هایپرجی
هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. با این تفسیر میتوان گفت که نقدینگی به‌خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود.
عامل افزایش نقدینگی در کشور چیست؟ – ایرنا
هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. با این تفسیر میتوان گفت که نقدینگی به‌خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود.
عامل افزایش نقدینگی در کشور چیست؟
افزایش بی‌رویه نقدینگی پیوسته یکی از چالش‌های کشور بوده و اثراتی منفی بر اقتصاد ایران برجا گذاشته است. اما پرسش این است که چه عواملی در بروز آن نقش تعیین‌کننده دارند؟ چه مقدار از رشد نقدینگی ناشی از مشکلات ساختاری …
نقدینگی چیست ؟ — به زبان ساده – فرادرس – مجله
همانطور که کاهش نقدینگی در اقتصاد به رکود دامن می‌زند، افزایش آن نیز ممکن است باعث ایجاد تورم شود. نقدینگی بیش از حد هم در صورتحساب مالی یک شرکت نشان‌دهنده عدم مدیریت بهینه است.
نقدینگی به زبان ساده – donya-e-eqtesad.com
نقدینگی به زبان ساده. بارها در خبرها واژه نقدینگی را شنیده‌اید. برای مثال دولت بیان می کند که یکی از راهکارهای اصلی در سال جاری برای کنترل افزایش قیمتها دام نقدینگی چیست؟ و تورم، مهار نقدینگی است. اما مفهوم …
عامل افزایش نقدینگی در کشور چیست؟ – ایراسین
هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. با این تفسیر میتوان گفت که نقدینگی به‌خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود.
افزایش نقدینگی ،عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران
آخرین عامل از عوامل افزایش نقدینگی موثر در تورم، آسان بودن کسب درآمد از طریق نفت می باشد. در چند سال گذشته به طور میانگین کشور بطور سالانه ۵۰ میلیون دلار درآمد نفتی به راحتی داشته است.
عامل افزایش نقدینگی در کشور چیست؟ – خبرآنلاین
هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. با این تفسیر میتوان گفت که نقدینگی به‌خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود.
عامل افزایش نقدینگی در کشور چیست؟ – ایراسین
افزایش بی‌رویه نقدینگی پیوسته یکی از چالش‌های کشور بوده و اثراتی منفی بر اقتصاد ایران برجای گذاشته است. اما پرسش این است که چه عواملی در بروز آن نقش تعیین کننده دارند؟ چه مقدار از رشد نقدینگی ناشی از مشکلات ساختاری …
بررسی علل افزایش نقدینگی | اقتصاد24
از جمله نتایج تحریم‌های حداکثری بین المللی اقتصاد کشور را میتوان در کاهش دام نقدینگی چیست؟ شدید درآمد‌های ارزی دولت، بروز نابسامانی در بازار دارایی‌ها و به تبع آن افزایش محدودیت‌های مالی دولت جهت تأمین …
عامل افزایش نقدینگی در کشور چیست؟
بنابراین، مشکل نقدینگی در کشور به احتمال زیاد قبل از اینکه مرتبط با این یا آن دولت باشد ناشی از مسائل و چالش‌های ساختاری است. بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی به نظام بانکی ایران باز می‌گردد.
عامل افزایش نقدینگی در کشور چیست؟ – خبرآنلاین
ایرنا نوشت: افزایش بی‌رویه نقدینگی پیوسته یکی از چالش‌های کشور بوده و اثراتی منفی بر اقتصاد دام نقدینگی چیست؟ ایران برجای گذاشته است. اما پرسش این است که چه عواملی در بروز آن نقش تعیین کننده دارند؟ چه مقدار از رشد نقدینگی ناشی از …
کارنامه نقدینگی در دولت خاتمی، احمدی نژاد و روحانی+ جدول
به گزارش اقتصاد نیوز، بانک مرکزی امروز در قالب توضیحی رسمی درباره روند حجم نقدینگی در اقتصاد ایران اعلام کرد:مقایسه عملکرد نقدینگی در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری گفت: سهم نقدینگی ایجاد شده در 87 ماه دولت‌های هفتم و …
اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران چیست؟
شرایط امروزی ناشی از سیاست های غلط دولت است. تنها یک مورد ساده آن افزایش حجم نقدینگی از68 هزار میلیارد به 460 هزار میلیارد تومان است که زمینه ساز شرایط رکود تورمی موجود است.
