اهمیت جریان نقدینگی چیست؟

می‌توانیم با مصرف بهینه آب، رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهیم

رئیس‌جمهور گفت: رشد اقتصادی کشور در گرو سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری است و یکی از مؤلفه‌های اصلی افزایش بهره‌وری، مدیریت آب است.

به گزارش خبرگزاری موج، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در دومین جلسه شورای‌عالی آب در دولت سیزدهم، با تاکید بر اهمیت حکمرانی در مسئله آب، تعیین دقیق نیازها و اولویت‌بندی آنها، سیاست‌گذاری صحیح بر مبنای داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده، اجرای سیاست‌های تعیین شده و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را لازمه این حکمرانی دانست.

رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم مدیریت تامین، توزیع و مصرف آب در کشور و ابراز تاسف از هدر رفت آب به دلیل استفاده غیرمنضبط در برخی مناطق، مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی کشت را از مهم‌ترین و محوری‌ترین مسائل کشور دانست و خاطرنشان کرد: همکاری و همگامی مردم برای تحقق این اهداف بسیار مهم است.

رئیسی با اشاره به مدیریت مناسب مصرف برق در تابستان امسال و همراهی خوب مردم و بخش‌های صنعت و کشاروزی، منتقل نشدن مشکل به مردم را از نتایج خوب این مدیریت برشمرد و تاکید کرد، شرط لازم برای جلب همکاری مردم و همراه و کردن آنها، تبیین دقیق مشکلات موجود و ارائه راهکار مناسب به مردم است.

وی اصلاح الگوی کشت با ایجاد مشوق‌ها و جذابیت‌ها برای کشاورزان را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: اگر عوارض کشت سنتی و فواید اصلاح الگوی کشت برای کشاورزان تبیین شود، حتما از سوی آنان پذیرفته خواهد شد.

رئیسی در ادامه با بیان اهمیت کشاورزی علم‌پایه در اصلاح الگوی کشت، به میدان آوردن موسسات تحقیقی و پژوهشی و همچنین دانشگاه‌های کشاورزی را برای اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و مدیریت منابع آبی ضروری دانست.

رئیس جمهور در ادامه گفت: رشد اقتصادی کشور در گرو سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری است و یکی از مؤلفه‌های اصلی افزایش بهره‌وری، مدیریت آب است. ما می‌توانیم با مصرف بهینه آب، بهره‌وری را افزایش و رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهیم.

رئیسی تصریح کرد: در این زمینه مراکز پژوهشی و راهبردی راه را برای حرف‌ها و نگاه‌های نو باز کنند و نظرات اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه آب را به خوبی به مسئولان و متولیان امر منعکس کنند.

در این جلسه دو سند مهم «اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب» و همچنین طرح «اصلاح الگوی کشت» که از سوی وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی ارائه شده بودند، به تصویب اعضا رسیدند.

همچنین «تشکیل کمیته ملی اصلاح الگوی کشت» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور از دیگر مصوبات این جلسه بود.

