قوانین حاکم بر شرکت های سهامی و دولتی
شرکت دولتی بر اساس مقررات موجود، شرکتی است که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است و مطابق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تشکیل میشود اما شرکتهای خصوصی، به طور کامل تابع مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مشابه هستند. در خصوص تفاوت‌های شرکتهای دولتی و خصوصی و قوانین حاکم بر آن، دکتر حسین طاهرخانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در گفت‌وگو با «حمایت» توضیح می‌دهد.
دکتر حسین طاهرخانی در این خصوص اظهار کرد: بر اساس ماده 300 لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود هستند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر نشده است، تابع مقررات این قانون می‌شوند. وی ادامه داد: بنابراین در خصوص موارد و موضوعات مختلفی مانند نحوه تشکیل مجامع عمومی شرکتهای دولتی و حدود صلاحیت مدیران این شرکتها باید در وهله نخست به قانون تاسیس مربوطه و اساسنامه آنها مراجعه کرد و در وهله دوم، اگر این موارد در قوانین خودشان یافت نشد، باید به مقررات مندرج در قانون تجارت مراجعه کرد.
حدود اختیارات شرکتهای دولتی
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تاکید بر وجود و فعالیت تعداد زیادی از شرکتهای دولتی در کشور تاکید کرد: معمولا در قوانین ایجاد شرکتهای دولتی، موارد مرتبط با تشکیل مجامع عمومی و اختیارات مدیران این شرکتها و موضوعاتی از این دست اشاره شده و به دلیل مقدم بودن قانون تاسیس و اساسنامه این شرکتها بر قانون تجارت، نخست باید به این قوانین مراجعه کرد و آنها را مورد استناد قرار داد و تنها در صورتی که اگر موارد وجود نداشت یا قانون و اساسنامه، در این موارد ساکت بود، باید به قانون تجارت مراجعه کرد.
وی تاکید کرد: در حقیقت، در مورد مقررات هر شرکت دولتی، باید به قانون و اساسنامه مختص آن شرکت رجوع کرد.
قانون تجارت، قانون حاکم بر شرکتهای غیردولتی
طاهرخانی در مورد شرکتهای غیردولتی اظهار کرد: بر اساس ماده 20 قانون تجارت، شرکتهای غیردولتی به 7 قسم تقسیم شده‌اند که این شرکتها شامل سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی و غیرسهامی، نسبی و تعاونی است.
وی در مورد قانون مربوط به شرکتهای سهامی گفت: در سال 1347، قانون شرکتهای سهامی تغییر یافت و 73 ماده‌ای که در مورد این شرکتها وجود داشت، نسخ و یک قانون 30 ماده‌ای جایگزین آن شد که فقط در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه در میان انواع شرکتهای تجاری، شرکت سهامی و بعد از آن شرکت با مسئولیت محدود، بیشترین رواج را در جامعه و در میان مردم دارند، اظهار کرد: مقررات گسترده و جدید شرکتهای سهامی موجب شده است که مردم در جامعه، از تشکیل چنین شرکتی استقبال کنند و به همین دلیل در میان شرکتهای تجاری، عمده بحث بر روی شرکتهای سهامی متمرکز است.
وی ادامه داد: در مورد شرکتهای سهامی صرف نظر از موضوع تاسیس و ثبت شرکت، اداره شرکت سهامی اعم از سهامی عام یا خاص، به سه رکن بستگی دارد که این ارکان، شرکت سهامی را هدایت و مدیریت میکند.
اختیارات مجامع در شرکتها
طاهرخانی با بیان اینکه رکن نخست شرکتهای سهامی، مجامع هستند، افزود: مجامع متشکل از سهامداران هستند که تصمیمات اساسی و پایه‌ای شرکت را اتخاذ کرده و در مورد آنها سیاست‌گذاری می‌کنند.
وی عنوان کرد: با توجه به این موضوع که چه نصابی از سهامداران تصمیم‌گیری می‌کنند، مجامع به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده تقسیم می‌شوند.
