ارزش یک اختیار چقدر است؟


بیشتر بخوانید: وکیل ملکی در تهران به علاوه هزینه ها

حقوق صاحبان سهام چیست؟

دنیای سهام و شرکت های سهامی، دنیای پیچیده ای نیست، اما به همان اندازه که پیچیده نیست، شیرین است! البته این شیرینی بیش از هر کسی به افرادی خودش را نشان می دهد که در این حوزه اطلاعات کافی دارند. این روزها با توجه به رونق گرفتن بورس در کشورمان افراد زیادی برای سرمایه گذاری به این حوزه روی آورده اند، در حالی که بسیاری از این افراد نه اطلاعاتی در مورد سهام و نه در مورد جزئیات مربوط به حقوق صاحبان سهام دارند.

در این مقاله قصد داریم به طور کامل به موضوع حقوق صاحبان سهام بپردازیم. تا پایان این مقاله هر آنچه که باید راجع به حقوق صاحبان سهام بدانید را متوجه خواهید شد. قبل از اینکه به موضوع حقوق صاحبان سهام بپردازیم باید کمی در مورد سهام و انواع آن توضیح دهیم.

اوراق بهادار و سهام چیست؟

برای تعریف سهام ابتدا باید اوراق بهادار را بشناسید. اوراق بهادار در واقع همان ابزارها و اسناد مالی دارای ارزش مادی هستند و نشان دهنده مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر انواع دارایی هستند. اوراق بهادار در واقع نوعی از طلب از نهادهای دولتی یا خصوصی هستند. سهام نیز یکی از انواع اوراق بهادار است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته است.

اوراق بهادار و سهام چیست؟

سهام را می توانیم یکی از اوراق بهادار بدانیم که نشان می دهد یک شخص حقیقی یا حقوقی بر چه میزان از یک دارایی حق مالکیت دارد. برای مثال اگر ارزش یک شرکت یک میلیارد تومان باشد و شما 20 درصد از سهام این شرکت را در اختیار داشته باشید، شما مالک 200 میلیون تومان از این دارایی (این شرکت) هستید.

البته در بازار بورس کمی پیچیده تر است و تقسیم سهام بین افراد بیشتری تقسیم می شود و در کل نحوه تقسیم سهام متفاوت است.

بحث سهام و اوراق بهادار و حقوق صاحبان سهام از مهمترین بحث ها در حوزه حسابداری است، اما اگر به بحث های جذاب دیگر همچون محاسبه بیمه حقوق علاقه دارید می توانید مقاله سپیدار در این مورد را نیز مطالعه کنید.

انواع سهام

هم سهام و هم شرکت های سهامی به دسته های مختلف تقسیم می شوند. شرکت های سهامی به دو دسته سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می شوند.

سهام نیز از جهات مختلف می تواند به دسته بندی های مختلف تقسیم شود که در مقالات بعدی به طور کامل در این مورد توضیح می دهیم، اما سهام در مهمترین نوع تقسیم بندی، شامل موارد زیر است:

  1. سهام عادی
  2. سهام ممتاز (سهام ترکیبی)

انواع سهام

حقوق صاحبان سهام چیست؟ (تعریفی جامع از حقوق صاحبان سهام)

حقوق صاحبان سهام که آن را با عنوان ارزش ویژه نیز می شناسند، نشانگر این است که مالکیت صاحبان کسب و کارها چه میزان است. حقوق صاحبان سهام که معادل آن در زبان انگلیسی عبارت Equity یا Owner Equity است نوعی مالکیت در دارایی های یک شرکت است. حقوق صاحبان سهام، میزانی از ارزش یک شرکت است که به یک شخص حقیقی یا حقوقی تعلق دارد.

در صورتی که یک شرکت منحل شود نیز بعد از کسر بدهی ها از دارایی های آن شرکت، حقوق صاحبان سهام از باقیمانده دارایی شرکت و بر اساس میزان سهم سهامداران به آنان پرداخت می شود.

حقوق صاحبان سهام ممکن است با انجام فعالیت های سودآور در یک شرکت افزایش پیدا کند و یا به واسطه اشتباهات تجاری آن شرکت با کاهش همراه باشد. علاوه بر این در صورتی که یک شرکت سود سالانه حاصل از فروش محصولات یا خدمات را بین سهامداران توزیع نکند، حقوق صاحبان سهام در آن شرکت افزایش پیدا می کند.

بنابراین این مسئله که در چه شرکتی سرمایه گذاری می کنید و اوراق بهادار از نوع بورس دریافت می کنید اهمیت زیادی دارد.

در این میان پیشنهاد می کنیم مقاله معافیت از بیمه که از موضوعات مهم در بحث بیمه محسوب می شود را مطالعه کنید.