دام نقدینگی چیست؟ توضیح و مثال از liquidity-trap
دام نقدینگی چیست؟ چه زمانی اتفاق می افتد؟ راه های پیشگیری از آن چیست؟ در این مقاله مثال هایی از دام نقدینگی در کشور های مختلف و نحوه مقاله با آن را برای شما آورده ایم. اما در ابتدا به تعریف دام …
سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم انسانی ویرایش 1400 – حالا درس
سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم. ۲۰- منظور از تولید داخلی اسمی (جاری) و تولید داخلی واقعی چیست؟. منظور از سال پایه چیست؟. اگر مقدار کل کالاها و خدماتی که در یک جامعه در یک سال تولید شده است را در …
کشتار زودهنگام دام به علت کمبود نقدینگی و علوفه
تهران- ایرنا- رییس شورای تامین دام کشور با تاکید براینکه صنعت دامپروری کشور نیازمند نقدینگی است، گفت: اکنون تولیدکنندگان با کمبود جدی نقدینگی و علوفه دامی روبرو هستند که همین امر باعث شده تا دام‌ها، زودهنگام روانه کشتارگاه شوند.
«منصور پوریان» روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اکنون طبق آمار جمعیت دام سبک کشور حدود ۷۰ میلیون راس است که وضعیت خوبی را نشان می دهد، اما تولیدکنندگان ما برای تامین علوفه و نگهداری دام شرایط سختی را دارند.
رییس شورای تامین دام کشور اظهارداشت: هزینه تمام شده تولید از جمله علوفه دامی بالاست، از سوی دیگر بازار داخلی به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی و تورم پاسخگوی مشکلات دامداران نیست و آنچه دامدار تولید و عرضه می کند، تفاوت قیمتی زیادی وجود دارد.
وی تصریح کرد: مسائل خشکسالی و کمبود علوفه فشار حداکثری روی دامداران دارد بنابراین تولیدکننده تلاش می کند برای رفعع این معضل دام خود را زودهنگام روانه کشتارگاه ها کند.
رییس شورای تامین دام گفت: اکنون بره شیری یا بره تازه از شیرگرفته شده روانه کشتارگاه می شود درحالی که بره باید پس از گرفتن از شیر، وارد فرایند پرواربندی شود تا به وزن ۳۶ کیلوگرم یعنی گوشت برسد.
وی با بیان اینکه اکنون دام شیری پایه کشور روانه کشتارگاه ها می‌شود، افزود: ادامه این روند نگران کننده است زیرا ممکن است در ماه های آتی با کمبود تولید روبرو شویم.
پوریان کاهش مصرف بازار داخلی و پایین بودن قدرت خرید مردم را از دیگر عوامل برشمرد و افزود: با توجه به جمعیت دام سبک کشور در زمستان، پاییز و بهار، در شرایط کرونایی، ۵۰ درصد واحدهای پرمصرف گوشت قرمز تعطیل بودند که همین نیز در کاهش مصرف تاثیر داشته است.
رییس شورای تامین دام کشور اضافه کرد: نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز یک میلیون تن است که سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزارتن تولید شد که با توجه به کاهش مصرف واحدهای پرمصرف و حتی خانگی بازار گوشت، نامتعادل بود.
وی از دیگر مشکلات عمده تولیدکنندگان گوشت قرمز، کمبود نقدینگی، ممنوعیت صادرات و محدود کردن تولیدکنندگان به بازار داخلی دانست و افزود: ما فقط تولید کننده را محدود به بازار داخلی کردیم و در حالی امتیاز صادرات را از تولیدکننده گرفته ایم که بخش عمده مشکلات می تواند از بازار صادراتی مرتفع شود.
رییس شورای تامین دام با بیان اینکه یکی از راهکارها حمایت از تولیدکننده داخلی است، گفت: با توجه به خشکسالی شدید امسال، تنها راهکارتزریق نقدینگی به صورت مستقیم به دامداری های گوشتی و شیری، آزادسازی صادرات دام زنده یا گوشت قرمز و ارایه تسهیلات کم بهره است تا بازار دام زنده و گوشت قرمز از رکود خارج شود و تولید به حیات خود ادامه بدهد.
وی ادامه داد: کل سیاست های تولید گوشت کشور را به واردات نهاده ها و تخصیص ارز وصل کرده ایم به طوری که تمامی سیاست های دو تا سه سال اخیر نتوانستند به تولید کمک کنند.
