اقتصاد چین و رکود در غرب از حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه به تقریباً ۹۵ دلار در هر بشکه تنزل یافته است.

یک مقام رسمی ارشد ایالات متحده با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران پاره‌ای از درخواستهای عمدهاش را برای احیای «برجام» کنار نهاده گفته است که به این ترتیب، احتمال حصول توافق بیشتر شده است.

اگر تحریمها برچیده شود ایران برای رسیدن به ظرفیت کامل تولید خود در حد ۴ میلیون بشکه در روز به یک سال و نیم وقت نیاز خواهد داشت. میزان تولید ایران در حال حاضر بالغ بر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.

تاثیر ورود ایران به بازار نفت بعد از توافق برجام

نفت

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

دستاوردهای اقتصادی ایران در پی رفع تحریم‎ها همچنان محدود است چرا که تحریم‌های اولیه آمریکا هنوز اعمال می‌شود و همچنان عواملی ساختاری که مدت‌هاست بر فضای تجاری ایران سایه افکنده وجود تأثیر برجام بر بازار نفت دارد.

پیش‎بینی می‌شود که بیشتر تلاش‎های دولت متمرکز بر پرداختن به این موانع در همکاری با کشورهای دیگر باشد. اما بعد دومی که توافق اتمی بر آن تاثیر داشته، نقش بسزای آن بر ساز و کارهای اخیر بازار جهانی نفت است که در نتیجه آن تاثیراتی بر اقتصادهای منطقه و جامعه جهانی داشته است.

هم اکنون میزان تولید نفت خام ایران حدود دو میلیون و ششصد هزار بشکه در روز است و صادرات نیز رو به افزایش است. اینکه ایران سریع‎تر از آنچه که بازار پیش ‎بینی می‎ کرد تولید و صادرات خود را افزایش داده، تاثیری اساسی بر توازن در میزان تقاضا و عرضه داشته و در نتیجه بر قیمت نفت و بازار بین‎ المللی هم موثر بوده است. ب

عد از آنکه اشباع عرضه در پایان سال گذشته و اوایل سال جاری، قیمت‎ها را در بازار تحت تاثیر قرار داد، افزایش صادرات ایران به صورت جزیی ضررهایی که از میزان عرضه از سوی مثلا کشورهایی نظیر نیجریه و کانادا وارد شده بود را جبران کرد و به نوعی از میزان تغییرات در قیمت‎ها که در ماه‎های اخیر شاهد بودیم، کاست.

اما مساله بعدی خطرهای ژئوپلیتکی است که حال با دستیابی به توافق اتمی و جلوگیری از یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه، از آن کاسته شده است.

این مساله برای چشم‎انداز اقتصادی منطقه و همچنین قیمت نفت مهم است اگر چه که این نیز درست است که بخشی از تنش‎های این منطقه همچنان پابرجاست و بر پیشرفت اقتصادی سایه افکنده است، اما تلاش‎های جامعه بین‎المللی برای حل درگیری‎ها در سوریه و یمن و جلوگیری از تنش‎های قومی در نقاط دیگر با ترغیب عربستان و ایران به گفت‎وگو، باید به کاهش میزان خطر و تهدیدات کمک کند.

تحریم‎های اولیه آمریکا که باقی مانده‎اند یکی از عواملی است که بر چشم‎انداز سرمایه‎گذاری در ایران سایه افکنده و سرمایه‎گذاران را از فکر کردن بر بازار ایران باز می ‎دارد.

این تحریم ‎های اولیه همچنان نهادهای مالی آمریکا را از انجام مبادلات دلاری (ارزی) با دولت ایران باز می‎دارد و اجازه نمی‎ دهد نهادهای بازرگانی آمریکایی با نهادهایی که دولت ایران مالک آنهاست یا کنترل آن را در اختیار دارد، تجارت کنند.

در زمینه نهادهای غیر آمریکایی اگر چه تحت برجام فعالیت‎های متعددی آزاد است، اما محدودیت‎های مهمی باقی مانده‎اند . ضمنا از آنجا که تعداد زیادی از مقام‎های ایرانی و سایر شخصیت‎های حقوقی و نهادها همچنان در فهرست ممنوعیت‎ های آمریکا و اتحادیه اروپا (و هم چنین بریتانیا) هستند، نهادهای مالی غیر آمریکایی در خطرند. این خطر زمانی است که شرکت‎ها برای اطمینان، درباره افرادی که با آنها مبادله می‎ کنند یا نفعی از این تجارت می‎برند مطالعات دقیق انجام ندهند. این مساله هزینه تجارت با ایران را در مقایسه با سایر کشورها افزایش می‎ دهد.