اجزای حقوق صاحبان سهام شامل چه مواردی است؟

  • سرمایه قانونی
  • افزایش سرمایه
  • صرف سهام
  • اندوخته قانونی
  • سایر اندوخته ها
  • سود و زیان انباشته
  • سهام خزانه
  • مازاد تجدید ارزیابی موجودی ها

در ادامه در مورد برخی از این موارد بیشتر توضیح می دهیم.

اجزای حقوق صاحبان سهام شامل چه مواردی است؟

سرمایه قانونی

قسمتی از حقوق صاحبان سهام جهت ایجاد شرکت و به واسطه خرید سهم، ماشین آلات، ملک و … به سرمایه آن شرکت تبدیل شود.

افزایش سرمایه

یکی از روش های تامین مالی شرکت ها افزایش سرمایه است که روش های مختلف دارد. گاهی شرکت ها به خاطر اصلاح ساختار مالی، افزایش جریان وجوه نقد شرکت یا گاهی برای مزایایی که افزایش سرمایه برایشان ایجاد می کند نسبت به این کار اقدام می کنند. افزایش سرمایه یکی از اجزای حقوق صاحبان سهام محسوب می شود، چرا که این افزایش سرمایه توسط سهامداران قدیمی یا جدید انجام می شود.

اندوخته

سود سهمی که در پایان دوره مالی بین سهامداران توزیع نمی شود و در اختیار شرکت باقی می ماند نیز سرمایه قانونی است و جزئی از حقوق صاحبان سهام محسوب می شود. این سود سهمی که با عنوان اندوخته شناخته می شود بخشی از سود واحد تجاری است که گاهی به واسطه الزامات قانونی و گاهی به خاطر تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در یک شرکت و به دلایلی مثل حمایت از منافع بستانکاران/اعتباردهندگان یا به دلیل ایجاد منابع لازم برای توسعه شرکت در بین سهامداران توزیع نمی شود.

اندوخته قانونی

اندوخته قانونی با اندوخته که در قسمت قبل آن را توضیح دادیم کمی متفاوت است. طبق آنچه در قانون تجارت آمده است، میزان یک بیستم سود خالص هر سال به صورت پیشفرض به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته می شود. البته محاسبه اندوخته قانونی جزئیات زیادی دارد که باید همه موارد آن در نظر گرفته شود.

اندوخته قانونی

هدف حقوق صاحبان سهام چیست؟

اهداف حقوق صاحبان سهام در حسابداری معمولا شامل موارد زیر است:

  • مشخص نمودن سرمایه قانونی و ثبت شده
  • مشخص نمودن منابع سرمایه شرکت سهامی
  • مشخص نمودن سود سهامی قابل توزیع

حقوق سهام داران طبق میزان سرمایه گذاری و خریدی که از سهام انجام داده اند منافعی نیز به دنبال دارد که نمی توان این منافع را نقض کرد. اطلاع از این منافع برای سهامداران لازم است تا این اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند در بازار سرمایه به کسب سود بپردازند.

یکی از مهمترین موضوعات در زمینه حسابداری بحث ارسال لیست بیمه است که حسابداران شرکت ها ابهامات زیادی در مورد آن دارند. در مقاله ارسال لیست بیمه در وبلاگ سپیدار به طور جامع به این موضوع پرداخته ایم.

حساب های مرتبط با حقوق صاحبان سهام

حساب های مختلفی وجدو دارند که در ارتباط با حقوق صاحبان سهام هستند. این حساب ها در حقوق صاحبان سهام تاثیر دارند. در ادامه به 2 مورد از این حساب ها اشاره می کنیم. این حساب ها در صورتی که در سمت بدهکار ترازنامه (سمت چپ) قرار بگیرند مانده حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهند و در صورتی که در سمت بستانکار ترازنامه (سمت راست) قرار بگیرند مانده حساب حقوق صاحبان سهام را افزایش می دهند و نفع سهامداران هستند.

حساب های مرتبط با حقوق صاحبان سهام

حساب استعفا (ماهیت کاهش حقوق صاحبان سهام)

در صورتی که یکی از صاحبان سهام (مالکان) بخواهد استعفا بدهد، شرکت موظف است دارایی وی را پرداخت کند و به همین دلیل این حساب در ترازنامه ماهیت بدهکار دارد و حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد.

حساب درآمد (ماهیت افزایش حقوق صاحبان ارزش یک اختیار چقدر است؟ سهام)

درآمد می تواند از طریق فروش، کمیسیون دریافت شده از مشتریان، بهره دریافتی یا روش های دیگر باشد. در هر صورت هر پولی که از طریق فروش محصول یا خدمات دریافت می شود درآمد بوده و در ترازنامه ماهیت بستانکار دارد، بنابراین باعث افزایش حقوق صاحبان سهام می شود.