پوریان خواست کرد برای صنعت دامداری و دامپروری کشور تدبیری اندیشیده شود و تولیدکنندگان با خرید حمایتی دام نقدینگی چیست؟ گوشت، تزریق نقدینگی و رفع ممنوعیت صادرات مورد حمایت جدی قرار گیرند.
به گزارش ایرنا، طبق آمارها نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز نزدیک یک میلیون تن است که بیش از ۸۰۰ هزارتن آن در داخل کشور و کمتر از ۱۰ درصد نیاز از محل واردات تامین می‌شود.
با این وجود قیمت گوشت قرمز در بازار ایران متغیر است به طوری که اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله و گوسفندی در بازار خرده فروشی ها به شکل تفکیکی بین ۱۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزارتومان به فروش می رسد.
ستاد تنظیم بازار در ۱۹ آبان ماه سال ۹۹، برای متعادل سازی بازار گوشت قرمز در بخشنامه ای، تامین و تنظیم بازار گوشت قرمز تا مرحله عمده‌فروشی را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرد.
روشهای اندازه گیری ریسک نقدینگی (محاسبه شکاف نقدینگی)
ریسک نقدینگی عبارت است از عدم آمادگی بانکها برای تأمین تسهیلات اعطایی یا پرداخت به‌موقع دیون بانکها (سپرده‌ها). هنگامی که یک بانک نقدینگی کافی ندارد، قادر نیست که به سرعت و با هزینه‌ای معقول، وجوه کافی را با افزایش بدهی‌ها یا تبدیل دارایی‌ها به دست بیاورد و این ناتوانایی بر سودآوری بانک تاثیرخواهد گذاشت.
این روش مبتنی بر ساخت جدول طبقه بندی سررسیدی اقلام ترازنامه و محاسبه خالص مازاد یا کسری وجوه (شکاف نقدینگی) در تاریخ‌های سررسید معین است.
این شکاف، به‌وسیله تحلیل جریان نقدینگی آتی بانک که بر اساس فرض‌های رفتار آتی دارایی‌ها، بدهی‌ها و اقلام خارج از ترازنامه (تحت سناریوهای مختلف) پیش‌بینی‌شده، محاسبه می‌شود.
چنین تجزیه‌وتحلیل‌هایی، فرصت زمانی را برای مدیریت شکاف نقدینگی، قبل از وقوع هر رخدادی، برای دوره‌های آتی فراهم می‌آورد. دراین‌ارتباط بانکها می‌بایست شکاف نقدینگی روزانه را برای یک یا دو هفته بعد، ششم ماه بعد و یا برای یک‌فصل یا یک سال آتی محاسبه کنند.
همانطور که اشاره گردید، ساخت جدول شکاف نقدینگی بانک مستلزم تدوین سناریوهای مختلفی است. در هر سناریویی، بانک باید هر نوع جریان مثبت یا منفی نقدینگی را که می‌تواند رخ دهد، مدنظر قرار دهد. این سناریوها باید هم عوامل داخلی (درون بانکی) و هم عوامل خارجی (بازارهای پولی و بانکی) را در برگیرند.
سیاستهای حمایتی یا نقدینگی؛ علت افزایش نرخ تورم چیست؟
افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در سالهای اخیر، قدرت خرید بخش قابل توجهی از مردم را کاهش داده است. کارشناسان علوم اقتصادی معتقدند علت اصلی افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران، تنها رشد نقدینگی نیست و دلایل دیگری همچون بالا رفتن نرخ ارزهای شاخص منجر به تشدید سرعت فراگیری این پدیده شده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، تورم یکی از اصلی‌ترین مشکلات نظام اقتصادی ایران در دهه اخیر بوده و همواره دولت‌ها به عنوان مدیر دستگاه‌های اقتصادی کشور سیاستهای ضد و نقیض و فراوانی برای کنترل و مهار این بیماری بی درمان اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند که اغلب آنها یا به صورت کامل کارساز نبوده و یا بار ناچیزی را به صورت مقطعی از دوش اقتصاد ایران برداشته و در ماههای بعد تأثیر منفی همان مشکل به شدت تشدید شده است.
