قدرت و سرعت نقدشوندگی

در رسانه نوسان در قواعد بازی

بازار سرمایه روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند. در چند هفته اخیر شاهد نوسان شدید قیمت نمادهای بورسی و حجم معاملات آنها بودیم. این فراز و فرودها از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی و واشکافی است. ورود میلیون‌ها سرمایه‌گذار جدید با مبالغ کم، صدور کدهای معاملاتی جدید برای افراد مبتدی و سهامداران عدالت، یک جنبه ماجراست. آن سوی داستان می‌توان ریشه‌های این افت و خیزها را در جو منفی ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه نهادهای حاکمیتی بازار سرمایه و دولت جست‌وجو کرد.

عرضه دارا دوم

اولین خبر تاثیرگذار روزهای اخیر، لغو عرضه صندوق دارا دوم- دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دولتی- بود. دولت با واگذاری دارا یکم توانست تا حدودی نقدینگی مورد نظر خود را از بازار جمع‌آوری کند. این اقدام هر چند اندک ولی کاهنده آتش تورم به شمار می‌رفت و از سوی دیگر در ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری و ایجاد اعتماد به بازار سرمایه نیز مؤثر بود. خبر لغو عرضه صندوق دارا دوم سبب شد تا جو ‌بی‌اعتمادی نسبت به بازار و تصمیمات دولتی بر بازار سایه افکند، به‌طوری‌که با وجود اظهارنظرهای مکرر مدیران دولتی مبنی بر قطعی شدن عرضه دارا دوم، از حجم عرضه‌ها در بازار کاسته نشد. مدیران دولتی توجه کافی نداشتند که همان طور که زدن بر طبل بورس بسیاری از مردم را به این بازار کشاند، چنین تصمیماتی می‌تواند اثر سوء داشته باشد.

معاملات دو نیمه‌ای

تشویق و هدایت حجم گسترده‌ای از مردم برای ورود به بازار سرمایه بدون ایجاد زیرساخت مناسب عملیاتی، مشکلات فراوانی را در فرآیند معاملات ایجاد کرد. این مشکلات روز به روز ابعاد گسترده تری یافت، به‌طوری که ناظر بازار چاره‌ای جز تصمیمات روزانه و بعضا ساعتی برای پیشبرد معاملات نداشت. تغییر ساعات انجام معاملات هم از تصمیمات مخربی بود که در این مدت اتخاذ شد. در روزهای اول اجرایی شدن این طرح، با عرضه شرکت‌های بزرگ، معاملات آنها متوقف و در ادامه با گذشت ساعتی از بازار و اعلام ناظر معاملات از سر گرفته می‌شد. برای رفع این گره، زمان معاملات نمادهای تازه‌وارد و عرضه‌های اولیه‌ به نیمه دوم بازار منتقل شد. این مشکلات دنباله‌دار کار را برای تمام فعالان بازار سخت‌تر از قبل کرد تا در نهایت به تصمیم عجیب دونیمه‌ای کردن معاملات رسید. ساعت معاملات گروه فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های چندرشته‌ای تغییر یافت و معاملات آنها به ساعت ۱۲ تا ۱۵ بعد‌از‌ظهر انتقال یافت. تصمیمی که دیری نپایید و با انتقاد گسترده فعالان بازار، در نهایت لغو شد. نهادهای ناظر این تصمیمات را با هدف کاستن فشار از هسته معاملات و زیرساخت‌های رایانه‌ای بازار سرمایه اجرایی کردند، اما نتیجه‌ای جز سردرگمی سرمایه‌گذاران و ایجاد اختلال در روند عادی معاملات در بر نداشتند.

اعتبارات و اختیارات متغیر

در روزهای اخیر نیز شایعه حذف قدرت اعتباردهی کارگزاران مطرح و البته به سرعت تکذیب شد و در ادامه نیز مجوز افزایش ۱۰ درصدی سقف اعتبار برای مشتریان صادر شد. به نظر می‌رسد روند ملایم کاهش اعتبار در ماه‌های اخیر، تصمیم منطقی باشد، ولی با کاهشی شدن بازار، مجددا این اعتبارات در روند صعودی قرار گرفتند و اختیار کافی به نظار داده شده تا به صلاحدید و شرایط بازار، حد اعتباری را تغییر دهد. همچنین، در روزهای پایانی هفته گذشته هیات‌‌مدیره سازمان بورس سقف سرمایه‌گذاری در سهام را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت افزایش داد. حال این صندوق‌ها می‌توانند بخش بیشتری از منابع خود را برای جلوگیری از ریزش بازار به‌کار گیرند. دیگر تصمیمی که در جهت حمایت از بازار اتخاذ شد این بود که به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس مجوز داده شد. با توجه به اینکه اغلب بانک‌های بزرگ کشور در بورس پذیرفته شده‌اند و زیرمجموعه‌های بورسی زیادی هم دارند، این خبر می‌تواند پتانسیلی برای حمایت از برخی نمادهای بازار باشد.

