ویژگی های عقود معوض

ممکن است در هبه شرط عوض وجود داشته باشد. حتی در هبه با شرط عوض نیز حق حبس وجود ندارد زیرا دو تعهد در مقابل همدیگر قرار نمی‌گیرد. برای ایجاد حق حبس باید دو تعهد اصلی وجود داشته باشد نه یک تعهد اصلی و یک شرط ضمن عقد. شرط عوض کردن در هبه آن‌‌ را تبدیل به یک عقد معوض نمی‌کند و نمی‌توان آن شرط را تعهد اصلی دانست. بنابراین کسی که چیزی را به دیگری هبه کرده است، نمی‌تواند به او بگوید که تو به شرطی که گذاشته‌أم عمل کن تا من تعهد خود را اجرا کنم.

تنظیم قرارداد

عقد یا قرارداد عبارت است از توافق­ مکتوب بین دو یا چند نفر جهت انجام کاری خاص یا معاملۀ کالا، که در آن تعهدات، حقوق و شرایط هر یک از طرفین به تفصیل بیان شده است. در قرارداد، قانون شرایط را تعیین نمی­کند و طرفین قرارداد بر اساس منافع خود شرایط آن را معین می­کنند. البته این شرایط نباید به گونه­ای باشد که به جامعه یا فرد دیگری آسیب برساند. به­طورکلی، عقود و قراردادها دو نوع ­اند:

عقود معوض: یعنی به ازای انجام خدمات یا ارائۀ کالای خاصی، وجهی پرداخت می­شود، مانند بیع، اجاره، معاوضه و . .

عقود غیر معوض: یعنی در ازای خدمات بهایی پرداخت نمی­شود، مانند هبه، صلح و . .

تنظیم قرارداد کاری

معمولا در کسب و کار، قرارداد کار بین کارفرما (صاحب کار) و کارگر (ارائه­ دهندۀ خدمت) منعقد می­گردد و در آن تعهدات و مزایای هر یک از طرفین نوشته شده است. وجود یک قرارداد خوب و عادلانه، نقش بسزایی در ایجاد اعتماد و تحکیم روابط بین طرفین دارد. عدم وجود چنین قراردادی ممکن است مشکلاتی بوجود آورد چرا که اولا، اعتماد لازم بین طرفین شکل نمی­گیرد و ثانیا، در صورت بروز اختلاف، ممکن است حقوق یکی از طرفین ضایع شود.

تأثیر قرارداد حرفه ای در موفقیت فعالان اقتصادی

با گسترش اینترنت و اضافه شدن بازارهای مجازی به تعاملات اقتصادی باید در تنظیم قرارداد بسیار حساس و دقیق بود. همان­طور که قبلا اشاره شد، قرارداد بین افراد منعقد می­گردد و باید به صورتی تنظیم شود که منافع هر یک از طرفین حفظ شود. بنابراین، تنظیم­ کنندۀ آن باید یک فرد یا مؤسسۀ حرفه ­ای باشد.

ویژگی­ های یک ویژگی های عقود معوض قرارداد حرفه ای

هدف اصلی افراد از تنظیم قرارداد این است که به آثاری که از آن حاصل می­شود، دست یابند. بنابراین، مفاد آن باید طوری نوشته شود، که هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد. برای حصول این مقصود در تنظیم قرارداد پنج ویژگی باید مد نظر قرار گیرد:

• شفافیت: با توجه به اینکه هدف هر یک از طرفین قرارداد دستیابی به مزایای خاصی است، مشخص کردن دقیق حقوق و تعهدات طرفین باعث هموارتر شدن مسیر همکاری و کاهش سوءتفاهم­ها و اختلافات می­شود.
• قاطعیت: در انعقاد قرارداد، علیرغم اینکه هر یک از طرفین انگیزه و منافع خاص خود را دنبال می­کند، باید از نتیجه و ماحصل قرارداد کاملا آگاه باشد.
• کامل بودن: یک قرارداد خوب باید دربردارندۀ پاسخ تمام سؤالات احتمالی درمورد رابطۀ طرفین، حقوق و تعهدات­شان و همچنین نحوۀ حل مشکل در صورت بروز اختلاف باشد.
• قابل فهم بودن قرارداد: قرارداد باید طوری نوشته شده باشد، که هم برای طرفین و هم برای شخص ثالث به­عنوان داور یا قاضی روشن و قابل درک باشد.
• اعتماد: در هر رابطه­ای، درصدی ریسک وجود دارد. یکی از راه­های کاهش ریسک و ایجاد اعتماد، نوشتن پیش­نویس قرارداد است. با این کار طرفین می­توانند اهداف و انگیزه­های همدیگر را ارزیابی نموده و با اعتماد بیشتری تصمیم بگیرند.

انواع قراردادها و ویژگی­های آنها

در این بخش به بررسی برخی از قراردادهای پرکاربرد و ویژگی­ های آنها می پردازیم.

قرارداد دولتی

به آن دسته از قراردادهایی اطلاق می­شود که دستگاه­های اجرایی جهت تأمین منافع عمومی جامعه و براساس اصول و تشریفات خاصی با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می­کنند. در این نوع قراردادها یک طرف حتما شخصیت حقوقی عمومی است. طبق قوانین حاکم بر این قراردادها، سازمان­های اداری همواره در موقعیت ترجیحی نسبت به طرف دیگر قرارداد قرار دارد.

این قراردادها دو دسته اند:

• قرارداد ویژگی های عقود معوض اداری مانند استخدام پیمانی، که تابع قوانی خاص و حقوق عمومی است.
• قراردادهای غیر اداری مانند رهن، اجاره و برخی خرید و فروش­ها، که تابع احکام خصوصی مدنی و تجارت است.