جایگاه حقوق صاحبان سهام در معادله حسابداری

همانطور که گفتیم حقوق صاحبان سهام در یک شرکت منحل شده پس از این که بدهی های شرکت از دارایی های آن کسر شد، از باقیمانده آن به دست می آید. بنابراین رابطه و جایگاه حقوق صاحبان سهام در یک تراز به این صورت خواهد بود:

حقوق مالکان شرکت (حقوق صاحبان سهام) + بدهی های شرکت = دارایی های شرکت

بنابراین با جابه جایی در عناصر این معادله می توان به این نتیجه رسید که اگر از دارایی ها، بدهی ها را کسر کنیم حقوق مالکان باقی می ماند. مانند معادله زیر:

ارزش یک اختیار چقدر است؟

QR

‌قانون زمین شهری
‌ماده 1 - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و
تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه‌عمومی و اجتماعی و
ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی و همچنین فراهم
نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون
به‌تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌الاجرا است.
‌ماده 2 - اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و
شهرکها قرار گرفته است.
‌ماده 3 - اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.
‌زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز
قانونی از تاریخ 1358.4.5 به بعد احیاء شده باشد همچنان در‌اختیار دولت می‌باشد.
‌ماده 4 - اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج
به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و‌یا نداشته باشد.
‌ماده 5 - اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر
دایر و مورد بهره‌برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این‌قانون صرفاً اراضی
کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد.
‌ماده 6 - کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و
نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت‌جمهوری اسلامی است و
اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند
به درخواست وزارت مسکن و‌شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه
از تاریخ 1357.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد.
‌تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو
مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب1360 و این قانون به اختیار دولت
درآمده و یا در می‌آیند آزاد تلقی می‌شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن
گونه اراضی که منتفی‌می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول
خواهد شد.
‌ماده 7 - کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند
مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری‌مصوب 1360 استفاده نکرده و
مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا
قطعاتی جمعاً معادل 1000 (‌هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت
مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و
احیاء‌بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی‌گردد.
‌تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب
1358.4.5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در‌مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف
مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور
برای تشکیل پرونده اعلام نشده‌است در صورتی ارزش یک اختیار چقدر است؟ که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله
از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این
قانون‌تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.
‌ماده 8 - کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه
می‌باشد.
‌ماده 9 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات
عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و‌دولتی در شهرهایی که به پیوست این
قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از
زمینهای بایر و دایر‌شهری تأمین نماید.
‌مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و
ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا‌شهرداریها را که
موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداریها)
بفروشند:
‌الف - تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت
زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای‌ساختمان‌سازی مسکونی.
ب - ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای
شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌ها و‌شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و
نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
ج - حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
‌تبصره 1 - در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان
عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک می‌تواند پس از‌عمران و آماده‌سازی زمین
نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام
نماید.
‌تبصره 2 - مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش‌دانگ که زمین آنها
مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر‌این که از مزایای مواد 6
یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت
مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی‌از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان
از سایر اراضی دولتی معادل 1000 ( هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به
دولت‌بفروشند، زائد بر آن (‌نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و
با تقویم دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی‌عمران نموده
واگذار نماید.
‌تبصره 3 - صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها
و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته‌باشند از شمول این ماده
مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این
قانون بوده و چنانچه زمین‌مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که
احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی‌دولتی به
صورت عوض واگذار می‌گردد.
‌تبصره 4 - واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه
زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد‌بر حد نصاب مقرر در این
ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
‌تبصره 5 - شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالک
زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک‌محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء
واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون استفاده نکرده
باشند در قالب ضوابط‌وزارت مسکن و شهرسازی جق بهره‌برداری از زمین خود را دارا
می‌باشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت
مقرر‌بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار
می‌گیرد.
‌تبصره 6 - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نا مشخص
بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و‌شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در
وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله
دولت گردد دولت‌یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین
را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی‌مالک سند
انتقال را امضاء می‌نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم
و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می‌باشد و‌یا در صورت امکان زمین معوض
واگذار می‌گردد.
‌تبصره 7 - دولت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی
زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای‌سراسر کشور با رعایت کلیه
ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نمایند.
‌تبصره 8 - زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به
تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ثبت قابل انتقال به غیر
نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.
‌تبصره 9 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای
اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس‌رسمی دادگستری بر اساس بهای
عادله روز تعیین می‌گردد.
‌تبصره 10 - در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از
اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و‌شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی
زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.
‌تبصره 11 - این ماده و تبصره‌های آن با استفاده از اجازه مورخ 1360.7.19 حضرت
امام خمینی مدظله‌العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را‌صاحب صلاحیت برای تشخیص
موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌های 7 و
8 آن در کلیه شهرها و‌شهرکهای سراسر کشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل
اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور‌سایر
مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
‌ماده 10 - از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین‌های متعلق به
وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها‌و سازمانهای وابسته به دولت
و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در
اختیار وزارت مسکن و شهرسازی‌قرار می‌گیرد.
‌تبصره 1 - اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی
هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با‌رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
‌تبصره 2 - شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده
مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون‌اجازه وزارت مسکن و شهرسازی
ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب
شهری.
‌تبصره 3 - اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده
و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن‌موات بوده سند وقف زمین موات
ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا
آستان قدس رضوی و یا سایر‌متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف
صورت گیرد.
‌تبصره 4 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به
ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و‌تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.
‌ماده 11 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین‌نامه
اجرایی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری‌زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب
قانونی اقدام کند.
‌تبصره 1 - تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفضیلی
و هادی و تصویب آن"‌موضوع ماده 101 قانون‌شهرداریها" به عهده وزارت مسکن و شهرسازی
است.
‌تبصره 2 - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی
بابت آماده‌سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.
‌تبصره 3 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت‌های منطقه‌ای زمان واگذاری
(‌ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت‌بیش از قیمت منطقه‌ای تمام
شده باشد به بهای تمام شده واگذار می‌گردد. نحوه وصول هزینه‌های ناشی از
آماده‌سازی و عمران و تفکیک و یا سایر‌خدمات بر اساس بهره‌وری قطعات از خدمات و
تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی ارزش یک اختیار چقدر است؟ اخذ می‌گردد که از مجموع هزینه‌ها تجاوز ننماید.
‌تبصره 4 - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود اماکن عمومی و خدماتی مورد
نیاز مجموعه‌های مسکونی را احداث و واگذار نماید.
‌تبصره 5 - وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و
شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند نسبت‌به تشکیل شرکتهای عمرانی و
ساختمانی رأساً و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل
شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
‌ماده 12 - تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز
بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه
صالحه می‌باشد.
‌تبصره 1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی
رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به‌تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در
دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی‌گردد.
‌تبصره 2 - ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع
زمینهایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و‌نهادها و کمیته‌ها و
دفاتر خانه‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور
خواهد بود.
‌ماده 13 - هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت
و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و‌یا هر گونه نقل و انتقال
به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر
خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود و با‌متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی
قانون "‌اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی
آن"‌مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود.
‌ماده 14 - تبدیل و تغییر کاربری، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و
یا آیش (‌اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط‌و مقررات وزارت مسکن و
شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
‌تبصره - نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده
در سند بلامانع است.
‌ماده 15 - هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت
ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون‌بلااشکال است.
‌ماده 16 - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت
دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر‌جبران خسارت وارده به دولت
یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم
می‌گردند.
‌ماده 17 - وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و موظف است حداکثر
ظرف مدت 3 ماه آیین‌نامه اجرایی مواد این قانون و‌نیز اساسنامه سازمان زمین شهری
را تهیه و به تصویب هیأت دولت برساند.
‌شهرهای مشمول ضرورت:
1 - تهران 17 - گرگان
2 - اصفهان 18 - نجف‌آباد
3 - تبریز 19 - آمل
4 - شیراز 20 - رجایی‌شهر
5 - اهواز 21 - بابل
6 - باختران 22 - خوی
7 - رشت 23 - قائم‌شهر
8 - اردبیل 24 - بوشهر
9 - کرج 25 - بهبهان
10 - اراک 26 - قرچک
11 - قزوین 27 - مهاباد
12 - اسلام شهر 28 - میاندوآب
13 - خرم‌آباد 29 - ورامین
14 - بروجرد 30 - مهرشهر
15 - دزفول 31 - الیگودرز
16 - ساری 32 - ملایر
‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریور
ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.7.1 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