این حقوقدان اضافه کرد: مجمع عمومی عادی با حضور بیش از نصف دارند گان سهامی که حق رأی دارند رسمیت خواهد یافت. هر گاه در نخستین جلسه حد نصاب فوق حاصل نشود، مجمع عمومی برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهم که حق رأی دارند رسمیت پیدا خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت‌نامه قید شود که تشکیل مجمع مزبور برای بار دوم است و مذاکرات با حضور هر مقدار صاحبان سهم که حاضر شوند رسمیت خواهد داشت.
وی در مورد مجمع عمومی فوق‌العاده گفت: هرگاه مورد فوق‌العاده‌ای برای شرکت به وجود آید که استحضار و تصمیم صاحبان سهام لازم باشد، و در واقع امری خارج از جریان عادی پیش بیاید، مثلاً شرکت بخواهد مدت خود را تمدید یا سرمایه را زیاد کند یا تصمیم به انحلال خود بگیرد یا اجازه صدور اوراق قرضه را بدهد، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل میشود.
به گفته طاهرخانی، علت این که این مجامع را فوق‌العاده نامیده‌اند، اختیارات فوق‌العاده مجمع است. در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهام که حق رأی دارند حاضر باشند و تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده در هر حال با اکثریت دو ثلث آرا عده حاضرین معتبر خواهد بود. وی در مورد هیات‌مدیره به عنوان رکن دوم شرکتهای سهامی که اقدامات اجرایی آن را انجام می‌دهد، بیان کرد: هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی تعیین میشود. به طور کلی باید گفت که یک شرکت برای فعالیت‌های خود، نیاز به قرارداد خرید و فروش و استخدام نیرو دارد که توسط هیات مدیره انجام میشود. همچنین مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده توسط هیات‌مدیره اجرایی میشود. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تاکید بر اینکه مجامع، نقش تصمیم‌گیرندگی دارند، اظهار کرد: تصیمات بسیار کلان در مجمع عمومی فوق‌العاده و و سایر تصمیمات در مجمع عمومی عادی گرفته میشود. وی با بیان اینکه رکن سوم شرکتهای سهامی، بازرسان هستند، عنوان کرد: در شرکتهای سهامی، حداقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل باید حضور داشته باشد که بر عملکرد هیات‌مدیره نظارت میکند و چون هر ساله باید به مجمع عمومی فوق‌العاده گزارش بدهد، هیات‌مدیره نیز مکلف است گزارش عملکرد خود را به بازرس ارایه دهد و بازرس نیز وظیفه دارد نظر خود در مورد عملکرد هیات مدیره را اعلام کند طاهرخانی خاطرنشان کرد: ارکان نام برده شده در شرکتهای سهامی شامل مجامع، هیات مدیره و بازرس، در شرکتهای دولتی نیز البته با تفاوتهایی وجود دارند.
صدور مجوز افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی شراز؛ شراز در کانال صعودی
حاشیه سود ناخالص این نماد با افزایش یک درصدی به ۱۰ درصد رسیده است. اما نسبت pبهs در صورت‌مالی این نماد به ۰.۶ رسیده قوانین افزایش سرمایه که این نسبت عالی بوده و به علت افزایش حاشیه سود ناخالص می‌تواند روند بهتری از شرکت را نوید دهد.
صدای بورس- وحید بلالی؛ شراز یکی از نمادهای خوب پالایشی است، در این گزارش آخرین وضعیت این نماد را بررسی می‌کنیم:
افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی
در اطلاعیه کدال آمده است: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه قوانین افزایش سرمایه فعلی: ۱,۰۲۷,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۹,۹۷۲,۴۵۱,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۹,۹۷۲,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ قوانین افزایش سرمایه ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:
۷,۱۲۵,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته،
۲,۸۴۷,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سایر اندوخته‌ها،
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده جهت اجرای طرح‌های توسعه
آخرین وضعیت بنیادی
شراز وضعیت بنیادی خوبی دارد. در این نماد افزایش تعداد فروش نسبت به ماه‌های قبل را شاهد هستیم، نسبت فروش در دی ماه این نماد از همه ماه‌های سال جاری بهتر بوده و این نشان‌دهنده وضعیت بهتر شراز در دی ماه نسبت به ماه‌های قبل است که می‌تواند قوانین افزایش سرمایه نسبت pبهs و pبهe را کاهش دهد.