قرارداد کار

قراردادی که بین کارگر و کارفرما منعقد می­گردد و طبق آن، کارگر در قبال دریافت دستمزد کار می­کند. ویژگی­های اصلی این نوع قرادها عبارتند از:

• معین بودن: به این معنی که نام معینی داشته باشد و برای انعقاد آن قواعد خاصی در نظر گرفته شده باشد.
• رضایی و غیرتشریفاتی بودن: یعنی برای انعقاد آن انجام تشریفات خاصی لازم نیست و می­توان آن را هم به صورت شفاهی و کتبی منعقد کرد.
• معوض بودن آن: یعنی کارگر در ازای کار اجرت دریافت می کند و کارفرما در ازای پرداخت پول، خدماتی دریافت می­کند.

قرارداد بانکی

به قراردادی که بین بانک و اشخاص منعقد می­گردد، اطلاق می­شود. از میان قراردادهای بانکی می­توان به سپردۀ مدت­دار، قرض الحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، جعاله و . اشاره کرد.

قرارداد خصوصی

همان­طور که اشاره شد، هدف از انعقاد قرارداد، شکل قانونی دادن به روابط و تعاملات بین افراد است تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری شود. اکثر این قراردادها «عقود معین» هستند که در قالب قوانین وضعی تعیین شده­اند، مانند بیع، اجاره، و. . در مواردی که قراردادها و آثار مترتب بر آنها به ­طور صریح در قانون پیش­ بینی نشده باشد، افراد می­توانند بر اساس ماده 10 قانون مدنی، اقدام به انعقاد « قرارداد خصوصی » کنند. به این قراردادها «عقود نامعین» گفته می­شود. طرفین این قرارداد باید نام و قواعد حاکم بر آن را مشخص کنند. این قواعد باید در چارچوب قوانین باشد. قراداد خصوصی، مانند تمام قراردادهای دیگر الزام­آور است.

داوری در قرادادها

داوری به معنی واگذاری حل اختلاف ایجاد شده به یک یا چند شخص تعیین شده از طرف طرفین است. این شخص/اشخاص، که به آنها «داور» گفته می­شود، خارج از دادگاه ویژگی های عقود معوض به اختلاف پیش­آمده رسیدگی می­کنند. طرفین قرارداد می­توانند حین انعقاد قرارداد اصلی، داور/داوران را مشخص کنند و در آن درج نمایند یا در قراردادی جداگانه نسبت به تعیین آنها اقدام نمایند.

مشاورۀ حقوقی قرادادها

تنظیم قرارداد یکی از مشکل­ترین و حساس­ترین اعمال حقوقی است. گاهی یک واژۀ ساده در متن قرارداد می­تواند به زیان یکی از طرفین تمام شود. لذا اگر می­خواهید در قراردادهای خود با شکست و یا ضرر مواجه نشوید و به تمامی اهداف مد نظر خود برسید، حتما با یک وکیل متخصص در امور قراردادها مشورت کنید. وکیل می­تواند در تنظیم یک قرارداد حرفه­ای و جلوگیری از بروز دعاوی ناشی از آن کمک بسزایی به شما کند.

اهمیت تنظیم قراردادهای حرفه ­ای

در جوامع امروزی، با گسترش و پیچیدگی روابط در حوزه­های مختلف مالی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و . ، دیگر انعقاد قرارداد به­صورت سنتی دیگر نمی­تواند پاسخگوی نیازها و تأمین­کنندۀ حقوق اشخاص باشد. لازم به ذکر است که صِرف آشنایی با اصول و مفاهیم حقوقی نیز نمی­تواند راه­گشا باشد. بنابراین، بهتر است اشخاص و شرکت­ها، پیش از انعقاد قرارداد یک وکیل/ مؤسسۀ حقوقی قَدَر و حرفه­ای بیایند تا آنها را در مراحل مختلف قرارداد همراهی کند.

خدمات تنظیم قرارداد آنی مشاور

در ایران مؤسسات و مراکز مختلف خدمات فضایی وجود دارد که انتخاب را برای انسان مشکل سازد. «آنی مشاور» نخستین و جامع­ترین سامانۀ مشاورۀ حقوقی در زمینه­های مختلف در ایران است. این مجموعه دارای ویژگی­های زیر است:

• کادر مجرب و کارکشته در تمامی زمینه­های حقوقی و کیفری.
• داشتن تجربه و تبحر بالا در حوزه قراردادها.
• داشتن تجربه­ای طولانی در عرصه ارائه انواع خدمات قضایی.
• داشتن استاندارد فنی بالا جهت حفظ حریم شخصی کاربران و امنیت اطلاعات.
• آسان و کم هزینه بودن برقراری ارتباط با مشاوران و کارشناسان.

با توجه به موارد فوق الذکر، آنی مشاور یکی از بهترین، مقرون به صرفه ­ترین ویژگی های عقود معوض و مطمئن ­ترین مراکز ارائه خدمات قضایی محسوب می­شود. اشخاص می­توانند با خیالی آسوده پیگیری امور قضایی خود، از قبیل تنظیم قرارداد ، رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد و . را به این مجموعه بسپارند و از کیفیت و نتیجه کار مطمئن باشند.

کارشناسان و وکلای دادگستری متخصص در تنظیم قراردادها در گروه آنی مشاور با برخورداری از تجارب و تخصص خود که ناشی از سالها فعالیت و تجربه عملی حقوقی در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و وکالت در دعاوی مرتبط با قرارداد است آمادگی دارند تنظیم قرارداد مورد نیاز مشتریان را انجام دهند.

