بازارگردان‌ها نفروختند، بورس سبز شد
به گزارش خبرنگار ایمنا، با حمایت خوب شاخص کل در سطح مهم تکنیکالی و عدم فروش بازارگردان‌ها در این روزهای حساس، شاهد بهبود روند کلی بازار بودیم، در بازار امروز نمادهای شپنا، فولاد، نوری، شتران، خودرو، شبندر، فملی بیشترین تأثیر مثبت را بر روند بازار داشتند.
در بازار فرابورس نیز نمادهای آریا، مارون، شاوان ، شراز، فرابورس، دی و دماوند بیشترین تأثیر مثبت را بر روند بازار داشتند، پیش بینی‌ها نیز حاکی از تداوم روند صعودی است، ارزش معاملات در سطح دو هزار سطح بازارهای اوراق بهادار ۵۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت که وضعیت چندان مناسبی همچنان ندارد و لازم است که حجم و ارزش بهبود یابند، بر اساس آخرین تحلیل تکنیکال انجام شده برآورد می‌شود شاخص بتواند سطح مقاومتی یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد را از پیش روی خود بردارد.
بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟
شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد ۱۲ هزار ۱۱۵ واحدی به سطح یک میلیون ۳۴۶ هزار ۵۶۴ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد چهار هزار ۴۶۶ واحدی در سطح ۳۹۲ هزار ۴۹۸ واحد قرار گرفت.
تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۳۰۰
تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۸۶
شاخص کل فرابورس هم امروز با رشد ۱۵۰ واحدی به سطح ۱۸ هزار ۳۳۴ واحد رسید.
تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۲۱۴
تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۶۷
ارزش و حجم معاملات
ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ۲۵ هزار ۸۸۶ و ۵۸ هزار ۱۳ میلیارد ریال بود.
حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب چهار میلیارد ۸۴۶ و یک میلیارد ۹۷۵ میلیون برگه سهم بود.
بیشترین ارزش معامله
بیشترین حجم معامله
بیشترین افزایش قیمت
بیشترین کاهش قیمت
وضعیت تکنیکالی شاخص کل
حمایت: یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد.
مقاومت: یک میلیون ۳۵۰ هزار واحد.
تحلیل: در پیش روی شاخص دو محدوده مهم وجود دارد یکی سطح یک میلیون ۳۵۰ هزار واحد و دیگری سطح داینامیک سقف در صورتی که بتواند از این محدوده عبور کند باید در سطح سقف کانال مجدد مورد بررسی قرار بگیرد.
چهارمین ملک شهرداری تهران در بورس کالا به فروش رفت
پس از پذیرش و عرضه دو واحد مسکونی شهرداری تهران در اواسط مرداد و یک ملک دیگر آن در اوایل شهریور در بازار فرعی بورس کالا، چهارمین ملک شهرداری در بورس کالا پذیرش شد.
جزئیات عرضه چهارمین ملک به این صورت است که یک واحد آپارتمان مسکونی متعلق به شهرداری تهران پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه کمیته عرضه در بیست‌ونهم شهریور ١۴٠١ مورد تصویب قرار گرفت.
گفتنی است در تاریخ بیست‌وسوم شهریور ماه، اولین عرضه املاک شهرداری تهران در بورس کالا انجام شد. هر دو ملک در کمتر از یک ساعت پس از عرضه به فروش رسیدند
همچنین فروش املاک از طریق بورس کالا، ابزار مالی جدیدی است که دارای حداکثر شفافیت در فروش املاک است و املاک خریداری شده نهایتاً ظرف مدت سه ماه به نام خریدار انتقال پیدا می‌کند.
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده حکشتی
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لواسانی، (فرمانیه) خیابان نارنجستان هشتم، پلاک یک برگزار می‌گردد.