در حقیقت تورم، بخش قابل توجهی از زندگی و معیشت اقتصادی عموم مردمی که در جامعه ایران زندگی می‌کنند را تحت تأثیر قرار داده و رفع این مشکل که دست کمی از مشکلات امنیتی و اجتماعی مهم هم ندارد، به یکی از معضلات دولت و فعالان نظام اقتصادی ایران در سالهای اخیر بدل شده است. اغلب فعالان اقتصادی، راه حل اصلی پایان یا مهار این معضل اقتصادی را بازتر گذاشتن دست خصوصی در نظام اقتصادی و معاملات مالی می‌دانند و از سوی دیگر دولت نمی‌تواند سیاستهای حمایت اقتصادی خود از اقشار آسیب‌پذیر را که در تضاد با خصوصی کردن نظام اقتصادی است، معطوف به افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران کند.
نقدینگی، تنها علت تورم در اقتصاد ایران نیست!
اندیشمندان کلاسیک علوم اقتصادی در تعریف استاندارد تورم، آن را ناشی از افزایش چاپ و انتشار اسکناس و تزریق پول به صورت غیرهوشمند و سیاست‌زده در نظام مبادلات مالی دانسته‌اند اما پژوهش کارشناسان اقتصادی نوین پیرامون عوامل ایجاد تورم در بستر اقتصاد ایران بر نقش عوامل دیگری همچون افزایش نرخ ارز، کاهش رشد و توسعه اقتصادی و پایین آمدن قدرت خرید مردم همزمان با اجرای سیاستهای حمایت مالی جدید از اقشار آسیب پذیر تاکید می‌کند.
همچنین بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای صنفی و تولیدی، نبود تعادل در نظام عرضه و تقاضای برخی از کالاها و اقلام اساسی که نقش مهمی در زندگی خانواده‌های ایرانی دارند را علت اصلی تشدید تورم در سالهای اخیر می‌دانند و معتقدند بخش عرضه در اقتصاد ایران به دلایل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و البته اقتصادی همچون افزایش نرخ ارز، بالا رفتن قیمت کالاهای واسطه‌ای، افزایش دستمزد و… با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده و تا زمانی که نتوانیم به تعادل پایدار و مثبتی در نرخ ارز در بازارهای آزاد برسیم، دام نقدینگی چیست؟ قادر به مهار و کنترل نرخ تورم نیز نخواهیم بود.
استمرار تورم، سدی برای پیشرفت علمی و اقتصادی است
مصطفی ایمانی‌پور، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر زیرشاخه‌های مالی، معتقد است دستگاه‌های اقتصادی ایران تعریف صحیح و درستی از تورم، عوامل آن و تأثیرات تورم بر مبادلات مالی و اعتباری ندارند و آن را با گرانی و گران‌فروشی در واحدهای صنفی یکسان می‌دانند، به همین دلیل قادر به شناسایی عوامل تورم‌زا در اقتصاد نیستند و می‌کوشند تا با اجرای سیاستهای حمایتی معطوف به قشر ضعیف و کارگری جامعه که خود یکی از دلایل اصلی تورم است، نرخ تورم را مهار کنند.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: بر اساس تعاریف استاندارد دانشمندان علوم اقتصادی از تورم، این معضل اقتصادی به معنای افزایش ناگهانی یا تدریجی در سطح عمومی قیمتها و یا کاهش مستمر قدرت خرید مردم برای تأمین حداقل‌های معیشتی است و بی‌شک بخش قابل توجهی از افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران که در سالهای گذشته شدت گرفته، ناشی از تأثیر سیاستهای نادرست اقتصادی دولت بر کاهش مستمر قدرت خرید مردم در بازارهای مختلف است.
ایمانی پور اضافه می‌کند: پدیده تورم که اغلب اقتصادهای جهان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و با تبعات منفی ناشی از آن در بازارها و واحدهای تولیدی خود مواجه شده‌اند، تفاوت چشمگیری با گران فروشی دارد زیرا دامنه تأثیرگذاری افزایش نرخ تورم در یک نظام اجتماعی، اغلب مردم را در بر می‌گیرد اما گران‌فروشی تنها بر معیشت بخش کوچکی از یک جامعه تأثیر می‌گذارد و کنترل آن با سیاستهای اقتصادی غیرکارشناسی شده نیز ممکن است.