کافی است به آنی مشاور اعلام فرمایید که در چه زمینه ای، نیاز به قرارداد دارید!

عقود و انواع آن

عمل حقوقي كه در اثر توافق بين دو شخص (دو اراده) يا بيشتر حاصل مي‌شود چنانكه طبق ماده 183 ق.م، عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد.

تعريف فوق‌الذكر، تعريف كاملي نيست چرا كه شامل عقود معوض (در مقابل عقود مجاني) و عقود تمليكي (در مقابل عهدي) نمي‌گردد جهت رفع اين نواقص مي‌توان عقد را توافق بيش از يك اراده جهت ايجاد آثار حقوقي تعريف نمود يا انشاء دو اراده يا بيشتر به منظور ايجاد اثر حقوقي.

اقسام عقود:

عقود از جهات مختلف دسته‌‌بندي مي‌گردند وليكن مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:

به لازم، جايز و خياري، معين و نامعين؛ منجز و معلق، معوض و مجاني، از جهت . تمليكي و عهدي؛ رضايي عيني و تشريفاتي؛ جمعي و فردي.

عقود لازم، جايز و خياري:

عقد لازم، عقدي است كه اصولاً غيرقابل برهم زدن توسط يكي از طرفين است [1] مگر در موارد استثنايي، چرا كه ذات عقد ايجاب مي‌كند كه طرفين به پيمان و عهد خود وفا نمايند و امكان بر هم زدن آن امري استثنايي باشد.

عقد جايز، به عقدي گويند كه هر يك از طرفين، هر وقت بخواهند مي‌توانند آن را بر هم زنند مانند وكالت، وديعه و عاريه و . البته عقد ممكن است نسبت به يكي از طرفين لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد مانند رهن و كفالت كه به ترتيب از طرف مرتهن و مكفول‌له (طلبكار) جايز و از طرف راهن و كفيل لازم است.

علاوه بر ويژگي اول عقد جايز مبني بر اختيار طرفين در بر هم زدن آن، مي‌توان به انحلال غيرارادي آن (انفساخ) در اثر حجر يا فوت يكي از طرفين اشاره نمود (ماده 954 ق.م) كه خصيصه اول آن را با شرط نمودن عقد جايز در ضمن يك عقد لازم (ماده 10 ق.م) مي‌توان از بين برد [2] وليكن در ويژگي دوم آن تأثيري ندارد [3] .

عقد خياري، عقدي لازم است كه به طرفين عقد يا يكي از آن‌ها، حق فسخ [4] (خيار شرط) اعطاء شده باشد به طوري كه صاحب خيار بتواند در حدود شرط عقد را فسخ كند.

عقود معين و نامعين:

بعضي از عقود به دليل كاربرد فراواني كه در جامعه و روابط اقتصادي اشخاص دارند قانونگذار براي آن‌ها قالب، شرايط و آثار و قواعدي تكميلي خاصي را تحت يك عنوان معين مانند بيع، اجاره و . پيش‌بيني نموده است كه به آن‌ها عقود معين اطلاق مي‌شود در مقابل آن، قانون مدني با وضع ماده 10، (اصل آزادي قراردادها و اراده‌ها را اعلام داشته و هر گونه توافقي كه بين اشخاص منعقد شود را محترم دانسته) اشخاص را از قيد و بند قالب‌هاي عقود و معين رها ساخته است، اين عقود كه در ذيل عقود و معين (شمرده شده در باب سوم) قرار نمي‌گيرند را عقود نامعين گويند.

شناسايي نوع عقد:

عنواني كه طرفين بر توافق و عقد مابين خود مي‌نهند ممكن است به دليل فقدان اطلاعات حقوقي صحيح نباشد لذا در صورت اختلاف و ویژگی های عقود معوض دعوي، تشخيص نوع عقد با دادرس است چرا كه ممكن است طرفين عقدي را بيع بدانند در حاليكه دادگاه آن را اجاره به شرط تمليك تشخيص دهد [5] .

عقود منجز و معلق [6] :

هدف از عقد، ايجاد اثر حقوقي (مُنْشَأ يا اثر انشاء) مي‌باشد كه گاه ايجاد اثر آن منوط و موقوف به هيچ امري نمي‌باشد و به محض تحقق عقد، اثر آن ايجاد مي‌شود كه به عقود منجز معروفند در حالي كه در بعضي عقود ايجاد اثر حقوقي منوط بر امري (معلق‌عليه) مي‌باشد به اين دسته، عقود معلق گويند مانند اينكه زني به مردي بگويد كه خانه‌ام را به تو فروختم مشروط بر اينكه با من ازدواج كني، اثر فروش (عقد بيع) تمليك است كه منوط به انعقاد نكاح گرديده است.

برخلاف بحث‌هايي كه راجع به صحت يا بطلان عقد معلق وجود دارد با توجه به مواد قانون مدني از جمله ماده 10 (اصل آزادي قراردادها)، ماده 189 (تعريف عقد معلق)، ماده 723 (بطلان ضمان و نكاح معلق) مي‌توان حكم به صحت عقود معلق داد. وليكن بايد شرايطي رعايت شود:

معلق‌عليه در عقد معلق بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1. حادثه‌اي خارجي و احتمالي باشد نه يك امر مسلم و يقيني [7]

2. از شروط صحت عقد نباشد و الا تأكيدي بر شرايط صحت عقد است

3. در اختيار و انتخاب يكي از طرفين نباشد

4. غيرممكن و محال نباشد.

تعليق در مُنْشَأ (عقد به معناي اسم مفعولي) صحيح است والا تعليق در انشاء (عقد به معناي مصدري) باطل است و مفاد ماده 189 ق.م مؤيد اين امر است [8] .