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیرالانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره
مجمع عمومی فوق‌العاده خنصیر
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مهندسی نصیر ماشین در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در استان تهران، شهر تهران به آدرس اتوبان تهران کرج-جنب ضلع غربی ورزشگاه آزادی هتل المپیک برگزار می‌گردد.
دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
مجمع عمومی فوق‌العاده دشیمی
مجمع عمومی مجمع عمومی فوق‌العاده در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر پایین‌تر از پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می‌گردد.
دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
عرضه ۳۰ هزار تن خوراک قیر در بورس کالا
امروز در بورس کالا ۲۴۶ هزار و ۹۳۸ تن میلگرد، ۱۱ هزار و ۷۲۳ تن تیرآهن، ۱۸ هزار و ۵۲۸ تن نبشی، دو هزار و ۹۴۴ تن ناودانی، ۵۰ تن مفتول مس، ۲۰۰ تن شمش آلیاژی آلومینیوم و ۳۱ کیلوگرم شمش طلا در تالار محصولات صنعتی و معدنی عرضه می‌شود. تالار صادراتی نیز در این روز میزبان عرضه ۴۰ هزار و ۷۰۲ تن قیر و ۷۲۶ تن سبد ناودانی است.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هم شاهد عرضه ۷۶ هزار و ۷۱۱ تن مواد پلیمری، مواد شیمیایی، قیر، گوگرد و PDA TAR است. بازار فرعی نیز عرضه دو هزار و ۴۰۶ تن تخت پالت، ضایعات فلزی، ضایعات کارتن و کنسانتره روی را تجربه می‌کند.
در مجموع ۴۳۲ هزار و ۸۳۵ تن کالا در تالارهای مختلف بورس کالای ایران عرضه می‌شود.
بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه ی موردی: بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان)
اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می تواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنا بر این باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم موثر موجود در محیط آن ممکن نیست. مطالعه ی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران می تواند از یک طرف موجب شود حجم نقدینگی های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابد و از طرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه گذاران افزون گردد.
هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام است که به وسیله ی دو دسته متغیر به عنوان سوال های پژوهش آزمون شده است. این دو دسته، متغیرهای مربوط به ویژگی های سرمایه گذاران (ادراک ریسک، تمایل به ریسک و تخصیص سرمایه) و ویژگی های مربوط به بازار سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار و اطلاعات عملکرد گذشته) هستند. در تحقیق حاضر، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (نظیر کتاب ها و مجله های علمی) و برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل و آزمون سوال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگورف ـ اسمیرنوف و آزمون t دونمونه ای) استفاده شده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که ادراک ریسک بر تمایل به سرمایه گذاری، نرخ بازده مورد انتظار و تخصیص سرمایه، و اطلاعات عملکرد گذشته بر تمایل به سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار تاثیر می گذارند.
آیین نامه اعطای واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نوزادان
هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۶/۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب ۱۴۰۰- و بند (ر) تبصره (۲) ماده واحدها قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور -مصوب ۱۴۰۱-، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور و بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اعطای واحدهای سرمایه گذاری به نوزادان
ماده ۱- در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۲- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
۳- شرکت سپرده‌گذاری: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
۴- صندوق سرمایه‌گذاری: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله که مجوز خود را از سازمان بورس و تحت عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام دریافت کرده‌اند.
۵- واحد سرمایه گذاری: واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری
۶- بانک: بانک ملی ایران و پست بانک ایران.
۷- کارگزاری: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران.
۸- شعب: شعب بانک ملی ایران و شعب پست بانک ایران.
۹- متولدین: نوزادانی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شده‌اند یا می‌شوند.
۱۰- سازمان‌های حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.
ماده ۲- وزارت موظف است به منظور آگاهی والدین متولدین در مورد خرید واحد سرمایه‌گذاری از طیق اعتبار اعطاء شده توسط دولت، اطلاع رسانی لازم را از ریق رسانه های جمعی به ویژه از طریق سامانه چاپار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پنجری ملی خدمات دولت هوشمند و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
ماده ۳- سازمان بورس موظف است راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه گذاری را تهیه و در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهد.