حاشیه سود ناخالص این نماد نیز با افزایش یک درصدی به ۱۰ درصد رسیده است. اما نسبت pبهs در صورت‌مالی این نماد به ۰.۶ رسیده که این نسبت عالی بوده و به علت افزایش حاشیه سود ناخالص می‌تواند روند بهتری از شرکت را نوید دهد. نسبت pبهe فوروارد این نماد نیز در محدوده ۵.۵ قرار خواهد گرفت.
تحلیل تکنیکال
شراز در تایم فریم ماهانه یک روند صعودی دارد و پیش‌بینی میشود با حمایت خط روند کانال به سمت بالا بازگردد، البته روند کلی سهم بسیار وابسته به وضعیت کلی بازار است.
ضرورت حذف قوانین دست و پاگیر برای توسعه بنادر و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی
به گزارش پرتال حمل و نقل ، رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی ، تعدد و تزاحم قوانین را از مشکلات اساسی کشور دانست و گفت : برای توسعه بنادر و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی ، ضرورت دارد قوانین زاید و دست و پاگیر و مزاحم حذف شود .
فداحسین مالکی در بازدید از بندر امیرآباد با بیان اینکه این بندر جایگاه ویژه دارد ، تصریح کرد : رفع تزاحم قوانین و بخشنامه های مغایر با حضور و فعالیت بخش خصوصی در بنادر کشور و قوانین سازمان بنادر ضرورت دارد .
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ، بندر امیرآباد را با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه ای و قرارگیری در حاشیه دریای خزر و با توجه به مسائل موجود در خلیج فارس و دریای عمان بسیار مهم ارزیابی کرد .
مطالب مرتبط
در راستای توسعه فعالیت کانتینری بنادر شمالی ایران باید به سه مقوله حیاتی شامل تامین کانتینر ، تامین شناور و تعیین زمان برای خط کانتینری توجه شود .
| جمعه 4 شهریور 1401
به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیرکل بندر امیرآباد از بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های بخش دولتی و خصوصی در مجموع به ارزش هزار و ۵۵۳ میلیارد و .
| چهارشنبه 2 شهریور 1401
به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد گفت : برای توسعه بندر امیرآباد امسال از محل اعتبارات دولتی تاکنون ۸۰ میلیارد تومان جذب شده .
| جمعه 28 مرداد 1401
با پیگیری ها و برگزاری جلسات متعدد با کشورهای همسایه ، اعضای سازمان اکو و حضور مسئولین کشوری در این بندر به دنبال ایجاد و تکمیل کریدور شمال – جنوب و توسعه ترانزیت کالا از طریق بندر امیرآباد هستیم .
| چهارشنبه 26 مرداد 1401
کوتاه کردن فرآیند سرمایه گذاری قوانین افزایش سرمایه در بنادر ، احصاء چالش ها و تلاش جهت مرتفع ساختن آنها ضرورت دارد .
| جمعه 21 مرداد 1401
نظرات کاربران
پرتال حمل و نقل
مطالب این پرتال تالیف ، تدوین و ترجمه از منابع مختلف می باشد و کلیه حقوق متصوره ، متعلق به پرتال حمل ونقل می باشد
هرگونه برداشت با ذکر منبع و درج لینک مجاز می باشد
طراحی و اجرا سورنتال
قوانین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی
اقلام تشکیل‌دهنده سرمایه اصلی عبارتند از- سرمایه پرداخت شده؛ اندوخته قانونی؛ سایر اندوخته‌ها (به جز اندوخته / ذخیره تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و سهام متعلق به بانک و موسسه اعتباری)؛ صرف سهام؛ سود انباشته (در صورت وجود زیان انباشته، این مبلغ از جمع سرمایه اصلی کسر می‌گردد) است. در واقع به سه طریق این افزایش سرمایه عملیاتی میشود، از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه در قالب سهام جایزه، از محل آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم، از محل صرف سهام این افزایش سرمایه صورت می‌گیرد.