در خصوص ابتداي اثر تحقق شرط دو نظر وجود دارد اولي تأثير تحقق شرط نسبت به آينده و دومي تأثير تحقق شرط نسبت به گذشته مي‌باشد (عطف به ماسبق شدن) كه در صورت تصريح قراردادي، اشكال و بحثي نيست در غير اينصورت (سكوت طرفين) نظر اول با ارادة متعارف طرفين هم‌سو است چرا كه اصولاً طرفين مي‌خواهند كه تعهد تا زمان وقوع شرط، به تأخير افتد [9] و پس از تحقق شرط، تعهد ايجاد گردد.

عقد معوض و مجاني:

عقدي كه هر يك از طرفين در برابر طرف ديگر به صورت متقابل (تعهدات اصلي نه فرعي) امري را بر عهده گرفته‌اند را عقد معوض مانند ویژگی های عقود معوض قرض، بيع و . وليكن اگر فقط يكي از طرفين در برابر طرف ديگر امري را بر عهده بگيرد عقد مجاني گويند (رايگان) مانند عقد هبه، عاريه

در عقود مجاني مي‌توان شرط عوض نمود وليكن اين شرط ماهيت اين عقود را به عقود معوض تغيير نمي‌دهد چرا كه عوض در مقابل تعهد اصلي طرف مقابل قرار نمي‌گيرد بلكه به عنوان يك شرط فرعي و تبعي در ذيل آن مي‌باشد به عبارتي هم‌عرض نمي‌باشند [10] .

عقود آزاد، ارشادي تحميلي يا فرضي:

عقودي كه براساس آزادي مطلق طرفين و بدون هيچ گونه پيش‌فرضي منعقد مي‌گردد عقود آزاد وليكن عقودي كه در اثر دخالت مستقيم يا غيرمستقيم دولت، به طور پيش‌فرض و به طور آمرانه تنظيم مي‌گردند به نحوي كه اشخاص فقط حق دارند (اراده آزاد) خود را در آن قالب (وضع حقوقي آمرانه) قرار دهند بدون اينكه حق توافق برخلاف آن‌ها را داشته باشند به عقود ارشادي معروفند مانند قراردادهاي بيمه، نكاح و كار، گاهي هم، حتي همان اراده آزاد وجود ندارد و حتي انشاء عقد بر طرف تحميل مي‌گردد كه به اين عقود، عقود تحميلي يا اجباري اطلاق مي‌گردد مانند الزام مؤجر به تجديد اجاره اموال غيرمنقول.

عقود تمليكي و عهدي:

عقودي كه نتيجه و اثر آن‌ها (مُنْشَأ) انتقال مالكيت باشد مانند اجاره اموال يا بيع يا قرض را عقود تمليكي و عقودي كه موضوع آن‌ها ايجاد تعهد مانند عقد اجاره اشخاص و انتقال تعهد مانند ضمان يا سقوط تعهد مانند تهاتر قراردادي باشد را عقود عهدي گويند.

عقود رضايي، عيني و تشريفاتي:

اصولاً براي تشكيل هر عقد توافق (تلاقي اراده‌ها يا ايجاب و قبول) لازم است به توافق مبني بر دور كن ايجاب و قبول است به طوري كه يك طرف پيشنهادي در خصوص موضوع معيني حقوقي به طرف ديگر (اعم از شخص معين با عموم مردم) مي‌دهد كه اگر بدون هيچ قيد و شرطي مورد قبول قرار گيرد فرد به آن ملتزم مي‌شود اين فرد را موجب و پيشنهادش را ايجاب مي‌گويند و طرف قبول‌كننده را قابل و عملش را قبول گويند، كه در اثر قبول، عقد تشكيل مي‌شود بدون هيچ‌گونه تشريفات و شرط اضافه ديگري، اين امر به اصل رضايي بودن عقود معروف است يعني اينكه عقد اصولاً به صرف ايجاب و قبول ايجاد مي‌شود (عقد رضايي)

حال آنكه بعضي از عقود به صرف ايجاب و قبول منعقد نمي‌شوند و علاوه بر اين دو ركن، ركن سوم يعني قبض (تسليم) نيز براي تشكيل عقد ضروري است كه به اين اعتبار، عقود عيني بر آن‌ها اطلاق مي‌گردد مانند بيع صَرْف، هِبِه، َرهْن، وقف [11] .

دسته آخر از عقود نيز كه به عقود تشريفاتي معروفند، قانونگذار جهت انعقادشان يكسري تشريفات را مقرر نموده است مانند تنظيم سند رسمي كه از جمله اين موارد مي‌توان از قراردادهاي خريد و فروش املاك غيرمنقول (ماده 22 ق.ث.)، انتقال سرقفلي (تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، انتقال سهم‌الشركه در شركت‌هايي با مسئوليت محدود (ماده 103 ق.ت.) نام برد.

عقود جمعي و فردي:

در بعضي از عقود كه طرفين آن‌ها گروه‌ها و شركاء مي‌باشند انعقادشان مستلزم رضايت تك‌تك اعضاء (طبق اصل) نيست و صرف نظر اكثريت براي انعقاد عقد كافي است كه به آن‌ها عقود جمعي مي‌گويند كه از جمله اين عقود مي‌توان به پيمان جمعي كار ماده 45 لايحه قانوني كار مصوب 1337 و قرارداد ارفاقي (ماده 48 ف.ت.) اشاره نمود. برخلاف اين دسته عقود عادي و روزمره مي‌باشند (عقود فردي).

[1] ) اصولاً عقد با ارادة اطراف عقد قابل بر هم خوردن (انحلال از طريق اقاله) مي‌باشد مگر در موارد استثنايي مانند وقف، ضمان و نكاح.