وی ادامه می‌دهد: بر اساس پژوهش‌های استاندارد واحدهای تحقیقاتی دانشگاه‌های معتبر جهان، علت اصلی گران‌فروشی در اقتصادهای بزرگ، کامل نبودن چرخه اجتماعی و اخلاقی یک جامعه است اما افزایش مستمر و تدریجی نرخ تورم ناشی از سیاست‌گذاری‌های ناصحیح در دراز مدت است و بی‌شک استمرار آن در اقتصاد یک کشور در حال توسعه، سدی برای رشد و پیشرفت علمی و اقتصادی است.
ایمانی پور تصریح می‌کند: متأسفانه به رغم قرار گرفتن پدیده تورم در صدر برنامه‌های عملیاتی دولت و توجه ویژه دستگاه‌های اقتصادی به این معضل قدیمی اقتصاد ایران، تصمیمات اشتباهی در طول سالهای اخیر در این حوزه اتخاذ شده که نه تنها روند رشد و افزایش نرخ تورم را تسریع کرده بلکه موجب تشدید تبعات منفی ناشی از رشد تورم در اقتصاد ایران شده و به قدرت خرید بخش قابل توجهی از مردم و به خصوص قشر آسیب‌پذیر لطمه وارد کرده است.
سیاستهای حمایتی غیرهوشمند تورم را تشدید می‌کنند
حسین عماره ، اقتصاددان و استاد دانشگاه بر نقش سیاستهای حمایتی دولت و گسترش دامنه فراگیری آنها در سالهای گذشته بر افزایش نرخ تورم تاکید دارد و در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تجربه مدیریت نظام اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه نشان می‌دهد، تزریق غیر هدفمند و غیرهوشمند پول به جامعه، نتیجه‌ای جز افزایش سرسام‌آور قیمتها در بازار و ضعیف‌تر شدن قشر آسیب‌پذیر ندارد و سیاستهای حمایتی تنها می‌توانند مشکلات اقتصادی جامعه را به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت حل کنند.
وی اضافه می‌کند: در حقیقت دولت با اعطای بسته‌های حمایتی، یارانه‌های معیشتی، بیمه‌های بیکاری، بسته‌های پولی حمایت کرونایی و دیگر طرح‌های حمایت مالی از قشر آسیب‌پذیر ریل‌گذاری نادرستی برای افزایش قدرت خرید این قشر در بازار می‌کند و با بی‌توجهی به اثرات افزایش نقدینگی در جامعه، شرایط زندگی این قشر را در سالهای اخیر سخت‌تر کرده است.
عماره ادامه می‌دهد: روند صعودی افزایش تعداد بسته‌های حمایتی در سالهای اخیر و افرادی که از خدمات این بسته‌ها بهره‌مند می‌شوند به شدت منجر به رشد نقدینگی غیرهوشمند و بی‌هدف در اقتصاد ایران شده و این روند نه تنها به افزایش نرخ ارزهای شاخص همچون دلار، یورو و پوند در بازار آزاد کمک کرده بلکه قدرت خرید همان قشری که دولت قصد حمایت از آنها را داشته، هدف گرفته و نرخ تورم در اقتصاد ایران را به بیش از ۱۲ درصد رسانده است.
وی خاطرنشان می‌کند: سیاستهای حمایتی به عنوان متهم ردیف اول پرونده افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران باید هوشمند و هدف‌دار شوند و بی‌شک تا زمانی که تعداد زیادی از مردم ایران بر اساس استانداردهای جهانی که از سوی نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل متحده ارائه شده است، فقیر محسوب شوند، اعمال سیاستهای حمایتی تنها منجر به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید جامعه خواهد شد.
بحران نقدینگی
نقدینگی یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد کلان به شمار میآید. متوسط رشد نقدینگی در برنامه چهارم توسعه ۲۰ درصد تعیین شده است. بر این اساس، رشد نقدینگی باید از ۲۴ درصد در سال ۸۴ به ۱۶/۲ درصد در سال ۸۸ کاهش یابد. اما تا به حال که فقط یک سال از برنامه مانده است، این هدف دست نیافتنی جلوه می نماید. نقدینگی تاثیرات بالقوه ای بر برخی از بازارها نظیر مسکن، سرمایه و کالا و خدمات بر جای می گذارد که پس از مدتی می تواند به اثرات بالفعل تبدیل شده و سبب ایجاد مشکلاتی در بازارهای یادشده شود. به همین دلیل، کنترل نقدینگی یکی از اهداف مهم دولت و بانک مرکزی بوده و در قانون پولی و بانکی کشور هم به این وظیفه اشاره شده است. تزریق منابع فراوان دلاری و ریالی از سوی دولت به طرح های عمرانی سراسر کشور و افزایش اعطای تسهیلات بانکی، موجب رشد نقدینگی سرگردان در سطح جامعه و متعاقبا رشد تورم شده است. در تمام کشورها افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی مساوی با افزایش قیمتها و افزایش نرخ تورم است.