زمانی که شرکتی از محل سود انباشته افزایش سرمایه می‌دهد، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به سهامداران می‌دهد و برای این کار نیازی به پرداخت وجه توسط سهامداران نیست و از محل سود‌های انباشته شده در دوره‌های قبل سرمایه افزایش می‌یابد
در این روش سود سهمی (سهام جایزه) به سهامداران خود پرداخت میکند. پس از افزایش سرمایه برآورد قیمت جدید سهام را می‌توان به صورت زیر انجام داد:
در روش آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به ازای دریافت 1000 ریال به ارزش اسمی سهم، برای هر حق تقدم به سهامداران می‌فروشد. در این حالت شرکت یا سود انباشته کافی ندارد یا تصمیم استفاده از سود انباشته را برای افزایش سرمایه ندارد. هیات‌مدیره شرکت با تصویب مجمع فوق‌العاده تصمیم می‌گیرد از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش سرمایه خود را انجام دهد. و قوانین افزایش سرمایه پس از افزایش سرمایه شرکت سهام جدیدی به نام حق تقدم منتشر میکند روش محاسبه قیمت حق تقدم به روش زیر صورت می‌گیرد.
در روش، سلب حق تقدم سهامداران، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار مورد پذیره‌نویسی کلیه متقاضیان قرار می‌گیرد.
برای روشن‌تر شدن موضوع محاسبه سهام جدید، می‌توان در قالب یک مثال گفت که چنانچه قیمت سهم شرکتی 30هزار ریال باشد و 200درصد افزایش سرمایه دهد. قیمت جدید به روش‌های
الف) از محل سود انباشته
ب) از محل آورده نقدی یا مطالبات
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی
یکی از روش‌های افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی‌هاست زیرا به دلیل تورم در سال‌های متوالی قیمت دارایی‌ها افزایش یافته و شرکتها این افزایش را در ترازنامه خود منظور می‌کنند قوانین افزایش سرمایه قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی بر ارزش ثبت شده یک دارایی، مازاد تجدید ارزیابی نامیده میشود این مازاد نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل، قوانین افزایش سرمایه زیرا، تجدید ارزیابی فقط انتساب ارزش‌های جدید است. در واقع افزایش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن (درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی) قوانین افزایش سرمایه مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه‌بندی میشود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می‌یابد.
در ثبت حسابداری، برای افزایش سرمایه از این محل می‌توان با توجه به تلقی حساب افزایش سرمایه (بر اثر تجدید ارزیابی) به عنوان اندوخته غیرقابل تقسیم و منظور نمودن آن در شمار حقوق صاحبان سرمایه در هر دوره مالی به میزان استهلاکی که از بابت مابه‌التفاوت تجدید ارزیابی به هزینه منظور میشود، طبق استانداردهای حسابداری مربوط، به حساب افزایش سرمایه برد.
آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور (آیین‌نامه اجرایی سال 1391) در خصوص شرایط معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی در جلسه مورخ 23/07/1391 هیات وزیران به تصویب رسیده است.
در حال حاضر طبق استاندارد حسابداری شماره 11 ایران، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود به عنوان یک نحوه عمل جایگزین، مجاز است. در صورت اتخاذ این روش از سوی شرکت، هر 3 الی 5 سال می‌بایست تکرار شود. اما با توجه به اینکه انجام تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود مستلزم تحمل هزینه‌های قابل توجه بوده و مازادحاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود نیز مشمول مالیات است لذا شرکتها تمایلی به انجام آن ندارند.
نیم در هزار سرمایه بر عهده آورده است یا بر عهده شرکت؟
سلام دوستان خوب پرشین حساب. امروز هم با یک مبحث کاربردی مالیاتی و حسابداری در خدمت شما هستیم.