[2] ) اين حكم در ماده 679 ق.م در خصوص عقد وكالت بيان گرديده كه به دليل عدم وجود خصيصه‌اي خاص در اين عقد، اين حكم قابل تعميم و تسري به ديگر عقود جايز است.

[3] ) انفساخ عقد جايز در اثر حجر يا فوت يكي از طرفين، ريشه در نظم عمومي و مقتضاي عقد دارد و شرط خلاف آن مؤثر نيست. (باطل)

[4] ) حق فسخ را نبايد با نسخ اشتباه نمود چرا كه اولي همان حق خيار يا حق بر هم زدن قرارداد است در حالي كه دومي (نسخ) اجراي اين حق است كه ماهيتش ايقاع است.

[6] ) عقد مؤجل را نبايد با عقد معلق اشتباه كرد چرا كه نوع اول تعهد به وجود آمده است وليكن زمان اجراي تعهد آن در آينده (مهلت‌دار يا اجل‌دار) است و مقابل آن عقد حال است (عقدي كه طرفين مي‌بايست تعهدات‌شان را فوراً اجراء نمايند) در حالي كه، در عقد معلق، هنوز تعهدي به وجود نيامده است (چرا كه ايجاد آن تعهد يا تمليك (آثار عقد) منوط به شرطي است).

[7] ) در صورت مسلم و يقيني بودن بايد حكم به تأجيل (مؤجل بودن) عقد داد نه تعليق.

[8] ) كتاب قاسم‌زاده ص 29.

[9] ) البته اين امر هيچگونه تعارضي با ايجاد رابطه حقوقي بين طرفين عقد معلق ندارد و طرفين در همان حد، بايد به آن وفادار بوده و به صرف معلق بودن، نمي‌توان خلاف آن عمل نمود.

[10] ) فايده اين تقسيم‌بندي اعمال حق حبس مي‌باشد كه عبارتست از گروكشي طرفين عقد در انجام تعهداتشان (ماده 377 ق.م) كه فقط در عقود معوض جاري است. ضمناً لازم به ذكر است كه استثناء در وقف عليرغم رايگان بودن، نمي‌توان شرط عوض نمود (م ق.م).

[11] ) يكي از اساتيد در تعريف عقد عيني، تسليم موضوع تعهد يا تمليك را آورده كه به نظر مي‌رسد لفظ تمليك، زائد باشد ر.ك. ص 37 كاتوزيان (تعهدات)

ماهیت و ویژگی‌های عقد صلح

صلح عقدی است که بین دو طرف در خصوص امری واقع میشود.

صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود و یا برای جلو گیری از تنازع احتمالی آینده صورت میگیرد و یا بجای یکی ازعقود معاملاتی بکار میرود و بعبارتی عقد صلح بر دو قسم است:

1. صلح به منظور رفع تنازع (صلح دعوی): که همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.
2. صلح در مقام معامله: و آن عبارت از صلحی است که گاهی جایگزین عقود دیگر می شود.

صلح می تواند معوض یا بدون عوض باشد در صلح معوض ضرورتی ندارد که ارزش دو عوض با هم برابر باشد، لذا ممکن است یکی در مقابل دیگری ارزش ناچیز یا کمتری داشته باشد، در اینجا چند نکته لازم به یاد آوری است:

• هرصلحی را می توان انجام داد، مگر اینکه امر غیر مشروعی باشد.
• صلح را ممکن است با عوض یا بلا عوض انجام داد.
• در صلح با ید رضایت باشد وصلح باکراهت نافذ نیست.
• صلح عقدی است که هیچکدام از طرفین نمی توانند آن را برهم بزنند (عقد لازم است).
• برای صحت صلح باید طرفین اهلیت برای معامله و تصرف داشته باشند.

قانون مدنی نیز به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، صلح را عقدی مستقل دانسته، در ماده ۷۵۲ تصریح می‌دارد: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»

بنابراین عقد صلح، معامله‌ای مستقل است و می‌تواند به جای عقود دیگر واقع شود و نتیجه آن عقد را بدهد و در این مورد، عقد صلح، فرع آن عقود نمی‌باشد و به همین دلیل، شرایط و احکام ویژه آن عقود را به دنبال ندارد؛ چرا که «آثار و احکام ویژه هر معامله فقط بر همان عنوان مترتب می‌شود نه بر هر قراردادی که فایده آن معامله را داشته باشد و شکی نیست که عنوان صلح با عنوان بیع، اجاره و سایر قراردادها مختلف است و لذا احکام و شرایط یکی به دیگری سرایت نمی‌کند، اگرچه نتیجه آنها یکی باشد.

ماده ۷۵۸ قانون مدنی نیز با توجه به همین دیدگاه می‌گوید: «صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله‌ای را که به جای آن واقع شده است می‌دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.

بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری باشد.

نگرش استقلالی به عقد صلح موجب شده است که این عقد به عنوان وسیله‌ای برای گسترش انواع قراردادها و حاکمیت اراده به کار گرفته شود؛ زیرا با توجه به محدود نبودن موضوع صلح، هرگونه قراردادی را مادام که به احکام قانونگذار لطمه نزد می‌توان تحت عنوان عقد صلح منعقد کرد و بدین ترتیب،‌عقد صلح، تبدیل به قالبی وسیع‌تر از همه عقود معین شده است.

بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.

با توجه به همین دیدگاه مشاهده می‌شود که فقها در مواجهه با قراردادهای ناشناخته که قابل تطبیق بر هیچ یک از عقود معین و شناخته شده نیستند، انعقاد چنین قراردادهایی را از طریق عقد صلح جایز و ممکن شمرده‌اند.