ضمنا یک موضع مرتبط که بر مبادلات سرمایه‎ گذاران با نظام بانکی ایران تاثیرگذار است، نگرانی درباره چارچوب ‎های قانونی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با حمایت‎های مالی از تروریسم است.

همچنین موضوع دیگر برای سرمایه ‎گذاران امکان بازگشت‎ ها یا «اسنپ بک » است که ممکن است تحت شرایطی اگر ایران برجام را نقض کند یا بر آن پایبند نباشد، رخ دهد.

اگر چه این یک سناریوی فرضی است اما در ذهن سرمایه‎گذاران است و شاید احتیاج به مدتی زمان دارد تا سرمایه‎گذاران خارجی یاد بگیرند خود را با این‎گونه بی‎اطمینانی‎ها تطبیق دهند. با وجود همه اینها، برخی سرمایه‎گذاران همچنین نگران چارچوب‎های قانونی و نظارتی هستند که بر تجارت در ایران ناظر است .

اگر رتبه‎بندی‎های ایران در ارزیابی‎های بین‎المللی را ببینیم از جمله رتبه‎بندی بانک جهانی در زمینه میزان سهولت تجارت و شاخص رقابتی بودن که فروم جهانی اقتصاد منتشر می‎کند، فضای تجاری در ایران به نظر محدود باقی مانده است. اگر چه اخیرا پیشرفت‎ هایی ثبت شده است، اما همچنان مسایلی چون نبود شفافیت و نظارت ضعیف بر شرکت‎ها از جمله مسایل مشگل‎آفرین باقی مانده‎اند.

در ادامه این تحلیل باید گفت که ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و پر جمعیت‎ترین کشور این منطقه است. اندازه خالص بازار، میزان بالای نیروی کار جوان و ماهر، چارچوب اقتصادی متنوع، بخش مستحکم صنعتی و فراوانی ثروت معادن در این کشور، همه جذاب است و به ترغیت سرمایه‎ گذاران کمک می‎ کند.

ممکن است که کسی بازار امروز ایران را با ترکیه سال‎ها پیش مقایسه کند، که البته باید منابع عظیم نفتی و میانگین دستمزد پایین‎تر را هم به آن اضافه کرد. علاوه بر این تلاش‎های مداوم دولت برای پیشبرد تلفیق در کشورهای آسیایی در حوزه تجارت و سرمایه‎ گذاری نیز جذابیت‎ های ایران را برای تبدیل آن به یک مقصد سرمایه‎ گذاری اضافه می‎ کند.

خصوصا اگر برخی از توافق تأثیر برجام بر بازار نفت ‎هایی که درباره آن مذاکراتی در حال انجام است به نتیجه برسد، حال چه با هندوستان، اندونزی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا دیگر کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی باشد. با وجود این و علیرغم بلاتکلیفی در زمینه رفع تحریم‎ها، عواملی ساختاری وجود دارند که برای مدتی طولانی به عنوان موانع سرمایه‎ گذاری خصوصی بوده‎ اند و در نتیجه مانع فضای رقابتی هستند و کشور را در موقعیتی قرار داده ‎اند که نسبت به سایر بازارهای نو ظهورو کشورهای منطقه در موقعیت نامساعدتری باشد.

ضمنا باید توجه داشته باشیم که فضای بازرگانی در ایران که بسیار پایین‎تر از سایر کشورهای همسایه و اقتصادهای نوظهور است.

در شاخص انجام تجارت بانک جهانی در سال جاری، ایران در رده ۱۱۸ در میان ۱۸۹ کشور بوده است . همچنین بزرگی بیش از حد بخش دولتی و نیمه دولتی مساله‎ای دیگر است. بخش دولتی بر اقتصاد ایران تسلط دارد.

علاوه بر این در بسیاری از صنایع اصلی، مرز بین بخش دولتی و خصوصی آن‎چنان مشخص نیست. در این زمینه برخی از حوزه‎های مرتبط با مسایل زیرساختی نیز صدق می‎ کند.