مدل سازی جریان نقدینگی (Cash Flow)در پروژه های ساخت

پروژههای ساخت از جمله ساختمان‌ها، بزرگراه‌ها، پل‌ها، متروها و . به دلیل پیچیدگی و عدم قطعیت بالا و همچنین ریسکهای بالاتری که نسبت به پروژه‌های صنایع دیگری چون IT و Healthcare دارند معمولا به صورت سنتی تری مدیریت شده و امکان فرآیندسازی آن به صورت مشخص تا حدود زیادی دشوار است. پروژه های صنعت ساخت مستلزم هزینه و گردش سرمایه بالایی بوده و مدیریت مالی ضعیف، پروژه را به سمت شکست هدایت می کند. به طور مثال، بسیاری از برآوردها در شرایطی در فازهای آغازین صورت میگیرد که داده ها به میزان کافی در دسترس نبوده و این موضوع شرایط این پروژه ها را پیچیده تر مینماید. باید به این موضوع اشاره نمود که پیمانکاران در فضای رقابتی این صنعت بدون مدیریت جریان نقدینگی موثر، دوام نیاورده و ورشکسته خواهند شد. از این رو مدلسازی و مدیریت جریان نقدینگی موثر بسیار ضروری می باشد. به دلیل همین ویژگی‌های خاصِ پروژه‌های ساخت، صحت و دقتِ پیش بینی ِ شبکه جریان نقدینگی موضوعی بسیار پر اهمیت در صنعت ساخت میباشد. طبق گزارش سرشماری ایالات متحده، شرکت‌های پیمانکاری بیشترین نرخ ورشکستگی را نسبت به اکثر سازمان‌ها دارند (14 درصد). در سال 2005 طبق گزارش اداره BizMiner از 853,372 شرکت متخصص پیمانکاری که از سال 2002 شروع به فعالیت کرده بودند، تنها 610,357 شرکت توانسته بودند تا سال 2004 با پذیرفتن سود صفر و حتی با قبول ضرر موقتی به فعالیت خود ادامه دهند و در این بین حتی شرکت هایی هم که وضعیت مالی مناسبی داشتند به دلیل عدم وجود نقدینگی موثر در طول پروژه با شکست مواجه شدند. (نرخ شکست 2.5 درصد در طی دو سال). در سال 2014، مطالعه ای توسط Zayed و Liu با هدف مدلسازی جریان نقدینگی و ارزیابی اثر فاکتورهای مختلف بر جریان نقدینگی پیمانکاران انجام گردیده که براساس بررسی کتاب ها و نشریه‌های چاپ شده و نظرات کارشناسی، 43 فاکتور را شناسایی و در 7 دسته مدیریت مالی، پیمانکاران جزء، تامین کنندگان، فاز پیش از ساخت، فاز ساخت، مهارت ارتباطات و سایر موارد طبقه بندی کرده است. این مطالعه با در نظر گرفتن یکپارچه سازی تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک شبیه سازی، جهت ارزیابی اثر فاکتورهای مختلف بر روی جریان نقدینگی، مدلی مبتنی بر شبیه سازی را طراحی کرده است که با انتخاب عوامل پیش بینی شده‌یِ تاثیرگذار در پروژه و دخیل کردن اطلاعات مالی پروژه، می‌توان نمودار جریان نقدینگی مورد انتظار را ترسیم و آنالیز کرد. علاوه بر اینکه این مقاله بیشترین عوامل تاثیرگذار بر روی جریان نقدینگی پروژه را مورد مطالعه قرارد داده است، مدل ارائه شده در این مطالعه که برای پیش بینی جریان نقدینگی در فاز قبل از اجرا و در حین اجرای پروژه ارائه گردیده میتواند بسیار سودمند باشد. این مطالعه یک قدم رو به جلو برای کمک به پیمانکاران جهت کاهش مشکلات مربوط به پیش بینی واقع بینانه شبکه جریان نقدینگی تحت عدم قطعیت می‌باشد و ممکن است به مدیریت جریان نقدینگی قابل اعتماد و حرفه‌ای ‌تر منجر اهمیت جریان نقدینگی چیست؟ شود که می‌تواند باعث کاهش شکست در پروژه‌های ساخت گردد. برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنم مقاله را دانلود و مطالعه نمایید.

نظرات

دیگر مقالات مرتبط

دوره های مرتبط

شنبه الی چهارشنبه: ۱۷-۹ و پنجشنبه ۱۲-۸

دسترسی سریع

دسترسی سریع

• دفتر مرکزی: تهران، بلوار فردوس شرق، بعد از خیابان حسن آباد، مجتمع آبگینه، طبقه سوم اداری، واحد C42
  کد پستی: ۱۴۸۱۸۳۵۹۱۵
• 021-41425555
• ۰۹۰۰۱۵۲۰۳۲۰ (هماهنگی رویدادها)

موقعیت

کلیه حقوق برای وب سایت موسسه ACEMI محفوظ می باشد. استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.

افزایش قیمت خودرو نزدیک است، منتظر باشید!

اگر ستاد تنظیم بازار به عنوان مثال مجوز افزایش قیمت ۱۰درصدی خودروهای داخلی را صادر کند، قیمت‌ها در بازار نیز از ناحیه این اتفاق به همان اندازه (کمی بیشتر یا کمتر) بالا خواهد رفت.