رشد نقدینگی طی چند سال گذشته به مرز هشداردهنده ای رسیده و طبیعی است ادامه این وضعیت پیامدهای تورمی خاصی را به دنبال خواهد داشت. برخی مهمترین علت افزایش قیمت ها در ایران را کسری بودجه دولت می دانند. وقتی دولت قبل از پایان سال از طریق ایجاد نقدینگی کسری را دام نقدینگی چیست؟ تامین نموده و نقدینگی را بالا می برد، طبیعتا در ماههای ابتدایی سال باید منتظر تورم باشیم. در اوایل سال گذشته در بخش های پولی و مالی اتفاق جدیدی رخ داد و دو گروه خلق پول کردند. بانک های دولتی از تغییر رییس کل بانک مرکزی و به خاطر تضعیف نهاد نظارتی، سو»استفاده کرده و چک پولهای وسیعی چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند. چک پول هایی هم که چاپ شد عمدتا خلاف قانون بود. در حالی که طبق مجوز قانونی بانکها فقط می توانند ۴۰ درصد دارایی نقدی خود را چک پول چاپ کنند، این میزان در بعضی از بانکها تا ۲۰۰ درصد رسید. این خلق پول از طرف بانک های دولتی اتفاق افتاد و این منابع به سمت کالاهای بازرگانی و خدمات سوق پیدا کرد که به یکباره نقدینگی سنگینی را به بازار تحمیل کرد. موسسات مالی و اعتباری نیز در قبال کاهش نقدینگی، به تعهدات خود عمل نکردند و بعضا با ارایه تسهیلات و خدمات، نقدینگی را در کشور افزایش دادند.
● رابطه نقدینگی و تورم
نظر به اهمیت موضوع تورم به عنوان یکی از مهمترین مسائل مرتبط با سیاستهای پولی کشور و با توجه به جهت گیریهای پولی و مالی دولت نهم در دو سال اخیر که حاصل آن رشد بالای نقدینگی و واردات بی سابقه است، برای توجه دادن و هشدار لازم، بررسی این موضوع ضروری به نظر می رسد. در ادبیات اقتصادی و پولی، کمتر مقایسه ای است که منکر رابطه نقدینگی و تورم باشد. البته این رابطه گاهی ضعیف تر و گاهی شدیدتر می شود. اما به طور کلی، افزایش نقدینگی یا به مفهوم وسیع تر آن افزایش پول، یکی از مهم ترین عوامل افزایش تورم است.این قاعده علمی در کشور ما نیز صدق می کند. البته ممکن است عواملی این رابطه را تضعیف کنند، اما نقدینگی آثار خود را بر جای خواهد گذاشت. میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات است و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد، تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود. در برنامه چهارم توسعه، رابطه و اثر نقدینگی و تورم تقلیل یافته است، به طوری که با هدف رشد نقدینگی ۲۰ درصد، تورم ۹/۹ درصدی در نظر گرفته شده است، زیرا متغیرهای دیگری نظیر تولید و رشد اقتصادی، نرخ ارز و واردات در نظر گرفته شده است. بحث رابطه پول و قیمت معمایی است که باید در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد.
در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد، یعنی از رشد نقدینگی هر چه شامل رشد تولید داخلی شود، بقیه به رشد قیمتها می انجامد ولی در ایران این وضعیت به گونه ای است که گاهی اوقات به این روال پیش می رود و بعضی اوقات قیمت ها بیش از این تناسب رشد دارند و گاهی هم خصوصا از سال ۷۹-۷۸ به بعد با وضعیت معکوسی مواجه بودیم، یعنی اگر بخواهیم تناسب رشد نقدینگی با قیمتها حفظ شود، باید تورم بیشتری می داشتیم.