در این رابطه سناریوهای موثر بر مذاکرات برجام بر بازار نفت ایران و نیز بازارهای جهانی به طریقی است که باید گفت مذاکرات هسته ‎ای ایران تا به این حد و اندازه برای معامله‎ گران نفت در بازارهای جهانی اهمیت نداشته است.

چرا که به خوبی می‎ دانیم قیمت ‎های نفت از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نزدیک به ۲۰ درصد رشد کرده و به حدود ۹۴ دلار در هر بشکه رسیده است و بسیاری از تحلیل‎گران پیش‎بینی می‎کنند که زمان زیادی نخواهد برد که قیمت‎ها برای نخستین بار در ۸ سال گذشته در محدوده سه رقمی قرار گیرد.

به نظر می‎رسد که مذاکرات هسته‎ ای ایران با قدرت‎های جهانی از جمله آمریکا در وین دنبال می‎شود. این مذاکرات با هدف احیای توافق سال ۲۰۱۵ برگزار شده است و در صورت توافق، تسهیل تحریم‎ ها را به دنبال خواهد داشت.

در این صورت اگر توافقی صورت گیرد، ایران قادر خواهد بود صادراتش را به حدی افزایش دهد که قیمت‎های نفت کاهش پیدا کنند .

به گفته کارشناسان صاحب‎نظر و نیز استراتژیست‎های حوزه انرژی در آمریکا، مذاکرات هسته‎ای ایران تا جایی که به تولید مربوط است، مهمترین عامل مبهم تاثیرگذار امسال است و بزرگترین ریسکی است که بر بازارهای نفت سایه افکنده است. در این زمینه پایگاه ‎های معتبر خبری در حوزه انرژی و به ویژه نفت، سناریوهای مختلفی را برای نتیجه مذاکرات و واکنش بازار به آنها بررسی کرده که می‎توان در گام اول به کسب توافق کامل اشاره کرد و در پی آن سایر زمینه‎ ها را مورد ارزیابی قرار داد .

در مدل توافق کامل، باید گفت که این توافق که مشابه توافق‎نامه سال ۲۰۱۵ است، منفی‎ترین نتیجه را برای معامله‎گران نفت خواهد داشت. در این صورت ایران می‎تواند حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون بشکه نفتی را که در ذخایرش نگهداری می‎کند و بسیاری از آنها را که در آسیا قرار دارند، بفروشد و همزمان تولید میادین نفتی را افزایش دهد.

طبق برآورد آژانس بین‎المللی انرژی، تولید ایران در مدت زمانی ۶ماه ممکن است از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز به ۳.۸ میلیون بشکه نفت در روز افزایش پیدا کند.

در این صورت و بر اساس اعلام یکی از منابع رسمی آمریکا، صادرات ایران در مدت زمانی یکسال پس از تحقق توافق جامع حداکثر به ۴۰۰ میلیون بشکه خواهد رسید که برای متوازن کردن بازار جهانی نفت و ایجاد اشباع عرضه کافی خواهد بود.

در این حالت پیش‎بینی می‎ شود که نفت تا اواسط سال ۲۰۲۲ جاری به حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه صعود کند اما در سه ماهه چهارم سال به دلیل افزایش عرضه ایران در محدوده ۷۰ تا ۷۵ در هر بشکه کاهش خواهد یافت.

در حالتی دیگر می‎توان گفت که صحبت‎ های زیادی درباره یک توافق موقت به جای احیای برجام مطرح می‎شود که از سوی ایران تکذیب شده است. در این حالت معلوم نیست در چنین توافقی تحریم‎ های نفتی تسهیل خواهند شد یا خیر؟ اگر تحت چنین توافقی تحریم‎ها تسهیل نشوند، سیگنال مثبتی برای بازارهای نفت خواهد بود. با این حال ممکن است از شدت تنش‎های ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس بکاهد.