ماده ۴- سازمان ثبت احوال کشور موظف است راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه گذاری را در تمامی شعب خود سطح بازارهای اوراق بهادار به ولی قانونی متولدین هنگام صدور شناسنامه ارائه نماید.
ماده ۵- سازمان ثبت احوال کشور موظف است حداکثر پنج روز کاری پس از پایان هر ماه تقویمی مشخصات متولدین آن ماه را در مرکز ملی تبادل اطلاعات به وزارت ارائه دهد.
ماده ۶- بانک سطح بازارهای اوراق بهادار به عنوان بانک عامل تعیین می شود و وزارت موظف است بر اساس انتخاب والدین نوزاد در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مشخصات هویتی نوزاد را برای افتتاح حساب بانک عامل به صورت الکترونیکی و روزانه ارسال نماید.
تبصره- مبلغ تخصیص یافته به هر نوزاد در سال ۱۴۰۰ معادل ده میلیون ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) است و این مبلغ هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران یا حکم مربوط در قانون بودجه سنواتی افزایش می‌یابد. در اجرای بند (ر) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، این مبلغ برای مولدین سال ۱۴۰۱، برابر پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد.
ماده ۷- بانک موظف است با دریافت اطلاعات نوزاد مشمول، نسبت به افتتاح حساب اقدام و شماره شبای حساب افتتاح شده را روزانه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به وزارت اعلام نماید. وزارت نیز موظف است بر اساس سال تولد نوزاد مبلغ تعیین شده در این آیین نامه را به صورت روزانه در حساب نوزاد واریز نماید.
ماده ۸- به منظور تبادل اطلاعات و ایجاد خدمات مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه و ارایه خدمات هوشمند توسط دولت به والدین متولدین مشمول این آیین نامه به صورت کاملاً الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی یا بانک ها، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف است حداکثر ظرف یک ماه خدمات مورد نیاز را مصوب و دستگاه های اجرایی مسئول نیز نسبت به ارایه خدمت در مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نمایند.
ماده ۹- سازمان بورس موظف است فهرست و مشخصات صندوق های سرمایه گذاری شامل نام، مدیر صندوق، بازدهی صندوق در ادوار سه ماهه، شش ماهه و سالانه را به منظور اطلاع رسانی به مشمولین این آیین نامه، حداکثر پنج روز کاری پس از پایان هر ماه تقویمی تهیه کرده و در اختیار بانک و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قرار دهد. بانک موظف است پس از دریافت اطلاعات یادشده از سازمان بورس، آن را در تابلوی اعلانات تمامی شعب خود در سطح کشور و پایگاه اطلاع رسانی بانک، قرار دهد.
ماده ۱۰- بانک موظف است طبق اطلاعات خرید دریافتی از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با مراجعه ولی قانونی متولدین به شعب و ارائه درخواست خرید واحدهای سرمایه‌گذاری چند صندوق سرمایه‌گذاری با استفاده از اعتبار ریالی تخصیص یافته به هر یک از متولدین نسبت به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری درخواستی از طریق کارگزاری اقدام کند.
تبصره ۱- بانک موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، بستر لازم به منظور ارائه درخواست خرید واحدهای سرمایه گذاری توسط ولی قانونی متولدین به صورت الکترونیکی را فراهم نماید.
تبصره ۲- سازمان بورس موظف است در صورت انحلال هر یک از صندوق‌های سرمایه گذاری نسبت به اطلاع رسانی به ولی قانونی متولدین از طریق ارسال پیامک جهت جابجایی واحدهای سرمایه گذاری اقدام نماید.
ماده ۱۱- کارگزاری موظف است فهرست واحدهای خریداری شده به نام هر یک از متولدین را در پایان روز خرید واحد سرمایه گذاری به شرکت سپرده گذاری اعلام کند.