بررسیهای علمی و کارشناسی و نیز تجارب داخلی و بین المللی از اقتصاد ایران مربوط دو دهه اخیر، رابطه مستحکم و بسیار پایداری را میان تورم و رشد نقدینگی به دست می دهد. یعنی اینکه شواهد حاصله کماکان تاثیر بالای رشد پول در اقتصاد بر تورم را مورد تاکید قرار می دهد. از این رو کاهش نرخ تورم طی سالهای اخیر، به رغم رشد قابل توجه نقدینگی، نباید به بروز ذهنیت تغییر رابطه تورم و نقدینگی منجر شود و باید به این نکته توجه شود که فاصله میان رشد نقدینگی و تورم ممکن است در نتیجه آثار سایر متغیرهای اثر گذار بر تورم باشد. در سالهای اخیر رشد واردات و نقدینگی همگام با هم افزایش یافته اند در حالی که نرخ ارز تغییری نکرده است. لذا سیاستگذاران اقتصادی کشور باید همواره نگران رشد بالا و فزاینده نقدینگی باشند و خود و مردم کشور را داوطلبانه به دام نقدینگی و تورم بالا نیندازند.
علل اساسی افزایش نقدینگی عبارتند از:
۱) کم شدن جاذبههای سرمایه گذاری در بازار پول،
۲) اعطای تسهیلات کم بهره خارجی به برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان،
۳) رواج واسطه گری،
۴) تخصیص وامهای کم بهره به بنگاههای زودبازده اقتصادی
۵) بی رونق شدن بورس.
کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداختهای خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیتهای تولیدی از بروز تورم جلوگیری کند. در مهار رشد نقدینگی، مسئله مهم آن است که نباید مانع حرکت نقدینگی سازنده نیز شد، بلکه هدف سوق دادن نقدینگی سرگردان به سمت بازار سرمایه به جای حرکت آن در سفته بازی در بخش های حیاتی همچون مسکن است. افزایش نقدینگی در عین نبود رشد اقتصادی باعث بالا رفتن قیمت کالاها و کاهش آن با افزایش رشد اقتصادی، باعث کمبود پول در جامعه می شود و روند فعالیت های اقتصادی متوقف می شود. برخی کمبود نقدینگی را یکی از عوامل بازدارنده رشد تولید می پندارند و معتقدند که دولت باید اعتبارات بیشتری را برای افزایش تولید در اختیار تولید کنندگان قرار دهد، زیرا بر این باورند که رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح قیمت ها نخواهد شد و افزایش تولید، افزایش تقاضا را جوابگو است. اما برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند عامل عمده ای که منجر به تورم می شود تغییرات نرخ ارز است و لذا تثبیت نرخ ارز را یکی از مهم ترین سیاستهای ضد تورمی معرفی می کنند. از سوی دیگر عده ای معتقدند رشد نقدینگی; به ویژه اگر ناشی از سیاستهای غیرمنضبط مالی دولت باشد، اثر چندانی بر تولید ندارد و تنها موجب افزایش سطح قیمت ها می شود. گروه اخیر افزایش نرخ ارز را معلول فشارهای تورمی ناشی از عدم توازن بودجه دولت می دانند.
اجرای سیاست جدید توسط رئیس بانک مرکزی یعنی دو قفله کردن منابع این بانک برای برداشت بانک ها منجر به کاهش تزریق نقدینگی و رسیدن نرخ تورم به آرامش شده است. در صورتی که بدهی دولت به بانک ها کاهش یابد; بانک ها می توانند با توان بیشتری خدمات اعتباری خویش را ارایه کنند. با این که هنوز تورم کم نشده است اما به هر حال شتاب افزایش نقدینگی و به تبع آن شیب تند تورمی نیز به آرامش رسید. بانک ها نیز به یقین رسیدند که باید از طریق منابع خود به ارایه تسهیلات بپردازند; در غیر این صورت این کار امکانپذیر نخواهد بود. یکی از آثار سه قفله کردن منابع بانک مرکزی این است که قدرت نقدینگی و خلق نقدینگی به صورت طبیعی از طریق منابع بانک ها فراهم می شود; نه از طریق تزریق بانک مرکزی. بانک مرکزی از تزریق نقدینگی پر قدرت به اقتصاد جلوگیری کرد; ضمن این که بانک ها می توانند از طریق افزایش سرمایه خود نقدینگی لازم جامعه را فراهم کنند.
باید دقت داشت در بلند مدت فعال کردن بازارهای مالی همچون بورس باید هدف قرار گیرد. تنها در صورتی می توان از رشد افسار گسیخته تورم و نقدینگی جلوگیری کرد که چند اقدام اساسی به طور همزمان صورت بپذیرد:
دیدگاه شما