بد نیست بدانید که شرکت معتبر مشاوره‎ای FGE آمریکا در میان گروهی است که پیش‎بینی می‎کند ایران حتی تحت یک توافق موقتی، امتیازات قابل توجهی در خصوص صادرات انرژی دریافت خواهد کرد. اگر این توافق در سه ماهه دوم حاصل شود، فروش نفت ایران تا پایان سال جاری به حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

در شرایطی که مذاکرات از پیش‎ بینی‎ های صورت گرفته طولانی‎تر شود و دیپلمات‎های کشور انتظار داشته باشند که تا چند ماه دیگر هم وضع به همین روال ادامه پیدا کند، باید گفت که متحمل‎ترین سنـاریو این است که توافقی تا پایان امسال(۲۰۲۲ میلادی) صورت نمی‎ گیـرد و ایران تولید نفت خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش می‎ دهد و حتی در آن زمان هم به دلیل مسایل فنی، بازگشت ایران به بازارهای جهانی بعید است که با سرعت انجام شود. در این حالت قیمت نفت به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش پیدا می‎کند و میانگین قیمت سالانه آن در محدوده ۹۶ دلار خواهد بود.

در آخرین حالت در این فرآیند نیز می‎توان شکست مذاکرات را پیش‎بینی کرد. چرا که تاثیرگذارترین نتیجه برای قیمت نفت شکست مذاکرات وین با خروج ایران یا یکی از قدرت‎های برجامی از مذاکرات خواهد بود. شکست این مذاکرات ادامه تنش‎های ژئوپلیتیکی در خلیج فارس را به دنبال خواهد داشت و بازارها که با نگرانی کاهش ظرفیت مازاد تولید جهانی را دنبال می‎کنند به چنین تحولاتی با افزایش شدید قیمت‎ها واکنش نشان داده خواهد شد.

درکلام پایانی اینکه به نظر می‎رسد توافقی که شبیه برجام است قیمت‎ های نفت را تا حدودی کاهش خواهد داد.

آنطور که بلومبرگ ادعا می‎کند و همانگونه که اشاره شد ایران از محل ذخایر نفتی خود استفاده کرده و عمدتا در بازارهای اصلی آسیا آنها را به فروش خواهد رساند که حجمی نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه را در بر می‎ گیرد.

این اقدام مهم سبب افزایش تولیدات در میدان‎ های نفتی نیز می‎شود. تولید ایران هم اکنون ۲.۶ میلیون بشکه در روز است که بیشتر آن در کسب و کارهای محلی استفاده می‎ شود.

این تولید ممکن است در ۶ماه آینده و پس از کسب توافق حداقل به ۳/۸ میلیون بشکه در روز برسد. در این رابطه پالایشگاه ‎های چینی احتمالا از اولین مشتریان این منابع اضافی باشند . هم اکنون هم چین بزرگترین مشتری نفت ایران است.

البته بیشتر این صادرات از کشورهای دیگر به چین می‎رسد تا تحریم‎ های آمریکا را دور بزند. میزان فروش نفت خام و میعانات نفتی ایران در سال گذشته در محدوده ۶۴۰ هزار بشکه در روز بوده است.

در جمع‎بندی نهایی می‎ توان گفت اگر این توافق صورت بگیرد صادرات ایران به ۴۰۰ میلیون بشکه در سال می‎رسد و باعث ایجاد منابع مازاد در بازار نفت خواهد شد .

برجام چه تاثیری روی قیمت طلا دارد؟

اگر برجام به ثمر بنشیند درآمد‌های نفتی افزایش یافته و منابع مالی بلوکه شده ایران نیز در خارج از کشور آزاد می‌شوند. به علاوه، به دلیل ورود دلارهای حاصل از فروش نفتی به داخل کشور قیمت دلار در بازار آزاد کاهش می‌یابد. به دلیل اینکه قیمت طلا با قیمت دلار ارتباط دارد، با افت دلار بهای طلا نیز کاهش می‌یابد.

در سال‌های اخیر افراد روی گزینه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کردند تا از سرمایه‌شان در برابر تورم محافظت کنند. یکی از این گزینه‌ها طلا و سکه بود.

در هفته‌های اخیر قیمت دلار در تأثیر برجام بر بازار نفت بازار آزاد افت کرده و همگام با آن طلا هم ارزان‌تر شده است. حالا یکی از دغدغه‌های سرمایه گذاران در بازار طلا این است که برجام چه تاثیری بر این بازار مهم در کشور خواهد گذاشت.