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه ستاد تنظیم بازار قصد صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت خودروهای داخلی را دارد.

مشخص نیست این مجوز چه زمانی ابلاغ خواهد شد، اما آنچه قطعی به نظر می‌‌رسد، اصلاح ـ افزایش ـ قیمت کارخانه‌ای خودروها در راستای تامین نقدینگی خودروسازان و بهبود تولید است.

این موضوع از آن جهت برای بازار خودرو اهمیت دارد که در شرایط قیمت‌گذاری دستوری و وجود فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار، هر چه قیمت در مبدا افزایش یابد در بازار نیز تقریبا به همان اندازه رشد خواهد کرد.

بنابراین اگر ستاد تنظیم بازار به عنوان مثال مجوز افزایش قیمت ۱۰درصدی خودروهای داخلی را صادر کند، قیمت‌ها در بازار نیز از ناحیه این اتفاق به همان اندازه (کمی بیشتر یا کمتر) بالا خواهد رفت.

این البته بدان معنا نیست که قیمت خودرو تنها به اندازه میزان رشد قیمت کارخانه‌ای بالا می‌رود، بلکه این اتفاق (رشد قیمت کارخانه‌ای) تنها یکی از فاکتورهای رشد قیمت در بازار محسوب می‌شود.

تحلیل بنیادی در بورس چیست؟

اگر فعال بازار سرمایه هستید و یا حتی به تازگی وارد بازار سرمایه شده اید، حتما کلمه “تحلیل بنیادی” یا “تحلیل فاندامنتال” را بارها شنیده اید. یکی از تحلیل هایی که فعالان بازار سرمایه برای خرید سهام یک شرکت به سراغ آن می روند تحلیل بنیادی است. در ادامه با این تحلیل و مباحث آن بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از روش های تحلیلی در بازار سرمایه است که افراد می‌توانند ارزش ذاتی اوراق بهادار را با عوامل مختلف اقتصادی و مالی ارزیابی کنند. این تحلیل هر عاملی را که بر ارزش سهم تأثیر می‌گذارد در نظر می‌گیرد. تحلیل بنیادی روشی برای آنالیز کردن سهام و دست یابی به ارزش ذاتی و واقعی آن است. در این نوع تحلیل، از عوامل اقتصاد کلان مانند شرایط اقتصادی و وضعیت سایر بازارها گرفته تا عوامل اقتصاد خرد مانند بهره‌ وری مدیریت شرکت و… مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال رو هم از اینجا بخون » تحلیل تکنیکال بورس

هدف از تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل گران بازار سرمایه به چند دسته تقسیم میشوند و عده ای جزء تحلیل گران بنیادی هستند. اما، چیزی که اهمیت دارد این است که هدف از تحلیل بنیادی چیست؟! هدف اصلی این تحلیل کشف ارزش ذاتی و واقعی سهم است که بتوان این عدد کشف شده را با قیمت فعلی سهم مقایسه نمود و مورد بررسی قرار داد و در نتیجه، با توجه به این مقایسه، سرمایه گذار بتواند برای خرید یا فروش سهم تصمیمات لازم را اتخاذ کند. همچنین، هدف نهایی از انجام چنین تحلیلی این است که سرمایه گذار بتواند با توجه به قیمت فعلی سهم به این نتیجه اهمیت جریان نقدینگی چیست؟ برسد که سهم بیشتر از ارزش خود قیمت‌ گذاری شده است و یا ارزشی کمتر از قیمت بازار دارد. (بیشتر بخون » NAV چیست؟)

روش انجام تحلیل بنیادی چگونه است؟

این تحلیل در واقع این گونه است که تحلیل گر بنیادی زمان زیادی را با مطالعه اعداد و ارقام ترازنامه، سود ها، زیان ها، بدهی ها، وضعیت جریان نقدینگی، میزان درآمد های حاصله و… صرف میکند و در نهایت با کنار هم گذاشتن نتایج این مطالعات به اعداد و ارقامی میرسد که NAV و یا ارزش ذاتی سهم نام دارد. اساس کار این تحلیل به دست آوردن همین NAV یا ارزش ذاتی سهم است.