حفظ اعتماد در بازار

هرچند نوسان و واکنش به خبرها و تصمیمات مختلف، بخشی از ذات و ماهیت بازار است، اما تصمیمات یک‌شبه و فاقد پشتوانه علمی پیامدی جز ایجاد ابهام و گسترش بی‌اعتمادی به بازار در پی ندارد. آنجا که صحبت از کارآیی بازار سرمایه در سه بخش عملیاتی، تخصیصی و اطلاعاتی به میان می‌آید، عمدتا تمرکز بر بهبود کارآیی اطلاعاتی با افزایش شفافیت گزارشگری مالی و سرعت انتشار آن است. معمولا کارآیی عملیاتی را در بسیاری از بازارهای توسعه یافته، شرط بدیهی تلقی می‌کنند که بدون آن نمی‌توان انتظار رشد کمّی و کیفی را در سر داشت. کارآیی عملیاتی اشاره به تسهیل و سرعت مبادلات بازار دارد که از طریق آن سرعت نقدشوندگی دارایی‌ها افزایش می‌یابد. لذا به جای تجویز مُسکِن برای دردهای بازار، همچون چند بخشی کردن زمان معاملات، مشکلات این بازار باید ریشه‌یابی و درمان شوند تا از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران آن حفاظت شود. بازار سرمایه تغییرات محسوسی را در یک سال گذشته تجربه کرده به‌طوری که شاید بعدها از آن بتوان به‌عنوان نقطه عطفی در این بازار یاد کرد. چند برابر شدن حجم و ارزش معاملات، ورود قابل ملاحظه سرمایه‌گذاران جدید و آشنایی طبقه‌های مختلف جامعه با این بازار، سرمایه‌ای است که به راحتی به دست نیامده و حفظ این دستاورد کاری دشوار و البته ارزشمند است.

معاملات الگوریتمی در بورس

با توجه به پیشرفت روز‌افزون قدرت محاسباتی کامپیوترها، سرعت و کیفیت دسترسی به بازارهای مالی بهبود یافته است و موجب ایجاد انگیزه در استفاده از الگوریتم‌ها برای اجرای معاملات شده است. معاملات الگوریتمی به معنای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارشات معاملاتی بدون دخالت انسان است.

الگوریتم‌های معاملاتی این روزها در بازار سرمایه نقش مهمی ایفا می‌کنند و از ارکان تاثیرگذار معاملات بورس به‌شمار می‌روند؛ در ادامه به بررسی معاملات الگوریتمی و مزایا و معایب آن‌ها خواهیم پرداخت.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی بدون دخالت انسان و توسط هوش مصنوعی، از طریق مجموعه دستورالعمل‌های از‌پیش‌تعیین‌شده، داده‌های معاملاتی را تحلیل و معاملات را اجرا می‌کنند.

این مجموعه دستورالعمل‌ها بر اساس زمان، قیمت، حجم یا هر مدل ریاضی مشخص می‌شوند.

این معاملات علاوه بر ایجاد فرصت‌های سودآور برای معامله‌گر، با حذف تأثیر احساسات انسانی در فرایند سرمایه‌گذاری، معاملات را به‌صورت سیستماتیک‌ انجام می‌دهند.

به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله‌گر از معیارهای معاملاتی زیر پیروی کند:

زمانی که میانگین متحرک ۵۰‌روزه آن از میانگین متحرک ۲۰۰‌ روزه بالاتر می‌رود، ۵۶۰ سهم از شرکت را خریداری می‌کند.

سپس زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه آن کم‌تر از میانگین متحرک ۲۰۰روزه است، سهام شرکت را می‌فروشد.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک الگوریتم به‌صورت خودکار قیمت سهام و شاخص‌های میانگین متحرک را کنترل می‌کند و در صورت تحقق شرایط تعریف شده سفارش خریدوفروش را انجام می‌دهد.

در این شرایط معامله‌گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت‌ها و نمودارها یا ثبت سفارش به‌صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی، این کار را به‌طور خودکار با شناسایی صحیح فرصت معاملاتی انجام می‌دهد.

کاربرد معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی در موارد مختلفی در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرند:

• سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت، شرکت‌های طرف خرید (صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های بیمه و …)، زمانی که نمی‌خواهند با سرمایه‌گذاری‌های گسسته و با حجم بالا بر قیمت‌ سهام تاثیر بگذارند، از معاملات الگوریتمی برای خرید سهام در حجم زیاد استفاده می‌کنند.
• معامله‌گران کوتاه‌مدت و شرکای طرف فروش (بازارسازان یا کارگزاران و آربیتراژگران) از اجرای معاملات توسط الگوریتم‌ها سود می‌برند.

مزایای معاملات الگوریتمی

جلوگیری از خطاهای انسانی

تعهد به استراتژی یکی از عوامل موفقیت در بازار سرمایه است؛ اما اغلب تحلیلگران به استراتژی خود پایبند نیستند و هنگام تصمیم‌گیری دچار تعلل می‌شوند.

الگوریتم‌های معاملاتی این ریسک را کاهش داده و از خطاهای انسانی در انجام محاسبات، تصمیم‌گیری غیر‌منطقی و رفتار هیجانی جلوگیری می‌کنند.

بهبود عملکرد معامله‌گر

هر معامله‌گر باید حین اجرای سفارش به دو عامل حجم اجرا شده و قیمت اجرای سفارش توجه کند.

ایجاد موازنه بین آن‌ها، یکی از اصلی‌ترین وظایف معامله‌گران است. با توجه به تنوع اوراق بهادار معامله شده و سرعت معاملات، قطعا رعایت این توازن برای معامله‌گر سنتی دشوار است.

بنابراین ربات‌های اجرای سفارشات با ابزارهایی مانند تقسیم سفارشات، کم کردن ریسک زمانی اجرای معامله و رصد کامل بازار، موجب بهبود عملکردشان در بازار می‌شوند.

کاهش اثر سفارش بر بازار

اگر سفارش ارسال شده حجم بالایی داشته باشد، روی تابلو معاملات اثر می‌گذارد؛ هنگام خرید قیمت را بالا و هنگام فروش قیمت را پایین می‌آورد که در نهایت باعث کاهش بازدهی می‌شود.

معاملات الگوریتمی در بخش اجرای سفارش، می‌توانند با تقسیم سفارشات، رصد سفارشات روی تابلو معاملات و ارسال به‌موقع سفارش، این اثر را به حداقل برسانند.