برای جواب به این سوال باید گفت که قیمت طلا علاوه بر شرایط اقتصادی داخل کشور به شرایط اقتصادی جهانی نیز وابسته است. در ادامه ابتدا به چگونگی تعیین قیمت طلا خواهیم پرداخت و سپس توضیح می‌دهیم برجام چه تاثیری روی قیمت طلا دارد.

قیمت طلا چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت طلا در ایران به دو عامل اصلی وابسته است: قیمت دلار در داخل ایران و قیمت طلای جهانی، هرکدام از این عوامل می‌توانند در تعیین قیمت طلا در ایران نقشی تعیین کننده داشته باشند. اما باید توجه داشت بهای دلار در ایران خود به عوامل بسیاری وابسته است:

تورم انتظاری

قیمت دلار در بازار آزاد مستقیما تحت تاثیر تورم انتظاری قرار دارد. به این دلیل که، اگر فعالان بازار ارز انتظارات تورمی داشته باشند باعث می‌شود تقاضای آن‌ها برای خرید دلار افزایش یابد و این افزایش تقاضا حداقل در کوتاه مدت موجب افزایش قیمت دلار در بازار آزاد می‌شود. به دلیل اینکه قیمت طلا به قیمت دلار بسیار وابسته است، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد هم موجب افزایش قیمت طلا می‌شود.

تحریم‌ها و روابط خارجی

یکی از کلیدی‌ترین عوامل تعیین کننده قیمت دلار در بازار، تحریم‌های وضع شده بر کشور هستند. تحریم‌های وضع شده بر ایران باعث کاهش روابط خارجی و تجاری کشور شده‌اند.

این کاهش روابط موجب شده که دارایی‌های کشور در خارج از کشور مسدود بمانند و عملا در فضای اقتصادی کشور اثر مثبتی نداشته باشند. به همین دلیل با کاهش حجم معاملات ایران و کشورهای دیگر، ذخایر ارزی کشور کاهش یافته و کاهش ذخایر ارزی موجب افزایش قیمت دلار شده است. افزایش قیمت دلار موجب رشد قیمت طلا در کشور شده و قیمت آن را افزایش داده است.

درآمد‌های نفتی

از آنجا که بیشتر حجم ارزآوری در اقتصاد ایران مربوط به فروش نفت و میعانات گازی است، به دلیل وجود تحریم‌های مربوط به فروش نفت، این منبع بزرگ ارزآوری کشور دچار مشکل شده است. همانگونه که گفته شد این کاهش دسترسی به ارز باعث افزایش قیمت دلار می‌شود. به دلیل اینکه قیمت طلا بسیار وابسته به قیمت دلار است، با افزایش قیمت دلار همزمان قیمت طلا نیز رشد خواهد کرد.

در اوایل مقاله بیان کردیم که قیمت طلا در ایران به دو عامل کلیدی وابسته است. اولین عامل نرخ ارز بود که بیان شد و دومین عامل قیمت جهانی طلا تأثیر برجام بر بازار نفت است که در ادامه بررسی می‌کنیم.

قیمت جهانی طلا

قیمت جهانی طلا یکی دیگر از عوامل تعیین کننده قیمت طلا در داخل کشور است. قیمت جهانی طلا از سه عامل اساسی اطمینان و ثبات در جهان، تقاضای بانک‌های مرکزی و استخراج طلا تاثیر می‌پذیرد.

اطمینان و ثبات در جهان

هرگونه بی‌ثباتی در فضای سیاسی جهان باعث ایجاد نا‌اطمینانی در بازار‌های جهانی می‌شود. یکی از تاثیرات بی‌ثباتی افزایش قیمت جهانی طلا است زیرا سایر بازار‌ها تحت تاثیر نااطمینانی سرمایه گذاری قرار می‌گیرند و تا حدودی مقداری از سرمایه‌ها از آن‌ها خارج می‌شوند. مقصد برخی از این سرمایه‌های خارج شده بازار طلا است. از جمله نا‌اطمینانی‌های موجود در فضای جهانی در حال حاضر می‌توان به جنگ اوکراین و تنش‌های چین و تایوان اشاره کرد.