موضوعی که امروز به آن می پردازیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص است. از زمانی که مباحث مالیاتی و دفاتر قانونی به طور جدی پیگیری شد و به اجرا درآمد بنگاه های کوچک در سطح کشور به فکر تاسیس شرکت و ثبت قانونی مجموعه خود افتادند. این فرآیند در کنار اینکه عمل شایسته ای در برقراری عدالت اجتماعی است اما نیازمند فراهم آوردن بستری مناسب در جهت آموزش و اجرای قوانین مالیاتی در کنار اصول حسابداری است .
فرآیند افزایش سرمایه در ادامه مطلب امروز به صورت نکاتی از قوانین مالیاتی برای شما تشریح می شود. زمانی که شرکت افزایش سرمایه دارد باید اقدامات قانونی را انجام دهد. به این صورت که طبق مدارک درخواستی زیر باید انجام پذیرد:
1-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء هیأت رئیسه با رعایت مواد 6 و 65 لایحه اصلاحی قانون تجارت
2-ارائه قوانین افزایش سرمایه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.
3-ارائه لیست سهامداران پس از افزایش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران.
4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
5-ارائه دو نسخه اظهارنامه پس از افزایش سرمایه با رعایت تبصره ذیل ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت
با امضاء کلیه اعضاء هیأت مدیره.و…
سوال مهمی که در افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص مطرح می شود این است که برای افزایش سرمایه به چه میزان مالیات باید پرداخت نمود و آیا این مالیات را شرکت پرداخت میکند یا شریک که آورده نقدی یا غیر نقدی داشته است؟
فرض کنید یک شرکت سهامی خاص با 3 نفر شریک احداث میشود مبلغ اسمی هر سهم 10000 ریال و تعداد سهام 1000 سهم بوده است. آقای فرهادی10سهم، آقای تیموری1 سهم و آقای تفرشی989سهم از این 1000سهم را در اختیار داشته اند. بعد از افزایش سرمایه تعداد سهام آینها به این ترتیب تغییر داشته است: آقای فرهادی1010 سهم، آقای تیموری1 سهم و آقای تفرشی 3989 سهم را مالک شدند.
سوال اینجاست که اگر دو شریک اول و سوم افزایش سرمایه را متقبل شده باشند، نیم در هزار مالیات افزایش سرمایه متعلق به ماده 48 قانون مالیات های مستقیم را شرکا باید پرداخت کند یا شرکت؟
زمانی که افزایش سرمایه اتفاق می افتد طبق ماده زیر:
ماده48 – سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار (1) مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب میشود.
معمولا ثبت سند به این طریق خواهد بود:
هزینه مالی ( حقوق و عوارض دولتی) *** بانک / جاری شرکا***
در واقع شرکت باید این مبلغ حق تمبر را خود، به دارایی بپردازد. اما زمانی که بین شرکا انتقال سهامی اتفاق بیافتد دیگر ارتباطی به شرکت نخواهد داشت و طبق تبصره 1 ماده 143 مشمول4 درصد مالیات خواهد بود.
تبصره 1 – از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
پس در واقع می توان بیان نمود اگر فقط افزایش سرمایه در شرکت اتفاق بیافتد و نسبت سهام سهامداران تغییر نکرده باشد با توجه به اینکه حق تمبر نیم در هزار، به موجب مقررات بند 7 ماده 148، هزینه قابل قبول شرکت هست، جز هزینه شرکت ثبت میشود. اما اگر نسبت سهام بین سهامداران تغییر کرده باشد به نوعی نقل و انتقال سهم الشرکه هست و مالیات 4% به ماخذ ارزش اسمی، بر عهده انتقال دهندگان است و ثبتی در دفاتر انجام قوانین افزایش سرمایه نمی شود.
این موضوع در بین صاحب نظران حوزه مالی و مالیاتی دارای تفاوتهایی است برخی معتقدند این هزینه را شرکا باید بپردازند و برخی دیگر خلاف این نظر رادارند اما ظاهرا مطالب عنوان شده در بالا موافقان بیشتری را دارد. در هر صورت دریافت نظرات شما در خصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص برای ما و دیگر استفاده کنندگان ارزشمند است.
دیدگاه شما