کاهش هزینه معاملات

انجام معامله توسط الگوریتم‌ها موجب مدیریت هزینه‌های ناشی از رصد دائمی بازار، پیدا کردن فرصت‌های آربیتراژ و بررسی مداوم قیمت‌ها می‌شود.

هنگام اجرای سفارش در مقیاس بزرگ و برای تعداد زیادی کاربر، الگوریتم‌های اجرای سفارش باعث کاهش هزینه‌های اجرای معاملات می‌شوند.

افزایش سرعت تصمیم‌گیری و اجرای سفارش

ممکن است افراد در بازارهای سرمایه به‌دلیل کمبود وقت، موفق به اجرای سفارش خود با قیمت مناسب نشوند؛ بنابراین زمان یکی از عوامل تاثیرگذار در بازدهی معاملات است.

با استفاده از معاملات الگوریتمی می‌توان ریسک زمانی را مدیریت کرد.

افزایش نقد‌‌شوندگی بازار

نقدشوندگی یکی از ویژگی‌های اصلی بازار سرمایه است که با پیاده‌سازی و استفاده‌ کاربردی از معاملات الگوریتمی افزایش می‌یابد.

سخن پایانی

امروزه با افزایش سرعت معاملات، گستردگی ابزارهای نوین در بازار سرمایه و پیچیده شدن بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تمایل به تغییر روش معاملات خود از حالت سنتی به نوین را دارند.

در این راستا سازمان بورس اوراق بهادار تهران از اواخر سال ۱۳۹۵ بستر عملیاتی معاملات الگوریتمی را فراهم کرده است و می‌توان گفت این روزها ربات‌های معامله‌گر هستند که بازار بورس را می‌گردانند. بنابراین می‌توانید با انتخاب یک ربات معامله‌گر ایده‌آل، سود با‌کیفیت‌تری از بازار کسب کنید و در عین حال زمان کم‌تری را به بررسی و رصد وضعیت لحظه‌ای بازار اختصاص دهید.

بالانشین بازارها

در ایران بازارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که افراد می‌توانند با توجه به سودآوری و بازدهی هر کدام از آنها برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند. از جمله این بازارها می‌توان به بازار ارز، املاک و مسکن، سکه و طلا، سپرده بانکی و بورس اوراق بهادار اشاره کرد. در سال‌های اخیر خصوصاً در دو سال گذشته به دلیل نوسانات قیمتی زیاد و عدم اطمینان از آینده، بازار ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در میان مردم شناخته شده است.

در ایران بازارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که افراد می‌توانند با توجه به سودآوری و بازدهی هر کدام از آنها برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند. از جمله این بازارها می‌توان به بازار ارز، املاک و مسکن، سکه و طلا، سپرده بانکی و بورس اوراق بهادار اشاره کرد. در سال‌های اخیر خصوصاً در دو سال گذشته به دلیل نوسانات قیمتی زیاد و عدم اطمینان از آینده، بازار ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در میان مردم شناخته شده است. اما باید در نظر داشت که ممکن است بازار ارز در ظاهر بازار مطلوبی باشد ولی به دلیل عدم شفافیت در معاملات دارای ریسک بالایی است و می‌تواند افراد را با مشکل مواجه کند. از طرف دیگر بازار ملک و مسکن در بلندمدت می‌تواند منبع خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد و به همین دلیل همواره از اهمیت بالایی برخوردار است. باید در نظر داشت که سرعت نقدشوندگی مسکن و ملک پایین بوده و به همین دلیل نمی‌تواند در کوتاه‌مدت برای افراد سودآور باشد. اما در نهایت یکی از منابع مناسب سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.

یکی از بازارهایی که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است بازار سکه و طلاست. در دو سال اخیر سکه و طلا در راستای دلار افزایش سود و بازده داشته است. یکی از خاصیت‌های مهم این بازار این است که به راحتی می‌تواند نقد شود و سرعت نقدشوندگی بالایی دارد. به همین دلیل توجه بسیاری را برای سرمایه‌گذاری جلب کرده است. بازار دیگری که در ایران مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است، سپرده‌گذاری در بانک است. این روش سرمایه‌گذاری مورد توجه افرادی بوده است که به دنبال سود ثابت و بدون ریسک بوده‌اند. بازار بورس اوراق بهادار یکی از اصلی‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران برای عرضه و تقاضای سرمایه شناخته می‌شود. این بازار از شفافیت لازم برخوردار است و می‌توان آن را به عنوان یکی از امن‌ترین بازارها در ایران شناخت. یکی از بازارهایی که در ایران برخلاف سایر کشورها به عنوان بازار سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، بازار خودرو است. در دو سال اخیر به دلیل افزایش قیمت خودرو و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری به سرمایه‌گذاری در این بازار روی آوردند.

از آنجا که افراد همواره به دنبال سرمایه‌گذاری پربازده بوده‌اند، همواره این موضوع مطرح است که کدام بازار از دیگری پرسودتر بوده است. شاید در سال گذشته سرمایه‌گذاری در بازار ارز پرسودتر از سایر بازارها بوده باشد ولی با توجه به آمار ۹ماهه اخیر سال ۱۳۹۸ می‌توان دریافت که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و همچون سال گذشته پربازده نبوده است. سرمایه‌گذاری بر روی دلار در نیمه نخست سال جاری، بازدهی منفی ۱۱درصدی را برای سرمایه‌گذاران به دنبال داشته است. اما در 9ماهه امسال تا 26 آذر سال جاری به صفر درصد رسیده است. این روند برای بازار طلا و سکه نیز صدق می‌کند. طبق آمارها قیمت سکه بهار آزادی در ابتدای سال جاری نسبت به آذرماه سال جاری کمی بیشتر بوده است. طبق آمارها تغییر قیمت دلار همانند سکه در ابتدای سال جاری نسبت به امروز، تغییر محسوسی نداشته است و تنها در حدود 04 /0 درصد رشد داشته است.