خیار غبن در معامله چیست و چه ویژگی‌های دارد؟

خیار غبن در معامله چیست و چه ویژگی‌های دارد؟

قراردادها

خیار به معنای داشتن اختیار است و در حقوق این همان اختیاری است که فرد برای برهم زدن معامله دارد. خیار انواع مختلفی دارد که در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ذکر شده است و ده نوع دارد. یکی از خیارات ذکر شده در این ماده خیار غبن است که در ادامه آن را به طور کامل بررسی خواهیم کرد:

خیار غبن چیست؟

غبن به معنی ضرر و زیان و گول زدن و فریب دادن است. خیار غبن زمانی ایجاد می‌شد که یکی از طرفین معامله متوجه شود که با انجام معامله دچار ضرر شده و این ضرر هم یک نوع ضرر فاحش و برجسته است. در چنین حالتی برای فرد مغبون امکان فسخ قرارداد وجود دارد.

ویژگی‌های خیار غبن

در ادامه ویژگی‌های غبن و خیار غبن ذکر شده است:

  • غبن فاحش در صورتی فاحش شناخته می‌شود که در ابتدا صاحب مال ادعا کند که دچار ضرر فاحش شده است و بعد از بررسی و دادرسی از سوی محکمه نیز مشخص شود که این ضرر فاحش بوده است.
  • برای تعیین میزان و اندازه غبن و مقدار ضرر وارد شده در معامله باید به شرایطی توجه کرد که در قرارداد درنظرگرفته شده است.
  • خیار غبن محدود به یک طرف معامله و قرارداد نیست و هر دو نفر ممکن است دچار غبن شوند.
  • خیار غبن می‌تواند برای فروشنده و یا خریدار اختیار فسخ قرارداد را فراهم کند
  • خیارغبن از خیارات فوری است. به عبارت دیگر فورا باید در جهت اجرای آن اقدام کرد. شخص متضرر باید در یک مدت زمان معقول که بر طبق عرف پذیرفته باشد برای این خیار اقدام کند
  • اگر شخص مغبون قبل از معامله از این ضرر آگاه باشد و با این آگاهی وارد معامله شود شرایط خیار غبن برای او وجود ندارد و نمی‌تواند بعد از معامله با ادعای غبن برای فسخ اقدام کند
  • اگر کسی که موجب ضرر طرف مقابل شده تفاوت قیمت را به متضرر بپردازد بازهم خیار غبن برای متضرر از بین نمی‌رود. اما اگر شخص متضرر با گرفتن مابه‌التفاوت قیمت رضایت بدهد دیگر خیار غبن او ساقط می‌شود.

بیشتر بخوانید: وکیل ملکی در تهران به ارزش یک اختیار چقدر است؟ علاوه هزینه ها


ویژگی‌های خیار غبن

انواع خیار غبن در معامله

غبن ممکن است جزئی یا فاحش باشد. غبن جزئی متعلق به مالی است که ارزش آن زیاد نیست. اما غبن فاحش مبلغ زیادی را شامل می‌شود. در خیار غبن فاحش فریب و ضرر باید به اندازه‌ای زیاد باشد که امکان چشم‌پوشی از آن وجود نداشته باشد و در نتیجه متضرر می‌تواند برای فسخ قرارداد دادخواست بدهد.

نمونه دادخواست خیار غبن فاحش

برای خیار غبن فاحش می‌توان به شکل زیر درخواست داد:

اینجانب ….. با خوانده/خواندگان قراردادی در زمینه ………. در تاریخ ……… تنظیم و امضاء کرده‌ایم. بعد از تنظیم قرارداد و اخذ مبیع متوجه شدم که قیمت مورد معامله با قیمت روز اختلاف زیادی دارد و در نتیجه در قرارداد مغبون شده‌ام و اختیار فسخ معامله برای اینجانب ایجاد شده است. لذا با مراجعه به خوانده/خواندگان خواهان فسخ معامله و رد ثمن شده‌ام، اما ایشان برای حل مسالمت آمیز مساله همکاری نمی‌کنند. اینجانب با وجود مراجعات مکرر، اظهارنامه ای نیز به شماره ……….. به تاریخ …….. برای خوانده/خواندگان ارسال نمودم اما همچنان برای پذیرش فسخ قرارداد و رد ثمن رضایت نمی‌دهند. لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۴۱۶ و ۴۱۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم.

خیار تدلیس چیست؟

تدلیس به معنی فریب دادن و پنهان کردن حقیقت است. در معنای حقوقی تدلیس عملی است که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را مورد فریب قرار می‌دهد و عیب یا نقصی در مال را از طرف دیگر معامله پنهان می‌کند. در هرمعامله‌ای اگر یک طرف معامله با علم و آگاهی و به عمد یک عیب را پنهان کند خیار تدلیس در آن قرارداد قابل اجرا خواهد بود.

فرد مورد تدلیس واقع شده هر زمان که از عیب مال اطلاع پیدا کند می‌تواند با استناد به خیار تدلیس برای فسخ معامله و دریافت آنچه که پرداخته است اقدام کند.

لازم به ذکر است که خیار تدلیس از خیارات مشترک است و در نتیجه تنها منحصر به معاملات خرید و فروش نیست و در قراردادهایی مانند اجاره، صلح یا معاوضه نیز ممکن است مطرح شود.

خیار غبن تنها درصورتی ایجاد می‌شود که طرف معامله بدون علم و آگاهی از قیمت اصلی متضرر شده باشد. که در این حالت او می‌تواند قرارداد را فسخ کند. درحالیکه در خیار تدلیس حتما باید یکی از طرفین با پوشاندن نقص و عیب مال طرف دیگر را فریب داده باشد و در این حالت فرد فریب‌خورده به محض آگاهی از آن عیب می‌تواند برای فسخ اقدام کند.

در حقیقت خیار غبن مربوط به ضرر معامله است و خیار تدلی مربوط به عیب‌هایی است که در مال وجود داشته اما پنهان شده بوده است.