مفهومی به نام ارزش ذاتی

ارزش ذاتی یا NAV سهام شرکت ها در واقع همان ارزش واقعی بدست آمده از تحلیل بنیادی است. برای اهمیت جریان نقدینگی چیست؟ مثال فرض میکنیم ارزش واقعی یک خودکار 1000 تومان باشد اما در حال حاضر در بازار با قیمت 100 تومان به فروش میرسد. پس با اطلاع داشتن از ارزش واقعی این خودکار، در هر قیمتی زیر 1000 تومان، میتوانیم با خرید این خودکار با اندکی صبر به سود خوبی دست پیدا کنیم.

حال آنکه اطمینان داریم خودکار دیر یا زود به قیمت ارزش ذاتی خود میرسد و چه بسا از آن پیشی هم بگیرد. همچنین باید بدانیم که اگر ارزش ذاتی به‌ دست ‌آمده بیشتر از قیمت فعلی سهم در بازار باشد، به‌ اصطلاح گفته می‌شود که سهم کم قیمت ‌گذاری شده است و دارای حباب منفی بوده که انتظار می ‌رود سهم رشد کرده و حباب منفی خود را پر نماید و به قیمت واقعی خود برسد و در نقطه مقابل اگر ارزش ذاتی سهم کمتر از قیمت فعلی بازار باشد گفته می‌شود که سهم بالاتر قیمت ‌گذاری شده است و اصطلاحا سهم دارای حباب مثبت بوده و انتظار می‌رود که قیمت بازار آن کاهش یابد.

برخی از اطلاعات و صورت های مالی شرکت ها در سایت Codal.ir موجوده » سامانه کدام چیه؟

عوامل کمی و کیفی در تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی هر عاملی که مرتبط با شرایط اقتصادی و مربوط به وضعیت کلی یک شرکت باشد، اهمیت دارد. از جمله این عوامل میتوان به موارد کمی همچون درآمد و سود تا موارد کیفی همچون کیفیت مدیریت و اعتبار یک شرکت که تعیین‌ کننده و مهم هستند، اشاره کرد. عوامل کمی که قابل‌ اندازه ‌گیری هستند و به ‌صورت اعداد و ارقام میباشند و دقت بیشتری را در ارائه تحلیل نشان می‌دهند. مانند سود سالیانه، میزان دارایی‌ها، بدهی‌ها، مخارج و… که جزء عوامل کمی هستند. همچنین شایان ذکر است که این عوامل کمی از صورت های مالی همچون ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد بدست می آیند.

عوامل کیفی که مورد بررسی در بنیاد شرکتها هستند بر اساس میزان کیفیت و سایر مشخصات غیرقابل‌ اندازه‌گیری میباشند. عوامل کیفی شامل کیفیت نحوه مدیریت مدیران اجرایی، مجوزها و گواهینامه‌ها، اعتبار نام تجاری و تکنولوژی‌های مورد استفاده شرکت هستند که دقت کمتری در ارزیابی دارند.

نتیجه گیری

یکی از تحلیل های موجود در بازار سرمایه بنیادی است که این نوع تحلیل بر خلاف تحلیل تکنیکال، دشوارتر است و تنها افراد خبره و آگاه قادر به انجام چنین تحلیلی هستند. همچنین این روزها، بازار سرمایه به شدت تحت الشعاع سهم های بنیادی و شاخص ساز است که در تعیین مثبت یا منفی بودن شاخص کل تاثیرگذارند. پس با داشتن اطلاعات کافی و بررسی های لازم حتما در سبد سهام تان سهم بنیادی داشته باشید و حد الامکان برای بلند مدت نگهداری کنید تا سود های قابل توجهی نصیب شما شود. موفق و پر سود باشید.

سوالات متداول در رابطه با تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روشی برای آنالیز کردن سهام و دست یابی به ارزش ذاتی و واقعی آن است.

هدف از تحلیل بنیادی محاسبه ارزش ذاتی یا NAV سهام شرکت هاست که در واقع همان ارزش واقعی سهم میباشد.