بسیاری از گزارش‌های اقتصادی طبق آمارها بیان کرده‌اند که طی ۹ماه سال ۱۳۹۸ بازار سهام نسبت به سایر بازارها دارای سود بالاتر و بازده بیشتری بوده است. با توجه به آمار اقتصادی، بازار سهام از ابتدای سال تا 26 آذرماه سال جاری رشد حدود 92درصدی داشته است. شاخص کل بورس در آخرین روز زمستان ۹۷، عدد ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحدی را به ثبت رساند، این عدد در هفدهم شهریورماه ۱۳۹۸ با رشدی ۶۶درصدی به ۲۹۶ هزار و ۷۳۱ واحد افزایش یافت. یعنی بورس برای سرمایه‌گذاران خود بازدهی ۶۶درصدی را در نیمه نخست سال ۹۸ ثبت کرده است که این رقم از ابتدای سال تاکنون با رشد 92درصدی بیش از ۱۶۰ هزار واحد افزایش یافت و در سطح ۳۳۹ هزار واحد قرار گرفت. بنابراین طبق این آمار بازار سهام طی ۹ماهه سال جاری رکوردهایی را شکست که باعث شد درصد بالایی از نقدینگی سرگردان وارد این بازار شود.

بازار طلا نیز نوسانات زیادی را داشته است که طی این ۹ ماه حدود 5‌درصد بازدهی داشته است. البته بازار طلا در نیمه نخست سال ۹۸ بازدهی منفی داشته است. در آخرین روز زمستان ۹۷ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار بر تابلوی طلافروشان ۴۲۹ هزار و ۸۷۰ تومان به ثبت رسید، این رقم در هفدهمین روز شهریورماه سال جاری ۴۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان ثبت شد. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بازار طلا در نیمه نخست سال جاری با رشد منفی چهاردرصدی روبه‌رو بوده است. قیمت دلار در کاهش قیمت طلا دخیل بوده است و با توجه به اینکه قیمت دلار در نیمه نخست سال جاری با افت شش‌درصدی روبه‌رو شد، قیمت هر سکه بهار آزادی در آخرین روز اسفندماه سال گذشته چهار میلیون و ۴۰۳ هزار تومان بود، در شش‌ماهه نخست سال جاری به چهار میلیون و ۱۲۶ هزار تومان کاهش یافت. بدین ترتیب بازدهی بازار سکه در نیمه نخست سال جاری منفی شش درصد به ثبت رسید اما در آذرماه این زمان افت کاهش پیدا کرد و در 26 آذرماه به حدود 2 درصد منفی رسید.

بازار مسکن و املاک که به عنوان بازار سرمایه‌گذاری از اهمیت برخوردار است نیز دارای نوساناتی بوده است. طبق آمار تعداد معاملات صورت‌گرفته در بازار املاک و مسکن طی ۹ماهه سال ۱۳۹۸، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۵۶ /۲ درصد کاهش داشته است و از طرفی هم قیمت هر واحد مسکونی معامله‌شده نسبت به دوره مشابه در سال قبل حدود ۷۴ /۱ درصد افزایش داشته است. جدول 1 معاملات انجام‌شده در شهر تهران در هشت‌ماهه بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. بازار مسکن در 9ماهه امسال بازدهی 8 /12درصدی داشته است. نمودار ۱ نشان‌دهنده روند رشد قیمت مسکن و اجاره‌بهاست که همان‌طور که مشخص است، این روند در ۹ماهه اخیر در حال کاهش بوده است.

بازار پول نیز در این شرایط به نسبت سال گذشته توانسته بخشی از سرمایه‌ها را به سمت خود جذب کند و بازدهی این بازار با در نظر گرفتن نرخ 15 درصد سپرده بانکی در 9ماهه امسال حدود 11 درصد بوده است.

می‌توان گفت که بورس تهران در بازه زمانی دو سال گذشته یکی از سریع‌ترین رشدهای خود را به لحاظ تاریخی پشت سر گذاشته است. این رشد در شرایط تحریمی و نااطمینانی، یک دوره طلایی را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده است. این رشد توجهات زیادی را به خود جلب کرده است و با توجه به وجود محدودیت سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا و نیز با وجود رکود در بازار مسکن، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران حقیقی را در سال جاری برای بهره‌برداری، روانه بازار سرمایه کرده است. البته قدرت و سرعت نقدشوندگی رشد سریع قیمت در بازار سهام به‌خصوص در بازار سهام کوچک‌تر موجب شده است که برخی کارشناسان اخطار وقوع شکل‌گیری حباب در برخی شرکت‌های بورس را بدهند.

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته و با توجه به نظر کارشناسان اقتصادی، چشم‌انداز بازارها در آینده نیز می‌تواند مانند روند کنونی باشد. بدین صورت که بازار سرمایه ممکن است پیشتازی خود را نسبت به قدرت و سرعت نقدشوندگی سایر بازارها حفظ کند زیرا چنانچه در بالا بدان اشاره شد، به دلیل رشد سریع کنونی، توانسته سرمایه‌گذاران جدیدی را به خود جذب کند. البته باید در نظر داشت به سایر عوامل که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم نیز بستگی دارد. در سایر بازارها از جمله ارز و سکه، بسیاری معتقدند به دلیل برخوردهای امنیتی و کنترل‌های شدید بانک مرکزی با نوسانات بسیار شدید مواجه نشود البته رشد قیمتی وجود خواهد داشت ولی این احتمال وجود دارد که همچون سال گذشته افزایش به شکل جهش نداشته باشد. در رابطه با بازار مسکن نیز بسیاری از کارشناسان معتقدند که در آینده کاهش قیمت‌ها وجود خواهد داشت، زیرا قیمت‌های کنونی با قدرت خرید افراد جامعه فاصله زیادی دارد. سه عامل مهمی که می‌تواند بر آینده بازار سرمایه تاثیر بگذارند عبارتند از:

1- قیمت‌های جهانی کالا: بازار بورس تهران به عنوان یک بازار کالا پایه است زیرا که شرکت‌های سرمایه‌ای در بورس تهران به صنایعی همچون پتروشیمی، فلزات، معادن، تولیدات پالایشی اختصاص دارد که قیمت محصولات آنها به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بازارهای جهانی تاثیر می‌پذیرد. به همین دلیل قیمت‌های جهانی این کالاها در روند رشد بورس تهران تاثیرگذار است.