بیشتر بخوانیم: هر آنچه در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی باید بدانید

خیار غبن در معامله خودرو

در صورتیکه یک نفر خودروی خود را بفروشد یا خودرویی بخرد و بعد از اتمام معامله و فروش خودرو دچار ضرر شود و متوجه شود که زیان کرده است می‌تواند با خیار غبن آن معامله و فروش را فسخ کند. به عبارت دیگر خیار غبن در معامله خودرو زمانی امکان پذیر است که یک طرف معامله چه خریدار و چه فروشنده نسبت به قیمت روز و ارزش واقعی آن خودرو آگاه نباشد و علم نداشته باشد. خیار غبن معامله خودرو یک خیار فوری است و فرد به محض اطلاع از ضرر باید برای اجرای آن اقدام کند وگرنه این خیار ساقط می‌شود.

نکته مهم این است که اگر شخص متضرر از قیمت اصلی در زمان معامله اطلاع داشته باشد نمی‌تواند معامله را فسخ کند. باید توجه داشت که افراد به سادگی نمی‌توانند با استناد به خیار غبن و عدم اطلاع از قیمت معامله خودرو را فسخ کنند و باید شرایط لازم وجود داشته باشد و عدم آگاهی ثابت شود.

برای مثال ممکن است فردی یک خودرو از یک نمایشگاه ماشین خریداری کند و بعد از ده روز متوجه شود که خودرو ده میلیون گران‌تر فروخته شده و درنتیجه او متضرر شده است و فروشنده هم زیر بار این مساله نرود. در چنین حالتی بعد از ارسال اظهارنامه برای فروشنده مبنی بر استرداد مابه‌التفاوت و یا فسخ معامله خودرو فرد متضرر می‌تواند به دادگاه رجوع کند و با تنظیم دادخواست با استناد به خیار غبن معامله انجام شده را فسخ کند.

گروه وکلای سزا آنلاین، مشاوره حقوقی و وکیل حقوقی در تمامی امور حقوقی است. برای دریافت مشاوره کافیست به شماره تماس‌های سزا آنلاین تماس حاصل نمایید.

آمار جدید از دارایی جف بزوس / بزرگترین ثروتمند جهان چقدر دارایی دارد؟

آمار جدید از دارایی جف بزوس / بزرگترین ثروتمند جهان چقدر دارایی دارد؟

طبق آخرین براوردهای صورت گرفته ثروت جف بزوس، میلیاردر آمریکایی به ارزش یک اختیار چقدر است؟ ۲۰۵ میلیارد دلار رسیده است و پس از آن برنارد آرنو و ایلان ماسک به ترتیب در رتبه های دوم و سوم ثروتمندترین ها جای گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، در تاریخ ۷ جولای ۲۰۲۱ پس از آنکه ارزش سهام آمازون بیش از ۴ درصد رشد کرد ارزش دارایی های جف بزوس به ۲۱۱ میلیارد دلار رسید؛ ارزش سهام آمازونی زمانی رشد چشمگیری را رقم زد که پنتاگون قرارداد محاسبات ابری خود را با مایکروسافت، رقیب آمازون، لغو کرد.

آخرین باری که یکی از ثروتمندان به مبلغ دارایی های جف بزوس نزدیک شده بود بر می گردد به تاریخ ژانویه سال ۲۰۲۱ زمانی که ثروت ایلان ماسک به ۲۱۰ میلیارد دلار رسید؛ در ماه های ابتدایی سال ۲۰۲۱ رقابت تنگاتنگی بین ایلان ماسک و جف بزوس بر سر جایگاه ثروتمندترین فرد دنیا برقرار بود اما از اواسط ماه مارس جف بزوس با تقویت سهام آمازون توانسته است جایگاه امنی در بین ثروتمندترین ها کسب کند و اختلاف خود را با ایلان ماسک افزایش دهد.

گفتنی است که با وجود استعفا جف بزوس از مقام مدیرعاملی آمازون وی کماکان ۱۱ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد؛ در هفته های اخیر کمی از ارزش سهام های شرکت های بزرگ فناوری کاسته شد و ثروت جف بزوس به ۲۰۵ میلیارد دلار رسید، با این وجود وی کماکان در جایگاه نخست ثروتمندترین ها ایستاده است.

Bernard Arnault Net Worth | Celebrity Net Worth

افزایش قیمت سهام برند لویی ویتون و سایر برندهای لوکسی که در اختیار برنارد آرنو هستند در ماه های اخیر موجب شده است این فرد ثروتمند فرانسوی گوی سبقت را از ایلان ماسک برباید؛ از ماه مارس سال ۲۰۲۰ ثروت آرنو بیش از دو برابر افزایش یافته است. گفتنی است که برند لویی ویتون به عنوان بزرگ ترین برند لوکس جهان زیرمجموعه های شناخته شده ای همچون مویه، هنسی، فندی، دیور و جیوانچی دارد. طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته برنارد آرنو در حال حاضر با ثروتی بالغ بر ۱۸۶.۱ میلیارد دلار در جایگاه دومین فرد ثروتمند دنیا ایستاده است.