برخی از فقها معتقدند که در عقد بیع، ثمن نمی‌تواند از حقوق باشد؛ بنابراین نمی‌توان عینی را در مقابل حقی فروخت اما همین عده، چنین مبادله‌ای را از طریق عقد صلح، ممکن و مشروع دانسته‌اند.

در قرارداد بیمه که قراردادی نوپیدا و جدید است، اگرچه فقهای معاصر از طریق عمومات صحت عقود، آن را معتبر و مشروع دانسته‌اند اما در عین حال، انعقاد آن را از طریق عقد صلح بی‌اشکال و صحیح شمرده‌اند.

قرارداد تابم شر و صلح

با توجه به ماهیت و ویژگی‌های عقد صلح می‌توان گفت: انتقال مالکیت زمان‌بندی شده، اگرچه در قالب عقد بیع امکان ندارد اما به نظر می‌رسد انعقاد چنین قراردادی تحت عنوان عقد صلح هیچ مشکل و ایرادی ندارد.

بنابراین مالک عین می‌تواند در قالب یک عقد صلح معوض، مالکیت زمان‌بندی شده عین را به چند نفر منتقل نماید به گونه‌ای که مالکیت این افراد به صورت مقطعی و موقت بوده، هر یک از آنها در مدت مشخصی از هر سال مالک آن عین باشند.

قرارداد فوق اگرچه نتیجه عقد بیع یعنی انتقال مالکیت عین را دارد اما چون به صورت عقد صلح واقع شده است، با توجه به ماده ۷۵۸ ق.مدنی شرایط و احکام خاص بیع را ندارد.

بنابراین اگرچه عقد بیع، قابل تقیید به زمان نیست و دوام مالکیت از ویژگی‌های اساسی آن به شمار می‌رود ولی عقد صلح فوق‌الذکر اگرچه نتیجه بیع را دارد اما قابل تقیید به زمان می‌باشد و مشروط به دوام مالکیت نیست.

تنها نکته‌ای که در اینجا قابل بحث می‌باشد این است که هرچند هرگونه قرارداد و توافقی را می‌توان تحت عنوان عقد صلح منعقد کرد اما محدوده اختیار افراد بدان اندازه نیست که بتوانند امور نامشروع را نیز تحت عنوان این عقد قرار داده، از این طریق به ارتکاب محرمات یا ترک واجبات دست یازند.

این نکته‌ای است که همه فقیهان امامیه بر آن تاکید کرده و حدیث: «والصلح جایز بین‌المسلمین الاصلحا احل حراما» را دلیل سخن خود دانسته‌اند.

۳۱ ماده ۷۵۴ ق.مدنی نیز در این‌باره تصریح می‌دارد: «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.»

اشکال مهمی که در مورد صلح مالکیت زمان‌بندی شده مطرح می‌شود آن است که موضوع چنین عقد صلحی عبارت است از انتقال مالکیت موقت به چند نفر و مالکیت موقت در حقوق اسلام مورد قبول واقع نشده و لذا مشروعیت ندارد.

بر این اساس، از آنجا که موضوع عقد صلح باید امری مشروع باشد؛ لذا نمی‌توان تحت عنوان عقد صلح، مبادرت به انتقال مالکیت موقت و زمان‌بندی شده نمود.

بی‌تردید اگر عدم مشروعیت مالکیت موقت در فقه اثبات شود، صحت عقد صلح به صورتی که ذکر شد با اشکال روبه‌رو خواهد شد و بدین ترتیب راهی برای اثبات مشروعیت تایم‌شر نخواهیم داشت.

عقد معاوضه و تفاوت های آن با عقد بیع

در عهد باستان، هر تولیدکننده، آنچه که زیادتر از احتیاج خود داشت را با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری که کالا یا خدماتی غیر از تولید این داشت، مبادله می‌کرد که بدین عمل معاوضه گفته می‌شود.

در اصطلاح حقوقی، معاوضه به مبادله کالا به کالا گفته می‌شود و در حقیقت، بیع که ویژه مبادله کالا با پول است، شکل تکامل‌یافته معاوضه محسوب می‌شود.

اگر کسی گندم‌های مزرعه خود را با قطعه فرشی مبادله کند، گقته می‌شود که این دو نفر فرش و گندم را معاوضه کرده‌اند و بر چنین معامله‌ای، نام “بیع “یا خرید و فروش را نمی‌گذارند.

همچنین اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر مبلغی پول به دیگری انتقال دهد، گفته نمی‌شود که او اتومبیل را با پول معاوضه کرده است.

ماده 338 قانون مدنی این تحول عرفی را دنبال نکرده است و در تعریف بیع می‌گوید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»

در این صورت، بر قلمرو بیع افزوده می‌شود؛ زیرا تملیک عین در برابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست. اما این پرسش مطرح می‌شود که تفاوت بین بیع و معاوضه چیست و از کجا می‌توان فهمید که مبادله دو کالا، بیع است یا معاوضه؟

قانون مدنی در تعریف بیع (تملیک عین به عوض معلوم) فرقی میان معاوضه و بیع قائل نشده است؛ با این‌ که تمییز این دو دارای آثار مهمی است.

باید دانست که یافتن معیار تمییز بیع و معاوضه، آثار مهم عملی دارد: از جمله اینکه پاره‌ای از خیارات مانند خیار تاخیز ثمن، ویژه عقد بیع است و در معاوضه راه ندارد. حق شفعه یا فروش سهم مشاع یکی از دو شریک به وجود می‌آید اما معاوضه این سهم، برای شریک دیگر چنین حقی ایجاد نمی‌کند. برای شناخت ماهیت بیع و معاوضه باید به قصد طرفین و عرف مراجعه کرد و گفت در مواردی که طرفین بخواهند دو چیز را بی‌هیچ امتیازی با هم مبادله کنند، این تبادل، تابع عقد معاوضه است.