بر اساس تعبیر کارشناسان بازار بورس، وضعیت نامطمئن کنونی اقتصاد و تقویت چشم‌انداز رکود در سال ۲۰۲۰ و با ورود همزمان بانک‌های مرکزی به عرصه سیاست‌های تسهیل پولی و سیاست‌های انبساط پولی در عرصه اقتصاد جهانی قیمت مواد خام افزایش خواهد یافت و پس از دوره‌ای از نوسان حول این محدوده حمایتی بلندمدت بار دیگر به سمت سقف‌های محدوده نوسان اخیر (۹۰ واحد) حرکت خواهند کرد، وضعیتی که به معنای امکان رشد شاخص مزبور تا ۲۰ درصد در افق زمانی یک تا دوساله است. بنابراین، از منظر سرمایه‌گذاران بورس تهران، قیمت محصولات موثر بر سودآوری شرکت‌ها شامل فلزات اساسی، نفت و مواد معدنی در محدوده کنونی یا کمی پایین‌تر به کف می‌رسند و پس از آن دوره‌ای از رشد ملایم قیمتی را در پیش می‌گیرند، شرایطی که برآیند آن در صورت تحقق برای سهام شرکت‌های مرتبط مثبت ارزیابی می‌شود. یعنی بازار بورس می‌تواند همچنان دارای رشد باشد و برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب است.

2- نرخ ارز: در سال ۱۳۹۷ ارزش دلار آمریکا در برابر ریال جهش سه برابری را داشت، که در سال جاری مسیری متفاوت را پیمود و تاکنون ارزش آن ثابت مانده و گاهی همراه با افزایش خفیف بوده است. پس از فراز و فرود شدید قیمت دلار در دو سال گذشته، ارزش کل نقدینگی کشور به دلار به میانگین بلندمدت تاریخی (۲۲۶ میلیارد دلار) کمی نزدیک‌تر شده است. این موضوع بیانگر آن است که در حال حاضر میزان نقدینگی موجود در سیستم پس از تبدیل به ارز، در سطح متعادلی قرار دارد. با وجود این، بسیاری از متغیرها از جمله تشدید تحریم‌های اقتصادی، محدودیت ورود درآمدهای نفتی و تداوم رشد نقدینگی موجب می‌شود در امکان تقویت بیشتر ریال در نیمه دوم سال تردیدهایی به وجود بیاید. در صورت بازگشت التهابات قیمت دلار، قیمت‌ها فاصله زیادی با سقف خود ندارند یعنی سقف تاریخی مهرماه ۹۷ (محدوده 18 هزار تومان) همچنان به عنوان سقف دلار باقی خواهد ماند. عامل قیمت دلار بر بورس تهران با توجه به اتکای بخش مهمی از شرکت‌های بورسی و نرخ تبدیل درآمدهای صادرکنندگان بر نرخ دلار در بورس کالا، می‌تواند تاثیر نرخ ارز بر بازار بورس را نشان دهد و با توجه به عدم اطمینان از آینده نرخ دلار، می‌توان انتظار افزایش با شیب ملایم در افق شش ماه آتی را داشت. در این میان می‌توان انتظار داشت که شرکت‌های بورسی هم در صورت افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد از رشد متناظر در سامانه نیما و بورس کالا منتفع شوند.

3- نسبت‌های ارزشگذاری: نسبت‌های مقایسه‌ای به‌منظور بررسی وضعیت کلی بازارها در مقایسه با شرایط تاریخی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌منظور حذف اثر نوسانات پردامنه ریال در بازار ایران و به منظور ارزیابی ارزش واقعی سهام، لازم است که محاسبه نسبت‌های مقایسه‌ای بر پایه نرخ ارز صورت گیرد. در سال جاری نیز این اتفاق مشهود است که با جهش ۴۵درصدی شاخص قیمت از ابتدای سال و تقویت نسبی ارزش ریال، ارزش بازار به بالاتر از سطح میانگین بلندمدت رفته است. از طرفی هم بازدهی سرمایه‌گذاران بورس تهران در سطح شاخص کل در دو سال گذشته اکنون به محدوده‌ای رسیده است که بازدهی مثبت ارزی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است.

بنابراین، با توجه به اثرات سه عامل فوق می‌توان دریافت که بورس تهران هم‌اکنون در شرایطی است که تا حد زیادی ارزش ذاتی سهام را در قیمت‌ها منعکس کرده است و در صورت ثبات متغیرهایی همچون نرخ ارز و قیمت‌های جهانی به منظور ادامه رشد با چالش‌هایی مواجه است. بدین منظور با بروز هرگونه چشم‌انداز مثبت در بازار جهانی کالا یا نرخ ارز این امکان وجود خواهد داشت که با یک فاز تاخیر زمانی فضای بورس تهران را به نحو مثبتی تحت تاثیر قرار دهد.