بخش بزرگی از رشد ارزش سهام برند لویی ویتون به لطف افزایش تقاضا برای کالاهای لوکس در جهان بوده است. در سه ماهه نخست امسال، لویی ویتون در چین که بزرگ ترین بازار مصرفی کالاهای لوکس محسوب می شود بیش از ۱۷ میلیارد دلار درآمد داشته است که این رقم نسبت به سه ماهه سال قبل بیش از ۳۲ درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل تسلا اما در حال حاضر با ثروتی بالغ بر ۱۶۰.۳ میلیارد دلار در جایگاه سوم ثروتمندترین ها ایستاده است؛‌ ایلان ریو ماسک یک کارآفرین و شخص نامی در زمینه تجارت است، وی بنیان‌گذار، مدیرعامل و مهندس ارشد اسپیس‌اکس، یک شرکت تولیدکننده محصولات صنایع هوافضایی تجاری، در آمریکا نیز است. این شرکت که در سال ۲۰۰۲ در کالیفرنیا تاسیس شد امروزه در حال گسترش است.

ارزش بازار (Market Cap) چیست و چه ارتباطی با قیمت دارد؟

ارزش بازار (Market Cap) چیست و چه ارتباطی با قیمت دارد؟

شاید برای شما هم این سؤال پیش‌ آمده باشد که منظور از «ارزش بازار» یا همان «Market Capitalization» چیست؟ در این مقاله به زبان ساده و با مثال‌های کاربردی به توضیح این مفهوم مهم در بازارهای سرمایه می‌پردازیم.

تعریف ارزش بازار

ارزش بازار برابر است با تعداد واحدهای یک سهام یا دارایی، ضرب در قیمت هر واحد از سهام یا دارایی.

به عنوان مثال اگر قیمت هر واحد بیت کوین ۱۰,۰۰۰ دلار باشد و تعداد بیت کوین‌های در گردش ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون باشد، ارزش بازار بیت کوین برابر است با ۱۰,۰۰۰ ضربدر ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ که مساوی است با ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار یا به عبارتی ۱۷۰ میلیارد دلار.

در مورد سهام و دارایی‌های دیگر هم همین رابطه وجود دارد. به عنوان مثال اگر قیمت سهام یک شرکت ۱۰۰ تومان باشد و ۱ میلیون برگه سهم منتشر کرده باشد، مارکت کپ آن، برابر با ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

ارزش کل بازار یا همان مارکت کپ، تکنیکی ریاضی برای تعیین ارزش یک بازار است. برخلاف عقیده بسیاری از مردم که فکر می‌کنند قیمت نمایانگر ارزش است، حقیقت چیز دیگری است.

به عنوان نمونه، در زمان نگارش این مقاله، قیمت هر واحد ریپل فقط ۰.۳۲ دلار است، اما قیمت هر واحد لایت کوین به حدود ۱۰۰ دلار می‌رسد. از آنجایی که تعداد واحدهای در گردش ریپل (XRP) بیش از ۴۲ میلیارد واحد است و لایت کوین فقط حدود ۶۲ میلیون واحد در گردش دارد، مارکت کپ ریپل بزرگتر است و در نتیجه ریپل در رده بالاتری نسبت به لایت کوین قرار می‌گیرد.

ریپل و لایت کوین

اگر یک سرمایه‌گذار تازه‌کار ارزش کل بازار را درک نکند، ممکن است فکر کند که لایت کوین بازار بزرگتری نسبت به ریپل دارد زیرا قیمت آن بیشتر است. اما همانطور که در عکس فوق می‌بینید، عرضه ریپل بسیار زیاد است و با توجه به این حجم از عرضه، طبیعتا نسبت به لایت کوین قیمت پایین‌تری دارد. پس قیمت یک دارایی نمی‌تواند معیاری در جهت تشخیص اعتبار و بزرگی بازار باشد.

هم‌اکنون ارزهای دیجیتال زیادی وجود دارند که به قیمت بیش از ۱۵۰۰ دلار می‌رسند اما نسبت به ارزی مثل لایت کوین که قیمتش فقط ۱۰۰ دلار است، در جایگاه‌ بسیار پایینی قرار دارند. بنابراین مارکت کپ معیاری مهم در اعتبار و بزرگی یک بازار است و قیمت به تنهایی تعیین کننده نخواهد بود.

ارزش بازار چه چیزهایی را نشان می‌دهد؟

اگر چه شاید ارزش بازار فقط یک رقم معمولی به نظر برسد اما در خود اطلاعاتی را جای داده است که به سرمایه‌گذاران کمک شایانی می‌کند. مهمترین نکاتی که از ارزش بازار به دست می‌آید عبارتند از:

ریسک سرمایه‌گذاری

به طور کلی و از نظر‌ تئوری، ارزش بازار با ریسک سرمایه‌گذاری رابطه معکوس دارد، یعنی هر چقدر که ارزش کل بازار یک دارایی بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری در آن خطر کمتری را برای سرمایه‌گذاران به دنبال خواهد داشت.