استخراج طلا

این فلز گران‌بها استخراج محدودی دارد. به همین دلیل کوچکترین عاملی که باعث تغییر در مقدار استخراج طلا بشود بر قیمت جهانی آن تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

در زمان پاندومی کرونا استخراج این فلز زرد کاهش یافت و به تبع عرضه‌ی آن نیز کاهش یافت. به دلیل این کاهش عرضه و از سوی دیگر افزایش نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی، قیمت جهانی طلا افزایش یافت. با افزایش جهانی قیمت طلا، قیمت آن در داخل کشور نیز رشد می‌کند.

تقاضای بانک‌های مرکزی

یکی از اصلی‌ترین متقاضیان خرید طلا در جهان بانک‌های مرکزی هستند. زیرا طلا یکی از پشتوانه‌های اصلی ارز رایج در هر کشوری است. هرگاه بانک‌های مرکزی اقدام به خرید طلا بکنند به دلیل افزایش تقاضا قیمت آن افزایشی خواهد بود.

تاثیر توافق برجام بر قیمت طلا

با به ثمرنشستن توافق برجام، احتمالا تورم انتظاری فعالان بازار کاهش خواهد یافت. این کاهش انتظارات تورمی باعث کاهش تقاضا برای طلا می‌شود و در نتیجه قیمت آن کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر در صورت برداشته شدن تحریم‌های نفتی، درآمدهای نفتی افزایش خواهند یافت و با افزایش درآمد‌های نفتی به دلیل فراوان‌تر شدن دلار در بازار داخلی، قیمت دلار کاهش می‌یابد. با کاهش قیمت دلار، قیمت طلا نیز کاهش می‌یابد. بنابراین اگر بپرسیم برجام چه تاثیری روی قیمت طلا دارد، جواب آن افت قیمت طلا دست کم در کوتاه‌مدت است.

جمع بندی

قیمت طلا در کشور تحت تاثیر قیمت ارز در بازار آزاد و قیمت جهانی طلا قرار دارد. اگر برجام به ثمر بنشیند، درآمد‌های نفتی افزایش یافته و همچنین منابع مالی بلوکه شده ایران نیز در خارج از کشور آزاد می‌شوند.

به علاوه، به دلیل ورود دلارهای نفتی به داخل کشور قیمت دلار در بازار آزاد کاهش می‌یابد. به دلیل اینکه طلا و دلار ارتباط نزدیکی دارند، با کاهش قیمت دلار قیمت طلا نیز در داخل کشور کاهش می‌یابد و سرمایه گذاری در طلا در این زمان مناسب به نظر نمی رسد.

البته ممکن است قیمت جهانی طلا نیز به دلیل نااطمینانی ایجاد شده به دلیل تنش‌های چین و تایوان و همچنین جنگ اوکراین افزایش یابد.

اما باید به یاد داشت اثر افزایش قیمت جهانی طلا بر قیمت طلا در داخل ایران کمتر از اثر افت و صعود دلار روی رشد یا نزول طلا است. با توجه به آنچه در این مطلب گفتیم در پاسخ این که برجام چه تاثیری روی قیمت طلا دارد، باید گفت دست کم در کوتاه‌مدت اثر آن روی قیمت طلا و سکه منفی خواهد بود.

دستاوردهای برجام برای بورس

دستاوردهای برجام برای بورس

به نظر می‌رسد با حصول توافق «برجام»، تمام بازار سرمایه متاثر شده است و هر شرکتی متناسب با نوع فعالیت و ارتباط با شرکای خارجی، می‌تواند از جنبه‌های مثبت و منفی آن بهره‌مند شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، حصول توافق «برجام» امری است که طی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران به آن گره خورده است. برخی معتقدند بدون برجام، اقتصاد ایران فلج خواهد ماند و با گشایش‌های حاصل از آن، مرزها به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز می‌شود، مراودات بین‌المللی بهبود می‌یابد و منابع بلوکه شده به کشور بازمی‌گردد که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد.

در مقابل برخی از کارشناسان نیز معتقدند برجام در بهترین وضعیت، یک مُسکن خواهد بود که حال اقتصاد ایران را بهبود نمی‌بخشد و فقط آن را تسکین می‌دهد. درواقع، مشکلات اقتصاد ایران ریشه‌ای است و برای رفع آن باید اقدامات ساختاری انجام شود.

در این بین، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر منجر به خروج سرمایه‌های مردم از بازارهای مولد و صنایع بورسی و ورود آن به بازارهای غیرمولد از جمله طلا، دلار، مسکن و خودرو شده است که همین موضوع به روند افزایشی تورم نیز دامن می‌زند.