بازارهای سرمایه‌گذاری ایران شامل بازار سرمایه، ارز، مسکن و سکه و طلا می‌شود که هر کدام از آنها در دو سال اخیر با نوساناتی مواجه بوده‌اند. بررسی نوسانات گذشته و دلایلی که منجر به وقوع این نوسانات شده می‌تواند ما را در بررسی چشم‌انداز هر کدام از این بازارها در آینده کمک کند. در ۹ماهه اخیر سال ۱۳۹۸، بازار ارز و طلا دارای نوسان نسبی بوده و مسکن نیز با رکود و کاهش قیمت مواجه بوده است. اما با بررسی بورس تهران می‌توان دریافت که این بازار از رشد خوبی برخوردار و پربازده‌ترین بازار در ایران در ۹ماهه اخیر بوده است. این روند بر اساس عوامل مختلف که در بالا ذکر شد، می‌تواند متفاوت یا یکسان باشد.

تفاوت بین نقدینگی و دارای های نقد شونده

تفاوت بین نقدینگی و دارایی های نقد شونده

دارایی های نقد شونده ی شرکت می تواند به راحتی برای تطبیق تعهدات مالی در کوتاه مدت به صورت نقد تبدیل شود.

نقدینگی توانایی یک کسب و کار برای پرداخت بدهی های خود با استفاده از دارایی های نقدشونده ی آن است.

شایع ترین انواع دارایی های نقد شونده برای همه شرکت ها، از بانک ها تا تولید کنندگان الکترونیک، در حسابهای پس انداز و اوراق بهادار قابل فروش، مانند سهام و اوراق قرضه هستند.

دارایی هایی با قدرت نقدشوندگی بالا می تواند به سرعت و به راحتی خرید و فروش شود بدون آنکه تاثیری بر قیمت آنها داشته باشد.

نقدینه کردن سهام به سادگیِ ثبت سفارش است، که تقریبا بلافاصله باعث فروش سهام در قیمت بازار فعلی میشود.

نقدینگی بانک توسط توانایی آن در برآوردن تمام هزینه های پیش بینی شده خود مانند تأمین وام یا پرداخت بدهی ها، با استفاده از دارایی های نقدشونده تعیین می شود.

در حالت ایده آل، یک بانک باید سطح نقدینگی را که اجازه می دهد از آن برای پرداخت هزینه های غیر منتظره بدون نیاز به انحلال دارایی های دیگراستفاده کند، حفظ کند.

هرچه صندوق دارایی نقدشونده نسبت به بدهی های پیش بینی شده بیشتر باشد، نقدینگی بانک بیشتراست.

دارایی های غیر نقدشونده نمی توانند به سرعت به پول نقد تبدیل شوند، از جمله املاک و مستغلات و تجهیزاتی که ارزش کسب و کار درازمدت را به ارمغان می آورد.

استفاده از دارایی های غیرنقدشونده برای رفع نیازهای مالی ایده آل نیست. برای مثال، فروش املاک و مستغلات برای برآورده ساختن تعهدات مالی ناکارآمد است.قدرت و سرعت نقدشوندگی

علاوه بر این، انحلال این نوع دارایی ها برای پرداخت بدهی ها می تواند تاثیر منفی بر توانایی کسب و کار، عملکرد وسود را داشته باشد.

انحلال دارایی های ثابت یک راه حل نهایی برای یک مشکل کوتاه مدت است که می تواند عواقب ناخوشایندی دربلند مدت داشته باشد.

در طول بحران مالی 2008 مشخص شد که بانک ها ذخیره دارایی های نقدشونده لازم برای انجام تعهدات خود را حفظ نمی کنند.

قانون “میزان نسبت نقدینگی” به عنوان ابزاری برای اطمینان از این که بانک ها برای مقابله با عملکرد سال 2008، مقدارکافی نقدینگی داشته باشند، ایجاد شده است.

طبق قانون جدید، تمام بانک ها باید دارایی های نقدشونده را که برابر یا بیش از 100٪ هزینه های یک دوره 30 روزه است، داشته باشند تا در صورت کاهش ناگهانی درآمد یا مسائل غیرمنتظره بتوانند تمام تعهدات مالی خود را بدون نیاز به پرداخت بدهی های جدید و یا انحلال دارایی های ثابت برآورده کنند، و به آنها اجازه می دهد مسئله را قبل از اینکه به یک فاجعه مالی دیگر تبدیل شود حل کنند.

روایتی هشدارآمیز از آمارهای خطرناک نقدینگی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰/افزایش ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی نقدینگی، حاصل کار کمیته نیاوران؟

بررسی جزئی‌تر آمارهای نقدینگی روایتی هشدارآمیز از حجم نقدینگی ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ به نمایش می گذارد. سوال اینجاست،کمیته نقدینگی که سال۸۷ قرار بود نقدینگی را کنترل کند، چه سیاستی درپیش گرفت که در ۳سال به اندازه ۴۰سال به نقدینگی اصافه شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره بعنوان یکی از چالش های اصلی اقتصاد مطرح بوده و است، در سال های اخیر اما رشد نقدینگی بسیار چشم گیر شده و آمار بالایی در این خصوص به ثبت رسیده است.

نقدینگی به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند.

در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به‌دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. مانند سایر کشورهای جهان، در کشور ما نیز سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی بسیار اندک و در حدود سه درصد است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه امسال به ۳۶٫۲ درصد رسیده که این نرخ در ۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به ۸۰٫۲ درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از ۲۰ درصد عبور کند.

دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریور‌ماه به ۲۰٫۷ درصد رسیده که از مهر ۹۲ بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۷٫۸ درصد رسیده است.

* رشد افسارگسیخته نقدینگی در دولت روحانی/ روزانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد، 74 درصد از مجموع نقدینگی خلق‌شده تا پایان سال ۹۷، تنها در دولت حسن روحانی خلق شده، ۲۲درصد آن در دولت احمدی‌نژاد و مابقی سهم سایر دولت‌های قبل است.

برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال ۹۷ روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال ۹۸ روزانه به ۱۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در انتهای سال جاری پیش بینی می شود که حجم نقدینگی به ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و در انتهای سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. بعبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه ۳۱۰۰ میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت.

همزمان با رشد افسارگسیخته نقدینگی، برخی سعی دارند محلی برای هدایت نقدینگی پیدا کنند، یکی از بازارهای پیشنهادی برای هدایت نقدینگی بورس بوده است، درحالی در ۵ ماهه ابتدای سال 110 هزار میلیارد تومان به بورس رفته، که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط بانک انجام شده است، بنابراین بورس و بازار باز و … ریشه سیل نقدینگی را حل نمی کند.

افزایش چشم گیر نقدینگی در سال‌های اخیر موجب شده تا بارها مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت بر ضرورت مدیریت نقدینگی تأکید کنند، در همین باره، رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریور ۱۳۹۷ درباره تشکیل هیاتی برای کنترل نقدینگی تذکر دادند.

* اعضای کمیته نقدینگی کیستند؟/ رد پای لیبرال‌های نیاورانی در کمیته مهار نقدینگی

بررسی های خبرنگار تسنیم نشان می دهد، کمیته نقدینگی بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری بالاخره در دولت روحانی تشکیل شده اما نکته جالب اینجاست که این کمیته با حضور افرادی تشکیل شده که خودشان مسببان اصلی افزایش نقدینگی بوده اند، هرچند برخی از این افراد به ظاهر کناره گیری کرده اند ولی برخی از اعضای اصلی کمیته نقدینگی بعنوان شاگردان و همفکران اصلی این آقایان شناخته شده هستند.

در این جمع کوچک حداقل سه چهار عضو وابسته فکری به حلقه‌ی نیاورانی ها هستند. بعبارت دیگر، نگاهی به ترکیب این کمیته نشان میدهد که به جای توازن و استفاده از تفکرات مختلف اقتصادی بیشتر به افراد خاصی میدان داده شده تا مشابه سال های قبل فرمان اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشند، گویا فقط جمع اقتصاددان های کشور فقط در لیبرال ها خلاصه شده است.

درحالی که اساساً این کمیته برای جلوگیری از رشد بی رویه نقدنگی تشکیل شده است ولی بعد از گذشت ۲ سال از فعالیت این کمیته این سوال مطرح می شود که اعضای کمیته نقدینگی با سابقه ‌ی فکری خود آیا اصولا اعتقادی به مأموریت های داده شده به این کمیته دارند؟ برخی از اعضای کمیته نقدینگی سابقه فعالیت در سازمان برنامه را داشته اند؛ در آن دوران نیز تئوری سازی هایی توسط این افراد انجام شده بود و هم اکنون نوبت ادامه این تئوری سازی ها در بانک مرکزی است.

تفکرات این گروه که سال‌هاست بعنوان حلقه نزدیک رئیس جمهور به مشاوره اقتصادی می پردازند و به نیاورانی‌ها شهرت دارند، در این سال‌ها موجب افزایش قدرت خلق نقدینگی بانک ها و شبکه بانکی شده که نتیجه این سیاست ها وضعیت امروز نقدینگی و سایر متغییرهای اقتصادی است.

حجم نقدینگی کشور که در اسفند ۹۶ بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حاصل تجمیع نقدینگی طی حدود ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، طی سه سال ۹۷ تا ۹۹ بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و الان از مرز ۳ هزار هزار میلیارد تومان گذشته است.

* نسخه بدهکار کردن دولت را چه کسی پیچید؟

یکی از نسخه های اصلی این گروه افزایش نرخ ارز برای افزایش صادرات، ‌ایجاد رشد اقتصادی و جلوگیری از رانت بوده است درحالی که این نسخه یک نسخه شکست خورده است و تبعیت از تئوری برابری قدرت خرید در بسیاری از کشورها نه تنها منجر به رشد صادرات و جهش تولید نشده است در عوض با ایجاد موج تورمی باعث کاهش قدرت خرید و کاهش تراز واقعی نقدینگی شده است که براین اساس رشد نقدینگی را در اقتصاد بازتولید کرده است.

همانطور که از آمارهای ارائه شده در این گزارش نیز مشخص شد بعد از بحران ارزی که نقش تفکرات این گروه در آن غیرقابل انکار است، روزانه بر امار خلق نقدینگی افزوده شد، اما لیبرال‌ها همزمان با این وضعیت و با تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه،‌ پروژه بدهکار کردن دولت را در دستور کار قرار دادند.

اقتصاددان‌های لیبرال در سال‌های گذشته با دادن آدرس غلط در مورد نقش بارز کسری بودجه در نقدینگی و تورم، مسیر نقدینگی را تغییر داده اند درحالی که طبق آمارهای رسمی،‌ نقش غالب مربوط به بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ویژه بانک های خصوصی بوده است.

در سال ۹۲ با نسخه‌هایی که این گروه از مشاوران اقتصادی دولت تجویز کرده بودند، با اجرای بسته سالم سازی نقدینگی، مجوز خلق نقدینگی به بانک‌ها داده شد؛‌ هرچند طی یکی دو سال اخیر در ظاهر برخی از این مشاوران از دولت کناره گیری کرده اند ولی واقعیت نشان میدهد که آنچه این روزها از سوی دولت به عنوان سیاست اقتصادی تصویب و اجرا می شود برگرفته از همان تفکرات اقتصادی است.