درآمد، دارایی، فروش، بازدهی، بدهی، حاشیه سود و رشد در آینده عواملی هستند که برای تخمین ارزش و پتانسیل رشد شرکت موردتوجه قرار می‌گیرند. همه این اطلاعات در صورت‌های مالی یک شرکت در دسترس است.

تحلیل بنیادی می‌تواند علاوه بر سهام، برای ارزیابی هر نوع اوراق بهادار دیگری مانند اوراق بدهی یا مشتقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.

سهم کارگران از خزانه منظور شود

گروه اقتصادی: پاییز و زمستان هر سال، زمان تدوین و بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده است؛ هر سال دولت با توجه به خواسته‌ها و توانایی‌های خود، بندهای لایحه بودجه‌ی سال آینده را تدوین می‌کند و آن را در اختیار مجلس قرار می‌دهد؛ نمایندگان نیز با کمی جرح و تعدیل و دستکاری، معمولاً همان زیرساخت‌های اصلی لایحه‌ی بودجه‌ی تقدیمی دولت را به تصویب می‌رسانند.

به گزارش ایلنا، تمام اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی و عمومی و همچنین معیشت و وضعیت نیروهای انسانی زیرمجموعه‌ی دولت، در قانون بودجه‌ی مصوب مجلس تعیین تکلیف می‌شود. سرنوشت کارگران شاغل و بازنشسته نیز به شیوه‌های مختلف – مستقیم یا اهمیت جریان نقدینگی چیست؟ غیر مستقیم- به قانون بودجه سالیانه بستگی دارد.

تعیین سرنوشت کارگران در قانون بودجه سالیانه
برای نمونه، در قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود؛ این اعتبار در بند «واو» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود؛ با این حال، این بند از قانون صرفنظر از کافی نبودن آن در شرایطی که تا پایان سال گذشته بدهی انباشته‌ی دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ضمانت اجرایی محکمی نداشت؛ حتی زمانبندی این پرداخت نیز توسط نمایندگان مجلس در قانون بودجه گنجانده نشده بود؛ تنها دولت مکلف شده بود کاملاً «به دلخواه» ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی در طول سال ۱۴۰۱ بپردازد.

و در نهایت ضمان و تضمین نداشتن منجر به این شده که تا پایان هفتمین ماه از سال، یک ریال از همین ۹۰ هزار میلیارد تومانِ ناچیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشود؛ که اگر در قانون بودجه زمانبندی منظم و درستی وجود داشت و دولت موظف می‌شد و حداقل یک سوم یا یک‌چهارم از این مبلغ را تا پایان بهار می‌پرداخت، بخش عمده‌ای از مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان حل می‌شد کما اینکه می‌توانستند در همان نداشتند.

این تنها بخشی از مسائل مبتلابه کارگران در قوانین بودجه سالیانه است؛ مساله دیگر، تصمیم دولت برای درصد افزایش حقوق است که هر سال در بندهای لایحه بودجه گنجانده می‌شود؛ رقمی که دولت برای افزایش حقوق نیروی انسانی شاغل و بازنشسته در نظر می‌گیرد، برای کارمندان دولت الزامی و برای کارگران مصوب شورایعالی کار و به طریق اولی بازنشستگان کارگری، یک پیشنهاد است که البته دولت با همین رقمِ مندرج در قانون بودجه به عنوان یک ضلع مثلث سه‌جانبه‌گرایی به جلسات شورایعالی کار می‌آید. بنابراین رقم افزایش حقوق قانون بودجه، نقش تاثیرگذاری در پایه‌ی چانه‌زنی های مزدی کارگران دارد؛ رقم افزایش اهمیت جریان نقدینگی چیست؟ حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۱۰ درصد بود و دولت به استناد همین ده درصد با افزایش عادلانه‌ی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته مخالفت کرد (بازنشستگان شش ماه منتظر ماندند تا مصوبه‌ی شورایعالی کار به آن‌ها تسری یابد) و باز با استناد به همین ده درصد، دولت مدعی شد که کارگران دولت نیز باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ کار به درازا کشید و در نهایت با باز شدن پای هیات تطبیق قوانین مجلس به ماجرا و رایزنی‌های طولانی، مشکل بازنشستگان کارگری و کارگران دولت بعد از چند ماه انتظار حل شد.