همچنین در صورتی که قصد طرفین این باشد که یکی از آن دو چیز، مبیع و دیگری ثمن باشد، باید تابع احکام بیع قرار گیرد.

در فقه، معاوضه به عنوان عقد معین محسوب نشده، در حالی که قانون مدنی آن را جزو عقود معین آورده است:

بر اساس ماده 464 قانون مدنی، «معاوضه عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند؛ بدون ملاحظه این‌ که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.»

بنابراین اراده مشترک طرفین مشخص‌کننده ماهیت قرارداد ویژگی های عقود معوض است.

تفاوت دیگر عقد معاوضه و بیع این است که در بیع، مبیع باید عین باشد اما در معاوضه، می‌تواند عین یا منفعت یا حق مالی باشد.

اوصاف معاوضه

2- از عقود لازم است.

3- از عقود تملیکی است.

قواعد حاکم بر معاوضه

معاوضه شباهت زیادی با بیع دارد، اما با این همه طبق ماده 465 قانون مدنی، احکام خاصه بیع، در معاوضه جاری نمی‌شود.

این در حالی است که احکام کلی بیع مثل حق حبس، لزوم تسلیم مورد معامله، قدرت بر تسلیم آن و اهلیت طرفین و موارد یاز این دست، در معاوضه جاری است.

بنابراین احکام خاص بیع مثل خیاراتی که مختص بیع است مانند خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن در معاوضه جاری نیست. لذا با این خیارات نمی‌توان عقد معاوضه را بر هم زد.

همچنین در معاوضه نمی‌توان حق شفعه برای شریک قائل شد چرا که حق شفعه از احکام خاص بیع است و در معاوضه جاری نیست.

اعمال قواعد بیع در معاوضه

اجرای قواعدی خاص مثل انفساخ عقد، تلف مبیع قبل از قبض و حق فسخ در اثر اعسار خریدار، در معاوضه به شدت مورد تردید است و می‌توان گفت که حتی در معاوضه راه ندارد.

موضوع دیگری که مطرح است، غبن در معاوضه است. عده‌ای معتقدند که عقد معاوضه مثل صلح، مبتنی بر مسامحه است و طرفین فقط قصد مبادله کالاهایشان را دارند و در این میان زیاد توجهی به تعادل ارزش اقتصادی کالاها ندارند و در مواردی که عقدی مبتنی بر مسامحه باشد، خیار غبن راه ندارد. (ماده 761 قانون مدنی)‌

بنابراین در معاوضه هم، خیار غبن وجود ندارد. اگر چه در معاوضه نیز همواره این‌گونه نیست که مبتنی بر مسامحه بوده و ارزش واقعی ملاک نباشد. به همین دلیل باید خیار غبن را که از قواعد عمومی معاملات است، در عقد معاوضه نیز جاری بدانیم.

حق حبس چیست

حق حبس حقی است که به‌ ویژگی های عقود معوض موجب آن در عقود معوض، هر یک از طرفین می‌تواند از پرداخت مالی که باید بپردازد یا انجام تعهدی که بر عهده دارد امتناع ورزد تا طرف مقابل، مالی را که باید بپردازد، پرداخت کند یا تعهدی را که بر عهده دارد، به ‌انجام رساند. برای نمونه در « عقد بیع »، خریدار می‌تواند پرداخت پول معامله را به دریافت کالا موکول کند. فروشنده نیز می‌تواند تحویل کالا را تا دریافت پول آن به تعویق بیندازد.

حق حبس

براساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

حق حبس حقی است که به‌ موجب آن در عقود معوض، هر یک از طرفین می‌تواند از پرداخت مالی که باید بپردازد یا انجام تعهدی که بر عهده دارد امتناع ورزد تا طرف مقابل، مالی را که باید بپردازد، پرداخت کند یا تعهدی را که بر عهده دارد، به ‌انجام رساند. برای نمونه در « عقد بیع »، خریدار می‌تواند پرداخت پول معامله ویژگی های عقود معوض را به دریافت کالا موکول کند. فروشنده نیز می‌تواند تحویل کالا را تا دریافت پول آن به تعویق بیندازد.

در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم “متقابلا” حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید.

لازم به ذکر است بر مشروع و رسمی بودن این حق تاکید نموده اند. به قول اکثر حقوقدانان وظایف زناشوئی منحصر در تمکین خاص زوجه از زوج نیست، بلکه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظایف زندگی مشترک مانند سکونت زن در منزل شوهر و پذیرش حق ریاست شوهر بر خانواده خودداری نماید.

در صورت اجرای حق حبس، یکی از طرفین قرارداد به دیگری اعلام می‌کند که «تا تو به تعهد خود عمل نکنی، من به تعهد خود عمل نخواهم کرد»! با این‌که قانون‌گذار حق حبس را در قواعد مربوط به قرارداد بیع پیش‌بینی کرده است، طبق نظر اکثر حقوق‌دانان این ماده مخصوص بیع نیست و حق ‌حبس در تمام عقود معوض وجود دارد. در آثار فقهی از اصطلاح احتباس و حق امتناع نیز در اشاره به این حق استفاده شده‌است.

در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند حق‌خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن، امتناع از تسلیم مال‌التجاره ، امتناع از اجرای تعهد و… به‌کار رفته ‌است.