ماده ۱۲- سازمان بورس موظف است سازوکار لازم برای ثبت نام متولدین در سامانه سجام و صدور کد معاملاتی برای آنها به صورت غیرحضوری و احراز هویت برخط والدین و ارایه مدارک لازم به مراکز معرفی شده توسط شرکت سپرده گذاری را فراهم نماید.
ماده ۱۳- شرکت سپرده گذاری موظف است واحدهای سپرده گذاری که خرید آنها توسط کارگزاری اعلام شده را تا ارائه سند ازدواج یا پایان (۲۴) سالگی متولدین بلوکه نماید.
تبصره- در صورت فوت متولد پیش از (۲۴) سالگی، واحدهای سرمایه گذاری آزاد و به وراث قانونی تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۴- در صورتی که ولی قانونی هر یک از مولدین مایل به جابه‌جایی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری باشد، باید هم‌زمان سفارش خرید واحدهای سرمایه گذاری جدید و فروش واحدهای سرمایه گذاری قبلی را به کارگزاری ارائه کند. کارگزاری موظف است پس از دریافت سفارش‌های مذکور، درخواست آزادسازی واحدهای سرمایه‌گذاری بلوکه شده را به شرکت سپرده‌گذاری ارائه دهد.
تبصره ۱- شرکت سپرده گذاری موظف است حدکثر یک روز کاری پس از دریافت درخواست موضوع این ماده، واحدهای سرمایه گذاری بلوکه‌شده را آزاد کند
تبصره ۲- تعداد واحدهای سرمایه گذاری جدید خریداری شده با توجه به ارزش فروش واحدهای سرمایه گذاری فروخته شده و قیمت خرید واحدهای سرمایه گذاری جدید مشخص می شود.
ماده ۱۵- کارگزاری مکلف است پس از خرید واحدهای سرمایه گذاری جدید، اطلاعات مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده را در پایان همان روز به شرکت سپرده‌گذاری اعلام کند. شرکت سپرده‌گذاری موظف است واحدهای سرمایه‌گذاری جدید را بر اساس اطلاعات دریافتی بلوکه کند.
ماده ۱۶- کارگزاری موظف است در پایان هر ماه گزارش کاملی از میزان مصارف اعتبار تخصیص یافته از این محل را به بانک ارائه نموده و متعاقباً بانک موظف است گزارش مزبور را جهت واپایش (کنترل) و نظارت برای وزارت ارسال کند.
تبصره- بانک موظف است در پایان هر سال اعتبار جذب نشده موضوع ماده (۶) این آیین نامه را به وزارت بازگرداند.
ماده ۱۷- با توجه به سقف تعیین شده سالانه برای خرید واحدهای سرمایه‌گذاری، اولویت با متولدین سال ۱۴۰۰ است، در صورتی که اعتبار مورد نیاز برای متولدین هر سال از سقف مذکور بیشتر باشد، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مراتب را در اعتبار سال بعد پیش بینی کند.
ماده ۱۸- اعتبار لازم برای اجرای این آیین نامه توسط ستاد ملی جمعیت برای درج در قوانین بودجه سنواتی ذیل اعتبارات پیشنهادی وزارت به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد می گردد. سازمان برنامه و سطح بازارهای اوراق بهادار بودجه کشور مکلف است اعتبار پیشنهاد شده را ذیل اعتبارات وزارت ثبت نماید.
ماده ۱۹- سازمان های حمایتی می توانند در صورت موافقت افراد تحت پوشش خود، تمامی فرایندهای ذکر شده در این آیین نامه به جز جابجایی واحدهای سرمایه گذاری را به وکالت از افراد تحت پوشش خود انجام دهند. حکم این ماده برای افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی که در قیمومیت قیم قانونی می باشند، منوط به تأیید قیم قانونی می باشد.