در بازار بورس، سهام‌ شرکت‌ها به سه دسته «کم ارزش»، «ارزش متوسط»، و «پر ارزش»، تقسیم می‌شوند.

در بحث سهام شرکت‌های با ارزش، سرمایه‌گذاران با خطرات کمتری در سرمایه‌گذاری مواجه‌اند. از طرف دیگر شرکت‌های کم ارزش، خطرات بیشتری را متوجه سرمایه‌گذاران می‌کند، چرا که احتمال شکست چنین شرکت‌هایی بالاست. از طرف دیگر این شرکت‌ها با اعطای مزایا و پاداش‌های بیشتر، سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کنند.

در بحث ارزهای دیجیتال هم همین موضوع صدق می‌کند. سرمایه‌گذاری در بیت کوین از نظر تئوری ریسک کمتر در مقابل سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال گمنام دارد.

از سوی دیگر، پایین بودن ارزش کل یک سهام یا یک ارز دیجیتال به این معناست که آن دارایی برای افزایش قیمت به اندازه مثلا ۵۰% به حجم سرمایه کمتری در مقایسه با یک دارایی که حجم بازار بیشتری دارد، نیاز دارد.

به طور کلی می‌توان گفت که هر چقدر مارکت کپ یک دارایی پایین‌تر باشد، ریسک بالاتری دارد اما در صورت صعودی شدن، معمولا سودآوری خیلی خوبی خواهد داشت. یادمان نرود که هر چقدر ریسک کمتر شود، پاداش هم کمتر خواهد شد.

ریسک بازار

توانایی دست‌کاری در بازار

یکی از جنبه‌های ارزش کل بازار، دست‌کاری های موجود در بازار است. بازارهای ارزش یک اختیار چقدر است؟ کم‌ ارزش معمولاً بیشتر خود را در معرض دست‌کاری بازار قرار می‌دهند. فعالان سودجو ممکن است بتوانند با در اختیار گرفتن تعداد کافی از یک ارز، بازار آن را دست‌کاری نمایند. بر اساس کتابی نوشته «ادوین لفرور» که در سال ۱۹۲۳ منتشر شد، در سال‌های ابتدایی بازارهای سهام، بسیاری از کسانی که در بازار فعالیت می‌کردند، توانستند از این کار، سود بسیار زیادی کسب کنند.

بررسی میزان اهمیت یک فناوری در بازار

می‌توان پروژه‌هایی با کاربردها و اهداف و تکنولوژی‌های مشابه را پیدا کرده و با جمع کردن مقدار مارکت کپ آنها و مقایسه آن با کل سرمایه موجود در بازار، میزان اهمیت و سهم یک نوع تکنولوژی در این بازار را سنجید.

مثلا می‌توان در بازار بورس، ارزش تمام شرکت‌های فناوری موجود در بازار بورس را محاسبه کرد و میزان اهمیت این موضوع در بازار را درک کرد.

در بازار ارزهای دیجیتال هم مثلا می‌توان با جمع‌آوری ارزش بازار ارزهای دیجیتالِ حریم‌خصوصی محور یا همان پرایوسی کوین‌ها (مانند مورنو، دش، زی کش و ..)، کل حجم سرمایه موجود در این حوزه را بدست آورد و آن را با کل سرمایه موجود در بازار ارزهای دیجیتال مقایسه کرد و دید کلی نسبت به جایگاه و اهمیت پرایوسی کوین‌ها کسب کرد.

سکه‌های مرده در ارزهای دیجیتال

واحدهای گم شده بیت کوین

در حوزه ارزهای دیجیتال، سکه‌های مرده یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده در محاسبه ارزش کل بازار است. برخی از افراد کیف پول خود را گم می‌کنند و برخی نمی‌توانند کیف پول‌های نابودشده خود را بازیابی کنند. اشکالات سیستمی از دیگر عواملی هستند که باعث از بین رفتن سرمایه‌های یک فرد می‌شوند. از طرف دیگر هکرهای ممکن است اقدام به دزدیدن سرمایه‌های فعالان بازار کنند.

درواقع فرمول دقیق‌تر محاسبه مارکت کپ به شکل زیر است:

ارزش بازار = (تمام سکه‌های در گردش – سکه‌های مرده) * قیمت فعلی

متأسفانه روش کارآمدی برای محاسبه و تعیین میزان سکه‌های مرده وجود ندارد.

سخن پایانی

ابزارهای بسیاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دارد که می‌توانند برای دستیابی به اطلاعات از آنها بهره گیرند. ارزش بازار نیز یکی از همین ابزارهاست. این ابزار دورنمایی بلند مدت از این ارزها را برای سرمایه‌گذار روشن می‌کند. همانطور که گفتیم، مارکت کپ یکی از معیارهای اصلی در تعیین بزرگی و اعتبار یک بازار و دارایی است و نمی‌توان فقط به قیمت اتکا کرد. با بررسی این معیار می‌توان تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری گرفت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.