در قوانین ویژگی های عقود معوض ایران نیز به این حق، در مباحث گوناگونی اشاره شده است. گاهی عین عبارت «حق حبس» به‌کار رفته و گاهی نیز از عبارت‌هایی مشابه مانند «حق امتناع» و… استفاده شده است. برای نمونه، در ماده‌ی ۳۷۱ قانون تجارت، عین عبارت به‌کار رفته است؛ ولی در قانون‌مدنی، برای تبیین آن از عبارتی مانند «حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن» در مبحث بیع و «امتناع از ایفای وظایف زندگی زناشویی» در مبحث حق حبسِ زوجه استفاده شده است.

شرایط ایجاد حق حبس

۱. حق حبس فقط در عقود معوض وجود دارد که دو تعهد متقابل یکدیگر هستند. این دو تعهد می‌تواند تعهد به تحویل دو مال در برابر هم باشد مثل عقد بیع یا تعهد به انجام دو کار در برابر هم و یا تعهد به انجام کار در برابر دریافت مال باشد، مثل تعهد به ساختن مجسمه در برابر دریافت پول. در عقود غیرمعوض چون فقط یک تعهد وجود دارد، حق‌ حبس بی‌معنا است.

همینطور در ایقاعات نیز اجرای حق‌حبس معنی ندارد، اما در اقاله یعنی زمانی که دو طرف قرارداد با توافق هم قرارداد را بر هم می‌زنند، حق حبس نیز ایجاد می‌شود. یعنی هردو می‌توانند تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را اجرا نکرده، از اجرای تعهد خود سرباز بزند چون اقاله نیز یک قرارداد معوض است.

۲. حق حبس فقط مربوط به دو تعهد یا دو عوض اصلیِ قرارداد است و نه هر تعهد و الزامِ فرعی. مثلاً در قرارداد اجاره مستأجر می‌تواند پرداخت اجاره‌بها را موکول به تحویل عین مستأجره کند اما نمی‌تواند پرداخت اجاره‌بها را موکول به تعمیر لوله‌های خانه که درواقع تعهد فرعیِ موجر(مالک) است، نماید. نمونه‌‌ی دیگر، عقد هبه است.

ممکن است در هبه شرط عوض وجود داشته باشد. حتی در هبه با شرط عوض نیز حق حبس وجود ندارد زیرا دو تعهد در مقابل همدیگر قرار نمی‌گیرد. برای ایجاد حق حبس باید دو تعهد اصلی وجود داشته باشد نه یک تعهد اصلی و یک شرط ضمن عقد. شرط عوض کردن در هبه آن‌‌ را تبدیل به یک عقد معوض نمی‌کند و نمی‌توان آن شرط را تعهد اصلی دانست. بنابراین کسی که چیزی را به دیگری هبه کرده است، نمی‌تواند به او بگوید که تو به شرطی که گذاشته‌أم عمل کن تا من تعهد خود را اجرا کنم.

استثنائات حق حبس

آیا زن می‌تواند تا تعیین مهر و تسلیم آن از جانب شوهر از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد؟ جواب آن است که با توجه به اینکه حق حبس، قاعده‌ای استثنایی است فقط وقتی قابل اعمال است که مهر در نکاح تعیین شده باشد و مواردی که مهر در عقد تعیین نشده باشد خارج از این امر است.

شرط تحقق این حق، در مواردی تعدیل یا با استثنا روبه‌رو شده است، برای نمونه، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، بر قاعده‌ی کلی هم‌زمانیِ پرداخت ثمن (قیمت، پول، بها) و تحویل کالا استثناهایی به شرح زیر وارد کرده است: به‌موجب بند سوم ماده‌ی ۵۸ کنوانسیون، استثنای اول زمانی رخ می‌دهد که بنا بر قرارداد، خریدار حق داشته باشد کالا را پیش از پرداختِ ثمن (پول) وارسی نماید. در این صورت، خریدار می‌تواند از پرداخت پول، تا زمانی‌ که به او امکان وارسی کالا داده شود، خودداری کند.

به‌ موجب ماده‌ی ۷۵ کنوانسیون، استثنای دوم زمانی رخ می‌دهد که کالا نسیه فروخته شده باشد. البته این استثنا به‌نوعی بیانگر همان شرط اصلی تحقق حق حبس است که مقرر می‌کند هیچ‌کدام از عوضینِ قرارداد نباید موجل و مدت‌دار باشند، در‌حالی‌که در فروش نسیه، درواقع، پرداخت بهای کالا به‌صورت مدت‌دار تعیین شده است.

امتیازات زوجه در زمان استفاده از حق حبس

۱-زوجه را نمی توان ملزم به تمکین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی کرد.

۲-در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دریافت تمامی ویژگی های عقود معوض اقساط به قوت خود باقی می ماند.

۳-زوجه مستحق نفقه خواهد بود.

۴-در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شکایت کیفری از زوج خواهد داشت.

سقوط حق حبس

در دو صورت زن حق حبس خود را از دست می دهد و دیگر نمی تواند به آن استناد کند. موارد سقوط حق حبس زوجه آن است که اگر زن پیش از دریافت مهر به اراده خود، از شوهر خود تمکین نماید، حق حبس از او سلب مى شود.

طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: «اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاى وظایفى که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمى تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع ذالک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.» در این صورت زن فقط مى تواند مهر خود را از شوهر خود مطالبه نماید ولى نمى تواند از حق حبس استفاده نماید و از تمکین خوددارى کند. استفاده زن از حق حبس صرفا در صورتی ممکن است که مهریه حال باشد. بنابراین، اگر مهریه عندالاستطاعه یا موجّل ( زمان دار) باشد، امکان استفاده از حق حبس وجود ندارد.