ماده ۲۰- هر گونه سیاستگذاری مرتبط با بازار سرمایه که در این آیین نامه مسکوت مانده است به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
ماده ۲۱- وزارت مکلف است گزارش عملکرد این آیین نامه را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
سقوط یک بازار مهم در هفته اول مهر
به گزارش اکوایران، بازار اولیه اوراق بدهی دولتی به مرحله نوزدهم در سال جاری رسید. در این بازار دولت اوراق خود را به مشتریان بورسی و بانکی خود عرضه کرده و این نهاد ها نیز متناسب با وضعیت نقدینگی خود و نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق در بازار مشارکت می کنند. برخی از تحلیلگران این بازار را به نوعی برای اقتصاد ایران ارزشمند تلقی کرده و در نتیجه معتقدند هرچه دولت از این مسیر درآمدزایی بیشتری داشته باشد بیشتر به سود اقتصاد خواهد بود. چرا که به باور این عده فروش بیشتر اوراق به معنای آن است که نیاز این نهاد به برداشت از تنخواه بانک مرکزی نیز کمتر شده و در نهایت احتمال رشد تورم از مسیر پایه پولی کمتر خواهد بود. سقوط خرید اوراق بدهی دولتی در هفته نوزدهم در مرحله نوزدهم حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری، مجموعا ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون تومان اوراق بدهی از سوی دولت فروخته شده است. این آماری است که وزارت اقتصاد و دارایی در هفته منتهی به ۶ مهر ماه منتشر کرده است. این مرکز در مرحله هجدهم ارزش معاملات در این بازار را ۱۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود که این رقم دو برابر سطح فروش ثبت شده در تابلوی بانک مرکزی بود. در هفته اول مهر ماه این بار وزارت اقتصاد و دارایی در بیان اخبار معاملات بازار اولیه حراج پیشگام شده که طی آن حجم خرید از دولت ریزش قابل توجهی داشته است. بررسی این رقم با هفته های گذشته نیز نشان می دهد تقریبا سطح فروش اوراق دولتی در کمترین مرتبه خود نسبت به مراحل حراج در سال جاری قرار داشته است. در ادامه تفکیک خرید مشتریان نیز نشان دهنده آن است که مشارکت بانک ها در بازار صفر بوده است. سهم صفر بانک ها در حراج اوراق بدهی آمار های اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی نشان می دهد به طور کلی تمام خرید اوراق در هفته جاری از ناحیه نهادهای تامین مالی صورت گرفته است. این در حالی است که بانک ها در این هفته همچنان خرید اوراقی نداشتند که می تواند ناشی از وضعیت بد نقدینگی در این دسته از مشتریان باشد. در ادامه خرید بورسی ها نیز در حراج مرحله نوزدهم شامل دو دسته اوراق اراد ۱۱۲ و اراد ۱۱۷ بوده که نرخ سود آن ها به ترتیب ۲۲.۰۱ درصد و ۲۱.۸ درصد بوده است.
حجم نقدینگی از ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان گذشت
حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال (۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه پارسال ۱.۰ واحد درصد کاهش یافت.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مرداد ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند.
بر این اساس در سال‌های اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و مأموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.
بررسی وضعیت تورم در مرداد ماه
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متأثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداد ماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.
تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی خدمت در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا سطح بازارهای اوراق بهادار نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک خوراکی‌ها و غیرخوراکی ها نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از سطح بازارهای اوراق بهادار آن است.
به طوری که شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه مسکن و خدمات ساختمانی با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه‌های بهداشت و درمان و حمل و نقل به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تأثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
نرخ فروش دلار در مرداد ماه
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.سطح بازارهای اوراق بهادار
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.
در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰.۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر با ۲۱.۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسیده است.
وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ‌های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.
حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.
لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.
اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه
اما در مردادماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱، ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۵، ۷ و ۹ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است)
- استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۹۱۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه ۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).
- در مردادماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۵۴.۷ درصد) و ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۴۵.۳ درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.
دیدگاه شما