با این حساب، سرنوشت کارگران همه جوره به قوانین بودجه سالانه گره خورده است؛ از یک طرف سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بدهی‌های آن است، از سوی دیگر، افزایش حقوق پیشنهادی دولت قرار دارد و در سطحی فراتر از همه‌ی اینها، میزان تامین اعتبار برای انجام وظایف حاکمیتی دولت از جمله تامین مسکن، آموزش و درمان، حایز اهمیت است. دولت چقدر برای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی (تامین مسکن مناسب)، اصل ۲۹ (تامین بیمه و درمان برای عموم مردم) و اصل ۳۰ ( آموزش رایگان همگانی) قرار است هزینه کند؟

کارگران در زمان تنظیم بودجه مطالبه‌گری کنند
نادر مرادی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) با بیان اینکه اگر کارگران هنگام تنظیم و تدوین لایحه بودجه مطالبه گری نکنند و ساکت بنشینند، بعد از اینکه بودجه به مجلس رفت و در مرحله‌ی بعد وقتی مصوب شد، دیگر دست‌شان به جایی بند نیست؛ به ایلنا می‌گوید: هرچه از دولت اعتبار و نقدینگی می‌خواهیم باید در قانون بودجه سالانه گنجانده شود؛ سرنوشت یک سالِ کارگران به بندهای قانون بودجه ربط دارد؛ بیش از نیمی از جمعیت کشور جامعه‌ی کارگران شاغل و بازنشسته هستند بنابراین بودجه‌ی سالیانه و بندهای آن بیش از همه به کارگران مربوط می‌شود.

او اضافه می‌کند: اگر در زمان تدوین لایحه بودجه مطالبه گری کنیم، دولت مکلف می‌شود اعتبار مناسب برای پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد؛ در مرحله‌ی بعد، وقتی لایحه به مجلس می‌رود، باید مطالبه‌گری را ادامه دهیم تا بودجه کافی اختصاص یابد ضمن اینکه پرداخت آن ضمانت اجرایی داشته باشد و از زمانبندی محکم و شفاف برخوردار شود؛ غیر این باشد بایستی مانند امسال ماه‌ها منتظر بمانیم تا دولت هر زمان که به صرافت افتاد، التفات کند و به تکلیف قانونی خود در قبال سازمان عمل نماید؛ الان هفت ماه است که خبری از پرداخت نیست!

به گفته‌ی وی، اگر کارگران در مسیر تنظیم و تدوین لایحه بودجه به اندازه‌ی کافی کنشگری و مطالبه‌گری کنند، سال آینده نباید برای دریافت حقوق قانونی و مزدی خود ماه‌ها منتظر بمانند و بلاتکلیفی بکشند؛ بنابراین بهتر است که در همین مرحله، از سازمان برنامه و بودجه و بودجه‌ریزان دولت با قدرت درخواست کنند تا منافع قانونی بیش از نیمی از جمعیت کشور در لایحه بودجه منظور شود.

مرادی، تامین مسکن، تامین درمان رایگان، افزایش چتر بیمه و تخصیص اعتبار برای اهمیت جریان نقدینگی چیست؟ اجرای سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی را از دیگر مطالبات اصلی طبقه‌ی کارگر می‌داند که باید نقدینگی مورد نیاز برای این بندها در لایحه بودجه در نظر گرفته شود؛ غیر از این باشد، معیشت کارگران در سال آینده بدتر از سال جاری خواهد بود.

سهم کارگران از خزانه منظور شود
بدون تردید بودجه‌ریزان نباید منافع قانونی بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را در تخصیص اعتبارات دولتی نادیده بگیرند؛ بودجه سالانه، نحوه‌ی هزینه‌کرد خزانه‌ی بیت‌المال را تعیین می‌کند و چه کسی لایق‌تر و مستحق‌تر از طبقه‌ی کارگر تا از خزانه سهم مناسب داشته باشد؟