گفتنی است از سال ۱۳۹۰ به بعد، سهم بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی درحال افزایش بوده و این مسیر افزایشی همچنان ادامه دارد؛ طی سه سال اخیر بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی نقش غالب را در افزایش نقدینگی داشته است.

ضمن اینکه از سال ۱۳۹۷ و طبق لایحه بودجه، بخشی از بدهی بانکی های خصوصی درحال تهاتر با بدهی دولتی است، با این حال اما همچنان نقش غالب در بدهی بانک ها به بانک مرکزی در اختیار بانک‌های خصوصی است. در بخش بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی نیز عمده بدهی مربوط به بانک های تخصصی است،‌ در سال ۹۸ مقدار ۴۱ واحد از ۴۴٫۹ مربوط به بانک های تخصصی است.

ضریب فزاینده نقدینگی طبق آمارهای رسمی با رشد ۵۴ درصدی، از ۴٫۶ واحد در سال ۱۳۹۰ به ۷٫۰۱ واحد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. از جمله اجزای موثر در ضریب فزاینده نقدینگی عبارتند از نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها،‌ نسبت سپرده های قانونی به کل سپرده ها و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها.

آمارهای رسمی نشان میدهد درحالی که نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصد مصوب شده است ولی در عمل به اسم سیاست های تشویقی برای بانک ها حدود ۱۱ درصد اعمال می شود که این موضوع موجب باز گذاشتن دست بانک ها در خلق نقدینگی شده است.

الان نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصد مصوب شده ولی ۱۰٫۵ درصد اجرا می شود، توجیه این کار هم تشویق بانک ها برای حمایت از تولید است ولی عدم اجرای نرخ ۱۳ درصدی ذخیره قانونی منجر به افزایش خلق پول شده است. گزارش های تحقیقی نشان میدهد که پولی که قرار بود از این محل به سمت تولید برود سر از ملک و ارز و … در آورده است.

* کاهش نرخ ذخایر قانونی به اسم حمایت از تولید و به کام بانک‌های خصوصی

نکته جالب اینجاست که در ۱۰ سال گذشته،‌روند ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی روند نزولی داشته ولی در روندی معکوس نزد خود بانک ها ذخیره شده است. این درحالی است که در همین تاریخ، تلاطم در بازارهای حقیقی نظیر ارز، خودرو، مسکن و … افزایش یافته است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و کاهش نسبت ذخایر مازاد بانکها به کل سپرده‌ها،‌ دو عامل مهمی بوده است که ناشی از سیاست های اقتصادی دولت بوده و در افزایش توان بانک ها در خلق افسار گسیخته نقدینگی، نقش کلیدی داشته است.

* اجرای چراغ خاموش نسخه‌های صندوق بین المللی پول در ایران

ردپای تفکرات نیاورانی ها فقط به همین موارد ختم نمی شود، همانطور که در بالا هم اشاره کردیم،‌ اقتصاددان های لیبرال با آدرس غلط در مورد نقش بارز کسری بودجه در نقدینگی و تورم پیشنهادهایی مبنی بر انتشار اوراق بدهی را مطرح و اجرایی کرده اند که با نقدهای فراوانی روبه روست و مهمترین آنها بدهکار کردن دولت ‌های آینده است.

اوراق سازی بدهی دولت، عملیات بازار باز و … کلیدواژه هایی است که براساس تفکرات اقتصادی مشاوران رئیس جمهور در یکی دو سال اخیر به مرحله اجرا رسیده است، البته منتقدان این گروه فکری می گویند قدرت و سرعت نقدشوندگی آنچه در قالب سیاست های اقتصادی برای دولت تجویز می شود همان نسخه هایی است که قبلاً در سال ۹۴ توسط صندوق بین المللی پول برای ایران پیچیده شده بود.

در دی ماه سال ۹۴ صندوق بین المللی پول گزارشی را منتشر می کند که نسخه ای را برای اقتصاد ایران تجویز کرده و در آنجا صریحاً می گوید که ایران باید به سمت بدهی سازی و انتشار اوراق برود؛ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، انتشار اواراق در ایران با نرخ ۲۵ درصد قطعاً سرنوشتی جز بحران بدهی و … نخواهد داشت.

برخی کارشناسان معتقدند انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه تنها زمانی توجیه دارد که در کوتاه مدت و برای جبران اثرات مقطعی در دستورکار قرار گرفته باشد و سهم آن از کل درآمدهای بودجه‌ای دولت در بالاترین حالت به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد. بنابراین تأمین نیمی از هزینه‌های بودجه‌ای از محل انتشار اوراق بدهی، بدون اتخاذ برنامه‌ای بلندمدت برای اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار، قابل توجیه نیست و تنها کار دولت‌های آینده را در بازپرداخت اصل و سود آن دشوار می‌کند.

با این حال اما راهکار نجات اقتصادی اصلاً مبهم و پیچیده نیست؛ در طول سال‌های گذشته تقریباً تمام گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و اقتصادی بر مقاومتی کردن اقتصاد اجماع داشتند؛ به‌عبارتی در تمام سال‌های بعد از انقلاب و به‌خصوص سال‌های اخیر «اولویت» اصلی کشور اقتصاد مقاومتی بوده (و هست)، و آنچه باید در «متن» قرار می‌گرفت، قرار گرفتن بر مدار اقتصاد مقاومتی بود و نه مدار توسعه غربی که مهمترین پیش‌شرطش راضی کردن دشمنان و معامله با آنان بود!

به گزارش تسنیم،‌ از جمله راهکارهایی که کارشناسان اقتصادی برای مدیریت نقدینگی پیشنهاد داده‌اند عبارت است از افزایش نرخ ذخیره قانونی، تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به طور ماهانه از محل فروش اموال مازاد و کاهش شعب، تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری، اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها و … .