بازار سرمایه ایران ماه‌ها است با خروج سرمایه مواجه شده و رفتار سرمایه‌گذاران، ارتباط مستقیمی با اخبار و اتفاقات سیاسی از جمله برجام داشته است. اینکه برخی از صنایع بورسی، دلارمحور هستند و با کاهش قیمت دلار متضرر می‌شوند یا افزایش صادرات و آزادسازی منابع مالی بلوکه شده کشور، ازجمله دلایلی است که کارشناسان برای تاثیرپذیری بورس از برجام مطرح می‌کنند.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: ابعاد اقتصادی و نتایج حاصل از توافق برجام را هر یک از کارشناسان به نحوی تحلیل می‌کنند. گروهی معتقدند با آزاد شدن ارتباطات بین‌المللی، ورود ارز حاصل از صادرات یا دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، فزونی منابع ارزی به مصارف ارزی منجر به کاهش نرخ دلار می‌شود. بنابراین شرکت‌های ریال‌محور و آن دسته از شرکت‌ها که براساس دلار یا کامودیتی‌ها فعالیت نمی‌کنند، منتفع خواهند شد.

وی اضافه می‌کند: در مقابل، افرادی که معتقدند توافقی حاصل نخواهد شد یا اگر توافقی باشد، نتیجه چندانی ندارد، اظهارنظری برعکس آنچه گفته شد دارند.

باید به وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته توجه شود

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: به نظر می‌رسد واقع‌بینانه‌ترین تحلیل این است که توجه داشته باشیم، طی ۱۰ سال گذشته ۶۰ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت «اوباما» وارد کشور شد؛ در آن زمان دلار در محدوده ۲,۵۰۰ تومان بود و اکنون به محدوده ۳۰ هزار تومان است. نرخ تورم در این سال‌ها فزاینده و ضریب تشکیل سرمایه کاهنده بوده است.

آزادشدن منابع مالی تأثیر کوتاه مدت خواهد داشت

آقابزرگی اضافه می‌کند: سایر متغیرهای اقتصادی از جمله حجم نقدینگی که به بیش از پنج هزار همت رسیده، به گونه‌ای بوده است که نشان می‌دهد صرفاً با آزادسازی منابع ارزی ناشی از توافق، در کوتاه‌مدت ممکن است شاهد اثر جزئی باشیم اما در بلندمدت نیازمند اقداماتی در اقتصاد کشور هستیم.

وی ادامه می‌دهد: برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و کوچک‌سازی دولت، افزایش کارایی و بهره‌وری شرکت‌هایی که توسط دولت اداره شده و نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی و ساختار سرمایه گذاری است، اولویت‌های بزرگ‌تری برای بهبود شاخص‌های اقتصادی است.

اقتصاد ایران بلاتکلیف مانده است

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: بلاتکلیفی در حصول توافق اکنون اقتصاد ایران را معطل نگه داشته است. ما اطلاعی از مفاد قرارداد، زمان رفع تحریم‌ها، چگونگی ارتباط با فعالان اقتصادی دنیا نداریم. اگر همه منابع ارزی ما آزاد شده و برای مراودات با همه شرکت‌های خارجی آزادی عمل داشته باشیم، حتی برخی از شرکت‌های ریال محور نیز ممکن است نابود شوند.

آقابزرگی اضافه می‌کند: باید بدانیم ابعاد اقتصادی رفع تحریم‌ها چگونه است. با ارزپاشی در اقتصاد کشوری که رشد تولید ناخالص ملی و حجم نقدینگی آن با یکدیگر تطابقی ندارد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز کاهش یابد. چنین شرایطی منجر به فرار سرمایه می‌شود، همانطور که بخش زیادی از سرمایه‌های پیشین که به کشور بازگشت نیز از کشور خارج شد.

با رفع تحریم‌ها بانکی‌ها منتفع می‌شوند

وی ادامه می‌دهد: منابع درآمدی بانک‌ها اکنون به مرزهای جمهوری اسلامی ایران محدود شده است، چنان‌چه با رفع تحریم‌ها با عرضه بین‌المللی و از جمله سوئیس ارتباط داشته باشیم، برای حوزه بانکی گشایش ایجاد خواهد شد.

احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: سال‌هاست روند مذاکرات برجام، بر بازارهای داخلی تأثیرگذار بوده و ریسک‌ها و هزینه‌های زیادی را به حوزه‌های اقتصادی و صنایع مختلف تحمیل کرده است. برهمین اساس انتظار می‌رود در صورتی که شاهد تحقق برجام باشیم، به واسطه کاهش این ریسک‌ها، فضای سرمایه‌گذاری و اقتصادی کشور بهبود و هزینه‌های مواد اولیه، دسترسی به تکنولوژی‌های جدیدتر و کاراتر و جابه‌جایی پول کاهش یابد.

قدرت چانه‌زنی شرکت‌ها در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد

وی افزود: همچنین با حصول توافق، ممکن است گشایش‌هایی در دسترسی به بازارهای منطقه و جهانی برای صنایع به وجود آید؛ برای مثال قدرت چانه‌زنی افزایش می‌یابد و درآمدهای بزرگ‌تری از محل افزایش قیمت و تناژ فروش نصیب شرکت‌ها خواهد شد. حذف ریسک سرمایه‌گذاری، امنیت آن را افزایش می‌دهد و همه این موارد بر بازار سرمایه نیز مؤثر است. همچنین اثر جزئی کاهش نرخ ارز با فاکتورهایی که گفته شد، پوشش داده می‌شود و درمجموع برآیند دستاوردهای برجام برای بورس ایران مثبت خواهد بود.

همه صنایع بورسی به شکل‌های مختلف تحت تأثیر برجام قرار می‌گیرد

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: همه صنایع بورسی به شکل‌های مختلف تحت تأثیر برجام قرار می‌گیرد. برخی از شرکت‌ها که پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های بیشتری را تجربه کرده‌اند با بهبود شرایط سریع‌تر تحولات مثبت خواهند داشت که از جمله آن می‌توان به گروه بانکی، تجهیزاتی و تأثیر برجام بر بازار نفت خودرویی اشاره کرد.

رضاپور اضافه می‌کند: تمام بازار از برجام متأثر خواهد شد و هر شرکتی متناسب با نوع فعالیت و ارتباط با شرکای خارجی می‌تواند از جنبه‌های مثبت و منفی برجام متأثر شود.

بانکی‌ها چه سودی می‌برند؟

وی ادامه می‌دهد: پس از اجرای توافق برجام شاهد افزایش فعالیت و گردش مالی داخلی و خارجی شرکت‌ها خواهیم بود. سال‌هاست نقل و انتقالات پولی خارجی تا حد زیادی محدود شده و درآمدهایی که از این محل نصیب بانک‌ها می‌شد، کاهش جدی داشته است. پس از گشایش‌های برجامی از محل افزایش تراکنش‌ها و ارتباطات داخلی، دسترسی به نرم‌افزارهای به روز و ارتباط با سایر بانک‌ها و کارمزد فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها، شرکت‌های گروه بانکی منتفع خواهند شد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه بخش مهمی از منابع پولی کشور اکنون از خارج از مسیر بانکی در حال جابه‌جا شدن است که اگر به سمت شبکه بانکی تغییر مسیر دهد، می‌تواند درآمد بانکی‌ها را افزایش دهد و زمینه توسعه، تقویت و اصلاح ساختار مالی در بانک‌ها را فراهم کند.

چه صنایعی بیشتر منتفع خواهند شد؟

رضاپور اضافه می‌کند: تأمین قطعات خودرو، واردات خودروهای جدیدتر، مشارکت خودروسازها با شرکت‌های بین‌المللی در خدمات پس از فروش و تأمین قطعات می‌تواند بر این شرکت‌ها تأثیرگذار باشد.

وی ادامه می‌دهد: بخش مهمی از شرکت‌های تجهیزاتی نیز در تأمین تجهیزات و نقل و انتقال پول با چالش‌های جدی مواجه بودند. شروع پروژه‌های زیربنایی‌تر و ابرپروژه‌های توسعه راه‌ها و ریلی، این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان می‌کند: در کنار این موضوعات، برجام می‌تواند تمامی بازار سرمایه و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار دهد که در صورت عملکرد مثبت، بهره‌برداری مثبت و سودآوری از آن امکان پذیر است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.